دو متهم بە اتهام جاسوسی برای موساد و عضویت در داعش اعدام شدند

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ٦ ژوئیە، ١٥ مرداد، از اجرای دو حکم اعدام در ارتباط با اتهامات امنیتی خبر دادند؛ یکی مربوط به یک شهروند ایرانی متهم به جاسوسی برای موساد، و دیگری درباره فردی که گفته می‌شود از اعضای گروه داعش بوده است.

رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند که روزبه وادی، فردی که به گفته نهادهای امنیتی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در ارتباط بوده است، پس از طی روند قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز به دار آویخته شد.

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، وادی متهم بود که در یکی از نهادهای حساس کشور فعالیت داشته و با سوءاستفاده از سطح دسترسی خود، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار موساد قرار داده است.

وی از طریق فضای مجازی با این سرویس اطلاعاتی تماس گرفته و پس از چند مرحله ارزیابی، در چند نوبت به وین، پایتخت اتریش، سفر کرده و با افسران موساد دیدار داشته است.

در بخشی از پرونده آمده است که متهم، اطلاعاتی را درباره یکی از دانشمندان هسته‌ای ایرانی که در جریان حمله‌ای ترور شده بود، به اسرائیل منتقل کرده است. مقامات می‌گویند این همکاری به صورت مستمر انجام شده و در ازای آن، متهم مبالغی را به شکل رمزارز دریافت می‌کرد.

ادعا شده که جلسات وادی با افسران موساد در وین تحت تدابیر شدید امنیتی و پس از چند مرحله بازرسی و تغییر مکان انجام شده است.

در رویدادی هم‌زمان، خبرگزاری فارسم وابستە بە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که مهدی اصغرزاده، فردی که به گفته مقامات قضایی از اعضای گروه تروریستی داعش بوده، نیز صبح چهارشنبه در ایران اعدام شده است.

اصغرزاده، به گفته این گزارش، پیش‌تر در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد اجرای عملیاتی را در داخل ایران را داشته است.

مقامات اعلام کرده‌اند که وی پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های تروریستی، به اعدام محکوم شد.

هر دو حکم، به گفته مقامات قضایی، پس از بررسی در دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده بودند.

در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت جزئیات گسترده‌ای از روند بازجویی، ارتباطات خارجی و نحوه همکاری متهمان منتشر کرده‌اند، منابع مستقل و نهادهای حقوق بشری تاکنون امکان تأیید مستقل این اطلاعات را نداشته‌اند.

همچنین مشخص نیست که روند محاکمه متهمان تا چه حد از معیارهای دادرسی عادلانه برخوردار بوده است.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه در شرایطی که متهمان از دسترسی کافی به وکیل و روند شفاف قضایی برخوردار نباشند، ابراز نگرانی کرده‌اند.