کولبر، سوختبر و سیاست عادی‌سازی مرگ
زریان خالدی
در پرونده کولبران کرد و سوختبران بلوچ، مرز در ایران به خطی مسلح و سازوکاری سیاسی برای تعیین ارزش جان انسان‌ها تبدیل شده است. از نگاە افرادی کە در تهران یا اصفهان زندگی می کنند، کولبران معمولاً بە عنوان یک متخلف مشاهدە می‌شوند، دستگاه‌های امنیتی او را موضوع کنترل مرزی می‌بینند و اقتصاد محلی بە او به عنوان نیروی کار می‌نگرد. اما خانواده‌اش او را بە عنوان انسانی مشاهدە می کند که برای کسب نان از خانه بیرون رفتە است و ممکن است هرگز برنگردد. فاصله میان این چهار نگاه همان جایی است که عادی‌سازی مرگ اتفاق می‌افتد.
بیانیه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگر اعدام‌های فراقضایی، صریح‌تر از بسیاری از مواضع پیشین سخن می‌گوید. بنابە این بیانیە، دست‌کم ۱۲ کولبر از آغاز سال ۲۰۲۶ با شلیک نیروهای هنگ مرزی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده و ۱۳ سوختبر نیز تا ماە اوت در ارتباط با تیراندازی، تعقیب یا اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جان باخته‌اند.
در متن بیانیه همچنین آمده است که این گروه‌ها از به‌شدت به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین جمعیت‌های اقتصادی ایران هستند و نباید بهای فقر خود را با جانشان بپردازند.
اما چرا چنین درخواست‌هایی بارها تکرار می‌شوند، اما سازوکار کشتار تغییر نمی‌کند؟ پاسخ را می‌توان در پیوند میان امنیتی‌سازی مرز، فقر ساختاری، قومیت‌مند شدن شهروندی و مصونیت نهادی جست‌وجو کرد.
عادی‌سازی از همین‌جا آغاز می‌شود.
مرگ کولبر یا سوختبر در روایت عمومی در ایران اغلب به یک حادثه مرزی فروکاسته می‌شود، گویی فرد هنگام عبور از منطقه خطرناک، بخشی از ریسک طبیعی شغلش را پذیرفته است.
این روایت، مسئولیت دولت را جابه‌جا می‌کند. کوه، تاریکی، مین، سرما یا حمل سوخت برجسته می‌شود، اما تیراندازی به حاشیه می‌رود.
با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، مرز استثناگاه حقوق نیست. ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده شش آن حق ذاتی هر انسان به حیات را به رسمیت می‌شناسد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی مادە ۳۶ تصریح کرده است که حق حیات حتی در شرایط اضطراری نیز از بنیادی‌ترین حقوق است.
راهنمای سازمان ملل درباره استفاده از زور نیز برای مأموران مرزی، قانونی بودن، ضرورت، تناسب، احتیاط و عدم تبعیض را معیار قلمداد کردە و تصریح شدە است کە استفادە از نیروی مرگبار باید به موارد ضرورت شدید برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع محدود شود.
بنابراین غیرقانونی بودن حمل کالا، حتی در فرض اثبات آن، به خودی خود مجوز شلیک نیست.
در چنین نظمی، غیرقانونی بودن می‌تواند به برچسبی کشسان تبدیل شود که تخلفات را از حمل کالای مرزی تا عبور از مسیر ممنوع در خود می‌کشد. برچسب، تفاوت میان تخلف اداری، جرم اقتصادی و تهدید علیه جان را محو می‌کند و همین محوشدگی، دست مأمور را در عمل بازتر می‌گذارد.
مسالە دقیقاً در همین شکاف میان قانونی بودن جرم احتمالی و قانونی بودن کشتن پنهان می‌شود. دولت می‌تواند عبور غیرمجاز از مرز یا حمل کالای ممنوع را جرم‌انگاری کند، اما نمی‌تواند از جرم احتمالی، مجوز حذف فیزیکی فرد را صادر کند.
زمانیکە یک مأمور می‌تواند به‌جای توقیف، شلیک کند و پس از آن نیز با تحقیق مؤثر و مستقل روبه‌رو نشود، قانون از ابزار تنظیم رفتار به ابزار توزیع مصونیت تبدیل می‌شود.
مکاتبات رسمی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که مقررات جمهوری اسلامی ایران درباره به‌کارگیری سلاح در کنترل مرز، تضمین‌های کافی علیه استفاده خودسرانه از نیروی مرگبار ندارد و اصلاح آن سال‌ها بی‌نتیجه مانده است.
عفو بین‌الملل در گزارش ایران برای سال ۲۰۲۵ از استمرار مصونیت نظام‌مند عاملان کشتارهای غیرقانونی و دیگر نقض‌های جدی سخن گفته و تأکید کرده است که شکایت قربانیان غالباً کنار گذاشته می‌شود و در موارد نادری که پرونده‌ای به دادگاه می‌رسد، پاسخگویی مقام‌های مسئول محدود می‌ماند.
فشار خارجی هم کافی نیست چون عمدتاً هزینه حیثیتی و دیپلماتیک تولید می‌کند، درحالی‌که کشتار مرزی درون زنجیره‌ای از تصمیم‌های روزمره امنیتی قرار دارد.
از همین رو، گزارشگر ویژه ممکن است بیانیەای را منتشر نماید، سازمان حقوق بشری نام قربانی را ثبت کند، رسانه هم چند روز درباره‌ی پرونده بنویسد، اما این اقدامات، بدون تغییر در زنجیره فرماندهی، قواعد درگیری، نظام تحقیق و رابطه دولت با اقتصاد مرزی، به‌تنهایی رفتار مأمور مسلح را در کوهستان تغییر نمی‌دهند.
عامل دیگر، پراکندگی مرگ‌هاست. کشتار در مرز معمولاً به شکل یک فاجعه واحد ظاهر نمی‌شود، آمار رسمی نیز در این بارە بە صورت منسجم منتشر نمی‌شود و بنا بر بیانیه اخیر کارشناسان سازمان ملل، شمارش کشته‌شدگان تا حد زیادی بر دوش خانواده‌ها و جامعه مدنی مانده است.
وقتی داده پراکنده باشد، مرگ‌ها به هم متصل نمی‌شوند و در نتیجه «الگو» جای خود را به «مورد» می‌دهد. در این نقطە است که فقدان آمار رسمی، به یک مسالە سیاسی تبدیل می‌شود.
هم‌زمان، مرکز ثقل افکار عمومی به‌درستی یا نادرستی، به رخدادهای بزرگ‌تر یعنی اعتراضات، اعدام‌ها، جنگ، مذاکرات، بحران اقتصادی و رقابت‌های سیاسی کشیده می‌شود. مرگ روزانه در مرز، از نظر رسانه‌ای کم‌حادثه‌ت است، زیرا یک میدان جنگ رسمی یا یک سرکوب شهری بزرگ نیست.
همین تفاوت در مقیاس خبر، تفاوتی در ارزش جان انسان ایجاد می‌کند. این تفاوت تصادفی نیست، اما در حافظه عمومی، تکرار می‌تواند حساسیت را کاهش دهد.
جامعه به تدریج با شمارش مرگ‌ها خو می‌گیرد و خطرناک‌ترین مرحله زمانی است که خبر قتل دیگر باعث گسست از زندگی عادی نمی‌شود، بلکه در کنار قیمت ارز و خبر ورزش خوانده می‌شود.
کولبر و سوختبر در این میان به یک گروه حقوقی بسیار نامطمئن تبدیل می‌شوند، یعنی در مرکز اقتصاد رسمی و مرکز سیاست رسمی نیستند و اغلب تا زمان مرگ در مرکز روایت ملی هم قرار نمی‌گیرند.
آنان حق دارند، اما قدرت کافی برای وادار کردن نهادها به دیدن این حق ندارند. آنچه تداوم می‌یابد، ترکیب فقر با مرزی نظامی‌شده و جمعیت‌هایی است که در ساختار قدرت کمتر امکان نمایندگی، چانه‌زنی و تولید روایت دارند.
از همین رو، توقف این کشتار در وهله اول مسالە کمک‌رسانی خیریه‌ای به خانواده‌ها نیست، بلکە بازتعریف رابطه دولت با جان انسان در مرز است.
تا زمانی که مرگ یک کولبر یا سوختبر در دستگاه اداری به عنوان هزینه طبیعی کنترل مرز درک شود، هر بیانیه بین‌المللی صرفا یک هشدار دیگر خواهد بود.
کشتار روزمره زمانی عادی می‌شود که مرگ از سیاست حذف شود و به «ریسک شغل» تنزل یابد. وظیفه حقوق بشر دقیقاً برعکس است، یعنی بازگرداندن مرگ به صحنه مسئولیت.
تا زمانیکە کولبر کورد و سوختبر بلوچ در ذهن سیاسی دولت ابتدا مرزنشین متخلف و سپس انسان برخوردار از حق حیات باشند، امکان تداوم این چرخه باقی است.
آنچه لازم است تغییر کند، سلسله مراتبی است که تعیین می‌کند زندگی چه کسی در مرز، به چه آسانی قابل حذف، فراموشی و بی‌پاسخ ماندن باشد.
