دوروف: طرح نظارت اتحادیه اروپا می‌تواند گوشی‌های شهروندان را به ابزار جاسوسی بدل کند

پاول دوروف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، با انتشار هشداری تند از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا تحت عنوان کنترل چت به عنوان تهدیدی برای حریم خصوصی انتقاد کرد و گفت این قانون می‌تواند گوشی‌های مردم را به ابزار جاسوسی تبدیل کند. این طرح که با مخالفت کشورهایی از جمله آلمان مواجه شدە است، قرار است در دسامبر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پستی در کانال شخصی خود در این پلتفرم و همچنین در شبکه ایکس (توییتر سابق) نسبت به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کنترل چت هشدار داد.

این طرح که با پشتیبانی اولیه فرانسه در حال بررسی است، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند تا تمام پیام‌های خصوصی کاربران را به صورت خودکار اسکن کنند تا محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان را شناسایی نمایند.

دوروف ادعا کرد که این اقدام می‌تواند تلفن همراه هر فرد را به یک ابزار جاسوسی تبدیل کند.

تلگرام این هشدار را به کاربران خود در فرانسه ارسال کرد و دوروف در پیام خود تصریح نمود که این قانون قرار بود تمام برنامه‌ها را مجبور به اسکن هر پیام خصوصی کند.

او فرانسه را به عنوان پیشگام این قانون که آن را اقتدارگرایانه خواند معرفی کرد و از برونو رتایو و لوران نونز، وزرای کشور پیشین و کنونی این کشور، به عنوان حامیان اصلی آن نام برد.

دوروف استدلال کرد که چنین اقداماتی اگرچه با توجیه مبارزه با جرم پیش می‌روند، اما در عمل مردم عادی را هدف قرار می دهند، چرا که مجرمان می‌توانند از فناوری‌هایی مانند VPN برای دور زدن نظارت استفاده کنند و پیام‌های مقامات و پلیس از این اسکن مستثنی شده‌اند.

این طرح، که بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت آنلاین عنوان شده، است با انتقاد سازمان‌های حقوق دیجیتال و فعالان حریم خصوصی نیز مواجه و منتقدانی مانند دوروف آن را معادل نظارت جمعی و تضعیف‌کننده رمزنگاری end-to-end می‌دانند.

دوروف در این بارە تاکید کرد که تلگرام حاضر به ایجاد بک‌دور (در پشتی) برای دولت‌ها نبودە و ترجیح می‌دهد از بازارهایی مانند فرانسه خارج شود تا به چنین درخواست‌هایی تن دردهد. او در حساب کاربری خود در ایکس نوشت:

همه سیاستمدارانی که بی‌سر و صدا در تلاشند آزادی‌های ما را بربایند، باید هزینه‌اش را بپردازند و حمایت مردم را از دست بدهند.

تصویب این طرح در مرحله نخست با مانع مواجه شد، چرا که آلمان به همراه لهستان، اتریش، هلند، جمهوری چک، فنلاند، لوکزامبورگ و بلژیک با آن مخالفت کردند.

برای تصویب، حمایت کشورهایی که نماینده ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا هستند مورد نیاز است و مخالفت دقیقه‌نودی آلمان این شرط را برآورده نکرد.

در همین بارە دوروف در پست دیگری اعلام کرد که موضع ناگهانی آلمان آزادی ما را نجات داد. با این حال، مقرر است در ماه دسامبر بار دیگر برای رأی‌گیری در مورد این طرح تلاش شود.