سازمان عفو بین الملل: ایران همچنان بە نقض شدید حقوق بشر ادامە می دهد

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانە خود، بە موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته پرداخته و اعلام نمودە است کە مقامات ایرانی در سال ٢٠٢٤ سرکوب هر چە بیشتر حق آزادی بیان، آزادی انجمن و تجمعات مسالمت آمیز را بە عنوان رویەای چندین سالە ادامە دادەاند.

سازمان عفو بین‌الملل، امروز ٢٩ ‌آپریل ٢٠٢٥، با انتشار گزارش سالانە خود، به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٢٤ پرداختە و نوشته است مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران سرکوب هر چە بیشتر آزادی بیان، آزادی انجمن و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه دادەاند. زنان و دختران، افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌آی، و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض و خشونت نظام‌مند مواجه بودند. مقامات سرکوب زنان مخالف قانون حجاب اجباری، جامعه بهائی و پناهجویان و مهاجران افغان را تشدید کردند. هزاران نفر تنها به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود، به‌طور خودسرانه بازداشت، بازجویی، آزار و/یا به ناحق محاکمه شدند. محاکمات به‌طور نظام‌مند ناعادلانه باقی ماندند. ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی به‌طور گسترده و نظام‌مند اعمال شد. مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی، از جمله شلاق و قطع عضو اجرا شد. از مجازات اعدام به‌طور خودسرانه استفاده شد و اقلیت‌های قومی و مهاجران به‌شکل نابرابر تحت تأثیر آن قرار گرفتند. مصونیت نظام‌مند برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت، به‌ویژه در رابطه با کشتارهای زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات طبق حقوق بین‌الملل، همچنان پابرجا بود.»

در ادامە گزارش سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت اسفبار حقوق بشر، با انتقاد از لایحه حمایت از حقوق کاربران اینترنت این لایحه را موجب نقض بیشتر حریم خصوصی مردم دانسته و در صورت تصویب آن را عامل محدودیت بیشتر برای دسترسی به اینترنت جهانی می‌داند. در گزارش این سازمان همچنین به حکم صادره از سوی علی خامنه‌ای اشاره شده که در آن استفاده مردم از (VPN) را ممنوع و کاربران را مجبور به استفاده از اینترنت داخلی می‌کند.

این سازمان همچنین با اشاره به طرح نور آن را ابزاری برای سرکوب هرچە بیشتر زنان مخالف حجاب اجباری می‌داند. این طرح شامل نظارت دیجیتال مانند استفاده از فناوری تشخیص چهره می‌شد که به نقض بیشتر حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان و ایجاد محدودیت در تردد آنها منجر شد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین به موارد سرکوب ملیت‌ها پرداخته و نوشته است که:

نیروهای امنیتی با مصونیت از مجازات، ده‌ها کولبر کرد و سوختبر بلوچ را که غیرمسلح بودند، به قتل رساندند یا مجروح کردند. این اقدامات در مناطق مرزی کردستان ایران و عراق و استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت. از سوی دیگر، اعدام‌ها به طور گسترده‌ای در ایران اجرا شدند و در بسیاری از موارد، محاکمات ناعادلانه بودند. اعدام‌هایی که برای جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی خارج از ازدواج انجام می‌شدند، اغلب با اتهامات مبهم و اعترافات تحت شکنجه صورت گرفتند. اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و افغان‌ها به طور نامتناسبی هدف اعدام قرار گرفتند. همچنین، اعدام افراد زیر ۱۸ سال همچنان ادامه داشت.

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین به موارد متعدد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، پناهندگان، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی، ناپدیدسازی قهری مخالفان و اعدام‌های خودسرانه نیز پرداخته است.

این سازمان با اشاره به ناعدالتی‌های قضایی در ایران، نوشته است که مقامات مسئول در موارد نقض حقوق بشر از مصونیت قضایی برخوردار بودند. تا جاییکە مقامات نه تنها از تحقیقات مستقل در مورد کشتارهای ۲۰۲۲ جلوگیری کردند، بلکه حتی در مواردی همچون کشتار پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکراین نیز از پیگیری جدی حقایق جلوگیری کردند.

در بخش پایانی گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمدە است که مقامات در حل بحران زیست‌محیطی ایران کوتاهی کردند؛ بحرانی که با خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، جنگل‌زدایی، آلودگی آب ناشی از تخلیه فاضلاب به منابع آب شهری، نشست زمین و آلودگی هوا – که بخشی از آن ناشی از استفاده صنعتی از سوخت‌های بی‌کیفیت بود – تشدید شد و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، به مرگ هزاران نفر انجامید و در آذرماه منجر به تعطیلی مدارس و کسب‌وکارها شد.