سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان: خانواده‌ها در جستجوی عدالت، حکومت در پی سرکوب

سه سال پس از جمعه خونین زاهدان، هنوز هیچ گونە تحقیق مستقلی دربارەی کشته‌شدن ده‌ها نمازگزار و معترض بلوچ صورت نگرفته است. فعالان حقوق بشر این واقعه را نتیجه تبعیض ساختاری و سرکوب سیستماتیک می‌دانند. فشار بر خانواده‌ها، تهدید و تطمیع برای سکوت، و روایت‌سازی حکومتی، بخشی از تداوم حذف حقیقت است. به باور ناظران، بی‌پاسخ‌گویی ساختاری، شکاف‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده و ثبات ملی را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌سازد.

سه سال از رویدادی می‌گذرد که به‌عنوان «جمعه خونین زاهدان» در حافظه عمومی ثبت شدە است. روز هشتم مهر ۱۴۰۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) ده‌ها نفر از نمازگزاران و معترضان بلوچ در اطراف مسجد مکی زاهدان هدف گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

گزارش‌های محلی از کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن صدها تن حکایت داشتند. با این حال، تاکنون نه تنها هیچ تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای در این زمینه انجام نشده است، بلکه خانواده‌های قربانیان طی سه سال گذشته با فشار، تهدید و حتی تطمیع برای سکوت روبه‌رو بوده‌اند.

خانواده‌هایی که عزادار از دست دادن فرزندان و بستگان خود هستند می‌گویند به جای همدلی و حمایت، با تهدید نیروهای امنیتی و فشار دستگاه‌های قضایی مواجه شده‌اند.

برخی منابع محلی از پیشنهاد پول و امتیاز برای پس گرفتن شکایت‌ها خبر داده‌اند. چنین رفتاری، به گفته فعالان، نشانگر تلاشی سازمان‌یافته برای حذف حقیقت و نادیده گرفتن حق دسترسی به عدالت است.

عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچ، در گفت‌وگو با آرنا نیوز تاکید می‌کند:

جمعه خونین یک حادثه منفرد نبود، بلکه نتیجه مستقیم دهه‌ها تبعیض و سرکوب سازمان‌یافته علیه بلوچ‌هاست. حکومت در بلوچستان هیچ خط قرمزی برای استفاده از خشونت مرگبار ندارد.

ساختار قدرت و حذف حقیقت

فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، در گفت‌وگویی با آرنا نیوز دلایل اصلی نبود تحقیق مستقل را چنین توضیح می‌دهد:

ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که نهادهای قضایی و امنیتی زیر نفوذ مستقیم مقامات ارشد عمل می‌کنند. در چنین شرایطی امکان انجام یک تحقیق بی‌طرف که مسئولیت مقامات بالادستی را روشن کند وجود ندارد. روایت رسمی حکومت همواره معترضان را به‌عنوان اشرار یا عوامل خارجی معرفی کرده و رسانه‌های دولتی این روایت تحریف‌شده را به‌عنوان سند بازتولید می‌کنند.

او اضافه می‌کند: یک تحقیق مستقل می‌توانست نشان دهد خشونت نه تصمیم چند نیروی محلی، بلکه نتیجه سیاست‌های کلان امنیتی بوده است. همین مسئله مشروعیت نظام را تهدید می‌کند، به همین دلیل از اساس از چنین تحقیقاتی جلوگیری می‌شود.

به گفته فریبا بلوچ، جمعه خونین را باید در بستر تبعیض تاریخی و ساختاری درک کرد:

استان سیستان و بلوچستان سال‌ها با فقر، محرومیت، تبعیض مذهبی و اتنیکی و بالاترین نرخ بیکاری ایران مواجه بوده است. بلوچ‌ها که عمدتاً اهل سنت هستند، در نظامی شیعه‌محور از فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی و قضایی محروم مانده‌اند. در چنین بستری، استفاده حکومت از خشونت حداکثری نه تنها برای مهار اعتراض، بلکه برای القای ترس و بازدارندگی در کل کشور به کار می‌رود.

اعتراضات، سرکوب و استمرار تبعیض

ناصر بلده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، در پیامی به مناسبت سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌گوید: مردم در سال ۱۴۰۱ نشان دادند که می‌خواهند از جمهوری اسلامی ایران گذر کنند و این خواسته سرانجام محقق خواهد شد.

او این جنبش را «انقلاب» می‌نامد که از کردستان آغاز شد و در بلوچستان با جمعه‌های اعتراضی ادامه یافت. به باور او، تداوم اعتراضات در مناطق ملیت‌های تحت ستم، از وجود مطالبات عمیق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکایت دارد.

بلوچستان سال‌هاست با عقب‌ماندگی توسعه، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و بالاترین آمار اعدام در ایران روبه‌روست. به گفته کارشناسان، این شرایط نه ناشی از ضعف تصادفی مدیریتی، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک برای به حاشیه راندن اقلیت‌هاست.

کارشناسان می‌گویند کشتار زاهدان و حوادث مشابه، پیامدهای گسترده‌تری از نقض حقوق بشر دارد. به باور آنان، تداوم خشونت دولتی بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده، شکاف اتنیکی و مذهبی را گسترش داده و زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم می‌کند.

فریبا بلوچ هشدار می‌دهد وقتی خشونت دولتی پاسخ معمول به مطالبات مردم باشد، امید به راه‌حل‌های سیاسی از میان می‌رود و احتمال رادیکالیزه شدن برخی گروه‌ها افزایش می‌یابد.

عبدالله عارف نیز تاکید می‌کند:

جمهوری اسلامی آگاهانه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد چون سرکوب آنان کم‌هزینه‌تر است و واکنش ملی و بین‌المللی محدودی دارد. این سیاست حساب‌شده برای ایجاد رعب و وحشت در کل جامعه است.

مسئولیت جامعه جهانی

با وجود گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، اقدام جدی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در قبال وقایع زاهدان صورت نگرفته است. به گفته فعالان، منافع ژئوپولیتیک و اقتصادی بسیاری از کشورها مانع اعمال فشار موثر شده است.

در این بارە فریبا بلوچ بر این باور است کە جامعه جهانی باید با تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان، منع سفر و مسدودسازی دارایی‌ها هزینه مصونیت را بالا ببرد. همچنین حمایت از مکانیزم‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی می‌تواند امکان پیگرد را در آینده فراهم کند.

عبدالله عارف نیز تاکید دارد: سکوت جامعه جهانی در برابر چنین نقض‌های فاحشی، تنها به استمرار فرهنگ مصونیت از مجازات و تشدید خشونت علیه اقلیت‌ها مشروعیت می‌بخشد.

واقعەی جمعه خونین زاهدان نه اولین نمونه از خشونت دولتی در بلوچستان بود و نه آخرین. از حمله به مسجد مکی در دهه هفتاد گرفته تا کشتار معترضان در سال‌های اخیر، الگوی تکراری سرکوب در حافظه عمومی ثبت شده است.

به گفته ناظران، اگر روند بی‌پاسخ‌گویی ادامه یابد، نه تنها زندگی بلوچ‌ها، بلکه ثبات و امنیت کل ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

همان‌گونه که عبدالله عارف هشدار می‌دهد: تا زمانی که جامعه جهانی واکنش جدی نشان ندهد، حکومت ایران با هزینه‌ای اندک به کشتار و سرکوب ادامه خواهد داد. این نه تنها جان بلوچ‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آینده‌ای پر از خشونت و بی‌ثباتی برای کل ایران به همراه دارد.