موج تازه اعدام در بلوچستان: خانواده‌ها در شوک و فعالان از تبعیض سیستماتیک می‌گویند

موج اخیر اعدام بلوچ‌ها صرفاً در چارچوب مبارزه با مواد مخدر قابل تبیین نیست، بلکه بازتابی از استفاده ابزاری حکومت از مجازات مرگ است. فقدان دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل مستقل و دفن مخفیانه قربانیان، نشانگر الگوی نظام‌مند حذف و سرکوب است. تشدید این اعدام‌ها در آستانه سالگرد «جمعه خونین زاهدان» حاکی از نمایش اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. چنین روندی بی‌اعتمادی عمیق‌تر، انزوای ساختاری بلوچ‌ها و تشدید تنش‌های اتنیکی ـ مذهبی در ایران را بازتولید می‌کند.

در دو ماه اخیر دست‌کم ده شهروند بلوچ در زندان‌های ایران اعدام شدند. بیشتر آن‌ها با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر یا پرونده‌های قصاص روبه‌رو بودند. خانواده‌هایشان می‌گویند عزیزانشان نه وکیل مستقل داشتند و نه محاکمه عادلانه.

یک عضو خانواده یکی از اعدام‌شدگان به آرنا نیوز گفت: فقط شب قبل تماس گرفتند. گفتند فردا حکم اجرا می‌شود. هیچ فرصتی برای وداع یا دفاع باقی نگذاشتند.

چنین روایت‌هایی در بلوچستان چیز تازه‌ای نیست. بسیاری از خانواده‌ها حتی پس از اجرای حکم، تا مدت‌ها از محل دفن عزیزانشان خبر ندارند.

پراکندگی زندان‌ها و دشواری پیگیری

اعدام‌ها تنها به زندان‌های سیستان و بلوچستان محدود نبوده است. در این مدت حافظ سیاهخانی در ایرانشهر، مسعود قنبرزهی و عامر پارکی در زاهدان اعدام شدند.

اما اسامی دیگری هم از زندان‌های خارج از استان سیستان و بلوچستان، ازجمله عیسی نرئی و امیر قنبری در میناب، حسن عموسی در مشهد، آصف رخشانی در بیرجند، محمدعلی لشاری در اصفهان، ابراهیم منگل در یزد، محمد میر بلوچ‌زهی در منوجان و شهریار ده‌وری در بابلسر ثبت شده اند

فعالان بلوچ می‌گویند انتقال زندانیان به شهرهای دورتر عملا خانواده‌ها را از نظارت محروم می‌کند و مسیر مستندسازی حقوق بشری را هم سخت‌تر. به گفته آن‌ها، این سیاست آگاهانه است تا فشار رسانه‌ای و اجتماعی کاهش یابد.

بر اساس گزارش سازمان «ایران حقوق بشر»، تنها در ماه اوت ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران اعدام شدند که یازده نفرشان بلوچ بودند.

بلوچستان سال‌هاست با فقر گسترده، نرخ بالای بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و فشارهای مذهبی علیه اهل سنت روبه‌روست. کارشناسان می‌گویند همین شرایط جوانان را به سمت فعالیت‌های پرخطر از جمله قاچاق سوخت یا مواد مخدر سوق می‌دهد.

فراتر از پرونده‌های مواد مخدر

بخش بزرگی از اعدام‌های دو ماه اخیر در بلوچستان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. اما فعالان می‌گویند این تنها روایت رسمی جمهوری اسلامی است. به باور آن‌ها، شدت و گستره این اعدام‌ها نشان می‌دهد هدف فراتر از مبارزه با مواد مخدر است.

به اعتقاد فریبا برهان‌زهی، فعال بلوچ، اعدام‌ها در بلوچستان تنها یک ابزار قضایی نیست بلکه کارکرد سیاسی دارد. او به آرنا نیوز گفت:

این اعدام‌ها درست پیش از سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان شدت گرفته و به نظر می‌رسد هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت باشد. حکومت جمهوری اسلامی می‌داند که هزینه اعدام بلوچ‌ها پایین است، چون رسانه‌های بزرگ داخلی واکنش جدی نشان نمی‌دهند.

او اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران با این سیاست «هم می‌خواهد اقتدار خود را به نمایش بگذارد و هم این تصور را بسازد که بلوچستان منطقه‌ای ناامن است، در حالی که عامل اصلی بی‌ثباتی و کشتار در این منطقه نیروهای امنیتی و سپاه هستند».

سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای دیگر بارها ایران را به توقف اعدام فراخوانده‌اند. اما جمهوری اسلامی همچنان یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و در دفاع از آن می‌گوید «برای مبارزه با جرم» ضروری است.

در مقابل، نهادهای حقوق بشری تاکید می‌کنند تداوم این روند نه تنها جرایم را کاهش نداده است بلکه بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی در میان بلوچ‌ها را بیشتر کرده است.

تحلیلگران می‌گویند موج تازه اعدام‌ها تنها پیامد حقوق بشری ندارد، بلکه تاثیر سیاسی نیز خواهد داشت. به گفته آن‌ها، تشدید سرکوب در بلوچستان می‌تواند نارضایتی را عمیق‌تر کند و به افزایش تنش‌های قومی و مذهبی در ایران دامن بزند