سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از جنگ: بازچینش قدرت میان اسلحه و اقتصاد

امیر خنجی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از ضربات اخیر اسرائیل با خلا فرماندهی و بازآرایی ساختاری روبه‌روست. تمرکززدایی امنیتی، پررنگ‌تر شدن نقش سازمان اطلاعات و برجسته‌شدن قرارگاه خاتم‌الانبیاء نشان می‌دهد پیوند اقتصاد و امنیت به محور اصلی بقای سپاه بدل و آینده سپاە بستگی به توانایی در ایجاد انسجام امنیتی و حفظ منابع مالی دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته نه صرفاً یک نیروی نظامی، بلکه یک نهاد همه‌کاره بوده است که از بازوهای امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و حتی فرهنگی برخوردار بودە و به همین دلیل فراتر از بسیاری از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایستاده است. پیش از حمله مستقیم اسرائیل و کشته‌شدن شمار زیادی از فرماندهان ارشد، بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند سپاه می‌تواند در لحظه بحران، نقشی مشابه ارتش‌های کلاسیک در کودتاها ایفا کند یا حداقل توازن قدرت را به‌گونه‌ای تحمیل نماید که بخش‌هایی از نیروهای سیاسی به قدرت برسند.

اما پس از ضربات سنگین، شوک سازمانی و خلأ فرماندهی، پرسش اساسی این است که سپاه چه شکل تازه‌ای از بازچینش قدرت را تجربه خواهد کرد و این بازچینش چه نسبتی با ساختار سیاسی ایران خواهد داشت.

جغرافیای تازه قدرت درون سپاه

یکی از نتایج فوری حملات اسرائیل، شکاف در زنجیره فرماندهی سپاه بود. کشته‌شدن غلامعلی رشید به‌عنوان یکی از فرماندهان مهم ستاد کل و سپس جانشینان نزدیک او، این ستاد را به‌سوی تصمیم‌گیری شورایی سوق داد.

فقدان حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، موقعیت را پیچیده‌تر کرد. تا پیش از آن، سلامی هرچند کاریزمای پیشینیان را نداشت، اما دست‌کم مرجع واحد تصمیم‌گیری بود.

با مرگ او، سپاه وارد دوره‌ای جدید شد که در آن هماهنگی جمعی و نقش حلقه‌های میانی پررنگ‌تر است و این تغییر خود نشان‌دهنده عبور از الگوی فرماندهی فردمحور به سوی نوعی تمرکززدایی امنیتی است.

در این میان، سازمان اطلاعات سپاه جایگاهی کلیدی یافته است. این نهاد تاکنون نقش مهمی در مهار اعتراضات و مهندسی فضای داخلی داشتە است، اما اکنون با افزایش تهدیدهای امنیتی و نگرانی از نفوذ خارجی، به قلب تپنده تصمیم‌سازی بدل شده است.

میزان همکاری یا رقابت آن با وزارت اطلاعات می‌تواند شاخصی برای آینده باشد: در صورت افزایش هم‌افزایی با وزارت اطلاعات، احتمال انسجام امنیتی بالا می‌رود، و اگر رقابتها تشدید شوند، تضاد درونی نظام افزایش خواهد یافت.

نیروی قدس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی که پیش‌تر بازوی منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود، پس از جنگ و حذف شماری از فرماندهانش، با نوعی اولویت‌بندی جدید مواجه شده است.

این نیرو ناچار است در کوتاه‌مدت بخشی از توان خود را به بازسازی داخلی اختصاص دهد و این به معنای کاهش نسبی نقش منطقه‌ای‌اش خواهد بود.

هم‌زمان، بسیج سپاە و قرارگاه‌های استانی آن بیش از همیشه در کانون توجه قرار گرفته‌اند. بسیج می‌تواند در شرایط بحرانی نقش پلیس سیاسی ایفا کند و در لحظات گذار به‌عنوان شبکه‌ای اجتماعی-نظامی به کنترل خیابان‌ها بپردازد.

این تغییر آرایش نیروها نشان می‌دهد سپاه پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری بر محور امنیت داخلی بازتعریف می‌شود.

اقتصاد به مثابه سیاست: نقش قرارگاه خاتم

در چنین شرایطی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اهمیتی دوچندان یافته است. این قرارگاه نه فقط بازوی اقتصادی سپاه بلکه منبع اصلی مالی و لجستیکی آن است.

پروژه‌های نفتی، گازی، عمرانی و صنعتی خاتم در دهه‌های اخیر این نهاد را به یک امپراتوری شبه‌دولتی تبدیل کرده است. پس از جنگ، با نیاز دولت به بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، خاتم به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل خواهد شد.

اهمیت قرارگاە خاتم صرفاً در منابع مالی‌ آن نیست، بلکه در توان شبکه‌سازی‌ میان بخش‌های تکنوکرات و یگان‌های مسلح است. در لحظات بحرانی، قرارگاه می‌تواند تأمین‌کننده مالی یگان‌های امنیتی باشد و همین پیوند ارگانیک میان اقتصاد و اسلحه است که به سپاه قدرتی بی‌بدیل می‌بخشد.

پرسش اصلی این است که قرارگاە خاتم به کدام اردوگاه سیاسی نزدیک خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده که خاتم معمولاً با عملگرایان اصولگرا و تکنوکرات‌های امنیتی همراه است.

زیرا این اردوگاه‌ها به دنبال تعادل میان امنیت و اقتصاد هستند. اما در صورت فشار شدید، امکان همسویی موقت با جریان‌های تندرو نیز وجود دارد؛ به‌ویژه اگر بقای کل نظام به خطر افتاده باشد.

از این منظر، قرارگاە خاتم نه یک بازوی اقتصادی صرف بلکه یک ابزار سیاسی–امنیتی بە شمار می رود کە انعقاد قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی، به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، می‌تواند ارسال کنندە این سیگنال باشد کە سپاه به کدام سمت حرکت می‌کند.

در صورتیکە قرارگاە خاتم به سمت پروژه‌های ارزی و همکاری‌های بین‌المللی برود، نشانه‌ای از غلبه عملگرایان خواهد بود؛ اما اگر تمرکز آن صرفاً بر پروژه‌های امنیتی–داخلی بماند، باید انتظار داشت اردوگاه آرمان‌گرایان دست بالا را پیدا کرده است.

سناریوهای پیش‌رو

بر اساس نشانه‌های موجود می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده سپاه در ساختار قدرت ایران ترسیم کرد.

سناریوی نخست، انسجام امنیتی–اقتصادی است. در این وضعیت، ستاد کل و سازمان اطلاعات بە محور اصلی تصمیم‌گیری بدل شدە و قرارگاه خاتم تامین کنندە مالی اصلی خواهد بود.

نتیجه چنین آرایشی، بازتولید نظمی امنیتی است که فضای سیاسی داخلی را بیش از پیش محدود خواهد کرد.

سناریوی دوم، توازن شکننده ائتلاف‌ها است. در این حالت، بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان اردوگاه‌های سیاسی تقسیم می‌شوند. بخشی به عملگرایان نزدیک می‌شود و بخشی به پایداری‌ها.

نتیجه این آرایش، کندی تصمیم‌گیری، اصطکاک درون‌سیستمی و افزایش رقابت‌های امنیتی خواهد بود.

سناریوی سوم، چیرگی اردوگاه آرمان‌گرا است. در این مسیر، سپاه به‌طور کامل با جریان پایداری همسو گشتە و سیاست داخلی و خارجی بر مدار سخت‌گیری حداکثری شکل می‌گیرد.

پیامد آن حذف تکنوکرات‌ها، تضعیف بازوی اقتصادی و در نهایت افزایش بحران اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

نکته مهم در این میان این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اساساً برای جلوگیری از کودتا طراحی شده است و بعید است الگوی کلاسیک کودتا را تکرار کند.

اما این نهاد توانایی تحمیل توازن مطلوب بر سیاست ایران را، چه از طریق کنترل انتخابات، چه از مسیر فشار قضایی و رسانه‌ای، و چه با حضور میدانی در پایتخت دارد. به بیان دیگر، سپاه در بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند بدون کودتا، نتیجه‌ای مشابه را رقم بزند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در برزخی میان ضعف ناشی از ضربات اسرائیل و فرصت ناشی از خلأ قدرت داخلی قرار دارد. فقدان فرماندهان کاریزماتیک، این نهاد را ناچار به بازتوزیع افقی قدرت کرده است.

هم‌زمان، قرارگاه خاتم و شبکه اقتصادی سپاه نقشی ایفا می‌کنند که هیچ جریان سیاسی بدون اتکا به آن قادر به بقا نیست. آینده سپاه نه در قالب یک کودتای ناگهانی، بلکه در قالب تحمیل توازن تازه میان اسلحه و اقتصاد شکل خواهد گرفت.

این توازن می‌تواند به انسجام امنیتی بیانجامد یا ساختار را وارد چرخه‌ای از تعارضات درونی و بحران اجتماعی کند.

در نهایت، اینکه کدام سناریو غالب می‌شود، به توان سپاه در مدیریت هم‌زمان دو حوزه اساسی بستگی دارد: حفظ کنترل امنیتی و تضمین منابع مالی. این دو بال هستند که آینده سیاسی ایران را از این منظر تحلیلی رقم خواهند زد.