عراق در آستانه بازتعریف قدرت: از صدر تا السودانی
- Arena Website
- 2 hours ago
- 5 min read
نصرالله لَشَنی
انتخابات پارلمانی عراق روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ در حالی برگزار شد که فضای سیاسی کشور میان دو احساس متناقض نوسان داشت: امید محتاطانه به بازگشت آرامش نهادی، و بی‌اعتمادی عمیق به طبقه سیاسی که طی دو دهه از سقوط صدام، همچنان درگیر رقابت‌های فرقه‌ای و فساد ساختاری است.
با وجود تبلیغات گسترده برای افزایش مشارکت، اندکی بیش از ۵۶ درصد واجدان شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند، رقمی که بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱، اما هنوز نشان‌دهنده بحران مشروعیت است.
در واقع، انتخابات بیشتر از آنکه نشانه آغاز مرحله‌ای تازه باشد، بازتابی از بازتوزیع قدرت در میان سه بلوک سنتی شیعی، کُرد و سنی بود، بازتوزیعی که در غیاب مقتدی صدر شکل گرفت و همین غیبت، ثبات موقت امروز را ممکن اما شکننده کرده است.
بازگشت چارچوب هماهنگی و آزمون ثبات در دولت السودانی
غیبت کامل جریان صدر، بزرگ‌ترین متغیر سیاسی این انتخابات بود. صدر که در سال ۲۰۲۲ از پارلمان خارج شد و سپس با اعتراضات خیابانی علیه دولت محمد شیاع السودانی بازگشت موقتی به صحنه داشت، این‌بار تصمیم گرفت پایگاه مردمی خود را در موقعیت «منتقد بیرونی» نگه دارد. نتیجه، پیروزی ائتلاف تحت رهبری او، اثتلاف بازسازی و توسعه، با کسب حدود ۴۶ کرسی بود.
دو سال نخست دولت او با مهار نسبی تورم، بهبود خدمات شهری در بغداد و کاهش درگیری‌های امنیتی همراه بود، و همین دستاوردها توانست تصویر مردی عمل‌گرا را از السودانی بسازد.
اما ثبات به‌دست‌آمده بیش از آنکه نهادی باشد، محصول فقدان رقیب است. گزارش چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که اختلافات میان سازمان بدر و عصائب اهل‌الحق بر سر توزیع مناصب، می‌تواند انسجام درونی چارچوب را در سال آینده از هم بپاشد.
از سوی دیگر، صدر در موضع سکوت تاکتیکی است و با شبکه اجتماعی وسیعش در نجف، بصره و شهرک صدر، همچنان «سایه‌ای مؤثر» بر سیاست عراق افکنده است.
افزایش وزن نیروهای همسو با ایران و توازن دشوار بغداد
نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران در پارلمان جدید به‌وضوح افزایش یافته است. سازمان بدر به رهبری هادی العامری و شاخه سیاسی عصائب اهل‌الحق در مجموع بین ۴۰ تا ۴۵ کرسی دارند که افزایشی محسوس نسبت به ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. این نفوذ سیاسی مکمل حضور نظامی آن‌ها در نیروهای حشد الشعبی است و باعث شده در تصمیمات امنیتی، کابینه السودانی ناگزیر با نظر آنان هماهنگ شود.
در سطح منطقه‌ای، افزایش نفوذ تهران در بغداد از دید رسانه‌هایی چون المانیتور و مرکز عرب واشنگتن دی‌سی به‌عنوان نشانه‌ای از استمرار نفوذ نیروهای شبه‌نظامی و احزاب همسو با ایران و بازگشت مؤلفه‌های دولت در سایه ارزیابی شده است.
اما السودانی به‌جای تقابل با غرب، سیاستی موسوم به «تعادل محتاطانه» را برگزیده است: همکاری امنیتی محدود با آمریکا، تداوم حضور آموزشی نیروهای ائتلاف، و در عین حال گسترش روابط انرژی‌محور با ایران.
این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت از فشارهای بین‌المللی جلوگیری می‌کند، اما عراق را در وضعیتی ناپایدار نگه می‌دارد: نه کاملاً در محور ایران، نه در مدار واشینگتن. تجربه دو دهه گذشته نشان داده که این میانه‌روی تاکتیکی به‌محض بروز بحران منطقه‌ای (مثلاً تشدید جنگ غزه یا تنش ایران و آمریکا)، به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.
کردها و سنی‌ها؛ حاشیه‌نشینی در ساختار جدید قدرت
در اقلیم کُردستان، وضعیت داخلی آشفته‌تر از همیشه است. حزب دموکرات کردستان (KDP) با حدود ۲۷ کرسی از رقیب سنتی‌اش اتحادیه میهنی کردستان (PUK) پیشی گرفته، اما اختلافات بر سر بودجه اقلیم، کنترل کرکوک و مدیریت صادرات نفت موجب شده اربیل نتواند با قدرت در بغداد چانه‌زنی کند.
دولت مرکزی از ۲۰۲۴ به این‌سو پرداخت بودجه اقلیم را مشروط به تحویل درآمدهای نفتی کرده و در نتیجه، اقتصاد اقلیم با بحران نقدینگی روبه‌روست.
در همین حال، دولت السودانی با استناد به حکم دادگاه فدرال عراق در ۲۰۲۲، هرگونه فروش مستقل نفت توسط اقلیم را غیرقانونی می‌داند. این وضعیت نوعی وابستگی مالی اجباری ایجاد کرده که موقعیت کُردها را در ساختار قدرت کاهش داده است.
در سوی دیگر، احزاب سنی نیز گرچه با ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی حدود ۴۰ کرسی به دست آورده‌اند، اما نفوذ واقعی آنان محدود به مناطق خود است. بازسازی شهرهای ویران‌شده موصل، رمادی و تکریت هنوز در مراحل ابتدایی است و احساس بی‌عدالتی در میان ساکنان سنی‌نشین پابرجاست.
کارشناسان عراقی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضع، احیای جریان‌های اسلام‌گرای افراطی یا دست‌کم بازگشت شبکه‌های اجتماعی وابسته به داعش در مناطق غربی محتمل است.
اقتصاد نفتی و سایه فساد ساختاری
درآمد نفتی عراق در سال ۲۰۲۵ از ۱۲۰ میلیارد دلار گذشت، اما این رقم بزرگ به‌زحمت به بهبود وضعیت معیشتی مردم انجامید. طبق گزارش بانک جهانی، نزدیک به ۲۵ درصد جوانان عراق بیکارند و فساد مالی در سطوح محلی و فدرال همچنان مزمن است.
دولت السودانی وعده داده است که در سال آینده شبکه‌های اقتصادی وابسته به حشد الشعبی را محدود و نظام اداری را اصلاح کند. اما این اصلاحات، اگر واقعاً آغاز شود، با مقاومت نیروهای مسلح غیردولتی روبه‌رو خواهد شد.
عراق همچنان یکی از معدود کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد نفت، مستقیم به شبکه‌های حزبی و شبه‌نظامی تزریق می‌شود.
این چرخه فساد ـ وابستگی، ریشه بحران مشروعیت سیاسی است. نسلی که در جنبش اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان آمد، امروز در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند. از نگاه آنان، «دموکراسی پارلمانی» عراق چیزی جز تقسیم منافع میان احزاب مسلح نیست.
بدین‌سان، هرچند دولت جدید بر صندلی قدرت نشسته، اما پایه اجتماعی آن توخالی است و خطر بازگشت اعتراضات شهری، به‌ویژه در بصره و نجف، همچنان جدی است.
ریسک‌ها و سناریوهای سال ۲۰۲۶
تحلیلگران گروه بین‌المللی بحران سه محور تهدید را برای آینده‌ی نزدیک عراق شناسایی کرده‌اند که همگی در این انتخابات بازتاب یافتند:
شکاف درونی چارچوب هماهنگی: هرگونه رقابت بر سر مناصب کلیدی میان بدر و عصائب می‌تواند انسجام ائتلاف را فروبپاشد و دوباره بحران تشکیل کابینه را زنده کند.
تشدید تنش اربیل–بغداد: در صورت نرسیدن به توافق نفتی جدید، ممکن است اقلیم صادرات خود را از مسیر ترکیه از سر گیرد و بغداد واکنش قضایی یا نظامی نشان دهد.
بازگشت اعتراضات اجتماعی: افزایش بیکاری و تورم در جنوب می‌تواند بار دیگر بستر اعتراضات ضدفساد را فراهم کند، به‌ویژه اگر وعده‌های اقتصادی السودانی تحقق نیابد.
در کنار این تهدیدها، یک فرصت نیز دیده می‌شود: درآمد نفتی بی‌سابقه و روابط نسبتاً آرام با همسایگان، فرصتی برای بازسازی زیرساخت‌هاست، مشروط به آنکه دولت اراده اصلاح نهادی داشته باشد.
انتخابات ۲۰۲۵ بیش از آنکه سرآغاز باشد، تصویر توقف در میانه راه است؛ عراق نه در بحران تمام‌عیار فرو رفته و نه از چرخه بی‌ثباتی رها شده است. دولت السودانی با پشتوانه چارچوب هماهنگی توانسته کنترل اوضاع را حفظ کند، اما این کنترل بر بستری لغزان است.
«سایه صدر» همچنان بر فراز بغداد گسترده است؛ او می‌تواند با یک فراخوان مذهبی یا خیابانی، تعادل شکننده کنونی را برهم بزند.
در شمال، کُردها درگیر شکاف درونی و بحران مالی‌اند، و در غرب، سنی‌ها احساس حاشیه‌نشینی دارند. در میان همه‌ی این لایه‌ها، جوانانِ بی‌اعتماد به سیاست، مهم‌ترین نیروی بالقوه‌ی آینده‌اند.
عراق در آستانه سال ۲۰۲۶، بر سر دو راهی آشنا ایستاده است: یا اصلاحات اداری، بازتوزیع عادلانه درآمد نفت، و گفت‌وگوی واقعی میان مرکز و اقلیم، یا بازگشت به دور باطلِ اعتراض، بن‌بست سیاسی و فروپاشی کابینه.
در نهایت، ثبات کنونی بیش از آنکه حاصل اقتدار دولت باشد، نتیجه تعلیق بحران است، و در سیاست عراق، هیچ تعلیقی پایدار نیست.
