عراق در آستانە ضرب‌الاجل پارلمان با بن‌بست در انتخاب رئیس‌جمهوری روبه‌رو شدە است

در حالی که بن‌بست سیاسی در عراق بە منظور انتخاب رئیس جمهور این کشور با نزدیک شدن به مهلت‌های قانونی ثبت شدە در قانون اساسی شدت یافته است، احزاب اصلی اقلیم کردستان در رقابتی آشکار برای تثبیت جایگاه خود در ساختار قدرت آینده، رایزنی‌های فشرده‌ای را در بغداد پیش می‌برند.

طی روزهای اخیر، یک هیات عالی‌رتبه حزب دموکرات کردستان (KDP) با حضور در پایتخت، مطالبات خود برای تصدی پست ریاست‌جمهوری را علنی کرده است. این موضع با واکنش تند اتحادیه میهنی کردستان (PUK) مواجه و سایه اختلافات اقلیم کردستان را بر مذاکرات برای تشکیل دولت فدرال سنگین‌تر کرده است.

خیز حزب دموکرات برای ریاست‌جمهوری عراق

در این بارە فارس عیسی، عضو هیات حزب دموکرات کردستان، روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که بر اساس شایستگی‌های انتخاباتی، پست ریاست‌جمهوری عراق حق این حزب است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون این سمت به صورت عرفی در اختیار اتحادیه میهنی بوده است، تاکید کرد که نامزد نهایی باید نماینده همه مردم کردستان باشد.

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که KDP به طور رسمی فؤاد حسین، وزیر امور خارجه کنونی را به عنوان نامزد خود به جریان‌های عراقی معرفی کرده است.

عیسی خاطرنشان کرد که هدف از دیدارهای کنونی، آگاهی از دیدگاه دیگر جریان‌های سیاسی است، چرا که تا این لحظه گفت‌وگوی مستقیمی میان دو حزب عمده کرد بر سر این کرسی صورت نگرفته است.

رایزنی‌های فشرده KDP با سران شیعه و سنی

هیات عالی حزب دمکرات کردستان به ریاست فاضل میرانی، در سلسله‌دیدارهایی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر و رئیس ائتلاف بازسازی، و همچنین هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح، بر ضرورت تسریع در اجرای الزامات قانون اساسی تأکید کرد.

عامری پس از این دیدار ابراز امیدواری کرد که در نشست ۲۹ ماه جاری میلادی، تکلیف ریاست پارلمان و معاونان وی روشن شود تا مسیر برای انتخاب رئیس‌جمهور و مأمور کردن نخست‌وزیر هموار گردد.

هیات حزب دمکرات کردستان همچنین در دیدار با شیخ قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، بر یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای تقویت ثبات تاکید کرد. خزعلی نیز بر «حمایت از روند سیاسی کشور» تأکید کرد.

حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با دیگر جریان‌های سیاسی، بر بررسی سهم کردها در دولت آینده عراق متمرکز شده است.

در این بارە، این حزب بار دیگر تأکید کرده است که فرآیند تشکیل دولت باید بر اساس سازوکاری انجام شود که تمامی حقوق قانونی اقلیم کردستان را تضمین کند.

این هیئت مواضع جریان‌های شیعه و سنی را نسبت به مطالبات کردها «مثبت» ارزیابی کرده و بر حفظ حقوق قانونی اقلیم در بودجه و درآمدهای نفتی پافشاری نموده است.

راهبرد دیپلماتیک اتحادیه میهنی در بغداد

پیش از تحرکات اخیر حزب دموکرات، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در بغداد سلسله دیدارهایی را با مقامات ارشد از جمله رئیس شورای عالی قضایی، نخست‌وزیر و رهبران ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی و جریان‌های سنی به پایان رساند.

طالبانی در این دیدارها بر تشکیل «دولتی خدمت‌گزار» و حل ریشه‌ای مشکلات میان اربیل و بغداد، به‌ویژه مسئله بودجه و حقوق کارمندان اقلیم، تأکید کرد.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، در دیدار با طالبانی تصریح کرد که در جلسه ۲۹ دسامبر پارلمان، هیچ مجالی برای تعویق انتخاب هیئت رئیسه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه میهنی PUK همچنین با محمد الحلبوسی و مثنی السامرایی درباره هماهنگی برای پیشبرد روند سیاسی و تضمین حقوق همه مؤلفه‌ها گفت‌وگو کرد.

تشدید تنش‌های درونی و بن‌بست در مذاکرات

علیرغم توافق ظاهری بر سر ضرورت تشکیل سریع دولت، شکاف میان دو حزب کرد عمیق‌تر شده است. مقامات اتحادیه میهنی هشدار داده‌اند که اگر حزب دموکرات بر تصدی ریاست‌جمهوری پافشاری کند و توافق دوجانبه حاصل نشود، این حزب سقف مطالبات خود را در مذاکرات تشکیل دولت محلی اقلیم کردستان به شدت افزایش خواهد داد.

یک مقام اتحادیه میهنی PUK اعلام کرد که احزاب شیعه به آن‌ها گفته‌اند در صورت عدم توافق کردها، به دلیل تمرکز قدرت (ریاست و نخست‌وزیری اقلیم) در دست حزب دموکرات کردستان، به نامزد اتحادیه میهنی رأی خواهند داد.

اختلافات داخلی میان جریان‌های شیعه بر سر نخست‌وزیری و رقابت شدید میان قطب‌های سنی بر سر ریاست پارلمان، پیچیدگی‌های روند سیاسی عراق را دوچندان کرده است.