فتوا و کیک زرد؛ تقابل بازدارندگی و تعلیق برنامه هسته‌ای ایران
- Arena Website
- 12 hours ago
- 4 min read
در تازه‌ترین واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر تلاش کرد برنامه هسته‌ای کشور را صلح‌آمیز جلوه دهد. او تأکید کرد که ایران به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و این موضع را به باورهای مذهبی نظام – از جمله فتوای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، که داشتن چنین سلاحی را حرام می‌داند – نسبت داد.
عراقچی اخیرا در گفت‌وگویی با شبکه «النیل للأخبار» مصری، در جریان سفر هفته گذشته‌اش به این کشور، اظهار داشت که «ایران، به‌عنوان یک کشور دینی، نمی‌تواند از این فتوا عقب‌نشینی کند.»
این اظهارات، بار دیگر فتوای حرمت سلاح هسته‌ای را به‌عنوان یکی از ارکان سیاست رسمی ایران در کانون توجه قرار داده است. اما پرسش اساسی این است: آیا این فتوا و تأکید بر آن، در عرصه داخلی و خارجی، مشروعیت کافی به همراه دارد؟
هرچند ایران پیوسته بر حرمت سلاح هسته‌ای تأکید می‌کند، برای بسیاری از ناظران داخلی، خارجی و ذینفعان غربی، این اظهارات همچنان با تردید همراه است.
زیرا در نظام بین‌المللی، معیارهای واقعی اعتمادسازی و قضاوت درباره نیت‌های ایران، پایبندی به معاهده NPT و همکاری شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، نه صرفاً تکیه بر اصول مذهبی داخلی.
دوگانه‌ی مشروعیت: درون‌دینی و برون‌دینی
برای پاسخ به این پرسش باید میان «مشروعیت درون‌دینی» و «مشروعیت برون‌دینی» تمایز قائل شد. از منظر درون‌دینی، پذیرش این فتوا نزد کسانی که به ولایت فقیه و مبانی فقهی شیعه باور دارند، طبیعی و قابل‌قبول است. این فتوا بر اصول فقهی همچون حرمت اضرار به غیر و حفظ جان بی‌گناهان استوار است و نزد باورمندان به این چارچوب، مشروعیت دینی و اخلاقی بالایی دارد.
اما در عرصه‌ی برون‌دینی – یعنی تعامل با بازیگران خارجی و در فضای دیپلماتیک جهانی – این مشروعیت به‌تنهایی کافی نیست.
جامعه جهانی بر اساس تعهدات حقوقی و الزامات بین‌المللی، رفتار ایران را می‌سنجد. فتوا، هرچند به‌عنوان یک «پیام سیاسی» و «سیگنال نیت» قابل‌توجه است، اما جایگزین چارچوب‌های حقوقی و تضمین‌های شفاف بین‌المللی نمی‌شود. از این رو، برای ناظران خارجی، این فتوا همچنان در هاله‌ای از تردید باقی می‌ماند.
فتوای هسته‌ای؛ ابزاری چندوجهی در فضای سیاسی ایران
تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فتوا، علاوه بر کارکرد شرعی، نقش مهمی در مدیریت بحران‌های داخلی و تقویت انسجام در میان حامیان حکومت – به‌ویژه طرفداران رهبر جمهوری اسلامی ایران – ایفا کرده است.
این فتوا به‌عنوان پیامی اطمینان‌بخش به بخشی از بدنه‌ی سیاسی و تکنوکرات عمل می‌کند و به آن‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، برخلاف ادعاهای خارجی، برنامه‌ای برای تسلیحاتی‌کردن فعالیت‌های هسته‌ای ندارد. به این ترتیب، فتوا تبدیل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های رسمی و ایجاد مرزبندی میان خود و مخالفان شده است.
با این حال، شماری از حامیان نظام (و حتی ناظران غربی و اپوزیسیون حکومت) بر این باورند که اصل بازدارندگی و شرایط اضطراری می‌تواند در آینده زمینه‌ساز بازنگری در این فتوا شود. آن‌ها اگرچه در حال حاضر به پایبندی به فتوا تأکید دارند، اما تغییر موضع در صورت تحولات جدی سیاسی یا تهدیدات خارجی را دور از ذهن نمی‌دانند.
از سوی دیگر، برخی گروه‌های مخالف در داخل ایران ترجیح می‌دهند به‌جای استناد به فتوا، قوانین و تعهدات بین‌المللی را مبنای ارزیابی قرار دهند. هرچند، این گروه‌ها گاه به‌ناچار از فتوا یاد می‌کنند تا از فشار و اتهام‌زنی حامیان نظام در امان بمانند.
به همین دلیل، فتوا در فضای سیاسی ایران کارکردی چندوجهی یافته است: ابزاری برای مشروعیت‌بخشی، تاکتیکی برای مدیریت بحران و پوششی برای مواجهه با انتقادات داخلی.
با توجه به این کارکرد چندوجهی، پرسش‌های جدی‌تری درباره دوام و سرنوشت این فتوا در آینده مطرح می‌شود. نقطه‌ی حساس در این بحث، پیوند مستقیم این حکم با مرجعیت شخصی رهبر جمهوری اسلامی است.
تغییر احتمالی در ساختار سیاسی یا در رهبری می‌تواند مشروعیت و استمرار این فتوا را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ناظران خارجی بارها هشدار داده‌اند که نباید این فتوا را به‌عنوان یک اصل ابدی و تغییرناپذیر در نظر گرفت.
مشروعیت جهانی و فشارهای بین‌المللی
همان‌طور که عباس عراقچی و سایر دیپلمات‌های ایرانی هم اذعان دارند، اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در نهایت باید از مسیر تعامل شفاف و پایبندی به قواعد و چارچوب‌های بین‌المللی بگذرد.
معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) و پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی از معیارهای اصلی مشروعیت جهانی در این زمینه محسوب می‌شوند و در این چارچوب، فتوا می‌تواند به‌عنوان یک مکمل سیاسی و دیپلماتیک عمل کند – نه جایگزین تعهدات الزام‌آور حقوقی.
در همین حال، آمریکا و متحدانش نیز از این تعهدات بین‌المللی به‌عنوان اهرم فشار و تهدید علیه ایران استفاده می‌کنند.
این ترکیب «مشروعیت حقوقی جهانی» و «تهدیدات نظامی و اقتصادی» نوعی بازدارندگی متقابل ایجاد کرده که هم مسیر دیپلماسی را دشوارتر کرده و هم بار دیگر بر اهمیت پایبندی ایران به تعهدات جهانی به‌عنوان مبنای اعتمادسازی و رفع تردیدها تأکید می‌کند.
به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب پیچیده‌ای از مشروعیت داخلی، فشارهای بین‌المللی و نیاز به بازدارندگی، سیاست هسته‌ای ایران و نقش فتوا همچنان محل مناقشه و چالش باقی خواهد ماند.
هرچند در حال حاضر پایبندی به فتوا در دستور کار رسمی قرار دارد، اما در صورت تشدید تهدیدات خارجی یا تغییر در ساختار سیاسی، احتمال بازنگری در مواضع کنونی را نمی‌توان به‌طور کامل منتفی دانست.
در هر صورت، این موضوع در آینده نیز همچنان یکی از نقاط کلیدی سیاست خارجی و امنیتی ایران خواهد بود.
