ماتریس استعماری دولت در مرگ دریاچه ارومیه
- Oct 26, 2025
- 9 min read
شیلان سقزی
خشکسالی، نابودی دریاچهها، فرسایش خاک و بحران منابع آب در ایران، دیگر صرفاً نشانههایی از تغییرات اقلیمی یا سوءمدیریت نیستند، بلکه باید به مثابه پیامدهای عمیقتر یک نظام قدرت نابرابر، مرکزگرا و استعماری درونمرزی تحلیل شوند. در این میان، سرزمینهایی چون کُردستان نه فقط قربانی بیعدالتی محیطزیستی، بلکه میدان آزمایش سیاستهای تبعیضآمیزجمعیتی، غارت منابع و مهندسی جغرافیایی قدرت نیز شدهاند.
تخریب زیستبوم در این مناطق بخشی از دکترین انباشت با سلب مالکیت است که در پی انکار حق مردم به زمین، آب و بقا شکل گرفته و قدرت حاکم از آن برای بازتولید حاشیهنشینی و سرکوب اتنیکی بهره میبرد. تحلیل بحرانهای زیستمحیطی، بدون دیدن ریشههای سیاسی و طبقاتی آن، تنها بازتولید سکوت ساختاری خواهد بود.
این گزارش انتقادی تلاش دارد با نگاهی ساختارشکنانه و فراتر از روایتهای رسمی، پیوندهای پنهان و آشکارمیان بحرانهای زیستمحیطی (مانندخشکاندن دریاچه ارومیه) با سیاستهای قدرتمحور مرکزگرا، اقتصاد رانتی، پروژههای استعماری داخلی، مهندسی اتنیکی و شکلهای نوین سرکوب بوممحور را بررسی کند.
در این راستا، گزارش به موضوعاتی چون اقتصاد سیاسی آب و کشاورزی، نقش سپاه و نهادهای رانتی در پروژههای سدسازی و انتقال آب، پانترکیسم و زمینسوزی هدفمند در خدمت بازآرایی جمعیتی، استعمار منابع در کُردستان و نابرابری در تخصیص آب و خاک، سیاست سکوت و حذف حاشیهها در برنامهریزی محیطزیستی، و نهایتاً بازتعریف مبارزه زیستمحیطی بهمثابه مقاومت سیاسی-اجتماعی خواهد پرداخت تا نشان دهد کە چگونه بحران زیستمحیطی، محصول تصادف یا ناتوانی نیست بلکه بخشی از سازوکار خشونت ساختاری و سیاستهای انباشت و انکار است.
بازی استعمار و تکنولوژی قدرت در ارومیه
خشکشدن دریاچه ارومیه را نمیتوان صرفاً به حساب تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد یا سوءتدبیرهای زیستمحیطی گذاشت.
این فاجعه زیستمحیطی، نمونهای عینی از بحران محیطزیستی بهمثابه تکنولوژی قدرت است که محیط زیست در آن نه بهعنوان بستر زیست مشترک، بلکه بهمثابه ابزاری برای کنترل جمعیت، تغییرالگوی مهاجرت و مهندسی هویتی-سیاسی بهکار گرفته میشود.
در اینجا با نوعی استعمار داخلی مواجهیم؛ سیاستی آگاهانه و ساختاری که در آن مرکز، حاشیه را نه فقط از منابع اقتصادی بلکه از حق بر طبیعت نیز محروم میکند.
خشکیدن دریاچه ارومیه نه یک تصادف ژئوفیزیکی، بلکه قربانی یک پروژه توسعهزُدا، امنیتیمحور و اتنیک زدایانه است. در منطقهای که گرایشهای پانترکی و هویت اتنیکی قوی است، مرگ زیستمحیطی دریاچه به ابزار مهار هویت و سیاست جمعیتی بدل شده است.
با خشکی دریاچه، مهاجرت اجباری، فقر شدید و خالیشدن روستاها تسریع و در نتیجه پیوند مردم با سرزمین سست میشود.در واقع، سرزمین به میدان نبرد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است.
سیاستهای سدسازی بیرویه، انتقال آب بینحوضهای، کشاورزی رانتی و فقدان برنامه مشارکتی محلی، همگی بخشی از اقتصاد سیاسی آب در جمهوری اسلامی ایران هستند که بهجای حفظ منابع مشترک، آنها را در خدمت تمرکز قدرت، کنترل اتنیکی و سودهای کلان یکسویه بهکار میگیرد.
خشکی دریاچە ارومیه صرفاً مرگ یک دریاچه نیست، اعلام پایان حق حیات برای یک منطقهی دیگر با هویت زبانی-فرهنگی متفاوت است و تا زمانی که قدرت، طبیعت را همچون ابزار کنترل و سرکوب ببیند، فاجعههای اینچنینی ادامه خواهند یافت.
اقتصاد سیاسی آب در خدمت مرکزگرایی
در ایران، آنچه بهنام «مدیریت منابع آب» یا «توسعه آبی» معرفی میشود، در واقع بخشی از یک اقتصاد سیاسی اقتدارمحور است که آب را نه بهمثابه منبعی حیاتی برای زیست عادلانه، بلکه همچون ابزار توزیع قدرت، کنترل اجتماعی و انباشت رانتی در اختیار نهادهای امنیتی-نظامی و بروکراسی مرکزگرا قرار داده است.
سدسازی بیرویه که بخش عمده پروژههای آن تحت کنترل شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران (نظیرقرارگاه خاتمالانبیا) انجام شده است، نشانهای از شکلگیری نوعی دولت هیدرولیک در ایران است که برای تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی از ابزارهای فنی مانند سد و انتقال آب بهره میگیرد.
این پروژهها نه تنها از مشارکت جوامع محلی و ارزیابیهای زیستمحیطی تهی بودهاند، بلکه عملاً منجر به نابودی منابع محلی، تشدید تبعیضهای منطقهای و بیثباتسازی زیستبومها شدهاند.
پروژههای انتقال آب مانند انتقال آب از زاب، ارس یا دیگر منابع حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نه تنها به خشک شدن دریاچه و فاجعههای زیستمحیطی انجامیدهاند، بلکه با انتقال منابع از مناطق پیرامونی به مراکز صنعتی و شهرهای پرنفوذ مانند تبریز، الگوی توسعه نامتوازن را بازتولید کردهاند.
در این الگو، آب به کالایی سیاسی تبدیل میشود که بهصورت تبعیضآمیز تخصیص مییابد و دسترسی به آن در گرو نزدیکی به قدرت نظامی و سیاسی است.
قراردادهای چند هزار میلیاردی با پیمانکاران وابسته به سپاه، نه تنها شفافیت مالی را از میان بردهاند، بلکه زیرساختهای آبی کل ایران را به حیاط خلوت پروژههای امنیتی بدل کردهاند.
بدین ترتیب، در ایران «آب» نه بهعنوان حقی همگانی، بلکه بهمثابه ابزار کنترل، سرکوب و سودآوری رانتی برای نخبگان امنیتی عمل میکند. اقتصاد سیاسی آب در ایران، برخلاف شعار توسعه پایدار، در عمل آب را از زندگی مردم جدا و به ابزار فرمانروایی تبدیل کردهاست.
پانترکیسم، مهندسی قومی و پاکسازی خزنده کُردستان
تحلیل اقتصاد سیاسی و پروژههای توسعهنمای ایران نشان میدهد که پانترکیسم حاکمیتی، فراتر از یک گفتمان فرهنگی یا زبانی، بهصورت یک پروژهی سیاسی-فضایی عمل کردە و با ابزارهای بهظاهر زیربنایی، در حال مهندسی جمعیت، تخریب زیستمحیطی هدفمند و جابهجایی قدرت ملیتی است.
نمونه روشن آن را میتوان در خشکاندن دریاچه ارومیه و همزمان بیآبسازی مناطق روژهلات (کردستان ایران) همچون مهاباد، بوکان، سقز و سردشت مشاهده کرد.
نابودی کشاورزی در این مناطق، مهاجرت اجباریِ هزاران خانوار کُرد و تمرکز پروژههای عمرانی و ویلاسازی در اطراف تبریز و ارومیه، همگی نشانههای جغرافیای تبعیضمحور هستند که در خدمت ساختن یک سرزمین ترک مرفه و امن، در برابر حاشیه کُرد فقیر، تهدیدشده و رانده شده به حاشیه قرار دارند.
در این چارچوب، زمین به سلاح تبدیل میشود. زیرساخت آبی به جای آنکه عدالت فضایی را تضمین کند، به ابزار پاکسازی خاموش کُردها و تمرکز منابع در مناطق تُرکها بدل میشود.
در واقع، حاکمیت با استفاده از مفاهیمی چون توسعه، آمایش سرزمین و منابع طبیعی، در حال اجرای یک نسخهی پنهان از مهندسی اتنیکی است که بر پایه ائتلافی میان نیروهای امنیتی، نهادهای اقتصادی شبهدولتی و گفتمان پانترکیستی عمل میکند.
ویلاسازی در مناطق شرفخانه، کندوان، اطراف دریاچه ارومیه، افزایش خدمات رفاهی در تبریز و در مقابل، نابودی زیرساخت کشاورزی در سردشت و پیرانشهر تنها بخشی از این جغرافیای نابرابر است.
این سیاستها، نه صرفاً ناکارآمدی مدیریتی، بلکه تجلی یک پروژه سیاسی آگاهانه است برای بازتوزیع قدرت و ثروت، با هدف خنثیسازی نیروهای سیاسی و اجتماعی کُرد و تسلط گفتمان پانترکیستی بر فضا و منابع.
در چنین شرایطی، زمین دیگر یک بستر بیطرف نیست،بلکه میدان نبردی است میان اتنیسیت، قدرت و بقا.
استعمار داخلی با زبان آب و کشاورزی
تحلیل سیاستهای زیستمحیطی و منابع در ایران نشان میدهد که آنچه در ظاهر «بحران محیطزیستی» یا «مدیریت ناکارآمد منابع آب» خوانده میشود، در واقع بخشی از یک پروژهی سیستماتیکِ استعمار داخلی است که با ابزارهایی چون سیاستهای آبی، کشاورزی و زیرساختی، منابع طبیعی از مناطق فرودست مانند کُردستان را به سود مرکز و مناطق ترکنشین استخراج و منتقل میکند، بیآنکه بازتوزیع عادلانهای در کار باشد.
در این الگو، کُردستان و مناطق غربی بهمثابه منبع مواد خام تلقی میشوند، یعنی آب، زمین، نیروی انسانی و کشاورزی سنتی آنها تخریب میشود تا فضا برای کشاورزی صادراتمحورِ پرآببر و صنایع باغی در آذربایجان و حاشیه تبریز فراهم گردد.
پروژههای سدسازی بر روی رودخانەهایی مانند زاب یا انتقال آب از حوضههای آبریز غربی به شرق دریاچه ارومیه و اطراف تبریز، نه برای رفع بحران، بلکه برای تشدید نابرابری فضایی و تقویت طبقات حاکم در مرکز و پیرامون امنیتی آن انجام میشود.
در این میان، کُردستان قربانی دوگانهای است؛ هم تخریب میشود و هم محروم میماند. تخریب محیطی، خشکسالی و فروپاشی کشاورزی، منجر به کوچ اجباری، بیکاری و گسست اجتماعی شده، در حالی که هیچ بازتوزیعی از سود حاصلشده در مناطق بهرهبر، به این مناطق بازنمیگردد.
این شکل از استخراج بیبازگشت، ویژگی کلیدی استعمار داخلی است:مرکز تصمیم می گیرد، پیرامون نابود میشود و حاکمیت با زبان توسعه، تنها قدرت خود را بازتولید میکند.
در نهایت، خشکاندن دریاچه ارومیه یا فقر آبی در کُردستان نه صرفاً یک فاجعه زیستمحیطی، بلکه تجلی روشن یک مهندسی تبعیضآمیزِ فضایی است که در خدمت تثبیت حاشیهنشینی سیاسی و اقتصادیکُردهاعمل میکند.
دریاچه ارومیه قربانی اقتصاد رانتی
تحلیل اقتصاد سیاسی کشاورزی و ویلاسازی پیرامون دریاچه ارومیه نشان میدهد که بحران زیستمحیطی این منطقه، نه تصادفی و نه فقط ناشی از «خشکسالی»، بلکه برساختهای ساختاری از پیوند رانت، نابرابری فضایی و طبقهگرایی اتنیکی است.
در قلب این بحران، ترکیب کشاورزی رانتی و سوداگری زمین قرار دارد که با چراغ سبز دولت و حمایتهای بوروکراتیک، به سود طبقه متوسط شهری ترک، در دهههای گذشته تقویت شده است.
کشاورزی پرمصرف آببَر (مانندچغندر قند، سیب وانگور) با تسهیلات دولتی، زمینهای پیرامونی دریاچه را بلعیده و منابع آبی را بهطرز غیرپایدار تخلیه کرده است.
در کنار آن، تغییر کاربری زمینها از کشاورزی به باغ و ویلا، به ابزاری برای سرمایهگذاری امن و سودآور طبقات متوسط و بالایشهری (عمدتاً تبریز و ارومیه) بدل شده است.
این روند نه تنها از مسیرهای غیررسمی و رانتی تسهیل شدە است، بلکه با چشمپوشی عامدانه نهادهای نظارتی به عرصهای برای انباشت سرمایه اتنیکی -طبقاتی در بستر بحران تبدیل شده است.
در واقع، طبقه متوسط پانترکی، به عنوان یک طبقه مصرفکننده و بهرهبر، در سیاستگذاریها نقش کلیدی داشته و با ابزار رسانه، ایدئولوژی اتنیکی و فشار اجتماعی، فضا را بر روی نقد و اعتراض بسته است.
در این ساختار، نه تنها نابودی دریاچه یک پیامد ناگزیر نبود، بلکه نتیجهای برنامهریزیشده برای تسهیل انباشت سرمایه در دست اقلیت اتنیک محور و همپیمان با دولت مرکزگرا بود. دریاچهای که میتوانست زیستبوم همگانی باشد، به قربانی ویلاسازی و آبیاری سرمایه اتنیکی رانتی بدل شد.
فاجعه چندلایه خشکی دریاچه و سیاستهای مرگآور
خشکاندن دریاچه ارومیه نه صرفاً یک بحران محیطزیستی بلکه یک پروژه سیاسی-اقتصادی از جنس استعمار داخلی، بیعدالتی فضایی و تخریب زیستجهان جمعی است.
این فاجعه نهتنها با بیتدبیری، بلکه با طراحی قدرت و سود، گره خورده است؛ از سدسازیها و انتقال آب تا پروژههای ویلاسازی و رانتیسازی زمین و در نهایت نادیدهگرفتن هشدارهای چنددهسالهی دانشمندان و کنشگران. در زیر به تبعات این سیاست اشاره اشاره میشود.
تبعات درهم تنیدەی بحران کنونی
خشکی دریاچه، افزایش دمای منطقه، کاهش رطوبت، تغییر الگوهای بارندگی و گسترش بیابانزایی را در پی داشته و خواهد داشت.
طوفانهای نمکی که اکنون دیگر وقوعشان واقعی است و نه فرضی، مستقیماً جان و سلامت میلیونها نفر در کردستان، شمالغرب و حتی مرکزایران تهدیدمیکند.
ذرات نمک نهتنها خاک کشاورزی را نابارور میکند بلکه وارد ریهها شده و بیماریهای تنفسی و قلبی را افزایش میدهد.
با نابودی دریاچه، کشتزارهای اطراف خشک شدە، منابع آب زیرزمینی شور و غیرقابل استفاده شدند و کشاورزان منطقه یا مهاجرت کردند یا در حال فرو رفتن بە فقر مطلق هستند.
نابودی شغلهای وابسته به کشاورزی، زنجیرهای از فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری و حاشیهنشینی شهری را کلید زده است. در نتیجه، کل منطقه در حال تبدیل شدن به یک زون غیرقابل سکونت و زیستناپذیر است.
مردمی که از خانه، زمین و آینده خود رانده شدهاند، مستعد اعتراض، سرخوردگی، رادیکالیزه شدن یا پیوستن به مهاجرتهای پرخطر میشوند.
این وضعیت، بحرانهای امنیتی جدیدی را برای دولت مرکزی در پی دارد، اما پاسخ حکومت همچنان یا انکار است یا سرکوب.
نابودی دریاچه در دل مناطق کُردی و آذرینشین، بدون مشارکت مؤثر این جوامع در تصمیمگیری، شکلی از استعمار داخلی و نادیدهانگاشتن حق حیاتقومی و زیستمحیطی است. آنان که باید تصمیمگیر باشند، تنها تماشاگر مرگ سرزمین خود شدهاند.
در جمعبندی، دریاچه ارومیه آینهای است از اقتصاد رانتی، مدیریت اقتدارگرا، مرکزگرایی سرکوبگر و نظامیسازی منابع طبیعی.
اگر امروز فاجعهای رخ داده است، از دل هشدارهایی برآمدە است که عمداً بە سکوت واداشتە شدند. اکنون پرسش این نیست که چه کنیم، بلکه این است که چگونه از این باتلاقِ سیاسی-زیستمحیطی، با اعتراف به جنایت ساختاری، بازگردیم؟
خشک شدن دریاچه ارومیه باید از قالب یک «بحران محیطزیستی» منفصل و بیطرف خارج شود و بهمثابه یک پروژه سیاسیِ استعمار داخلی بازخوانی گردد که در آن حق جمعی مردم بر آب، بر زمین، بر بقا و بر زیستپذیری، عمداً و سیستماتیک نقض شده است.
این فاجعه محصول پیوند نهادهای قدرت اقتصادی، امنیتی، اتنیکی و تکنولوژیک است؛ از بالادستیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته تا سیاستهای رانتی دولتهای مرکزگرا و سوداگری طبقات متوسط شهری.
از این منظر، افق آینده نه در انتظار نجات از سوی تکنوکراتها یا مدیریت بیطرف، بلکه در ساختن مقاومت بومملی و عدالتمحور نهفته است. مفاهیمی چون حق بر آب (Right to Water) دیگر یک امر صرفاً زیستمحیطی نیست؛ بلکه یک حق سیاسی بنیادین و یکی از خطوط مقدم مبارزه با استثمار منابع و نابرابریهای تاریخی است.
مقاومت مردم پیرامون، کشاورزان و جوامع ملیتی، لازم است از سطح اعتراض پراکنده به سمت سازماندهی آگاهانه، پیوند با گفتمانهای جهانی عدالت محیطی و اتحاد با جنبشهای بومی و زیستفمینیستی یا همان اکوفمینیسم برود.
اکوفمینیسم و بومشناسی رهاییبخش این امکان را فراهم میکنند که خشکی دریاچه نه فقط بهمثابه پایان یک اکوسیستم، بلکه بهعنوان خشونت بر بدنهای زن، بر جوامع فرودست و بر حافظهی جمعیِ یک سرزمین بازخوانی شود.
این خوانش، چشماندازی از مقاومت خلق میکند که هم سیاسی است، هم زیستمحیطی، هم بدنی، هم جغرافیایی.
در نهایت، تنها راه رهایی از فاجعه، ساختن میدانهای جدید کنشگری و بازپسگیری حاکمیت بر آب و زیستبوم از چنگ نخبگان قدرت است. راهی که شاید دشوار باشد، اما برخلاف مدیریت رسمی، به بقا و کرامت جمعی امید میدهد.
آنچه در کُردستان بهعنوان «بحران زیستمحیطی» خوانده میشود، صرفاً یک مسأله اقلیمی یا مدیریتی نیست، بلکه بخشی از یک پروژه نظاممند استعمار داخلی است که در آن نابودی منابع طبیعی، تخریب سرزمین، بیآبسازی و ویرانی اکوسیستمها به ابزاری برای تضعیف جمعیت، جابهجایی اتنیکی و حذف ظرفیت زیستپذیری مردمان حاشیه تبدیل شده است.
در برابر این وضعیت، افق سیاسی مبارزات زیستمحیطی در کُردستان میتواند نه بهعنوان مطالبهای تکنیکی یا صرفاً «محیطزیستی»، بلکه بهمثابه یک میدان مقاومت علیه پانترکیسم، مرکزگرایی و پروژههای کنترلگرایانهای چون سدسازی، انتقال آب و زمینخواری ساختاری ازتعریف شود.
تخریب منابع طبیعی نه حاصل بیتدبیری، بلکه شکلی از خشونت سازمانیافته دولتی است که در سکوت نخبگان مرکز و با همراهی بازار و سرمایهداری اتنیکی-شهری عمل میکند.
از همینرو، مبارزه برای آب، زمین و بقا، باید بخشی از یک پروژه رهاییبخش بومی و ملی باشد که مفاهیمی چون عدالت زیستمحیطی، حق بر زمین، حق بر تصمیمگیری جمعی و زیستبوم بهعنوان هویت سیاسی را در کانون خود قرار دهد.
مبارزات محیطزیستی زمانی رهاییبخش خواهند بود که از سطح مطالبهگری منفرد خارج شده و به سطح مقاومت سازمانیافته علیه نظم سرکوبگر سیاسی-اتنیکی برسند.
این نقطە همان جاییست که در آن دریاچه خشک، زمین فرسوده، روستاهای بیآب و آوارگان زیستمحیطی، به نمادهای یک استعمار نو بدل میشوند و همزمان، به خاستگاه یک مبارزه عمیقتر.
