مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق مشروط به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد

در شرایطی کە جامعە ایران با تنشهای گستردە ناشی از تحریمها مواجە است، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون الحاق مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، در راستای خروج از فهرست سیاه نهاد نظارت مالی جهانی گام برداشت که می‌تواند دروازه‌های نظام مالی بین‌المللی را به روی اقتصاد تحریم‌زده ایران بگشاید.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، با الحاق مشروط کشور به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد.

این تصمیم پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و کمیسیون‌های مشترک این مجمع اتخاذ شد و بر اساس آن، ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به این کنوانسیون عمل خواهد کرد و در صورت تعارض، قوانین داخلی ملاک خواهد بود.

هدف: خروج از انزوا و کاهش فشارهای مالی

این رأی، به همراه تصویب پیشین کنوانسیون پالرمو، مسیر احتمالی خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را هموار می‌کند.

خروج از این فهرست می‌تواند هزینه‌ تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی ایران را به شدت کاهش داده و دسترسی به نظام مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.

ایران که از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفته، با محدودیت شدید در دسترسی به وام‌های بین‌المللی و تجارت جهانی روبرو بوده است.

همسویی فنی و رفع نگرانی‌های امنیتی

کارشناسان استدلال می‌کنند که ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم همسو است، چرا که اغلب مفاد CFT پیش از این در قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ جرم‌انگاری شده‌اند.

با پیوستن ایران بە این کنوانسیون، نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات حساس نیز با سازوکارهای کنوانسیون کاهش می‌یابد، زیرا تبادل اطلاعات تنها با درخواست رسمی و مطابق کامل با قوانین داخلی ایران انجام می‌شود و این کنوانسیون فاقد هرگونه سیستم بازرسی مستقیم است.

پس از این تصویب مشروط، دولت ایران لایحه الحاق رسمی به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

بنابە گزارش رویترز، همزمان، مرکز اطلاعات و مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات مستقیم با FATF را برای ارزیابی فنی عملکرد کشور آغاز کرده است.

در صورت اجرای موفق استانداردها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مثبت، خروج ایران از لیست سیاه و انتقال به لیست خاکستری طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده امکان‌پذیر پیش‌بینی شده است.