نابرابری رانتی و جامعه قطبی‌شده

شیلان سقزی

در ایران امروز، مسئله صرفا فاصله‌ی فقیر و غنی نیست، بلکە شکل خود نابرابری است. آنچه در سطح خیابان دیده می‌شود، دیگر یک هرم کلاسیک طبقاتی نیست که در آن ثروت از بالا به پایین سرازیر شود و در میانه، طبقه‌ای پایدار و قابل‌تشخیص بایستد. ایران طی سالهای اخیر بیشتر شبیه جامعه‌ای است که در یک سوی آن اقلیتی کوچک، اما بسیار مصون از بازخواست، با دسترسی به رانت، دارایی، ارز، املاک و شبکه‌های قدرت ایستاده‌اند و در سوی دیگر، اکثریتی که زیر فشار تورم، بی‌ثباتی شغلی، حذف تدریجی از بازار کار و فرسایش حمایت اجتماعی، هر روز بیشتر به مرز بقا رانده می‌شوند.

ساختار کنونی جامعە ایران در مقطع کنونی بە نحوی شکل گرفتە است که اقتصاد آن را از نمونه‌های متعارف نابرابری جدا می‌کند. نابرابری در این‌جا فقط نابرابری درآمد نیست، بلکه نابرابری در دسترسی به دولت، مصونیت از بازخواست، آینده و حتی امکان حفظ دارایی است.

اگر بخواهیم این وضعیت را با عدد و سند بخوانیم، داده‌ها از بحرانی عمیق‌تر از یک «شکاف طبقاتی» معمولی خبر می‌دهند.

بر اساس برآورد بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۴، ضریب جینی ایران ۳۴.۸ بوده، نرخ فقر با خط ۶.۸۵ دلار در روز به ۲۱.۹ درصد رسیده و در عین حال ۴۰ درصد جمعیت در برابر یک شوک اقلیمی یا رکود اقتصادی، در آستانه سقوط به فقر قرار دارند.

بانک جهانی در گزارش دیگر خود برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کردە بود که ترکیب انقباض تولید ناخالص داخلی و افزایش قیمت‌ها می‌تواند ۲.۵ میلیون نفر دیگر را به فقر بکشاند.

صندوق بین‌المللی پول نیز برای ۲۰۲۶ تورم ۶۸.۹ درصدی و رشد واقعی منفی ۶.۱ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده است.

این‌ آمارها، صرفا شاخص‌های اقتصاد کلان نیستند، بلکە زبان عددی فرسایش رفاه، فروریختن قدرت خرید و تبدیل شدن فقر به تجربه‌ای توده‌ای و پایدارند.

اما باید دقت کرد که نابرابری در ایران را نمی‌توان فقط با واژه‌هایی مثل «فقر» یا «توزیع ناعادلانه درآمد» توضیح داد. آنچه کە در ایران رخ داده است، بیشتر نوعی انباشت رانتی مصون از رقابت است؛ یعنی ثروت نه فقط از کار و سرمایه‌گذاری مولد، بلکه از دسترسی به ارز، مجوز، قرارداد، واردات، اطلاعات، مجاری بانکی و نزدیکی به شبکه‌های قدرت تولید می‌شود.

پژوهش‌های مربوط به بنگاه‌های دارای پیوند سیاسی در ایران نشان داده‌اند که این شرکت‌ها اهرم بدهی بالاتری دارند، در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری کارایی پایین‌تری نشان می‌دهند و تحت تحریم‌ها بیش از دیگران دچار جابه‌جایی ساختاری می‌شوند.

به بیان دیگر، ثروتمند شدن در این نظام لزوماً نشانه‌ی موفقیت اقتصادی نیست، اغلب نشانه‌ی نزدیک بودن به مرکز قدرت است.همین سازوکار است که ایران را به اقتصاد رانتیر خالص هم تقلیل نمی‌دهد.

در سنت نظری دولت رانتیر، گفته می‌شود دولت‌هایی که از درآمدهای غیرمالیاتی تغذیه می‌شوند، برای گرفتن رضایت شهروندان، به جای قرارداد اجتماعی، به توزیع رانت و امتیاز متوسل می‌شوند.

اما پژوهش‌های جدیدتر درباره ایران نشان داده‌اند که این توضیح، گرچه مهم است، اما کافی نیست. در ایران، از یک‌سو درآمد نفت از دهه ۱۹۶۰ بخش بزرگی از برنامه‌های رفاهی را تامین کرده، اما از سوی دیگر، نظام رفاهی کشور فقط یک «رشوه‌ی اقتدارگرایانه» نیست؛ بلکه میدان کشاکش میان طبقات، گروه‌های منزلتی و بازیگران درون و بیرون دولت است.

این گزارە بدین معناست کە رفاه در ایران نه صرفاً ابزار کنترل، بلکه هم‌زمان میدان توزیع قدرت و بازتولید نابرابری است.

از همین‌رو، آنچه امروز می‌بینیم بیشتر شبیه یک اقتصاد دوچهره است. از یک سو، نظامی از حمایت‌های نقدی، یارانه‌ها و انتقال‌های رفاهی که هنوز برای بقا ضروری‌اند؛ و از سوی دیگر، شبکه‌ای از مصونیت‌های طبقاتی که زندگی را به امتیاز دسترسی تبدیل می‌کند.

بانک جهانی در گزارشی دربارە فقر در ایران می‌نویسد که انتقال‌های نقدی تا حدی از رفاه فقرا حمایت کرده‌اند، اما این حمایت‌ها بسیار شکننده بودە و در برابر شوک‌های قیمتی، ارزی و اقلیمی دوام کمی دارد.

به‌عبارت دیگر، دولت هنوز می‌تواند اندکی از سقوط کامل جلوگیری کند، اما دیگر قادر نیست تعادل اجتماعی بسازد. این همان نقطه‌ای است که نابرابری از سطح اختلاف در درآمد عبور می‌کند و به سطح «اختلاف در امکان زیستن» می‌رسد.

یک لایه‌ی مهم دیگر نیز در این میان با عنوان سقط طبقە متوسط وجود دارد. پژوهشی که در ۲۰۲۵ درباره اثر تحریم‌ها بر اندازه‌ی طبقه‌ی متوسط ایران منتشر و در گزارش‌های تحلیلی بعدی خلاصه شد، نشان می‌دهد تحریم‌های بین‌المللی از ۲۰۱۲ به بعد اندازه‌ی طبقه‌ی متوسط ایران را به‌طور جدی کوچک کرده‌اند.

این نکته مهم است، زیرا در بسیاری از کشورها، طبقه‌ی متوسط نقش ضربه‌گیر دارد؛ هم موتور مصرف است و هم حامل برخی هنجارهای ثبات اجتماعی.

اما در ایران، تحریم و تورم و سوءمدیریت، این طبقه را نه فقط کوچک، بلکه به لحاظ اجتماعی ازهم‌گسستە است. بخشی به پایین رانده شده است، بخشی به اقتصاد غیررسمی و بخشی دیگر به مدار دارایی‌های امن و مهاجرت حرکت دادە شدە است.

نتیجه آن است که جامعه از حالت سه‌لایه به سمت دو قطب اقلیت با ثروت بادآورده و اکثریت فرسوده تقسیم شدە است.

تفاوت ایران با بسیاری از حکومت‌های رانتیر یا سرمایه‌داری رفاقتی در این است که در ایران، رانت فقط از نفت نمی‌آید، بلکه از تحریم، کمیابی، و عدم اطمینان نیز تغذیه می‌کند.

در بسیاری از اقتصادهای رانتی کلاسیک، دولت از وفور منابع قدرت می‌گیرد؛ در ایران، بخش مهمی از طبقه‌ی برخوردار از اقتصاد کمبود سود می‌برد. از اختلاف نرخ ارز، از زنجیره‌های واردات، از رانت مجوز، از خرید دارایی در زمان بحران، از بازارهایی که با نااطمینانی تغذیه می‌شوند.

به همین دلیل، بحران برای همه بحران نیست، برای برخی، بحران خود مدل کسب ثروت است. این همان جایی است که نابرابری ایرانی از نمونه‌های متعارف رفاقتی هم جلوتر می‌رود. دولت و بازار فقط در هم تنیده نیستند، بلکه از بی‌ثباتی به‌عنوان منبع انباشت استفاده می‌کنند.

این نابرابری را می‌توان در سیمای شهرها هم دید. تهران ثروتمند، با آپارتمان‌های شیشه‌ای و برج‌های لوکس، فقط یک تصویر شهری نیست، نشانه‌ ظهور لایه‌ای از ثروت است که در دل یک اقتصاد بحران‌زده رشد کرده و از شکاف میان نرخ‌های رسمی، دارایی‌های امن و ارزش‌های دلاری تغذیه می‌شود.

گزارش‌های رسانه‌ای اخیر از آپارتمان‌های لوکس شیشه‌ای در تهران و از فرزندان برخوردار نخبگان حکومتی که در رفاه و مصرف لوکس زندگی می‌کنند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه با سقوط قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند، همین شکاف را به‌خوبی نمایش می‌دهند.

این فقط اختلاف سبک زندگی نیست، شکل عینی یک نظم اقتصادی است که در آن دارایی، امنیت و دسترسی سیاسی هم‌پوشانی پیدا کرده‌اند.

در این میان، سیاست رفاهی ایران نیز خود بخشی از مسئله است. پژوهش ۲۰۲۵ درباره نظام رفاه ایران تأکید می‌کند که این نظام نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد جنسیتی و مذهبی هم دارد.

یعنی رفاه در ایران به‌صورت بی‌طرف و همگن توزیع نمی‌شود، بلکە از کانال‌های مختلف، به گروه‌های متفاوت می‌رسد و در عمل بازتابی از روابط قدرت است.

این نکته برای فهم نابرابری ایران مهم است، زیرا نشان می‌دهد مسئله صرفا «کم بودن پول» نیست، بلکه طرز توزیع حمایت هم مسئله‌ساز است؛ چه کسی تحت پوشش قرار می‌گیرد، چه کسی جا می‌ماند و چه کسی در لحظه بحران سریع‌تر از نظام رفاه بیرون می‌افتد.

در جامعه‌ای با این مختصات، رفاه به‌جای آن‌که حق عمومی باشد، به نقشه‌ای از تمایزها تبدیل می‌شود.

از منظر مطالعات نابرابری، مسئله‌ی ایران فقط در توزیع درآمد خلاصه نمی‌شود؛ در توزیع ریسک هم این مسالە بە جشم میخورد.

طبقات بالا در برابر تورم و تلاطم ارزی، با دارایی‌های دلاری، املاک، شبکه‌های تجاری و مصونیت سیاسی بهتر محافظت می‌شوند.

طبقات پایین اما عمدتاً با درآمدهای ریالی، اشتغال ناپایدار و وابستگی به حمایت‌های حداقلی زندگی می‌کنند. بنابراین تورم در ایران فقط یک متغیر اقتصادی نیست، بلکە یک ماشین بازتوزیع معکوس است که ثروت را از مزدبگیران و مصرف‌کنندگان به سوی صاحبان دارایی و دسترسی منتقل می‌کند.

وقتی بانک جهانی می‌گوید ۴۰ درصد جمعیت در برابر شوک آسیب‌پذیرند و IMF تورم ۶۸.۹ درصدی را پیش‌بینی می‌کند، در واقع از همین مکانیسم سخن می‌گوید: نابرابری در ایران فقط بین بالا و پایین نیست، بلکه در ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی هم رسوب کرده است.

از این‌رو، اگر بخواهیم ایران را با زبان دقیق‌تری توصیف کنیم، شاید بهتر باشد بگوییم با جامعه‌ای مواجهیم که در آن حق زندگی باکرامت، به دارایی، پیوند و مصونیت از بازخواست گره خورده است.

در چنین نظمی، فقیر بودن صرفا نداشتن پول نیست؛ یعنی نداشتن سپر در برابر تورم، نداشتن دسترسی به بیمه‌ی واقعی، نداشتن امکان مهاجرت در لحظه بحران و نداشتن دسترسی به نهادهایی که برای دیگران نردبان‌اند.

برعکس، برخورداران نه فقط پول دارند، بلکه زمان می‌خرند، ریسک را می‌خرند و آینده را به شکل ملموس‌تری تصاحب می‌کنند.

این همان تفاوت بنیادین ایران با نابرابری کلاسیک است: در این‌جا نابرابری فقط در آنچه مردم دارند نیست، در آنچه از آن محروم‌اند هم هست؛ یعنی از امنیت، از قابلیت پیش‌بینی، از احترام نهادی و از امکان ساده‌ی برنامه‌ریزی برای زندگی.

ایران امروز جامعه‌ای است که در آن نابرابری دیگر فقط شکاف طبقاتی نیست، بلکه ساختار رانت، مصونیت، تورم و فروپاشی رفاه است.

اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر نه به سمت یک بازار رقابتی سالم، بلکه به سمت نظامی از امتیازها، دارایی‌های امن، بنگاه‌های متصل به قدرت و اکثریتی رانده‌شده از آینده حرکت کرده است.

این همان چیزی است که آن را از نمونه‌های متعارف رانتیر یا سرمایه‌داری رفاقتی متمایز می‌کند. در ایران، نابرابری نه در حاشیه اقتصاد، بلکه در مرکز سازوکار بقای سیاسی تولید می‌شود.

و تا وقتی این منطق تغییر نکند، تورم فقط عددی در گزارش‌های رسمی نخواهد بود؛ فرم روزمره‌ی یک بی‌عدالتی عمیق خواهد ماند.