عدم شکلگیری طبقه متوسط و توسعهنیافتگیِ ایران
- Arena Website
- Nov 27, 2025
- 13 min read
نصرالله لَشَنی
طبقه متوسط یکی از محورهای کلیدی تحلیل اجتماعی و سیاسی در جوامع مدرن است. این طبقه با موقعیت میانی خود میان فقر و ثروت، نه تنها نقش مهمی در بازتولید ارزشها، نهادها و سبک زندگی دارد، بلکه ظرفیت بالقوهای برای تحول تدریجی و اصلاحات اجتماعی نیز داراست. شکلگیری طبقهی متوسط، علاوه بر شرایط اقتصادی، به سرمایهی فرهنگی، اجتماعی و نمادین، سبک زندگی متمایز و توانایی کنش جمعی وابسته است. در بسیاری از جوامع، رشد این طبقه نشانهی پیشرفت مدرنیته، توسعهی اقتصادی و انسجام اجتماعی است؛ اما در ایران، شکلگیری یک طبقهی متوسط قدرتمند و مستقل با چالشهای ساختاری و تاریخی مواجه بوده است.
این یادداشت با بررسی سیر تاریخی تئوریزهشدن مفهوم طبقه، تبیین و تحلیل طبقهی متوسط در جهان، و عوامل محدودکننده شکلگیری آن در ایران، نشان میدهد که چرا لایههای میانی جامعه ایران نتوانستهاند جایگاه مستقل و اثرگذار خود را تثبیت کنند. همچنین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقدان طبقه متوسط قدرتمند در ایران بررسی شده و ضرورت سیاستهای چندبعدی اجتماعی و توسعهای برای ایجاد طبقهای پایدار و موثر مطرح میشود.
سیر تاریخی تئوریزهشدن مفهوم طبقهی اجتماعی
مفهوم «طبقه» در معنای امروزین زادهی دوران مدرن است؛ زمانی که انقلاب صنعتی، مالکیت، کار و قدرت را از نظمهای سنتی جدا کرد و جامعه را به گروههایی با جایگاههای نابرابر اقتصادی تقسیم نمود. در قرن هجدهم، اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از سه گروه اصلی جامعه سخن میگفتند: مالکان زمین، سرمایهداران و کارگران. در نگاه آنان، طبقه نه مفهومی سیاسی بلکه صرفاً نقشهایی اقتصادی در گردش ثروت، و نظامی از وابستگی بود.
با مارکس، طبقه از سطح توصیف اقتصادی به سطح تبیین تاریخی و سیاسی صعود کرد. او جامعه سرمایهداری را بر پایهی تضاد میان دو طبقهی اصلی میدید: بورژوازی، مالک وسایل تولید، و پرولتاریا، فروشندهی نیروی کار.
تاریخ، به تعبیر او، چیزی جز تاریخ مبارزهی طبقاتی نبود. مارکس میان «طبقهی در خود»، گروهی که صرفاً در موقعیتی اقتصادی مشترک قرار دارد، و «طبقه برای خود»، طبقهای که از منافع خود آگاه میشود و به کنش جمعی میرسد، تمایز گذاشت.
در این دستگاه، آگاهی طبقاتی سرچشمهی انقلاب است و رهایی سیاسی تنها از مسیر دگرگونی مناسبات تولید میگذرد.
در سده بیستم، مارکسیسم کلاسیک بازخوانیهای تازهای یافت. لوکاچ و گرامشی کوشیدند مفهوم طبقه را از اقتصاد به فرهنگ و سیاست گسترش دهند.
گرامشی نشان داد که سلطه طبقاتی تنها با زور حفظ نمیشود، بلکه از راه رضایت فرهنگی و اخلاقی نیز بازتولید میگردد؛ او این فرایند را «هژمونی» نامید. بعدها آلتوسر و پولانتزاس، با تاکید بر نقش ساختارهای ایدئولوژیک و دولتی، از طبقه بهمثابهی جایگاه در شبکهای از دستگاههای قدرت سخن گفتند.
در این مرحله، طبقه دیگر صرفاً در کارخانه نیست؛ در مدرسه، رسانه و نهادهای فرهنگی نیز شکل میگیرد.
ماکس وبر تصویری متفاوت ارائه کرده بود. او طبقه را نه واحدی انقلابی، بلکه یکی از ابعاد نابرابری اجتماعی دانست و آن را در کنار منزلت و قدرت نشاند. افراد ممکن است از نظر اقتصادی همسطح اما از نظر شأن اجتماعی یا نفوذ سیاسی تفاوت داشته باشند.
بدینسان، نگاه وبری از دوگانهی بورژوازی–پرولتاریا فاصله گرفت و جامعه را شبکهای از طبقات، منزلتها و گروههای قدرت متنوع دید.
در نیمه قرن بیستم، جامعهشناسی کارکردگرا (با پارسونز) مفهوم طبقه را از تضاد به همپیوندی ترجمه کرد: هر طبقه نقشی دارد و نابرابری لازمهی کارکرد نظام اجتماعی است.
اما متفکرانی چون رایت میلز با نظریه «نخبگان قدرت» نشان دادند که تمرکز تصمیمگیری در دست اقلیتی کوچک، همان منطق سلطه طبقاتی را در لباس جدید بازتولید میکند.
دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ دوران بازسازی نظریه طبقه بود. اریک اولین رایت، با گرایش مارکسیسم تحلیلی، طبقه را بهصورت پیوستاری از موقعیتهای کاری بررسی کرد و بر نقش مدیران و متخصصان بهعنوان موقعیتهای میانه تأکید نمود.
در مقابل، لاکلائو و موفه در نظریه هژمونی و دموکراسی رادیکال استدلال کردند که دیگر نمیتوان سیاست را تنها بر محور طبقه فهمید؛ جنبشهای نوین حول جنسیت، اتنیک، محیط زیست و هویتهای فرهنگی شکل گرفتهاند.
چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی مفهوم طبقه را از قلمرو اقتصاد به قلمرو بازنمایی برد. بوردیو با طرح مفاهیم سرمایهی فرهنگی و نمادین نشان داد که سلطه طبقاتی نه فقط از مالکیت مادی بلکه از سلیقه، زبان و سبک زندگی ناشی میشود.
در آغاز قرن بیستویکم، با افول صنعت و گسترش نئولیبرالیسم، تصور کلاسیک از طبقه دچار دگرگونی شد.
جامعهشناسانی چون گیدنز و بک از «فردیت بازتابی» و «جامعه ریسکی» سخن گفتند که موقعیت طبقاتی دیگر سرنوشت نیست و افراد باید خود را در بازار جهانی بازسازی کنند.
بحران مالی ۲۰۰۸ اما، بازگشت پرقدرت دوباره مفهوم طبقه را رقم زد. پژوهشهایی مانند سرمایه در قرن بیستویکم از توماس پیکتی و آثار دیوید هاروی نشان دادند که تمرکز ثروت و نابرابری بار دیگر به مسئلهی محوری زمانه بدل شده است، و اصطلاحاتی چون «پریکاریا» و «طبقهی پلتفرمی» برای توصیف کارگران بیثبات در اقتصاد دیجیتال پدید آمدند.
طبقهی متوسط
پیدایش طبقه متوسط، فرزند دگرگونیهای ژرف مدرنیته در اروپا است. در جوامع پیشامدرن، جامعه معمولاً به دو قطب تقسیم میشد: اشراف و عوام، مالکان و زحمتکشان. اما با رشد تجارت، شهرنشینی و سرمایهداری، گروهی میان این دو قطب سر برآورد: مردمانی نه آنقدر فقیر که جز نیروی کارشان چیزی نداشته باشند، و نه آنقدر ثروتمند که مالک ابزار تولید باشند.
این گروه، که از بازرگانان، کارمندان، آموزگاران و پیشهوران شهری تشکیل میشد، نخستین هسته «بورژوازی خُرد» یا همان طبقه متوسط را شکل داد.
در قرن نوزدهم، کارل مارکس با دیده انتقادی به این طبقه مینگریست. از نظر او، خردهبورژوازی طبقهای گذرا و ناپایدار بود: در تلاطم سرمایهداری یا به صف بورژوازی بزرگ میپیوست یا در صفوف پرولتاریا فرو میغلتید. او میگفت طبقهی متوسط «میان زمین و آسمان» آویزان است، بیثبات و فاقد رسالت تاریخی.
با رشد دولتهای مدرن و بوروکراسی در قرن بیستم، نظریه طبقهی متوسط دگرگون شد. ماکس وبر جامعه را چندلایه میدید و گفت که موقعیت طبقاتی تنها به مالکیت ابزار تولید وابسته نیست، بلکه به فرصتهای بازار و منزلت اجتماعی نیز بستگی دارد.
کارمندان، معلمان و کارشناسان جایگاهی میان طبقات بالا و پایین دارند؛ طبقهای که نه بر سرمایه تکیه دارد و نه بر کار یدی، بلکه بر دانش، تخصص و اعتبار اجتماعی استوار است.
پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای صنعتی، رشد آموزش، گسترش دولت رفاه و افزایش دسترسی به مشاغل اداری، مفهوم طبقه متوسط را به مرکز جامعهی مدرن آورد.
پیتریم سوروکین و تالکوت پارسونز این طبقه را ستون فقرات نظم اجتماعی جدید دانستند؛ طبقهای که ثبات، ارزشهای خانوادگی و اخلاق کاری را پاس میدارد و جامعه را از افراط طبقاتی حفظ میکند.
در این دوران، «طبقهی متوسط» مترادف «پیشرفت» شد؛ و رویایهای طبقه متوسط، مثل خانهی شخصی، تحصیل فرزندان، و زندگی باثبات، نشانه تحقق مدرنیته بود.
در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، نظریهپردازان انتقادی مانند هربرت مارکوزه نشان دادند که مصرفگرایی و رفاه، آگاهی انتقادی طبقهی متوسط را خفه کردهاند. این طبقه با جذبشدن در منطق مصرف، به بازوی فرهنگی سرمایهداری بدل شده است.
ریمون ویلیامز و استوارت هال نیز بر نقش سبک زندگی و سلیقههای فرهنگی در بازتولید نابرابری تأکید کردند.
پیر بوردیو در کتاب تمایز نشان داد که طبقهی متوسط با «سرمایهی فرهنگی» خود، یعنی ذوق، تحصیلات، زبان و آداب مصرف فرهنگی، مرز خود را با دیگر طبقات حفظ میکند. این طبقه از طریق نظام آموزشیْ، ارزشها و سلیقههای خود را «طبیعی» جلوه میدهد و بدینگونه نظم طبقاتی را بیصدا تداوم میبخشد.
با ورود به عصر نئولیبرالیسم، خصوصیسازی، رقابت آزاد و فردگرایی پایههای رفاه جمعی را سست کردند. طبقه متوسط دیگر از ثبات گذشته برخوردار نیست و افراد باید خود را پیوسته بازآفرینی کنند.
کارکنان یقه سفید، با وجود ظاهر آبرومندشان، دچار ناامنی شغلی، استرس و بدهیاند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تمرکز ثروت بازگشت و طبقه متوسط جهانی بیش از پیش در معرض فرسایش قرار گرفت. در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهری و دیجیتالی طبقهای جدید از کارمندان و فروشندگان آنلاین پدید آورده است، اما این طبقه نیز همهی ویژگیهای ایجابی طبقهی متوسط را ندارد و در بحران است.
چرا طبقهی متوسط قوی در ایران شکل نگرفته است؟
اگرچه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران ممکن است بهعنوان «لایههای میانی درآمدی» شناسایی شوند (از نظر شغلی: کارمندان یقه سفید، معلمان، متخصصین با درآمد متوسط، که بر اساس برخی آمارها تا حدود ۴۰ درصد جمعیت را شامل میشوند)، اما تعریف جامعهشناختی طبقه فراتر از درآمد و دارایی است و شامل قدرت اقتصادی مستقل، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، تمایز نمادین و ظرفیت کنش جمعی میشود، که در ایران، به دلایل ساختاری، تاریخی و جغرافیایی، شکلگیری چنین طبقهای بهطور کامل رخ نداده است:
۱. اقتصاد رانتی و وابستگی به رانت:
بخش عمدهای از درآمد دولت و بسیاری از بخشهای اقتصادی کلیدی از منابع نفت و درآمدهای اجارهای تأمین میشود و نه از طریق تولید گستردهی داخلی یا بازار رقابتی. این ساختار اقتصادی، مالکیت خصوصی و قدرت اقتصادی مستقل طبقهی متوسط را محدود کرده است.
نمونه واضح این وضعیت را میتوان در کارمندان دولت، پیمانکاران وابسته به قراردادهای دولتی و برخی صاحبان کسبوکارهای کوچک مشاهده کرد که بدون حمایت دولت امکان بقا ندارند.
نقش دولت در اینجا صرفاً مالک منابع بودن نیست، بلکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار و توزیعکنندهی اصلی منابع، آگاهانه از این ابزار برای ایجاد و بازتولید «وابستگی» در لایههای میانی استفاده میکند.
امر بهطور ساختاری مانع شکلگیری یک طبقه میانی مستقل از قدرت سیاسی میشود و لایههای میانی را بیشتر به طبقه ذینفعان وابسته تبدیل میکند.
۲. ضعف میدانهای اجتماعی و کاهش ظرفیت تمایز نمادین:
رسانهها، بازار مصرف و سیاستهای دولتی موجب همگونی نسبی سبک زندگی شدهاند و تفاوتهای آشکار میان لایههای میانی کاهش یافته است.
مصرف کالاهای لوکس، سبک پوشش یا دسترسی به آموزشهای خاص بیشتر نمادین باقی مانده و کمتر با قدرت واقعی اقتصادی یا نفوذ اجتماعی پیوند خورده است.
تیراژ کتاب به دویست نسخه رسیده و کسی از سینما و تئاتر و موسیقی فاخر بهره نمیبرد، کالای فرهنگی کمترین جایی در سبد خانوار ایرانی دارد. ازاینرو تمایز نمادین فرهنگی بین اقشار اجتماعی در ایران دیده نمیشود.
گرچه تفاوتهایی در سلیقه و مصرف فرهنگی (مانند دسترسی به برندهای خاص یا سبک زندگی طبقه مرفه جدید) وجود دارد، اما این تفاوتها در ایران کمتر به «منزلت» (در تعریف وبری) یا «سرمایهی فرهنگی مشروع» (در تعریف بوردیویی) تبدیل میشود که بتواند منبع قدرت مستقل و توان چانهزنی در برابر قدرت سیاسی باشد.
این تمایزات بیشتر «شخصی» میمانند و قابلیت ترجمه به «کنش جمعی مؤثر» یا «ایجاد نهادهای مدنی قدرتمند» را از دست میدهند.
۳. ضعف آگاهی جمعی و کنش طبقهای:
ساختار اقتصادی–سیاسی، سرکوب هدفمند نهادهای واسط، محدودیتهای قانونی و فقدان تشکلهای مستقل طبقهای و نهادهای مدنی قوی مانع از ظهور ظرفیت کنش جمعی شده است.
حتی گروههای حرفهای مانند مهندسان یا پزشکان برای دسترسی به منابع یا حفظ موقعیت خود مجبورند با دولت هماهنگ باشند و کمتر قادر به فعالیت مستقل جمعی و کنش مؤثر هستند.
علاوه بر این، در عصر دیجیتال، سرمایه فرهنگی طبقه میانی ایران از محتوای فاخر و انتقادی به دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی و اطلاعات فیک تغییر یافته که موجب تنزل آگاهی و کسب اطلاعات مضر شده است.
این واقعیت اولاً آگاهی طبقاتی را به تقلید سبک زندگی از اینفلوئنسرها، و دوم و مهمتر اینکه کنش جمعی را به لایک و کامنت تقلیل داده است.
۴. موقعیت نیمهپیرامونی ایران:
کشورهای نیمهپیرامونی که بخش تولیدی ملی قدرتمندی ندارند و بخش عمدهی اقتصادشان وابسته به منابع طبیعی یا بخش غیررقابتی است، امکان شکلگیری طبقات میانی تولیدی با قدرت مستقل را محدود میکنند.
در ایران، که از موقعیت نیمهپیرامونی به پیرامونی سقوط کرده، این وضعیت تشدید شده و هرگونه امکان رشد و گسترش طبقهی متوسط از بین رفته است.
۵. بحرانهای اقتصادی مکرر:
تورم، نوسانات ارزی، رکود و تمرکز ثروت در دست اقلیت باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف جایگاه اقتصادی طبقه متوسط شده است.
کاهش قدرت اقتصادی و ناامنی مالی منابع لازم برای آموزش، سرمایهی فرهنگی، شبکههای اجتماعی و کنش جمعی را کاهش میدهد و توان این طبقه برای ایفای نقش اصلاحگرایانه و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی کاهش مییابد.
در مجموع، ترکیب این عوامل موجب شده لایههای میانی ایران بیشتر نقش «طبقه وابسته و ذینفع» را ایفا کنند تا طبقه متوسط مستقل و کنشگر. این وضعیت اجتماعی موجب کاهش ظرفیت جامعه برای تغییرات تدریجی و افزایش احتمال بحرانهای اجتماعی، شورشهای مقطعی و انحطاط تدریجی میشود.
پیامدهای کلان غیاب طبقه متوسط
۱. از منظر سیاست اجتماعی: تمرکز صرف بر افزایش درآمد یا مصرف برای ارتقای جایگاه طبقه متوسط کافی نیست.
سیاست اجتماعی مؤثر باید چندبعدی باشد و به ارتقای سرمایهی فرهنگی، اجتماعی و نمادین افراد توجه کند. این شامل فرصتهای آموزشی و فرهنگی، دسترسی به شبکههای اجتماعی، توانمندسازی تشکلهای مدنی، مهارتها و تخصصهای حرفهای، و امکان تولید و مالکیت خصوصی است.
در غیاب اینها طبقه متوسط بهعنوان ستون نگهدارندهی جامعه قوام و دوام نمییابد و جامعه در شرایط عدمثبات مدام است.
۲. از منظر دموکراسی و توسعهی سیاسی:
وجود طبقه متوسط فعال و کنشگر پیششرط اصلی شکلگیری جامعهی مدنی و توسعهی دموکراتیک است.
در غیاب چنین طبقهای، جامعه بیشتر به وضعیت «تودهای» نزدیک میشود و تحولات تدریجی برای دموکراسیسازی ممکن نیست؛ غیاب طبقهی متوسط احتمال تحولات غیردموکراتیک را افزایش میدهد.
در چنین وضعیتی، ممکن است کشور دستخوش تحولات انقلابی و خشونتآمیز شود که به هیچ وجه متضمن استقرار دموکراسی نیست؛ یا اینکه، به جای وقوع انقلاب، جامعه در یک وضعیت «استبداد پایدار» و «رکود ساختاری» فرو رود.
در این مسیر دوم، پتانسیل انفجار و شورشهای مقطعی وجود دارد، اما به دلیل فقدان توان سازماندهی طبقاتی منسجم (ناشی از نبود طبقه متوسط)، جامعه صرفاً در چرخهای از انفعال و اعتراضات پراکنده باقی میماند و توان لازم برای یک دگرگونی موفقیتآمیز را نخواهد داشت.
۳. پیوند میان سیاست اجتماعی و توسعهی سیاسی:
دسترسی طبقهی متوسط به سرمایههای فرهنگی و اجتماعی توانایی آنها را برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها، ایجاد نهادهای مدنی و مشارکت در زندگی سیاسی افزایش میدهد.
شکلگیری طبقهی متوسط پایدار و چندبعدی، علاوه بر افزایش رفاه اقتصادی، زمینهساز تقویت جامعهی مدنی، ارتقای دموکراسی و بازتولید نهادهای اجتماعی و فرهنگی است.
غفلت از این ابعاد باعث میشود جامعه در چرخهای از تودهگی، انفعال و انفجار باقی بماند و گذار به دموکراسی دشوار شود؛ پس راهحل چیست؟
نیروهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی در ایران
با وجود این تحلیل، نباید از منظر جبرگرایی طبقاتی صرف به مسئله نگریست. اگرچه در شرایط فعلی، تضعیف یا عدم شکلگیری کامل طبقهی متوسط در ایران، مسیر گذار تدریجی به دموکراسی را به شدت دشوار کرده و خطر گرفتار شدن در چرخهی «استبداد پایدار و انفعال» یا «انفجارهای خشونتآمیز» را افزایش میدهد، اما این وضعیت بهمعنای یک دترمینیسم ناگزیر نیست.
در غیاب طبقه متوسط قدرتمند، میتوان به پتانسیلهای نیروهای اجتماعی دیگری که قابلیت تولید کنش جمعی سازمانیافته را دارند، روی آورد.
درواقع، با توجه به اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و ضعف یا نبود طبقهی متوسط مستقل، گذار به دموکراسی در ایران نیازمند شناسایی و تحلیل نیروهای اجتماعیای است که میتوانند نقش موتور تغییر را ایفا کنند.
۱. پریکاریا: طبقهی ناپایدار و بیحقوق (Precariat)
مطالعات گای استندینگ نشان میدهد که پریکاریا، یعنی گروهی از افراد (اغلب تحصیلکرده اما) با شغل و امنیت اقتصادی ناپایدار، و مهمتر از آن، فاقد حقوق شغلی و مدنی کافی، بالاترین انگیزه و ظرفیت را برای کنش اجتماعی دارند.
این افراد معمولاً در شغلهای قراردادی، پروژهای یا کوتاهمدت مشغولاند و با فشار اقتصادی، بیثباتی اجتماعی و حاشیهنشینی در بازار کار مواجه هستند.
این فشار، پتانسیل اعتراض و بسیج اجتماعی بالایی ایجاد میکند، بهویژه زمانی که شبکههای اجتماعی انسانی و دیجیتال امکان ارتباط، هماهنگی و اطلاعرسانی سریع را فراهم کنند.
۲. اقشار شهری تحصیلکرده و حرفهای
اقشار شهری تحصیلکرده و حرفهای، شامل دانشجویان، مهندسان، پزشکان، فعالان رسانه و فناوری اطلاعات، با سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود توانایی ایجاد آگاهی جمعی، هدایت مطالبات و سازماندهی جنبشهای اجتماعی را دارند.
این گروهها به دلیل دسترسی به اطلاعات، شبکههای انسانی و منابع آموزشی و فرهنگی، میتوانند نقش نخبگان روشنفکر را در هدایت کنش اجتماعی و تحولات ایفا کنند.
۳. زنان
پژوهشهای فمینیستی و تحلیلهای زوئی مارکس، چنووت، تیلی و فرِیزر نشان میدهند که زنان به ویژه در شرایط نابرابری جنسیتی و محدودیتهای مدنی، نقش کلیدی در شکلگیری جنبشهای اجتماعی و شبکههای مدنی دارند.
حضور فعال زنان در آموزش، رسانه و فعالیتهای مدنی، شبکههای اجتماعی گستردهتر ایجاد میکند و مشروعیت جنبش اجتماعی و مطالبات دموکراتیک را افزایش میدهد.
۴. اتنیکها
اتنیکهای محروم و پیرامونی، با تجربهی حاشیهنشینی اقتصادی و سیاسی، ظرفیت بسیج محلی و منطقهای بالایی دارند. این گروهها میتوانند فشار اجتماعی منطقهای ایجاد کنند و مطالباتشان، وقتی با جنبشهای اجتماعی کلان همسو شود، به توسعهی دموکراسی و بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک کند.
۵. اصناف سازمانیافته (معلمان و بازنشستگان)
اصناف و گروههای شغلی که بهرغم سرکوب، توانستهاند حدی از تشکلیابی و آگاهی صنفی را حفظ کنند، پل ارتباطی میان مطالبات فردی-اقتصادی و سازماندهی جمعی-سیاسی هستند:
معلمان که در زمرهی اقشار شهری تحصیلکرده قرار میگیرند، دارای سرمایهی فرهنگی بالا و شبکهی گستردهی ملی و بومی هستند.
اعتراضات آنها بر پایهی مطالبهی طبقاتی (سقوط سطح معیشت) و احیای منزلت اجتماعی استوار است و از اهرم فشار اخلاقی قوی در جامعه برخوردار است. بازنشستگان نیز که نماد بارز سقوط سریع از لایههای میانی هستند، با وجود تجربهی سازمانی در دوران اشتغال، امروز با خطر فقر مطلق مواجهاند.
اعتراضات آنها به صورت یکی از پایدارترین و منظمترین اشکال کنش مدنی در کشور درآمده و نشاندهندهی ظرفیت آنها برای حفظ سازماندهی در فضای محدود است.
این اصناف، نشاندهندهی ظرفیت بازماندهی طبقهی میانی برای کنش هستند که بهرغم سرکوب توانستهاند حدی از سازماندهی را حفظ کنند، اما کنش آنها اغلب محدود به مطالبات صنفی و معیشتی باقی مانده است.
۶. کارگران بخش خصوصی و اصناف مستقل تولیدی
کارگران بخش خصوصی و خدماتی و کارگران پیمانی در معرض بیثباتی شغلی بیشتری هستند. مطالبات آنها اغلب رادیکالتر است و بر محور نبود امنیت شغلی و قانونی متمرکز است که به طور مستقیم ساختار اقتصاد رانتی را به چالش میکشد.
همچنین صاحبان کسبوکارهای کوچکی که در بازار رقابتی و بدون استفاده از رانت فعالیت میکنند، در برابر بیثباتیهای اقتصادی و مقررات دولتی فرسوده شدهاند. این گروه مطالبهگر ثبات، شفافیت و حاکمیت قانون هستند که یک خواستهی ساختاری و پیششرط دموکراسیسازی است.
۷. فعالان محیط زیست
جنبشهای محیط زیستی به دلیل ماهیت تهدید حیاتی و غیرقابل انکارشان، مشروعیت بالایی در سطح محلی و ملی کسب کردهاند.
این کنشگری با هدف بقا آغاز میشود، نه سیاست، و بر پایهی شبکههای محلی، روستایی و منطقهای شکل میگیرد. این گروهها ظرفیت بالایی برای بسیج منطقهای دارند که میتواند فشاری مضاعف بر مرکزیت قدرت ایجاد کند و به بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک نماید.
۸. نسل Z (جوانان متولد دهههای اخیر)
نسل Z، که کاملاً در فضای دیجیتال و زیر بمباران اطلاعات جهانی رشد کرده، از انفعال اجتماعی بهشدت گریزاناند.
این نسل به دلیل دسترسی به ابزارهای شبکهای و عدم دلبستگی به ساختارهای ایدئولوژیک گذشته، دارای ظرفیتهای کنشگری منحصربهفردی است:
آنها کمترین میزان اعتماد به نهادهای سنتی و حکومتی را دارند، که این بیاعتمادی خود پتانسیلی برای رادیکالیسم و کنش برونساختاری ایجاد میکند.
مطالبات این گروه نه بر محور ایدئولوژی، بلکه بر محور حقوق فردی، کرامت زیستی و سبک زندگی متمرکز است که ماهیتی فراگیر و بسیجکننده دارد.
نسل Z به دلیل قرار گرفتن در شرایط پریکاریا (امنیت شغلی ناپایدار) و همزمان در اختیار داشتن ابزارهای فنی خودسازماندهی غیرمتمرکز، نقش محوری در شکستن چرخهی انفعال و اعتراضات پراکنده را ایفا خواهد کرد.
فرجام سخن: از طبقهی اجتماعی تا جنبش اجتماعی
در جامعهای که طبقهی متوسطی وجود ندارد و شکافهای اجتماعی عمیق و وسیع و متعدد شدهاند، دیگر نمیتوان از «بازگشت» به طبقهی متوسط سخن گفت؛ باید از برساختن شکل تازهای از پیوند اجتماعی سخن گفت.
امروز آنچه در ایران در حال شکلگیری است، نه طبقه به معنای کلاسیک کلمه، بلکه جنبش اجتماعی است که از دل زیست روزمرهی مردمان برمیخیزد: معلمانی که برای کرامت شغلی و عدالت آموزشی اعتراض میکنند، بازنشستگانی که حقوق فراموششدهشان را مطالبه میکنند، زنان و جوانانی که در پی بازتعریف آزادیهای فردیاند، فعالان محیط زیستی که از آیندهی سرزمین دفاع میکنند، و نسل Z که از انفعال و توسریخوری بیزارند.
اینان طبقهای منسجم نیستند، اما بهتدریج وجدان اجتماعی تازهای را میسازند؛ وجدانِ دموکراسیخواه، عدالتجو و ضدرانت که میتواند جانشین همان «میانهی ازدسترفته» شود.
در جهان امروز، جنبشهای اجتماعی هم هویت واحد خلق میکنند و هم سرمایهی فرهنگی؛ هم تولید همبستگی میکنند و هم تولید معنا.
دموکراسی در ایران از مسیر جنبشهای اجتماعی خواهد گذشت؛ جنبشی که نه از بالا فرمان میگیرد و نه از ایدئولوژیهای تمامگرای گذشته تغذیه میکند، بلکه از دل زیست واقعی مردم میروید.
اگر این نیروهای پراکنده بتوانند خود را بازشناسند، به یکدیگر اعتماد کنند و از تجربهی شکستهای پیشین درس بگیرند، آنگاه امکان آن هست که از دل این آشوب، جامعهای تازه برخیزد — جامعهای که نه در انتظار منجی، بلکه در جستوجوی همبستگی آگاهانه است.
بازسازی ایران، در نهایت، نه پروژهی دولتهاست و نه کار نخبگان سیاسی. این وظیفهی تاریخیِ نسلیهایی است که میخواهند جنبشی نو برای دموکراسی، کرامت و زندگی جمعی بیافرینند. جنبشهای اجتماعی شرط ضروری، اما نه کافی، برای دموکراسیسازی در ایران هستند.
