نسبت طایفهگرایی با دموکراسیسازی
- Arena Website
- Dec 25, 2025
- 12 min read
نصرالله لَشَنی
طایفهگرایی به الگویی از سازمانیابی اجتماعی و سیاسی اطلاق میشود که در آن وفاداریهای خویشاوندی، مذهبی، قومی یا فرقهای بر منطق شهروندی، قانون عام و نهادهای مدرن غلبه میکنند؛ بهگونهای که دسترسی به قدرت، منابع، امنیت و منزلت اجتماعی نه بر اساس حقوق برابر، شایستگی یا قواعد رسمی، بلکه بر پایهی تعلق به یک طایفه یا شبکهی هویتی خاص سامان مییابد.
در این معنا، طایفهگرایی صرفاً یک هویت فرهنگی یا بازماندهای پیشامدرن نیست، بلکه منطق سیاسی–اجتماعی مشخصی برای توزیع و بازتولید قدرت است که میتواند در دل دولتهای مدرن یا شبهمدرن نیز عمل کند.
از این حیث، باید آن را از مفاهیمی چون قومیت، مذهب یا سنت متمایز دانست، چراکه قومیت یا مذهب تنها زمانی به طایفهگرایی بدل میشوند که به ابزار سازماندهی قدرت، امتیازدهی سیاسی و سیاست حذف نظاممند «دیگری» تبدیل گردند.
طایفهگرایی معمولاً با مجموعهای از مؤلفههای ساختاری شناخته میشود که عبارتند از: تقدم وفاداریهای اولیه و بدوی بر وفاداری به حقوق و قانون؛ گردش شبکهمحور قدرت از طریق روابط خویشاوندی یا فرقهای بهجای نهادهای رسمی؛ سیاست حذفگرایانهای که در آن گروههای بیرون از طایفه نه رقیب سیاسی، بلکه تهدید وجودی تلقی میشوند؛ شکلگیری اقتصاد طایفهای که در آن منابع عمومی بهصورت غیررسمی و گزینشی میان اعضای شبکههای خاص توزیع میشود؛ و فرایند نهادزدایی، که طی آن نهادهای مدرن اگرچه بهصورت صوری وجود دارند، اما تصمیمگیری واقعی بیرون از آنها و درون شبکههای غیررسمی انجام میگیرد.
از منظر نظری، طایفهگرایی را میتوان در چارچوب پاتریمونیالیسم نو فهم کرد؛ جایی که روابط شخصی، وفاداریهای سنتی و منطق خویشاوندی در ساختار دولت مدرن نفوذ کرده و آن را از درون تهی میکنند.
در ادبیات اقتدارگرایی هیبریدی نیز، طایفهگرایی بهمثابه ابزاری برای کنترل اجتماعی، مدیریت رقابتهای درونسیستمی و جلوگیری از شکلگیری رقابت سیاسی برنامهمحور تحلیل میشود.
در پیوند با نظریههای سیاست هویت، میتوان آن را شکل سخت، انحصاری و غیرقابل مفصلبندی سیاست هویت دانست که امکان صورتبندی دموکراتیک مطالبات و تبدیل تفاوتها به رقابت سیاسی مشروع را از میان میبرد.
بر این اساس، طایفهگرایی نه صرفاً یک پدیدهی فرهنگی یا اجتماعی، بلکه سازوکاری ساختاری برای بازتولید نابرابری، انسداد سیاسی و تضعیف منطق شهروندی در دولتهای مدرن و شبهمدرن است.
تفکیک طایفهگرایی سیاسیِ مدرن و طایفهگرایی کلاسیک در ایران
در تحلیل وضعیت ایران، طایفهگرایی را نمیتوان پدیدهای واحد و همگن تلقی کرد، بلکه باید میان دو شکل متمایز اما درهمتنیدهی آن تمایز گذاشت:
نخست، طایفهگرایی سیاسیِ مدرن که در درون ساختار دولت و حاکمیت تبلور یافته است؛ و دوم، طایفهگرایی کلاسیک که ریشه در سازمان اجتماعی تاریخی برخی جوامع محلی و قومی دارد و همچنان در میان گروههایی چون لرها، عربها، بلوچها، ترکها، کردها و ترکمنها به اشکال متفاوتی بازتولید میشود.
طایفهگرایی کلاسیک اساساً بر پیوندهای خویشاوندی، اقتدار ریشسفیدان، هنجارهای عرفی و شبکههای همبستگی محلی استوار است.
کارکرد اصلی آن، بهویژه در بسترهای تاریخی فقدان دولت کارآمد، تأمین نظم، امنیت، حلوفصل منازعات و بازتوزیع حداقلی منابع در سطح محلی بوده است. از این منظر، این نوع طایفهگرایی الزاماً و ذاتاً پدیدهای سیاسی به معنای مدرن کلمه نیست و در بسیاری موارد بهمثابه سازوکاری اجتماعی برای بقا و خودتنظیمی در حاشیهی دولت یا پیش از استقرار کامل آن عمل کرده است.
در مقابل، طایفهگرایی سیاسیِ مدرن نه امتداد طبیعی این ساختارهای سنتی، بلکه محصول دگرگونی آنها در دل دولت مدرن یا شبهمدرن است.
در این الگو، منطق طایفهای از سطح جامعهی محلی به سطح دولت منتقل میشود و شبکههای وفاداری نه برای تنظیم زندگی جمعی محلی، بلکه برای دسترسی انحصاری به قدرت سیاسی، منابع کلان، مناصب اداری و مصونیت حقوقی به کار گرفته میشوند.
این شکل از طایفهگرایی معمولاً در قالب شبکههای غیررسمی نخبگان، حلقههای امنیتی–اقتصادی، پیوندهای ایدئولوژیک بسته و مناسبات پاتریمونیالیستی عمل میکند و نهادهای رسمی دولت را به پوستههایی صوری فرو میکاهد.
نسبت میان این دو نوع طایفهگرایی رابطهای خطی و ساده نیست، بلکه رابطهای دیالکتیکی و نامتقارن است.
دولتِ طایفهگرا از یکسو با تضعیف نهادهای شهروندی، قانون عام و توسعه متوازن، شرایط بازتولید طایفهگرایی کلاسیک را در پیرامون تقویت میکند؛ و از سوی دیگر، با مهار، جذب یا ابزاریکردن ساختارهای طایفهای محلی، آنها را در منطق قدرت مرکزی ادغام میسازد.
در نتیجه، طایفهگرایی کلاسیک نه بهصورت خودمختار، بلکه اغلب در نسبت با دولت طایفهگرای مدرن بازتعریف میشود و به منبعی برای بسیج کنترلشده، مدیریت امنیتی یا توزیع رانتی بدل میگردد.
مسئلهی اصلی در ایران، نه صرفاً بقای طایفه بهمثابه یک واقعیت اجتماعی تاریخی، بلکه سیاسیشدن و ابزارسازی منطق طایفهای در سطح دولت است؛ فرآیندی که هم انسداد دموکراتیک در مرکز را تعمیق میکند و هم امکان گذار تدریجی جوامع محلی از همبستگیهای طایفهای به اشکال مدرن شهروندی را تضعیف میسازد.
این روند در دورههای مدرنیزاسیون دولتی، حتی زمانی که حکومت مرکزی قصد داشت اقتدار اتنیکها و نهادهای محلی را کاهش دهد، بهوضوح مشاهده میشود.
نمونه شاخص آن دوران رضاشاه است: گرچه او با قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت و تلاش کرد اقتدار اتنیکها را به سود دولت متمرکز نابود کند، اما همزمان بر هویت طایفهای تأکید ویژه داشت.
در اجرای سیاست صدور شناسنامه و اجبار مردم به انتخاب نام خانوادگی، بسیاری از مردم هویت اتنیکی یا محلی خود را به نام طایفهای خود تقلیل دادند، نمونههایی چون بیرانوند، حسنوند، لیبریایی، کلهر، ریگی و غیره، و از این طریق، وفاداری طایفهای وارد سازوکار رسمی دولت شد و بهصورت نهادینه در مناسبات اداری و اجتماعی تثبیت گردید.
این واقعیت تاریخی نشان میدهد که طایفهگرایی نه تنها پدیدهای بازمانده از گذشته، بلکه میتواند در دل سیاستهای مدرن دولتی بازتولید شود و به ابزاری برای کنترل جمعیت، مدیریت اجتماعی و تثبیت قدرت دولت مرکزی تبدیل گردد.
پراکنش و فرسایش طایفهگرایی کلاسیک در ایران: شواهد آماری و سنخشناسی منطقهای
سنجش وضعیت طایفهگرایی در ایران، به دلیل فقدان واحد تحلیل «طایفه» در آمارهای رسمی، نیازمند بازخوانی متغیرهای جانشین (Proxy Variables) است.
شواهد مستخرج از دادههای سرشماری نفوس و مسکن، شاخصهای توسعه انسانی (HDI) و الگوهای رفتار انتخاباتی نشان میدهند که طایفهگرایی کلاسیک در ایران نه در وضعیتی ایستا، بلکه در طیفی از «تداوم ساختاری» تا «استحالهی کارکردی» قرار دارد.
الف) کانونهای تداوم ساختاری: سیستان و بلوچستان و خوزستان
در این مناطق، طایفهگرایی کلاسیک همچنان قدرتمندترین نهاد میانجی میان فرد و قدرت است. در سیستان و بلوچستان، به دلیل بالاترین نرخ جمعیت روستایی کشور (حدود ۴۸.۵٪ طبق سرشماری ۱۳۹۵) و شاخصهای پایین نفوذ نهادی، طایفه همچنان تأمینکنندهی امنیت و قضاوت عرفی است.
برخلاف تصور، شهرنشینی در زاهدان یا ایرانشهر نهتنها به زوال طایفه نینجامیده، بلکه به شکلگیری «طایفهگرایی شهری» منتج شده است؛ وضعیتی که در آن سران طوایف به لابیگران اصلی در شورای شهر و توزیع رانتهای دولتی بدل شدهاند.
در خوزستان نیز، ساختار عشیرهای در میان عربها، علیرغم ادغام در اقتصاد نفتی، در لایههای زیرین اجتماعی، بهویژه در منازعات محلی و همبستگیهای خونی، بهمثابه دولت موازی عمل میکند.
ب) گذار فرسایشی و استحاله سیاسی: مناطق لرستان و کردستان
در استانهای لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان، طایفهگرایی کلاسیک دچار نوعی «پارادوکس فرسایش–بازگشت» شده است.
اگرچه نرخ شهرنشینی به میانگین کشوری نزدیک شده و تحصیلات عالی و مدرنیزاسیون اجتماعی پیوندهای سنتی ریشسفیدی را سست کرده است، اما در بزنگاههای سیاسی، عصبیت طایفهای مجدداً بازتولید میشود.
در این مناطق، طایفهگرایی از یک سازمان تولیدی–معیشتی به یک شرکت سهامی سیاسی–اجتماعی تغییر ماهیت داده و شبکههای خویشاوندی برای تسخیر کرسیهای مجلس و مناصب اداری استانی بسیج میشوند.
ج) زوال ساختاری و جایگزینی هویت: آذربایجان و مناطق مرکزی
در میان ترکهای آذری و مناطق فارسیزبان مرکز ایران، طایفهگرایی کلاسیک عملاً از میدان خارج شده است. شهرنشینی تاریخی، ادغام عمیق در بازار ملی و تجربه زیست نهادی طولانی، منطق «خون و تبار» را در سازماندهی اجتماعی بیاثر کرده است.
با این حال، در آذربایجان، جای خالی طایفهگرایی کلاسیک را نه لزوماً شهروندی مدرن، بلکه نوعی طایفهگرایی مدرن پر کرده است.
در مناطق مرکزی نیز، طایفهگرایی کلاسیک جای خود را به حلقههای نفوذ و باندهای رانتی داده است که اگرچه ریشه در خویشاوندی ندارند، اما منطق «وفاداری بهجای شایستگی» را عیناً بازتولید میکنند.
الگوی کلی نشان میدهد که فرسایش طایفهگرایی کلاسیک در ایران مسیری خطی به سوی جامعه مدنی نبوده است. در پیرامون، طایفه با منطق دولت مدرن سازگار شده و در مرکز، ساختارهای غیررسمی جایگزین طایفه شدهاند.
این ناهمزمانی توسعه سبب شده است که حتی با زوال شکل کلاسیک طایفه، «روح طایفهگرایی» یعنی تبعیض نظاممند و تقدم پیوند بر قانون، همچنان مانع اصلی توسعه متوازن و استقرار منطق شهروندی در سراسر ایران باقی بماند.
تلاقی ساختار و سنت؛ چرخه بازتولید محرومیت و طایفهگرایی
تحلیل پیوند میان طایفهگرایی و محرومیتهای استانی در ایران، بهویژه در قطبهای محرومیت نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان و زاگرس مرکزی، نشان میدهد که طایفهگرایی کلاسیک، نه یک پدیده حاشیهای، بلکه موتور توزیع نابرابری در فقر است.
دادههای رسمی (مرکز آمار و سازمان برنامه) همبستگی معناداری میان نرخ بالای بیکاری، فقر چندبعدی و تداوم ساختارهای طایفهای را تایید میکنند.
مکانیسم «تخصیص رانتی» و فقر عمومی
در استانهای محروم، طایفهگرایی به مثابه یک سازوکار تخصیص عمل میکند. در شرایطی که منابع دولتی محدود و بخش خصوصی غایب است، دسترسی به مشاغل دولتی، پروژههای عمرانی و فرصتهای اقتصادی نه از طریق بازار یا شایستهسالاری، بلکه از دالان شبکههای هویتی میگذرد. این امر دو پیامد مخرب دارد:
اتلاف سرمایه انسانی: نخبگان خارج از شبکه طایفهایِ حاکم ناچار به مهاجرت میشوند.
تقلیل مطالبات توسعه: مطالبه برای توسعه عمومی استان جای خود را به رقابت برای «سهمخواهی طایفهای از رانت موجود» میدهد.
تنوع عملکردی در جغرافیای محرومیت
در جغرافیای محرومیت، طایفهگرایی نه بهعنوان یک پدیدهی یکنواخت، بلکه بهمثابه سازوکاری با کارکردهای متنوع و متناسب با نوع پیوند دولت و جامعه عمل میکند.
در مناطقی چون بلوچستان و خوزستان، که نفوذ نهادهای رسمی دولت ضعیف، ناپایدار یا امنیتیشده است، طایفه عملاً در نقش «واسطه امنیتی» و «پیمانکار نظم» ظاهر میشود، بدین معنا که دولت، بهجای استقرار ظرفیتهای نهادی پایدار، مدیریت حداقلی امنیت را به نخبگان طایفهای واگذار میکند و در مقابل، توزیع منابع محدود، امتیازات و رانتهای محلی را به آنان میسپارد.
این الگو، اگرچه در کوتاهمدت از بروز بحرانهای حاد جلوگیری میکند، اما در بلندمدت به تثبیت نظم نابرابر، بازتولید قدرت نخبگان محلی و انجماد فقر در لایههای گسترده اجتماعی میانجامد.
در مقابل، در استانهای لرنشین، که پیوند دولت با جامعه بیش از آنکه امنیتی باشد، انتخاباتی و نمایندگیمحور است، طایفهگرایی عمدتاً در قالب «بلوکهای رأی» عمل میکند؛ شبکههای طایفهای با بسیج رأی، به سرمایهی سیاسی نمایندگان مجلس بدل میشوند و نمایندگان نیز برای تضمین بقای سیاسی خود، مناصب اداری، پروژهها و منابع محلی را میان سران وفادار این شبکهها توزیع میکنند.
پیامد این سازوکار، نهادزدایی تدریجی از بوروکراسی محلی، تضعیف معیارهای شایستگی و انباشت ناکارآمدی در اجرای پروژههای توسعهای است، بهگونهای که در هر دو مدل، هرچند با منطقهای متفاوت، طایفهگرایی به ابزاری برای مدیریت محرومیت بدل میشود، نه رفع آن، و خود به بخشی از سازوکار بازتولید عقبماندگی ساختاری تبدیل میگردد.
چرخه همافزای فقر و سنت
نقش دولت مرکزی در این میان استفاده ابزاری از عقبماندگی است. تمرکزگرایی ساختاری و نگاه امنیتی باعث میشود دولت بهجای تقویت نهادهای مدنی، با نخبگان سنتی (سران طوایف) وارد معامله شود.
این ترکیبِ پاتریمونیالیسم نو و سنت محلی، چرخهای ایجاد میکند که در آن: محرومیت ضرورتِ پناه بردن به چتر حمایتی طایفه را تشدید میکند، طایفهگرایی مانع انسجام اجتماعی برای مطالبهگری حقوق شهروندی میشود، و دولت با بازتولید این مناسبات، از شکلگیری قدرت سیاسی برنامهمحور جلوگیری میکند.
از این منظر، محرومیت در ایران نه صرفاً محصول کمبود بودجه و نه ناشی از فرهنگ سنتی، بلکه محصول همزیستی ساختاری دولت تمرکزگرا و ساختار طایفهای است.
عبور از این وضعیت نیازمند گذار از نگاه امنیتی به نگاه توسعهمحور و تقویت نهادهای مدنی فراطایفهای است تا منطق شهروندی جایگزین منطق وفاداری گردد.
طایفهگرایی بهمثابه ابزار سرکوب؛ موازنه قوا و مزدوری سیاسی
یکی از وجوه نادیده گرفته شده در تحلیل طایفهگرایی در ایران، کارکرد آن در استراتژی موازنه قوا توسط دولت مرکزی است.
در این الگو، طایفهگرایی نه یک ساختار اجتماعی منفعل، بلکه یک ابزار امنیتی فعال برای سرکوب یا مهار سایر گروهها است.
مکانیزم طایفه علیه طایفه: پیمانسپاری امنیتی بهمثابه فناوری حکمرانی
یکی از سازوکارهای کمهزینه اما پرپیامد در مدیریت پیرامونهای محروم و ناهمگون، مکانیزم طایفه علیه طایفه است که در آن دولت مرکزی، بهجای استقرار مستقیم نظم نهادی و ادغام بوروکراتیک، از شکافهای تاریخی، رقابتهای دیرپا و کینههای میانطایفهای بهعنوان منبعی برای کنترل امنیتی بهره میگیرد.
در این الگو، دولت با شناسایی یک قطب قدرت محلی «قابلکنترل»، آن را به بازوی غیررسمی خود بدل میکند و در ازای همکاری امنیتی، سرکوب نیروهای ناهمساز یا جاسوسی علیه طوایف رقیب، امتیازاتی چون مصونیت قضایی، دسترسی ترجیحی به منابع، واگذاری مدیریت سرزمینها یا بهرسمیتشناسی سیاسی اعطا میکند.
این فرآیند غالباً از طریق مسلحسازی گزینشی برخی طوایف تحت عناوینی چون نیروهای بومی، همکاران محلی یا ساختارهای شبهامنیتی انجام میگیرد و طایفهی منتخب را در موقعیتی برتر نسبت به رقبا قرار میدهد.
پیامد این سیاست، نه حل تعارض، بلکه تثبیت و انجماد آن است: تعارضهای اجتماعی بهجای رفع شدن، به شکلی کنترلشده بازتولید میشوند تا امکان شکلگیری کنش جمعی فراطایفهای، مطالبات توسعهمحور یا مقاومت سازمانیافته از میان برود.
از این منظر، طایفهگرایی نه بقایای پیشامدرن نظم سنتی، بلکه بخشی از فناوری قدرت در چارچوب اقتدارگرایی هیبریدی است؛ فناوریای که با واگذاری امنیت به واسطههای محلی، هزینههای حکمرانی را کاهش میدهد، اما در عوض، فقر ساختاری، نهادزدایی و بیثباتی مزمن را در پیرامون بازتولید میکند.
بازتولید «غیریت» و انسداد همبستگی منطقهای
این زدوبندهای سیاسی-امنیتی، شکلگیری هرگونه آگاهی طبقاتی یا هویت منطقهای واحد را از بین میبرد.
وقتی یک طایفه به ابزار سرکوب دولت علیه همسایگان خود تبدیل میشود، کینههای خونی عمیقی شکل میگیرد که مانع اتحاد آنها برای مطالبهگری از مرکز میشود. دولت با طایفهای کردن سرکوب، مسئولیت عقبماندگی و خشونت را از گردن خود ساقط کرده و آن را به خصومتهای بیپایان محلی نسبت میدهد.
این الگوی حکمرانی، اگرچه در کوتاهمدت ثبات امنیتی برای مرکز فراهم میکند، اما دو پیامد ویرانگر دارد:
اول) طایفه همکار با حکومت به نهاد شبهنظامی تبدیل میشود که خارج از حاکمیت قانون عمل کرده و منجر به فرار سرمایه و استعدادها از منطقه میشود،
و دوم) امتیازات اقتصادی صرفاً به نخبگان طایفه وفادار میرسد و توده مردم، حتی در همان طایفه، همچنان در فقر باقی میمانند؛ زیرا هدف مرکز توسعه نیست، بلکه خرید وفاداری برای سرکوب است.
طایفهگرایی در ایران امروز، بیش از میراث گذشته، برساخته نیازهای امنیتی مدرن است که از زمان رضاشاه آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
طایفه در اینجا نقش دربان پیرامون را برای مرکز ایفا میکند. این زدوبندها مانع دموکراسی و ملتسازی هستند، چرا که شهروند را نه در برابر قانون، بلکه در برابر همسایه مسلح خود قرار میدهند.
تحلیل طایفهگرایی بهمثابه سد راه دموکراسیسازی و توسعه متوازن
طایفهگراییِ سنتی و مدرن، با ایجاد یک سازوکار رانتی و امنیتی، مبانی برابری حقوقی در دموکراسی و پیششرطهای عقلانی توسعه را به مسلخ میبرد.
بر این اساس، پژوهشها نشان میدهد قبیلهگرایی سیاسی دافع و بازدارندۀ توسعه است، بهگونهای که افزایش آن با کاهش توسعهیافتگی همراه میشود.
این نقش بازدارنده را میتوان در چهار حوزه اساسی دید. در حوزه دموکراسی، شهروندانِ انتخابگر به پیادهنظام طایفهای تبدیل میشوند؛ بلوکهای رأی از پیش شکلیافته و رقابت انتخاباتی نه بر سر برنامههای توسعه که بر سر تعداد جمعیت و ائتلافهای طایفهای است،
بنابراین نمایندگی ملی مسدود میشود: نماینده طایفهای نماینده ملت نیست بلکه کارپرداز خاستگاه خود است و سیاستگذاری ملی به لابیگری محلی تنزل میکند.
در عرصۀ بروکراسی و شایستهسالاری، سازوکارهای خویشاوندی نهادهای دولتی را تصرف میکند و بروکراسی به بنگاه کاریابی برای خودیها بدل میشود؛ معیار ارتقا، وابستگی خویشاوندی است و نخبگان مستقل یا مهاجرت میکنند یا به حاشیه رانده میشوند.
در زمینه شکلگیری جامعه مدنی، تعصبات طایفهای پیوندهای افقی را فرو میپاشد و حوزه عمومی سرکوب میشود؛ هر انتقاد اجتماعی بهعنوان توهین به طایفه تلقی میگردد و فعالیت مدنی هزینهبر میشود.
نهایتاً در تعاملات با قدرت مرکزی، قبیلهگرایی به زد و بند رانتی انجامیده و پروژههای توسعهای به مناطقی تخصیص مییابد که طایفههایشان با مرکز معامله وفاداری کردهاند، و در نتیجه امنیت سیاسی همواره شکننده است، زیرا قدرت بر اساس سلب قدرت از دیگران بنا شده و پتانسیل خشونت دائماً باقی میماند.
در نتیجه، طایفهگرایی بهویژه در پیوند با حکومت مرکزی ممکن است در کوتاهمدت ثبات فراهم آورد، اما در بلندمدت لایقسالاری را از بین میبرد و مسیر دموکراسی را مسدود میکند. توسعه متوازن در ایران تنها در گذار از سیاست هویتمحور طایفهای به سیاست برنامهمحور شهروندی امکانپذیر است.
کنشهای مبارزاتی با طایفهگرایی پیرامون و اقتدارگرایی مرکز
راهبردهای مبارزاتی مؤثر، نه متوجه طایفهگرایی بهمثابه یک پدیده فرهنگیِ خودبسنده، بلکه ناظر به پیوند ساختاری آن با اقتدارگرایی مرکزی است؛ پیوندی که در آن دولت، طایفهگرایی را به ابزار حکمرانی، کنترل امنیتی و مدیریت محرومیت بدل میکند.
ازاینرو، مقابله با این نظم دوگانه مستلزم شکستن همزمان منطق سلسلهمراتبی طایفه و سازوکارهای تمرکزگرای اقتدار دولتی است.
در این چارچوب، تقویت اشکال سازمانیابی افقی و شبکهای، در قالب هستههای مدنی فرامرزی و فراطایفهای مبتنی بر تخصص و منافع مشترک، نهتنها آلترناتیوی در برابر رهبریهای تباری فراهم میکند، بلکه امکان دور زدن کانالهای کنترل و مهندسیشده دولت را نیز افزایش میدهد.
صنفیکردن مطالبات و تبدیل نزاعهای هویتی به مطالبات حقوقی و توسعهای، هم طایفه را از جایگاه واسطه انحصاری خارج میکند و هم دولت را ناگزیر میسازد با شهروندانِ سازمانیافته، نه نخبگان معاملهگر، وارد تعامل شود.
همزمان، واسازی مشروعیت نخبگان طایفهای بدون افشای نقش اقتدارگرایی مرکزی در تولید و تغذیه این مشروعیت ممکن نیست؛ افشای نظاممند رانتها، مصونیتها و پیوندهای امنیتی، باید دولت را نه داور بیطرف، بلکه کنشگری فعال در بازتولید طایفهگرایی نشان دهد.
در سطح محلی، مبارزه با سیاست حذف در بزنگاههای انتخاباتی و امنیتی، تنها با همبستگی کنشگران مستقل از طوایف مختلف معنا مییابد؛ همبستگیای که با تدوین منشورهای مشترک، بایکوت نمادین ساختارهای فرمایشی و تقویت نهادهای مدنی مستقل، هزینههای حکمرانی غیرمستقیم دولت را افزایش میدهد.
درون طوایف نیز، توانمندسازی گروههای حاشیهای، بهویژه زنان، نه صرفاً نقد سنت، بلکه تضعیف یکی از کانالهای اصلی نفوذ اقتدارگرایی مرکزی است؛ زیرا دولت دقیقاً از طریق بازتولید روابط پدرسالارانه و انضباط تباری، کنترل اجتماعی را اعمال میکند.
نهایتاً، مستندسازی مستمر مهندسی دولتیِ طایفهگرایی، از مسلحسازی گزینشی و پیمانسپاری امنیتی تا واگذاری منابع در قبال وفاداری، امکان اتصال مبارزات محلی به نقد کلان اقتدارگرایی را فراهم میسازد و طایفهگرایی را از «مسئلهای فرهنگی» به «مسئلهای سیاسی–ساختاری» ارتقا میدهد؛ تغییری که شرط لازم گذار به سیاست برنامهمحور شهروندی و توسعه متوازن است.
نتیجهگیری
گذار از «رعیتِ طایفه» به «سوژهی دموکراتیک» نه یک جهش ذهنی یا صرفاً فرهنگی، بلکه فرآیندی سیاسی–اجتماعی و تدریجی است که تنها از رهگذر نافرمانی عملی از پیوندهای تحمیلی و بازسازی کنش جمعی فراتر از مرزهای طایفهای امکانپذیر میشود.
در نظمی که اقتدارگرایی مرکزی با اتکا به طایفهگرایی، افراد را نه بهمثابه شهروندانِ دارای حقوق برابر، بلکه بهعنوان اعضای واحدهای تباری قابلکنترل سامان میدهد، سوژهبودگی دموکراتیک دقیقاً در لحظهای شکل میگیرد که فرد از نقشِ ازپیشتعیینشدهی «نمایندهی طایفه» یا «مطیعِ بزرگان» فاصله میگیرد و خود را در پیوندی افقی با دیگران، بر مبنای کار، زیست مشترک، رنجهای مشابه و مطالبات عینی، بازتعریف میکند.
از این منظر، هر کنش مشترک انسانی، صنفی یا مدنی که میان اعضای طوایف مختلف شکل میگیرد، صرفاً یک همکاری تاکتیکی نیست، بلکه مداخلهای ساختاری در منطق حکمرانی است: این کنشها هم انحصار طایفه بر نمایندگی اجتماعی را میشکنند و هم سازوکار اقتدارگرایانهای را مختل میکنند که بقای خود را بر تفرقه، رقابتهای هویتی و واسطهگری نخبگان محلی بنا کرده است.
همکاریهای فراتبارانه با جایگزینکردن اعتماد مدنی بهجای وفاداری خونی، امکان سازمانیابی مستقل از کانالهای مهندسیشده دولت را فراهم میآورند و بهتدریج افق سیاست را از معامله بر سر هویت به چانهزنی بر سر حق، عدالت و توسعه میکشانند.
بدینسان، هر پیوند افقی میان افرادِ منتسب به طوایف متفاوت، ضربهای همزمان به پیکرهی طایفهگرایی و اقتدارگرایی مرکزی وارد میکند؛ زیرا نشان میدهد که نظم موجود نه طبیعی و نه اجتنابناپذیر است، بلکه با کنش جمعی آگاهانه قابلتعلیق و در نهایت قابلگذار است. این مسیر، هرچند کند و پرهزینه، تنها افق واقعبینانه برای برونرفت از انسداد ساختاری و دستیابی به دموکراسی و توسعهی متوازن در ایران است.
این یادداشت، بخشی از مجموعە یادداشتها با عنوان «آرنای نوشتن» است کە تلاش دارد در رابطە با جهان اجتماعی، حوزە عمومی و چگونگی پیوندهای انسانی، برای درک متقابل در حوزە عمومی بهروز رسانی شود. مخاطبان آرنانیوز نیز دعوت میشوند تا با مشارکت در این پروژه، در ترسیم افقهای انسانیِ زیستپذیر سهیم شوند.
