نقدی بر پیشفرض تمامیت ارضی در گفتمان دموکراسیخواهی در ایران
- 1 day ago
- 7 min read
رامیار حسینی
این یادداشت نه در نقد جمهوری اسلامی و نه در نقد پهلوی نوشته شده است، بلکه بە منظور گفتوگو با نیروهایی که خود را دموکراسیخواه، جمهوریخواه یا آزادیخواه میدانند، بە نگارش درآمدە است. فرض نویسنده این است که گفتوگو تنها در این سطح امکانپذیر است، زیرا نسبت بەدو نیروی اقتدارگرای نامبردە، مساله نه گفتوگو، بلکه مبارزه سیاسی است. از این رو، مخاطب این متن نیروهایی هستند که در پی ساختن نظمی دموکراتیک در آینده ایراناند.
باوجود شرایط کنونی، دوبارە بحث گذار از جمهوری اسلامی و امکان تحقق دموکراسی، به یکی از محورهای اصلی نیروهای سیاسی در ایران تبدیل شده است. با این حال، این پرسش اغلب بر بستری مطرح میشود که خود بهندرت مورد پرسش قرار میگیرد.
بخش قابل توجهی از گفتمان دموکراسیخواهی در ایران بر پیشفرضی استوار است که بهصورت بدیهی پذیرفته شده است. این پیشفرض، تمامیت ارضی ایران است ە کە اغلب بدون تأمل، آن را بهعنوان یک خط قرمز غیرقابل مذاکره میپذیرند.
این متن بر آن است که نشان دهد این پیشفرض نهتنها خنثی و طبیعی نیست، بلکه خود بهعنوان یکی از موانع اصلی اندیشیدن به دموکراسی در آیندە ایران عمل میکند.
پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است به خود زبان این متن نیز اشاره شود. این یادداشت به زبان فارسی نوشته شده است، نه از آن رو که فارسی زبان طبیعی یا بدیهیِ گفتوگوی سیاسی در این جغرافیا است، بلکه به این دلیل که در نتیجه یک قرن سیاستگذاری زبانی، فارسی به زبان مشروعیت و بە زبان مسلطِ تولید دانش، رسانه و گفتوگوی عمومی تبدیل شده است.
اگر همین متن به زبان کردی نوشته میشد، به احتمال زیاد در محدودهای «محلی» باقی میماند. با این حال، این محلی شدن نه ناشی از ناتوانی زبان کردی در بیان مفاهیم پیچیده، بلکه محصول یک نظم سیاسی-زبانی است که زبان فارسی را به سطح «ملی» و دیگر زبانها را به سطح «اقلیت» تقلیل داده است.
در چنین نظمی، گویشوران زبان مسلط نیازی به یادگیری زبانهای دیگر احساس نمیکنند و این خود نشانهای از رابطه نابرابر قدرت میان زبانها است.
از این منظر، حتی انتخاب زبان این متن نیز امری خنثی و طبیعی برای نگارندە نیست، بلکه بخشی از همان گفتمانی است که در ادامه نقد خواهد شد.
تناقض معرفتشناختی دموکراسی و تمامیت ارضی
مسئله اصلی این متن را میتوان بهصورت یک تناقض معرفتشناختی صورتبندی کرد. نیروهای دموکراسیخواه در ایران از یک سو بر اصولی چون حق تعیین سرنوشت، آزادی و برابری تأکید میکنند، اما از سوی دیگر، محدوده اعمال این اصول را از پیش تعیین میکنند.
به بیان دیگر، دموکراسی بهعنوان یک ارزش، در چارچوبی تعریف میشود که خود از پیش تثبیت شده است.
این چارچوب همان جغرافیای سیاسی موسوم به ایران با مرزهای کنونی آن است. در این وضعیت، امکانهایی مانند جدایی سیاسی، نه بهعنوان گزینههایی قابل بحث، بلکه بهعنوان تهدیدهایی علیه یک کلِ مفروض تلقی میشوند.
این وضعیت واجد یک تناقض درونی است. اگر دموکراسی بهمعنای مشارکت آزادانه مردمان در تعیین سرنوشت سیاسیشان باشد، آنگاه نمیتوان برخی گزینهها را از پیش، از دایره انتخاب حذف کرد.
دموکراسیای که در آن امکان بازتعریف چارچوب سیاسی، از جمله امکان گسست از آن، از پیش ممنوع شده باشد، در واقع بیشتر به مدیریت یک تمامیت از پیش مفروض شباهت دارد تا به یک نظم دموکراتیک.
از این رو، میتوان گفت که پیشفرض گرفتن تمامیت ارضی، نه یک موضع طبیعی و خنثی، بلکه یک محدودیت اساسی بر خود مفهوم دموکراسی است.
بسیار سادە، پرسش این است کە اگر جدایی و تجزیە ایران موجب دمکراسی و برابری در آن جغرافیا شود و ما هم واقعا دمکراسی خواه هستیم، پس دیگر مشکل کجاست؟
برای فهم این مسئله، باید به این پرسش باسخ دهیم که ایران بهعنوان یک واحد سیاسی تا چه اندازه یک واقعیت طبیعی - تاریخی و تا چه اندازه یک برساخت مدرن است؟
روایت مسلط چنین القا میکند که ایران امتدادی طبیعی از گذشتهای باستانی است و در طول تاریخ، با وجود تغییرات سیاسی، همواره بهعنوان یک واحد فرهنگی-تمدنی (آریایی – شیعی) پایدار وجود داشته است.
در این روایت، دولت-ملت مدرن ایران صرفاً شکل سیاسی جدید و طبیعی است کە از یک هویت دیرینه تلقی میشود.
در مقابل، میتوان با اتکا به رویکردهای معاصر در فلسفه سیاسی و تحلیل گفتمان استدلال کرد که مفاهیمی چون ملت، سرزمین و هویت ملی، نه اموری طبیعی، بلکه برساختههایی تاریخیاند که در بستر مناسبات قدرت شکل میگیرند.
برای مثال، نام ایران صرفاً یک برچسب خنثی سیاسی نیست، بلکه حامل لایههای تاریخی، اسطورهای و تمدنی است که به یک حوزه جغرافیایی (géographique sphère) بسیار گستردهتر از مرزهای دولت مدرن الان اشاره دارد.
به همین دلیل، بهکارگیری این نام برای یک دولت-ملت مدرن با مرزهای ثابت، توانست به ادغام و طبیعیسازی تاریخهای متکثر و موازی در یک روایت واحد منجر شود.
از این منظر، آنچه امروز بهعنوان ایران شناخته میشود، بهویژه از دورهی دولتسازی متمرکز در زمان رضاشاه، نتیجه یک پروژه مشخص دولت-ملتسازی است که در آن، تکثرهای زبانی، فرهنگی و سیاسی موجود، در قالب ابعاد یک هویت واحد بازتعریف شدەاند.
آنچه پیشتر در قالب روابط سیاسی نامتمرکز و اشکال متنوعی از خودمدیریتی وجود داشت، بهتدریج در قالب «اقلیتهای قومی-زبانی» بازکدگذاری شد. بازتعریفی که امکان میداد تکثرهای پیشین درون یک نظم ملی یکپارچه ادغام شوند و این ادغام بهصورت امری طبیعی بازنمایی شود.
در نظم پیشامدرن، مرزهای سیاسی امری سیال بودند و اشکال حاکمیت، بهویژه در مناطق غیرصنعتی، بر پایه ترکیبی از اتحاد، رقابت و شناسایی متقابل میان نیروهای محلی و قدرتهای مرکزی شکل میگرفت.
در چنین بستری، آنچه امروز بهعنوان «اقلیت» تعریف میشود، در بسیاری موارد بهعنوان واحدهایی با درجاتی از خودمختاری و بهمثابه متحدان سیاسی در نسبت با مراکز امپراتوری عمل میکردند.
با ظهور منطق دولت-ملت و تثبیت ایده هویت ملی، این اشکال متکثر سازمانیابی سیاسی بهتدریج در قالب دستهبندیهای جدیدی چون ملت و اقلیت بازتعریف شدند.
از این منظر، میتوان این اشکال تاریخی از خودمختاری را نه امری انحرافی، بلکه تداوم تنشی تاریخی میان دو منطق متفاوت از سازماندهی سیاسی در نظر گرفت که در وضعیت حاضر نیز ادامه یافته و در قالب تقابل میان دو درک متفاوت از تاریخ و روایت ایران بازتولید میشود: یکی مبتنی بر بداهت و یکپارچگی سرزمینی، و دیگری مبتنی بر تکوین تاریخی و منازعهمند آن.
سیاستهای تمرکزگرایانه دورە رضاخان، از جمله گسترش آموزش اجباری به زبان فارسی، تضعیف ساختارهای ایلی و محلی، و تلاش برای یکسانسازی نمادهای ملی، را میتوان بهعنوان اجزای این پروژه در نظر گرفت.
تغییر نام رسمی کشور در سال ۱۹۳۵ و تأکید بر هویتی یکپارچه، نیز در همین راستا قابل فهم است. در این فرآیند، بسیاری از واحدهای سیاسی و اجتماعی پیشین، که در چارچوب امپراتوریها بهصورت نیمهمستقل یا خودگردان عمل میکردند، به "اقلیت"هایی درون یک کل بزرگتر تبدیل شدند.
برای نمونه، در مورد کردستان میتوان به اشکال متنوعی از خودمدیریتی در دورههای پیشامدرن اشاره کرد که رابطه آنها با قدرتهای مرکزی بیشتر بر اساس نوعی شناسایی متقابل و اتحاد سیاسی بود تا ادغام کامل در یک ملت واحد.
این وضعیت در دوره مدرن بهتدریج دگرگون شد و با تثبیت دولت متمرکز، اشکال پیشین سازمانیابی سیاسی جای خود را به ساختاری دادند که در آن، تفاوتها بهعنوان انحراف از یک هنجار ملی تعریف شدند.
رخدادهای دهه ۱۹۴۰، از جمله شکلگیری جمهوری کردستان و حکومت خودمختار آذربایجان، را نمیتوان صرفاً بهعنوان نتایج خلأ قدرت مرکزی تفسیر کرد، بلکه باید آنها را نشانههایی از وجود مطالبات سیاسی بدیل نیز در نظر گرفت.
این مطالبات در سالهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز در اشکال مختلفی بازتولید شدند، بهویژه در درگیریهای مربوط به مسئله خودمختاری در کردستان و دستور جهاد خمینی برای سرکوب آن.
در هر حال، تداوم این مطالبات تا امروز را میتوان بهعنوان نشانهای از شکست خوردن پروژه یکسانسازی ملی در ایران تلقی کرد.
دموکراسی بدون امکان گسست
در اینجا مسئله صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه با دو نوع متفاوت از درک واقعیت مواجه هستیم. در یک سو، گفتمان مرکزگرا قرار دارد که ایران را یک کل طبیعی و غیرقابل تجزیه میداند و مطالبات متفاوت را بهعنوان اشکالی از قومگرایی یا جداییطلبی تفسیر میکند.
در سوی دیگر، گفتمانهایی قرار دارند که خودِ این کل را محل پرسش میدانند و بر این باورند که بدون بازاندیشی در مبانی آن، نمیتوان به نظمی دموکراتیک دست یافت.
یکی از مسائل کلیدی در این میان، نحوه نامگذاری و توصیف این دو موقعیت است. در گفتمان مسلط، تمایل به جدایی یا حتی بحث درباره آن، اغلب با برچسبهایی همراه میشود که آن را بهعنوان انحرافی از یک وضعیت طبیعی معرفی میکند.
در مقابل، خودِ مفهوم ایران بهندرت بهعنوان یک پدیدە ایدئولوژیک یا برساخت تاریخی مورد تحلیل قرار میگیرد. این عدم تقارن در نامگذاری، خود بخشی از سازوکار تثبیت این گفتمان است.
اگر به تاریخ با نگاهی غیرطبیعیانگارانه بنگریم، میتوان دید که مرزهای سیاسی همواره در حال تغییر بودهاند و هیچ ضرورتی وجود ندارد که مرزهای کنونی را بهعنوان نتیجهای اجتنابناپذیر از یک روند تاریخی در نظر بگیریم.
در دوران پیشامدرن، تغییر مرزها امری رایج بود و با اشکال مختلفی از اتحاد، جنگ و مذاکره شکل میگرفت. در دوره مدرن نیز، با وجود تثبیت نسبی مرزها، همچنان شاهد تغییرات و بازتعریفهای متعدد بودهایم.
از این رو، ایده تمامیت ارضی را باید نه بهعنوان یک اصل طبیعی، بلکه بهعنوان یک هنجار سیاسی مدرن در نظر گرفت که در شرایط تاریخی خاصی برساختە شد و تثبیت گردید.
این هنجار، همانند هر هنجار دیگری، قابل نقد و بازاندیشی است. تبدیل آن به یک تابو، بیش از آنکه به تقویت دموکراسی کمک کند، مانع از طرح پرسشهای اساسی دربارهی آیندە آزاد در ایران کنونی میشود.
در کل، میتوان استدلال کرد که پس از ۴۷ سال یکی از دلایل اصلی عدم شکلگیری یک ائتلاف سراسری و پایدار میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نه صرفاً اختلافات ایدئولوژیک، بلکه وجود درکهای متفاوت از خودِ موضوعی است که قرار است دموکراتیزه شود.
در نهایت، گفتمان مترقی و دمکراسیخواه ایران در این مورد مرتکب تقلیل مفهوم دمکراسی شدە است که در خدمت حفظ یک تمامیت از پیش مفروض قرار میگیرد.
چنین وضعیتی نهتنها به حل تعارضات موجود کمک نخواهد کرد، بلکه احتمالاً به بازتولید آنها در اشکال جدید خواهد انجامید.
از این رو، بازاندیشی در مفهوم ایران و نقد پیشفرض تمامیت ارضی را میتوان نه تهدیدی برای دموکراسی، بلکه شرطی ضروری برای امکان دمکراسی در ایران در نظر گرفت زیرا تا زمانی که ایران بهعنوان یک امر بدیهی و غیرقابل پرسش باقی بماند، امکان گفتوگوی واقعی درباره آزادی و برابری در آن محدود، غیردمکراتیک و حاوی تناقضی معرفت شناختی خواهد بود.
