نگاهی بە رفتار سیاسی ترکیه و ایران در واکنش به عبور از بحران حاکمیتی

 شیلان سقزی

در دوره‌هایی که کشورهای خاورمیانه با جنگ یا بحران امنیتی مواجه می‌شوند، فضای سیاسی و حقوق بشری به‌شکلی زنجیروار دچار محدودیت‌های گسترده می‌شود. دولت‌ها با تکیه بر مفاهیمی چون «حفظ امنیت ملی» یا «مبارزه با بی‌ثباتی»، عرصه را بر منتقدان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تنگ می‌کنند. در اینجا خودِ بحران به ابزاری برای کنترل سیاسی بدل می‌شود و امکان مدیریت بسته‌تر فضای داخلی را فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، مطبوعات زیر فشار مضاعف قرار می‌گیرند و هر نقدی می‌تواند «هم‌صدایی با دشمن» تلقی شود. همچنین، بازداشت‌های پیشگیرانه و سانسور با استناد به «منافع ملی» یا «مقابله با نفوذ بیگانه» توجیه‌پذیرتر می‌شوند.

تجربه‌ی کشورهایی مانند ترکیه، مصر و سوریه نشان می‌دهد که بحران‌های امنیتی – چه واقعی و چه ساختگی – اغلب به بهانه‌ای برای سرکوب داخلی بدل می‌شوند. پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیه، هزاران نفر اخراج یا بازداشت شدند و نمایندگان حزب HDP به اتهاماتی اثبات‌نشده زندانی شدند. در مصر و سوریه نیز پس از بهار عربی، با تثبیت قدرت نظامیان، موجی از سرکوب علیه فعالان، جوانان و نهادهای مدنی به راه افتاد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی با ساختار قدرت اقتدارگرا، بازگشت به «ثبات» پس از جنگ، اغلب با شدت گرفتن بازداشت‌های سیاسی، حذف صداهای منتقد و محدودسازی نهادهای نظارتی همراه است. در چنین فضاهایی، جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، زنان و اقلیت‌ها با برچسب «تهدید امنیتی» هدف قرار می‌گیرند. اگر قوه قضائیه مستقل نباشد یا ایدئولوژیک عمل کند، مسیر گذار از بحران به استبداد، با شتاب طی می‌شود. در این میان، مسئولیت جامعه بین‌المللی برای دفاع از حقوق مدنی، اغلب در حد شعار باقی مانده و به اقدام مؤثر بدل نشده است.

باتوجه به تجارب بازگشت به ثبات کشور ترکیه که در ظاهر ولو ساختگی تا مرز سقوط رفت، اما با ساخت اقتدارگرا در قدرت ثابت ماند، می‌توان گفت در این شرایط که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل وارد جنگ مستقیم شده در صورت بازگشت به ثبات، ولو نسبی از وضعیت اضطراری با توجیه‌های امنیتی و حقوقی برای سرکوب گسترده سیاسی بی‌سابقه استفاده می‌کند.

تجربە ترکیە برای عبور از بحران

پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، دولت ترکیه با استناد به اتهامات اثبات‌نشده مانند «همکاری با تروریسم»، ده‌ها نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش را بازداشت کرد؛ دمیرتاش با وجود چند حکم آزادی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، همچنان زندانی است. بسیاری از شهرداران کرد برکنار و با منصوبان دولتی جایگزین شدند.

در ادامه، صدها رسانه مستقل تعطیل و روزنامه‌نگاران سرشناسی چون جان دوندار، احمد شیک و نازلی ایلیکاک بازداشت یا مجبور به تبعید شدند. روزنامه جمهوریت نیز تحت فشار شدید قرار گرفت و سردبیر آن در غیاب محکوم شد.

پاک‌سازی‌های گسترده در نهادهای دولتی، ارتش، آموزش‌وپرورش، دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها انجام شد. هزاران کارمند، استاد و فعال دانشگاهی به اتهام وابستگی به «جماعت گولن» یا حمایت از کوردها اخراج شدند. جنبش «آکادمیک‌ها برای صلح» سرکوب شد و استقلال دانشگاه‌ها عملاً از بین رفت.

نهادهای مدنی، NGOها و انجمن‌های حقوق بشری نیز هدف قرار گرفتند. صدها سازمان بسته شد و فعالانی مانند عثمان کاوالا بدون دادرسی عادلانه زندانی شدند. فضای مجازی به‌شدت سانسور شد؛ شبکه‌های اجتماعی فیلتر یا محدود، و کاربران به دلیل بازنشر مطالبی در حمایت از کردها یا انتقاد از دولت بازداشت شدند. قضات و دادستان‌های مستقل برکنار و با وابستگان به حزب حاکم جایگزین شدند.

در این فضا، ترس عمومی گسترش یافت. شهروندان از بیان دیدگاه سیاسی واهمه داشتند و استخدام دولتی منوط به استعلام‌های امنیتی شد. بازداشت‌های شبانه و ممنوعیت تجمعات تحت لوای «وضعیت اضطراری» عادی شد.

فشار بر جنبش‌های مدنی، فمینیستی و محیط‌زیستی افزایش یافت و وکلای حقوق بشری نیز با اتهام‌های امنیتی مواجه شدند. این تجربه نشان می‌دهد چگونه دولت ترکیه از بحران امنیتی برای محدودسازی ساختار دموکراتیک بهره برد و الگویی هشداردهنده برای کشورهایی است که با شرایط مشابه مواجه می‌شوند.

پس از کودتای ۲۰۱۶ ترکیه و اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و خیزش ژن، ژیان، آزادی در ایران، هر دو کشور با توسل به وضعیت اضطراری و فضای امنیتی، سرکوب مخالفان را تشدید کردند. در ترکیه نمایندگان HDP، شهرداران کورد و خبرنگاران هدف قرار گرفتند؛ در ایران نیز سرکوب گسترده ملت‌های کورد، بلوچ و عرب، همراه با بازداشت‌های جمعی در مناطق مرزی شدت گرفت. رسانه‌های منتقد تعطیل و فعالان مدنی بازداشت شدند.

در ترکیه با عنوان «پاک‌سازی»، هزاران قاضی، استاد و افسر ارتش تصفیه شدند؛ در ایران نیز اساتید منتقد، وکلا و پزشکان مستقل از نهادها کنار گذاشته شدند. با وجود تفاوت‌های ساختاری—انتخابات نسبی و آزادی‌های اجتماعی بیشتر در ترکیه، و حاکمیت دینی و کنترل انتخاباتی در ایران—در هر دو کشور از بحران به‌عنوان ابزار کنترل و تثبیت اقتدار بهره‌برداری شد.

ترکیه با کودتا مسیر تغییر نظام سیاسی و تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری را هموار کرد، ایران اما بدون تغییر ساختاری، سرکوب را تعمیق بخشید. هر دو الگوی استفاده ابزاری از بحران برای مهار نارضایتی داخلی هستند؛ ترکیه برای بازسازی اقتدار، ایران برای تداوم نظام بسته‌تر. در هر دو، جامعه مدنی، آزادی بیان و حقوق بشر قربانی اصلی‌اند.

مواجهه جمهوری اسلامی ایران با بحران

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که پس از هر بحران، دولت با خشونت واکنش نشان داده است: از کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸، قطع اینترنت و برگزاری دادگاه‌های فوری، تا اعدام‌های شتاب‌زده معترضان مانند محسن شکاری و محمد حسینی پس از جنبش ژینا امینی. در کنار آن، تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان و برخورد شدید با معترضان در کوردستان، بلوچستان و سایر مناطق محروم شدت گرفت.

جمعه خونین زاهدان، بمباران روستاهای مرزی اقلیم کوردستان و موج بازداشت‌ها در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان، نشانه‌های روشنی از سیاست سرکوب‌گرانه دولت‌اند. هم‌زمان، دادگاه‌ها مملو از پرونده‌های سنگین فعالان با اتهاماتی مبهم مانند «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» بدون دادرسی عادلانه‌اند.

افزون‌براین، حذف سیستماتیک روشنفکران، انجمن‌های صنفی، نویسندگان، سانسور شدید کتاب و سینما و محدودسازی نهادهای مستقل ادامه دارد. استفاده فنی و قانونی از ابزارهایی چون طرح صیانت، نظارت دیجیتال، و اتهام‌سازی‌های گسترده، نشان‌دهنده واپسین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ نظم اقتدارگرایانه در آستانه‌ی بحران‌های عمیق‌تر است.

جمهوری اسلامی نه تنها به حل ریشه‌ای نارضایتی‌ها اعتقادی ندارد، بلکه بحران را به ابزار مشروع‌سازی سرکوب تبدیل کرده است. نظام ولایی-شریعت‌محور ایران به‌جای پاسخ به مطالبات معیشتی، فرهنگی و سیاسی، هر اعتراض را به اغتشاش و تهدید امنیتی فرو می‌کاهد؛ از مطالبه ساده‌ی «نه به حجاب اجباری» تا اعتراضات صنفی کارگران سرکوب می‌شوند.

این حکومت تلاش می‌کند بازداشت، شکنجه و اعدام را عادی کند تا جامعه به خشونت خو بگیرد؛ از پخش اعترافات تلویزیونی زیر شکنجه تا اجرای احکام اعدام برای ایجاد رعب. هم‌زمان، روایت رسمی از طریق رسانه ملی، آموزش، ائمه جمعه و دستگاه تبلیغاتی، با برچسب‌هایی چون «فتنه خارجی»، معترض را به «مفسد فی‌الارض» و مزدور بیگانه بدل می‌کند.

در ایران، مانند ترکیه اردوغانی، هر نقدی «براندازی» تلقی و سرکوب نه یک اشتباه، بلکه وظیفه‌ای شرعی-ایدئولوژیک قلمداد می‌شود.

اگرچه هر دو نظام از بحران برای مهار نارضایتی بهره می‌برند، در ایران سرکوب به‌مراتب عمیق‌تر، ایدئولوژیک‌تر و سیستماتیک‌تر است و چرخ اقتدارگرایی با موتور بحران دائماً بازتولید می‌شود.

رفتار حکومت در بحران‌ها، از اعتراضات اجتماعی تا جنگ مستقیم با اسرائیل، نشان داده که بحران برایش تهدید نیست، ابزار بقاست. الگویی شکل گرفته که در آن، هر نقدی دشمنی تلقی می‌شود، امنیتی‌سازی نهادینه شده و جامعه مدنی در محاصره سرکوب قرار دارد.

میتوان پیش بینی نمود کە در صورت توقف جنگ و ادامه‌ی وضع موجود، رژیم حتی بسته‌تر، متمرکزتر و سرکوبگرتر عمل خواهد کرد. اتهامات مبهمی چون «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» به بهانه‌ای برای حذف مخالفان تبدیل می‌شوند. این حکومت نه به اصلاح باور دارد، نه اصلاح‌پذیر است؛ بلکه از بحران تغذیه می‌کند.

به‌جای بازسازی اعتماد عمومی، نظام با تحقیر و تهدید، حس بی‌پناهی و خشم را تعمیق و با فشار بر دانشجویان، معلمان، پزشکان و فعالان، جامعه را در محاصره نگه داشته است. آن‌چه در ترکیه علیه کردها و رسانه‌ها مشاهدە شدە است، در ایران با شدت و خشونتی بیشتر در حال تکرار است و در صورت ثبات داخلی، ایران به تراژدی بسته‌تری تبدیل خواهد شد.

ادامه‌ی این مسیر، امید به اصلاح را می‌خشکاند و جامعه را به‌سوی بی‌اعتمادی و انفجار اجتماعی می‌کشاند. اگر رژیم سقوط نکند و ساختار اقتدارگرای خود را حفظ کند، فضای سیاسی به‌طور کامل خفه خواهد شد. سرکوب، شکنجه، اعدام و سانسور با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و فعالان و روزنامه‌نگاران قربانی خواهند شد.

اتهامات امنیتی بی‌پایه، ابزار اصلی ارعاب شده‌اند. دستگاه امنیتی گسترده‌ی نظام، هر صدای منتقد را با برچسب «تشویش اذهان» و «اقدام علیه امنیت ملی» خاموش می‌کند. مردم و کنشگران در معرض دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و دادگاه‌های فرمایشی‌اند و تا تغییر بنیادین رخ ندهد، این چرخه‌ی سرکوب ادامه خواهد یافت.

مقایسه‌ی تجربه‌ی ایران با ترکیه پس از کودتای ساختگی ۲۰۱۶ و اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش ژن‌ژیان‌ آزادی، نشان می‌دهد هر دو حکومت بحران را ابزار سلطه می‌دانند، با این تفاوت که در ایران این سلطه خشن‌تر، بسته‌تر و ایدئولوژیک‌تر پیاده می‌شود.