سازمان ملل نسبت بە وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داد

گزارش تازه هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل از وخامت بی‌سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران پس از حملات ژوئن اسرائیل خبر می‌دهد. این نهاد حمله به زندان اوین را عامدانه و ناقض حقوق غیرنظامیان دانسته و از سرکوب گسترده، بازداشت هزاران شهروند، افزایش اعدام‌ها و تبعیض علیه کردها و سایر اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرده است. هیأت خواستار تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی فوری دو دولت شد.

هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل در آخرین گزارش خود در روز گذشتە ٣٠ اکتبر اعلام نمود که وضعیت حقوق بشر در ایران پس از حملات هوایی اسرائیل در ژوئن به‌شدت وخیم‌تر شده است. این هیات اعلام کرده سرکوب داخلی اخیر، فضای مدنی را بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده، دادرسی عادلانه را تضعیف و احترام به حق حیات را از میان برده است.

سارا حسین رئیس هیات حقیقت‌یاب در نخستین گزارش رسمی خود به مجمع عمومی سازمان ملل پس از حملات ماه ژوئن اسرائیل اعلام کرده که این جنگ پیامدهای سنگین در بر داشته است.

یکی از مواردی که این گزارش نگران کننده توصیف کرده است حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تهران است.

طبق این گزارش، این حمله در ۲۳ ژوئن، در ساعت ملاقات خانواده‌ها و بدون هشدار قبلی انجام شد و طبق اعلام دولت ایران، در نتیجه آن ۸۰ نفر از جمله زندانیان، کارمندان، خانواده‌ها و دست‌کم یک کودک کشته شده‌اند.

به گفته هیات حقیقت‌یاب، زندان اوین در آن زمان نزدیک بە ۱۵۰۰ زندانی، از جمله مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی را در خود جا دادە بود. بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که این حملە ساختمان‌های غیرنظامی را هدف قرار دادە و این حملات احتمالاً عامدانه بوده‌اند.

هیأت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرده است کە از دو دولت ایران و اسرائیل خواستار دریافت اطلاعات رسمی شده است.

طبق این گزارش در حالی که ایران نسبت بە آن پاسخ داده است، اما اسرائیل تاکنون واکنشی نسبت بە این درخواست نشان نداده است.

همزمان، شواهدی از کوتاهی مقام‌های ایرانی در انتقال به‌موقع زندانیان به مکان امن وجود دارد. گزارش‌هایی نیز از ضرب‌وشتم و تهدید زندانیان منتقل‌شده منتشر شده است.

خانواده‌ها هفته‌ها از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر بوده‌اند و دست‌کم یک زن پس از انتقال به زندان قرچک بر اثر محرومیت از درمان جان باخته است. حسین خواستار انجام تحقیقی مستقل و شفاف درباره رویداد اوین شد.

در بخش دیگری از گزارش این هیات، به بازداشت‌های گسترده در خلال جنگ ۱۲ روزه و پس از آن اشاره شده است.

به گفته هیأت حقیقت‌یاب، از پایان درگیری‌ها تا اواسط اوت، دولت ایران بیش از ۲۱ هزار نفر را به‌عنوان مظنون بازداشت کرده است. در میان بازداشت‌شدگان وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و شهروندانی دیده می‌شوند که تنها دیدگاههای خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان کرده‌اند.

در همین رابطە قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستور برگزاری محاکمه‌های فوری را برای کسانی صادر کردە است که به همکاری با اسرائیل متهم شدەاند.

بە موازات این دستور، مجلس شورای اسلامی نیز قانونی را تصویب کرده است که طبق آن، دامنه مجازات اعدام را برای مصادیق جاسوسی گسترش دادە و انتشار محتوایی را که دولت آن را اطلاعات نادرست تشخیص دهد، جرم‌انگاری می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش، متعاقب جنگ ٢ روز، موج سرکوبها به‌ویژه در کردستان شدت یافته است.

بیش از ۳۳۰ شهروند کُرد و شمار زیادی شهروند عرب در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از خشونت مفرط و خودسرانه است.

هیات حقیقت‌یاب هشدار داده است که اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران در معرض تبعیض ساختاری و بازداشت‌های هدفمند قرار گرفته‌اند.

این گزارش بودن اشاره به علت خاصی به اخراج صدها هزار شهروند افغانستانی نیز پس از این جنگ اشاره می کند.

علاوه‌براین گزارش می افزاید که شماری از اعضای جامعۀ بهایی به اتهام جاسوسی برای صهیونیسم بازداشت و اموالشان مصادره شده است.

هیأت حقیقت‌یاب همچنین در گزارش خود از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در سال جاری نیز خبر داده است که به بالاترین سطح از ۲۰۱۵ رسیده است.

در این راستا مکس دو پلسی، کارشناس هیأت، هشدار داده است کە:

اگر اعدام‌ها بخشی از حمله‌ای سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی باشد، قضات و مقاماتی که احکام را صادر می‌کنند ممکن است به انجام دهندگان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

به‌گفته او همزمان بیش از ۶۰ مورد قتل زنان از ماه مارس تا سپتامبر گزارش شده و قوانین برای پیشگیری از خشونت جنسیتی همچنان متوقف مانده است.

ویویانا کریستسیویچ، کارشناس دیگر هیأت حقیقت‌یاب نیز با اشاره به تهدید و بازداشت خانواده روزنامه‌نگاران خارج از ایران خواستار پایان یافتن آزار فرامرزی خانواده‌های روزنامه‌نگاران شده است.

در این بارە، او تأکید کرد که تهدید خانواده‌های خبرنگاران ایرانی در خارج از ایران، نقض آشکار حق آزادی بیان و امنیت فردی است.

هیأت حقیقت‌یاب در جمع‌بندی خود از این گزارش هشدار داد که انکار عدالت، خود بی‌طرفانه نیست و تداوم مصونیت، رنج قربانیان را طولانی‌تر می‌کند و تعهدات ایران در قبال عدالت، حقیقت و پاسخ‌گویی را نقض می‌سازد.