پیشنهادهای حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل کمیسیون حل مساله کُرد در پارلمان ترکیه مشخص شد

با آغاز مرحله جدیدی از تلاش‌ها برای حل مساله کُرد در ترکیه، رایزنی‌ها برای تشکیل یک کمیسیون ویژه‌، در این راستا، در پارلمان این کشور شدت گرفته است. حزب حاکم عدالت و توسعه، آ.ک.پ، پیشنهادهایی درباره ساختار و عملکرد چنین کمیسیونی ارائه کرده که شامل سقف تعداد اعضا، سهمیه احزاب پارلمانی و نحوه تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

از روز گذشتە با آغاز تلاش‌های جدید از سوی حزب طرفدار کُردها، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، رایزنی ها برای تشکیل کمیسیون ویژەای برای نظارت و پیشبرد حل مسالە کُرد در ترکیە آغاز شدە است. همزمان با تشکیل این کمیسیون ویژه برای نظارت و پیشبرد روند جدید، بحث‌های سیاسی درباره ترکیب و ساختار چنین کمیسیونی در محافل سیاسی ترکیه در حال افزایش است.

به گزارش سایت خبری «نومیدیا۲۴»، بر اساس اطلاعات منتشرشده از محافل درون‌حزبی، حزب عدالت و توسعه پیشنهادهای مشخصی برای شکل‌گیری این کمیسیون ارائه داده است.

منابع مطلع گفته‌اند که یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای آ.ک.پ آن است که تعداد اعضای این کمیسیون از ۳۵ نفر بیشتر نباشد؛ چرا که افزایش تعداد اعضا می‌تواند به تضعیف کارایی و انسجام تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.

پیشنهاد دیگر این است که تمامی احزاب دارای گروه پارلمانی در این کمیسیون نماینده داشته باشند و نسبت تعداد اعضا نیز بر اساس تعداد کرسی‌های هر حزب در مجلس تعیین شود.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، برای ده حزبی که به‌دلیل برخوردار نبودن از حد نصاب لازم موفق به تشکیل فراکسیون پارلمانی نشده‌اند، سهمیه‌ای ویژه در نظر گرفته خواهد شد. در خصوص نمایندگان مستقل نیز مقرر شده است که تخصیص سهمیه از طریق قرعه‌کشی صورت گیرد. مطابق آیین‌نامه داخلی پارلمان ترکیه، تنها احزابی که دست‌کم ۲۲ نماینده در مجلس داشته باشند، واجد شرایط تشکیل گروه رسمی (فراکسیون) به‌شمار می‌آیند.

بر خلاف کمیسیون‌های تخصصی که با قوانین مشخص و آیین‌نامه‌ای رسمی شکل می‌گیرند، حزب عدالت و توسعه بر این باور است که این کمیسیون باید مستقیماً با ابتکار عمل رئیس مجلس تشکیل شود. در این ساختار جدید، کمیسیون وظیفه خواهد داشت تا مشکلات موجود در زمینه مسئله کُرد را شناسایی کرده و در مورد آنها اسناد سیاست‌گذاری تهیه کند.

بر اساس این برنامه، اسناد تهیه‌شده توسط کارشناسان حقوقی مجلس به پیش‌نویس طرح‌های قانونی تبدیل می‌شود. این پیش‌نویس‌ها سپس به رئیس مجلس ارائه و در صورت تأیید، وارد دستور کار مجلس شده و مراحل قانون‌گذاری را طی خواهند کرد.

ارائه رسمی هرگونه پیشنهاد از سوی کمیسیون منوط به کسب اکثریت کیفی، همچون حد نصاب ۶۰ درصد یا دو سوم آرا، تلقی و به‌عنوان پیش‌شرط الزامی تعیین گردیده است. با این حال، در مواردی که اتخاذ تصمیمات فوری یا مستقیم ضرورت یابد، رأی‌گیری با اکثریت ساده نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین راستا، امروز پروین بولدان و مدحت سانجار (سنجر)، دو تن از نمایندگان حزب برابری خلق‌ها و دموکراسی (دم‌پارتی)، با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، دیدار کردند تا دیدگاه‌های خود را در مورد کمیسیون مطرح کنند.

سانجار پس از این دیدار اعلام کرد که رئیس مجلس در حال حاضر منتظر دریافت نظرات مکتوب سایر احزاب است و تأکید کرد که انتظار می‌رود همه احزاب بر سر ساختار و نحوه عملکرد کمیسیون به توافق برسند.

بر اساس گزارش وب‌سایت خبری  تی‌۲۴، مسئولان حزب عدالت و توسعه بر این باورند که این کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره کنونی مجلس آغاز به کار کند. با وجود نگرانی از کاهش فعالیت‌های قانون‌گذاری در فصل تابستان، پیش‌بینی می‌شود این کمیسیون بتواند در برخی موضوعات، از جمله بازدید از استان‌ها و برگزاری نشست‌ها و دیدارهای محلی، فعال باشد.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بازگشت از نشست ناتو اعلام کرد که برای حمایت از روند جدید، کمیسیونی ویژه در مجلس تشکیل خواهد شد.