گفتگوها درباره یکپارچه سازی ساختارهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است

طرح ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در قالب سَما بیانگر تلاشی کلان برای بازآرایی ساختار امنیتی در میانه بحران‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی است. چنین تجمیعی، با تمرکز بی‌سابقه قدرت اطلاعاتی در یک نهاد فرا‌دولتی، می‌تواند به کاهش نظارت قانونی، محدودتر شدن فضای مدنی و امنیتی‌سازی گسترده‌تر بینجامد. در عین حال، موانع حقوقی و رقابت‌های نهادی موجود احتمالاً روند تحقق آن را پیچیده و پرتصادم خواهد کرد.

در حالی که ایران با بحران اقتصادی، تورم بالا و نارضایتی گسترده اجتماعی و سیاسی روبه‌روست، زمزمه‌های ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در قالب یک سازمان فرا‌دولتی موسوم به «سَما» توجه محافل سیاسی و امنیتی را به خود جلب کرده است.

در این بارە کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد اطلاعاتی، کاهش شفافیت و نظارت قانونی، گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی، و همچنین افزایش هزینه‌های سنگین سازمانی می‌تواند به پیامدهای منفی مستقیم برای زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

منابع آگاه در محافل امنیتی و پارلمانی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که زمزمه‌ها درباره شکل‌گیری بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر شدت گرفته و طرح ادغام چندین نهاد اطلاعاتی در قالب یک سازمان واحد در سطح عالی امنیت ملی در حال بررسی است.

به گفته این منابع، طی یک ماه گذشته جلساتی به ریاست رهبر جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیر اطلاعات، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی برگزار شده است تا زمینه‌های ایجاد نهادی جدید با عنوان احتمالی «سازمان ملی اطلاعات» یا «سَما» بررسی شود.

این نهاد، در صورت تشکیل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا را در خود ادغام خواهد کرد.

مطابق گزارش‌های غیررسمی، «سما» قرار است یک سازمان فرا‌دولتی باشد کە بەجای آنکە در مسیر اصلاح ساختاری ناکارآمد قرار گیرد، بە سمت کنترل بیشتر مردم می‌رود.

برخلاف وزارت اطلاعات کنونی که زیر نظر دولت قرار دارد، این نهاد جدید مستقیماً تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی یا شخص رهبر فعالیت کردە و می‌تواند توازن نهادی میان دولت و نهادهای امنیتی را دگرگون کند.

از سوی دیگر، این اقدام نظارت قانونی و شفافیت را مختل کرده و و به گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی منجر شود.

بر اساس این طرح، شرط مرجعیت یا قریب‌الاجتهاد بودن برای تصدی ریاست دستگاه اطلاعاتی، که از دهه ۶۰ برای وزیر اطلاعات لحاظ شده بود، احتمالاً حذف خواهد شد تا امکان انتصاب چهره‌های امنیتی غیر حوزوی افزایش یابد.

این تغییر، از نگاه تحلیلگران، می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی حرفه‌ای‌سازی ساختار اطلاعاتی باشد.

بخش دیگری از این طرح، به ساماندهی نیروی انسانی سازمان اطلاعات سپاه اختصاص دارد. بر پایه اطلاعات منتشرشده، نیروهای این سازمان قرار است بە سه گروه تقسیم شوند:

انتقال نیروهای با سابقه زیر ۱۲ سال به یگان‌های عملیاتی سپاه؛ ادامه خدمت نیروهای دارای ۱۲ تا ۲۵ سال سابقه در «سما» به‌عنوان بدنه اصلی؛ و بازنشستگی نیروهای دارای بیش از ۲۵ سال سابقه با اعمال ارفاق سنوات.

تحلیلگران بر این باورند کە اگرچه ادغام نهادهای اطلاعاتی می‌تواند تلاشی برای پایان دادن به موازی‌کاری‌های سه‌دهه‌ای میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز بسیج یا سایر نهادهای موازی باشد؛ اما در نهایت می تواند بە انسجام در سرکوب و امنیت‌سازی بیشتر منجر گردد.

با این وجود برخی نیز بر این باورند که اختلافات عملکردی و تضادهای عملیاتی میان این دو نهاد ممکن است روند ادغام را دشوار کند.

از سوی دیگر، تحقق این طرح با موانع حقوقی نیز مواجە است. طبق قانون، ایجاد و انحلال وزارتخانه‌ها تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر بودە و برخی از کارشناسان معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیار صدور حکم حکومتی برای لغو یک قانون در چنین سطحی را ندارد.

همچنین این پرسش نیز مطرح شده است که آیا مجلس حاضر خواهد بود بخشی از نظارت قانونی خود بر دستگاه اطلاعاتی کشور را کنار بگذارد یا خیر.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی وجود چنین طرحی را تأیید نکرده است. با این‌حال، منابع امنیتی می‌گویند بررسی‌های ساختاری ادامه دارد و «سما» در صورت تأسیس می‌تواند بزرگ‌ترین بازآرایی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان تشکیل وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۳ به بعد شمار رود.