گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش در ماه سپتامبر

یک ماه پس از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، اظهارات اخیر یکی از وکلای او درباره احتمال آزادی‌اش در ماه سپتامبر، موجی از گمانه‌زنی و واکنش‌ها را به دنبال داشته است.

روز شنبه دوم آگوست، مسعود اوزر فعال سیاسی و یکی از وکلای دمیرتاش در گفتگو با رسانه‌های اقلیم کُردستان اعلام کرده بود که در صورت پیشرفت در روند صلح و تصویب قانون عفو، ممکن است دمیرتاش در ماه سپتامبر آزاد شود.

اوزر تأکید کرده است که مطالبات قانونی کُردها باید در چارچوب قانون اساسی ترکیه محقق شود و پس از آن زمینه برای عفو زندانیان سیاسی فراهم خواهد شد.

اما این سخنان بلافاصله با واکنش رسمی روبه‌رو شد. رمضان دمیر، یکی از وکلای رسمی دمیرتاش، اعلام کرد که مسعود اوزر هیچ‌گونه صلاحیتی برای نمایندگی حقوقی دمیرتاش ندارد و تنها دیدگاه شخصی خود را مطرح کرده است.

او همچنین از رسانه‌ها و فعالان حقوقی خواست در بازتاب چنین اخبار حساسی، مسئولانه‌تر عمل کنند.

دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون دو بار رأی به نقض حقوق دمیرتاش داده و خواستار آزادی او شده است.

آخرین بار در ٨ ژوئیه دادگاه حقوق بشر اروپا طی حکمی اعلام کرده بود که بازداشت طولانی‌مدت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، ناقض چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

بر اساس رأی صادره، بازداشت دوم دمیرتاش در سپتامبر ٢٠١٩ خودسرانه و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و تداوم آن فاقد مبنای حقوقی بوده است.

دادگاه همچنین تأکید کرده بود که مقامات ترکیه با هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک، بازداشت او را به‌طور ناموجه توجیه کرده‌اند.

دادگاه حقوق بشر اروپا خاطرنشان کرده که اطلاعات مربوط به پرونده کوبانی در سال ۲۰۱۴ به شکل تکراری و با عناوین اتهامی متفاوت علیه دمیرتاش به کار گرفته شده که نشانه‌ای از دستکاری سیاسی در روند قضایی است.

در پی این حکم، ترکیه موظف به پرداخت ٣٥ هزار یورو غرامت معنوی و ٢٠ هزار یورو هزینه دادرسی به دمیرتاش شده است.

یک روز پس از صدور این حکم حزب دم پارتی (برابری و دمکراسی خلق‌ها) با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، از پارلمان ترکیه خواسته بود که برای بررسی وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده کوبانی، گفت‌وگویی عمومی برگزار کرده و زمینه آزادی فوری آنان را فراهم نماید.