۷۱ نماینده مجلس ایران خواستار بازنگری در فتوای هسته‌ای و تغییر دکترین دفاعی شدند

روز گذشتە، ٢٢ سپتامبر، بیش از هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی و رؤسای سه قوه، خواستار بازنگری در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران و حرکت به سوی تولید و نگهداری سلاح هسته‌ای شدند. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که فضای سیاسی و امنیتی کشور تحت‌تأثیر تنش‌های اخیر با اسرائیل، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و فشارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.

این نامه به ابتکار حسن‌علی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و کلات، تنظیم شد و در نهایت ۷۰ نماینده دیگر نیز آن را امضا کردند.

آنها تأکید کرده‌اند که فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ درباره حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای زمانی صادر شد که به باور آنان جامعه جهانی هنوز می‌توانست رفتار اسرائیل را کنترل کند.

اما اکنون به گفته این نمایندگان، شرایط تغییر کرده و اسرائیل به مرز جنون رسیده و بدون پایبندی به هیچ تعهدی دست به اقدام نظامی می‌زند.

در متن نامه آمده است که حرمت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است، اما ساخت و نگهداری آن با هدف بازدارندگی موضوعی متفاوت است.

نمایندگان با استناد به آیه٦٠ سوره انفال خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران شده‌ و از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌اند که موضوع به‌سرعت بررسی و نتیجه کارشناسی آن به مجلس اعلام شود.

زمینه فتوای هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

علی خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٨٩ در فتوایی اعلام کرد که استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح هسته‌ای، حرام شرعی و جنایت علیه بشریت است.

حتی مقامات خارجی از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به این فتوا اشاره کرده بود.

با وجود این در سال‌های اخیر برخی از مقامات ایرانی از احتمال تجدیدنظر در این فتوا سخن گفته‌اند.

برای نمونه محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، چنین احتمالی را مطرح کرده بود. مقاماتی چون کمال خرازی، عباس عراقچی و علی‌اکبر صالحی نیز بارها گفته‌اند که ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، هرچند تاکنون از این اقدام خودداری کرده است.

همزمانی این مطالبە با فشارهای بین‌المللی

اقدام تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل چهار روز قبل به بازگرداندن تحریم‌های لغو‌شده ایران رأی داد و این تحریم‌ها از روز شنبه آینده بار دیگر اعمال خواهند شد.

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواسته است درباره ظرفیت‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف‌سازی کند.

این موضوع در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک می‌تواند تأثیر مستقیمی بر فضای دیپلماتیک علیه تهران داشته باشد.

بازتاب در فضای سیاسی داخلی

در فهرست امضاکنندگان نامه، نام چهره‌های شاخصی چون مرتضی آقاتهرانی، ابوالفضل ابوترابی، محمدصالح جوکار، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عبدالحسین روح‌الامینی، زهره لاجوردی، رضا تقی‌پور، سمیه رفیعی و مهدی کوچک‌زاده دیده می‌شود.

برخی دیگر از نمایندگان حتی پا را فراتر گذاشته‌اند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعلام کرده است که طرح خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) آماده ارائه به مجلس است.

چنین اقدامی در صورت تحقق می‌تواند تبعات سنگینی در روابط بین‌المللی ایران داشته باشد و عملاً کشور را در مسیر تقابل آشکار با نظام منع اشاعه جهانی قرار دهد.

پیامدهای احتمالی و چشم‌انداز آینده

خواست نمایندگان برای تفکیک میان "حرمت استفاده" و "جواز ساخت و نگهداری" سلاح هسته‌ای موضوعی است که از دید جامعه جهانی چندان تفاوتی ندارد.

از سوی دیگر، طرح چنین مباحثی می‌تواند معادلات داخلی جمهوری اسلامی را نیز پیچیده‌تر کند. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها بر حرمت شرعی سلاح هسته‌ای تأکید کرده است، نمایندگان با استناد به همان مبانی فقهی تلاش دارند زمینه‌ای برای تغییر حکم فراهم آورند.

پرسش اصلی این است که آیا این فشارها در نهایت می‌تواند به تغییر واقعی در موضع رسمی کشور منجر شود یا صرفاً ابزاری برای مانور سیاسی در برابر اسرائیل و غرب خواهد بود.