Search this site

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نیویورک با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار خواهد داشت. این دیدار آخرین فرصت تهران برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است که طبق مکانیسم «بازگشت سریع» برجام در ۳۰ سپتامبر بازخواهند گشت. پیش از این، مذاکرات هفته گذشته ایران و اروپا پیشرفت قابل توجهی نداشت و تنش‌ها میان تهران و شورای امنیت ادامه دارد. به گزارش رویترز عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، قرار است با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به سه کشور اروپایی (E3)، در نیویورک دیدار کند. این دیدار آخرین فرصت برای گفتگو و یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران است، مهلتی که طبق تصمیم کشورهای اروپایی در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد. این امکان طبق بندی در توافق برجام به کشورهای اروپایی داده شده است. در سال ۲۰۱۵، ایران و گروه ۵+۱ توافق برجام را امضا کردند که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌کرد و در مقابل، تحریم‌های سازمان ملل کاهش یافت. این توافق شامل مکانیسم «بازگشت سریع» یا «مکانیسم ماشه» بود که به اعضای برجام اجازه می‌داد در صورت «عدم اجرای قابل توجه» توسط ایران، تحریم‌های پیشین سازمان ملل را بدون نیاز به تصویب مجدد شورای امنیت بازگردانند. پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸، ایران به تدریج پایبندی خود را نسبت بە این توافق کاهش داد و سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داد، اقدامی که بسیار بالاتر از محدودیت ۳.۶۷ درصد برجام و نزدیک به سطح تسلیحاتی بود. تلاش اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف در پاسخ به اقدامات ایران و تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۰ با مخالفت سایر اعضا مواجه شد، چرا که آمریکا دیگر عضو برجام نبود. مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دولت بایدن نیز در سال ۲۰۲۲ بدون توافق پایان یافت و برخی محدودیت‌های برجام به مرور منقضی شدند، از جمله برنامه موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۳، در حالی که کشورهای اروپایی تحریم‌های ملی خود را حفظ کردند. در سال ۲۰۲۵ تنش‌ها شدت گرفت؛ بازگشت ترامپ به قدرت سیاست فشار حداکثری علیه ایران را از سر گرفت، در حالی که مذاکرات دوجانبه برای توافق جدید ادامه داشت. در ژوئن همان سال، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی محکوم کرد و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، دسترسی بازرسان را محدود ساخت. سه کشور اروپایی پس از خودداری ایران از همکاری با بازرسان، تصمیم گرفتند مکانیسم ماشه را تا پایان ماه اوت فعال کنند. مکانیسم بازگشت سریع تحریمها از طریق فرآیندی دو مرحله‌ای که در مواد ۳۶-۳۷ برجام و بندهای اجرایی ۱۱-۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر شده، عمل می‌کند: ابتدا موضوع به کمیسیون مشترک برجام و سازوکار حل اختلاف (DRM) ارجاع داده می‌شود که تا ۳۵ روز امکان رفع اختلاف را فراهم میکند. در صورت عدم حل اختلاف، موضوع به شورای امنیت اطلاع داده می‌شود و دوره ۳۰ روزه‌ای آغاز می‌شود. اگر پیش‌نویس ادامه لغو تحریم‌ها در این مدت تصویب نشود، تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند و شامل محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه غنی‌سازی، تسلیحات، امور مالی و کشتیرانی و همچنین تحریم افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران می‌شود. مهلت این ۳۰ روز که در پایان ماه آگوست شروع شد در روز سه‌شنبه، ۳۰ سپتامبر، به پایان می‌رسد. در ۱۹ سپتامبر شورای امنیت نتوانست قطعنامه‌ای برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها تصویب کند؛ این قطعنامه تنها چهار رأی مثبت داشت (چین، روسیه، پاکستان و الجزایر). بنابراین، تحریم‌های پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران که شامل محدودیت‌های تسلیحاتی، مالی و مسافرتی است، به‌طور خودکار بازخواهند گشت، مگر آنکه توافقی برای تمدید لغو تحریم‌ها حاصل شود. ایران اعمال مجدد تحریم‌ها را «غیرقانونی، بی‌اساس و پیشگیرانه» خوانده، فعال شدن مکانیسم ماشه را رد کرده و هشدار داده است که این اقدام ممکن است به خروج از NPT منجر شود. چین و روسیه نیز مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و احتمال پیچیدگی اجرای تحریم‌ها وجود دارد. به نظر نمی‌رسد ایران در این چند روز باقی‌مانده بتواند اقدام چشمگیری برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها انجام دهد، اگرچه سفر پزشکیان و عراقچی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین فرصت دیپلماتیک برای گفتگو و پیشبرد این موضوع خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به رویترز تأیید کرد که عباس عراقچی قرار است با مقامات سه کشور اروپایی در نیویورک دیدار کند. این خبر پس از آن منتشر شد که خبرگزاری دولتی نورنیوز گزارش داده بود نشستی در وین برای بحث درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران برگزار خواهد شد، هرچند تاریخ دقیق مذاکرات مشخص نشده بود. این خبرگزاری افزود: «در این سفر، مذاکرات متقابل و بررسی مسائل مربوط به روابط ایران و اروپا برنامه‌ریزی شده است.» با این حال، این خبر تکذیب شد. وزرای ایران و سه کشور اروپایی هفته گذشته نیز برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها، مذاکراتی برگزار کردند که به گفته دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی، پیشرفت قابل توجهی نداشت.

عکس از: رویترز احمدالشرع، رئیس جمهور موقت سوریه طی سخنانی در نشست کونکوردیا در نیویورک، هشدار داد که طرح سوریه‌ای غیرمتمرکز منجر به تجزیه سوریه خواهد شد و ممکن است جنگی گسترده را در منطقه شعله‌ور کند. احمد الشرع که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بسر می برد، روز دوشنبه ٢٢ اوت، در نشستی با مدیریت دیوید پترائوس رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA و فرمانده سنتکام شرکت کرد و به سوالات او در رابطه با آینده سوریه پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF ) تأکید کرد که تداوم موجودیت این نیرو تهدیدی جدی نه‌فقط برای سوریه، بلکه برای عراق و ترکیه نیز محسوب می‌شود. به گفته او تنها راه جلوگیری از خطر شعله‌ور شدن جنگ انحصار سلاح در دست دولت است تا کشور از چرخه درگیری‌های خونین آینده مصون بماند. الشرع در ادامه خاطرنشان کرد که حقوق کُردها محفوظ است و قانون اساسی جدید سوریه این حقوق را تضمین خواهد کرد، زیرا به گفته او جامعه کُرد طی دهه‌های گذشته "ظلم‌های فراوانی" را متحمل شده است. الشرع با اشاره به ترکیب جمعیتی مناطق شمال و شرق کشور گفت: کُردها حدود ۲۵ درصد جمعیت این مناطق را تشکیل می‌دهند، در حالی که اعراب با ۷۵ درصد در اکثریت قرار دارند. وی راه برون‌رفت از بن‌بست کنونی را اجرای سریع توافق ۱۰ مارس دانست که او و مظلوم عبدي، فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک آن را در دمشق امضا کردند، اما به دلیل اختلاف نظر میان دو طرف در خصوص عدم پایبندی به مفاد آن تاکنون عملیاتی نشده است. توافق ۱۰ مارس شامل هشت بند است و توقف جنگ در سراسر سوریه را هدف قرار می‌دهد و برپایه آن نیروهای سوریه دمکراتیک نیز بخشی از ساختار دفاعی دولت می‌شوند. همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز در یادداشتی در نشریه آمریکایی نیوزویک موضع کشورش را در قبال آینده سوریه روشن کرده است. او نوشت است: صلح و ثبات پایدار در سوریه تنها با احترام به اراده جمعی همه مردم سوریه ممکن است، بدون اعطای امتیاز ویژه به هیچ گروه یا طایفه‌ای. اردوغان بدون ذکر نام نیروهای سوریه دمکراتیک مخالفت خود را با هر طرحی که به گفته او زمینه‌ساز اهداف تجزیه‌طلبانه یا پناهگاهی برای سازمان‌های تروریستی باشد اعلام کرده است. اردوغان راه جبران اشتباهات ۱۴ سال گذشته در سوریه را حمایت از ایجاد کشوری باثبات و جامعه‌ای بر پایه همکاری امنیتی دانسته است.

در حالی کە تنش‌های سیاسی در ترکیە همچنان ادامە دارند، حزب طرفدار کردها، دَم‌پارتی، با پیگیری دیدار کمیسیون صلح با عبدالله اوجالان و تأکید بر آموزش به زبان مادری، نقش محوری خود را در پیشبرد روند صلح ترکیه و تقویت حقوق فرهنگی و سیاسی کردها ایفا می‌کند. این حزب فعالیت‌های خود را در چارچوب فشارهای داخلی، رقابت‌های حزبی و نظارت بین‌المللی حق امید پیش می‌برد. در حالی کە فشارهای خارجی و مشکلات سیاسی داخلی گفت‌وگوهای صلح در ترکیە را در ابهام فرو بردە است، مارال دانیش بشتاش، نمایندە حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، دم‌‌پارتی، در پارلمان ترکیە، اعلام کرد که احتمال دارد هفته آینده نماینده‌ای از کمیسیون صلح با عبدالله اوجالان رهبر دربند کردها در زندان امرالی دیدار کند تا دیدگاه‌های او درباره فرایند صلح، حقوق کردها و آموزش بە زبان مادری شنیده شود. بنابە گزارش‌های منتشر شدە، اوجالان فرایند گفت‌وگوهای صلح را به مرحله راه‌حل حقوقی رسانده و بر قوانین دوره گذار و چارچوب دموکراتیک تأکید کرده است. مارال دانیش بشتاش، ریاست مشترک کمیسیون زبان و فرهنگ حزب دَم پارتی در پارلمان ترکیە، اعلام کرد که احتمال دارد هفته آینده نماینده‌ای از کمیسیون صلح با عبدالله اوجلان، رهبر دربند کُردها، در زندان امرالی دیدار داشته باشد. او تاکید کرد که دانشگاهیان و کارشناسان بسیاری بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های اوجلان تأکید کرده‌اند و گفتەهای او با او با روح روند صلح سازگار است. در بخش دیگری از سخنانش ، مارال دانیش بشتاش اعلام نمود که لازم است آموزش بە زبان کُردی بدون هیچ‌گونە تحقیر و محدودیتی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و هفته آینده سازمان‌های کُردی از این فرصت برخوردار خواهند شد تا مطالباتشان در صحن مجلس شنیدە شود. او همچنین افزود که آموزش بەزبان مادری مسئله‌ای محوری است و ده‌ها سال مبارزه برای آن ادامە پیدا کردە و هزاران نفر جان خود را برای آن فدا کرده‌اند ابتدای راە روند حقوقی در رویدادی دیگر، مرکز حقوقی سدە کە روند ارتباط با عبداللە اوجالان را پیگیری می‌کند اعلام نمود که اوجالان در دیدار ۱۵ سپتامبر با وکلای خود در زندان امرالی تأکید کرده است که فرایند گفت‌وگوها برای دستیابی بە صلح و ایجاد یک جامعه دموکراتیک در ترکیە اکنون به مرحله راه‌حل حقوقی رسیده است. این مرکز یادآور شدە است که کُردها طی یک قرن خارج از فرایند حقوقی و قانون نگاە داشتەشدەاند، اما با اصرار بر همزیستی با سایر ملتها در ترکیە در چارچوب یک ملت دموکراتیک و پروژه جمهوری دموکراتیک تاکید می ورزند. سخنگویان این مرکز حقوقی تصریح کردند کە مسئلە کرد از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متعددی برخوردار بودە و در مرحله کنونی نیازمند یافتن راه‌حل‌های حقوقی است. فشارها برای اجرای حق امید از سویی دیگر، در نتیجە از سرگیری روند گفتگو در رابطە با صلح در ترکیە میان کُردها و دولت مرکزی ترکیە، کە با فراخوان اوجالان مبنی بر خلع سلاح حزب کارگران کُردستان آغاز شد، کمیته وزرای شورای اروپا در تصمیم موقت خود درباره «حق امید» از ترکیه درخواست نمودە است کە این کشور احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر را سریع و مؤثر اجرا کند. این کمیته تأکید کردە است کە به‌منظور رفع نقض‌هایی که به دلیل کمبود بررسی مجدد احکام حبس ابد ایجاد شده، لازم است مکانیزم‌های بازنگری جدید ایجاد شود. چالش‌های موجود در سایە رقابت‌های داخلی همزمان، اوزگور اوزل، رئیس کل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در کنگره بیست‌ودوم حزب خود اعلام کرد که فشار بر حقوق شهروندی برابر در ترکیه ادامه دارد و از هزینه انتخابات ۱۹ مارس کە به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است، انتقاد کرد. در این بارە اوزل افزود که حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) محدودیت‌هایی را بر بسط و تعمیق دموکراسی در این کشور ایجاد کرده و حزب او بیش از تمرکز، بر رقابت با حزب حاکم با مسائل داخلی مواجه است. اوزل با توجە بە سیاست‌های تک‌حزبی و اقتدارگرایانە حزب حاکم اظهار داشت نظامی که ساخته شده است، نظام مبتنی بر حقوق شهروندی آحاد ملت نیست بلکه نظام AKP است. در این نظام سیاه، جایی برای رفاه وجود ندارد. تحولات اخیر نشان می‌دهد که روند حقوقی و سیاسی مرتبط با عبدالله اوجلان و زبان مادری کُردی و مسالە دموکراسی در ترکیە همزمان با فشارهای داخلی بر احزاب مخالف و ساختار دموکراتیک ترکیه ادامه دارد، اما از سوی دیگر، توجه نهادهای بین‌المللی به تصمیمات مرتبط بە حق امید و نقش کمیسیون‌های دخیل در این فرایند افزایش یافته است.

امیر خنجی چرخه‌ی خشونت در تاریخ معاصر ایران نشان داده است که سقوط رژیم‌ها بدون اصلاح نهادی، تنها جابه‌جایی پرچم است. از ساواک تا وزارت اطلاعات، منطق سرکوب پابرجا ماند. مدعاهای سلطنت‌طلبان برای آیندە ایران نیز در غیاب عدالت انتقالی، بازتولید همان استبداد با چهره‌ای تازه خواهد بود. حقیقت‌یابی، محاکمه و اصلاح نهادی، تنها راه گسست از این چرخه‌ی بوروکراسی خشونت‌اند. تاریخ معاصر ایران حاکی از بازتولید الگوهای تکراری تغییر پرچم سیاسی، اما بقا و بازتولید بوروکراسی خشونت است. دین خویی نهادینە شدە در این تاریخ کە با استبداد عجین گشتە است، در نهایت بە بازتولید این خشونت در قالب تاج پادشاهی یا عمامە منجر گشتە است. زمانیکە در انقلاب سال ۱۳۵۷ رژیم شاهنشاهی فروپاشید و جمهوری اسلامی ایران، با وعدەی روح اللە خمینی مبنی بر ارتقای معنویات و رفاە مردم بر سر کار آمد، فضای عمومی ایران، متاثر از گفتمان دینی و نگاە تقدیس مابانە بە روحانیت، تصور مینمود کە این چرخە بازتولید خشونت میتواند دچار گسستی بنیادین از پیشینە خود شود. اما حتی پیش از آغاز جنگ ایران-عراق، غفلت جامعە روشنفکری ایران از سرشت تلخ بشری، بە گفتە کانت، و میل بە قدرت، از سوی انسان، در هر مقام و موقعیتی کە باشد، این نگاە یوتوپیایی را مخدوش کرد. میل بە خشونت ورزی، لزوم کنترل جامعە، اعمال حاکمیت شریعت بر جامعە و مدیریت افکار، اتنیکها و جریانهای سیاسی، بازتولید آپاراتوسهای قدرت را امکان پذیر ساختند. دستگاه امنیتی و کارگزاران حکومت پیشین نە تنها ملغی نشدند، بلکە اگر چە ساواک به‌ظاهر منحل شد، اما تجربه، شبکه‌ها و حتی بسیاری از مأموران آن آپاراتوسها در قالب‌های تازه در خدمت بازتاسیس دستگاەهای جدید اعمال خشونت قرار گرفتند. ساواما و سپس وزارت اطلاعات نە تنها بر همان مبنا بازتولیدگشتند، بلکە بە رغم تغییر ایدئولوژی، اما منطق سرکوب، کنترل و اطاعت، با شدتی بیشتر تدوام پیدا کرد. این تداوم تاریخی، ما را به پرسشی اساسی می‌رساند: اگر روزی جمهوری اسلامی ایران سقوط کند، با آیشمن‌های آن چه باید کرد؟ آیا باید آن‌ها را جذب کرد، یا محاکمه؟ آیا تجربه‌ی گذشته تکرار خواهد شد، یا می‌توان چرخه را شکست؟ برای فهم این چرخه، استعاره‌ی آیشمن که هانا آرنت در کتاب مشهورش «ابتذال شر» به کار برد، روشنگر است. آرنت نشان داد که آیشمن، یکی از کارگزاران ماشین مرگ نازی‌ها، نه هیولایی سادیست بلکه کارمندی مطیع بود. او فقط فرمان‌ها را اجرا می‌کرد، بدون آن‌که درباره‌ی معنا و پیامدشان بیندیشد. شر در این روایت از هیولا بودن سرچشمه نمی‌گرفت، بلکه از اطاعت بی‌چون‌وچرا و بوروکراسی روزمره ناشی می‌شد. در ایران نیز چنین آیشمن‌هایی وجود داشته‌اند و دارند. مأموران ساواک در رژیم شاهنشاهی همان نقشی را بازی می‌کردند که متعاقب پیروزی انقلاب ١٣٥٧ بسیاری از مأموران جمهوری اسلامی ایران آن را بر عهده گرفتند و آن اجرای فرمان بدون پرسش، سرکوب منتقدان، شکنجه‌ی مخالفان، و بازتولید چرخه‌ی خشونت تا برهە کنونی بودە است. این مأموران پرچم عوض کردند، اما وظیفه‌شان تغییر نکرد. اگر بخواهیم آینده ایران را تصور کنیم، ناچاریم به تجربه‌های دیگر کشورها نگاه کنیم. در آلمان غربی پس از ۱۹۴۵ فرایندی به نام «نازی‌زدایی» اجرا شد. بسیاری از رهبران و مسئولان اصلی نازی محاکمه شدند، اما بخشی از کارگزاران امنیتی رده‌پایین به دستگاه‌های جدید مثل سازمان اطلاعات فدرال جذب شدند. نکته‌ی کلیدی در این میان آن بود که ساختار جدید در چارچوب دموکراتیک و با نظارت عمومی ساخته شد و همین امر مانع از بازتولید فاشیسم شد. در آفریقای جنوبی پس از دورە طولانی آپارتاید نیز کمیسیون «حقیقت و آشتی» تشکیل شد. بسیاری از مأموران امنیتی سابق مجبور شدند در برابر ملت حقیقت را اعتراف کنند. برخی مشمول عفو شدند، برخی محاکمه شدند، اما مهم‌تر از همه حقیقت ثبت شد و امکان انکار خشونت از میان نرفت. در آمریکای لاتین اما، در کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی که عدالت انتقالی جدی اجرا نشد یا کودتاگران مورد محاکمه قرار نگرفتند، همان مأموران قدیمی دوباره به ستون دیکتاتوری‌های تازه بدل شدند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که صرف جذب نیروهای سابق به‌خودی خود مشکل‌ساز نیست؛ آنچه تعیین‌کننده است، نوع گذار و وجود یا فقدان سازوکارهای دموکراتیک و عدالت انتقالی است. در ایران، پس از انقلاب ۵۷، ساواک منحل شد اما بخش زیادی از تجربه و حتی کادرها باقی ماندند. سازمانی به نام ساواما شکل گرفت که بعداً در قالب دفتر اطلاعات نخست وزیری، در وزارت اطلاعات ادغام شد. بسیاری از تکنیک‌های بازجویی، کنترل و سرکوب همان ماند، تنها توجیه ایدئولوژیک تغییر کرد. دهه‌ی ۶۰ شاهد یکی از خونین‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران بود. اعدام‌های گسترده، شکنجه در زندان‌ها و کنترل شدید اجتماعی نشان داد که بوروکراسی خشونت نه‌تنها از بین نرفته است بلکه تقویت نیز شده است. این همان چرخه‌ای است که نشان می‌دهد تغییر پرچم کافی نیست. امروز بخشی از جریان سلطنت‌طلب آشکارا می‌گوید که در صورت بازگشت به قدرت، ساواک را احیا خواهند کرد و با مخالفان تسویه‌حساب خواهند کرد. این موضع نه‌تنها اعترافی است به شکست درونی آن‌ها در درک دموکراسی، بلکه هشداری جدی برای آیندە ایران است. رؤیای سلطنت‌طلبان عملاً نشان دهندە تداوم همان چرخه‌ی سرکوب با پرچمی تازه است. آنان می‌خواهند آیشمن‌های جمهوری اسلامی ایران را نه برای اصلاح یا بازسازی دموکراتیک، بلکه برای استفاده از مهارت‌هایشان در سرکوب به آنها دخیل بسته‌اند، جذب کنند. در چنین سناریویی، آیشمن‌های جمهوری اسلامی ایران بازنشسته نمی‌شوند؛ آن‌ها به معلمان نسل تازه‌ای از آیشمن‌های سلطنتی بدل خواهند شد. ماموران وزارت اطلاعات، دانش بازجویی، شکنجه و کنترل را به شاگردان جدید منتقل خواهند کرد. با چنین مطالبەای سلطنت‌طلبی در این روایت نه ایجاد آلترناتیوی دموکراتیک، بلکه تکرار همان منطق استبداد با پرچمی دیگر است. برای گسست از این چرخه، عدالت انتقالی تنها مسیر است. عدالت انتقالی به معنای اعدام همگانی یا عفو همگانی نیست، بلکه ترکیبی از حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، جبران و اصلاح نهادی بە منظور ایجاد جامعەای بەسامان است. حقیقت‌یابی یعنی ثبت و مستندسازی جنایات، تشکیل کمیسیون‌های مستقل و شنیدن شهادت قربانیان است. پاسخ‌گویی بە معنای محاکمه‌ی علنی و عادلانه‌ی مسئولان اصلی نقض حقوق بشر، نه انتقام‌گیری کور است. جبران یعنی پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده‌ها، بازگرداندن حیثیت آنان و ایجاد یادمان‌های عمومی برای جلوگیری از فراموشی است و اصلاح نهادی یعنی پاکسازی دستگاه‌های امنیتی از عناصر غیرقابل اعتماد و بازطراحی آن‌ها به‌گونه‌ای که شفاف، محدود و تحت نظارت واقعی قضایی و پارلمانی باشند. پس پیام روشن است. اگر گذار آینده دموکراتیک در ایران متصور نباشد، چرخه‌ی خشونت ادامه خواهد یافت. در خورت عدم توجە بە عدالت انتقالی، آیشمن‌های جمهوری اسلامی ایران فردا آیشمن‌های سلطنتی خواهند شد. تغییر پرچم کافی نیست؛ تنها با نهادینه کردن پاسخ‌گویی، حقیقت و اصلاح نهادی است که می‌توان این چرخه‌ی باطل را شکست. ایران امروز در آستانه‌ی انتخابی تاریخی است؛ یا می‌تواند از تجربه‌ی دیگر کشورها درس بگیرد و با عدالت انتقالی به سمت دموکراسی برود، یا می‌تواند بار دیگر قربانی نوستالژی اقتدارگرایانه گشتە و همان چرخه‌ی تراژیک را تکرار کند. آینده‌ی ایران به انتخاب میان این دو راه بستگی دارد.

جایگاە و وضعیت زنان در کردستان در تلاقی دو گفتمان متناقض بازنمایی می‌شود: رمانتیزه‌سازی زن مبارز و ذات‌انگاری خشونت در فرهنگ کُردی. روایت یک زن در گفتگو با آرنا از خشونت جنسیتی نشان می‌دهد کە جنس آن برساخته‌ای ساختاری است و گسست از این چرخه تنها با مرکزیت‌یافتن عاملیت و تجربه‌های زیسته زنان کُرد امکان‌پذیر است. در رابطه با وضعیت زنان، کردستان در موقعیتی متناقض قرار دارد: از یک سو، به دلیل مقاومت تاریخی و حضور زنان مبارز، گاه به‌عنوان جامعه‌ای برابری‌خواه و پیشرو بازنمایی می‌شود، و از سوی دیگر، رسانه‌ها و گفتمان مسلط مرکز، برخی پدیده‌ها همچون قتل‌های ناموسی یا خشونت خانوادگی را به‌عنوان «ویژگی ذاتی» فرهنگ کُردی تصویر می‌کنند. روایت‌های زنانه و تحلیل‌های صاحب‌نظران برخاسته از خود جامعه کُردستان، هر دو روایت تحریف‌شده رمانتیزه کردن و برچسب زدن را نقد می‌کنند. بە نظر این صاحبنظران، این تحریف‌ها مانع پرداختن کافی به مشکلات زنان و ایجاد گفتگوی عمیق و سازنده برای یافتن راه‌حل توسط خود زنان در کردستان می‌شوند. از نظر آنان، آنچه بیش از همه نادیده گرفته می‌شود، تجربه‌های زیسته زنانی است که در لایه‌های پنهان مردسالاری گرفتار شده و صدایشان خاموش می‌ماند. گفت‌وگوی آرنا نیوز با «م» دختر ۱۹ ساله‌ای از مهاباد، این واقعیت را آشکار می‌کند: کردستان نیز مانند دیگر نقاط جهان، از سلطه ساختارهای مردسالارانه، فرهنگ سکوت و نابرابری‌های اجتماعی در امان نمانده است. «م» روایتش را از سال‌های نخستین زندگی آغاز می‌کند. او تنها یک‌سال و نیم داشت که والدینش از هم جدا شدند. پدر، گرفتار اعتیاد، خانواده را ترک کرد و حضانت او به مادربزرگ و عموها سپرده شد. اما این زندگی تازه برای «م» به معنای امنیت نبود؛ او می‌گوید از همان کودکی بارها با تحقیر و خشونت کلامی روبه‌رو شد. نقطه عطف تلخ زندگی‌اش در حدود ده‌سالگی رقم خورد؛ زمانی که به گفته خودش، یکی از عموها او را مورد آزار جنسی قرار داد. «م» می‌گوید: این کابوس دو سال ادامه داشت. شبی که می‌خواست به زور به من تجاوز کند، فرار کردم و نیمه‌عریان به کوچه دویدم. با این حال، خانواده‌ام مرا وادار به سکوت کردند. روایت «م» نشان می‌دهد که مردسالاری تنها خشونت فیزیکی نیست؛ بلکە تحمیل سکوت و بی‌اعتبار کردن تجربه‌های زیسته نیز بخشی از خشونت است. فمینیست‌ها بر اهمیت این نوع خشونت تأکید دارند و روانشناسان آن را عاملی برای «تروما»، زخمی که بر روان و اعتماد به نفس قربانی حک می‌شود و چرخه‌ای از آسیب مداوم ایجاد می‌کند، می‌دانند. در سیزده‌سالگی، «م» به ازدواجی اجباری، نه از سر انتخاب، بلکه برای رفع «مسئولیت» خانواده تن داد. زندگی مشترکش پر از بی‌مهری و عدم وفاداری از سوی همسر بود و در هفده‌سالگی، هنگامی که صاحب دختری شد، خانواده همسر حضانت نوزاد را از او گرفتند. «م» می‌گوید هیچ‌وقت دیگر فرزندم را ندیدم. این بزرگ‌ترین زخم زندگی من است. او نه تنها در سیزده سالگی قربانی کودک همسری و ازدواج اجباری شد، بلکه در همان کودکی مادر شد و با گرفتن فرزندش به‌زور، دچار شدیدترین تروماهای زندگی شد؛ زخمی که او را در چرخه‌ای از افسردگی و احساس بی‌ارزشی گرفتار کرد. با گذشت زمان و تحت فشارهای روحی و اجتماعی، «م» به سمت محیط‌هایی کشیده شد که مصرف مواد در آن‌ها رایج بود. او می‌گوید در مهاباد و ارومیه خانه‌هایی وجود داشت که شبیه پاتوق بودند و توسط افراد ناشناس اداره می‌شدند. این محیط‌ها او را بیش از پیش در معرض خطر قرار دادند. روایت می‌کند که تنها یک ماه پیش، پس از بیهوشی ناشی از مصرف مواد، قربانی تعرض گروهی شد و در پارکی رها گردید. این تجربه نشان می‌دهد که قربانیان خشونت، به دلیل زخم‌های اولیه و نبود حمایت نهادی، در معرض آسیب‌های مضاعف قرار می‌گیرند. تجربه «م» مصداق آشکار آن چیزی است که نظریه‌پردازان فمینیست آن را «خشونت ساختاری» می‌نامند: خشونتی که نه صرفاً از فرد متجاوز، بلکه از نظام اجتماعی و حقوقی برمی‌خیزد. نبود قوانین حمایتی، حتی حمایت قانونی و دینی از کودک همسری و ازدواج اجباری زنان، هنجارهای سرکوبگرانه مبتنی بر شرم و آبرو و اصرار بر پنهان‌کاری، همگی سازوکارهایی هستند که چرخه خشونت را بازتولید می‌کنند. این چرخه می‌تواند با بازگویی روایت زنان قربانی و تبیین ریشه‌های خشونت ساختاری متوقف یا دست‌کم کند شود. دستیابی به چنین تبیینی مستلزم بازاندیشی در مطالعات جنسیتی در کردستان است؛ بازاندیشی‌ای که از روایت‌های مرکزگرایانه و تحمیل‌شده از بیرون و همچنین روایت‌های سرکوبگرانه و محدودکننده داخلی فاصله بگیرد و تجربه و صدای واقعی زنان کُرد را محور تحلیل قرار دهد. «م»در پایان گفت‌وگو با صدایی آرام اما مصمم می‌گوید: من این‌ها را گفتم چون می‌خواهم دیگر دختران چنین تجربه‌ای نداشته باشند. اگر صدای من شنیده شود، شاید فردای بهتری برای آن‌ها ساخته شود. روایت او آینه‌ای است در برابر جامعه‌ای که تا وقتی به نقد مردسالاری تن ندهد، قربانیان همچنان در سکوت خواهند ماند.

رسانه‌های دولتی کره شمالی روز دوشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، گفته است که در صورتیکە واشنگتن از اصرار بر کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط کره شمالی دست بردارد، وی دلیلی برای اجتناب از مذاکره با آمریکا وجود ندارد، اما او هرگز زرادخانه هسته‌ای خود را برای پایان دادن به تحریم‌ها کنار نخواهد گذاشت. بە نقل از رویترز ، خبرگزاری KCNA گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق گفت: شخصاً هنوز خاطرات خوبی از (دونالد) ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دارم. کیم جونگ اون در این سخنرانی اعلام کرد آماده گفت‌وگو با آمریکا است مشروط بر اینکه واشنگتن وسواس خلع سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، اما تأکید کرد زرادخانه هسته‌ای پیونگ‌یانگ هرگز و تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نخواهد شد. در این بارە، کیم در سخنرانی خود در مجلس عالی خلق افزود: اگر ایالات متحده وسواس پوچ خود درباره خلع سلاح هسته‌ای ما را کنار بگذارد و خواهان همزیستی صلح‌آمیز واقعی باشد، هیچ دلیلی برای ما وجود ندارد که با آمریکا پای میز مذاکره ننشینیم. با وجود لحن آشتی‌جویانه، کیم در این سخنرانی تأکید کرد که برنامه هسته‌ای کره شمالی «مسأله بقا» برای این کشور بە شمار رفتە و هیچ یک از سلاح‌های هسته‌ای کشور تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نخواهد شد. او با اشاره به رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی، گفت توسعه هسته‌ای پیونگ‌یانگ برای بازدارندگی و حفظ امنیت ضروری است و هر گونه توافق مرحله‌ای را رد کرد و سیاست دولت جدید سئول را «فریبکارانه» خواند. دیدگاه کره جنوبی و مسیر مرحله‌ای لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، با اشاره به تولید سالانه ۱۵ تا ۲۰ بمب هسته‌ای توسط پیونگ‌یانگ، گفت توقف تولید سلاح‌ها می‌تواند گامی واقع‌بینانه برای کاهش تنش‌ها باشد. وی پیشنهاد کرده است که توافقی میان ترامپ و کیم می‌تواند کره شمالی را قادر سازد زرادخانه موجود خود را حفظ کند و مسیر مذاکرات میان‌مدت و بلندمدت برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای را فراهم آورد. از سوی دیگر، در واکنش بە پیشنهاد اتحاد دو کرە، رهبر کرە شمالی به‌طور قاطع هرگونه تلاش برای اتحاد با کره جنوبی را غیرضروری خواند و کشور همسایه را دست‌نشاندۀ آمریکا توصیف کرد. وی تأکید کرد که دو کره موجودیت‌های کاملاً متخاصم باقی خواهند ماند و اتحاد نمی‌تواند رخ دهد مگر اینکه یکی از آن‌ها از میان برود، و در عین حال بودجه دفاعی و تمرین‌های نظامی سئول را به‌عنوان نمونه‌ای از تهدید مستمر یادآور شد. رهبر کره شمالی گفت کشورش توان نظامی خود را تقویت کرده و سلاح‌های محرمانه ای از جملە سامانه‌های پیشرفته، موشک‌های دقیق و پهپادهای هوش مصنوعی در اختیار دارد. در این سخنرانی، کیم به اعزام نیروهای کره شمالی به اوکراین و حمایت مالی شهروندان از خانواده‌های سربازان اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از کمپین دولت برای تقویت وفاداری داخلی و پیشگیری از نارضایتی دانست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر بازپس‌گیری کنترل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل تأکید کرد و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن این خواسته، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد. واکنش رسمی طالبان به این اظهارات شدید و غیرقابل انعطاف بودە و مقامات افغانستان و تحلیل‌گران درباره پیامدهای نظامی و سیاسی احتمالی آن هشدار دادند. ترامپ روز شنبە در پست‌های شبکه اجتماعی خود نوشت : «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی روی خواهد داد.» او پیش از این نیز در سفر به بریتانیا اعلام کرده بود که بازپس‌گیری بگرام در دستور کار است و افزود: «این پایگاه تنها یک ساعت با جایی که چین تسلیحات هسته‌ای تولید می‌کند، فاصله دارد.» در واکنش بە اظهارات ترامپ، مقامات طالبان اظهار داشتە اند کە ما آماده‌ایم برای ۲۰ سال دیگر بجنگیم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، اظهارات ترامپ را «رویا و خیال» خواند و تأکید کرد که بگرام تحت کنترل نیروهای داخلی است و «افغانستان مستقل است و زمین‌های خود را به هیچ کشوری نمی‌دهد.» ذاکر جلالی، مقام ارشد وزارت خارجه طالبان، در پستی در این رابطە نوشت : «افغانستان و آمریکا می‌توانند روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشند بدون اینکه حضور نظامی در کشور وجود داشته باشد.» امارت اسلامی افغانستان نیز با انتشار بیانیه ای رسمی از سوی حمدالله فطرت، معاون سخنگو، خاطرنشان کرد: استقلال و تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز است و آمریکا باید به تعهدات خود در توافق دوحه پایبند باشد. هم‌زمان، رئیس ستاد ارتش افغانستان نیز در بیانیه‌ای کوتاه تأکید کرد: «ما حتی یک اینچ از خاک افغانستان را به هیچ طرفی واگذار نخواهیم کرد.» سخنگوی وزارت کشور طالبان، عبدالمتین قانع، اظهارات ترامپ را «دور از واقعیت» خواند و تحویل بگرام را امری کە هرگز رخ نخواهد داد، دانست. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز هشدار داد: «افغانستان کشوری نیست که تجاوزی را بپذیرد. پیامدهای نظامی و اقتصادی بازپس‌گیری بگرام به گفته تحلیل‌گران، بازپس‌گیری بگرام مستلزم استقرار هزاران نیروی نظامی آمریکایی و صرف هزینه هنگفت برای بازسازی و تأمین امنیت است. ذبیح‌الله مجاهد بر لزوم اتخاذ سیاست مبتنی بر «واقع‌گرایی و عقلانیت» از سوی آمریکا تأکید کرد و افزود که افغانستان سیاست خارجی مبتنی بر اقتصاد خود را داشتە و به دنبال روابط سازنده با همه کشورها بر اساس منافع مشترک است. وی همچنین یادآور شد که در تمامی مذاکرات دوجانبه با آمریکا، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان به‌عنوان اصل اساسی اعلام شده است و بر اساس توافق دوحه، ایالات متحده متعهد شده است که از زور استفاده نکرده یا تهدید نکند و در امور داخلی دخالت نکند. در واکنش بە تهدید ترامپ، منابع روسی نیز اعلام کرده‌اند که مسکو از خاک افغانستان در برابر هرگونه اشغال مجدد دفاع خواهد کرد و این موضع را مرتبط با تاریخ جنگ سرد و ساخت بگرام توسط شوروی دانسته‌اند. پایگاه هوایی بگرام که بزرگ‌ترین پایگاه افغانستان به شمار می‌رود، در دوران حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ مرکز اصلی عملیات نظامی بود و دارای باند پرواز طولانی، زندان و امکانات لجستیکی برای هواپیماهای بزرگ نظامی از جمله Lockheed C-5 Galaxy است. هرچند ترامپ مدعی شدە است که پایگاه بگرام توسط آمریکا ساخته شده است، اما این پایگاە در دهه ۱۹۵۰ توسط اتحاد جماهیر شوروی بنا شد و در دهه ۸۰ میلادی پایگاه اصلی لشکر چهلم ارتش سرخ بود.

بریتانیا، کانادا و استرالیا روز یکشنبه در بیانیه‌هایی جداگانه اما هم‌زمان، فلسطین را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناختند؛ این اقدام که برای نخستین بار توسط اعضای گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان انجام می‌شود، بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای زنده نگه داشتن راه‌حل دو کشوری است. پرتغال نیز در ادامه این موج موضع مشابهی اتخاذ کرد. نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، اعلام کرد که کشورش فلسطین را به رسمیت می‌شناسد و در کنار اسرائیل برای آینده‌ای صلح‌آمیز همکاری خواهد کرد. در اینبارە، دفتر نخست‌وزیری کانادا در بیانیه‌ای تأکید کرد که چشم‌انداز راه‌حل دو کشوری به‌شدت تحت تأثیر اقدامات حماس در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و سیاست‌های دولت اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین قرار گرفته است. با این حال اوتاوا تعهد خود را برای حمایت از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین و تلاش برای انتخابات عمومی در سال ۲۰۲۶ اعلام کرد. کی یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز با انتشآر پیامی ویدیویی گفت دولتش «برای زنده نگه داشتن امکان صلح و راه‌حل دو کشوری» اقدام کرده و افزود که در حال حاضر نه اسرائیل امنی وجود دارد و نه فلسطین پایدار. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز اعلام کرد پاریس روز دوشنبه به این روند خواهد پیوست و بر این نکته تأکید کرد که شناسایی فلسطین به‌هیچ‌وجه پاداشی برای حماس نیست. تصمیم‌های جدید در رابطە با ایجاد راە حل دو کشوری با واکنش‌های متناقضی روبه‌رو شدە است. رهبر محافظه‌کاران کانادا این اقدام را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی خواند و جامعه یهودی کانادا نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. در مقابل، گروه‌های فلسطینی از جمله حماس این شناسایی را گامی مهم برای تثبیت حقوق مردم فلسطین دانستند، هرچند آن را مشروط به اقدامات عملی بیشتر برای توقف جنگ و مقابله با طرح‌های الحاق اسرائیل کردند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نیز نشست مقدماتی کنفرانس سازمان ملل متحد را درباره راه‌حل دو کشوری تحریم کردند. سفارت اسرائیل در کانادا تصمیم اوتاوا را مایوس‌کننده توصیف کردە و هشدار داد که چنین اقداماتی نه گروگان‌ها را بازمی‌گرداند و نه به صلح منجر می‌شود. جمهوری‌خواهان آمریکا نیز در نامه‌ای مشترک این روند را سیاستی بی‌پروا خواندند که می‌تواند صلح را تضعیف کند. این اقدام هماهنگ از سوی شماری از متحدان کلیدی اسرائیل در حالی صورت گرفته است که بیم آن می‌رود تل‌آویو در واکنش، بخش‌هایی از کرانه باختری را به سرزمین‌های خود ضمیمه کند. فرانسه و شماری از کشورهای عربی تأکید دارند که شناسایی فلسطین باید همراه با اصلاح تشکیلات خودگردان و استقرار نیروی بین‌المللی در غزه باشد. در همین حال نگرانی‌ها درباره واکنش اسرائیل، از جمله احتمال الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، افزایش یافته است که می‌تواند به تحریم‌های تجاری اروپا و انزوای سیاسی تل‌آویو منجر شود. امارات متحده عربی نیز هشدار داده که الحاق، خط قرمزی برای توافق‌های ابراهیم خواهد بود. فعالان فلسطینی در کانادا این شناسایی را نقطه عطفی تاریخی توصیف کردند، هرچند خواستار اقدامات تکمیلی مانند اعمال تحریم علیه اسرائیل شدند. نهادهای مدنی تأکید دارند که راه‌حل دو کشوری تنها مسیر پایدار برای تأمین امنیت هم برای فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌هاست، در حالی که جنگ غزه تاکنون ده‌ها هزار کشته برجای گذاشته و بحران انسانی عمیقی ایجاد کرده است.

ماموریت اخیر جت‌های جنگنده بریتانیا بر فراز لهستان، نخستین اقدام دفاع هوایی ناتو پس از تهاجم پهپادی روسیه بود. لندن این عملیات را پاسخی به جدی‌ترین نقض حریم هوایی ناتو دانست. بریتانیا همزمان بر افزایش بودجه دفاعی تا ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و تعهد به امنیت اروپا تأکید کرد. دولت بریتانیا اعلام کرد که جت‌های جنگنده‌ این کشور، نخستین ماموریت دفاع هوایی ناتو بر فراز لهستان را به عنوان بخشی از ماموریت نگهبان شرقی این اتحاد، بە منظور هدف تقویت دفاع اتحاد غربی پس از تهاجم پهپادی روسیه در این ماه انجام دادەاند. بنابه گزارش رویترز، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در در این بارە اعلام نمود که این ماموریت که روز دوشنبه پس از تجاوز به حریم هوایی لهستان توسط دولت بریتانیا اآغاز شد حاکی از ارسال پیامی روشن مبنی بر دفاع از حریم هوایی ناتو است. در این بارە دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که اعزام دو جت تایفون نیروی هوایی بریتانیا در پاسخ به «جدی‌ترین نقض» حریم هوایی ناتو توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است مارشال هاروی اسمیت، رئیس نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا نیز در این بارە اظهار داشت هواپیماهای بریتانیایی به متحدان خود در امتداد جناح شرقی ناتو پیوسته‌اند. ما آماده‌ایم تا قدرت هوایی خود را در مسافت‌های طولانی به نمایش بگذاریم. دولت بریتانیا متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی خود را تا آوریل ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نشان دهد که بریتانیا قادر به کمک به تقویت امنیت اروپا است. ترامپ پیش از این از کشورهای اروپایی به دلیل عدم صرف هزینه کافی برای دفاع و تکیه بر ایالات متحده انتقاد کرده بود. ماموریت بریتانیا بر فراز لهستان در بحبوحه افزایش تنش‌ها در سایر نقاط اروپا انجام می‌شود. استونی، دیگر عضو ناتو در اروپای شرقی، روز جمعه اعلام کرد که سه هواپیمای نظامی روسیه به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی آن را نقض کرده‌اند. وزارت دفاع روسیه نقض حریم هوایی استونی توسط هواپیماهایش را تکذیب کردە و اظهار داشتە بود که هواپیماهای این کشور بر فراز آب‌های منطقە بی‌طرف پرواز کرده‌اند.

امیر خنجی جریان اصلاح‌طلبی امروز در وضعیت افول ساختاری قرار گرفته است: حذف از سازوکار قدرت، زوال ظرفیت بسیج اجتماعی، و ناتوانی در تولید افق سیاسی. در صورتیکە این جریان خواهان بازگشت بە قدرت باشد، میتواند دو استراتژی همزمان را دربیش گیرد: نخست «تبرئه و بقا» با مستندسازی و پیوند رویە سیاسی خود با عدالت انتقالی و سازماندهی جمعی برای مطالبه استعفای خامنەای. موقعیت امروز جریان اصلاح‌طلبی نه فقط «ضعیف» یا «به‌حاشیه‌رانده‌شده» است، بلکه در معنای دقیق کلمه از حیث دسترسی به سازوکارهای سخت حکومت فاقد قدرت است؛ از نظر ظرفیت بسیج اجتماعی بالفعل نیز بدون قدرت بودە، و از نظر ارائه روایت و برنامه‌ای که بتواند افق جمعی را بسازد نیز فاقد قدرت است. ساختار سخت قدرت، اصلاح‌طلبان را از بازی رسمی بیرون گذاشته است؛ بدنه اجتماعی پیشین یا مهاجرت کرده، یا سرخورده و خشمگین است، یا به جنبش‌های نسل‌محور و زن‌محور و محلی پیوسته که زبان و اولویت‌هایش دیگر با زبان اصلاح‌طلبی هم‌خوان نیست. شکاف درون‌جریانی نیز وضعیت این جریان سیاسی را بغرنج‌تر کرده است. طیف سالخورده و سازگار با بوروکراسی که به «بازگشت به قواعد قدیم» امیدوار است، و طیف جوان‌تر و رادیکال‌تر که از یک‌سو از اصلاح‌طلبی کلاسیک عبور کرده و از سوی دیگر هنوز توان و سازمان یک کنش بدیل را نیافته است. در بیرون، میدان سیاست به سمت دو قطبی «سیاست خیابان» و «سیاست سرکوب» گام برداشتە و جایی برای میانه‌روها باقی نگذاشته است. با مدنظر داشتن چنین مختصاتی، باید گفت مسئله اصلی اصلاح‌طلبان دیگر «چگونه بازگشتن به قدرت» نیست؛ بلکه «چگونه زیستن سیاسی» در وضعیتی است که یا با گذار پرریسک مواجه می‌شود یا با تداوم فرساینده. این متن، از دل همین واقعیت تلخ، دو پیشنهاد مشخص و عمل‌گرایانه را پیش رو می‌گذارد: نخست، پروژه‌ی «تبرئه و بقا»؛ دوم، پروژه‌ی «سازماندهی برای مطالبه‌ی استعفای خامنه‌ای». هر دو پیشنهاد، به‌جای خیال‌پردازی بازگشت به گذشته، بر مدیریت ریسک، تسویه‌حساب با میراث سیاسی خود، و ساختن حداقلی از اعتبار برای فردای نامعلوم تکیه دارد. پیشنهاد اول، پروژه‌ی تبرئه و بقاست. نقطه عزیمت آن پذیرش یک گزاره‌ی سخت از سوی اصلاح طلبان است: در صورت وقوع سقوط یا یک تغییر بنیادین، به‌احتمال فراوان این جریان هیچگونە نقش تعیین‌کننده ای در آن نخواهد یافت. در چنین سناریویی، این جریان نه «رهبر تغییر» که «متهم مشارکت» معرفی خواهد شد؛ هم از سوی بخش‌هایی از اپوزیسیون که اصلاح‌طلبی را وجه نرم همان نظم پیشین می‌دانند، و هم از سوی قربانیان سرکوب که میان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تمایز حقوقی قائل نمی‌شوند. معنای عملی این گزاره آن است که اصلاح‌طلبان اگر از امروز برای «تبرئه تاریخی» خود کاری نکنند، فردا با هزینه‌هایی رو‌به‌رو می‌شوند که از حذف سیاسی تا محاکمه و حتی حذف فیزیکی دامنه دارد. تبرئه البته با شعار قابل دستیابی نبودە بلکە نیازمند کار چندلایه و مستند است. نخستین لایه، «مستندسازی نقادانه» است: انتشار متکی بە سند و صریح خاطرات، روایت‌ها و صورت‌جلسه‌های تصمیمات آنهم نه برای تطهیر، بلکە بە منظور روشن کردن مواردی که اصلاح‌طلبان در آن‌ها در برابر خشونت ایستاده‌اند، هزینه داده‌اند، یا دست‌کم کوشیده‌اند از تشدید سرکوب جلوگیری کنند، میتواند یکی از این اقدامات باشد. این مستندسازی باید با استانداردهای حقوقی، ذکر زمان، مکان، افراد درگیر، تناقض‌زدایی در روایت، و پیوست‌های مستند (نامه‌ها، ایمیل‌ها، پیام‌ها، صورت‌جلسات) همراە باشد. لایه دوم، «تصحیح مواضع علنی» است. تا زمانیکە چهره‌های شناخته‌شده از مواضع خاکستری یا دوپهلو درباره‌ی خشونت و حقوق بنیادین عبور نکنند و صریح و مکتوب در کنار قربانیان نایستند، هیچ دفاعی در فردا پذیرفته نخواهد شد. بیانیه‌های کوتاه، امضاهای جمعی هدفمند، اعلام پشتیبانی از افق‌های حقوق‌بشری مشخص (آزادی تجمع، پایان خشونت ساختاری، آزادی زندانیان سیاسی) هم سرمایه اخلاقی می‌سازد و هم در پرونده ای سالهای آتی تشکیل می شود، کارویژەهای مهمی را ایفا خواهد کرد. لایه سوم، تنظیم رویکرد و موقعیت این جریان با عدالت انتقالی است. اصلاح‌طلبان باید از اکنون بپذیرند که فرایند حقیقت‌یابی، پاسخگویی و جبران خسارت، در صورت گذار، خطوط قرمز خود را دارد. دفاع از عدالت انتقالی، حتی اگر به محرومیت سیاسی بخشی از این جریان بینجامد، تنها مسیر کسب مشروعیت در نظم پس از گذار است. هر تلاشی برای معامله پنهان با آینده (عفو بدون حقیقت، یا مصونیت جمعی) نه‌تنها اخلاقاً مخدوش است، بلکه از نظر سیاست قدرت نیز ناکام خواهد ماند. لایه چهارم، «امنیت فردی و جمعی» است: شبکه‌سازی برای حفاظت حقوقی، آموزش حداقلی درباره‌ی امنیت دیجیتال و فیزیکی، و ارتباط با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، بخشی از پروژه‌ی بقاست. خلاصه اینکه، پروژه‌ی تبرئه و بقا یعنی گذار از روایت تبلیغاتی به پرونده‌ی حقوقی؛ از کلی‌گویی به سند؛ از امید به بازگشت، به امید به زیست آبرومند در فردا. پیشنهاد دوم، پروژه‌ی سازماندهی برای مطالبه‌ی استعفای خامنه‌ای است. این پیشنهاد به‌ظاهر حداکثری است، اما از منطقی واقع‌گرایانه برخوردار است: اصلاح‌طلبان اگر خواهان کاهش هزینه‌ها در گسترە ایران هستند و اگر هنوز در تلاش برای ایجاد پیوند با جامعه هستند، الزاما باید مطالبه‌ای روشن، قابل‌فهم و اخلاقاً موجه را محور کنش خود قرار دهند؛ مطالبه‌ای که نه تکنیکی و پشت‌درهای بسته، بلکه عمومی و بسیج‌کننده باشد. استعفای «مقام رهبری» در چنین چارچوبی، نه صرفاً تعویض فرد با فرد، بلکه بازکردن یک گره نهادی است که سال‌هاست تمام راه‌های اصلاح را بسته است. این پروژه، البته پیش‌شرط‌ها و الزامات دارد. نخست، «تعریف طرح سیاسی پس از استعفا»: بدون نقشه‌ی روشن برای اداره‌ی انتقال شامل تضمین‌های امنیتی همگانی، چارچوب زمان‌بندی برای همه‌پرسی یا مجلس مؤسسان، تضمین حقوق اقلیت‌ها، و مکانیزم‌های کنترل خشونت، مطالبه‌ی استعفا در بهترین حالت شعاری و در بدترین حالت خطرناک خواهد بود. دوم، «اتحاد کانونی حداقلی» : اصلاح‌طلبان اگر نتوانند در سطحی حداقلی حول یک متن کوتاە سه‌صفحه‌ای با ۱۰ اصل مشترک متحد شوند، هیچ امکانی برای تبدیل مطالبه به حرکت ندارند. این اتحاد لزوماً به معنای ادغام تشکیلاتی نیست؛ بلکه توافق بر خطوط قرمز اخلاقی (نه به خشونت، نه به انتقام، نه به حذف اتنیکی/مذهبی/جنسی) و خطوط سبز سیاسی (آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه، انتخابات آزاد) است. سوم، «لابی هدفمند خارجی» : به‌جای تکیه‌ی پنهان بر دولت‌ها، باید بطور شفاف با پارلمان‌ها، احزاب دموکراتیک، اتحادیه‌های مدنی و نهادهای حقوق بشری وارد گفت‌وگو شود. هدف از این لابی، نه جلب حمایت برای پروژه‌ی «قدرت‌گیری» اصلاح‌طلبان، بلکه ایجاد کمربند حمایتی برای یک انتقال کم‌هزینه و تحت نظارت معیارهای حقوق بشری است. چهارم، «ارتباط‌گیری با جامعه‌ی متمایل به تغییر» : بخش بزرگی از جامعه‌ی معترض، به اصلاح‌طلبی بی‌اعتماد است. بازسازی این اعتماد تنها با شفافیت رادیکال ممکن است. پذیرش خطاهای گذشته، عذرخواهی‌های مشخص، تعهد کتبی به عدم بازتولید همان سازوکارهای تبعیض‌آمیز پیشین، و واگذاری سهم قابل‌توجهی از نمایندگی سیاسی به زنان، جوانان و اقلیت‌های محروم بخش‌هایی از این اقدام است. پنجم، «سازمان سبک‌بال» : پیگیری پروژه‌ی استعفای خامنەای نباید در دام بوروکراسی‌های فرسوده بیفتد. شبکه‌های کوچک، چابک و تخصصی، تیم حقوقی، تیم دیپلماسی عمومی، تیم رسانه و داده، با کارکردهای مشخص و قابل حسابرسی، برون‌داد ملموس تولید می‌کنند.در این راستا لازم است کە یک متن حقوقی مطالبه گر، بسته‌ی گذار، کمپین‌های اطلاع‌رسانی راه اندازی شود. این دو پیشنهاد، دو مسیر جدا از هم نیستند؛ می‌توانند هم‌زمان پیش بروند. پروژه‌ی تبرئه و بقا، سپر اخلاقی و حقوقی اصلاح‌طلبان است؛ و پروژه‌ی استعفا، شمشیر سیاسی آن‌ها. اگر توان کنش جمعی و شبکه‌سازی ندارند، عقل عملی حکم می‌کند که دست‌کم سپر را بسازند یعنی مستندسازی دقیق، تصحیح مواضع، اتصال به عدالت انتقالی، و آماده‌سازی برای زیست بی‌خطر در فردا. و در صورتیکە از توان برخوردارند باید شمشیر را نیز بردارند. مطالبه‌ی استعفا را به زبان روشن، با نقشه‌ی روشن و با تعهدات روشن پیش ببرند. تفاوت این طرح با خیال‌پردازی‌های رایج در یک نکته است. اینجا سخن از «قدرت گرفتن» اصلاح‌طلبان نیست؛ سخن از «کاهش هزینه جمعی» و «بازیابی حداقلی از اعتبار» است. جامعه در صورتیکە دریابد که این جریان به‌جای معامله بر سر آینده، حاضر است هزینه‌ی اخلاقی امروز را بپردازد، حقیقت را بگوید، از خطاها عذر بخواهد، و از امتیازات کهنه دست بکشد، شاید دوباره به او گوش بسپارد. ریسک‌ها و موانع این مسیر نیز روشن‌اند. نخست، مقاومت هسته سخت قدرت که هر مطالبه‌ی نهادی را تهدید تلقی می‌کند. دوم، وسوسه‌ی معامله‌های پشت‌پرده که اعتبار هر دو پروژه را می‌سوزاند. سوم، بی‌اعتمادی عمیق اجتماعی که با یک بیانیه برطرف نمی‌شود. چهارم، خطر مصادره‌ی پروژه توسط نیروهایی که به‌دنبال بازتولید نظم قدیم‌اند اما با چهره‌ای تازه. راه مواجهه با این ریسک‌ها نیز روشن است: انتشار عمومی اسناد، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌ها، ضبط و بایگانی تصمیمات، واگذاری عامدانه‌ی صندلی‌های نمایندگی به نسل و جنس و اتنیکهای به‌حاشیه‌رانده‌شده، و پیوند خوردن برنامه با شاخص‌های قابل سنجش. اگر قرار است مطالبه‌ی استعفا جدی گرفته شود، باید «خروجی» داشته باشد: تعداد بیانیه‌های هم‌پیمان، شمار امضاهای حقوقی، تعداد نهادهای مدنی بین‌المللی همراه، رشد مخاطبان کمپین، و مهم‌تر از همه، کیفیت گفت‌وگو با جامعه‌ی زخم‌خورده مورد نیاز است. در نهایت، اصلاح‌طلبان با یک انتخاب اخلاقی-سیاسی روبه‌رویند: یا همچنان در تعلیق بمانند و امیدشان را به بازگشت قواعد قدیم گره بزنند، که هم ناممکن است و هم پرهزینه  است؛ یا با پذیرش پایان یک «دوران»، وارد فاز جدیدی از سیاست شوند که سه اصل دارد: حقیقت، پاسخگویی و شجاعت. حقیقت یعنی بیان بی‌پیرایه‌ی گذشته و اکنون؛ پاسخگویی یعنی قبول بار خطا و ایستادن در کنار عدالت انتقالی؛ و شجاعت یعنی پیش‌نهادن مطالبه‌ای که ممکن است آخرین سرمایه‌ها را بسوزاند اما تنها امکان پیوند دوباره با جامعه است.

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ مصادف با ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی–اجتماعی کردستان و ایران قلمداد می شود. در این روز کە متعاقب قتل حکومتی ژینا امینی در تهران بود، سقز ، زادگاە ژینا امینی بە نقطە خیزشی فراگیر با شعار ژن، ژیان، آزادی بدل شد. این رویداد نه صرفاً یک واکنش عاطفی، بلکه نقطه تلاقی بحران‌های انباشته ساختاری، تبعیض جنسیتی و مطالبات دموکراتیکی بود که در حافظه سیاسی جمعی تمامی ساکنان ایران جای گرفتە است. روزشمار این خیزش، امکان تحلیل دینامیک‌های مقاومت، اشکال سازمان‌یابی و پیوند میان کنش‌ها را در سطح کردستان و ایران فراهم می‌کند. در روزهای آینده، این روزشمار با هدف پاسداشت یاد جان‌باختگان و صیانت از حافظه سیاسی تاریخی ادامه خواهد یافت تا ابعاد گوناگون جنبش به دقت مستندسازی شود. چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱؛ خون در خیابان، سکوت در اینترنت پنجمین روز اعتراضات با موجی از خشم و خون همراه شد. از سقز تا سنندج، از کرج تا مشهد، اصفهان، رشت و شیراز، تهران خیابان‌ها شاهد فریاد «زن، زندگی، آزادی» و درگیری با نیروهای امنیتی بودند. مأموران در بسیاری نقاط با شلیک گلوله هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور کوشیدند جمعیت را پراکنده کنند، اما مقاومتهای مردمی ادامه پیدا کرد. کرج در این روز به نمادی خونین بدل شد. در مهرشهر، حدیث نجفی، دختر ۲۲ ساله‌ای که تنها برای اعتراض به خیابان آمده بود، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت. کمی دورتر، سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله، بر اثر ضرب‌وشتم مأموران کشته شد. حکومت مرگ او را «خودکشی از پشت‌بام» معرفی کرد، اما خانواده‌اش این روایت را قویاً تکذیب کردند. نام حدیث و سارینا، در کنار نام ژینا، به نشانه‌های تازه‌ای از خشونت عریان بدل شد. در شهرهای دیگر هم خون بر زمین ریخت. در کرمانشاه، نوجوان ۱۵ ساله‌ای به نام امیرحسین بساطی کشته شد. در شنو (اشنویه) ، صدرالدین لیتانی، میلان حقیقی و امین معرفت جان باختند. در آمل، غزاله چلابی، زن جوانی که در اعتراضات حضور داشت، به ضرب گلوله مأموران کشته شد. در نوشهر، حنانه کیا و حسینعلی کیا هدف قرار گرفتند. در رضوان‌شهر، یاسین جمال‌زاده و ساسان قربانی جان سپردند. در قائمشهر، محسن محمدی کوچکسرایی کشته شد. از اصفهان، بابل، فردیس، دهدشت و شهرهای دیگر هم نام‌های قربانیان دیگری ثبت شد. شمار جان‌باختگان آن روز بسیار فراتر از ارقام رسمی بود و هر شهر روایت خونین خود را داشت. اعتراضات در گنبدکاووس با سوزاندن روسری‌ها جلوه‌ای تازه یافت. در بسیاری از شهرها زنان جوان روسری‌های خود را به آتش کشیدند؛ صحنه‌هایی که به نماد عصیان علیه حجاب اجباری تبدیل شد. دانشگاه‌ها هم خالی از اعتراض نبودند. در دانشگاه تهران شعار «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت» طنین‌انداز شد. دانشجویان در شهرهای دیگر نیز گرد آمدند و شعارهایی چون «می‌کشم، می‌کشم هر آن‌که خواهرم کشت» سر دادند. همزمان، گزارش‌هایی از کور شدن معترضان بر اثر شلیک ساچمه به چشم‌ها منتشر شد کە حاکی از سرکوب هدفمند و بی‌رحمانه مردم از سوی جمهوری اسلامی ایران بود. ابزار دیگر سرکوب، اینترنت بود. از شامگاه ۳۰ شهریور، دسترسی به شبکه جهانی در بخش‌های زیادی از کشور مختل یا قطع شد. این روز به‌عنوان نخستین قطع گسترده اینترنت پس از آبان ۹۸ در یادها ماند کە تلاشی آشکار برای پنهان‌کردن تصاویر خون و خشم از چشم جهانیان بود. اما سکوت کامل ممکن نشد. هزاران کیلومتر دورتر، در نیویورک و همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل، ایرانیان در مقابل مقر سازمان ملل گرد آمدند و شعار «زن، زندگی، آزادی» سر دادند. تجمعات مشابهی در شهرهای آمریکا و اروپا برگزار شد. بازداشت‌ها نیز شدت گرفت. در سنندج، شش فعال زن عضو تشکل فمینیستی «ژیوانو» دستگیر شدند. همان شب، نیروهای امنیتی به خانه نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری که نخستین بار خبر قتل حکومتی ژینا را از بیمارستان کسری مخابره کرده بود، یورش بردند و او را بازداشت کردند؛ او از آن روز تاکنون در زندان است. در سطح بین‌المللی، صدای اعتراض بلند شد. گابریل بوریچ، رئیس‌جمهوری شیلی، در سخنرانی خود در سازمان ملل تأکید کرد: «خشونت علیه زنان باید متوقف شود.» در داخل کشور نیز بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاه بیانیه‌ای در محکومیت قتل حکومتی ژینا و مخالفت با حجاب اجباری منتشر کردند. ۳۰ شهریور روزی بود که خون در خیابان‌ها جاری شد و اینترنت در سکوت فرو رفت. اما حتی در این خاموشی اجباری، شعار «زن، زندگی، آزادی» در ایران و جهان شنیده شد؛ شعاری که از آیچی سقز آغاز شده بود، اما در گسترە ایران قابل شنیدن بود. پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱؛ شب‌های آتش و فریاد، نیکا شاکرمی نماد تازه خیزش شد اعتراضات در ششمین روز خود سیمایی تازه یافت. در این روز، خیزش مردم حالا بیش از هر زمان دیگری برجستە شد و در مقابل حکامیت نیز با خشونت آشکار بە آن پاسخ داد. در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، سنندج، اردبیل، بوکان، خرم‌آباد، همدان، زنجان، شاهین‌شهر، ملارد، بابل، پرند، سلمان‌شهر و چندین شهر دیگر، خیابان‌ها پر از جمعیت خشمگین شد. در رشت معترضان برای ساعاتی کنترل برخی خیابان‌ها را در دست گرفتند و نیروهای امنیتی را عقب راندند. در انزلی، یگان ویژه به خانه‌ها یورش برد و خسارتهای فراوانی را بر اموال شهروندان وارد کرد. در کاشمر نیز ویدیوهایی از درگیری تن‌به‌تن میان معترضان و مأموران منتشر شد. خبرهای تلخ از قربانیان هم ادامه داشت. مهسا موگویی، دختر ۱۹ ساله، و شیرین علیزاده جان باختند. علیزاده هنگامی که از داخل خودرو در حال فیلم‌برداری بود، هدف گلوله قرار گرفت و لحظه مرگ خود را ثبت کرد؛ تصویری که به نماد تازه‌ای از خشونت بدل شد. در همین روز، نام نیکا شاکرمی در صدر خبرها قرار گرفت. دختر ۱۶ ساله‌ای که از ۲۹ شهریور در تهران ناپدید شده بود، پیکرش پیدا شد. خانواده‌اش گفتند او پس از بازداشت و شکنجه کشته شده است. نیکا همچون ژینا و سارینا به یکی از چهره‌های نمادین خیزش تبدیل شد. تهران نیز از نیمه‌شب در شعله‌های اعتراض فرو رفت. خیابان‌های حوالی میدان انقلاب و ولی‌عصر و اطراف دانشگاه‌ها صحنه درگیری سنگین شدند. معترضان چند کلانتری و خودروی پلیس را به آتش کشیدند. صدای ممتد شلیک در محله‌های مختلف شنیده می‌شد. در کنار خیابان‌ها، اینترنت نیز دچار اختلال گستردە شد. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از مناطق ناممکن شد و نخستین خاموشی سراسری اینترنت، پس از آبان ۹۸، و این بار نیز برای پنهان‌کردن ابعاد خونین اعتراضات تکرار شد. بازتاب جهانی اما شدت گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در همان روز پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) و چند مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به‌دلیل سرکوب معترضان تحریم کرد. این نخستین واکنش رسمی خارجی بود و معنایش روشن: اعتراض ایران دیگر مسئله‌ای صرفاً داخلی تلقی نمی‌شد. همزمان، ایرانیان خارج از کشور نیز به میدان آمدند. در دانشگاه تورنتو، گردهمایی بزرگی با حضور حامد اسماعیلیون برگزار شد. در مالمو، برلین و چند شهر دیگر اروپا هم تجمعات همبستگی شکل گرفت. شعار «زن، زندگی، آزادی» حالا نه‌تنها در خیابان‌های ایران، بلکه در قلب اروپا و آمریکای شمالی طنین‌انداز بود. ۳۱ شهریور شبی بود پر از آتش و فریاد؛ لحظه‌ای که خیزش ژن، ژیان آزادی وارد مرحله‌ای تازه شد: رویارویی مستقیم با مراکز قدرت و گسترش نام قربانیان، در حالی که شکاف میان روایت رسمی و واقعیت خونین خیابان‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شد.

تجاوز گروهی به یک دختر علوی و ربودن سه زن کُرد بار دیگر خلاء امنیتی پیش روی زنان در سوریه در دوران پس از جنگ را آشکار کرده است. در این رابطه نه تنها اقدامات حفاظتی دولت موقت ناکافی و ناکارآمد است، بلکه عاملان خشونت به طور سیستماتیک با مصونیت از مجازات محافظت می‌شوند. به گزارش نومدیا ۲۴ ، راوان محفوظ اسعد، ۲۳ ساله، هنگام بازگشت از شهر سلحب به روستای خود توسط سه مرد ملبس به لباس فرم امنیتی مورد تجاوز قرار گرفت. بیمارستان وقوع حمله را تأیید کرد و وزارت کشور سوریه نیز به آن اذعان داشت، اما درباره وابستگی مهاجمان به نهادهای امنیتی توضیحی داده نشد. به گفته ناظران، این ابهام، نشان می‌دهد که حتی جدی‌ترین جنایات نیز با مجازات مواجه نمی‌شوند، نشانه‌ دیگری از «فرهنگ مصونیت» در برابر خشونت‌های جنسی در سوریه که بار دیگر شکنندگی امنیت زنان در سوریه و مصونیت سیستماتیک عاملان خشونت را برجسته می‌کند. در گزارش نومدیا۲۴، آمده است که علوی بودن راوان و سنی بودن مهاجمان، خشونت جنسی در سوریه را نه تنها به عنوان سلاح جنسیتی، بلکه به عنوان سلاح فرقه‌ای علیه زنان نشان می‌دهد. چند روز پس از این حادثه، گزارش‌هایی از ناپدید شدن سه زن کُرد منتشر شد. نورمن جلال، ۲۴ ساله و مقیم آلمان، که برای دیدار خانواده به کوبانی بازگشته بود، به همراه دوستش فاطمه صالح در مسیر حلب و پس از توقف در یک ایست‌ بازرسی شبه‌نظامیان طرفدار دمشق ناپدید شد. خانواده نورمن تأیید کرده‌اند که آدم‌ربایان در تماس تلفنی کوتاهی با پدر او، خواستار پرداخت حدود ۱۵۰ هزار یورو شده‌اند. در مورد سرنوشت فاطمه صالح هم شایعاتی درباره کشته شدن او در زیر شکنجه منتشر شده که مستقلاً تأیید نشده است. برخی گزارش‌های دیگر نیز حاکی از نگهداری آن‌ها در پایگاهی وابسته به گروه «سلطان سلیمان شاه» در عفرین است. خانواده نورمن جلال با نمایندگی دیپلماتیک آلمان در دمشق تماس گرفته‌اند. هرچند واکنش رسمی برلین هنوز روشن نیست، ناظران می‌گویند احتمال دارد آلمان به دلیل تابعیت این زن وارد عمل شود. هم‌زمان هَیفا عادل طیّار، زن ۲۵ ساله اهل کوبانی نیز در مسیر حلب ربوده شد. منابع حقوق بشری می‌گویند شباهت‌های این سه پرونده نشان‌دهنده یک عملیات سازمان‌یافته است. پیش‌تر نیز بیش از ۸۰ زن دروزی در امتداد خط ساحلی ناپدید شده‌‌اند و سرنوشت بیشتر آن‌ها همچنان نامعلوم است. پرونده راوان آزمونی مهم برای دولت انتقالی سوریه است که هنوز مکانیسم‌های حمایت قانونی و مؤثری برای قربانیان ایجاد نکرده است. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند تجاوز و ربودن زنان در سوریه پدیده‌ای فردی نیست، بلکه نتیجه خلأ امنیتی، حاکمیت گروه‌های شبه‌نظامی و بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی است. بنا بر آمار «سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶۰۰ نفر در این کشور ربوده یا ناپدید شده‌اند. به گفته رامی عبدالرحمان، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه، آدم‌ربایی برای اعمال فشار سیاسی و اخاذی از خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حوادث نشانه‌ای از یک عملیات سازمان‌یافته علیه زنان است و نشان می‌دهد که آدم‌ربایی و تجاوز جنسی به فصل تازه‌ای از سنت دیرینه باج‌گیری و ناپدیدسازی اجباری توسط گروه‌های مسلح وابسته به دولت انتقالی سوریه تبدیل شده است. گزارش نومدیا۲۴ تاکید می‌کند این خشونت‌ها را محصول فقدان اقتدار دولت، مصونیت نیروهای شبه‌نظامی وابسته به آن و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی می داند. سازمان‌های حقوق بشر هشدار می‌دهند که مصونیت نهادی عاملان، این خشونت‌ها را به امری عادی تبدیل کرده است.