دو پیشنهاد اصلاح‌طلبانه به اصلاح‌طلبان

امیر خنجی

جریان اصلاح‌طلبی امروز در وضعیت افول ساختاری قرار گرفته است: حذف از سازوکار قدرت، زوال ظرفیت بسیج اجتماعی، و ناتوانی در تولید افق سیاسی. در صورتیکە این جریان خواهان بازگشت بە قدرت باشد، میتواند دو استراتژی همزمان را دربیش گیرد: نخست «تبرئه و بقا» با مستندسازی و پیوند رویە سیاسی خود با عدالت انتقالی و سازماندهی جمعی برای مطالبه استعفای خامنەای.

موقعیت امروز جریان اصلاح‌طلبی نه فقط «ضعیف» یا «به‌حاشیه‌رانده‌شده» است، بلکه در معنای دقیق کلمه از حیث دسترسی به سازوکارهای سخت حکومت فاقد قدرت است؛ از نظر ظرفیت بسیج اجتماعی بالفعل نیز بدون قدرت بودە، و از نظر ارائه روایت و برنامه‌ای که بتواند افق جمعی را بسازد نیز فاقد قدرت است.

ساختار سخت قدرت، اصلاح‌طلبان را از بازی رسمی بیرون گذاشته است؛ بدنه اجتماعی پیشین یا مهاجرت کرده، یا سرخورده و خشمگین است، یا به جنبش‌های نسل‌محور و زن‌محور و محلی پیوسته که زبان و اولویت‌هایش دیگر با زبان اصلاح‌طلبی هم‌خوان نیست.

شکاف درون‌جریانی نیز وضعیت این جریان سیاسی را بغرنج‌تر کرده است. طیف سالخورده و سازگار با بوروکراسی که به «بازگشت به قواعد قدیم» امیدوار است، و طیف جوان‌تر و رادیکال‌تر که از یک‌سو از اصلاح‌طلبی کلاسیک عبور کرده و از سوی دیگر هنوز توان و سازمان یک کنش بدیل را نیافته است.

در بیرون، میدان سیاست به سمت دو قطبی «سیاست خیابان» و «سیاست سرکوب» گام برداشتە و جایی برای میانه‌روها باقی نگذاشته است. با مدنظر داشتن چنین مختصاتی، باید گفت مسئله اصلی اصلاح‌طلبان دیگر «چگونه بازگشتن به قدرت» نیست؛ بلکه «چگونه زیستن سیاسی» در وضعیتی است که یا با گذار پرریسک مواجه می‌شود یا با تداوم فرساینده.

این متن، از دل همین واقعیت تلخ، دو پیشنهاد مشخص و عمل‌گرایانه را پیش رو می‌گذارد: نخست، پروژه‌ی «تبرئه و بقا»؛ دوم، پروژه‌ی «سازماندهی برای مطالبه‌ی استعفای خامنه‌ای».

هر دو پیشنهاد، به‌جای خیال‌پردازی بازگشت به گذشته، بر مدیریت ریسک، تسویه‌حساب با میراث سیاسی خود، و ساختن حداقلی از اعتبار برای فردای نامعلوم تکیه دارد.

پیشنهاد اول، پروژه‌ی تبرئه و بقاست. نقطه عزیمت آن پذیرش یک گزاره‌ی سخت از سوی اصلاح طلبان است: در صورت وقوع سقوط یا یک تغییر بنیادین، به‌احتمال فراوان این جریان هیچگونە نقش تعیین‌کننده ای در آن نخواهد یافت.

در چنین سناریویی، این جریان نه «رهبر تغییر» که «متهم مشارکت» معرفی خواهد شد؛ هم از سوی بخش‌هایی از اپوزیسیون که اصلاح‌طلبی را وجه نرم همان نظم پیشین می‌دانند، و هم از سوی قربانیان سرکوب که میان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تمایز حقوقی قائل نمی‌شوند.

معنای عملی این گزاره آن است که اصلاح‌طلبان اگر از امروز برای «تبرئه تاریخی» خود کاری نکنند، فردا با هزینه‌هایی رو‌به‌رو می‌شوند که از حذف سیاسی تا محاکمه و حتی حذف فیزیکی دامنه دارد.

تبرئه البته با شعار قابل دستیابی نبودە بلکە نیازمند کار چندلایه و مستند است. نخستین لایه، «مستندسازی نقادانه» است: انتشار متکی بە سند و صریح خاطرات، روایت‌ها و صورت‌جلسه‌های تصمیمات آنهم نه برای تطهیر، بلکە بە منظور روشن کردن مواردی که اصلاح‌طلبان در آن‌ها در برابر خشونت ایستاده‌اند، هزینه داده‌اند، یا دست‌کم کوشیده‌اند از تشدید سرکوب جلوگیری کنند، میتواند یکی از این اقدامات باشد.

این مستندسازی باید با استانداردهای حقوقی، ذکر زمان، مکان، افراد درگیر، تناقض‌زدایی در روایت، و پیوست‌های مستند (نامه‌ها، ایمیل‌ها، پیام‌ها، صورت‌جلسات) همراە باشد. لایه دوم، «تصحیح مواضع علنی» است.

تا زمانیکە چهره‌های شناخته‌شده از مواضع خاکستری یا دوپهلو درباره‌ی خشونت و حقوق بنیادین عبور نکنند و صریح و مکتوب در کنار قربانیان نایستند، هیچ دفاعی در فردا پذیرفته نخواهد شد.

بیانیه‌های کوتاه، امضاهای جمعی هدفمند، اعلام پشتیبانی از افق‌های حقوق‌بشری مشخص (آزادی تجمع، پایان خشونت ساختاری، آزادی زندانیان سیاسی) هم سرمایه اخلاقی می‌سازد و هم در پرونده ای سالهای آتی تشکیل می شود، کارویژەهای مهمی را ایفا خواهد کرد.

لایه سوم، تنظیم رویکرد و موقعیت این جریان با عدالت انتقالی است. اصلاح‌طلبان باید از اکنون بپذیرند که فرایند حقیقت‌یابی، پاسخگویی و جبران خسارت، در صورت گذار، خطوط قرمز خود را دارد.

دفاع از عدالت انتقالی، حتی اگر به محرومیت سیاسی بخشی از این جریان بینجامد، تنها مسیر کسب مشروعیت در نظم پس از گذار است. هر تلاشی برای معامله پنهان با آینده (عفو بدون حقیقت، یا مصونیت جمعی) نه‌تنها اخلاقاً مخدوش است، بلکه از نظر سیاست قدرت نیز ناکام خواهد ماند.

لایه چهارم، «امنیت فردی و جمعی» است: شبکه‌سازی برای حفاظت حقوقی، آموزش حداقلی درباره‌ی امنیت دیجیتال و فیزیکی، و ارتباط با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، بخشی از پروژه‌ی بقاست. خلاصه اینکه، پروژه‌ی تبرئه و بقا یعنی گذار از روایت تبلیغاتی به پرونده‌ی حقوقی؛ از کلی‌گویی به سند؛ از امید به بازگشت، به امید به زیست آبرومند در فردا.

پیشنهاد دوم، پروژه‌ی سازماندهی برای مطالبه‌ی استعفای خامنه‌ای است. این پیشنهاد به‌ظاهر حداکثری است، اما از منطقی واقع‌گرایانه برخوردار است: اصلاح‌طلبان اگر خواهان کاهش هزینه‌ها در گسترە ایران هستند و اگر هنوز در تلاش برای ایجاد پیوند با جامعه هستند، الزاما باید مطالبه‌ای روشن، قابل‌فهم و اخلاقاً موجه را محور کنش خود قرار دهند؛ مطالبه‌ای که نه تکنیکی و پشت‌درهای بسته، بلکه عمومی و بسیج‌کننده باشد.

استعفای «مقام رهبری» در چنین چارچوبی، نه صرفاً تعویض فرد با فرد، بلکه بازکردن یک گره نهادی است که سال‌هاست تمام راه‌های اصلاح را بسته است. این پروژه، البته پیش‌شرط‌ها و الزامات دارد.

نخست، «تعریف طرح سیاسی پس از استعفا»: بدون نقشه‌ی روشن برای اداره‌ی انتقال شامل تضمین‌های امنیتی همگانی، چارچوب زمان‌بندی برای همه‌پرسی یا مجلس مؤسسان، تضمین حقوق اقلیت‌ها، و مکانیزم‌های کنترل خشونت، مطالبه‌ی استعفا در بهترین حالت شعاری و در بدترین حالت خطرناک خواهد بود.

دوم، «اتحاد کانونی حداقلی»:

اصلاح‌طلبان اگر نتوانند در سطحی حداقلی حول یک متن کوتاە سه‌صفحه‌ای با ۱۰ اصل مشترک متحد شوند، هیچ امکانی برای تبدیل مطالبه به حرکت ندارند.

این اتحاد لزوماً به معنای ادغام تشکیلاتی نیست؛ بلکه توافق بر خطوط قرمز اخلاقی (نه به خشونت، نه به انتقام، نه به حذف اتنیکی/مذهبی/جنسی) و خطوط سبز سیاسی (آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه، انتخابات آزاد) است.

سوم، «لابی هدفمند خارجی»:

به‌جای تکیه‌ی پنهان بر دولت‌ها، باید بطور شفاف با پارلمان‌ها، احزاب دموکراتیک، اتحادیه‌های مدنی و نهادهای حقوق بشری وارد گفت‌وگو شود. هدف از این لابی، نه جلب حمایت برای پروژه‌ی «قدرت‌گیری» اصلاح‌طلبان، بلکه ایجاد کمربند حمایتی برای یک انتقال کم‌هزینه و تحت نظارت معیارهای حقوق بشری است.

چهارم، «ارتباط‌گیری با جامعه‌ی متمایل به تغییر»:

بخش بزرگی از جامعه‌ی معترض، به اصلاح‌طلبی بی‌اعتماد است. بازسازی این اعتماد تنها با شفافیت رادیکال ممکن است. پذیرش خطاهای گذشته، عذرخواهی‌های مشخص، تعهد کتبی به عدم بازتولید همان سازوکارهای تبعیض‌آمیز پیشین، و واگذاری سهم قابل‌توجهی از نمایندگی سیاسی به زنان، جوانان و اقلیت‌های محروم بخش‌هایی از این اقدام است.

پنجم، «سازمان سبک‌بال»:

پیگیری پروژه‌ی استعفای خامنەای نباید در دام بوروکراسی‌های فرسوده بیفتد. شبکه‌های کوچک، چابک و تخصصی، تیم حقوقی، تیم دیپلماسی عمومی، تیم رسانه و داده، با کارکردهای مشخص و قابل حسابرسی، برون‌داد ملموس تولید می‌کنند.در این راستا لازم است کە یک متن حقوقی مطالبه گر، بسته‌ی گذار، کمپین‌های اطلاع‌رسانی راه اندازی شود.

این دو پیشنهاد، دو مسیر جدا از هم نیستند؛ می‌توانند هم‌زمان پیش بروند. پروژه‌ی تبرئه و بقا، سپر اخلاقی و حقوقی اصلاح‌طلبان است؛ و پروژه‌ی استعفا، شمشیر سیاسی آن‌ها.

اگر توان کنش جمعی و شبکه‌سازی ندارند، عقل عملی حکم می‌کند که دست‌کم سپر را بسازند یعنی مستندسازی دقیق، تصحیح مواضع، اتصال به عدالت انتقالی، و آماده‌سازی برای زیست بی‌خطر در فردا.

و در صورتیکە از توان برخوردارند باید شمشیر را نیز بردارند. مطالبه‌ی استعفا را به زبان روشن، با نقشه‌ی روشن و با تعهدات روشن پیش ببرند.

تفاوت این طرح با خیال‌پردازی‌های رایج در یک نکته است. اینجا سخن از «قدرت گرفتن» اصلاح‌طلبان نیست؛ سخن از «کاهش هزینه جمعی» و «بازیابی حداقلی از اعتبار» است. جامعه در صورتیکە دریابد که این جریان به‌جای معامله بر سر آینده، حاضر است هزینه‌ی اخلاقی امروز را بپردازد، حقیقت را بگوید، از خطاها عذر بخواهد، و از امتیازات کهنه دست بکشد، شاید دوباره به او گوش بسپارد.

ریسک‌ها و موانع این مسیر نیز روشن‌اند. نخست، مقاومت هسته سخت قدرت که هر مطالبه‌ی نهادی را تهدید تلقی می‌کند.

دوم، وسوسه‌ی معامله‌های پشت‌پرده که اعتبار هر دو پروژه را می‌سوزاند. سوم، بی‌اعتمادی عمیق اجتماعی که با یک بیانیه برطرف نمی‌شود. چهارم، خطر مصادره‌ی پروژه توسط نیروهایی که به‌دنبال بازتولید نظم قدیم‌اند اما با چهره‌ای تازه.

راه مواجهه با این ریسک‌ها نیز روشن است: انتشار عمومی اسناد، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌ها، ضبط و بایگانی تصمیمات، واگذاری عامدانه‌ی صندلی‌های نمایندگی به نسل و جنس و اتنیکهای به‌حاشیه‌رانده‌شده، و پیوند خوردن برنامه با شاخص‌های قابل سنجش.

اگر قرار است مطالبه‌ی استعفا جدی گرفته شود، باید «خروجی» داشته باشد: تعداد بیانیه‌های هم‌پیمان، شمار امضاهای حقوقی، تعداد نهادهای مدنی بین‌المللی همراه، رشد مخاطبان کمپین، و مهم‌تر از همه، کیفیت گفت‌وگو با جامعه‌ی زخم‌خورده مورد نیاز است.

در نهایت، اصلاح‌طلبان با یک انتخاب اخلاقی-سیاسی روبه‌رویند: یا همچنان در تعلیق بمانند و امیدشان را به بازگشت قواعد قدیم گره بزنند، که هم ناممکن است و هم پرهزینه  است؛ یا با پذیرش پایان یک «دوران»، وارد فاز جدیدی از سیاست شوند که سه اصل دارد: حقیقت، پاسخگویی و شجاعت.

حقیقت یعنی بیان بی‌پیرایه‌ی گذشته و اکنون؛ پاسخگویی یعنی قبول بار خطا و ایستادن در کنار عدالت انتقالی؛ و شجاعت یعنی پیش‌نهادن مطالبه‌ای که ممکن است آخرین سرمایه‌ها را بسوزاند اما تنها امکان پیوند دوباره با جامعه است.