Search this site

An IAF F-15D Eagle takes off. (U.S. Embassy/Wikimedia) در حالیکە آتش‌بس اعلام‌شده میان ایران و اسرائیل در پایان ژوئن نتوانستە است از شدت تنش‌ها میان دو کشور بکاهد، آماده‌سازی‌های نظامی در پشت‌صحنه تداوم یافتە و آمادە سازی دو کشور برای آغاز دور بعدی جنگ، خاورمیانە را در آستانە جنگی دیگر قرار دادە است. مرکز مطالعات امنیتی و امور خارجی اورشلیم روز گذشتە با انتشار گزارشی از آمادە سازی ایران و اسرائیل برای آغاز دور بعدی جنگ خبر داد. در این گزارش با توجە بە آتش بس شکنندە میان این دو کشور که بر پایه بازدارندگی متقابل اما شکننده استوار است، آمدە است کە اسرائیل در حال تقویت سامانه‌های دفاعی خود و تسریع در تولید موشک‌های پدافندی «آرو» است. در مقابل، ایران بازسازی توان نظامی‌اش را آغاز و آشکارا اعلام نمودە است که حتی به بهای درگیری مجدد نظامی، از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. همزمان بە منظور آمادگی برای دور بعدی نبرد با اسرائیل، این کشور در حال مذاکره پیشرفته با چین برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی و جنگنده است. مقامات در اسرائیل بر این باور هستند کە ایران در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله پیش‌دستانه غافلگیرکننده علیه اسرائیل به‌عنوان پاسخ به حمله غیرمنتظره ۱۳ ژوئن اسرائیل است. در همین بارە، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سپهبد ایال زمیر، در ۲۰ ژوئیه اظهار داشت که رویارویی اخیر با ایران تنها یکی از مراحل یک کارزار بلندمدت بوده است. به گفته او: اکنون وارد فصلی تازه شده‌ایم که بر دستاوردهای عملیات اخیر، ازجمله مختل‌سازی برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، استوار است و باید همچنان هوشیار بمانیم. وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، نیز در این رابطە در ۲۲ ژوئیه هشدار دادە بود که احتمال بسیار بالایی برای آغاز دوباره درگیری‌ها وجود دارد. در همین راستا، طی یک ارزیابی راهبردی با حضور مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل، تصمیم گرفته شدە است که برنامه‌ای جامع برای جلوگیری از احیای برنامه هسته‌ای ایران تدوین شود. در مقابل ایران نیز پیام‌های روشنی را ارسال کرده است. رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در ۲۲ ژوئیه اعلام کرد: ایران از برنامه هسته‌ای خود عقب نخواهد نشست و هرگونه حمله اسرائیلی با پاسخی دردناک و هدف‌گیری مناطق مرکزی اسرائیل مواجه خواهد شد. هم‌زمان، وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز در همان روز اعلام کرد که ایران علی‌رغم آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا در ماه ژوئن، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده که نقش اصلی را در میانجی‌گری آتش‌بس داشت، در ۲۲ ژوئیه هشدار دادە است که در صورت ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای توسط ایران، ایالات متحده در حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران تردید نخواهد کرد. هشدار ترامپ تنها چند ساعت پس از اظهارات عراقچی مطرح شد و نشان‌دهنده آن است که برای آمریکا، احیای برنامه هسته‌ای ایران «خط قرمز» محسوب می‌شود. بە نوشتە گزارش این مرکز مطالعاتی اسرائیل، هرچند ایالات متحده آمریکا بە عنوان میانجی در برقراری آتش‌بس ایفای نقش نمود، اما این آتش‌بس فاقد هرگونه توافق سیاسی رسمی یا سازوکار نظارتی بود و به‌جای حل‌وفصل بلندمدت، صرفاً یک توقف موقت محسوب می‌شود. از همین رو، رهبران سیاسی اسرائیل بر این باورند که رویارویی با ایران یک نبرد فرسایشی بلندمدت است که اکنون در مرحله گذار قرار دارد. به‌گفته منابع اسرائیلی، هدف اصلی ایران در حال حاضر، اجرای یک حمله غافلگیرکننده در زمانی مناسب برای بازگرداندن بازدارندگی است. از همین رو، مقام‌های امنیتی اسرائیل آتش‌بس فعلی را صرفاً یک محدودیت موقت برای دو طرف می‌دانند. در حال حاضر، این آتش‌بس بسیار شکننده است. نه سازوکار سیاسی-دیپلماتیک برای تضمین پایداری آن وجود دارد، نه کانال رسمی ارتباطی و نه اعتماد متقابل. هر دو طرف در حال آماده‌سازی برای دور بعدی درگیری‌اند، و یک اشتباه، از جملە ترور یک شخصیت ارشد یا یک حمله سایبری، می‌تواند بار دیگر آتش جنگ را شعله‌ور سازد. ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل یکی از ارزیابی‌های فعلی در محافل امنیتی اسرائیل این است که ایران در صورت وقوع درگیری آتی، ترجیح خواهد داد از طریق نیروهای نیابتی خود، نظیر حوثی‌ها در یمن، حزب‌الله در لبنان و شبه‌نظامیان شیعه در عراقم به اسرائیل حمله کند. با این وجود بر اساس نظر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل ایران تنها در صورتی به حمله مستقیم دست خواهد یازید که با شناسایی یک فرصت مناسب، از جملە انزوای دیپلماتیک یا درگیری اسرائیل در بحرانهای داخلی یا در صورت تضعیف بازدارندگی، زمان را برای حملە پیشدستانە مناسب بیابد. از نگاە این مقامات، چنین اقدامی برای ایران بسیار پرخطر خواهد بود، چرا که اسرائیل احتمالاً با نیرویی قاطع و فراگیر به داخل خاک ایران حمله خواهد کرد. در پایان نویسندە این گزارش بر این باور است کە پاسخ متقابل اسرائیل می‌تواند منجر به انزوای بین‌المللی ایران شود.با این‌حال، تهران ممکن است برای احیای غرور ملی آسیب‌دیده و بازسازی اعتبار بازدارندگی خود، دست به چنین قمار خطرناکی بزند.

نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، بار دیگر خواستار خروج فوری نیروهای نظامی ترکیه از خاک کشورش شد. وی تأکید کرد که هیچ دلیلی برای تداوم حضور نظامی ترکیه در عراق وجود ندارد و نیروهای این کشور باید هرچه سریع‌تر خاک عراق را ترک کنند. نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی روز گذشتە ٢٠ ژوئیە در گفت‌وگویی با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام نمود: ما از توافق صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) استقبال کرده‌ایم و اکنون دیگر هیچ توجیهی برای ادامه حضور نیروهای ترکیه در عراق وجود ندارد. او با اشاره به افزایش هماهنگی‌های راهبردی میان بغداد و آنکارا، افزود که تلاش‌هایی مشترک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه و همچنین توسعه پروژه‌های اقتصادی، از جمله پروژه استراتژیک "مسیر توسعه" در جریان است. این اظهارات نخست‌وزیر عراق در حالی مطرح می‌شود که حضور نظامی ترکیه در اقلیم کردستان، در سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. آنکارا در قالب عملیات‌های موسوم به «چنگال» بارها به مناطق کوهستانی اقلیم کردستان حمله کرده و تلفات غیرنظامی، خسارات سنگین و موج‌های آوارگی را بە ساکنان این اقلیم وارد کردە است. در بخش دیگری از اظهارات خود، محمد شیاع السودانی، حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی در اقلیم کردستان را «اقدامی تروریستی» خواند و گفت: دولت فدرال در حال همکاری با مقامات اقلیم و نیروهای ائتلاف بین‌المللی است تا عاملان این حملات شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند. این حملات شامل بمباران میادین نفتی، فرودگاه کرکوک و پالایشگاه‌های بیجی بوده و به‌گفته السودانی، نه‌تنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید کرده‌ است بلکه درصدد ایجاد اخلال در تلاش‌های دولت برای ایجاد یک فضای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی هستند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) مدعی شده که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در نشستی محرمانه در تلاش هستند تا والری زالوژنی، فرمانده کل سابق نیروهای نظامی اوکراین، را جایگزین ولودمیر زلنسکی کنند. روز سه شنبه خبرگزاری دولتی تاس ، گزارشی منسوب به سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) منتشر کرد که در آن ادعا شده است که نشستی محرمانه برای تعیین رئیس جمهور آتی اوکراین در اقامتگاهی در آلپ با حضور مقامات آمریکایی و بریتانیایی، آندری یرماک (رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین)، کیریل بودانوف (رئیس اطلاعات وزارت دفاع) و والری زالوژنی (سفیر کنونی اوکراین در لندن) برگزار شده است. طبق این ادعا، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا زالوژنی را به‌عنوان نامزد ریاست‌ جمهوری معرفی و یرماک و بودانوف با پذیرش این تصمیم، تضمین‌هایی برای حفظ سمت‌های خود دریافت کرده‌اند. سرویس اطلاعات خارجی روسیه این توافق را بخشی از تلاش برای "بازتنظیم" روابط اوکراین با غرب و ادامه کمک‌های مالی و نظامی در برابر روسیه عنوان کرده است. تا لحظه انتشار این خبر واشنگتن و لندن به ادعای منتشر شده واکنشی نشان نداده‌اند و دولت اوکراین نیز سکوت اختیار کرده است. گفته شده است که تلاش برای جایگزین کردن ولودیمیر زلنسکی قرار است به بهانه قانونی صورت گیرد که در آن استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دادستانی ویژه ضد فساد (SAP) را محدود کرده است. این قانون در اواست ماه جولای به امضای زلنسکی رسید و با اعتراض شهروندان اوکراینی و همچنین متحدین غربی این کشور مواجه شد. اتحادیه اروپا و گروه G7 این اقدام را تهدیدی برای دموکراسی خواندند و هشدار دادند که ممکن است کمک‌های مالی به اوکراین کاهش یابد. سرویس اطلاعات خارجی روسیه مدعی است که یرماک با تشویق زلنسکی به این اقدام، زمینه را برای تضعیف او و آماده‌سازی بستر برای به قدرت رساندن زالوژنی فراهم کرده است. والری زالوژنی، متولد ١٩٧٣ در نووهریوریف اوکراین، ژنرال سابق و فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین (٢٠٢١-٢٠٢٤) بود. او به دلیل استراتژی‌های دفاعی در برابر تهاجم روسیه شهرت یافت و در فوریه ٢٠٢٤ و پس از ماه‌ها اختلاف با زلنسکی از سمت خود استعفا داد و نهایتا به‌عنوان سفیر این کشور در بریتانیا منصوب شد. زالوژنی همچنین متهم است که نقشی فعال در عملیات کماندوهای ارتش اوکراین در انهدام خطوط لوله انتقال گاز موسم به نورد استریم 1 و 2 در بستر دریای بالتیک داشته است. منابع غربی گزارش کرده اند که زلنسکی ابتدا این عملیات را تأیید کرده، اما پس از اطلاع CIA، دستور توقف آن را داده بود، اما زالوژنی به‌طور مستقل آن را پیش برده است. زالوژنی در مقابل ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده اعلام کرده بود که اوکراین دخالتی در انهدام خطوط لوله انتقال گاز روسیه نداشته است.

سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که به مقامات چینی هشدار داده است در صورت تداوم خرید نفت روسیه که تحت تحریم قرار دارد، با تعرفه‌های سنگین گمرکی روبه‌رو خواهند شد؛ چرا که قانونی در کنگره آمریکا این اقدام را ممکن می‌سازد. اما در پاسخ، مقامات پکن اعلام کردند که از حق حاکمیت خود در حوزه انرژی دفاع خواهند کرد. بنابە گزارش خبرگزاری رویترز سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین در استکهلم در ٣٠ ژوئیه، به مقامات چینی هشدار داده است که ادامه خرید نفت تحریم‌شده روسیه می‌تواند منجر به اعمال تعرفه‌های سنگین طبق لایحه‌ای شود که در حال حاضر در کنگره در حال بررسی است. در همین رابطە، وزیر خزانه‌داری افزود که قانون پیشنهادی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجازه می‌دهد تا تعرفه‌هایی را تا حد ٥٠٠ درصد بر کشورهایی که همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهند و مشمول تحریم‌ها هستند، اعمال کند. وی افزود: چنین اقداماتی می‌تواند متحدان ایالات متحده را به اتخاذ اقدامات مشابه برای کاهش درآمدهای انرژی روسیه ترغیب کند. بنابراین فکر می‌کنم هر کسی که نفت تحریم‌شده روسیه را می‌خرد، باید برای این امر آماده باشد. بسنت در رابطە با خرید نفت ایران از سوی چین نیز اظهار داشت: ایالات متحده همچنین از ادامه خرید نفت ایران توسط چین و نیز فروش بیش از ۱۵ میلیارد دلاری تجهیزات فناورانه این کشور با کاربرد دوگانه به روسیه، ابراز نارضایتی کرده است. بە باور وزیر خزانەداری آمریکا، فروش این تجهیزات بە برتری نظامی روسیە بر اوکراین و تهدید مرزهای اروپا منجر شدە است. بسنت در رابطە با واکنش مقامات جینی نسبت بە برخورداری از حق حاکمیت و تصمیم گیری نسبت بە سیاستهای انرژی خود اعلام داشت: چینی‌ها مسئله حاکمیت خود را بسیار جدی می‌گیرند. ما نمی‌خواهیم به حاکمیت آن‌ها خدشه وارد کنیم، اما آن‌ها در این صورت مایل به پرداخت تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی هستند. بسنت همچنین توضیح داد که به معاون نخست‌وزیر چین، هی لیفِنگ، هشدار داده است کە ادامه فروش کالاهایی که در تولید تسلیحات کاربرد دارند به روسیه، به تلاش‌های چین برای تقویت روابط تجاری با اروپا آسیب خواهد زد. در این بارە نیز وی افزود: به آن‌ها گوشزد کردم که این مسئله به‌شدت به اعتبارشان در اروپا لطمه می‌زند، چرا که آن‌ها به نوعی به جنگی که در مرزهای اروپا جریان دارد، کمک می‌کنند. چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه است و روزانه حدود دو میلیون بشکه وارد می‌کند؛ پس از آن هند و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بیانیه‌ی اخیر وزارت اطلاعات درباره‌ی جنگ ۱۲روزه، بیش از آن‌که گزارشی شفاف و بی‌طرفانە باشد، بازتابی فشرده و امنیت‌محور از نگاه حاکمیت به تحولات داخلی و خارجی است. این بیانیه در ظاهر تلاش دارد اقتدار اطلاعاتی نظام را به نمایش بگذارد، اما هم‌زمان تصویری روشن از اولویت‌ها و نگرانی‌های ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران را نیز ارائه می‌دهد کە کُردستان در آن جبهە نخست تهدید برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. ششم مرداد، پایگاە خبری هم میهن آنلاین بیانیەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در رابطە با پیگیریهای این سازمان در جریان جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل منتشر کرد. برجسته‌ترین ویژگی این بیانیه، تمرکز تکراری و هدفمند بر کُردستان و مفاهیمی چون «مرزهای غربی کشور» است. در این روایت امنیتی، کُردستان فقط یک منطقه‌ی جغرافیایی نیست، بلکه جبهه‌ای داخلی برای مهار، سرکوب و پاک‌سازی تصویر شده است. در این بیانیه، واژه‌ها و ترکیب‌هایی مانند «کُردستان»، «مرزهای غربی»، «گروهک‌های تروریستی»، «تجزیه‌طلب»، «فرقه‌های ضالّه»، «منافقین»، «موساد» و «اقلیم کُردستان عراق» به‌دفعات تکرار شده‌اند. این تکرار، صرفاً توصیفی نیست، بلکه حامل یک بار گفتمانی عمیق است که هدف آن، ساختن و تثبیت تصویری از کُردستان به‌عنوان میدان نفوذ بیگانگان و پایگاه دشمنان معرفی‌شده است. واژگانی مانند «ضربه زدن»، «رصد»، «مهار»، «نفوذ» و «پاک‌سازی»، ذهن مخاطب را به فضای جنگی و حالت اضطرار دائمی می‌کشاند. در کنار این‌ها، هر حرکت اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی در کُردستان، به‌عنوان بخشی از یک توطئه‌ی فرامرزی بازنمایی می‌شود. این عملیات معنایی، گفتمان امنیتی را بر پایه‌ی تهدیدی ترکیبی و فراگیر شکل می‌دهد که مشروعیت هر مطالبه‌ی مدنی را از بین برده و آن‌ها را صرفاً محصول «نفوذ خارجی» می‌نمایاند. ریشه‌های تاریخی سیاست امنیتی در کُردستان تمرکز امنیتی بر کُردستان، واکنشی مقطعی به وقایع اخیر نیست، بلکه ادامه‌ی راهبردی است که از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شده است. کُردستان یکی از نخستین مناطقی بود که به منطق مرکز–پیرامون اعتراض کرد و خواهان بازتعریف رابطه‌اش با دولت مرکزی شد. پاسخ نظام، نه گفت‌وگو و پذیرش تنوع و تمایز، بلکه سرکوب نظامی و امنیتی بود؛ از اعزام سپاه و ارتش گرفته تا اعلام جهاد و اعمال محدودیت‌های فرهنگی. در دهه‌های بعد، گرچه شکل این سیاست‌ها تغییر یافت، اما منطق آن ثابت ماند: سرکوب مسلحانه در دهه‌ی ۶۰، محدودیت فرهنگی٠سیاسی در دهه‌ی ۷۰، پرونده‌سازی و نفوذ اطلاعاتی در دهه‌ی ۸۰، و امنیتی‌سازی تمام مطالبات مدنی و فرهنگی در دهه‌ی ۹۰. حتی خواسته‌های حداقلی مانند تدریس زبان مادری یا فعالیت رسانه‌های کُردی نیز در این چارچوب، به «تهدید نرم» تعبیر شدند. جمهوری اسلامی، کُردستان را به‌مثابه یک پرونده‌ی امنیتی دائمی دیده که باید همیشه زیر نظارت و کنترل بماند. برای فهم سیاست امنیتی در کُردستان، نمی‌توان آن را جدا از ساختارهای تبعیض و محرومیت تحلیل کرد. کُردستان با وجود منابع طبیعی و میراث فرهنگی غنی، همواره در حاشیه‌ی ساختار قدرت جمهوری اسلامی قرار داشته است. این موقعیت بە حاشیەراندە شدە، نه با توسعه و مشارکت، بلکه با مدیریت از بالا و نگاه امنیتی همراه بوده است. دولت مرکزی به‌جای تکیه بر گفت‌وگو، اصلاحات آموزشی یا توسعه اقتصادی، بیشتر به ابزارهای امنیتی و قضایی متوسل شده است و سیاست امنیتی کردن را تعمیق و بسط دادە است. مسائلی چون فقر ساختاری، بیکاری گسترده، تبعیض در استخدام، و سانسور فرهنگی، تداوم یافتە و به پشت‌صحنه‌ی بحران‌های امنیتی رانده شده‌اند. در نتیجه، بسیاری از تهدیدهایی که جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها سخن می‌گوید، حاصل همان طرد تاریخی و انکار حقوقی است که خود بر جامعه‌ی کُرد تحمیل کرده است. این امنیتی‌سازی دائمی، باعث انسداد فضای سیاسی و فرهنگی در کُردستان شده است. فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان و چهره‌های مذهبی مستقل، دائماً تحت تهدید و نظارت‌ بودە، و امکان شکل‌گیری فضای عمومی مستقل برای گفت‌وگو و چانه‌زنی تقریباً از میان رفته است. در چنین شرایطی، سیاست امنیتی نه‌تنها امکان گفت‌وگو را مسدود می‌کند، بلکه خود به عاملی در تولید تنش و بی‌اعتمادی نهادی تبدیل می‌شود. الگوی برخورد جمهوری اسلامی ایران با کُردستان، چرخه‌ای از سرکوب، مهار و بازتولید بحران است. این الگو بر اساس منطق «امنیت مقدم بر توسعه» بنا شده است که در عمل، توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی را به تعویق می‌اندازد تا نوعی نظم مصنوعی حفظ شود. اما تجربه‌ی ۴۰ سال گذشته نشان داده که این نظم نه پایدار است و نه مشروع. هر بار که فشار امنیتی افزایش یافته است، اعتراض‌ها نیز رادیکال‌تر شده‌اند. روش‌هایی مانند سرکوب خیابانی، بازداشت‌های گسترده، تعطیلی رسانه‌ها و جاسوس‌سازی، نه‌تنها تهدیدهای ادعایی را مهار نکرده‌اند، بلکه کانال‌های میانه برای گفت‌وگو را نیز از میان برده‌اند. این روند، بحران را تنها به تعویق می‌اندازد، نه حل. بیانیه وزارت اطلاعات درباره جنگ ۱۲روزه، بازتاب‌ روشنی از استمرار سیاست امنیتی‌سازی در قبال کُردستان است. بە نظر می رسد با توجە بە آیندە ملتهب سیاسی ایران، این بیانیە با نگاهی معطوف بە آیندە، زمینە ساز افکار عمومی در ایران برای سرکوب و اختناق هر چە بیشتر در کُردستان باشد.

در سایه تشدید تنش‌ها میان آنکارا و تل‌آویو، قبرس شمالی از یک بحران محلی به کانونی تازه برای رقابت‌های امنیتی و اطلاعاتی در شرق مدیترانه تبدیل شده است. گسترش نفوذ نظامی ترکیه در این منطقه، از نگاه تحلیلگران اسرائیلی، تهدیدی فزاینده علیه زیرساخت‌های انرژی و منافع راهبردی اسرائیل به شمار می‌رود. در حالی‌ که تحولات ژئوپولیتیک در شرق مدیترانه با شتابی تازه در حال وقوع است، روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی هشدار داده است که قبرس شمالی دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به یونان و قبرس نیست، بلکه به تهدیدی استراتژیک برای امنیت ملی اسرائیل تبدیل شده است. به نوشته این روزنامه، ۵۱ سال پس از حمله نظامی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ که منجر به اشغال حدود ۳۷ درصد از شمال جزیره شد، این منطقه به پایگاهی نظامی و اطلاعاتی پرنفوذ برای آنکارا بدل شده است. ترکیه اکنون با استقرار پهپادهای مسلح مانند Bayraktar TB2 و Akinci، سامانه‌های اطلاعات سیگنالی (SIGINT)، و موشک‌های دوربرد مانند ATMACA و تایفون، توانایی حمله به زیرساخت‌های اسرائیل در مدیترانه از جمله سکوهای گازی را داراست. از منظر امنیتی، به باور نویسنده مقاله، شای گال، قبرس شمالی به دلیل خلأ نظارت بین‌المللی به «پناهگاهی برای فعالیت‌های غیرقانونی» تبدیل شده است. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به «پولشویی»، «تأمین مالی تروریسم»، «جاسوسی سایبری» و فعالیت گروه‌هایی چون حماس و نیروی قدس ایران اشاره کرد. همچنین اسناد اطلاعاتی از شکل‌گیری هسته‌هایی برای انجام عملیات برون‌مرزی علیه اسرائیلی‌ها در اروپا خبر می‌دهند. به گفته این روزنامه تا کنون اسرائیل تلاش کرده است در بحران قبرس بی‌طرف بماند، اما با افزایش تهدیدات، تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که تل‌آویو باید گزینه‌های راهبردی از جمله طرحی با نام فرضی «خشم پوزیدون» را در نظر گیرد. این طرح بر هماهنگی احتمالی با یونان و دولت رسمی قبرس برای مقابله با نفوذ ترکیه تأکید دارد. قبرس، جزیره‌ای با جمعیت اکثراً یونانی‌تبار و اقلیتی ترک‌تبار، دهه‌هاست که صحنه کشمکش‌های سیاسی بین یونان و ترکیه است. پس از کودتای طرفداران اتحاد قبرس با یونان در سال ۱۹۷۴، ترکیه به بهانه حمایت از ترک‌تبارها وارد شمال جزیره شد و «جمهوری ترک قبرس شمالی» را تأسیس کرد؛ کشوری که تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، روابط اسرائیل با یونان و قبرس جنوبی در دو دهه گذشته به‌ویژه در حوزه انرژی، امنیت دریایی و تبادل اطلاعات تقویت شده است. از سوی دیگر، روابط ترکیه و اسرائیل با وجود همکاری‌های نظامی گسترده در دهه ۱۹۹۰، پس از حادثه کشتی ماوی مرمره در سال ۲۰۱۰ وارد مرحله‌ای از تیرگی شد. در آن حادثه، که در جریان اعزام یک کاروان بشردوستانه به غزه رخ داد، نیروهای اسرائیلی به کشتی ترکیه‌ای حمله کردند که منجر به کشته‌شدن ۱۰ شهروند ترک شد. کشتی ماوی به نمادی از تغییرات گسترده در روابط دیپلماتیک میان دو کشور تبدیل شد. در چنین بستری، گسترش حضور نظامی ترکیه در قبرس شمالی و حمایت این کشور از گروه‌هایی مانند حماس، از نگاه تل‌آویو فراتر از یک بحران منطقه‌ای تلقی می‌شود و به عنوان تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی اسرائیل مطرح می‌شود.

بریتانیا تهدید کرده است در صورتیکە اسرائیل تا سپتامبر آیندە به آتش‌بس در غزه تن ندهد و مسیر راه‌حل دو دولتی را احیا نکند، فلسطین را به‌طور رسمی به رسمیت خواهد شناخت. این اقدام کم‌سابقه در کنار اتخاذ تصمیم مشابه فرانسه، میتواند بە فشار بر اسرائیل و حماس منجر شود. متعاقب اعلام فرانسە مبنی بر برسمیت شناختن دولت فلسطین طی هفتە گذشتە، کی یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا روز گذشتە ٢٩ ژوئیە اعلام کرد کە از سال‌ها پیش از راه‌حل تشکیل دو دولت حمایت کرده، اما اکنون «این راه‌حل در آستانه فروپاشی قرار دارد». در این بارە وی افزود: به‌عنوان بخشی از مسیر رسیدن به صلح، می‌توانم تأیید کنم که بریتانیا، در صورت عدم تغییر موضع دولت اسرائیل، کشور فلسطین را در نشست سپتامبر سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت. استارمر در اظهارات همچنین گروە اسلامگرای نزدیک بە ایران، حماس را مسئول جنگ و گروگان‌گیری خواند و تأکید کرد که این گروه باید سلاح‌ها را کنار بگذارد، با آتش‌بس موافقت کند و از هرگونه نقش در آینده غزه کنار رود. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در نشست سازمان ملل در نیویورک، از این موضع حمایت کردە و گفت بریتانیا، به عنوان کشوری با «نقش تاریخی در منطقه»، مسئولیتی ویژه در حمایت از راه‌حل دوکشوری دارد. او گفت این تصمیم «با دست تاریخ بر شانه‌مان» گرفته شده و واکنش گرم نمایندگان کشورهای مختلف را به همراه داشت. در مقابل، نتانیاهو در واکنش تند خود، استارمر را متهم کرد که با این اقدام «تروریسم حماس را پاداش می‌دهد» و «دولت جهادی را در مرزهای اسرائیل» تقویت می‌کند. او هشدار داد: مماشات با تروریسم همواره با شکست مواجه می‌شود، این مسیر برای بریتانیا نیز به بن‌بست خواهد رسید. گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گفت توقف جنگ به معنای باقی ماندن حماس در قدرت است، که برای منطقه «فاجعه‌بار» خواهد بود. او اروپا را به «دخالت از روی فشار خیابانی» متهم کرد و گفت برخی کشورها حتی «کنترل خیابان‌هایشان را از دست داده‌اند، اما سعی دارند برای امنیت اسرائیل نسخه بپیچند. ساعر افزود: فشار بین‌المللی تنها حماس را سرسخت‌تر کرده و هر امیدی برای آتش‌بس یا آزادی گروگان‌ها را از بین برده است. در واکنش بە اظهارات استارمر و لامی، نخست‌وزیر فلسطین، محمد مصطفی، که در نیویورک با دیوید لامی دیدار داشت، از تصمیم بریتانیا استقبال کرد و آن را «موضعی شجاعانه و تحسین‌برانگیز» خواند. به گزارش خبرگزاری وفا، مصطفی گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نه‌تنها گامی به‌سوی عدالت، بلکه نشانه‌ای روشن از پایان مماشات با اشغالگری است. اظهارات مقامات بریتانیا در حالی منتشر میشود که پس از نزدیک به ۲۲ ماه جنگ بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، نگرانی‌های بین‌المللی در مورد گرسنگی و مرگ و میر در این منطقه افزایش یافته است. به گفته وزارت بهداشت غزه، یک گروه امنیت غذایی تحت حمایت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که «بدترین سناریوی قحطی» در حال وقوع است، زیرا تعداد فلسطینی‌هایی که توسط نیروهای اسرائیلی در این جنگ کشته شده‌اند از ۶۰ هزار نفر فراتر رفته است .

در پی محاصره مداوم شهر سویدا توسط نیروهای مسلح وابسته به دمشق، صدها نفر از ساکنان این شهر به خیابان‌ها آمدند. معترضان دروزی و مسیحی خواستار لغو فوری محاصره، ایجاد گذرگاه‌های انسانی و پاسخگویی عاملان کشتارهای اخیر شدند. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که پس از توافق نوزدهم جولای، وضعیت امنیتی منطقه همچنان شکننده باقی مانده است. شهر سویدا در جنوب سوریه، دیروز صحنه اعتراضات مردمی بود. دهها نفر از ساکنان این شهر که عمدتاً از اقلیت‌های دروزی و مسیحی هستند، به خیابان‌ها آمدند تا علیه محاصره مستمر شهر و آنچه آن‌ها «قتل‌عام سیستماتیک» می خوانند، دست به اعتراض بزنند. معترضان با سردادن شعارهایی خواستار لغو محاصره، پاسخگویی عاملان آن و ایجاد گذرگاه‌های انسانی برای تأمین نیازهای اولیه شدند. برخی از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی به زبان عبری و انگلیسی در دست داشتند. آن‌ها خواهان «زندگی آزاد و با کرامت» بودە و از جامعه بین‌المللی خواستند برای پایان دادن به رنج مردم سویدا وارد عمل شود و کرویدوری انسانی برای آنان ایجاد کند. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که از ۲۰ جولای، درگیری‌های خونین در این استان متوقف شده است. درگیری‌هایی که از ۱۳ جولای آغاز شده بود و به خشونت بی‌سابقه‌ای از سوی جنگجویان قبایل سنی بادیه‌نشین و نیروهای ارتش سوریه علیه مردم سویدا منجر شد. طبق گزارش رویترز به نقل از شبکه حقوق بشر سوریه، در این درگیری‌ها دست‌کم ۱۰۱۳ نفر کشته شده‌اند؛ از جمله ۴۷ زن، ۲۶ کودک و شش نیروی درمانی. عمده قربانیان از جامعه دروزی بوده‌اند. با وجود توافق آتش بس حاصل‌شده در مذاکرات میان دمشق و تل‌آویو در نوزدهم جولای، که منجر به عقب‌نشینی نیروهای قبیله‌ای شد، سویدا همچنان در محاصره نیروهای امنیتی وابسته به دمشق قرار دارد. به‌رغم وعده ایجاد گذرگاه‌های انسانی، گزارش‌ها حاکی از کمبود شدید مواد غذایی و نانوایی‌هایی هستند که به دلیل نبود آرد در آستانه تعطیلی‌اند. همچنین، منابع مردمی می‌گویند که هنوز بسیاری از اجساد قربانیان در خیابان‌های حومه باقی مانده‌ و حضور تک‌تیراندازان مانع از جمع‌آوری آن‌ها شده است. در این میان، سخنان نخست‌وزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو، که در ۲۴ ژوئیه اعلام کرد «نمی‌توانیم ساکت بمانیم در حالی‌که برادران‌مان در سویدا تحت فشار هستند»، با واکنش تند دمشق مواجه شد. مقام‌های سوری این اظهارات را «دخالت آشکار» در امور داخلی خود دانستند، با این حال، بسیاری از معترضان امروز از اسرائیل بابت مواضع حمایتی‌اش تشکر کردند.

در حالی که جنگ غزه به سومین سال خود نزدیک می‌شود، دو نهاد حقوق بشری باسابقه در اسرائیل، با استناد به داده‌های میدانی و مستندات حقوقی، دولت و ارتش این کشور را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده‌اند. این اتهام صرفاً بازتاب روایت‌های پیشین فلسطینی یا بین‌المللی نیست، بلکه نتیجه پژوهش مستمر داخلی است؛ رخدادی که نقطه‌ی عطفی در مشروعیت‌زدایی حقوقی از جنگ جاری به‌شمار می‌رود. بنابە گزارش پایگاە خبری تایمز اسراییل، دو نهاد حقوق بشری اسرائیل، بتسلم و سازمان پزشکان برای حقوق بشر (PHR)، با استناد بە تحقیقات میدانی دولت و ارتش اسرائیل را بە نسل کشی متهم کردەاند. روزنامە گاردین نیز با انتشار این خبر اعلام نمودە است کە سازمان بتسلم B'Tselem و سازمان پزشکان برای حقوق بشر (PHR)، آنچه را کە در غزه جریان دارد حمله‌ای عامدانه، مداوم و فراگیر به غیرنظامیان فلسطینی قلمداد کردە و اعلام نمودە اندکە غیرنظامیان فلسطینی تنها به دلیل هویت ملی‌شان هدف قرار گرفته‌اند. به‌گزارش این دو نهاد حقوق بشری، اسرائیل طی نزدیک به دو سال گذشته، الگوهایی از خشونت را اعمال کرده است که به‌صراحت در چارچوب تعریف حقوقی نسل‌کشی، مطابق با کنوانسیون سازمان ملل، قرار می‌گیرند؛ از جمله کشتار هدفمند زنان، کودکان و سالمندان، آوارگی گسترده، تحمیل گرسنگی جمعی، و تخریب زیرساخت‌های حیاتی زندگی، نظیر نظام سلامت، آموزش، و شبکه‌های تأمین آب و غذا. بتسلم با اشاره به سخنان صریح مقامات اسرائیلی، از نخست‌وزیر گرفته تا وزیر دفاع، که فلسطینی‌ها را "حیوانات انسانی" توصیف کرده‌اند یا غزه را فاقد غیرنظامی دانسته‌اند، نتیجه می‌گیرد که این جنگ تنها با اهداف نظامی توجیه‌پذیر نیست بلکه از ابتدا نیت تخریب یک گروه انسانی خاص را در دل داشته است. در گزارش پزشکان برای حقوق بشر آمدە است تمرکز اسرائیل بر نابودی سیستم سلامت غزه قرار داشتە است و اگرچە این سیستم پیش از جنگ نیز شکننده بود اما اکنون به‌طور کلی فروپاشیده است. این گزارش بر پایه مشاهدات میدانی اعضای تیم پزشکی PHR روندی از بمباران بیمارستان‌ها، قتل کادر درمان، و قطع دسترسی بیماران به دارو و درمان را مستند کرده است که مطابق ماده ۲ از بند C کنوانسیون نسل‌کشی، به معنای تحمیل شرایطی است که به نابودی فیزیکی یک گروه می‌انجامد. مدیر این نهاد، گای شالِو تاکید کرده است که حتی اگر فردا جنگ خاتمە نیز پیدا کند، آسیب‌های وارده به سلامت جسمی و روانی فلسطینیان غزه، برای ماه‌ها و شاید سال‌ها ادامه خواهد داشت. در ادامە آمدە است کە وظیفه این نهاد مواجهه با حقیقت و اتخاذ رویکردی است کە بە نجات جان انسانها منتهی سود. یکی از نکات محوری در این دو گزارش تأکید بر نقش کلیدی کشورهای غربی در امکان‌پذیر شدن و تداوم نسل‌کشی در غزه است. این دو نهاد، نه تنها از بی‌عملی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی انتقاد کرده‌اند بلکه پا را فراتر گذاشته و از شراکت مستقیم آنان در فاجعه انسانی سخن گفته‌اند. در این گزارش‌ها آمده است که تأمین تسلیحات، پوشش سیاسی در نهادهای بین‌المللی، و انکار سیستماتیک مسئولیت‌ها، این امکان را برای سرائیل مهیا کردە است که بدون نگرانی از پیامدهای حقوقی و سیاسی، به سیاست‌های مرگبار خود ادامه دهد. آمریکا، به‌عنوان اصلی‌ترین حامی اسرائیل، همچنان به ارسال کمک‌های نظامی و جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های محدودکننده در شورای امنیت ادامه می‌دهد؛ در حالی که کشورهای اروپایی نیز یا با سکوت، یا با حمایت تلویحی، از همان مسیر پیروی کرده‌اند. این دو نهاد همچنین هشدار داده‌اند که منطق حاکم بر عملیات غزه، در حال گسترش به کرانه باختری است. به گفته آن‌ها، همان نیروها و فرماندهانی که در غزه دست به عملیات نظامی زده‌اند، اکنون در مناطقی چون جنین و طولکرم حضور دارند؛ مناطقی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش خشونت، آوارگی، و پاکسازی قومی بوده‌اند. سازمان بتسلم بر این باور است کە اگر جهان در برابر نسل‌کشی در غزه سکوت کند، نباید انتظار داشته باشد که این سیاست در همان‌جا متوقف بماند.

در شرایطی که بحران سوریه به مرحله‌ای از فرسایش نظامی و اشباع ژئوپلیتیک رسیده، گفت‌وگوهای اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق می‌تواند نشانه‌ای از گذار به فاز بازسازی سیاسی باشد. مظلوم عبدی با تأکید بر وحدت ملی، تمرکززدایی غیرتجزیه‌طلبانه، و ادغام ساختاری نیروها، روایتی از امکان تفاهم در دل تضاد را به میان آورده که نیازمند دقت، زمان و اراده‌ی سیاسی است. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در گفت‌وگویی با شبکه العربیه الحدث از ادامه تماس‌ها و مذاکرات میان این نیروها و دولت سوریه خبر داد. وی گفت که کانال‌های ارتباطی با دولت سوریه به‌صورت روزانه فعال است و اعلام کرد که در نشست آتی پاریس نیز شرکت خواهد کرد. در این بارە فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تأکید کرد که میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق بر سر حفظ وحدت سوریه تحت یک پرچم و در چارچوب یک ارتش ملی توافق وجود دارد. با این وجود عبدی تصریح کرد که تمرکززدایی به معنای تجزیه سوریە ننبودە و مغایرتی با وحدت این کشور ندارد. عبدی دیدار اخیر خود با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، را ثمربخش توصیف کرد و گفت که پس از سه ساعت گفت‌وگو، دو طرف به تفاهماتی دست یافته‌اند. فرمانده نیروهای سوریە دموکراتیک با اشاره به توافق ۱۰ مارس میان دو طرف، بر تعهد نیروهای دموکراتیک به اجرای آن تأکید کرد، هرچند اجرای کامل این توافق را نیازمند زمان کافی دانست. او ادغام ۱۰۰ هزار پرسنل نظامی این نیروها در ساختار وزارت دفاع سوریه را «گامی بزرگ» ارزیابی کرد و از ابراز تمایل دولت دمشق برای پذیرش زبان کردی و حقوق فرهنگی به‌عنوان «نشانه‌ای مثبت» یاد کرد. عبدی همچنین بر ضرورت وحدت کامل استان دیرالزور، شامل دو سوی رود فرات، تأکید کرد و گفت که نیروهای تحت فرمان او از هرگونه نقش مثبت عربستان سعودی در میانجی‌گری میان SDF و دولت سوریه استقبال می‌کنند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از احزاب اپوزیسیون در پارلمان این کشور خواست تا با مشارکتی فعال در به پیش بردن فرایند صلح و پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور ایفای نقش کنند. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه ٢٨ ژوئیه، پس از پایان جلسه کابینه دولت اظهار داشت که با ادامه فرایند صلح ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است درحال برطرف شدن بودە و خواستار مشارکت حداکثری در این فرایند شد. اردوغان در سخنانش خطاب به احزاب اپوزیسیون، ضمن چنین درخواستی افزود: این فرآیند برای حزب اصلی اپوزیسیون فرصتی بی‌نظیر است. انتظار ملت ما این است که اپوزیسیون در سمت درست تاریخ بایستید. وی همچنین هشدار داد که تعویق فرایند فعلی صلح قابل قبول نبودە و تاکید کرد که تاریخ و مردم ترکیه کسانی را که این فرایند را تضعیف کنند نخواهند بخشید. اظهارات اردوغان درحالی است که روند تشکیل کمیسیون صلح در پارلمان ترکیه به دلیل اختلاف نظر بر سر نامگذاری آن همچنان با مشکل مواجه شده است. ائتلاف حاکم به رهبری اردوغان و دولت باغچلی تاکید دارند که کمیسیون صلح را با عنوان «ترکیه عاری از تروریسم» نامگذاری کنند اما این مسالە با مخالفت شدید حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها مواجه شده است. گلستان کوچ‌یگیت معاون گروه پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در پاسخ به سوال خبرنگاران در این خصوص تصریح کرد: حزب وی با چنین نام‌گذاری‌ای مخالف است چراکه به گفته او «اگر قرار است در این کشور راه‌حلی دموکراتیک برای مسئله کُردها پیدا» شود، باید این با رویکردی که صلح و جامعه دموکراتیک را در نظر می‌گیرد، نام‌گذاری شود نه از طریق رویکردی امنیتی. وی با اشاره به اختلاف نظرها در خصوص ماهیت کمیسیون نیز هم نظر با حزب جمهوری خواه خلق تصریح نمودە است که کمیسیون مربوطه نباید محدود به یک کمیته فنی به منظور پیشبرد روند خلع سلاح شود، زیرا این مسالە بدون بحث در خصوص ریشه ها ابعاد متکثر مسئله کُرد این مسئله قابل حل نخواهد بود.

پس از چهارده سال جنگ داخلی ویران‌گر و هشت ماه پس از سقوط رژیم بعثی بشار اسد، بسیاری امیدوار بودند که سوریه وارد دوره‌ای از گذار سیاسی، آشتی ملی و بازسازی تدریجی خواهد شد. برای لحظه‌ای چنین به نظر می‌رسید که سرانجام صفحه‌ای تازه در تاریخ این کشور گشوده می‌شود. اما آنچه در هشت ماه گذشته از دولت احمد الشرع و نیروهای جهادی وفادار به او مشاهدە شدە است، چیزی جز تکرار سرکوب، حذف و جنگ فرقه‌ای نبوده است. نه‌تنها نشانی از صلح و ثبات دیده نمی‌شود، بلکه الگوی رفتاری حکومت جدید به‌مراتب خشن‌تر از دوران اسد، بر حذف اقلیت‌ها متمرکز شده است؛ کشتارهای هدفمند علیه علویان، دروزها و مسیحیان از همان آغاز، مهر تاییدی بود بر اینکه تغییر حاکمیت، تغییری در منطق قدرت و سلطه در پی نداشته است. چنگیز چاندار، روزنامه‌نگار برجسته و عضو فراکسیون حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها در پارلمان ترکیه، در مقاله‌ای تحلیلی از زاویه‌ای انتقادی به نقش ترکیه در بحران سوریە می پردازد. به باور او، رویکرد دوگانه آنکارا در حمایت از دولت جدید دمشق و طرد کُردها در سوریە، نه‌تنها اشتباهی راهبردی است، بلکه روند صلح داخلی در ترکیه را نیز به مخاطره می‌اندازد. چاندار هشدار می‌دهد که بدون ثبات در سوریه پروسه صلح در ترکیه نیز ادامه نخواهد یافت. نویسنده از همان آغاز، به تضاد پررنگ در سیاست رسمی ترکیه در قبال کُردها در سوریە اشاره می‌کند که در قالب اتهام‌زنی بی‌وقفه به این نیروها به‌عنوان مهره‌های اسرائیل و دشمنان امنیت منطقه‌ای خود را بازتاب می‌دهد، در حالی که خودِ دولت جدید دمشق برآمده از ائتلافی میان بدنام‌ترین گروه‌های جهادی است که خود از سوی غرب و اسرائیل حمایت شده‌اند و هنوز هم روابطی پنهان و آشکاری با همین بازیگران دارد. به باور چاندار، در حالی که آنکارا مظلوم عبدی و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را دشمن می‌پندارد و در موضعی سخت‌گیرانه نسبت به آن‌ها ایستاده است، کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا راه گفت‌وگو را با این نیروها در پیش گرفته‌اند. دیدار مظلوم عبدی با وزیر خارجه فرانسه و رایزنی‌های او با نماینده آمریکا در سوریه، نشانه‌ای از همین فرایند است که آنکارا عملاً از آن کنار گذاشته شده است. چاندار با نگاهی به گذشته، دیدار تاریخی خود با جلال طالبانی در سال ۱۹۹۱ را یادآور می‌شود؛ زمانی که تورگوت اوزال، رئیس‌جمهور وقت ترکیه، با نگاهی آینده‌نگر برای نخستین بار راه مذاکره با رهبران کُرد را گشود. او تأکید می‌کند که اگر آن زمان گفت‌وگو ممکن بود، امروز نیز باید ممکن باشد. در حالی که مظلوم عبدی بارها تلاش کرده است از طریق کانال‌های مستقیم یا غیررسمی با آنکارا وارد ارتباط شود، اما در مقابل، ترکیه عملاً این امکان را به آمریکا و فرانسه واگذار و در نتیجه از شکل‌گیری هرگونه موازنه‌ای در آینده سوریه بازمانده است. در ادامه تحلیل، چاندار به سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد و صعود سریع احمد الشارع و هیئت تحریر الشام (شاخه سوری القاعده) اشاره می‌کند. به گفته او این انتقال قدرت نه حاصل یک خیزش مردمی، بلکه محصول یک پروژه‌ مشترک آمریکایی-انگلیسی بوده است که از ادلب آغاز و به حلب و حمص رسید و نهایتاً در دسامبر ۲۰۲۴ به کاخ ریاست‌جمهوری دمشق ختم شد. چاندار این فرآیند را نه‌تنها بی‌ثبات‌کننده بلکه عامل شکل‌گیری ساختاری ضعیف و وابسته به خارج در دمشق می‌داند که با نخستین آزمون‌ها از جمله کشتار علوی‌ها در لاذقیه و طرطوس و سپس کشتار دروزیها در سویدا، به‌شدت بی ثبات و تهی از مشروعیت است. از منظر نویسنده بزرگ‌ترین اشتباه ترکیه نه در موضع‌گیری علیه رژیم اسد، بلکه در حمایت بی‌قید و شرط از دولت احمد الشرع در دمشق رقم خورده است. این حمایت، بدون در نظر گرفتن ترکیب اجتماعی شکننده سوریه و تنوع مذهبی و اتنیکی آن، عملاً به تقویت یک ساختار سنی-عرب متمرکز انجامیده است که مشابه با رژیم پیشین بعثی، باز هم با هرگونه تمرکززدایی و شمول‌گرایی مخالفت می‌ورزد. چاندار معتقد است که این سیاست در ظاهر بر "تمامیت ارضی" سوریه تأکید دارد، اما در واقع به بازتولید همان ملی‌گرایی عربی با لباس سنی انجامیده است که خود این مسئله پیشتر عامل اصلی ورود این کشور به بحران و نهایتا ویرانی منجر گردید. در این میان، بحران دروزیها نقطه عطف مهمی در تحلیل چاندار است. او با استناد به سوابق تاریخی این مردم و نقش محوری آن‌ها در استقلال سوریه، تأکید می‌کند: دولت جدید دمشق با تکیه بر توهم قدرت و حمایت خارجی، مرتکب اشتباه بزرگی در برخورد نظامی با دروزیها شدە است. نتیجه آن کشتاری گسترده و فروپاشی دوباره انسجام اجتماعی سوریه بود. در چنین شرایطی به اعتقاد چاندار طرح این خواسته که کُردها در سوریە ساختارهای نظامی و سیاسی خود را منحل کرده و سلاح‌هایشان را به دولت دمشق تحویل دهند، نه‌تنها غیرواقع‌بینانه بلکه غیراخلاقی و غیرقابل تحقق است. نویسنده هشدار می‌دهد که اگر پیوند میان جوامع سوریه یک‌بار دیگر گسسته شود، این کشور به سوی جنگ داخلی جدیدی رانده خواهد شد کە از با پیامدهای بسیار عمیق‌تری نسبت بە بحران گذشته برخوردار خواهد بود. در چنین شرایطی هرگونه تهدید به سرکوب کُردها، نه‌تنها به شکست پروژه وحدت ملی در سوریه منجر می‌شود، بلکه فرآیند صلح داخلی در ترکیه را نیز به بن‌بست خواهد کشاند. در پایان، چاندار راه‌حل را نه در استفاده از زور یا تمرکزگرایی اجباری، بلکه در شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی جدید در سوریه می‌بیند که در آن تمام اقلیت‌ها، مذاهب و گروه‌های ملی جایگاهی برابر داشته باشند و ساختار سیاسی کشور بازتاب‌دهنده تنوع واقعی جامعه باشد. او می‌پرسد: چرا آنکارا نمی‌تواند میزبان گفت‌وگو میان مظلوم عبدی و احمد الشرع باشد؟ چرا فرصت میانجی‌گری را به آمریکا و فرانسه واگذار کرده و از صحنه خارج شده است؟ بە باور او، اگر ترکیه خواهان ثبات در مرزهای جنوبی خود است و اگر ادامه فرآیند صلح داخلی‌اش را جدی می‌گیرد، باید نگاه خصمانه‌اش به کُردهای سوری را کنار بگذارد و راهی برای گفت‌وگوی مستقیم با آن‌ها بگشاید. چاندار مقاله‌اش را با همان هشدار آغازین به پایان می‌برد: ثبات در سوریه، پیش‌شرط تداوم روند صلح در ترکیه است. هرگونه بی‌ثباتی، افراط‌گرایی، یا حذف سیاسی در آن‌سوی مرز، مستقیماً بر صلح اجتماعی و سیاسی درون ترکیه سایه خواهد انداخت.