Search this site

هشدار امنیتی عربستان سعودی درباره بندر نفتی ینبع در ساحل دریای سرخ، آسیب‌پذیری یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین صادرات انرژی در خاورمیانه را بار دیگر آشکار کرده است. این بندر که از طریق خط لوله شرق به غرب به مراکز تولید نفت عربستان متصل است، در جریان جنگ ایران و اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز اهمیت راهبردی بیشتری یافته است. اکنون ادامه حملات حوثی‌های یمن، ریاض را با این احتمال روبه‌رو کرده است که مسیری که برای کاهش وابستگی به خلیج فارس توسعه یافته، خود به یکی از نقاط آسیب‌پذیر شبکه صادرات نفت تبدیل شود. پیامد چنین وضعیتی می‌تواند فراتر از امنیت عربستان باشد و بر محاسبات نظامی کشورهای منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ و هزینه انتقال انرژی به بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. به گزارش رویترز در پنجم نوامبر، مقام‌های سعودی درباره خطر احتمالی در ینبع هشدار دادند. هم‌زمان، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد موشکی را که به سوی مدینه شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده است. سازمان دفاع مدنی این کشور نیز برای منطقه شروره، در نزدیکی مرز یمن، هشدار اضطراری صادر کرد. تا زمان انتشار این خبر، حوثی‌ها مسئولیت حمله‌ای در روز پنجشنبه را بر عهده نگرفته بودند و گزارشی تأییدشده از اصابت موشک یا آسیب به تأسیسات نفتی ینبع منتشر نشده بود. این هشدار در ادامه مجموعه‌ای از تهدیدها علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان صادر شده است. حوثی‌ها در ماه ژوئیه مدعی حمله به تأسیسات انتقال نفت از شرق عربستان به ینبع شدند. در سپتامبر نیز این گروه اعلام کردە بود کە تأسیسات آرامکو در منطقه ینبع را هدف قرار داده است. مقام‌های سعودی در بیست‌وچهارم سپتامبر نیز از رهگیری شش موشک بالستیک خبر دادە بودند که به گفته ائتلاف نظامی، به سوی طائف و منطقه ینبع شلیک شده بودند. رویترز در گزارش بیست‌وچهارم سپتامبر ضمن ثبت ادعاهای دو طرف، تأیید مستقلی درباره اصابت به تأسیسات آرامکو ارائه نکردە بود. تداوم این تهدیدها اهمیت اقتصادی و نظامی ینبع را برجسته کرده است. عربستان سعودی برای انتقال نفت از مناطق تولیدی شرق کشور به دریای سرخ، از خط لوله شرق به غرب استفاده می‌کند. این زیرساخت امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها در خلیج فارس، ارزش این مسیر جایگزین را افزایش داده است. اما اهمیت راهبردی یک مسیر جایگزین، به امنیت و قابلیت استفاده مستمر از آن وابسته است. اگر انتقال نفت از تنگه هرمز با محدودیت روبه‌رو باشد و هم‌زمان زیرساخت‌های صادراتی دریای سرخ نیز در معرض حملات مستمر قرار گیرند، توانایی عربستان برای جبران اختلال در یکی از مسیرها از طریق مسیر دیگر کاهش می‌یابد. این وضعیت لزوماً به توقف صادرات منجر نمی‌شود، اما می‌تواند هزینه حفاظت از تأسیسات، بیمه محموله‌ها و برنامه‌ریزی برای انتقال نفت را افزایش دهد. از همین نقطه، تهدید علیه ینبع از یک مسالە امنیتی داخلی عربستان به بخشی از معادله گسترده‌تر جنگ ایران تبدیل می‌شود. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و پیامدهای آن برای امنیت تنگه هرمز، وابستگی به مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. در مقابل، حملات حوثی‌ها علیه اهداف سعودی، امنیت همین مسیر جایگزین را با مخاطره روبه‌رو می‌کند. این دو بحران، اگرچه از نظر بازیگران و اهداف نظامی یکسان نیستند، در شبکه انتقال انرژی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. برای عربستان، پاسخ به این وضعیت تنها افزایش عملیات نظامی در یمن نیست. ریاض باید از مجموعه‌ای گسترده از زیرساخت‌ها، شامل خطوط لوله، تأسیسات نفتی، بنادر و مراکز جمعیتی محافظت کند. مقابله با حملات موشکی و پهپادی نیز به سامانه‌های دفاع هوایی، شبکه‌های اطلاعاتی و توانایی رهگیری مستمر نیاز دارد. همین الزامات، زمینه گسترش همکاری‌های دفاعی عربستان با کشورهای منطقه و متحدان فرامنطقه‌ای را فراهم کرده است. رویترز چهارم نوامبر نیز گزارش دادە بود که پارلمان ترکیه در آستانه تصویب توافق دفاعی مشترک با عربستان و پاکستان قرار گرفته است. این توافق که در ماه اوت امضا شدەبود، دارای بندی درباره دفاع جمعی است که حمله به یکی از اعضا را تهدیدی علیه دیگر اعضا تلقی می‌کند. با این حال، تصویب توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای ترکیه نیست و استقرار نیروهای نظامی این کشور در عربستان به مجوز جداگانه پارلمان نیاز دارد. مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که مشارکت این کشور می‌تواند بر تجهیزات نظامی، تبادل اطلاعات و سامانه‌های تسلیحاتی متمرکز باشد. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه نیز اعلام کردە است که آنکارا مشارکت نیروهای خود در عملیات رزمی یا تهاجمی علیه حوثی‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. این موضع نشان می‌دهد که تعهد دفاعی ترکیه به عربستان را نباید با آمادگی برای ورود مستقیم به جنگ یمن یکسان دانست. اهمیت توافق سه‌جانبه در همین تمایز نهفته است. عربستان برای کاهش آسیب‌پذیری خود به تقویت توان دفاعی نیاز دارد، اما شرکای آن الزاماً خواهان گسترش جنگ نیستند. ترکیه و پاکستان از یک سو همکاری نظامی با ریاض را توسعه داده‌اند و از سوی دیگر، در تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مشارکت دارند. این دو رویکرد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، زیرا افزایش ظرفیت دفاعی لزوماً به معنای انتخاب راه‌حل نظامی برای پایان بحران نیست. این رابطه در تماس‌های دیپلماتیک اخیر آشکارتر شده است. بر اساس گزارش رویترز در بیست‌وششم اکتبر، مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کردند. عربستان اعلام کرد هدف از این تماس‌ها گشودن مسیر مذاکره برای جلوگیری از بازگشت به تشدید نظامی است. این دیدار در شرایطی برگزار شد که حوثی‌ها حملات تازه‌ای علیه اهداف سعودی اعلام کرده بودند و مصر نیز مجوز ارائه حمایت نظامی به عربستان را صادر کرده بود. هم‌زمانی این تحولات، یکی از ویژگی‌های اصلی آرایش امنیتی تازه منطقه را نشان می‌دهد. دولت‌هایی که برای مقابله با تهدیدهای نظامی به یکدیگر نزدیک می‌شوند، همچنان می‌کوشند کانال‌های ارتباطی با ایران را حفظ کنند. برای آن‌ها، مهار حملات حوثی‌ها و جلوگیری از گسترش جنگ ایران دو هدف جداگانه اما مرتبط است. موفقیت در یکی می‌تواند شرایط تحقق دیگری را تسهیل کند، در حالی که شکست مذاکرات و تشدید درگیری ممکن است فشار بر هر دو مسیر را افزایش دهد. برای ایران، گسترش همکاری‌های دفاعی عربستان با ترکیه، پاکستان و دیگر کشورها از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه تقویت سامانه‌های دفاعی ریاض می‌تواند بر محاسبات نظامی حوثی‌ها و میزان تأثیرگذاری حملات آنان اثر بگذارد. دوم آنکه استمرار تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی عربستان ممکن است انگیزه کشورهای منطقه برای ایجاد سازوکارهای امنیتی مشترک را افزایش دهد. با این حال، این روند را نمی‌توان به‌سادگی نشانه تشکیل ائتلافی واحد علیه ایران دانست. ترکیه و پاکستان روابط و منافع مستقلی در مناسبات خود با تهران دارند و مشارکت آنان در گفت‌وگوهای دیپلماتیک نشان می‌دهد که همکاری با عربستان الزاماً با قطع ارتباط با ایران همراه نیست. در این میان، عربستان با محاسبه‌ای دشوار روبه‌روست. پاسخ نظامی به حملات می‌تواند برای بازدارندگی و حفاظت از زیرساخت‌ها ضروری تلقی شود، اما گسترش درگیری نیز ممکن است تهدید علیه همان تأسیسات را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش تنش بدون ترتیبات امنیتی قابل اتکا ممکن است نگرانی ریاض درباره تکرار حملات را برطرف نکند. بنابراین، مسالە اصلی عربستان تنها دفع تهدیدهای فوری نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که استمرار صادرات نفت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی را در بلندمدت تضمین کند. این محاسبه مستقیماً با بازار جهانی انرژی پیوند دارد. هرگونه اختلال در انتقال نفت از عربستان می‌تواند بر عرضه جهانی، هزینه حمل‌ونقل و انتظارات معامله‌گران تأثیر بگذارد. با این حال، واکنش قیمت‌ها همواره بازتاب مستقیم شدت درگیری نیست. بازار نفت هم‌زمان احتمال تشدید جنگ، چشم‌انداز توافق سیاسی، سطح عرضه و تقاضای جهانی را ارزیابی می‌کند. از همین رو، ممکن است در دوره‌ای که هشدارهای امنیتی ادامه دارند، قیمت نفت تحت تأثیر انتظار برای کاهش تنش افت کند. اهمیت اقتصادی هشدار ینبع را باید در همین چارچوب سنجید. تا زمانی که آسیب به تأسیسات یا توقف صادرات تأیید نشده باشد، نمی‌توان از اختلال قطعی در عرضه نفت سخن گفت. اما تکرار تهدیدها علیه مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت یافته، می‌تواند بر ارزیابی خطر در بازار انرژی اثر بگذارد. برای کشورهای واردکننده نفت، از جمله چین و اقتصادهای اروپایی، مسئله تنها حجم تولید نیست، بلکه قابلیت اطمینان مسیرهای انتقال و هزینه دسترسی مستمر به انرژی نیز اهمیت دارد. پیامدهای سیاسی این وضعیت نیز به مرزهای عربستان محدود نمی‌ماند. هرچه امنیت صادرات انرژی بیشتر به تحولات جنگ ایران و درگیری یمن وابسته شود، کشورهای بیشتری در نتیجه مذاکرات و ترتیبات امنیتی احتمالی ذی‌نفع خواهند شد. این وابستگی می‌تواند انگیزه میانجیگری و کاهش تنش را افزایش دهد، اما در عین حال، تفاوت نگرانی‌های امنیتی بازیگران منطقه‌ای ممکن است دستیابی به توافقی فراگیر را دشوارتر کند. هشدار پنجم نوامبر درباره ینبع، هنوز نشانه وقوع حمله مستقیم به این بندر نیست. اهمیت آن در آشکار کردن محدودیتی است که جنگ ایران و گسترش درگیری در یمن بر شبکه صادرات انرژی منطقه تحمیل کرده‌اند. عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز به مسیر دریای سرخ متکی شده، اما امنیت این مسیر نیز تحت تأثیر حملات حوثی‌ها قرار گرفته است. در نتیجه، حفاظت از صادرات نفت دیگر تنها به امنیت یک تنگه یا یک بندر وابسته نیست، بلکه به مهار مجموعه‌ای از تهدیدهای مرتبط در خلیج فارس، یمن و دریای سرخ بستگی دارد. این پیوند، معادله امنیت منطقه را نیز تغییر می‌دهد. تقویت همکاری‌های دفاعی می‌تواند آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها را کاهش دهد، اما تا زمانی که عوامل استمرار جنگ و حملات منطقه‌ای پابرجا باشند، به‌تنهایی امنیت پایدار مسیرهای انرژی را تضمین نخواهد کرد. از این رو، آینده ینبع نه فقط به توان دفاعی عربستان، بلکه به سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، تحولات جنگ یمن و ظرفیت کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش رویارویی وابسته خواهد بود.

زریان خالدی در پرونده کولبران کرد و سوختبران بلوچ، مرز در ایران به خطی مسلح و سازوکاری سیاسی برای تعیین ارزش جان انسان‌ها تبدیل شده است. از نگاە افرادی کە در تهران یا اصفهان زندگی می کنند، کولبران معمولاً بە عنوان یک متخلف مشاهدە می‌شوند، دستگاه‌های امنیتی او را موضوع کنترل مرزی می‌بینند و اقتصاد محلی بە او به عنوان نیروی کار می‌نگرد. اما خانواده‌اش او را بە عنوان انسانی مشاهدە می کند که برای کسب نان از خانه بیرون رفتە است و ممکن است هرگز برنگردد. فاصله میان این چهار نگاه همان جایی است که عادی‌سازی مرگ اتفاق می‌افتد. بیانیه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگر اعدام‌های فراقضایی، صریح‌تر از بسیاری از مواضع پیشین سخن می‌گوید. بنابە این بیانیە، دست‌کم ۱۲ کولبر از آغاز سال ۲۰۲۶ با شلیک نیروهای هنگ مرزی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده و ۱۳ سوختبر نیز تا ماە اوت در ارتباط با تیراندازی، تعقیب یا اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی جان باخته‌اند. در متن بیانیه همچنین آمده است که این گروه‌ها از به‌شدت به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین جمعیت‌های اقتصادی ایران‌ هستند و نباید بهای فقر خود را با جانشان بپردازند. اما چرا چنین درخواست‌هایی بارها تکرار می‌شوند، اما سازوکار کشتار تغییر نمی‌کند؟ پاسخ را می‌توان در پیوند میان امنیتی‌سازی مرز، فقر ساختاری، قومیت‌مند شدن شهروندی و مصونیت نهادی جست‌وجو کرد. عادی‌سازی از همین‌جا آغاز می‌شود. مرگ کولبر یا سوختبر در روایت عمومی در ایران اغلب به یک حادثه مرزی فروکاسته می‌شود، گویی فرد هنگام عبور از منطقه خطرناک، بخشی از ریسک طبیعی شغلش را پذیرفته است. این روایت، مسئولیت دولت را جابه‌جا می‌کند. کوه، تاریکی، مین، سرما یا حمل سوخت برجسته می‌شود، اما تیراندازی به حاشیه می‌رود. با این حال، از منظر حقوق بین‌الملل، مرز استثناگاه حقوق نیست. ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده شش آن حق ذاتی هر انسان به حیات را به رسمیت می‌شناسد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی مادە ۳۶ تصریح کرده است که حق حیات حتی در شرایط اضطراری نیز از بنیادی‌ترین حقوق است. راهنمای سازمان ملل درباره استفاده از زور نیز برای مأموران مرزی، قانونی بودن، ضرورت، تناسب، احتیاط و عدم تبعیض را معیار قلمداد کردە و تصریح شدە است کە استفادە از نیروی مرگبار باید به موارد ضرورت شدید برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع محدود شود. بنابراین غیرقانونی بودن حمل کالا، حتی در فرض اثبات آن، به خودی خود مجوز شلیک نیست. در چنین نظمی، غیرقانونی بودن می‌تواند به برچسبی کشسان تبدیل شود که تخلفات را از حمل کالای مرزی تا عبور از مسیر ممنوع در خود می‌کشد. برچسب، تفاوت میان تخلف اداری، جرم اقتصادی و تهدید علیه جان را محو می‌کند و همین محوشدگی، دست مأمور را در عمل بازتر می‌گذارد. مسالە دقیقاً در همین شکاف میان قانونی بودن جرم احتمالی و قانونی بودن کشتن پنهان می‌شود. دولت می‌تواند عبور غیرمجاز از مرز یا حمل کالای ممنوع را جرم‌انگاری کند، اما نمی‌تواند از جرم احتمالی، مجوز حذف فیزیکی فرد را صادر کند. زمانیکە یک مأمور می‌تواند به‌جای توقیف، شلیک کند و پس از آن نیز با تحقیق مؤثر و مستقل روبه‌رو نشود، قانون از ابزار تنظیم رفتار به ابزار توزیع مصونیت تبدیل می‌شود. مکاتبات رسمی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که مقررات جمهوری اسلامی ایران درباره به‌کارگیری سلاح در کنترل مرز، تضمین‌های کافی علیه استفاده خودسرانه از نیروی مرگبار ندارد و اصلاح آن سال‌ها بی‌نتیجه مانده است. عفو بین‌الملل در گزارش ایران برای سال ۲۰۲۵ از استمرار مصونیت نظام‌مند عاملان کشتارهای غیرقانونی و دیگر نقض‌های جدی سخن گفته و تأکید کرده است که شکایت قربانیان غالباً کنار گذاشته می‌شود و در موارد نادری که پرونده‌ای به دادگاه می‌رسد، پاسخگویی مقام‌های مسئول محدود می‌ماند. فشار خارجی هم کافی نیست چون عمدتاً هزینه حیثیتی و دیپلماتیک تولید می‌کند، درحالی‌که کشتار مرزی درون زنجیره‌ای از تصمیم‌های روزمره امنیتی قرار دارد. از همین رو، گزارشگر ویژه ممکن است بیانیەای را منتشر نماید، سازمان حقوق بشری نام قربانی را ثبت کند، رسانه هم چند روز درباره‌ی پرونده بنویسد، اما این اقدامات، بدون تغییر در زنجیره فرماندهی، قواعد درگیری، نظام تحقیق و رابطه دولت با اقتصاد مرزی، به‌تنهایی رفتار مأمور مسلح را در کوهستان تغییر نمی‌دهند. عامل دیگر، پراکندگی مرگ‌هاست. کشتار در مرز معمولاً به شکل یک فاجعه واحد ظاهر نمی‌شود، آمار رسمی نیز در این بارە بە صورت منسجم منتشر نمی‌شود و بنا بر بیانیه اخیر کارشناسان سازمان ملل، شمارش کشته‌شدگان تا حد زیادی بر دوش خانواده‌ها و جامعه مدنی مانده است. وقتی داده پراکنده باشد، مرگ‌ها به هم متصل نمی‌شوند و در نتیجه «الگو» جای خود را به «مورد» می‌دهد. در این نقطە است که فقدان آمار رسمی، به یک مسالە سیاسی تبدیل می‌شود. هم‌زمان، مرکز ثقل افکار عمومی به‌درستی یا نادرستی، به رخدادهای بزرگ‌تر یعنی اعتراضات، اعدام‌ها، جنگ، مذاکرات، بحران اقتصادی و رقابت‌های سیاسی کشیده می‌شود. مرگ روزانه در مرز، از نظر رسانه‌ای کم‌حادثه‌ت است، زیرا یک میدان جنگ رسمی یا یک سرکوب شهری بزرگ نیست. همین تفاوت در مقیاس خبر، تفاوتی در ارزش جان انسان ایجاد می‌کند. این تفاوت تصادفی نیست، اما در حافظه عمومی، تکرار می‌تواند حساسیت را کاهش دهد. جامعه به تدریج با شمارش مرگ‌ها خو می‌گیرد و خطرناک‌ترین مرحله زمانی است که خبر قتل دیگر باعث گسست از زندگی عادی نمی‌شود، بلکه در کنار قیمت ارز و خبر ورزش خوانده می‌شود. کولبر و سوختبر در این میان به یک گروه حقوقی بسیار نامطمئن تبدیل می‌شوند، یعنی در مرکز اقتصاد رسمی و مرکز سیاست رسمی نیستند و اغلب تا زمان مرگ در مرکز روایت ملی هم قرار نمی‌گیرند. آنان حق دارند، اما قدرت کافی برای وادار کردن نهادها به دیدن این حق ندارند. آنچه تداوم می‌یابد، ترکیب فقر با مرزی نظامی‌شده و جمعیت‌هایی است که در ساختار قدرت کمتر امکان نمایندگی، چانه‌زنی و تولید روایت دارند. از همین رو، توقف این کشتار در وهله اول مسالە کمک‌رسانی خیریه‌ای به خانواده‌ها نیست، بلکە بازتعریف رابطه دولت با جان انسان در مرز است. تا زمانی که مرگ یک کولبر یا سوختبر در دستگاه اداری به عنوان هزینه طبیعی کنترل مرز درک شود، هر بیانیه بین‌المللی صرفا یک هشدار دیگر خواهد بود. کشتار روزمره زمانی عادی می‌شود که مرگ از سیاست حذف شود و به «ریسک شغل» تنزل یابد. وظیفه حقوق بشر دقیقاً برعکس است، یعنی بازگرداندن مرگ به صحنه مسئولیت. تا زمانیکە کولبر کورد و سوختبر بلوچ در ذهن سیاسی دولت ابتدا مرزنشین متخلف و سپس انسان برخوردار از حق حیات باشند، امکان تداوم این چرخه باقی است. آنچه لازم است تغییر کند، سلسله مراتبی است که تعیین می‌کند زندگی چه کسی در مرز، به چه آسانی قابل حذف، فراموشی و بی‌پاسخ ماندن باشد.

انتشار تصاویر خصوصی زنان و مردان بدون رضایت آنان، همراه با اتهام‌زنی، تحقیر عمومی و تهدید، به یکی از اشکال نگران‌کننده خشونت در فضای دیجیتال تبدیل شده است. گزارش‌ها از تکرار این پدیده در غرب و وقوع چندین مورد خودکشی در پی فشارهای ناشی از آن حکایت دارند. نمیتوان از کنار چنین رویدادهایی آسان گذشت. برای فهم این وضعیت، باید هم‌زمان به سازوکارهای فناوری، فرهنگ مردسالار، مناسبات نابرابر جنسیتی و نقش ساختارهای حقوقی و حکومتی در شکل‌گیری و بازتولید این خشونت پرداخت. گزارش‌های اخیر درباره کانال‌هایی که تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد را بدون رضایت آنان منتشر می‌کنند، از وضعیتی نگران‌کننده در گسترە غرب ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فعالیت برخی از این کانال‌ها با اتهام‌زنی جنسی، تحقیر عمومی، تهدید و گاه اخاذی همراه بوده است. همچنین گزارش‌هایی از چندین مورد خودکشی در ارتباط با این اقدامات منتشر شده که نیازمند بررسی مستقل است. آخرین مورد گزارش‌شده، مرگ یک زن ۲۷ ساله در پی اقدام به خودکشی بود. تعیین رابطه دقیق میان این وقایع و مسئولیت افراد دخیل، مستلزم تحقیقات مستقل است؛ اما همین گزارش‌ها ضرورت بررسی جدی ابعاد اجتماعی و سیاسی این پدیده را نشان می‌دهند. انتشار یک تصویر، به‌خودی‌خود، تمام ماجرا نیست. خشونت زمانی گسترش می‌یابد که تصویر یا اطلاعات خصوصی به ابزاری برای تهدید، تحقیر، مجازات اجتماعی و اعمال قدرت بر زندگی فرد تبدیل شود. گردانندگان این کانال‌ها با استفاده از ظرفیت انتشار سریع و گسترده محتوا، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند، اما دامنه آسیب به فناوری محدود نمی‌ماند. واکنش خانواده، اطرافیان و جامعه، همراه با پیامدهای احتمالی برای روابط اجتماعی و موقعیت فرد، می‌تواند فشار روانی را تشدید کند. در چنین شرایطی، حتی یک اتهام دروغین نیز ممکن است پیامدهایی واقعی و ویرانگر داشته باشد. برای فهم این پدیده، باید به فرهنگ مردسالار و زن‌ستیزی پرداخت که در آن، زندگی خصوصی زنان بیش از مردان موضوع نظارت و داوری اجتماعی قرار می‌گیرد. در چنین مناسباتی، رفتار و روابط جنسی زنان نه صرفاً اموری شخصی، بلکه موضوعاتی مرتبط با آبرو و حیثیت خانواده تلقی می‌شوند. همین برداشت، امکان تبدیل شایعه و افشاگری به ابزار مجازات را فراهم می‌کند. فردی که تصویر زنی را منتشر می‌کند یا درباره روابط او بە اتهام زنی دست میزند، ممکن است خود را در جایگاه داور اخلاقی بنشاند و تصور کند که با افشاگری، حق دارد او را مجازات کند. مخاطبانی نیز که محتوا را بازنشر می‌کنند یا به تحقیر قربانی می‌پردازند، در گسترش این خشونت مشارکت دارند. بااین‌حال، تقلیل این پدیده به فرهنگ مردسالار نیز برای توضیح کامل آن کافی نیست. فرهنگ، قانون، ساختار قدرت و فناوری در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند. جرم‌انگاری حکومتی رفتار و پوشش زنان، مداخله در زندگی خصوصی و محدودکردن اختیار آنان بر بدن و شیوه زندگی‌شان، در تثبیت این تصور نقش دارد که رفتار زنان موضوعی عمومی و قابل نظارت است. زمانیکە حکومت نیز به خود حق می‌دهد درباره پوشش و رفتار زنان تصمیم بگیرد و برای تخطی از قواعد رسمی مجازات تعیین کند، مرز میان حق فرد بر زندگی خصوصی و ادعای دیگران برای مداخله در آن مخدوش می‌شود. البته میان مجازات قانونی و قضایی زنان به دلیل تخطی از قواعد حکومتی، از یک‌سو، و انتشار تصاویر خصوصی و آزار سازمان‌یافته در فضای مجازی، از سوی دیگر، تفاوت وجود دارد. این دو پدیده از نظر عاملان، ابزارها و شیوه اعمال قدرت یکسان نیستند و نباید آنها را معادل یکدیگر دانست. بااین‌حال، هر دو می‌توانند در بستری رشد کنند که در آن استقلال فرد در تعیین شیوه زندگی خود به رسمیت شناخته نمی‌شود و رفتار زنان موضوع مداخله و کنترل دیگران قرار می‌گیرد. از این منظر، جرم‌انگاری حکومتی را باید یکی از زمینه‌های نهادی بازتولید کنترل جنسیتی دانست، نه علت یگانه یا توضیحی کافی برای خشونت دیجیتال. نقش فناوری و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی نیز در این میان تعیین‌کننده است. امکان انتشار ناشناس، بازنشر سریع تصاویر، تشکیل شبکه‌های مجازی و دشواری حذف کامل محتوای منتشرشده، قدرت تخریب این اقدامات را افزایش می‌دهد. هنگامی که این ظرفیت‌ها با مناسبات نابرابر جنسیتی و امکان بهره‌برداری مالی از تهدید و اخاذی ترکیب می‌شوند، خشونت می‌تواند از رفتار فردی فراتر رود و به فعالیتی شبکه‌ای تبدیل شود. بنابراین، تعطیلی یک کانال، هرچند ضروری، بدون شناسایی گردانندگان و همکاران آن، رسیدگی به شکایت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های جایگزین، راه‌حل پایداری نخواهد بود. مقابله با این وضعیت، هم به اقدامات حقوقی و اجرایی نیاز دارد و هم به تغییر در مناسبات اجتماعی. شناسایی و تعقیب عاملان انتشار غیرمجاز تصاویر، حمایت حقوقی و روانی از قربانیان، تضمین امنیت شاکیان و جلوگیری از بازنشر محتوای آسیب‌زا باید در اولویت قرار گیرد. هم‌زمان، باید با فرهنگی مقابله کرد که در آن تعرض به حریم خصوصی زنان با توجیهاتی چون حفظ آبرو، دفاع از اخلاق یا مجازات رفتارهای نامتعارف مشروعیت پیدا می‌کند. این مسئولیت تنها بر دوش زنان یا قربانیان نیست؛ خانواده‌ها، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و ساختارهای حکومتی نیز در آن سهم دارند. در این میان، مسالە اصلی، حق افراد بر کرامت، امنیت و اختیار زندگی خویش است. هیچ اختلاف اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی نمی‌تواند نقض حریم خصوصی، تهدید، اخاذی و تحقیر عمومی را توجیه کند. اگر قرار است از مرگ و رنج قربانیان چیزی آموخته شود، باید این رخدادها را نه بهانه‌ای برای گسترش نظارت بر زنان، بلکه دلیلی برای دفاع از آزادی فردی، محدودکردن مداخله در زندگی خصوصی و مقابله با همه اشکال خشونت جنسیتی بدانیم.

سمیه توحیدی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دونالد ترامپ را در حالی با کنگره‌ای مخالف روبه‌رو کرده است که جنگ هشت‌ماهه علیه ایران، از یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سیاست خارجی او به عاملی مؤثر در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. با این وجود تداوم سیاستهای کنونی، کم و بیش میتواند نشات گرفتە از حداقل سە متغیر سیاستهای داخلی آمریکا، نقش آفرینی اسرائیل و تصمیم کشورهای عربی منطقە باشد. بە رغم شکست جمهوریخواهان در انتخابات میان دورەای کنگرە و سنا، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح بودە و اختیارات گسترده‌ای را برای هدایت عملیات نظامی و مذاکرات خارجی دارد، اما از ژانویه آینده باید با دو مجلسی کار کند که می‌توانند درباره اهداف جنگ، هزینه‌های آن و حدود اختیارات دولت تحقیق کنند. این تغییر، نه به معنای پایان قریب‌الوقوع جنگ است و نه لزوماً نشانه گسترش آن. اهمیت تحول در این است که ادامه درگیری و دستیابی به توافق، هر دو در شرایط سیاسی متفاوتی برای واشنگتن دنبال خواهند شد. انتخابات سوم نوامبر نشان داد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ ایران، به همراه افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از سیاست‌های دولت، بر تصمیم بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان آمریکایی تأثیر گذاشته است. دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند و در شماری از ایالت‌هایی که سال‌ها از پایگاه‌های جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز به پیروزی رسیدند. به گزارش رویترز، حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌های خروج از شعب رأی‌گیری خواستار نظارت قوی‌تر کنگره بر رئیس‌جمهور شدند. ترامپ چهارم نوامبر در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز پذیرفت که جنگ ایران در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته است، هرچند همچنان از عملکرد خود دفاع کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که کاخ سفید با وجود آگاهی از هزینه انتخاباتی جنگ، هنوز تغییر مشخصی در اهداف اعلام‌شده خود ارائه نکرده است. رابطه میان جنگ و انتخابات پیش از رأی‌گیری نیز در محاسبات دولت آشکار بود. رویترز دوم سپتامبر به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که شماری از مشاوران ارشد ترامپ خواستار جلوگیری از تشدید درگیری تا برگزاری انتخابات بودند. به گفته این منابع، دولت در آن مقطع ترجیح می‌داد فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد و امکان گسترش عملیات نظامی پس از انتخابات را نیز بررسی کند. این گزارش از تصمیم قطعی برای حمله تازه خبر نمی‌داد، اما نشان می‌داد که زمان‌بندی جنگ تا چه اندازه با نگرانی‌های انتخاباتی کاخ سفید پیوند خورده است. ترامپ هشتم اکتبر نیز اعلام کردە بود که آمریکا تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای حمله تازه‌ای علیه ایران انجام نخواهد داد.. با پایان انتخابات، محدودیت زمانی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور نیز پایان یافته است، اما شکست جمهوری‌خواهان معادله‌ای را که دولت پیش از رأی‌گیری با آن روبه‌رو بود، پیچیده‌تر کرده است. از یک سو، فشار افکار عمومی برای مهار هزینه‌های جنگ می‌تواند انگیزه ترامپ را برای دستیابی به توافق افزایش دهد. از سوی دیگر، دولت ممکن است نتیجه انتخابات را دلیلی برای تقویت موقعیت نظامی خود پیش از آغاز فعالیت کنگره جدید بداند. تفاوت میان این دو رویکرد برای ایران تعیین‌کننده است، زیرا تشدید فشار می‌تواند بخشی از تلاش برای دستیابی به توافق باشد یا به دور تازه‌ای از درگیری منجر شود. در این میان، فاصله زمانی تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ اهمیت ویژه‌ای دارد. جمهوری‌خواهان تا آن زمان اکثریت کنگره فعلی را حفظ می‌کنند و دولت ترامپ همچنان می‌تواند در چارچوب اختیارات موجود تصمیم‌های خود را پیش ببرد. با آغاز دوره جدید، دموکرات‌ها ریاست کمیته‌های مهم را به دست خواهند گرفت و قادر خواهند بود درباره مبانی حقوقی عملیات، هزینه‌های نظامی و اهداف راهبردی دولت تحقیق کنند. با این حال، اختیارات کنگره را نباید با توانایی پایان دادن فوری به جنگ یکسان دانست. قانون‌گذاران می‌توانند درباره اعتبارات نظامی تصمیم بگیرند و برای محدود کردن برخی اقدامات دولت قانون تصویب کنند، اما رئیس‌جمهور اختیار وتو دارد و عبور از آن به رأی دوسوم هر دو مجلس نیازمند است. افزون بر این، اختلاف درباره حدود اختیارات جنگی رئیس‌جمهور و کنگره از مسائل دیرپای نظام سیاسی آمریکاست. بنابراین، ممکن است ترامپ از نظر سیاسی تحت فشار بیشتری قرار گیرد، بی‌آنکه توانایی او برای صدور دستورهای نظامی فوراً از میان برود. این فاصله میان محدودیت سیاسی و اختیار اجرایی، یکی از مهم‌ترین عوامل عدم‌قطعیت در آینده جنگ ایران خواهد بود. برای تهران، مسئله پیچیده‌تر از انتظار برای تضعیف ترامپ است. رویترز بیستم اکتبر به نقل از سه مقام ارشد ایرانی و یک منبع نزدیک به ساختار قدرت گزارش دادە بود که تهران با طولانی کردن مذاکرات، در پی افزایش فشار سیاسی بر رئیس‌جمهور آمریکا پیش از انتخابات بوده است. به گفته این منابع که نامشان منتشر نشد، نگرانی از حملات تازه و بی‌اعتمادی به واشنگتن نیز در خودداری ایران از دستیابی سریع به توافق نقش داشته است. این گزارش، در صورت بازتاب دقیق محاسبات تصمیم‌گیران ایرانی، نشان می‌دهد که انتخابات آمریکا پیش از برگزاری نیز وارد معادله مذاکرات شده بود. اما اکنون که نتیجه انتخابات مشخص شده، ادامه همان محاسبه لزوماً به نتیجه مطلوب تهران منجر نخواهد شد. کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها می‌تواند فشار بیشتری برای نظارت بر جنگ وارد کند، اما مخالفت با ادامه عملیات نظامی به معنای حمایت از رفع تحریم‌ها یا پذیرش مواضع ایران در پرونده هسته‌ای نیست. در میان دموکرات‌ها نیز درباره برنامه هسته‌ای ایران، سیاست منطقه‌ای تهران و شرایط توافق اختلاف وجود دارد. افزون بر این، بخشی از تحریم‌های آمریکا بر اساس قوانین کنگره اعمال شده‌اند و تغییر آن‌ها ممکن است به همکاری قانون‌گذاران نیاز داشته باشد. در نتیجه، رئیس‌جمهوری که برای کاهش هزینه‌های جنگ به توافق علاقه‌مند شود، ممکن است در ارائه تضمین‌های بلندمدت با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشد. این تناقض، یکی از دشوارترین مسائل مذاکرات احتمالی خواهد بود. توافقی که صرفاً بر اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور متکی باشد، ممکن است سریع‌تر حاصل شود، اما درباره دوام آن پرسش‌هایی باقی خواهد ماند. در مقابل، توافقی که به همراهی کنگره نیاز داشته باشد، می‌تواند از پشتوانه نهادی گسترده‌تری برخوردار شود، اما دستیابی به آن در فضای تقابل حزبی دشوارتر خواهد بود. برای ایران، مسالە صرفا میزان امتیازهایی نیست که می‌توان از دولت ترامپ گرفت، بلکه اعتبار تعهداتی است که واشنگتن قادر به اجرای آن‌ها خواهد بود. در عین حال، انتظار برای افزایش فشار داخلی بر رئیس‌جمهور آمریکا نیز هزینه دارد. ادامه درگیری، آسیب به زیرساخت‌ها، محدودیت‌های تجاری و خطر حملات تازه می‌توانند موقعیت اقتصادی و امنیتی ایران را تضعیف کنند. از این منظر، زمان برای دو طرف معنای یکسانی ندارد. ترامپ با محدودیت‌های سیاسی ناشی از انتخابات و نزدیک شدن به پایان ریاست‌جمهوری مواجه است، در حالی که ایران با هزینه‌های مستقیم جنگ و فشار بر اقتصاد خود روبه‌روست. هر طرف ممکن است تصور کند که گذشت زمان قدرت چانه‌زنی طرف مقابل را کاهش می‌دهد، اما طولانی شدن بحران می‌تواند هزینه‌های هر دو را افزایش دهد. مسالە دیگر، تعریف پیروزی و شکست در جنگ است. دولت ترامپ برای توجیه ادامه عملیات یا پذیرش توافق باید بتواند نتیجه سیاست خود را در برابر افکار عمومی آمریکا توضیح دهد. نقش اسرائیل در ادامە جنگ تهران نیز ناچار است هرگونه توافق را با اهداف امنیتی و سیاسی خود و هزینه‌هایی که در طول جنگ متحمل شده، بسنجد. اگر برداشت دو طرف از حداقل نتیجه قابل قبول فاصله زیادی داشته باشد، حتی افزایش فشار برای پایان جنگ نیز ممکن است به توافقی پایدار منجر نشود. این دشواری زمانی بیشتر می‌شود که نقش اسرائیل در نظر گرفته شود. دولت بنیامین نتانیاهو در جنگ علیه ایران با واشنگتن همکاری نظامی داشته است، اما اهداف امنیتی اسرائیل لزوماً در همه جزئیات با ملاحظات داخلی دولت آمریکا یکسان نیست. برای ترامپ، هزینه اقتصادی جنگ و پیامدهای انتخاباتی آن اهمیت یافته است، در حالی که اسرائیل تصمیم‌های خود را با توجه به ارزیابی تهدیدهای امنیتی و اهداف نظامی‌اش اتخاذ می‌کند. افزایش نظارت کنگره می‌تواند انتقال تسلیحات، هزینه عملیات و دامنه حمایت آمریکا از اسرائیل را بیشتر در معرض بررسی قرار دهد. با این حال، همکاری امنیتی دو کشور بر سازوکارهای گسترده‌ای استوار است و تغییر اکثریت کنگره به معنای توقف خودکار این همکاری نیست. از سوی دیگر، هرگونه توافق آمریکا و ایران که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل را برطرف نکند، ممکن است با مخالفت تل‌آویو روبه‌رو شود. در مقابل، ادامه عملیات نظامی با اهدافی فراتر از آنچه دولت آمریکا برای خود تعریف کرده، می‌تواند اختلاف بر سر هزینه‌ها و مدت جنگ را افزایش دهد. بنابراین، آینده درگیری تنها به توافق یا اختلاف واشنگتن و تهران وابسته نیست و محاسبات اسرائیل نیز در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نقش کشورهای عربی در ادامە جنگ در این میان، کشورهای عربی خلیج فارس با مجموعه متفاوتی از ملاحظات روبه‌رو هستند. عربستان سعودی، امارات و قطر از یک سو نگران گسترش جنگ به زیرساخت‌های انرژی، بنادر و مسیرهای کشتیرانی هستند و از سوی دیگر، برای حفظ امنیت خود به همکاری دفاعی با آمریکا نیاز دارند. برای این کشورها، کاهش تنش با ایران می‌تواند خطر حمله به زیرساخت‌های حیاتی و اختلال در تجارت را کاهش دهد، اما توافقی که بدون توجه به نگرانی‌های امنیتی آنان شکل بگیرد نیز ممکن است پرسش‌های تازه‌ای درباره ترتیبات امنیتی منطقه ایجاد کند. در نتیجه، کشورهای خلیج فارس ممکن است هم‌زمان از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ حمایت کنند و خواهان حفظ حضور و تعهدات امنیتی آمریکا باشند. این دو خواسته متناقض نیستند، بلکه بازتاب موقعیت کشورهایی‌اند که هزینه ناامنی را مستقیماً تحمل می‌کنند. اهمیت این مسالە در بازار انرژی آشکارتر می‌شود. جنگ ایران تنها بر صادرات نفت این کشور تأثیر نگذاشته، بلکه امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و دریای سرخ را نیز با مخاطره روبه‌رو کرده است. رویترز در سپتامبر گزارش داد که در پی تشدید حملات به کشتی‌ها و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، قیمت نفت برنت از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده بود. افزایش قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و تولید را در اقتصادهای واردکننده بالا می‌برد و می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. در آمریکا، همین رابطه میان جنگ و هزینه‌های زندگی به یکی از عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان تبدیل شده است. به این ترتیب، جنگی که در خاورمیانه جریان دارد، از مسیر بازار انرژی بر رفتار انتخاباتی در آمریکا تأثیر گذاشته و اکنون نتیجه آن انتخابات ممکن است بر تصمیم‌های آینده واشنگتن درباره جنگ اثر بگذارد. در عراق، جنگ ایران و تغییر موازنه قدرت در واشنگتن می‌توانند بر روابط بغداد با آمریکا و تهران اثر بگذارند. دولت عراق در موقعیتی قرار دارد که ادامه عملیات منطقه‌ای، فعالیت گروه‌های مسلح وابستە بە جمهوری اسلامی ایران و حضور نیروهای آمریکایی می‌توانند به موضوعات اختلاف داخلی و خارجی تبدیل شوند. کاهش تنش ممکن است فضای بیشتری برای مذاکرات امنیتی فراهم کند، اما گسترش جنگ می‌تواند فشار بر بغداد برای اتخاذ مواضع دشوارتر را افزایش دهد. در لبنان نیز پیامدهای جنگ ایران به تصمیم‌های بازیگران مختلف وابسته خواهد بود. کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ممکن است فرصت‌هایی برای مهار درگیریها ایجاد کند، اما ادامه عملیات اسرائیل یا تصمیم‌های حزب‌الله می‌توانند مسیر تحولات را تغییر دهند. به همین دلیل، توافق احتمالی درباره جنگ ایران تنها زمانی می‌تواند به ثبات گسترده‌تر منطقه کمک کند که خطر گسترش درگیری در دیگر جبهه‌ها نیز کاهش یابد. برای ایران و کشورهای منطقه، اهمیت این پرسش در آن است که محدود شدن قدرت سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا لزوماً به معنای کاهش توان نظامی یا تغییر فوری سیاست خارجی واشنگتن نیست. ترامپ ممکن است برای دستیابی به توافق انگیزه بیشتری پیدا کند، اما هم‌زمان اختیار ادامه عملیات را نیز در دست دارد. کنگره می‌تواند بر هزینه‌های جنگ فشار وارد کند، اما قادر نیست به‌تنهایی همه تصمیم‌های نظامی رئیس‌جمهور را متوقف سازد. به همین دلیل، آینده جنگ ایران را نمی‌توان تنها از نتیجه انتخابات سوم نوامبر پیش‌بینی کرد. آنچه باید دنبال شود، تصمیم‌های عملی کاخ سفید در فاصله باقی‌مانده تا آغاز فعالیت کنگره جدید، مواضع دموکرات‌ها درباره اختیارات جنگی و بودجه نظامی، محتوای مذاکرات احتمالی با تهران و رفتار اسرائیل و کشورهای منطقه است. شکست انتخاباتی ترامپ، جنگ ایران را به مرحله تازه‌ای از منازعه سیاسی در آمریکا وارد کرده است. جنگی که پیش‌تر بر ترکیب قدرت در واشنگتن تأثیر گذاشته، اکنون خود ممکن است از تغییر آن ترکیب تأثیر بپذیرد. اما مسیر این تأثیر هنوز روشن نیست. از سوم ژانویه، کاخ سفید و کنگره ناچار خواهند بود درباره جنگی تصمیم بگیرند که هزینه‌های آن دیگر تنها در میدان نبرد محاسبه نمی‌شود و به یکی از موضوعات اصلی پاسخ‌گویی سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.

در آمریکا، صندوق‌های رأی موازنه‌های سیاسی داخلی را از نو ترسیم و نتایج آن‌ها بر عرصه بین‌المللی نیز سایه می‌اندازد. در خاورمیانه نیز بشکه باروتی وجود دارد کە میتوان آن را خاموش کرد یا فتیلە آن را روشن نمود. میان این دو صحنه که محاسبات و پیامدهایشان به یکدیگر گره خورده است، لبنان نفس را در سینه حبس کرده است. این کشور ضعیف‌ترین عرصه و شکننده‌ترین حلقه در منازعه‌ای است که اختیار آن را در دست ندارد، اما سنگین‌ترین هزینه‌هایش را می‌پردازد. با وجود اطمینان‌هایی که از طریق عین‌التینه به دولت لبنان منتقل شده و بر عدم مشارکت حزب‌الله در هیچ جنگ نیابتی ای تأکید داشته است، این اطمینان‌ها به دو دلیل اصلی نتوانسته‌اند نگرانی‌ها را برطرف کنند. نخست آنکه تجربه‌های گذشته ثابت کرده است تعهدات حزب‌الله چیزی جز نوشتەهایی بر روی کاغذ نبوده‌اند. دوم آنکه این پیام‌ها از سوی جناح سیاسی حزب‌الله صادر شده‌اند، بدون آنکه تضمینی وجود داشته باشد که بیانگر موضع فرماندهی نظامی واقعی این گروه، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشند. بر اساس اطلاعات منتشر شدە از سوی روزنامەهای لبنانی، تماس‌های اخیر میان جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، و طرف آمریکایی نشان داده است که پرونده لبنان تا روشن شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در وضعیت انتظار قرار گرفته است. با این حال، متوقف شدن روند سیاسی خطرات امنیتی را از میان نمی‌برد، به‌ویژه در صورتیکە تهران تصمیم بە فعال کردن جبهه جنوب لبنان بگیرد که اسرائیل نیز با اشتیاق فراوان در انتظار آن است. در نشانه‌ای از آمادگی، اسرائیل برای هرگونه رویارویی احتمالی، شهرداری کرمیئیل در شمال اسرائیل اعلام کردە است که پناهگاه‌های عمومی را همچنان باز نگه می‌دارد. این اقدام برای آمادگی در برابر تشدید احتمالی درگیری نظامی با ایران صورت گرفته است که ممکن است به جبهه لبنان نیز گسترش یابد. از سوی دیگر، در حالی که لبنان گام‌های مهمی را برای سامان‌دهی روابط خود با سوریه و پایان دادن به دوره مداخلات در امور داخلی برداشته است، حزب‌الله همچنان سیاست بازی با آتش در خارج از مرزها را ادامه می‌دهد. دمشق اعلام کردە است که طرحی را مبنی بر هدف قرار دادن پالایشگاه حمص خنثی و یک هسته مرتبط با حزب‌الله را به دست داشتن در آن متهم کرده است. این اعلام پس از عملیاتی امنیتی صورت گرفت که به بازداشت اعضای این هسته و کشف مواد منفجره آماده‌شده برای اجرای حمله انجامید. این اتهام در چارچوب مجموعه‌ای از عملیات‌هایی مطرح می‌شود که مقام‌های سوری از زمان سقوط حکومت بشار اسد از خنثی کردن آن‌ها خبر داده‌اند. مقام‌های سوری در جریان این عملیات‌ها، دست‌کم شش هسته و شبکه را مرتبط با حزب‌الله معرفی کرده‌اند. فعالیت‌های منتسب به آن‌ها از برنامه‌ریزی برای ترور و شلیک موشک تا هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی را در بر می‌گرفته است. مقام‌های سوری مدارکی را در اختیار دارند که وابستگی متهمان، از جمله شماری از شهروندان لبنانی، به حزب‌الله و دست داشتن آنان در اقدامات تروریستی در داخل سوریه را نشان می‌دهد. این منابع معتقدند که جلوگیری از اخلال در امنیت سوریه مستلزم آن است که دمشق خواستار تحویل اعضای حزب‌الله شود که پیش‌تر در خاک سوریه جنگیده‌اند و هر فردی را که مسئولیت او در ارتکاب جرائم اثبات شود، در دستگاه قضایی سوریه تحت پیگرد قرار دهد. در مقابل، حزب‌الله به‌سرعت تمامی اتهام‌ها را قاطعانه رد و از طریق دفتر روابط رسانه‌ای خود تأکید نمودە است که هیچ‌گونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه ندارد و با هیچ فعالیتی که امنیت و ثبات این کشور را به خطر بیندازد، ارتباطی ندارد. اتهام‌ها تنها به سوریه محدود نماندە است. وزارت کشور یمن اعلام کرد که ۲۱ کارشناس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله، عملیات شبه‌نظامیان حوثی را مدیریت می‌کنند و در شش منطقه یمن، شامل صنعا، صعده، حدیده، حجه، عمران و خوخه، مستقر هستند. به گفته این وزارتخانه، حوزه تخصص این افراد موشک‌های بالستیک و پهپادهاست. لبنان دیگر توان تحمل بار آوارگی را ندارد در نقطه مقابل اتهام‌های امنیتی فرامرزی، دولت لبنان مسیر متفاوتی را برای سامان‌دهی روابط خود با سوریه بر پایه همکاری رسمی و احترام به حاکمیت ملی دنبال می‌کند. در همین چارچوب، یک روز پس از سفر هیات وزیران لبنانی به دمشق، جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، بار دیگر تأکید کرد که این کشور دیگر توان پذیرش آوارگان سوری بیشتری را ندارد. عون در دیدار با سوزان راب، مدیرکل مرکز بین‌المللی توسعه سیاست‌های مهاجرت، بر ادامه هماهنگی با مقام‌های سوری برای سامان‌دهی بازگشت مرحله‌ای آوارگان با توجه به تحولات سیاسی رخ‌داده در سوریه تأکید کرد. او از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بشردوستانه خواست کمک‌ها را در داخل کشور خود آوارگان در اختیار آنان قرار دهند تا به بازگشت تشویق شوند. هم‌زمان، ارتش لبنان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای جلب حمایت خارجی گسترش داده است. ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش، در مجمع امنیت منطقه‌ای گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۶ که از ۳۰ اکتبر تا اول نوامبر در بحرین برگزار شد، شرکت کرد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که لبنان در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای و تحولات سیاسی آمریکا قرار گرفته است. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تأثیر احتمالی نتایج آن بر سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن، در کنار محاسبات امنیتی اسرائیل و احتمال حمله نظامی به ایران، بر ابهام آینده امنیتی لبنان افزوده است. در این میان، جایگاه حزب‌الله در راهبرد منطقه‌ای تهران، احتمال گسترش هرگونه رویارویی ایران و اسرائیل به جبهه جنوب لبنان را به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها تبدیل می‌کند. اتهام‌های مطرح‌شده درباره فعالیت شبکه‌های مرتبط با حزب‌الله در سوریه و حضور کارشناسان وابسته به سپاه پاسداران و این گروه در یمن، در صورت تأیید، نشان‌دهنده ابعاد فرامرزی این مناسبات نظامی است. چنین وضعیتی، هم‌زمان با تلاش دولت لبنان برای عادی‌سازی روابط با دمشق و تقویت ارتش، شکاف میان سیاست رسمی دولت و تصمیم‌گیری نظامی بازیگران غیردولتی را برجسته می‌کند. از این منظر، مساله اصلی امنیت لبنان صرفاً احتمال وقوع جنگی تازه نیست، بلکه میزان توانایی دولت در جلوگیری از کشیده‌شدن کشور به رویارویی‌ای است که تصمیم آغاز آن ممکن است خارج از نهادهای رسمی لبنان اتخاذ شود. از همین رو میتوان پیش بینی کرد در صورت حمله به ایران و ورود حزب‌الله به درگیری، لبنان با خطر تبدیل‌شدن دوباره به یکی از جبهه‌های تقابل منطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

نصرالله لَشَنی سیزدهم آبان ۱۳۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی و از بحث‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. در این روز، گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را اشغال کردند و کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام که با شعار مبارزه با امپریالیسم و مقابله با مداخلات آمریکا آغاز شد، به بحرانی ۴۴۴ روزه انجامید که آثار آن بسیار فراتر از روابط تهران و واشنگتن رفت و بر ساختار سیاسی، مناسبات قدرت، اقتصاد و موقعیت بین‌المللی ایران تأثیر گذاشت. برای فهم رویداد ١٣ آبان، باید میان زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری اعتراض به آمریکا، ماهیت اشغال سفارت و پیامدهای ادامه گروگان‌گیری تمایز قائل شد. مخالفت با سیاست‌های آمریکا در ایران ریشه‌ای تاریخی داشت و نمی‌توان آن را صرفاً محصول فضای سیاسی پس از انقلاب دانست. اما این واقعیت تاریخی به معنای تأیید گروگان‌گیری و پیامدهای به‌شدت مخرب و ویران‌گر آن نیست. ریشه‌های تاریخی مخالفت با آمریکا را باید در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌وجو کرد. سرنگونی دولت محمد مصدق با مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، خاطره‌ای عمیق در حافظه سیاسی جامعه ایران بر جای گذاشت. پس از کودتا، حکومت محمدرضا شاه با حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا تثبیت شد و روابط دو کشور به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل گردید. حمایت واشنگتن از حکومت پهلوی، نقش آن در تقویت ساختار امنیتی و نظامی رژیم و پشتیبانی از سیاست‌های شاه، به گسترش احساسات ضدآمریکایی در میان نیروهای سیاسی و بخش‌هایی از جامعه انجامید. از این رو، با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، مخالفت با نفوذ آمریکا به یکی از مطالبات مهم نیروهای انقلابی تبدیل شد. اما انقلاب ایران نیروهای سیاسی متنوعی را در کنار یکدیگر قرار داده بود که درباره آینده کشور، ساختار حکومت و نحوه اداره روابط خارجی توافقی یکپارچه نداشتند. دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان، خواهان تثبیت نهادهای قانونی و برقراری روابط متعارف بین‌المللی بود. در مقابل، جریان‌های رادیکال‌تر، هرگونه نزدیکی به آمریکا را تهدیدی علیه دستاوردهای انقلاب تلقی می‌کردند. پذیرش محمدرضا شاه در آمریکا در ۳۰ مهر ۱۳۵۸ برای معالجه پزشکی، این فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرد. لذا خاطره کودتای ۲۸ مرداد و نگرانی از تکرار مداخلات خارجی، زمینه سیاسی و اجتماعی اشغال سفارت را فراهم آورد. در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان وارد سفارت آمریکا شدند و پس از تصرف آن، کارکنان و دیپلمات‌های حاضر را بازداشت کردند. مطالبه اولیه آنان بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او و نیز تضمین عدم مداخله مجدد آمریکا در امور داخلی ایران بود. با این حال، باید میان اشغال سفارت به‌عنوان یک اقدام اعتراضی و گروگان‌گیری کارکنان آن تمایز قائل شد. این دو موضوع، اگرچه در جریان یک واقعه شکل گرفتند، از نظر حقوقی و سیاسی یکسان نیستند. بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱، اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و دولت میزبان موظف به حفاظت از کارکنان و ساختمان سفارتخانه‌هاست. بنابراین، حتی با در نظر گرفتن سابقه مداخلات آمریکا، بازداشت دیپلمات‌ها و ادامه گروگان‌گیری با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در تعارض قرار داشت. از این‌رو، یکی از نخستین پیامدهای داخلی اشغال سفارت، استعفای دولت موقت بود. مهندس بازرگان که از ابتدا با مشکلات متعددی در اداره کشور مواجه بود، ادامه گروگان‌گیری را مغایر با سیاست‌های دولت و مصالح کشور می‌دانست. وجود نهادهای موازی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت، از پیش توان اجرایی کابینه را محدود کرده بود. اشغال سفارت و حمایت خمینی از این اقدام، موقعیت دولت موقت را بیش از گذشته تضعیف کرد. سرانجام بازرگان در ۱۴ آبان استعفای خود را تقدیم کرد و اداره امور به شورای انقلاب سپرده شد. این تحول را نباید صرفاً استعفای یک کابینه در پی یک اختلاف سیاسی دانست. دولت موقت نماینده بخشی از نیروهای سیاسی بود که بر قانون‌گرایی، اداره کشور از طریق نهادهای رسمی و پرهیز از تنش‌های غیرضروری در روابط خارجی تأکید داشتند. کنار رفتن این دولت، توازن سیاسی را به سود جریان‌های رادیکال‌تر تغییر داد. به این ترتیب، بحران گروگان‌گیری از همان روزهای نخست، آثار خود را در سیاست داخلی نشان داد. مسالە دیگر فقط رابطه ایران و آمریکا نبود، بلکه این مسالە نیز مطرح شده بود که چه نیروهایی حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور را دارند و سیاست‌های اساسی نظام جدید چگونه تعیین خواهند شد. یکی از ابعاد مهم و کمتر بررسی‌شده بحران گروگان‌گیری، تأثیر آن بر روند تمرکز قدرت و محدود شدن رقابت سیاسی در ایران است. در ماه‌های نخست پس از انقلاب، نیروهای سیاسی متعددی در عرصه عمومی حضور داشتند. اختلاف بر سر ساختار حکومت، حدود اختیارات رهبری، نقش روحانیت و جایگاه دولت، بخشی از منازعات طبیعی جامعه پس از انقلاب بود. با این حال، بحران گروگان‌گیری به‌تدریج به معیاری برای سنجش وفاداری سیاسی تبدیل شد. در فضای ایجادشده، حمایت از اشغال سفارت نشانه انقلابی‌گری و مخالفت با آن گاه به معنای سازشکاری یا همسویی با آمریکا معرفی می‌شد. چنین فضایی امکان نقد مستقل سیاست‌های حاکم را محدود می‌کرد. انتشار اسناد سفارت نیز به یکی از ابزارهای منازعه سیاسی تبدیل شد. برخی اسناد برای اثبات ارتباط افراد و گروه‌ها با آمریکا منتشر شدند و در مواردی اتهام وابستگی خارجی به ابزاری برای تخریب رقبای سیاسی تبدیل شد. درواقع گروگان‌گیری، علاوه بر پیامدهای خارجی، در تحولات داخلی نیز نقش داشت و به جریان‌هایی امکان داد که مخالفان خود را با اتهام ارتباط با آمریکا از میدان رقابت خارج کنند. البته نمی‌توان روند تمرکز قدرت و محدود شدن آزادی‌های سیاسی را تنها به گروگان‌گیری نسبت داد. این روند عوامل متعدد و پیچیده‌ای داشت؛ اما بحران سفارت در شرایطی رخ داد که رقابت سیاسی به‌سرعت به منازعه‌ای بر سر انحصار قدرت تبدیل می‌شد و به تشدید این وضعیت کمک کرد. بحران گروگان‌گیری هزینه‌های بین‌المللی و اقتصادی هم داشت. نخست اینکه روابط ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تنش کرد. در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، دولت آمریکا دارایی‌های ایران را مسدود کرد. روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد و تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گسترش یافتند. همچنین موقعیت بین‌المللی ایران را تحت تأثیر قرار داد و امکان استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات را محدود کرد. در این میان، یک تناقض مهم شکل گرفت؛ اقدامی که با هدف مقابله با سلطه خارجی انجام شده بود، موجب شد بخش بزرگی از ظرفیت سیاسی و اقتصادی ایران صرف مدیریت بحرانی شود که حل آن به تصمیمات و مذاکرات بین‌المللی وابسته بود. چه، استقلال واقعی به معنای توانایی تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی است، نه گرفتار شدن در چرخه‌ای از تقابل که امکان انتخاب‌های مستقل را محدود کند و موجودیت سیاسی را به واکنش‌هایی مستمر تبدیل می‌کند. گروگان‌گیری سرانجام در ۳۰ دی ۱۳۵۹، برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱، با اجرای توافق الجزایر پایان یافت. این توافق با میانجیگری دولت الجزایر حاصل شد و آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی را در برابر مجموعه‌ای از تعهدات و تضمین‌ها، از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و سازوکار حل‌وفصل دعاوی مالی، امکان‌پذیر کرد. اما پایان بحران به معنای پایان پیامدهای آن نبود. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا همچنان قطع ماند و بی‌اعتمادی میان دو کشور به یکی از ویژگی‌های پایدار مناسبات خارجی تبدیل شد. در داخل ایران نیز توازن سیاسی نسبت به ماه‌های نخست پس از انقلاب تغییر کرده بود. دولت موقت کنار رفته بود، نیروهای رادیکال‌تر موقعیت بیشتری یافته بودند و روند تمرکز قدرت ادامه داشت. همچنین، هم‌زمانی بحران گروگان‌گیری با رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، بعدها زمینه طرح فرضیه‌هایی درباره تأثیر این بحران بر زمان آزادی گروگان‌ها را فراهم کرد. موضوع موسوم به اکتبر سورپرایز از جمله این مباحث است که درباره ابعاد و جزئیات آن همچنان اختلاف‌نظر تاریخی وجود دارد. ۱۳ آبان مسئله‌ای فراتر از یک مناسبت سیاسی بیش از چهار دهه پس از اشغال سفارت آمریکا، ۱۳ آبان همچنان یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز تاریخ معاصر ایران است. برای فهم دقیق این واقعه، نه می‌توان سابقه مداخلات آمریکا را نادیده گرفت و نه می‌توان پیامدهای گروگان‌گیری را صرفاً با ارجاع به آن سابقه توجیه کرد. اشغال سفارت در بستری از بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی‌های واقعی درباره مداخلات خارجی اتفاق افتاد؛ اما ادامه گروگان‌گیری به بحرانی تبدیل شد که آثار آن از روابط خارجی فراتر رفت و بر ساختار قدرت داخلی، موقعیت نیروهای سیاسی و امکان تحقق آزادی‌های پس از انقلاب تأثیر گذاشت. تجربه ۱۳ آبان بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی تاریخ ایران قرار می‌دهد: آیا استقلال بدون آزادی ممکن است؟ آیا می‌توان به نام مقابله با سلطه خارجی، زمینه تمرکز قدرت و محدود شدن حاکمیت مردم را فراهم کرد؟ استقلال زمانی تحقق می‌یابد که مردم بتوانند آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند، نهادهای حکومتی در برابر جامعه پاسخ‌گو باشند و سیاست خارجی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد. استقلال بدون آزادی می‌تواند به شعاری برای توجیه قدرت تبدیل شود؛ همان‌گونه که آزادی بدون استقلال نیز در معرض مداخله و سلطه خارجی قرار می‌گیرد. از این منظر، اهمیت تاریخی ۱۳ آبان نه فقط در اشغال سفارت آمریکا، بلکه در پرسش‌هایی است که این واقعه درباره نسبت میان استقلال، آزادی، منافع ملی و قدرت سیاسی برای جامعه ایران باقی گذاشته است.

سمیه توحیدی شرکت نروژی دی‌ان‌او (DNO)، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اقلیم کردستان، در حالی از بررسی صادرات نفت از مسیر سوریه به دریای مدیترانه خبر داده است که بغداد برای ایجاد شبکه تازه‌ای از خطوط لوله به سوی سوریه و ترکیه تلاش می‌کند و آنکارا نیز در پی گسترش نقش بندر جیهان در صادرات نفت عراق است. این تحولات، پس از سال‌ها اختلاف بر سر اختیار فروش نفت اقلیم کردستان، می‌تواند مناسبات اقتصادی و سیاسی بغداد، هولیر و آنکارا را وارد مرحله تازه‌ای کند. بیژن مصوررحمانی، رئیس اجرایی دی‌ان‌او، روز ۲۹ اکتبر در نشست اعلام نتایج مالی این شرکت اعلام نمود کە مسیرهایی برای انتقال نفت به مدیترانه از طریق سوریه مطرح شده‌اند که در دوران جنگ داخلی این کشور امکان استفاده از آن‌ها وجود نداشت. او تأکید کرد که شرکتش این گزینه‌ها را بررسی می‌کند. به گزارش رویترز، دی‌ان‌او نفت تولیدی میادین طاوکی و فیشخابور را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط بشکه‌ای ۳۸ دلار و ۵۰ سنت در بازار محلی فروخته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ دلار و ۲۰ سنت بود، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های بین‌المللی دارد. مصوررحمانی گفت شرکتش همچنان برای بازگرداندن نفت تولیدی به بازارهای بین‌المللی یا دستیابی به قیمت‌های مرتبط با این بازارها تلاش می‌کند. به گفته او، انتقال نفت جنوب عراق با کامیون به سوی خطوط لوله ترکیه و سوریه نیز از جمله تحولاتی است که دی‌ان‌او هنگام بررسی مسیرهای تازه در نظر گرفته است. این شرکت هنوز توافقی را برای صادرات نفت از سوریه اعلام نکرده است. با این حال، جست‌وجوی مسیرهای جایگزین از سوی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اقلیم کردستان، بار دیگر اهمیت دسترسی به بازارهای جهانی را در مناسبات نفتی بغداد و اربیل برجسته کرده است. این مناسبات در مارس ۲۰۲۳، پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه، دستخوش بحرانی طولانی شد. توقف انتقال نفت در پی رأی داوری بین‌المللی درباره صادرات بدون موافقت دولت فدرال عراق رخ داد. پیش از آن، روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت از مسیر عراق–ترکیه عبور می‌کرد که بخش عمده آن متعلق به اقلیم کردستان بود. دولت فدرال عراق بر اختیار شرکت بازاریابی نفت، سومو، در مدیریت صادرات تأکید داشت، در حالی که دولت اقلیم کردستان قراردادهای مستقلی با شرکت‌های نفتی منعقد کرده بود. توقف صادرات، علاوه بر کاهش درآمد تولیدکنندگان، بر منابع مالی دولت اقلیم و توانایی آن برای پرداخت حقوق کارکنان نیز تأثیر گذاشتە است. تا جاییکە توافق‌های بعدی برای ازسرگیری صادرات نیز اختلاف بر سر مدیریت نفت و درآمدهای آن را به‌طور کامل برطرف نکردە است. در حالی که این اختلافات همچنان بر روابط بغداد و اربیل سایه انداخته است، دولت عراق تلاش برای توسعه مسیرهای صادراتی تحت مدیریت خود را افزایش داده است. در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، مقام‌های وزارت نفت عراق و شرکت سومو در نشستی در پارلمان این کشور درباره ظرفیت خطوط لوله و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین توضیح دادند. بر اساس صورت‌جلسه رسمی پارلمان عراق، مدیرعامل سومو از آمادگی این شرکت برای انتقال نفت از مسیر اقلیم کردستان به جیهان و همچنین استفاده از مسیرهای سوریه و اردن سخن گفت. در همان نشست، مسالە صادرات نفت بدون موافقت دولت فدرال و محدودیت دسترسی مستقیم وزارت نفت عراق به برخی میادین تحت مدیریت اقلیم کردستان نیز مطرح شد. چند روز بعد، معاون وزیر نفت عراق در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی این کشور آن را منتشر کرد، میان خط لوله احداث شده در اقلیم کردستان و خط لوله اصلی کرکوک–فیشخابور تحت مدیریت وزارت نفت تفاوت گذاشت. او همچنین تأیید کرد که خط لوله قدیمی انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه عملیاتی نیست و احداث مسیر جدید به مطالعات و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در ماه ژوئیه، بغداد و دمشق برای پیشبرد پروژه انتقال نفت به مدیترانه تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، یکی از این تفاهم‌نامه‌ها میان شرکت نفت سوریه و شرکت نفت بصره امضا شد و تفاهم‌نامه دیگر، انجام مطالعات فنی و مالی پروژه را با مشارکت کنسرسیومی متشکل از شرکت آمریکایی شورون، شرکت قطری یو‌سی‌سی و شرکت تی‌آی کپیتال پیش‌بینی کرد. ظرفیت اولیه مورد نظر برای مسیر سوریه حدود دو میلیون بشکه نفت در روز اعلام شده است. با این حال، این رقم به ظرفیت پیش‌بینی‌شده پروژه مربوط می‌شود و خط لوله‌ای با چنین ظرفیتی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. رویترز در ۱۷ اوت به نقل از دو منبع آگاه از پروژه گزارش داد که اجرای طرح ممکن است دست‌کم چهار سال زمان ببرد و بیش از ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. به گفته این منابع، آسیب‌های واردشده به خط لوله قدیمی و ناسازگاری بخش‌هایی از آن با مشخصات فنی جدید، احداث زیرساخت‌های تازه را ضروری می‌کند. یکی از منابع در این بارە اعلام نمودە بود که طرح مورد بررسی، تنها بازسازی مسیر تاریخی کرکوک–بانیاس نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای یکپارچه برای انتقال نفت میادین جنوب و شمال عراق به حدیثه و سپس به سوی ساحل سوریه را در بر می‌گیرد. این برنامه با طرح گسترده‌تر وزارت نفت عراق برای اتصال بصره به حدیثه و ایجاد دو شاخه صادراتی پیوند دارد. بر اساس گزارش سوم سپتامبر مطالعات این وزارتخانه، یک شاخه با ظرفیت پیش‌بینی‌شده روزانه یک میلیون بشکه به بانیاس و شاخه دیگر با ظرفیتی مشابه به فیشخابور و شبکه صادراتی ترکیه متصل خواهد شد. در صورت اجرای این پروژه، نفت جنوب عراق نیز می‌تواند از مسیرهای شمالی و غربی به بازارهای جهانی برسد. به این ترتیب، ظرفیت خطوط لوله متصل به ترکیه و سوریه دیگر تنها به نفت تولیدی کرکوک و اقلیم کردستان وابسته نخواهد بود. این تغییر در حالی دنبال می‌شود که ترکیه نیز برای حفظ و گسترش جایگاه خود در شبکه صادرات نفت عراق اقدام کرده است. توافق تاریخی خط لوله عراق–ترکیه در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ پایان یافت، اما بغداد و آنکارا در اول اوت قرارداد موقتی برای ادامه انتقال نفت امضا کردند. این توافق یک‌ساله میان شرکت دولتی بوتاش ترکیه، شرکت سومو و شرکت نفت شمال عراق منعقد شد تا مذاکرات دو کشور درباره چارچوب بلندمدت همکاری ادامه یابد. به گزارش رویترز، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، اعلام کرد توافق جدید ظرفیت انتقال روزانه ۷۵۰ هزار بشکه نفت را پوشش می‌دهد. در زمان اعلام توافق، حجم واقعی نفت عبوری از خط لوله حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز بود. بایراکتار همچنین خواستار استفاده کامل از ظرفیت شبکه انتقال نفت عراق–ترکیه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، او در اول اوت وی گفتە بود کە ترکیه می‌خواهد ظرفیت روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای این شبکه را به‌طور کامل به کار گیرد و در آینده نفت کویت و دیگر کشورهای خلیج فارس نیز از این مسیر به بازارهای جهانی منتقل شود. آنکارا همچنین در توسعه میادین نفتی عراق نیز مشارکت بیشتری پیدا کرده است. به گزارش آناتولی، شرکت دولتی نفت ترکیه در ژوئیه سهمی ۱۵ درصدی در مشارکت نفتی شرکت بریتیش پترولیوم در کرکوک به دست آورد. این مشارکت، میادین مهمی از جمله بابا، آوانه، بای‌حسن، جمبور و خباز را در بر می‌گیرد. در نتیجه، ترکیه در کنار حفظ زیرساخت انتقال نفت به جیهان، به دنبال گسترش حضور خود در بخش تولید نفت عراق نیز هست. چنین حضوری می‌تواند مناسبات انرژی آنکارا و بغداد را به حوزه‌هایی فراتر از دریافت حق ترانزیت پیوند دهد. در مقابل، طرح بغداد برای انتقال نفت جنوب کشور به فیشخابور و بانیاس می‌تواند گزینه‌های صادراتی دولت فدرال را افزایش دهد. این شبکه در صورت تکمیل، امکان استفاده از مسیرهای ترکیه و سوریه را برای نفتی فراهم خواهد کرد که مستقیماً تحت مدیریت بغداد تولید و بازاریابی می‌شود. جایگاه اقلیم کردستان در این ترتیبات هنوز روشن نیست در سال‌های گذشته، خط لوله متصل به جیهان یکی از پایه‌های روابط اقتصادی هولیر و آنکارا بودە است. دولت اقلیم از طریق این مسیر به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشت، اما توقف صادرات در سال ۲۰۲۳ نشان داد که استمرار این دسترسی به توافق‌های حقوقی و سیاسی میان بغداد و آنکارا نیز وابسته است. اکنون احتمال ایجاد مسیر سوریه می‌تواند وابستگی تولیدکنندگان نفت اقلیم به یک خروجی صادراتی را کاهش دهد. با این حال، اگر قراردادهای انتقال و فروش نفت از مسیر جدید در اختیار دولت فدرال و شرکت سومو قرار گیرد، دسترسی شرکت‌های فعال در اقلیم به آن همچنان به توافق با بغداد نیاز خواهد داشت. این مسالە میان منافع تجاری تولیدکنندگان نفت و اختیارات دولت اقلیم تفاوت ایجاد می‌کند. دی‌ان‌او برای فروش نفت با قیمت‌های نزدیک‌تر به بازار جهانی به دنبال مسیرهای تازه است، اما اختیار انعقاد قراردادهای صادراتی، مدیریت درآمد و تعیین سهم اقلیم در بودجه عراق همچنان موضوع اختلاف و مذاکره میان بغداد و هولیر است. از سوی دیگر، توسعه شبکه تحت مدیریت دولت فدرال نیز لزوماً به کاهش درآمد اقلیم منجر نمی‌شود. اگر بغداد و اربیل درباره دسترسی به خطوط لوله، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تقسیم درآمدهای نفتی به توافقی پایدار برسند، افزایش ظرفیت صادرات می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی مالی کمک کند. اما بدون چنین ترتیباتی، افزایش تعداد مسیرهای انتقال به‌تنهایی اختیار بیشتری برای دولت اقلیم ایجاد نخواهد کرد. در این میان، پروژه سوریه هنوز در مرحله مطالعات و آماده‌سازی قرار دارد و ترکیه همچنان از زیرساخت عملیاتی جیهان برخوردار است. بغداد نیز با امضای توافق موقت و ادامه مذاکرات بلندمدت با آنکارا نشان داده که توسعه مسیر بانیاس را جایگزینی فوری برای همکاری نفتی با ترکیه نمی‌داند. تا این مرحله، شرکت‌های فعال در اقلیم از جمله دی‌ان‌او امکان استفاده از مسیرهای تازه را بررسی کرده‌اند، دولت فدرال عراق برای توسعه شبکه صادراتی خود به سوی سوریه و ترکیه اقدام کرده و آنکارا نیز در پی افزایش ظرفیت انتقال و مشارکت در تولید نفت عراق است. با این حال، در توافق‌ها و اسناد عمومی منتشرشده درباره پروژه سوریه، هنوز سازوکاری که شرایط دسترسی دولت اقلیم کردستان به این مسیر و اختیارات آن در مدیریت صادرات و دریافت درآمد را مشخص کند، اعلام نشده است.

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با تغییر موازنه قدرت میان قوه مجریه و کنگره، متغیرهای تازه‌ای را وارد معادلات سیاست خارجی واشنگتن در خاورمیانه کرده است. افزایش نفوذ دموکرات‌ها می‌تواند از طریق سازوکارهای نظارتی، اختیارات بودجه‌ای و کنترل قراردادهای تسلیحاتی، دامنه مانور دولت ترامپ را محدود کند. با این حال، تداوم اختیارات ریاست‌جمهوری در حوزه امنیت ملی، احتمال تغییر فوری رویکرد آمریکا را کاهش می‌دهد. در این چارچوب، آینده سیاست منطقه‌ای واشنگتن تابعی از تعامل نهادی، هزینه‌های اقتصادی و امنیتی جنگ و ظرفیت دیپلماسی برای مدیریت منازعات خواهد بود. شکست‌هایی که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا متحمل شدند، پرونده‌های خاورمیانه را در واشنگتن با محاسبات تازه‌ای روبه‌رو کرده است. نتایج اولیه انتخابات از پیشروی دموکرات‌ها حکایت دارد. این امر می‌تواند توانایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را برای ادامه سیاست‌هایش تهدید کند. از جنگ با ایران گرفته تا حمایت نظامی از اسرائیل و امنیت خلیج فارس، پرسشی فراتر از توزیع کرسی‌های کنگره مطرح می‌شود: آیا فشارهای داخلی، ترامپ را به سوی توافق‌هایی سوق می‌دهد که هزینه رویارویی‌ها را کاهش دهد یا او را برای دستیابی به نتایجی که نفوذش را دوباره تثبیت کند، به پافشاری بیشتر بر گزینه‌های نظامی وادار خواهد کرد؟ انتخابات به‌تنهایی پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌دهد. در حالی که کنگره از ابزارهایی برای تأثیرگذاری بر تأمین مالی، قانون‌گذاری و نظارت برخوردار است، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان اختیارات گسترده‌ای را در اداره سیاست خارجی دارد. این معادله، تشدید محدودیت‌ها بر دولت را به احتمالی نزدیک‌تر از تغییر فوری و بنیادین سیاست آمریکا در قبال منطقه تبدیل می‌کند. ایران: فشارهای بیشتر برای پایان جنگ پرونده ایران در صدر مسائلی قرار دارد که ممکن است از موازنه جدید قدرت تأثیر بگیرد، به‌ویژه از این رو کە جنگ با هزینه‌های اقتصادی همراه بوده و فشار سنگینی را بر سیاستهای داخلی آمریکا وارد کرده است. پیش از رأی‌گیری، رویترز در ۳۱ اکتبر گزارش دادە بود که مذاکره‌کنندگان ایرانی با میانجیگران قطری گفت‌وگو کرده‌اند. این گفت‌وگوها در شرایطی انجام شدە بود که نگرانی‌هایی در منطقه درباره ازسرگیری حملات آمریکا پس از انتخابات وجود داشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آن زمان گفتە بود کە ترامپ هنوز درباره انجام حملات جدید تصمیم نگرفته و راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. پیشروی دموکرات‌ها ممکن است ابزارهای قدرتمندتری برای بازخواست دولت و بررسی درخواست‌های تأمین بودجه در اختیار مخالفان ادامه جنگ قرار دهد. با این حال، فشار کنگره به معنای توقف خودکار عملیات نظامی نیست. ارزیابی اندیشکده چتم‌هاوس نشان می‌دهد تلاش‌ها برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی با موانع سیاسی و حقوقی روبه‌روست و تأثیر آن‌ها ممکن است به‌تدریج و از طریق هزینه‌ها و تأمین مالی آشکار شود، نه با تصمیمی فوری که به رویارویی پایان دهد. اسرائیل و غزه: حمایت زیر بررسیهای دقیق‌تر با گسترش مخالفت‌ها با سیاست‌های اسرائیل در میان پایگاه اجتماعی حزب دموکرات، ممکن است حمایت آمریکا از اسرائیل بیش از گذشته موضوع بحث قرار گیرد و مشروط به شروط بیشتری شود. نظرسنجی شورای امور جهانی شیکاگو که در ماه ژوئیه انجام شد و نتایج آن در اکتبر انتشار یافت، نشان داد ۷۲ درصد از دموکرات‌ها از کاهش یا توقف کمک‌های نظامی به اسرائیل حمایت می‌کنند. این نتیجه بازتاب‌دهنده فضای حاکم بر حزب است، اما به معنای توافق نمایندگان آن بر سر سیاستی واحد نیست. در تحولی جداگانه که پیش از اعلام نتایج انتخابات رخ داد، ترامپ در روز رأی‌گیری اعلام نمود کە ایالات متحده کمک‌های سالانه چهار میلیارد دلاری خود را به اسرائیل در سال ۲۰۲۷ متوقف خواهد کرد، با این وجود فروش سلاح به این کشور ادامه خواهد یافت. در مورد غزه، انتظار میرود کە فشارها درباره کمک‌های بشردوستانه افزایش یابد، اما تغییر مسیر به تصمیم‌های اجرایی و پیشرفت در مذاکرات نیاز داشتە و به‌طور خودکار از تغییر اکثریت در کنگره ناشی نمی‌شود. رویترز پیش‌تر از به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای دستیابی به توافق و احتمال افزایش درخواست‌های دموکرات‌ها برای محدود کردن کمک‌ها و ارسال تسلیحات گزارش داده بود. خلیج فارس: امنیت منطقه پیش از محاسبات دو حزب برای کشورهای حوزە خلیج فارس، آزمون پیش رو همچنان میتواند مسیر رویارویی با ایران باشد، نه صرفاً هویت حزب پیروز کە منجر بە کاستن از درگیریها شود. نگرانی‌ها درباره ازسرگیری حملات، با احتمال گسترش واکنش ایران ارتباط دارد، زیرا به گزارش رویترز، تهران تهدید کرده است کە در صورت مواجهه با حملات جدید، منافع آمریکا و اسرائیل را در کشورهای همسایه هدف قرار خواهد داد. در مقابل، گفت‌وگوهایی که قطر تاکنون میزبان آن‌ها بوده است، بر ادامه مسیر دیپلماتیک با وجود تهدیدها تأکید دارد. بر اساس این داده‌ها، ممکن است اهمیت میانجیگری‌های منطقه‌ای برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و جلوگیری از رویارویی گسترده‌تر افزایش یابد. با این حال، این فرض که ضعف داخلی ترامپ لزوماً او را برای دادن امتیاز آماده‌تر خواهد کرد، همچنان برداشتی است که تحقق آن تضمین‌شده نیست، زیرا فشار سیاسی می‌تواند به مذاکره یا تشدید مواضع منجر شود. قراردادهای تسلیحاتی: وزن بیشتر کنگره تأثیر انتخابات ممکن است در قراردادهای تسلیحاتی و کمک‌های نظامی آشکارتر باشد، زیرا کنگره در این حوزه از سازوکارهایی برای بررسی، مخالفت و قانون‌گذاری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در این بارە اعلام کردە است که مخالفت‌های نمایندگان کنگره می‌تواند بر زمان‌بندی و اجزای برخی قراردادها تأثیر بگذارد و جلوگیری از اجرای آن‌ها یا اصلاح الزام‌آورشان مستلزم اقدامات قانون‌گذاری است، نه صرفاً اعلام مخالفت از سوی یک کمیته یا گروهی از نمایندگان. بر این اساس، ممکن است برخی قراردادها با بررسی‌های طولانی‌تر یا درخواست‌هایی برای ارائه تضمین‌های اضافی روبه‌رو شوند. اما تغییر اکثریت به معنای لغو خودکار قراردادها نیست، همان‌طور که موافقت کاخ سفید به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که هر قراردادی بدون اختلاف پیش برود. انرژی: روند جنگ مهم‌تر از نتیجه رأی‌گیری دستاوردهای انتخاباتی دموکرات‌ها کاهش سریع خطرات مرتبط با انرژی یا هزینه جنگ را تضمین نمی‌کند. نظرسنجی شورای امور جهانی شیکاگو نشان داد که اکثریت گسترده‌ای از آمریکایی‌ها جنگ با ایران را با افزایش هزینه‌های زندگی مرتبط دانسته‌اند. از منظر تحلیلی، این موضوع به معنای تداوم فشار داخلی بر دولت برای کاهش بار اقتصادی رویارویی است. اما تأثیر این فشار بر منطقه و بازارها به تصمیم‌های بعدی از جملە فرصت‌های دستیابی به توافق، احتمال ازسرگیری حملات و میزان ثبات عرضه انرژی بستگی خواهد داشت. رویترز پیش‌تر اختلال در عرضه جهانی انرژی بر اثر جنگ را مستند کرده است. بنابراین، نتیجه یک انتخابات به‌تنهایی برای برطرف کردن عوامل نگرانی کافی نیست. اما از سوی دیگر، اختیارات نمایندگان بلافاصله پس از اعلام نتایج به اعضای منتخب منتقل نخواهد شد، زیرا دوره نمایندگی آنان از سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. این موضوع میان تأثیر سیاسی فوری رأی‌گیری و تغییر نهادی در کنگره فاصله ایجاد می‌کند. محتمل‌ترین برداشت این است که خاورمیانه ممکن است با واشنگتنی روبه‌رو شود که بر سر هزینه اقدامات خارجی خود دچار شکاف بیشتری است، در حالی که رئیس‌جمهوری همچنان ابزارهای لازم برای ابتکار عمل را در اختیار دارد و مخالفانش در پی تشدید نظارت بر او هستند. اما اینکه این شکاف به کاهش تنش یا تشدید آن منجر شود، به چگونگی استفاده دو طرف از اختیاراتشان بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به تعداد کرسی‌هایی که به دست آورده‌اند. در نهایت، آنچه برای منطقه حائز اهمیت خواهد بود، میزان شکست انتخاباتی ترامپ نیست، بلکه نحوە و کم و کیف تاثیرگذاری شکست جمهوریخواهان بر تصمیم‌های کاخ سفید مبنی بر ادامه جنگ یا روی آوردن به مذاکره خواهد بود.

نصرالله لَشَنی ایران جامعه‌ای تاریخی، کهن و متکثر است که گروه‌های زبانی، فرهنگی و اتنیکی گوناگون در شکل‌گیری، تداوم و غنای تمدنی آن سهم داشته‌اند. این کثرت، نه یک پدیده عارضی یا معاصر، بلکه مقوم موجودیت و هویت تاریخی این سرزمین است. با این حال، تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تنوع اجتماعی و فرهنگی به‌خودی‌خود به همبستگی پایدار سیاسی منجر نمی‌شود. تکثر زمانی می‌تواند به یک سرمایه ملی بدل شود که فرم سیاسی حاکم، ظرفیت نهادینه کردن و بازنمایی این تنوع را داشته باشد. انسجام ملی زمانی پایدار، درون‌زا و مصون از بحران است که همه اجزای تشکیل‌دهنده جامعه در ساختن نظم سیاسی مشترک مشارکت فعال داشته باشند، خود را برخوردار از حقوق شهروندی برابر بدانند و به یک اندازه در تعیین آینده و سرنوشت کشور سهیم باشند. در غیاب چنین سازوکاری، تنوع فرهنگی نه تنها به شکوفایی منجر نمی‌شود، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به گسست‌های عمیق اجتماعی را خواهد داشت. امروز مسالە کثرت در ایران را نمی‌توان صرفاً به تفاوت‌های سطحی در زبان، مذهب یا مناسک فرهنگی تقلیل داد؛ چرا که این صورت بندی آن ابعادی عمیقاً ساختاری و سیاسی یافته است. تمرکز افراطی قدرت سیاسی در مرکز، نابرابری‌های انباشته‌شده در توزیع منابع اقتصادی و فرصت‌های توسعه، محدودیت‌های جدی در مشارکت سیاسی منطقه‌ای و نهایتاً فقدان تضمین‌های حقوقی و ساختاری مؤثر برای صیانت از حقوق فرهنگی و زبانی، رابطه میان دولت مرکزی و جوامع پیرامونی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این نابرابری‌های ساختاری، مطالبه حقوق فرهنگی را از یک امر هویتی محض به یک مطالبه سیاسی‌مدنی برای عدالت و برابری تبدیل کرده است. برای عبور از این انسداد ساختاری، بازتعریف مفهوم همبستگی ملی و صورتبندی راه‌حل‌های سیاسی ضرورت حیاتی دارد. از این منظر، انتگراسیون دموکراتیک (Democratic Integration) را باید به عنوان یک راه‌حل ساختاری و عقلانی، دقیقاً به عنوان نقطه تعادل و راه سوم در برابر دو سر افراطی یک طیف خطرناک یعنی شوونیسم اتنیکی (Ethnic Chauvinism) و سیاست آسیمیلاسیون (Assimilation یا همگون‌سازی اجباری) معرفی کرد. ما در واقع با دو رویکرد ویرانگر روبروییم که در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند اما به یک اندازه پایداری و انسجام سرزمینی را نابود می‌سازند؛ یک سر این طیف افراطی، با اتکا به تمرکزگرایی مطلق در مرکز و ابزار آسیمیلاسیون، می‌خواهد تنوع و تکثر ارگانیک جامعه را به طور کامل حذف و محو کند. سر دیگر این طیف، با پناه بردن به شوونیسم اتنیکی، قصد دارد این تنوع و تمایزهای فرهنگی را به یک دره پرناشدنی، عمیق و بستر منازعه‌ای ابدی تبدیل سازد. در این میان، انتگراسیون دموکراتیک تنها بدیل ساختاری است که به جای نفی یا قطبی‌سازی تفاوت‌ها، به دنبال خلق یک کلیت سیاسی مشترک است؛ فضایی عادلانه که در آن اجزای متنوع جامعه ضمن حفظ کامل هویت، زبان و عاملیت مستقل خود، در چارچوب قواعد، قوانین و نهادهای دموکراتیک مشترک مشارکت می‌کنند. شوونیسم و آسیمیلاسیون: دو روی یک سکه در نفی تکثر برای درک ضرورت انتگراسیون، ابتدا باید دو سر افراطی این طیف تهدیدآمیز را که همبستگی و انسجام اجتماعی را هدف قرار می‌دهند، به عنوان دو قطب متضاد اما هم‌افزا واکاوی کرد. سر اول این طیف، شوونیسم اتنیکی است. شوونیسم در لغت به معنای گروه‌پرستی و میهن‌پرستی افراطی، کورکورانه و ستیزه‌جویانه است. هنگامی که این مفهوم با امر اتنیکی پیوند می‌خورد، به یک ایدئولوژی خطرناک تبدیل می‌شود که مبنای تفکر آن، اعتقاد به برتری ذاتی، تاریخی یا فرهنگی یک گروه اتنیکی خاص بر سایر گروه‌هاست. کارکرد اصلی شوونیسم اتنیکی این است که تنوع و تکثر جامعه را به یک دره پرناشدنی میان گروه‌های انسانی تبدیل کند. این نگرش با مطلق‌انگاری تفاوت‌ها و اصالت دادن به عصبیت‌های مفرط اتنیکی، امکان هرگونه زیست مشترک و تفاهم ملی را از بین می‌برد و دیوارکشی‌های ذهنی و ساختاری میان اقشار و گروه‌های اجتماعی مستقر در یک جغرافیای سیاسی ایجاد می‌کند. در تبارشناسی معاصر ایران، شوونیسم اتنیکی بیش از آنکه یک جریان فعالِ خودانگیخته باشد، پدیده‌ای واکنشی در برابر دهه‌ها سیاست‌های حذفی مرکز است. به بیانی روشن‌تر، ناسیونالیسم‌های افراطی و مواضع شوونیستی که در دهه‌های اخیر در میان برخی از جوامع اتنیکی بازتولید شده است، واکنشی مستقیم، تدافعی و در مواردی ستیزه‌جویانه نسبت به انسدادهای ساختاری حاکمیت مرکزی است. وقتی کانال‌های مدنی و دموکراتیک برای مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی بسته می‌شوند، مطالبه‌گری هویت‌طلبانه در پیرامون ناخواسته به سمت عصبیت‌های قومی و مرزبندی‌های آشتی‌ناپذیر با کلیت سیاسی سوق داده می‌شود. این تفکر واکنشی با ایجاد سلسله‌مراتب شهروندی معکوس درون خود و نادیده گرفتن کثرت‌های درونی، جامعه را در لبه پرتگاه آن دره پرناشدنی قرار می‌دهد و امکان گفتگوی ملی را سلب می‌کند. در نقطه مقابل این رویکرد، سر دیگر طیف افراطی قرار دارد که سیاست آسیمیلاسیون یا همگون‌سازی اجباری است. اگر شوونیسم اتنیکی می‌خواهد تمایزها را به یک دره پرناشدنی و کانون جنگ ابدی تبدیل کند، آسیمیلاسیون دقیقاً در جهت عکس، با اتکا به تمرکزگرایی مفرط در مرکز، به دنبال حذف، تسطیح و محو کامل هرگونه تنوع و تکثر است. آسیمیلاسیون پروژه‌ای بوروکراتیک، ساختاری و به ظاهر مدرن است که فرآیند حذف را از طریق ذوب فرهنگی و هم‌شکل‌سازی اجباری پیش می‌برد تا هیچ نشانه‌ای از تکثر باقی نماند. مصداق بارز و عینی این سیاست را می‌توان در کارنامه دولت پهلوی و حتی به شکلی تداوم‌یافته در ساختار جمهوری اسلامی مشاهده کرد. دولت پهلوی با ایده یک ملت، یک زبان، یک جغرافیا پروژه نوسازی مدرن خود را بر پایه آسیمیلاسیون خشن و بوروکراتیک بنا نهاد و تنوع زبانی و اتنیکی ایران را مخل امنیت و مدرنیزاسیون پنداشت. جمهوری اسلامی نیز با وجود تغییر در شعارها و دال‌های مرکزی خود، عملاً در حوزه بوروکراسی آموزشی، اداری و رسانه‌ای همان تمرکزگرایی مفرط را تداوم بخشید و با تقلیل کثرت به امر امنیتی، در مسیر آسمیله کردن تکثرهای ارگانیک جامعه حرکت کرد. این سیاست تمرکزگرا که معمولاً از طریق نهادهای رسمی آموزش و پرورش، رسانه‌های انحصاری دولتی و بوروکراسی متمرکز اعمال می‌شود، به امحای سیستماتیک زبان‌های مادری می‌انجامد. زبان‌های غیرمسلط به حاشیه رانده شده، از چرخه آموزش و تولید علمی حذف شدە و به تدریج به زبان‌هایی فرعی، خانگی و در شرف نابودی تبدیل می‌گردند. نسل‌های جدید در اثر این بمباران رسانه‌ای و آموزشی متمرکز، دچار نوعی الیناسیون یا بیگانگی از ریشه‌های خود می‌شوند؛ چرا که تاریخ و فرهنگ محلی آن‌ها در روایت رسمی کشور جایی ندارد یا کم‌ارزش جلوه داده می‌شود. آسیمیلاسیون اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با ابزار اجبار و بوروکراسی متمرکز، نمایی یکدست از جامعه ارائه دهد، اما این یکدستی صوری به تولید خشم پنهان و گسست‌های عمیق می‌انجامد که در بزنگاه‌های بحران سیاسی، ثبات را به لرزه درمی‌آورد. بنابراین، شوونیسم اتنیکی و آسیمیلاسیون، دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو از پذیرش واقعیتِ کثرت ارگانیک ناتوانند؛ یکی با شوونیسم تفاوت‌ها را به دره‌ای پرناشدنی بدل می‌سازد و دیگری با تمرکزگرایی و آسیمیلاسیون درصدد حذف فیزیکی و فرهنگی کثرت‌ها برمی‌آید. انتگراسیون دموکراتیک: تبیین راه سوم و همبستگی کثرت‌گرا در تقابل بنیادین با این دو رویکرد افراطی، مخرب و بن‌بست‌ساز، انتگراسیون دموکراتیک به عنوان بستر حقیقی تحقق عدالت و بدیلی پایدار قد علم می‌کند. انتگراسیون دموکراتیک راه سومی است که نه مانند آسیمیلاسیون به دنبال حذف تنوع‌ها با ابزار تمرکزگرایی است، و نه مانند شوونیسم اتنیکی اجازه می‌دهد تمایزها به دره‌ای پرناشدنی برای سقوط جامعه تبدیل شوند. انتگراسیون به معنای ادغام است، اما نه ادغامی از جنس ذوب شدن، استحاله یا سلب هویت، بلکه ادغامی داوطلبانه، عادلانه و ساختاریافته در یک کل سیاسی واحد. انتگراسیون دموکراتیک بر این اصل استوار است که یک جامعه چندملتی زمانی به ثبات و پایداری می‌رسد که به یک کلیت سیاسی مشترک دست یابد؛ کلیتی که در آن، تکثرها نفی یا قطبی نمی‌شوند، بلکه به عنوان ستون‌های قوام‌بخش جامعه به رسمیت شناخته شده و در سطح کلان بازنمایی می‌شوند. در مدل انتگراسیون، هیچ گروهی ناچار نیست برای شهروند کامل بودن، زبان، لباس، تاریخ یا هویت اتنیکی خود را فدا کند و در عین حال، تنوع هویتی مجوزی برای واگرایی و جنگ هفتادودو ملت نمی‌شود. افراد و گروه‌ها ضمن حفظ کامل و مفاخره‌آمیز عاملیت و هویت مستقل خود، در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک و قواعد بازی مشترک، در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل کشور مشارکت می‌کنند. در اینجا، هویت اتنیکی و هویت ملی نه در طول هم (به معنای حذف یکی برای دیگری) و نه در تقابل با هم (به معنای تبدیل شدن به دره پرناشدنی)، بلکه در عرض هم و مکمل یکدیگر صورتبندی می‌شوند تا پلی مستحکم بر روی تفاوت‌ها بنا شود. تحقق عملی این مدل بدون تمرکززدایی ساختاری و توزیع عادلانه قدرت و منابع ناممکن است. این مدل ایجاب می‌کند که در پاسخ به تمرکزگرایی حذفی آسیمیلاسیون، قدرت تصمیم‌گیری از مرکز به مناطق پیرامونی تفویض شود و مدل‌های مدیریت محلی و منطقه‌ای شکل بگیرند. همچنین منابع مالی و فرصت‌های توسعه باید به صورت متوازن و بر اساس عدالت جغرافیایی توزیع گردند تا به تبعیض‌های تاریخی پایان داده شود. در این چارچوب، آموزش به زبان‌های مادری، حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف و رفع هرگونه نگاه امنیتی به مقوله کثرت، به عنوان تعهدات اصلی دولت دموکراتیک و حقوق بنیادین شهروندی قلمداد می‌شوند. تنوع زبانی نه یک تهدید برای زبان معیار، بلکه به عنوان ثروت ملی و پنجره‌ای برای غنای فرهنگی نگریسته می‌شود. برخلاف شوونیسم که مشروعیت را از تبار و عصبیت قومی می‌جوید و آسیمیلاسیون که آن را در یکدستی صوری و بوروکراتیک جستجو می‌کند، انتگراسیون دموکراتیک مشروعیت را بر پایه حقوق برابر, عدالت ساختاری، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و رضایت همگانی بنا می‌کند. وقتی همه اجزای جامعه خود را در آیینه دولت مرکزی ببینند و منافع خود را در حفظ کل سیاسی مشترک بیابند، همبستگی ملی به عمیق‌ترین و پایدارترین شکل خود محقق می‌شود و جامعه از گزند هضم شدن در بوروکراسی مرکز یا سقوط در دره شوونیسم اتنیکی مصون می‌ماند. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به گذار از مدل‌های کهنه، متمرکز و حذفی مدیریت جامعه نیاز دارد. پافشاری بر تفکرات شوونیسم اتنیکی که تمایزها را به گسستی آشتی‌ناپذیر بدل می‌کند، یا اصرار بر تداوم سیاست‌های فرساینده آسیمیلاسیون که با تمرکزگرایی مفرط هویت‌ها را قطع و حذف می‌کند، حاصلی جز تعمیق بحران‌ها، تضعیف سرمایه اجتماعی و به مخاطره انداختن آینده نخواهد داشت. پاسخ حقیقی به چالش تکثر در ایران، لزوماً از معبر انتگراسیون دموکراتیک می‌گذرد. این مدل با نفی دو سر افراطی طیف، نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان هم به تکثر و هویت‌های اتنیکی و زبانی و مذهبی احترام گذاشت و هم از یکپارچگی سیاسی، صلح پایدار و همبستگی ملی صیانت کرد. ساختن ایرانی دموکراتیک، عادلانه و توسعه‌یافته، در گرو پذیرش این راه سوم است؛ راهی که در آن هیچ جزئی برای بقای کل حذف نمی‌شود، بلکه هر جزء، با حفظ کیان خویش، خود را سازنده، پشتیبان و مالک این کل مشترک می‌داند. در میانە آغاز منازعات گفتمانی حول انتگراسیون دموکراتیک کە از سوی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک مطرح شدە است، این یادداشت در بخش ناظران از سوی آرنانیوز منتشر میگردد. انتشار این یادداشت بە معنای سوگیری از سوی گردانندگان آرنانیوز نبودە و این پایگاە خبری، آمادە انتشار دیدگاههای مخالف آن، بە منظور گشایش گفتگویی انتقادی از سوی مخالفان و موافقان است.

سمیه توحیدی افزایش تحرکات دیپلماتیک چین در بحران موجود در خاورمیانە در شرایطی صورت می‌گیرد که ادامه درگیری‌ها و اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای کشورهای واردکننده انرژی داشته است. پکن به دلیل روابط تجاری با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، از ادامه بحران متأثر می‌شود و کاهش تنش را بخشی از منافع اقتصادی و سیاسی خود می‌داند. چین تاکنون تلاش کرده است روابط خود را با طرف‌های مختلف حفظ کند. این رویکرد به پکن امکان می‌دهد با تهران و دولت‌های عربی درباره بحران گفت‌وگو کند، اما برخورداری از روابط اقتصادی گسترده به معنای توانایی تعیین نتیجه مذاکرات یا تغییر تصمیم‌های امنیتی طرف‌ها نیست. تفاوت مهم چین با آمریکا نیز در نوع حضور آن در منطقه است. واشنگتن از شبکه‌ای از روابط و تعهدهای امنیتی و نظامی برخوردار است، در حالی که پکن عمدتاً بر مناسبات اقتصادی و ابزارهای دیپلماتیک تکیه دارد. مواضع رسمی چین در ماه‌های گذشته نیز بیشتر بر توقف درگیری‌ها، بازگشت به مذاکره و امنیت کشتیرانی متمرکز بوده است. در همین چارچوب، سفر ژای جون به ایران، عمان و عربستان سعودی می‌تواند فرصتی برای بررسی مواضع سه کشور درباره آینده مذاکرات و ترتیبات امنیتی منطقه باشد. با این حال، برنامه اعلام‌شده سفر هنوز از ارائه طرح مشخصی برای حل اختلاف تهران و واشنگتن حکایت ندارد. آیا چین و روسیه ضامن توافق احتمالی خواهند شد؟ در کنار اقدامات رسمی پکن، گزارش‌هایی درباره احتمال مشارکت چین و روسیه در تضمین توافق احتمالی ایران و آمریکا منتشر شده است. روزنامه العربی‌الجدید در گزارشی که ۳۱ اکتبر، برابر با ۹ آبان، منتشر شد، به نقل از منابع نزدیک به میانجی‌گران قطری و پاکستانی مدعی شد که چین و روسیه ممکن است در سازوکار تضمین توافق احتمالی تهران و واشنگتن نقش داشته باشند. این ادعا در صورت تأیید می‌تواند از گسترش نقش دیپلماتیک چین فراتر از میانجی‌گری حکایت داشته باشد. با این حال، نه پکن و نه مسکو تاکنون پذیرش چنین مسئولیتی را به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند. همچنین روشن نیست منظور منابع این گزارش از تضمین توافق، حمایت سیاسی، مشارکت در اجرای تعهدهای اقتصادی یا ارائه نوعی تضمین امنیتی است. این تمایز اهمیت اساسی دارد. حمایت یک کشور از توافق دیپلماتیک به معنای پذیرش مسئولیت اجرای آن نیست. ارائه تضمین امنیتی نیز تعهدی متفاوت و به‌مراتب گسترده‌تر است که بدون تعیین سازوکار اجرایی و حدود مسئولیت‌ها نمی‌توان درباره آن نتیجه‌گیری کرد. پیشینه مواضع رسمی چین نیز نشان می‌دهد که پکن در پاسخ به پرسش‌هایی درباره ارائه تضمین امنیتی به ایران، از اعلام تعهد مشخص خودداری کرده است. در نشست خبری ۳۰ مارس وزارت امور خارجه چین، هنگامی که درباره درخواست احتمالی تهران برای دریافت تضمین امنیتی از پکن پرسیده شد، سخنگوی این وزارتخانه به حمایت چین از تلاش‌های صلح و آمادگی برای هماهنگی با طرف‌های مختلف اشاره کرد، اما چنین درخواستی را تأیید نکرد. بنابراین، گزارش العربی‌الجدید را باید از اقدام تأییدشده چین برای اعزام فرستاده ویژه جدا دانست. مأموریت ژای جون واقعیتی اعلام‌شده از سوی پکن است، اما نقش احتمالی چین و روسیه در تضمین توافق هنوز در مرحله گزارش رسانه‌ای قرار دارد. اهمیت عمان در محاسبات پکن انتخاب عمان به‌عنوان یکی از مقصدهای سفر ژای جون با موقعیت دیپلماتیک این کشور ارتباط دارد. مسقط در کنار حفظ روابط با تهران و واشنگتن، بر ضرورت دستیابی به ترتیبات منطقه‌ای برای تأمین امنیت تنگه هرمز تأکید کرده است. وزیر خارجه عمان در سخنرانی ۲۶ اکتبر خود، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را از موضوعاتی دانست که باید در چارچوب گفت‌وگوی کشورهای منطقه بررسی شود. او همچنین پیشنهاد کرد کشورهای خلیج فارس مسئولیت بیشتری در طراحی و اجرای سازوکارهای امنیتی بر عهده بگیرند. این رویکرد با بخشی از مواضع اعلام‌شده چین هم‌پوشانی دارد. هر دو کشور خواهان کاهش تنش و حفظ امنیت مسیرهای دریایی هستند و بر راه‌حل‌های سیاسی تأکید می‌کنند. با این حال، درباره نقش قدرت‌های خارجی در ساختار امنیتی آینده، هنوز نمی‌توان از وجود طرح مشترک مشخصی سخن گفت. سفر سلطان عمان به پکن علاوه بر رایزنی‌های سیاسی، با گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور نیز همراه بوده است. بر اساس اطلاعیه دوم نوامبر وزارت امور خارجه عمان، دو کشور یک توافق‌نامه مبادله ارز میان بانک‌های مرکزی، ۱۴ یادداشت تفاهم و یک پروتکل همکاری امضا کردند. حوزه‌های همکاری شامل سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و زنجیره‌های تأمین است. وزارت خارجه عمان همچنین اعلام کرد حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عمان رسیده و چین با سهمی نزدیک به ۲۳٫۸ درصد، بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور بوده است. این مناسبات اقتصادی نشان می‌دهد که هماهنگی سیاسی پکن و مسقط بر روابطی گسترده‌تر استوار است. برای چین، امنیت مسیرهای دریایی با تجارت و انتقال انرژی ارتباط مستقیم دارد و برای عمان نیز حفظ ثبات منطقه‌ای در کنار توسعه همکاری‌های اقتصادی اهمیت دارد. مأموریت ژای جون چه چیزی را روشن خواهد کرد؟ اعزام فرستاده ویژه چین به سه کشور مهم حوزە خلیج فارس در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها ادامه دارد. با این حال، هنوز مشخص نیست ژای جون حامل پیشنهاد تازه‌ای برای مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود یا مأموریت او عمدتاً بر رایزنی درباره مواضع طرف‌ها و کاهش تنش متمرکز است. اهمیت این سفر در ترکیب مقصدهای آن و زمان اعلام مأموریت نهفته است. ایران یکی از طرف‌های اصلی بحران است، عمان در تلاش‌های میانجی‌گرانه نقش دارد و عربستان سعودی از بازیگران مؤثر در معادلات امنیتی خلیج فارس به شمار می‌رود. گفت‌وگو با هر سه کشور می‌تواند به پکن تصویری دقیق‌تر از زمینه‌های توافق و اختلاف در منطقه بدهد. از سوی دیگر، اعزام هم‌زمان نمایندگان چین به کشورهای شرق آفریقا نشان می‌دهد که پکن پیامدهای بحران را فراتر از روابط تهران و واشنگتن دنبال می‌کند. امنیت دریای سرخ و شاخ آفریقا نیز برای تداوم تجارت دریایی و ثبات اقتصادی اهمیت دارد. با این همه، میان گسترش تماس‌های دیپلماتیک و دستیابی به توافق تفاوت وجود دارد. موفقیت تلاش‌های چین به تصمیم‌های ایران و آمریکا، میزان آمادگی آن‌ها برای حل اختلاف‌ها و همکاری دیگر کشورهای منطقه بستگی خواهد داشت. در شرایط کنونی، شواهد رسمی از افزایش فعالیت دیپلماتیک پکن و تلاش آن برای حمایت از بازگشت مذاکرات حکایت دارند، نه از شکل‌گیری یک سازوکار تضمین‌شده با مسئولیت چین. اینکه این کشور بتواند از رایزنی‌های کنونی به نقشی مؤثرتر در حل بحران برسد، پس از سفر ژای جون و روشن شدن نتایج گفت‌وگوهای او قابل ارزیابی خواهد بود.

بحران امروز ایران فراتر از جنگ، تحریم و مشکلات اقتصادی، به آینده اجتماعی و سیاسی این کشور گره خورده است. تداوم رویارویی نظامی، اختلال در تجارت و تورم فزاینده، امنیت معیشتی شهروندان را تضعیف کرده و چشم‌انداز زندگی آنان را با نااطمینانی مواجه ساخته است. مذاکرات تهران و واشنگتن می‌تواند زمینه کاهش تنش را فراهم کند، اما توافق دیپلماتیک به‌تنهایی پاسخگوی بحران‌های ساختاری نیست. عبور از این وضعیت مستلزم اصلاحات نهادی، احیای اقتصاد، پاسخ‌گویی سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی است. معیار نهایی موفقیت سیاست‌ها نیز باید بهبود پایدار زندگی شهروندان باشد. مهم‌ترین مسالە امروز ایران، صرفاً جنگ، تحریم، مذاکره یا بحران اقتصادی نیست؛ مسالە اصلی، آینده کشوری است که هم‌زمان زیر فشار تهدیدهای خارجی، فرسایش اقتصادی و انباشت نارضایتی‌های داخلی قرار گرفته است. ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌توانند مسیر زندگی میلیون‌ها شهروند را برای سال‌های آینده تعیین کنند. در هشتمین ماه رویارویی نظامی ایران و آمریکا، مسالە امنیت ملی بیش از هر زمان دیگری با معیشت مردم گره خورده است. اختلال در صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری، محاصره بنادر و بسته ماندن تنگه هرمز، در کنار تحریم‌های گسترده و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، شرایطی ایجاد کرده که هزینه آن مستقیماً بر دوش شهروندان قرار گرفته است. گزارش رویترز در ۲۸ اکتبر نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در سپتامبر به ۷۳.۶ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی نسبت به سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش داشته است. خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه ناچار به حذف هزینه‌های درمان، آموزش و حتی مواد غذایی شده‌اند. اما بحران کنونی ایران را نمی‌توان فقط با شاخص‌های اقتصادی توضیح داد. آنچه کە در این میان اهمیت بیشتری دارد، تبدیل فشار اقتصادی به نوعی ناامنی فراگیر در زندگی اجتماعی است. وقتی خانواده‌ای نمی‌تواند برای آموزش فرزندانش برنامه‌ریزی کند، زمانیکە جوانی امکان اشتغال و تشکیل خانواده را از دست می‌دهد و وقتی طبقه متوسط به‌تدریج توان حفظ سطح زندگی خود را از دست می‌دهد، مسالە دیگر صرفاً کاهش قدرت خرید نیست، بلکە تضعیف امید اجتماعی و افق آینده است. در چنین شرایطی، مذاکرات تهران و واشنگتن اهمیتی تعیین‌کننده پیدا کرده است. تحولات دوحه در روزهای اخیر و تلاش برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز نشان می‌دهد که هنوز مسیر دیپلماسی کاملاً بسته نشده است. با این حال، اختلاف بر سر رفع محاصره، تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای همچنان پابرجاست. خطر بازگشت به درگیری نظامی نیز از میان نرفته است. بنابراین، هرگونه محاسبه سیاسی که هزینه‌های انسانی و اقتصادی تداوم جنگ را نادیده بگیرد، با واقعیت زندگی مردم فاصله خواهد داشت. البته پایان جنگ، به‌تنهایی به معنای پایان بحران ایران نیست. حتی اگر فردا توافقی حاصل شود و محدودیت‌های خارجی کاهش یابد، اقتصاد کشور همچنان با مشکلاتی چون تورم مزمن، فساد، ناکارآمدی نهادی، نااطمینانی سرمایه‌گذاری، بحران آب و انرژی و فرسایش زیرساخت‌ها روبه‌رو خواهد بود. رفع تحریم‌ها می‌تواند فرصت ایجاد کند، اما بهره‌برداری از این فرصت به اصلاحات اقتصادی و نهادی، شفافیت، پاسخ‌گویی و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. در این میان، نباید جامعه را به حاشیه راند. جامعه ایران صرفاً مخاطب تصمیم‌های سیاسی نیست؛ بلکە اصلی‌ترین طرف هر تصمیمی است که درباره جنگ، صلح، اقتصاد و آینده کشور گرفته می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نادیده گرفتن مطالبات اجتماعی، محدود کردن فضای عمومی و برخورد امنیتی با نارضایتی‌ها، نه‌تنها معضلات را حل نمی‌کند، بلکه هزینه مدیریت بحران را افزایش می‌دهد. امروز ایران بیش از هر چیز به بازتعریف نسبت میان امنیت ملی و امنیت زندگی شهروندان نیاز دارد. امنیت فقط به معنای حفظ مرزها و توان بازدارندگی نظامی نیست؛ امنیت یعنی مردم بتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند، از آینده فرزندانشان نترسند، به ثبات اقتصادی امیدوار باشند و احساس کنند در سرنوشت کشور سهم و صدایی دارند. مسالە اصلی امروز ایران نه در شعارهای سیاسی و نه صرفاً در توافق‌های دیپلماتیک، بلکه در ترکیب واقع‌بینانه‌ای از کاهش تنش خارجی، تحولات ساختاری، احیای اقتصاد و بازسازی رابطه دولت و جامعه قرار دارد. ایران برای عبور از وضعیت کنونی، به تصمیم‌هایی نیاز دارد که زندگی مردم را در مرکز محاسبات سیاسی قرار دهند. هیچ دستاوردی در عرصه قدرت و سیاست خارجی، اگر به بهبود پایدار زندگی شهروندان منجر نشود، نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده آینده‌ای باثبات برای کشور باشد.

پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، لزوماً مانع از اقدام نظامی دونالد ترامپ علیه ایران نخواهد شد. اگرچه قانون اساسی آمریکا اختیارات اعلام جنگ و تأمین بودجه نیروهای مسلح را به کنگره واگذار کرده است، اما رئیس‌جمهور همچنان از اختیارات مستقلی در فرماندهی نظامی برخوردار است. افزون بر این، ترکیب جدید کنگره تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز به کار نخواهد کرد. در چنین شرایطی، دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت می‌توانند از ابزارهای قانون‌گذاری، محدودیت‌های بودجه‌ای و روند استیضاح برای مهار اقدامات نظامی ترامپ استفاده کنند، اما این سازوکارها تضمینی برای جلوگیری از حمله احتمالی به ایران نخواهند بود. جمهوری‌خواهان ممکن است اکثریت خود را در کنگره از دست بدهند، اما دونالد ترامپ همچنان قادر به صدور دستورهای نظامی خواهد بود. این تناقض توضیح می‌دهد که چرا پیروزی احتمالی دموکرات‌ها به‌تنهایی به معنای پایان احتمال ازسرگیری حملات به ایران نیست، زیرا جلوگیری از آغاز یک عملیات نظامی با محدود کردن ادامه آن و تأمین مالی آن تفاوت دارد. قانون اساسی آمریکا اختیارات مربوط به جنگ را میان دو نهاد تقسیم کرده است. رئیس‌جمهور فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و کنگره اختیار اعلام جنگ و اختیارات اساسی در زمینه تشکیل، سازماندهی و تأمین مالی نیروهای مسلح را در اختیار دارد. با این حال، حدود اختیارات رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی بدون دریافت مجوز قبلی از قوه مقننه، همواره محل اختلاف میان این دو نهاد بوده است. قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳ تلاش کرد چارچوبی برای تنظیم این اختیارات مشترک تعیین کند. این قانون رئیس‌جمهور را موظف می‌کند تا حد امکان با کنگره مشورت کند و در صورت ورود نیروهای مسلح به درگیری‌های نظامی یا قرار گرفتن آن‌ها در شرایطی که به‌روشنی از احتمال قریب‌الوقوع مشارکت در چنین درگیری‌هایی حکایت دارد، ظرف ۴۸ ساعت کنگره را مطلع کند. این قانون همچنین مقرر می‌کند که استفاده از نیروهای مسلح باید ظرف ۶۰ روز از زمان ارائه اطلاعیه الزامی به کنگره یا تاریخی که این اطلاعیه باید ارائه می‌شد، پایان یابد، مگر آنکه کنگره اعلام جنگ کند یا مجوز مشخصی را در این بارە صادر کرده باشد. این حکم استثنائاتی را نیز داشتە و تمدید محدودی را برای تضمین خروج ایمن نیروها پیش‌بینی می‌کند. با این حال، مهلت ۶۰روزه به معنای اعطای مجوزی عمومی به رئیس‌جمهور برای آغاز هر جنگی به انتخاب خود به مدت دو ماه نیست. تأمین مالی، ابزاری برای اعمال فشار دشواری ممانعت از اقدام نظامی، ناشی از لزوم سرعت در تصمیم‌گیریهای نظامی است. یک حمله محدود احتمالی به ایران ممکن است پیش از تکمیل روند قانون‌گذاری برای متوقف کردن آن انجام شود، در حالی که ابزارهای کنگره در صورت طولانی شدن رویارویی نظامی و نیاز آن به منابع مالی بیشتر، تأثیرگذارتر خواهند بود. از همین رو با توجە بە قوانین آمریکا، از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان ممکن است به دموکرات‌ها امکان دهد از بودجه به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن اقدامات نظامی ترامپ علیە ایران استفاده کردە و از این طریق هرگونه درخواست ترامپ را برای اختصاص منابع جدید به عملیات نظامی رد کنند. اکثریت نمایندگان در یکی از دو مجلس کنگره می‌تواند مانع از اختصاص منابع مالی جدید برای ادامه یک درگیری نظامی شود. با این حال، جلوگیری از تأمین مالی در آینده با متوقف کردن استفاده از اعتبارات مالی موجود تفاوت دارد. همچنین، محدودیت هزینه‌کرد در یک زمینه مشخص از طریق تصویب قانون جدید تابع مراحل تصویب قانون و احتمال وتوی آن از سوی رئیس‌جمهور خواهد بود. چند هفته تا آغاز به کار اکثریت جدید اکثریت منتخب کنگره بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات نمی‌تواند اختیارات خود را اعمال کند. بر اساس متمم بیستم قانون اساسی آمریکا، دوره نمایندگی اعضای کنگره جدید از ظهر سوم ژانویه ۲۰۲۷ یعنی حدود دو ماه پس از انتخابات سوم نوامبر آغاز میشود. از همین رو پیش بینی میشود کە فاصله زمانی میان انتخابات و آغاز به کار کنگره جدید، همراه با امکان استفاده از منابع مالی نظامی که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، ممکن است به ترامپ فرصت دهد پیش از آغاز فعالیت ترکیب جدید کنگره دست به اقدام نظامی بزند. در مقابل، اگر دموکرات‌ها اکثریت را به دست آورند، ممکن است توانایی آن‌ها برای محدود کردن اقدامات نظامی در مراحل بعدی افزایش یابد. با این حال، در دسترس بودن منابع مالی، به‌خودی‌خود به عملیات نظامی مشروعیت قانونی نمی‌بخشد، زیرا مساله دریافت مجوز و وجود مبنای قانونی برای اقدام نظامی همچنان مطرح است. در این بارە، قانون‌گذاران می‌توانند قانونی برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی یا الزام به پایان دادن به عملیات تصویب کنند. اما چنین قانونی، اگر برای لازم‌الاجرایی شدن به امضای رئیس‌جمهور نیاز داشته باشد، ممکن است با وتوی او روبه‌رو شود. در این صورت، عبور از وتوی رئیس‌جمهور به رأی موافق دوسوم اعضای هر یک از دو مجلس کنگره نیاز دارد، حد نصابی که دستیابی به آن به‌مراتب دشوارتر از کسب اکثریت کرسی‌هاست. پیگیری روند استیضاح بدون تضمین برکناری احتمال می‌رود دموکرات‌ها به دلیل آغاز جنگ بدون دریافت مجوز، روند استیضاح ترامپ را آغاز کنند تا زمینه محاکمه او در کنگره فراهم شود، با این وجود برکناری رئیس‌جمهور دشوار خواهد بود. بر اساس قانون اساسی آمریکا، مجلس نمایندگان اختیار دارد با رأی اکثریت ساده، اتهامات رسمی را علیه رئیس‌جمهور اعلان و تصویب نماید. پس از آن، محاکمه در مجلس سنا انجام می‌شود و صدور حکم محکومیت منجر به برکناری رئیس‌جمهور، به رأی موافق دوسوم سناتورهای حاضر نیاز دارد. بنابراین، آغاز روند استیضاح لزوماً به معنای وجود آرای کافی برای برکناری رئیس‌جمهور نیست. محدودیت‌هایی فراتر از ملاحظات سیاسی با این حال، میزان آزادی عمل برای اقدام نظامی صرفا به نتایج انتخابات بستگی ندارد. تصمیم‌گیری در این زمینه به ملاحظات عملیاتی و نظامی نیز وابسته است که تأمین مجدد ذخایر مهمات و تسلیحات دفاعی و کمبود سامانه‌های پدافند هوایی از جمله این موارد است. این عوامل ممکن است صرف‌نظر از اینکه کدام حزب کنترل کنگره را در اختیار دارد، بر توانایی اجرای عملیات نظامی و حفاظت از نیروها و متحدان تأثیر بگذارند. به این ترتیب، کنگره‌ای که اکثریت آن در اختیار مخالفان ترامپ باشد، ممکن است بتواند هزینه ادامه رویارویی نظامی را افزایش دهد و در مسیر تأمین بودجه جدید برای آن مانع ایجاد کند، اما لزوماً قادر نخواهد بود از انجام یک حمله سریع جلوگیری کند. میزان تأثیرگذاری واقعی کنگره به مدت عملیات، منابع مورد نیاز و میزان حمایت نمایندگان هر دو حزب از محدودیت‌های قانونی الزام‌آور بستگی خواهد داشت، نه صرفاً تغییر اکثریت کرسی‌های کنگره.