ایران و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، روز جمعه، ۱۶ مه ۲۰۲۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) بە منظور گفتگو در رابطە با آیندە برنامە هستەای ایران و محدودیت‌های آن در استانبول دیدار خواهند کرد. این دیدار در حالی صورت می گیرد که تنها چند ماه به تاریخ امکان فعال کردن مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی باقی مانده است. در حالی که ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است ۱۶ مه ۲۰۲۵ در استانبول برای گفت‌وگو درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران دیدار کنند، منابع دیپلماتیک و گزارش رسانه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که محور اصلی مذاکرات به‌جای اروپا، به‌تدریج به گفت‌وگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن منتقل شده است. چهار دور مذاکره غیررسمی میان نمایندگان ایران و آمریکا در عمان برگزار شده که به گفته منابع مطلع، بر سر محدودسازی سطح غنی‌سازی، افزایش بازرسی‌ها و لغو مرحله‌ای تحریم‌های آمریکا متمرکز بوده‌اند. در این میان، نقش اروپا در معادلات هسته‌ای ایران تضعیف شده و تروییکای اروپایی E3، بریتانیا، فرانسه، آلمان عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. این کشورها در تلاش‌اند تا با احیای نقش خود، از طریق تهدید به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» فشار بیشتری بر تهران وارد کنند. بر اساس بند ۳۷ برجام، این مکانیسم به کشورهای باقی‌مانده در توافق اجازه می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توسط ایران، بدون رأی‌گیری در شورای امنیت، تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل را بازگردانند. تهران صراحتاً هشدار داده است که فعال‌سازی این مکانیزم نه تنها به نقش اروپا در این توافق پایان خواهد داد بلکه می‌تواند پیامدهای غیرقابل بازگشتی داشته باشد. در این شرایط، زمان اهمیت حیاتی یافته است؛ مهلت استفاده از مکانیسم ماشه تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین و اگر تا آن زمان پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، اروپا ممکن است به سراغ اتخاذ این گزینه برود. از سوی دیگر، ایران و آمریکا سعی دارند از طریق کانال‌های غیرعلنی، به توافقی محدود و مرحله‌ای برسند که ضمن حفظ چارچوب دیپلماتیک، از تشدید بحران جلوگیری کند. با ادامه این روند، به نظر می‌رسد آینده پرونده هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری در دستان دو بازیگر اصلی، یعنی تهران و واشنگتن، قرار دارد؛ در حالی که اروپا در نقش بازیگری نگران، شاهد کنار گذاشته شدن تدریجی خود از میز تصمیم‌گیری است.

رهبران و روسای هیئت‌های نمایندگی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) امروز چهارشنبه بە منظور ترسیم خطوط کلی امنیت و ثبات منطقه‌ای و نیز گفتگو در رابطە با مسالە غزە وارد ریاض شدند. بە گزارش رسانەهای عربی ، رهبران و روسای هیئت‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) امروز چهارشنبە ۱۴ مە، بە منظور شرکت در نشست سران این کشورها و آمریکا وارد فرودگاه ملک خالد در ریاض شدند. این اجلاس به منظور تقویت هماهنگی مشترک و تبادل نظر در مورد برجسته‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی منطقه برگزار می‌شود. بررسی مسائل منطقه‌ای فوری به ویژه وخامت اوضاع در نوار غزه، تشدید مداوم درگیری‌ها و پیامدهای انسانی و سیاسی آن در دستورکار قرار دارد. هدف از این مذاکرات تدوین و اتخاذ موضعی واحد در قبال بحران‌های منطقه‌ای، بررسی سازوکارهای آرام‌سازی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های سیاسی است که امنیت و ثبات را در منطقه محقق کند. علاوه بر بحران غزە، مذاکرات مسائل مربوط بە امنیت منطقه‌ای با توجه به چالش‌های پیش روی منطقه خلیج فارس، به‌ویژه تهدید تروریسم و ​​مداخله خارجی، را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. از سوی دیگر، انجمن تجاری عربستان سعودی و ایالات متحده عصر امروز با حضور گسترده نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد . انتظار می‌رود در این نشست، ترامپ چشم‌انداز خود را برای آینده همکاری اقتصادی بین ریاض و واشنگتن، با تمرکز بر افزایش سرمایه‌گذاری متقابل، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از نوآوری و پروژه‌های فناوری مدرن، تشریح کند. این جلسات همچنین بر مسائل انرژی و امنیت عرضه جهانی، به ویژه با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت، تمرکز خواهد داشت. انتظار می‌رود دو طرف با توجه به مشارکت استراتژیک چند دهه‌ای، چشم‌اندازهای تقویت همکاری‌های دفاعی و فنی بین دو کشور را بررسی کنند. تحلیلگران معتقدند که در این اجلاس علاوه بر بررسی منافع استراتژیک و اولویت‌های ملی، ایجاد اتحادهای قوی‌تر در خاورمیانه آشفته مورد بحث قرار خواهد گرفت. ریاض در سال‌های اخیر نشان دادە است که از چشم‌انداز روشنی برای رسیدگی به بحران‌های منطقه‌ای برخوردار بودە با ایفای نقش، به نظر می‌رسد در نقش رهبری خود در منطقە مصمم باشد.

برای دومین بار اعادە دادرسی حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی کُرد تبعه ترکیه که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است، از سوی دیوان عالی کشور رد شدە و خطر اجرای حکم اعدام او بیش از پیش وجود دارد. بر اساس گزارش شبکە حقوق بشر کردستان، دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بار دوم درخواست اعادە دادرسی تقدیمی از سوی صالح نیکبخت، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، را رد و این تصمیم را رسما بە وکیل مدافع ابلاغ کردە است. حاتم اوزدمیر در اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد و این حکم در شهریور همان سال از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. رد اعادە دادرسی این زندانی سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که صالح نیکبخت، وکیل او، در لایحه دفاعی با اشاره به تناقضات موجود در پرونده، نظر کارشناسی اسلحه، اظهارات موکل، نحوه دستگیری، اهداف سازمان متبوع او (حزب کارگران کردستان) و دیگر مدارک، اعلام کرده بود که انتساب انهام‌های «بغی» و «محاربه» فاقد وجاهت قانونی بوده و باید حکم صادره نقض و اعاده دادرسی تجویز شود. حاتم اوزدمیر، عضو حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ همراه با گروهی از اعضای این حزب در مناطق مرزی چالدران استان آذربایجان غربی، در کمین نیروهای قرارگاه «حمزه سیدالشهدا» سپاه پاسداران ارومیه گرفتار شد. در جریان تیراندازی و توپ‌باران این منطقه، وی بر اثر اصابت گلوله خمپاره بیهوش شد و پس از بازداشت، ابتدا به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل و به مدت حدود ۵۰ روز تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. او در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.در اسفند ۱۴۰۰، پس از ۳۳ ماه بازداشت موقت و بدون دسترسی به وکیل تعیینی، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی وی را به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه تروریستی» به اعدام و پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از اعتراض به رأی صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در اسفند ۱۴۰۱، این حکم توسط شعبه نهم دیوان نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض (شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه) بازگردانده شد. جلسه دادگاه او در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، حکم اعدام به طور رسمی در زندان ارومیه به وی ابلاغ شد.حاتم اوزدمیر که از چند سال پیش به بیماری سنگ کلیه مبتلاست، با وجود توصیه‌های پزشکی و انجام سونوگرافی جهت جراحی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده است.

ژرارد دوپاردیو پاردیو، بازیگر سشناس فرانسوی را به اتهام تعرض جنسی به دو زن در جریان فیلمبرداری در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شد که دوپاردیو اتهامات را رد کرده و وکیل او از درخواست تجدیدنظر خبر داده است. دادگاه کیفری پاریس، روز سه‌شنبه ١٣ مه، ژرار دوپاردیو، ۷۶ ساله را به دلیل تعرض جنسی به دو زن - یک طراح صحنه و یک دستیار کارگردان - در جریان تولید فیلم «پنجره‌های سبز» (Les Volets Verts) در سال ۲۰۲۱ مجرم شناخت. بر اساس گزارش‌ها ، این دو زن ادعا کرده‌اند که دوپاردیو آن‌ها را در نواحی حساس بدن لمس کرده و اظهارات ناشایستی بیان کرده است.   قاضیان دادگاه، دوپاردیو را به ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم کردند، به این معنا که او در صورت رعایت شرایط تعیین‌شده، به زندان نخواهد رفت. همچنین نام او در فهرست مجرمان جنسی فرانسه ثبت خواهد شد. با این حال، این بازیگر در جلسه اعلام حکم حضور نداشت و وکیل او اعلام کرد که علیه این تصمیم درخواست تجدیدنظر خواهند داد. وکیل او همچنین دادگاه را به «برابر دانستن اتهام با گناه» متهم کرد و مدعی شد که بحث‌های مطرح‌شده در جریان محاکمه به‌درستی در نظر گرفته نشده است. یکی از شاکیان، آملی ک. که در جلسه اعلام حکم حضور داشت، این تصمیم را «پیروزی» و «گامی رو به جلو» توصیف کرد. او در مقابل رسانه‌ها با صدایی محکم از تجربه خود سخن گفت و اظهار داشت که دوپاردیو او را در ناحیه شرمگاه تا سینه لمس کرده و اظهارات ناشایستی بیان کرده است. وکیل او، کارین دوریو دیبولت، این حکم را نه‌تنها برای موکلش، بلکه برای همه قربانیان تعرض جنسی، موفقیتی بزرگ دانست.   واکنش‌ها و حاشیه‌های محاکمه ژرار دوپاردیو محاکمه دوپاردیو که در ماه مارس برگزار شد، با جنجال‌های فراوانی همراه بود. وکیل مدافع او به دلیل حملات لفظی تند به شاکیان و وکلای آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفت. دوپاردیو در جریان دادگاه اتهامات را رد کرد و مدعی شد که اگرچه ممکن است زبان تندی داشته یا شاکیان را در ناحیه کمر لمس کرده باشد، این اقدامات هیچ‌گونه نیت جنسی نداشته‌اند. او در اظهاراتی در دادگاه گفت: «من نمی‌فهمم چرا باید از لمس زنان در سینه یا باسن لذت ببرم. من یک آزارگر مترو نیستم.» این پرونده در بحبوحه جنبش می‌تو در صنعت سینمای فرانسه توجه زیادی به خود جلب کرد. محکومیت دوپاردیو به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سینمای این کشور، می‌تواند نقطه عطفی در رسیدگی به اتهامات تعرض جنسی در این صنعت باشد. پیش‌تر، بازیگر فرانسوی ژودیت گودرش با طرح اتهاماتی علیه کارگردانان ژاک دوآیون و بنوا ژاکو، بحث‌های گسترده‌ای درباره خشونت جنسی در سینمای فرانسه به راه انداخته بود. این اولین بار نیست که دوپاردیو با اتهامات تعرض جنسی مواجه می‌شود. او از سال‌ها پیش با ادعاهای مشابهی روبه‌رو بوده است. در سال ۲۰۱۸، شارلوت آرنولد، بازیگر زن دوپاردیو را به اتهام تجاوز متهم کرد که این پرونده همچنان در جریان است. بیش از ۲۰ زن دیگر نیز ادعاهای مشابهی علیه او مطرح کرده‌اند، اگرچه بسیاری از این اتهامات به دلیل نبود شواهد کافی یا محدودیت‌های قانونی به دادگاه راه نیافته‌اند. دوپاردیو همواره این اتهامات را رد کرده و خود را قربانی «لینچ رسانه‌ای» خوانده است. او در مقاله‌ای در روزنامه فیگارو نوشت: «هرگز و هرگز زنی را مورد آزار قرار نداده‌ام. من نه متجاوزم و نه شکارچی.»   در سال ۲۰۲۳، پس از پخش مستندی که اظهارات زن‌ستیزانه دوپاردیو را در جریان سفری به کره شمالی نشان می‌داد، وزیر فرهنگ فرانسه رفتار او را «شرم‌آور برای فرانسه» خواند و پیشنهاد سلب نشان لژیون دونور، بالاترین نشان افتخار فرانسه، از او را مطرح کرد. با این حال، این نشان هنوز از او سلب نشده است.

مقامات آلمانی در عملیاتی گسترده، گروه پادشاهی آلمان را به دلیل تلاش برای ایجاد یک دولت موازی و فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی ممنوع اعلام کردند. پلیس آلمان در هفت ایالت به جستجوی اماکن این گروه پرداخت و چهار رهبر آن، از جمله بنیان‌گذار گروه را بازداشت کرد.    وزارت کشور آلمان گروه پادشاهی موسوم بە «کونیگ‌رایش دویچلند» را که بزرگ‌ترین سازمان در جنبش رایش‌بورگر محسوب می‌شود، غیرقانونی اعلام کرد. این گروه که در سال ۲۰۱۲ توسط پتر فیتزک در شهر ویتنبرگ تأسیس شد، با ادعای «دولت مستقل» و رد مشروعیت جمهوری فدرال آلمان اقدام به صدور اسناد هویتی خود ساختە، ایجاد سیستم بانکی و بیمه غیرقانونی و معرفی ارز اختصاصی کرده بود .  به گفته وزارت کشور آلمان، این گروه با حدود هزار تا شش هزار عضو و با ترویج ایدئولوژی‌های ضددموکراتیک و روایت‌های توطئه‌آمیز یهودستیزانه، نظم حقوقی و انحصار خشونت دولت آلمان را به چالش کشیده بود. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان در کنفرانسی خبری اظهار کرد: این گروه یک دولت خیالی ایجاد کرده و با سازوکارهای مجرمانه، دموکراسی را تهدید می‌کند. چنین اقداماتی در یک دولت قانون‌مدار قابل تحمل نیست.   عملیات گسترده پلیس در هفت ایالت صبح سه‌شنبه ١٣ مه، حدود ۸۰۰ نیروی پلیس آلمان در عملیاتی هماهنگ در ایالت‌های بادن-وورتمبرگ، نیدرزاکسن، نوردراین-وستفالن، راینلاند-فالتس، زاکسن، زاکسن-آنهالت، تورینگن و براندنبورگ به جستجوی اماکن مرتبط با این گروه پرداختند. همچنین جستجویی در کانتون سولوتورن سوئیس در رابطه با یک شهروند آلمانی انجام شد. در این عملیات، چهار نفر از رهبران گروه، از جمله فیتزک، بازداشت شدند. دو نفر از بازداشت‌شدگان در منطقه میتل‌زاکسن، یک نفر در اودر-اشپره (براندنبورگ) و یک نفر در باد دورکهایم (راینلاند-فالتس) دستگیر شدند. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که این افراد به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فعالیت‌های غیرقانونی بانکی تحت بازجویی هستند. فیتزک، که خود را «حاکم اعظم» گروه معرفی کرده بود، متهم به هدایت فعالیت‌های غیرقانونی بانکی و بیمه‌ای است. یکی از بازداشت‌شدگان نیز به اتهام کمک به فیتزک در این فعالیت‌ها تحت تعقیب است. دو نفر از چهار بازداشت‌شده هم‌اکنون در بازداشت موقت هستند و قرار است تا روز چهارشنبه در برابر قاضی تحقیق در دیوان عالی فدرال در کارلسروهه حاضر شوند. بر اساس گزارش دادستانی فدرال، « کونیگ‌رایش دویچلند » از طریق فعالیت‌های غیرقانونی بانکی و بیمه‌ای، دریافت کمک‌های مالی، برگزاری سمینارهای «خروج از سیستم» و جذب شرکت‌ها تأمین مالی می‌شد. این گروه به شرکت‌ها وعده معافیت از مالیات و عوارض اجتماعی می‌داد تا آن‌ها را به همکاری ترغیب کند. سمینارهای گروه با هدف جذب اعضای جدید و ترویج ایدئولوژی‌های ضددولتی برگزار می‌شد، که به گفته مقامات، به گسترش نفوذ گروه در میان گروه‌های حاشیه‌ای کمک کرده بود. برخلاف برخی گروه‌های پادشاهی‌خواه که به تسلیحات علاقه‌مند هستند، دوبرینت اعلام کرد که در جستجوهای اخیر هیچ سلاح قابل‌توجهی کشف نشده است. با این حال، تلاش این گروه برای ایجاد یک «دولت پادشاهی» آن را بە تهدیدی علیه آلمان تبدیل کرده است. جنبش رایش‌بورگر در سال‌های اخیر در آلمان رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۵ هزار نفر به این جنبش وابسته هستند. این گروه‌ها معتقدند که جمهوری فدرال آلمان مشروع نیست و امپراتوری آلمان همچنان وجود دارد. آن‌ها اغلب از پرداخت مالیات، عوارض اجتماعی یا جریمه‌ها خودداری می‌کنند و برخی مانند «کونیگ‌رایش دویچلند» ساختارهای موازی ایجاد کرده‌اند. به گفته وزارت کشور، علاوه بر «کونیگ‌رایش دویچلند»، حدود ۴۰ گروه مشابه دیگر با عناوین «پادشاهی» یا «امپراتوری» در آلمان فعال هستند که همگی تحت نظارت اداره حفاظت از قانون اساسی قرار دارند.

با گذشت شش ماه از بازداشت جلال صدفی، قادر خرامان‌فر، سالار شمس‌برهان، علی معروفی، ریبوار رسولی و ایوب رسولی، این افراد همچنان تحت بازداشت موقت در زندان مهاباد به سر می‌برند. با گذشت شش ماە از بازداشت شهروندان کرد در مهاباد، وضعیت این افراد همچنان بلاتکلیف است، همچنان این شش نفر در اواخر آذر ۱۴۰۳ توسط ماموران اطلاعات در مهاباد بازداشت و پس از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه، به زندان مهاباد منتقل شدند. این افراد در دوره انفرادی تحت شکنجه شدید فیزیکی قرار گرفته‌اند، به طوری چند تا از دندان‌های آقای جلال صدفی بر اثر این شکنجه‌ها شکسته شده است. گفته می‌شود که قادر خرامان‌فرد، از جملە افراد بازداشتی، از چندین بیماری درد زانو، فشار خون و ناراحتی کلیه رنج می‌برد، اما با وجود این اداره اطلاعات مهاباد دسترسی این شش نفر را به خدمات درمانی منع کرده است. ایوب و ریبوار رسولی (دو برادر)، قادر خرامان‌فر، جلال صدفی و علی معروفی، همگی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ توسط ماموران وزارت اطلاعات در مهاباد و سالار شمس‌برهان در منزل خود روستای محل سکونتش، کلیجه، بازداشت شده‌اند. اواسط بهمن ۱۴۰۳ ستاد خبری اداره اطلاعات ارومیه با احضار هاجر آمیا، همسر قادر خرامان‌فر و سیروان شاوله، همسر جلال صدفی، به این ستاد، آنها را به مدت چندین ساعت بازجویی و تهدید به بازداشت کرده بودند

در یک تحول تاریخی، حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) روز ۱۲ مه ۲۰۲۵ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به فعالیت‌های نظامی خود پایان دادە و ساختار سازمانی‌اش را منحل می‌کند. این اقدام، که از سوی بسیاری به‌عنوان گامی بزرگ در مسیر صلح تعبیر شده است، همچنان با موانعی جدی روبه‌رو است. شاید یکی از مهم‌ترین این موانع، نقش بازدارنده جریان‌های ملی‌گرای افراطی مانند «گرگ‌های خاکستری» باشد؛ جریانی که بارها در گذشته مسیر گفت‌وگو و آشتی را در ترکیه سد کرده است. در بیانیه‌ای رسمی  که در همان تاریخ منتشر شد، پ‌ک‌ک اعلام کرد پس از دهه‌ها درگیری مسلحانه با دولت ترکیه، مبارزه نظامی را وانهادە و ساختار تشکیلاتی خود را با چنین نامی منحل می‌سازد. این تحول، امیدهایی تازه برای بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای ادغام اجتماعی کُردها در ساختار سیاسی ترکیه ایجاد کرده است. با این حال، بە نظر می رسد مسیر پیش رو بسیار دشوار و پر از چالش خواهد بود. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد حتی در دوران آتش‌بس نیز فشار نیروهای داخلی افراط‌گرا مانع از پیشرفت گفت‌وگوهای سیاسی شده‌اند. در این میان، جریان موسوم به گرگ‌های خاکستری که بازوی جوانان حزب حرکت ملی (MHP) محسوب می‌شود، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین بازیگران در کارزار ضد‌صلح به شمار می‌رود. حزب کارگران کُردستان از زمان تأسیس در دهه ۱۹۷۰، نقش محوری در مقاومت مسلحانه کُرد، مبارزە علیه سیاست‌های آسیمیلاسیون دولت ترکیه ایفا کرده و همواره خواهان احقاق حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کُردها بوده است. این حزب طی حداقل چهار دهه، مسیرهای مختلفی را از مبارزه چریکی تا مذاکره و بازگشت به نبرد مسلحانه تجربه کرده است. اکنون، با اعلام رسمی پایان مبارزه نظامی و انحلال ساختار سازمانی‌اش، پ‌ک‌ک عملاً از استراتژی مسلحانه عبور کرده و راه گفت‌وگو را در پیش گرفته است. چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز آغاز فرآیندی سیاسی و اجتماعی باشد که هدف آن، ادغام کُردها در نظام سیاسی ترکیه و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی٠فرهنگی و زبانی آن‌ها است. اما این مسیر، به‌ویژه در فضای پرتنش کنونی ترکیه، به آسانی قابل پیمایش نیست. گذشته و حال، موانع حقوقی و امنیتی، و از همه مهم‌تر نیروهای سیاسی و اجتماعی که بر افکار عمومی و روند تصمیم‌سازی‌ها اثرگذارند، در تعیین سرنوشت این فرآیند نقشی تعیین‌کننده دارند. گرگ‌های خاکستری: ساختار، نفوذ و ایدئولوژی گرگ‌های خاکستری که در دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان شاخه جوانان حزب حرکت ملی شکل گرفتند، رفته‌رفته به یکی از قدرتمندترین نیروهای ملی‌گرای افراطی در ترکیه تبدیل شدند. ایدئولوژی این گروه  بر پایه پان‌ترکیسم، ضدیت با کمونیسم و دشمنی با اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی از جمله کُردها، علوی‌ها و ارمنی‌ها بنا شده است. آن‌ها بارها به دلیل دخالت در خشونت‌های سیاسی، ترورها و اقدامات غیرقانونی در داخل و خارج ترکیه مورد انتقاد شدید  داخلی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. با وجود نداشتن جایگاه رسمی در ساختار دولت، گرگ‌های خاکستری از طریق نفوذ در حزب حرکت ملی (که در حال حاضر شریک ائتلافی حزب عدالت و توسعه، آ‌.ک.پ، محسوب می‌شود) توانسته‌اند به بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی مانند پلیس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و حتی دانشگاه‌ها راه پیدا کنند . علاوه‌ بر آن، این گروه حضوری فعال  در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و فضای خیابانی دارد و از طریق بسیج اجتماعی، تهدید مخالفان و ترویج گفتمان‌های نفرت‌پراکن، به‌ویژه علیه کُردها، بر افکار عمومی تأثیرگذار است. موانع صلح در سایه نفوذ گرگ‌های خاکستری یکی از عناصر حیاتی در هر فرآیند صلح، وجود آمادگی سیاسی و اجتماعی برای پذیرش مصالحه است. در ترکیه، چنین آمادگی‌ای در برابر مسئله کردها با مانعی جدی مواجه است: گفتمان ملی‌گرایانه‌ای که گرگ‌های خاکستری نمایندگی آن را بر عهده دارند. این گفتمان، هر گونه امتیازدهی به کُردها را تهدیدی برای «وحدت ملی» می‌بیند و با شدت با آن مقابله می‌کند. این گروه ها از راه‌هایی چون تهدید فیزیکی فعالان کرد، حمله به احزاب کردی مانند HDP و همچنین ترویج تئوری‌های توطئه درباره تجزیه‌طلبی کردها، بستر اجتماعی صلح را تخریب می‌کند. از سوی دیگر، نزدیکی سیاسی میان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی باعث شده که دولت ترکیه نسبت به فعالیت‌های این گروه نه‌تنها بی‌تفاوت باشد، بلکه در بسیاری موارد موضعی همدلانه اتخاذ کند. نتیجه این هم‌پوشانی ، کاهش فضای سیاسی برای مشارکت کردها در ساختار رسمی و افزایش سرکوب آن‌ها بوده است. در سال‌های اخیر ،حتی پیشنهادهای اولیه برای گفت‌وگو یا تمرکززدایی نیز تحت فشار رسانه‌ای و تهدید مستقیم از سوی گرگ‌های خاکستری از دستور کار سیاست‌گذاران خارج شده‌ است. این شرایط نه‌تنها مسیر دیالوگ را مسدود می‌کند، بلکه می‌تواند واکنش‌هایی تند از سوی گروه‌های کُردی را به دنبال داشته باشد. در این میان سؤال اساسی این است که آیا دولت ترکیه توانایی و اراده مهار این جریان افراطی را دارد یا نه؟ شواهد موجود حاکی از آن است که نه‌تنها چنین توانی در دولت دیده نمی‌شود، بلکه گاه از این جریان افراطی به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبا و مخالفان استفاده می‌شود. در بسیاری از پرونده‌های قضایی  علیه نمایندگان کُرد، حمایت مستقیم یا غیرمستقیم اعضای گرگ‌های خاکستری از دستگاه قضایی قابل مشاهده بوده است. این همپوشانی میان قدرت سیاسی رسمی و نیروهای افراطی، نه‌فقط می‌تواند راه مذاکره را ببندد، بلکه به شکل ساختاری تهدیدی علیه حقوق اقلیت‌ها و فرآیند دموکراتیک محسوب می‌شود. صلح زمانی پایدار خواهد بود که افراط‌گرایی مهار شود اعلام انحلال پ‌ک‌ک به‌درستی یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری است. اما استفاده از این فرصت منوط به فراهم بودن فضای سیاسی باز و امن است؛ فضایی که در آن گروه‌های افراط‌گرا نتوانند با ایجاد رعب و ترس، مسیر گفت‌وگو را مسدود کنند. برای آن‌که این لحظه تاریخی به نقطه عطفی واقعی تبدیل شود، دولت ترکیه باید میان منافع امنیت ملی و گفتمان ملی‌گرایی افراطی تمایز قائل شود. مهار گرگ‌های خاکستری، شفاف‌سازی نقش آن‌ها در خشونت‌های گذشته و جلوگیری از نفوذشان در نهادهای رسمی، می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. در غیر این صورت، انحلال پ‌ک‌ک به‌جای پایان یک درگیری خونین، ممکن است تنها به تغییر شکل آن منجر شود: از مبارزه مسلحانه به بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدیدی که ریشه در بی‌عدالتی ساختاری و استمرار خشونت دارند.

© WHO در سال ۲۰۲۴، بحران‌ها و بلایای طبیعی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان مجبور به فرار و جابه‌جایی در داخل کشورهای‌شان کردە است. بر اساس گزارش مشترک مرکز نظارت بر آوارگی داخلی (IDMC) و شورای پناهندگان نروژ (NRC)، شمار آوارگان داخلی با افزایشی ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، به ۸۳.۴ میلیون نفر رسیده است؛ آماری که بیش از دو برابر میزان ثبت‌شده در شش سال گذشته است. درگیری‌های نظامی، به‌ویژه در نوار غزه و سودان، و بلایای طبیعی مانند طوفان‌های «هلن» و «میلتون»، از عوامل اصلی این افزایش بوده‌اند. تشدید تغییرات اقلیمی نیز نقش مهمی در آوارگی‌ها داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شدە از سوی مرکز نظارت بر آوارگی داخلی (IDMC) و شورای پناهندگان نروژ (NRC)، در سال ٢٠٢٤، در نتیجە بحرانهای انسانی و بلایای طبیعی، شمار آوارگان داخلی به ۸۳.۴ میلیون رسیدە است. اگرچە بخشی از این آوارگیها بە بلایای طبیعی مرتبط هستند اما درگیری‌های نظامی، به‌ویژه در نوار غزه و سودان از جملە عوامل اساسی در آوارگیهای داخلی محسوب می شوند. حمله اسرائیل به نوار غزه یکی از عوامل اصلی آوارگی در سال ۲۰۲۴ بوده است. بر اساس گزارش مرکز نظارت بر آوارگی داخلی، حدود ۳.۲ میلیون مورد آوارگی در فلسطین ثبت شده است که عملاً کل جمعیت ٢.٣ میلیونی غزه را در بر می‌گیرد. حملات نظامی اسرائیل بە غزە که با نقض توافقات آتش‌بس همراه بودە است، منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌ها و پناهگاه‌های سازمان ملل شده است. محاصره غزه خطر قحطی را تشدید کرده و نوزادانی با نقص‌های شدید متولد شده‌اند. ادامه حملات به غیرنظامیان و افزایش سوءتغذیه در غزه خبر داد. این وضعیت نه‌تنها آوارگی داخلی را افزایش داد، بلکه بسیاری از مردم را به فرارهای مکرر مجبور کرد، زیرا پناهگاه‌های اولیه ناامن شدند. در سودان، درگیری‌های داخلی بین نیروهای نظامی و شبه‌نظامیان به آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شدە است. از سوی دیگر، بنابە گزارش مرکز نظارت بر آوارگی داخلی، کە درآن خشونت حدود ١٣ میلیون نفر را در جهان آواره کردە است، این کشور را یکی از مناطق اصلی آوارگی معرفی می کند، تشدید درگیری‌ها، همراه با فقدان زیرساخت‌های کافی، بسیاری از آوارگان را در معرض خطر گرسنگی و بیماری قرار دادە است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل: ۱۲۲.۶ میلیون آواره در سراسر جهان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در اواسط سال ۲۰۲۴ اعلام کردە است که تعداد کل آوارگان جهانی، شامل آوارگان داخلی و خارجی، به ۱۲۲.۶ میلیون نفر رسیده است. این رقم شامل ۸۳.۴ میلیون آواره داخلی است که مرکز نظارت بر آوارگی داخلی در رابطە با آن گزارش خود را اعلام کردە است. این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اجلاس مجمع عمومی، جنگ‌های غزه، سودان و اوکراین را از عوامل اصلی این بحران انسانی قلمداد و بر نیاز به همکاری جهانی، در خصوص حل این موضوع تأکید کردە است. گزارش UNHCR همچنین به تأثیر تغییرات اقلیمی اشاره کرد که ۹۹.۵ درصد آوارگی‌های ناشی از بلایا را به رویدادهای آب‌وهوایی نسبت دادە است.

A village in Ukraine's Kharkiv region after a Russian attack. در حالی که به دنبال پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی به همتای روسی‌اش برای دیدار مستقیم و قریب‌الوقوع با او در استانبول ترکیه، انتظار می‌رفت گره جنگ اوکراین، دست‌کم با یک آتش‌بس ۳۰ روزه، اندکی باز شود، حملات گسترده پهپادی روسیه به اوکراین، بار دیگر خوشبینی‌ها در این زمینه را با تردید مواجه کرد. در ادامە تحولات جنگ روسیە-اوکراین، دونالد ترامپ روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی متعلق به خودش (تروث سوشیال) از اوکراین درخواست نمود فورا با پیشنهاد روسیه برای مذاکرات مستقیم و رو‌ در رو موافقت کند. زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نیز ساعاتی بعد در شبکه ایکس به درخواست ترامپ پاسخ داد و گفت که شخصا روز پنجشنبه در استانبول ترکیه منتظر دیدار با پوتین خواهد بود. همزمان رهبران اروپایی خواستار برقرار یک آتش‌بس دست‌کم ۳۰ روز ە، از روز دوشنبه شده بودند. اما، بامداد دوشنبه (۱۲ مه)، نیروی هوایی اوکراین از حمله گسترده و شبانه مسکو با بیش از ۱۰۰ پهپاد «شاهد» (ساخت ایران) و پهپادهای فریب خبر داد. با این حمله کرملین عملاً پیشنهاد آتش‌بس بدون قید و شرط ۳۰ روزه در این جنگ سه ساله را رد کرد . با این وجود روسیه بە رغم حملات اخیر اوکراین تاکید کرده است که در گفت‌وگوهای احتمالی پنجشنبه در استانبول شرکت خواهد کرد، اما مشخص نکرده است که آیا پوتین درخواست زلنسکی برای دیدار رو در رو را قبول خواهد کرد یا نه. به گزارش خبرگزاری آسویشیتدپرس ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شامگاه دوشنبه (دیروز) در گفت‌وگو با خبرنگاران از پاسخ به این‌که چه کسی ممکن است از سوی روسیه به استانبول سفر کند، خودداری کرد.   تلاش اروپا برای آتش‌بس با تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی تلاش هماهنگی را برای توقف درگیری‌ها آغاز کرده‌اند؛ جنگی که با قتل ده‌ها هزار سرباز از دو طرف و بیش از ده هزار غیرنظامی اوکراینی، به بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. رهبران چهار کشور اروپایی‌ (فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان) روز شنبه در جریان سفر خود به کی‌یف، از روسیه خواسته بودند آتش‌بس را از روز دوشنبه بپذیرد و سپس مذاکرات صلح آغاز شود. اوکراین هم خواسته مشابهی مطرح کرده بود. پوتین این پیشنهاد را رد کرد، اما در عوض خواستار مذاکرات مستقیم در استانبول شد. رهبران اروپایی تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پذیرش آتش‌بس از سوی روسیه، تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهند کرد. با وجود عدم صراحت سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ کماکان نسبت به مذاکرات استانبول، طی هفتە جاری، خوشبین است. او گفته است: «امکان یک دیدار خوب بین پوتین و زلنسکی» وجود دارد و افزوده که «در حال بررسی سفر» از قطر و امارات متحده عربی به استانبول برای شرکت در مذاکرات آن روز است. زلنسکی نیز از احتمال حضور ترامپ در مذاکرات حمایت کرده و گفته است: « ما همه در اوکراین قدردان خواهیم بود اگر رئیس‌جمهور ترامپ در این نشست در ترکیه همراه ما باشد.» پیشتر، ترامپ اصرار داشت که اوکراین پیشنهاد گفت‌وگوی روسیه را بپذیرد. زلنسکی یک گام فراتر رفت و با پیشنهاد دیدار شخصی، پوتین را تحت فشار گذاشت. در سال ۲۰۲۲ و در ماه‌های نخست جنگ، زلنسکی بارها خواستار دیدار شخصی با پوتین شد، اما این درخواست‌ها رد شد و او نهایتاً با صدور فرمانی اعلام کرد که مذاکره با پوتین غیرممکن شده است. پوتین و زلنسکی تنها یک بار در سال ۲۰۱۹ دیدار کرده‌اند. ترامپ می‌گوید «نفرت عمیق» میان دو طرف، تلاش‌ها برای پیشبرد صلح را دشوار کرده است. به دنبال رد پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه از سوی مسکو، روز دوشنبه دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا، میزبان مقامات ارشد دیپلماتیک از فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، لهستان و اتحادیه اروپا در لندن بود تا درباره بهترین راه مقابله با «تهاجم روسیه» گفت‌وگو کنند. وعده تحقق نیافته ترامپ برای خاتمه سریع جنگ اصرار ترامپ برای گفت‌وگوی رو در روی رهبران روسیه و اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که بر خلاف وعده‌های مکررش در دوران رقابت‌های انتخاباتی آمریکا مبنی بر پایان دادن به جنگ در عرض ۲۴ ساعت، سیاستش در قبال اوکراین، تاکنون با شکست مواجه شده است. بیش از ۱۰۰ روز  از موعد آن وعده‌ها گذشته و نه‌تنها هیچ توافق صلح یا آتش‌بسی حاصل نشده، بلکه ترامپ حتی چنان ناامید شده است که اواسط ماه آوریل تهدید کرد به‌طور کلی از مذاکرات کناره‌گیری خواهد کرد. در همین رابطە، فارن پالیسی در گزارشی تحلیلی شکست این رویکرد ترامپ را قابل پیش‌بینی دانسته و نوشته است: فرض او این بود که می‌تواند با پذیرش روایت روسیه از جنگ و تهدید به قطع حمایت آمریکا از کی‌یف، اوکراین را به دادن امتیازات مورد نظر مسکو وادارد. اما او هم میزان خواسته‌های روسیه — یعنی تسلیم کامل اوکراین — و هم عزم اوکراینِ مستقل برای نپذیرفتن این خواسته‌ها را دست‌کم گرفته بود. در این گزارش افزودە شدە است که ترامپ از تعیین هرگونه پیامد برای روسیه در صورت عدم سازش، ناتوان به نظر می‌رسد و با تهدید به کناره‌گیری از مذاکرات، عملا به مسکو می‌گوید که «اگر با طرح من موافقت نکنی، من کنار می‌کشم و هرچه می‌خواهی به تو می‌دهم». این گزارش در عین حال راه حل پیش روی ترامپ را «مشخص کردن هزینه‌هایی» می‌داند که مسکو در صورت ادامه مسیر فعلی خود متحمل خواهد شد. در گزارش فارن پالیسی به تازه‌ترین اظهارات ترامپ در این زمینه اشاره شده و آمده است که ترامپ تلویحا به روسیه هشدار داده است کە در صورت بی‌نتیجه بودن نشست احتمالی استانبول، رهبران اروپایی و ایالات متحده تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد. ترامپ پنجشبه گذشته نیز مسکو را به اعمال تحریم‌های جدید تهدید کرده بود. او حتی به احتمال اتخاذ رویکردی جدید اشاره کرده است که ممکن است شامل اقدامات «بسیار ناخوشایند» یا حتی «ویرانگر» برای روسیه باشد.

وزیر امنیت بریتانیا اعلام کرده است که در پی بازداشت هفت تبعه ایرانی مظنون به «توطئه تروریستی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار خواهد کرد. هم‌زمان، وزیر امور خارجه ایران نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به این بازداشت‌ها، اعلام کرده است که تهران در صورت ارائه شواهد معتبر، آماده همکاری با لندن است. روز شنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) پلیس ضد تروریسم بریتانیا (متروپولیتن) در جریان دو عملیات جداگانه در لندن، منچستر و چند منطقه دیگر، هشت نفر را به ظن «برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی» دستگیر کرد. پلیس ضدتروریسم بریتانیا روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازجویی‌ از هفت مظنون بازداشت شده، همچنان ادامه دارد. به گفته‌ پلیس یکی از افراد دستگیر شده در روز شنبه به قید وثیقه آزاد شده و هفت نفر دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. تمام افراد بازداشت شده تابعیت ایرانی دارند. در گزارش های اولیه، تنها به هویت ایرانی پنج نفر اشاره شده بود. در اطلاعیه جدید پلیس متروپولیتن آمده است که تحقیقات در مورد بازداشت شد‌گان در مراحل اولیه قرار دارد. پلیس این تحقیقات را «بسیار پیچیده» توصیف کرده و گفته است که به دلایل امنیتی نمی‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر کند. در اطلاعیه پلیس متروپولیتن تصریح شده است که دو عملیات روز شنبه به یکدیگر مرتبط نیستند. همچنین برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که به دلیل سطح بالای تهدید، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا ( ( SAS و SRR ) ) به پلیس کمک کرده‌اند. در واکنش به این بازداشت‌ها، دن جارویس ، وزیر امنیت بریتانیا، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در مجلس عوام بریتانیا گفت: این عملیات از بزرگ‌ترین عملیات‌های مقابله با تهدیدات دولتی و تروریستی در سال‌های اخیر بوده است. او افزود که وزارت امور خارجه این کشور، سفیر ایران را احضار خواهد کرد تا درباره‌ این موضوع با وی گفتگو کند. از سوی دیگر رسانه‌های بریتانیا گزارش داده‌اند که یکی از مظنونان دستگیرشده ارتباطات نزدیکی با حکومت ایران دارد و خانواده‌ او با کسب‌وکارهای بزرگی در تهران در ارتباط است. در مقابل جمهوری اسلامی ایران از بازداشت اتباع خود توسط پلیس ضدتروریسم بریتانیا ابراز نگرانی کرده و نسبت به آنچه «سیاسی‌سازی موضوع» خوانده، هشدار داده است . به گزارش رویترز وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به این بازداشت‌‌ها، خواستار شفاف‌سازی لندن درباره جزئیات این موضوع شده است. با این حال، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که در صورت ارائه اسناد معتبر از سوی بریتانیا، آماده همکاری با مقامات این کشور خواهد بود.

در جریان حملە یک گروه جهادی وابسته به القاعده به شهر جیبو در کشور بورکینافاسو، شمال آفریقا ده‌ها نفر جان خود را ازد دست دادند. این گروه که با نام جماعت نصر الاسلام والمسلمین (جماعت النعمان) یا JNIM شناخت می‌شود، در گذشته نیز حملات مرگباری در منطقه ساحل آفریقا انجام داده است. روز یکشنبه ١١ مە، ساعت ٦ بە وقت محلی، مهاجمان وابستە بە گروە جهادیستی القاعده، با نام جماعت نصر الاسلام والمسلمین یا JNIM با صدها موتورسیکلت و وسیله نقلیه شهر جیبو در بورکینافاسو، شمال آفریقا، را مورد حملە قرار دادند. در جریان این حملە علاوه بر واحدهای نظامی، پاسگاه‌های پلیس و ژاندارمری نیز هدف قرار گرفته‌ و در برخی محله‌ها غیرنظامیان مستقیماً مورد حمله قرار گرفتند. گروە جهادیستی JNIM که در منطقه ساحل فعال است، امروز سه‌شنبه ۱۳ مه مسئولیت حمله روز یکشنبه را بر عهده گرفت. در جریان این حملە یکی از شاهدان این حملە بە آسوشیتدپرس گفت: ستیزه‌جویان JNIM به طور همزمان به هشت محل حمله کردند تا نیروی هوایی بورکینافاسو را پراکنده کنند. حمله اصلی در جیبو رخ داد. نیروهای جهادیستی JNIM ابتدا کنترل تمام ورودی های شهر را به دست گرفتند و سپس به اردوگاه‌های نظامی، به ویژه اردوگاه واحد ویژه ضد تروریسم، حمله کردند. وسیم نصر، متخصص منطقه ساحل آفریقا و پژوهشگر در اندیشکده امنیتی مرکز سوفان ، گفت که حمله اخیر نشان دهنده افزایش قدرت و گسترش دامنه فعالیت گروه جماعت النعمان در بورکینافاسو است. این گروه‌ در هفته‌های گذشته نیز حملات مرگباری در منطقه ساحل آفریقا انجام داده است، از جمله حمله‌ای در روز ۱۷ آوریل به مواضع ارتش کشور بنین در مناطق مرزی آن کشور که در جریان آن دست‌کم ۵۴ سرباز کشته شدند. بورکینافاسو از سال ۲۰۱۵ صحنه حملات گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده و داعش بوده است. از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۲۶۰۰۰ نفر در این کشور جان خود را از دست داده‌اند که بیش از نیمی از این تعداد در سه سال گذشته رخ داده است. این کشور محصور در خشکی با ۲۳ میلیون نفر جمعیت، که توسط یک گروه نظامی اداره می‌شود، یکی از مکان‌هایی است که بیشترین آسیب را از بحران امنیتی در منطقه ساحل آفریقا دیده است.

تصمیم حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) مبنی بر انحلال این حزب و بیانیه پایانی دوازدهمین کنگره آن، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جهانی، منطقه‌ای و در میان احزاب کُرد به همراه داشتە است. این تصمیم به‌عنوان تحولی تاریخی در روند حل مسئله کرد در ترکیه و عاملی مؤثر در تحولات منطقه‌ای توصیف شده است. تأکید بر نقش عبدالله اوجالان و مسئولیت دولت و پارلمان ترکیه، نقطه اشتراک بیشتر واکنش‌ها بود. روز دوشنبه ۱۲ مه، حزب کارگران کُردستان با انتشار بیانەای ، نتایج دوازدهمین کنگرە اضطراری خود را کە با شرکت ٢٣٢ عضو ارشد این حزب در فاصلە روزهای ۵ تا ٧ ماه جاری میلادی، در دو نشست مجزا برگزار شدە بود، منتشر کرد. انتشار این بیانیە مبنی بر خاتمە دادن بە نبرد مسلحانە و پایان فالیت تحت نام پ‌ک‌ک واکنش‌های متفاوتی در سطح جهانی و منطقەای بە دنبال داشتە است. در سطح جهانی، نمایندگان اتحادیه اروپا و آلمان با اعلام حمایت از پایان مبارزه مسلحانه، آن را یک فرصت تاریخی برای حل مسئله کُرد قلمداد کردند. نماینده اتحادیه اروپا، انوار الانونی، بر لزوم بهره‌برداری مسئولانه از این فرصت تأکید کرد. لمیا کادور از حزب سبز آلمان نیز گفت که این تحول می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق کردها در سطح منطقه کمک کند. جانسو اوزدمیر نماینده پارلمانی حزب چپ آلمان نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه پ‌ک‌ک گامی تاریخی برداشته، نوشت که اکنون باید اوجالان آزاد شود. دونچاد لائوری سخنگوی امور خارجی شین‌فن از احزاب اصلی ایرلند شمالی، حزبی که نقش مهمی در روند صلح ارتش جمهوری‌خواه ایرلند با دولت بریتانیا داشت، ضمن حمایت از این پ‌ک‌ک خواستار نقش سازنده جامعه بین‌الملل در این زمینه شد. او همچنین تاکید کرد که آزادی اوجالان برای دستیابی به توافق سیاسی بسیار مهم است. از سوی دیگر، سفارت آمریکا در آنکارا نیز تصمیم پ‌ک‌ک مبنی بر انحلال این حزب را آغازگر مرحله‌ای جدید ت وصیف کرد . همچنین دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، آن را گامی مهم برای حل مسالمت‌آمیز یک مناقشه دیرینه دانست. سخنگوی وی تأکید کرد که اجرای این تصمیم‌ها، زمینه‌ساز صلحی پایدار خواهد بود. نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، نیز روز دوشنبە ضمن استقبال از این اقدام گفت که پاکستان از اعلام انحلال حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) استقبال می‌کند و آن را گامی مهم در جهت صلح پایدار می‌داند. در سطح منطقەای، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای تصمیم پ‌ک‌ک مبنی بر تغییر شیوە مبارزە خود را فرصتی برای پایان درگیری‌ها و تقویت تلاش‌های صلح منطقه‌ای خواند. اعلام انحلال حزب کارگران کردستان د ر ترکیە نیز با استقبال فراوان روبرو شدە است. عایشه‌گل دوغان، سخنگوی دم‌پارتی، حزب طرفدار کُردها در ترکیە، تصمیمات اخیر را نقطه پایانی بر یک مرحله و آغازگر دوره‌ای امیدوارکننده قلمداد کرد. پروین بولدان از اعضای هیئت امرالی حزب دم نیز گفت: دولت ترکیه دیگر بهانه‌ای برای تعلل نداشتە و خواستار اقدام سریع پارلمان برای حل مسالە کُرد و تصویب قوانین در پارلمان ترکیە شد. تونجر باکرهان، رهبر مشترک این حزب نیز با استقبال از این تصمیم ،آن را آغاز مرحله‌ای تازه برای حل مسئله کُرد توصیف کرد. وی تأکید کرد که کُردها در عراق و سوریه نیز به دنبال راه‌حل‌هایی متناسب با شرایط خود هستند. هر سه چهره سیاسی بر نقش محوری اوجالان در این فرایند تأکید داشتند. از سوی دیگر، زبیر آیدار، از بنیان‌گذاران کنگره ملی کُردستان نیز با استقبال از این تصمیم گفت: ساختار سازمانی تغییر می‌یابد، اما مبارزه برای احقاق حقوق کردها ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد که مسئله اصلی، حزب یا سلاح نیست، بلکه تامین و تضمین هویت ملی کرد و حقوق کرد است. کنگره ملی کُردستان نیز با صدور بیانیه‌ای، تصمیم پ‌ک‌ک گامی تاریخی در راستای حل مساله کُرد دانسه و از تمامی نهادها، احزاب، سازمان‌ها و مردم کوردستان خواسته است «رویکردی مثبت به این روند داشته باشند و از آن حمایت کنند.» این نهاد مستقر در بروکسل همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و قدرت‌های جهانی خواسته است از روابط خو با ترکیه برای موفقیت این روند استفاده کنند. در ترکیه ، وزیر امور خارجە این کشور، هاکان فیدان تصمیم پ‌ک‌ک را مهم و تاریخی توصیف کرد و آن را گامی حیاتی در مسیر صلح دانست. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، گفت که ترکیه وارد مرحله‌ای تازه شده است. حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نیز با استقبال از این تحول، آن را آغازی »برای ترکیه‌ای بدون تروریسم» دانست. عمر چلیک، سخنگوی این حزب نیز بر ضرورت اجرای عملی این تصمیم و گشودن دروازه‌ای به آینده‌ای نو تأکید کرد. این اقدام حزب کارگران کردستان در منطقە حکومت فدرال اقلیم کردستان نیز با استقبال فراوان روبرو شدە است. بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با صدور بیانیه‌ای تصمیم انحلال پ‌ک‌ک را نقطه‌عطفی در مسیر صلح خواندە و بر همکاری کامل با تمامی طرف‌ها تأکید کرد. او گفت: روند صلح نیازمند پیگیری مستمر در تمامی مراحل است و نقش مام جلال را در آغاز این مسیر یادآور شد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، این تصمیم را نشانه بلوغ سیاسی دانست و خواستار اقدام عملی برای پایان دادن به خشونت‌ها شد. او تأکید کرد که این ابتکار افق‌های تازه‌ای را پیش روی منطقه قرار می‌دهد و اقلیم آماده همکاری کامل در این زمینه است. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، نیز از انحلال پ‌ک‌ک استقبال و ابراز امیدواری کرد که این تحول به صلح پایدار در ترکیه منجر شود. او اعلام کرد که از فرآیند صلح حمایت می‌کند. همچنین مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) در پستی در شبکه ایکس نوشت که تصمیم پ‌ک‌ک به گشایش روند سیاسی و آغاز روند صلح در منطقه منجر می‌شود. حزب حیات آزاد کُردستان، پژاک ، نیز در بیانیه‌ای، ضمن حمایت از تصمیم پ‌ک‌ک، آن را « گامی نوین در جهت رسیدن به آزادی کامل خلق کُرد» دانسته است که به باور این حزب «بازتابی تاریخی و ریشه‌ای بر تمامی کُردستان و منطقه‌ خاورمیانه خواهد گذاشت.» اگرچە این اقدام حزب کارگران کردستان، با واکنش‌های مثبت در راستای دستیابی بە حقوق کردها و خاورمیانەای عاری از خشونت مواجە شدە است، اما ناظران منطقەای، بە دلیل فقدان اطلاع از مکانیزم‌های روند خلع سلاح و احتمال پرکردن مناطق کوهستانی کردستان توسط گروه‌های ستیزه‌جوی اسلام‌گرا، تردید دارند.