Search this site

رامیار حسینی توافق وارکیزا در فوریه ۱۹۴۵ قرار بود با خلع سلاح ارتش آزادی‌بخش خلق یونان (ELAS) و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی، راه را برای پایان بحران داخلی یونان هموار کند. با این حال، رهبری حزب کمونیست یونان (KKE) تنها چند روز پس از توافق، دستور داد بخشی از سلاح‌ها و مهمات این حزب مخفی شود. این تجربه یادآوری می‌کند که تمام شدن جنگ، لزوما به معنای ساخته‌شدن صلح نیست. وقتی یک طرف سلاحش را زمین می‌گذارد، اما تضمین‌های سیاسی هنوز روی کاغذند، خلع سلاح می‌تواند به‌جای نتیجه صلح، به واگذاری بخشی از قدرت چانه‌زنی تبدیل شود. به همین دلیل، خلع سلاح باید نتیجه یک روند صلح باشد، نه آغاز آن. صلح معمولا با لحظه‌ای به یاد آوردە میشود که دو طرف پس از سال‌ها جنگ، سلاح‌ها را زمین می‌گذارند و وارد سیاست می‌شوند. اما در تاریخ، پایان درگیری مستقیم می‌تواند فاصله قابل توجهی با ساخته‌شدن یک نظم سیاسی پایدار داشته باشد. ممکن است جنگ متوقف شود، اما شرایطی که انتظار می رود سیاست را جایگزین خشونت کند، میتواند تحقق نیابد. تجربه یونان پس از جنگ جهانی دوم یکی از نمونه‌های تاریخی چنین وضعیتی است که هم‌زمان خلع سلاح یک نیروی مسلح و وعده ساختن یک نظم سیاسی جدید را در خود داشت، اما این دو بخش با یک سرعت و در یک شرایط اجرا نشدند. برای فهم اهمیت توافق وارکیز باید چند قدم به عقب بازگشت. EAM یعنی جبهه آزادی‌بخش ملی، در دوران اشغال یونان توسط نیروهای نازی در سال ۱۹۴۱ شکل گرفت و به مهم‌ترین سازمان مقاومت در یونان تبدیل شد. بازوی نظامی آن، ELAS، با رهبری چهره‌هایی مانند آریس ولاخیوتیس و استفانوس سارافیس، در سال‌های پایانی اشغال بخش بزرگی از سرزمین یونان را در اختیار داشت و به یکی از مهم‌ترین نیروهای سیاسی و نظامی کشور تبدیل شده بود. بنابراین در زمان خروج آلمان نازی از یونان در اکتبر ۱۹۴۴ و پایان اشغال این پرسش مطرح گشت که نیرویی که در بخش بزرگی از کشور قدرت و سازمان نظامی در اختیار داشت، چه جایگاهی در دولت و نظم سیاسی پس از جنگ خواهد داشت. این کشمکش پس از آزادی یونان به درگیریهای مستقیم انجامید. در دسامبر ۱۹۴۴، اختلاف بر سر آینده نیروهای مسلح و جایگاه EAM در دولت، به درگیری‌های موسوم به «دکموریانا» در آتن میان نیروهای ELAS از یک سو و نیروهای دولتی و ارتش بریتانیا از سوی دیگر انجامید. پس از شکست نیروهای EAM–ELAS در درگیری‌های دسامبر و برقراری آتش‌بس، مذاکراتی آغاز شد که در نهایت به توافق وارکیزا انجامید. در این میان، آریس ولاخیوتیس، یکی از شناخته‌شده‌ترین فرماندهان ELAS و از چهره‌های نمادین مقاومت، موضعی متفاوت را با رهبری KKE اتخاذ کرد و توافق وارکیزا و خلع سلاح را نپذیرفت. او چند ماه بعد در حالی که تحت تعقیب نیروهای دولتی بود، کشته شد. همین اختلاف میان رهبری رسمی حزب و بخشی از فرماندهان سابق ELAS نشان می‌دهد که قبول توافق وارکیزا به معنای وجود یک موضع یکدست در میان نیروهای سابق مقاومت نبود. بە هرحال توافق وارکیزا را باید یک معامله سیاسی - نظامی دانست که EAM در آن متعهد شد بازوی نظامی خود، یعنی ELAS، را منحل و خلع سلاح کند و در مقابل، وارد نظمی سیاسی شود که قرار بود حقوق و امنیت مشارکت سیاسی آن را تضمین کند اما همین‌جا یک مسالە اساسی نیز وجود داشت که بعدها اهمیت آن بیشتر آشکار شد. تعهدات دو طرف از نظر زمانی یکسان نبودند. خلع سلاح نیروهای مسلح EAM، یعنی ELAS اقدامی فوری و مشخص بود. در مقابل، بسیاری از تعهدات سیاسی حاکمیت در توافق به آینده موکول شده بودند و انتخابات و همه‌پرسی باید در ادامه سال برگزار می‌شدند، ساختار سیاسی جدید باید از مسیر انتخابات و مجلس موسسان شکل می‌گرفت و اصلاح دستگاه دولتی و امنیتی نیز باید در ادامه روند انجام می‌شد. حتی در خود توافق، اجرای برخی تضمین‌های قانونی با تکمیل خلع سلاح و استقرار دستگاه‌های اداری، قضایی و نظامی مرتبط شده بود. بنابراین از همان ابتدا یک عدم‌تقارن زمانی در معماری توافق وجود داشت کە یک طرف باید قدرتی ملموس و تا حد زیادی برگشت‌ناپذیر را همین حالا واگذار می‌کرد، در حالی که بخش مهمی از آنچه قرار بود در برابر این واگذاری دریافت کند، به آینده و اجرای نهادهای سیاسی وابسته بود. جبهە آزادی بخش ملی یونان بخش بزرگی از سلاح‌های خود را واقعا تحویل داد و حتی در برخی برآوردها میزان سلاح تحویلی از مقدار تعیین‌شده در توافق بیشتر بود. در عین حال، تمامی ظرفیت نظامی از بین نرفت و بخشی از سلاح‌ها و مهمات در محل‌های مخفی نگهداری شد. پژوهش‌های مربوط به جنگ داخلی یونان نشان می‌دهند که سلاح‌های تحویلی عمدتا از انواع قدیمی‌تر بودند، در حالی که بخشی از سلاح‌ها و مهمات بهتر برای آینده در انبارهای مخفی حفظ شد تنها سه روز پس از امضای وارکیزا، یانیس یوانیدیس، از رهبران حزب کمونیست یونان در تلگرافی به سازمان‌های حزبی در ۱۵ فوریه ۱۹۴۵، ضمن تعیین بازسازی آزادی‌های دموکراتیک و فعالیت سیاسی به‌عنوان محور فعالیت حزب، دستور مخفی کردن مقدار قابل توجهی از سلاح‌ها را نیز صادر کرد. این دو تصمیم همزمان در نگاه اول متناقض به نظر می‌رسد یعنی اگر قرار بود مبارزه سیاسی ادامه پیدا کند، چرا باید سلاحی برای آینده نگه داشته شود؟ اما این تناقض تنها زمانی پدیدار می‌شود که داشتن سلاح را معادل تصمیم به جنگ بدانیم. این دو موصوع مجزا از یکدیگر هستند. یک نیروی سیاسی می‌تواند مسیر سیاسی را انتخاب کند و در عین حال نخواهد تمام بازدارندگی و امکان واکنش خود را در برابر آینده‌ای که هنوز روشن نیست، از بین ببرد. در اینجا شاید بهتر باشد مسئله را نه با مفهوم "بی‌اعتمادی" بلکه با مدیریت عدم‌قطعیت و حفظ قدرت چانه‌زنی توضیح داد. زمانیکە نتیجه سیاسی یک توافق هنوز روشن نیست، تحویل سلاح اقدامی است که به‌سادگی قابل بازگشت نیست، در حالی که تعهدات سیاسی طرف مقابل می‌توانند به تاخیر بیفتند، ناقص اجرا شوند یا حتی در جریان تحولات سیاسی تغییر کنند. اتفاقا تحولات ماه‌های بعد نشان داد که این پرسش چندان نظری نبود. کمتر از یک ماه پس از امضای وارکیزا، EAM نسبت به اجرای توافق اعتراض می‌کرد و مدعی بود اعضای جبهە آزادی بخش ملی تحت تعقیب و ارعاب قرار گرفته‌اند، نیروهای سابقشان از ارتش کنار گذاشته می‌شوند و عناصر وابسته به ساختارهای پیشین و نیروهای همکار با اشغالگران همچنان در دستگاه دولتی و امنیتی حضور دارند. گزارش‌های دیپلماتیک همان زمان نیز این شکایت‌ها را ثبت کرده‌اند. در مورد انتخابات نیز فاصله میان توافق و اجرا خیلی زود آشکار شد. وارکیزا بر برگزاری انتخابات و نظارت متفقین بر آن تاکید کرده بود، اما ماه‌ها پس از توافق هنوز درباره چگونگی اجرای این تعهد مذاکره می‌شد. وزارت خارجه آمریکا در تابستان ۱۹۴۵ از عدم تلاش فعال دولت یونان برای اجرای بخش انتخاباتی توافق ابراز نگرانی می‌کرد و بر ضرورت نظارت متفقین تاکید داشت. همه‌پرسی نیز برخلاف زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در توافق در سال ۱۹۴۵ برگزار نشد و تا پایان آن سال همچنان به تعویق افتاده بود. در همین فاصله، فضای سیاسی و امنیتی یونان نیز آرام نشد. خشونت علیه اعضا و هواداران چپ و نیروهای سابق جبهە آزادی بخش ملی گسترش یافت و دوره‌ای که بعدها ترور سفید نام گرفت، به یکی از عوامل اصلی فرسایش فضای سیاسی پس از وارکیزا تبدیل شد. گروه‌های مسلح راست‌گرا و نیروهای محلی وابسته به ساختارهای دولتی در این خشونت‌ها نقش داشتند و در بخش‌هایی از کشور، کسانی که قرار بود پس از توافق وارد زندگی سیاسی عادی شوند، به جای آن با تعقیب، بازداشت، خشونت و ترور روبه‌رو شدند و اتفاقا خلع سلاح نتوانست به‌خودی‌خود شرایطی را ایجاد کند که در آن سیاست بتواند جایگزین خشونت شود. از زاویەای دیگر می توان گفت در یک روند صلح، سلاح می‌تواند بخشی از توازن قدرتی باشد که طرفین را به اجرای توافق وادار می‌کند. اما زمانیکە این ابزار به‌طور کامل از میان می‌رود، دیگر نمی‌توان فرض کرد که وعده سیاسی به‌تنهایی همان قدرت الزام‌آوری را دارد که پیش از خلع سلاح وجود داشت. اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نماید، حفظ این ظرفیت ممکن است هرگز ضروری نشود اما اگر تعهدات اجرا نشوند، بازگرداندن قدرتی که یک‌بار واگذار شده، بسیار دشوارتر از حفظ بخشی از آن در ابتداست. در واقع در تجربە یونان حفظ سلاح به‌تنهایی ضامن موفقیت یک روند صلح نشد. اما همین تجربه نشان می‌دهد که نباید میان خلع سلاح و صلح رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. ممکن است سلاح‌ها تحویل داده شوند و جنگ همچنان بازگردد و یا ممکن است سلاح‌هایی حفظ شوند و با این حال یک طرف برای مدتی طولانی مسیر سیاسی را دنبال کند. بنابراین مسئله اصلی رابطه میان قدرت، تضمین سیاسی و ترتیب اجرای تعهدات است. تجربه وارکیزا البته تنها نمونه‌ای نیست که در آن فاصله میان توافق سیاسی و خلع سلاح اهمیت پیدا می‌کند. در ایرلند شمالی نیز توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ به پایان یک درگیری طولانی و ایجاد ترتیبات سیاسی جدید انجامید، اما خلع سلاح IRA تا سال ۲۰۰۵ به طول انجامید. این فاصله هفت‌ساله نشان می‌دهد که در یک روند صلح، می‌توان میان دستیابی به توافق سیاسی و واگذاری کامل ظرفیت نظامی فاصله‌ای آگاهانه ایجاد کرد، تا جاییکە کە خلع سلاح بتواند نتیجه ساخته‌شدن صلح باشد، نه شرط آغاز آن. رفتار EAM–ELAS در فوریه ۱۹۴۵ را بهتر است به‌عنوان تلاشی برای حفظ امکان انتخاب درون یک صلح نامطمئن فهمید. آنها بخش بزرگی از سلاح‌های خود را تحویل دادند و وارد مسیر سیاسی شدند، اما در همان حال بخشی از ظرفیت خود را نیز نگه داشتند زیرا آینده هنوز روشن نبود و از میان بردن کامل یک ابزار قدرت اقدامی نبود که در صورت شکست توافق بتوان به‌سادگی آن را جبران کرد. این ظرفیت اما در نهایت بی‌استفاده نماند. با تشدید خشونت‌های پس از وارکیزا و شکست روند سیاسی، بخشی از نیروهای سابق EAM–ELAS دوباره به فعالیت مسلحانه روی آوردند و در سال ۱۹۴۶ جنگ داخلی وارد مرحله تازه‌ای شد. سلاح‌هایی که پس از وارکیزا در مخفیگاه‌ها باقی مانده بودند نیز بخشی از تسلیحات ارتش دموکراتیک یونان را در این مرحله تشکیل دادند. این شاید مهم‌ترین درسی باشد که وارکیزا برای هر روند صلحی به جا می‌گذارد، خلع سلاح نمیتواند جایگزین ساختن صلح شود. اگر قرار است سلاح‌ها کنار گذاشته شوند، باید روشن باشد که چه نظم سیاسی و حقوقی قرار است جای قدرتی را بگیرد که با کنار گذاشتن آنها از میان می‌رود. باید روشن باشد که امنیت سیاسی، آزادی مشارکت، حقوق سازمان‌یابی و امکان رقابت سیاسی چگونه و با چه سازوکاری تضمین خواهند شد و اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، چه سازوکاری برای بازگرداندن توازن و وادار کردن او به اجرای توافق وجود دارد. تجربە توافق وارکیزا نشان می‌دهد که صلح زمانی به معنای واقعی کلمه شکل گرفته است که نظم سیاسی جدید آن‌قدر واقعی، قابل اتکا و تضمین‌شده باشد که دیگر نیازی به سلاح برای تضمین آن وجود نداشته باشد. تا پیش از آن، شاید عاقلانه‌ترین کار نه رد صلح، بلکه حفظ اندکی از امکان انتخاب و واکنش باشد.

زریان خالدی بحران رویت ناپدیر سیستم آموزش و تحصیل در جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان با تعطیلی مدارس، تأخیر امتحانات یا افت نمره دانش‌آموزان از دورە کرونا بە بعد توضیح داد. این بحران بازتاب دهندە گسست مداوم تجربه عدم حضور مدرسه است کە یک نسل در جریان آن، از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری عادت‌های یادگیری، رابطه با معلم و احساس تعلق جمعی، ابتدا با قرنطینه و آموزش مجازی روبه‌رو شد، سپس در فضای ملتهب خیزش ژن، ژیان، آزادی زیست و اکنون با جنگی طولانی، قطعی اینترنت، تعطیلی‌های مقطعی و آینده‌ای نامطمئن تحصیل می‌کند. نسل دانش آموزان و دانشجویان بعد از دورە کرونا، صرفا بخشی از کتاب‌های درسی یا حضور در محیط آموزشی را از دست ندادەاند، بلکە بخشی از زمان روانی و اجتماعی لازم را برای دانش‌آموز و دانشجو بودن را از دست داده است. سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ این بحران انباشته را به سطحی آشکار رساند. امتحانات نهایی یازدهم و دوازدهم که به‌دلیل شرایط جنگی و اختلال آموزش به تعویق افتاده بود، در تیرماه با فشار زمانی و روانی برگزار شد. در چهار استان جنوبی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان، امتحانات برخی روزها دوباره لغو و به زمان نامعلوم موکول شد. هم‌زمان، گزارش‌هایی از ادامه حملات در جنوب و دیگر نقاط کشور منتشر شد. بنابراین مسئله صرفاً برگزاری یا عدم برگزاری آزمون نیست. پرسش واقعی این است که آیا می‌توان دانش‌آموزی را که شب را با صدای انفجار، نگرانی جابه‌جایی خانواده یا قطع ارتباط گذرانده است، با دانش‌آموزی در شهر امن‌تر در یک مقیاس واحد سنجید؟ نظام آموزشی رسمی معمولا عدالت را در یکسان‌بودن آزمون‌ها می‌بیند، اما برگزاری امتحانی واحد برای دانش‌آموزانی با شرایط نابرابر، لزوما به نتیجه‌ای عادلانه منجر نمی‌شود. امتحانات نهایی هماهنگ و تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه، اگرچه با هدف کاهش سلطه کنکور و بازار کلاس‌های خصوصی طراحی شد، اکنون خود به یکی از کانون‌های بازتولید نابرابری آموزشی تبدیل شده است. دانش‌آموزی که مدرسه‌اش ماه‌ها نیمه‌تعطیل بوده، به اینترنت پایدار دسترسی نداشته، معلمش امکان جبران درس‌ها را پیدا نکرده و در منطقه جنگی زندگی می‌کند، با همان معیار نمره‌ای وارد رقابت می‌شود که دانش‌آموزی برخوردار از کلاس خصوصی، ابزارهای دیجیتال و محیطی امن از آن بهره‌مند بوده است. یکسان‌سازی آزمون، بدون جبران تفاوت شرایط یادگیری، نوعی بی‌طرفی صوری است. نسل دانش آموزان دورە کرونا پیش از ورود به بحران‌های سیاسی و نظامی، با یک مدرسه ناپایدار بزرگ شدند. پژوهش‌های انجام‌شده در ایران از نابرابری دسترسی به ابزار و اتصال، آمادگی ناکافی معلمان، کاهش مشارکت و شکل‌گیری «ترک تحصیل پنهان» در دوره آموزش مجازی خبر داده‌اند. مطالعه‌ای درباره پیامدهای آموزش آنلاین در ایران نیز نشان می‌دهد اثرات مدرسه‌تعطیلی فقط به افت یادگیری محدود نبود و به وضعیت خانواده، سلامت روان و کیفیت تعامل اجتماعی کودکان گره خورد. برای کودکی که سال‌های نخست دبستان را به‌جای حضور در کلاس، با صفحه‌ای کوچک و صدای قطع‌و‌وصل‌شونده معلم گذراند، مدرسه هیچ‌گاه فرصت نیافت به بخشی منظم و پایدار از زندگی روزمره او تبدیل شود. از منظر روان‌شناسی رشد، یادگیری زمانی رخ می‌دهد که مغز در سطحی حداقلی از امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و ارتباط اجتماعی قرار داشته باشد. اضطراب مزمن الزاماً به شکل گریه یا حمله پانیک ظاهر نمی‌شود، گاهی خود را به شکل بی‌تفاوتی، تعلل، خواب نامنظم، فراموشی، پرخاشگری یا ناتوانی در شروع کار نشان می‌دهد. دانش‌آموزی که ظاهراً «درس نمی‌خواند»، ممکن است درگیر فرسودگی شناختی باشد، یعنی بخشی از ظرفیت ذهنی او به پایش خبر، نگرانی برای خانواده، جابه‌جایی، صدای هواپیما و مدیریت ترس اختصاص پیدا کرده است. پژوهش درباره دانش‌آموزان جنوب ایران در دوره تعطیلی کرونا نیز تغییرات نامطلوب در خواب و سبک زندگی را ثبت کرده است. این یافته‌ها را نمی‌توان عیناً به جنگ تعمیم داد، اما سازوکار عمومی روشن است، یعنی اختلال در خواب، کاهش تمرکز و ناامنی اجتماعی، ظرفیت یادگیری را پایین می‌آورد. در چنین وضعیتی، پاسخ رایج نظام آموزشی، افزودن فشار است، یعنی برنامه فشرده، تاکید بر عقب‌نماندن از تقویم، آزمون‌های جبرانی و توصیه‌های اخلاقی درباره تلاش بیشتر. اما فشار بر مغزی که فرسوده است، الزاما انگیزه نمی‌سازد؛ اغلب به اجتناب و شرم می‌انجامد. دانش‌آموز ابتدا از درس عقب می‌ماند، بعد از ناتوانی خود خجالت می‌کشد، سپس برای فرار از این شرم، از مدرسه و کتاب فاصله بیشتری می‌گیرد. معلم نیز در همین چرخه گرفتار است، یعنی باید محتوایی را که فرصت تدریسش از بین رفته منتقل کند، اضطراب کلاس را مدیریت نماید، پاسخ‌گوی والدین باشد و خود با ناامنی شغلی و فشار اقتصادی زندگی کند. آموزش در اینجا از رابطه‌ای انسانی به عملیات جبران عقب‌افتادگی تبدیل می‌شود. آموزش آنلاین نیز آن راه‌حل نجات‌بخشی نیست که گاهی در زبان اداری بە عنوان نجات‌بخش تصور می‌شود. تکنولوژی آموزشی فقط انتقال فایل و پخش ویدئو نیست، بلکە طراحی تجربه یادگیری است. آموزش مجازی مؤثر به اینترنت پایدار، ابزار مناسب، محتوای قابل‌دسترس، آموزش معلم، بازخورد سریع، تعامل همسالان و سازوکار ارزیابی نیاز دارد. زمانی‌کە اینترنت قطع می‌شود، خانه شلوغ است، تلفن همراه میان چند عضو خانواده مشترک است و معلم فقط یک سخنرانی طولانی در پیام‌رسان می‌فرستد، آموزش آنلاین به شکل ارزان‌تر آموزش حضوری بد تبدیل می‌شود. پژوهش‌های ایرانی درباره آموزش مجازی در دوره کرونا نیز بر همین موانع، از شکاف دیجیتال تا ناآمادگی آموزشی، تاکید کرده‌اند. اما تکنولوژی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اگر از منطق اضطراری و امنیتی خارج شود. مدرسه آینده لازم است از مدل ترکیبیِ واقعی برخوردار باشد، بدینگونە کە محتوای کم‌حجم و آفلاین برای مناطق کم‌اتصال، کلاس‌های کوتاه و تعاملی، امکان بازپخش، گروه‌های کوچک رفع اشکال، سنجش تشخیصی به‌جای آزمون تنبیهی و پرونده یادگیری که فقط به نمره نهایی وابسته نباشد. هوش مصنوعی نیز می‌تواند در تولید تمرین متناسب، ترجمه، بازخورد اولیه و شناسایی شکاف‌های یادگیری کمک کند، اما جای معلم و رابطه اعتماد را نمی‌گیرد. استفاده بی‌قاعده از آن، بدون حفاظت از داده‌های کودکان و بدون دسترسی برابر، شکاف آموزشی را بیشتر می‌کند. بحران تحصیل در ایران در نهایت بحران سیاست عمومی است، نه کمبود انگیزه فردی. مدرسه به نهادی برای حفظ ظاهر نظم تبدیل شده است، درحالی‌که خود جامعه از ریتم عادی خارج شدە است. اصرار بر تقویم ثابت در شرایط جنگی، همان‌قدر غیرواقع‌بینانه است که رهاکردن کامل دانش‌آموزان به آموزش خانگی. در این میان سیاست عاقلانه آموزشی لازم است میان تداوم و انعطاف تعادل ایجاد کند، بدین معنا کە حق آموزش نباید با هر بحران تعلیق شود، اما شکل آموزش لازم است بر اساس امنیت منطقه، شدت آسیب، وضعیت اینترنت و ظرفیت خانواده تغییر کند. در استان‌های جنگ‌زده، تعویق امتحان نباید دانش‌آموز را در بلاتکلیفی رها کند، باید تاریخ روشن، شیوه جبران، تضمین اثر برابر نمره و حمایت روانی مشخص داشته باشد. کنکور نیز در این میان به نماد بلاتکلیفی تبدیل شده است. زمانیکە نمره‌های مدرسه از سهم سنگینی در پذیرش دانشگاه برخوردار باشند و خود مدرسه نیز در معرض تعطیلی قرار داشتە باشد، آموزش ناقص و جنگ است. از همین رو، لازم است کە نظام سنجش به‌جای پافشاری بر ظاهر استاندارد، سازوکار جبران کاستی‌ها را طراحی کند. یک آزمون واحد نمی‌تواند همه تفاوت‌ها را عادلانه حل کند. لازم است امکان ترمیم سابقه بدون هزینه سنگین، نمره‌گذاری منطقه‌ایِ شفاف، مسیرهای چندگانه ورود به دانشگاه و ارزیابی ترکیبی فراهم شود. در غیر این صورت، «عدالت آموزشی» فقط نامی برای تقسیم رسمی آسیب خواهد بود. از نگاه انتقادی، آنچه بیش از همه غایب است، صدای خود دانش‌آموزان است. درباره آنان تصمیم گرفته می‌شود، اما کمتر از آنان پرسیده می‌شود. نوجوانی که از سال‌های کرونا تا جنگ، مدرسه را به شکل ناپیوسته تجربه نمودە است، صرفا با مشکل برنامه‌ریزی مواجە نیست، بلکە صاحب تجربه‌ای است که ضروریست در طراحی آموزش وارد شود. شوراهای واقعی دانش‌آموزی، مشاوران مستقل، امکان اعتراض به شیوه ارزیابی و مشارکت خانواده‌ها، تجمل دموکراتیک نیستند، بلکە ابزارهای بازسازی اعتمادند. یک سیستم آموزشی که فقط فرمان می‌دهد، در شرایط بحران شکننده‌تر از مدرسه‌ای است که گفت‌وگو می‌کند. سیستم آموزش کنونی در جمهوری اسلامی ایران اکنون به یک برنامه بازسازی نیاز دارد، نه یک بخشنامه تازه. لازم است این بخشنامە، از سنجش شکاف‌های یادگیری و سلامت روان آغاز شود، برای معلمان زمان و آموزش حرفه‌ای فراهم کند، دسترسی دیجیتال را حق عمومی بداند، امتحان را از ابزار تنبیه به ابزار شناخت تبدیل کند و مناطق جنگ‌زده را از رقابت صوری با مناطق امن خارج سازد. مهم‌تر از همه، لازم است بپذیرد که کودکان و نوجوانان قرار نیست هزینه بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی نهادی را با آینده خود بپردازند. مدرسه‌ای که هر بار با بحران تعطیل و بعد با دستور بازگشایی می‌شود، مدرسه نیست؛ تقویمی است که مدام پاره و دوباره چسبانده می‌شود. مسالە نسل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط این نیست که چه زمانی امتحان می‌دهد، یا کنکور چه روزی برگزار می‌شود. معضل در این نکتە نهفتە است کە آیا نظام آموزشی می‌تواند دوباره برای دانش‌آموزان زمان، امنیت و معنای یادگیری بسازد یا نه. اگر نتواند، زیان اصلی در کارنامه دیده نخواهد شد، در آیندە نسلی رویت پذیر خواهد شد که به‌تدریج باور می‌کند آینده همیشه چیزی است که دیگران، در شرایطی که او کنترلی بر آن ندارد، به تعویق می‌اندازند.

رامیار حسینی بە طور کلی در بخش‌هایی از گفتمان چپ معاصر و به‌ویژه در میان چپ ایرانی، ضدیت با امپریالیسم از یک مفهوم و موضع سیاسی در برابر سلطه خارجی به معیار اصلی تشخیص حقیقت سیاسی تبدیل شده است. مبارزه با امپریالیسم، مخالفت با مداخله قدرت‌های بزرگ و دفاع از ملت‌های تحت سلطه، همگی هموارە بخشی از سنت تاریخی چپ بوده‌اند، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این مفاهیم در گفتمان این نوع از چپ کە با گفتمان محور مقاومتی تعین یافتە است، جایگزین عدالت، آزادی، حق تعیین سرنوشت و تجربه واقعی انسان‌ها شوند، بە جای اینکە در کنارشان قرار گیرند. در این رویکرد بخشی از چپ ایرانی و محور مقاومتی، ارزش یک جنبش نه بر اساس تجربه تاریخی و اجتماعی مردمی که در آن زندگی می‌کنند، بلکه بر اساس جایگاه آن جنبش در نقشه ژئوپلیتیک جهان سنجیده می‌شود. انسان پیش از آنکه دیده شود، در یک اردوگاه سیاسی قرار می‌گیرد و پس از آن، رنج او نیز بر اساس همان جایگاه تفسیر می‌شود. به همین دلیل است که در بخشی از ادبیات سیاسی معاصر، موضوع چە کسی و چرا سرکوب می شود، جای خود را بە این دادە است که سرکوبگر در کدام اردوگاه نظم جهانی ایستاده است. اگر قدرتی با آمریکا و اسرائیل در تضاد باشد، سرکوب و خشونت آن علیه جامعه داخلی ممکن است به عنوان مسئله‌ای ثانویه، پیچیده یا حتی اجتناب‌ناپذیر توضیح داده شود، اما اگر همان خشونت از سوی قدرتی وابسته به غرب یا متحد اسرائیل اعمال شود، زبان سیاسی چپ بسیار سریع‌تر و صریح‌تر به مفاهیمی چون اشغال، استعمار، نسل‌کشی و مقاومت متوسل می‌شود. در این نقطە، معیار اخلاقی دیگر ثابت نیست و مقاومت و قربانی بودن، به‌تدریج به موقعیت ژئوپلیتیکی گره می‌خورند. مسالە فلسطین در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. دفاع از حقوق فلسطینیان و مخالفت با اشغال و تبعیض، برای بخش بزرگی از چپ نه تنها یک موضع سیاسی بلکه یک تعهد اخلاقی است و به‌درستی نیز چنین است. اما ارزش این موضع زمانی آشکار می‌شود که بتوان همان معیار را در جغرافیای دیگری نیز به کار گرفت، زیرا اگر اشغال، سلب مالکیت، سرکوب و انکار حق تعیین سرنوشت، مستقل از هویت سرکوبگر و متحدان بین‌المللی او محکوم نباشد، آنچه باقی می‌ماند نه یک اصل اخلاقی، بلکه یک موضع ژئوپلیتیکی است. این نقطە همان آغاز تناقض معرفت شناختی در گفتمان بخشی از چپ معاصر در اروپا و ایران است، بە طوری کە بخشی از چپ قادر است فلسطین را در مقام قربانی ببیند، اما هنگامی که با رنج ملت کرد روبه‌رو می‌شود، پیش از دیدن خودِ رنج، به رابطه احزاب کرد با آمریکا، اسرائیل یا قدرت‌های غربی نگاه می‌کند. حافظه تاریخی ملت کرد از انفال، حلبجە و درسیم تا دیگر سرکوب‌های مختلف در ایران، عراق، ترکیه و سوریه، در چنین روایتی به حاشیه می‌رود و جای خود را به پرسش دیگری می‌دهد کە این جنبش در کدام اردوگاه قرار دارد؟ البتە این مسالە در مورد روژهلات (کردستان ایران) به شکلی دیگر خود را نشان می‌دهد. تجربه تاریخی چپ در کردستان نشان می‌دهد که مسئله ملی و مسئله طبقاتی هیچ‌گاه به سادگی از یکدیگر جدا نبوده‌اند. برای نمونە سازمان کوملە قبل از تشکیل حزب کمونیست ایران، در فاصله میان دو سطح حرکت می‌کرد: از یک سو سنت مارکسیستی و مبارزه طبقاتی و از سوی دیگر واقعیت اجتماعی و ملی کردستان را پیگیری می کرد و همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئله کردستان را تنها با جایگزین کردن واژه طبقه به جای ملت حل کرد. در واقع نقد ناسیونالیسم کرد نباید مستلزم نامرئی کردن ناسیونالیسمی باشد که "ایران" را به‌عنوان شکل طبیعی و از پیش موجودِ وحدت سیاسی مفروض می‌گیرد. نقد ناسیونالیسم، اگر قرار است رهایی‌بخش باشد بایستی متوجه تمامی اشکال آن، از جمله ناسیونالیسم ایرانشهری نیز باشد که خود را آن چنان طبیعی جلوە می دهد که دیگر ناسیونالیسم به نظر نرسد. نمونه روشن این منطق را می‌توان در نوشته‌های اخیر خانم ماجدی درباره احزاب کرد دید که رابطه احتمالی این احزاب با آمریکا و اسرائیل چنان به نقطه عزیمت تحلیل ایشان تبدیل می‌شود که خودِ مسالە کردستان در سایه آن قرار می‌گیرد. در این صورت‌بندی، مسالە هویت خواهی، مطالبە سیاسی و کرد بودن، وابستگی احتمالی برخی از احزاب سیاسی کرد به قدرت‌های خارجی و ستم ملی روژهلات عملا در یک قاب واحد قرار می‌گیرند و از این راه، نقد یک جریان سیاسی به داوری درباره یک جامعه تاریخی تبدیل می‌شود. در واقع نمی‌توان با نقد یک حزب، وجود یک مسئله تاریخی را منحل کرد و نمی‌توان به نام مبارزه با ناسیونالیسم، ایرانیت و تمامیت ارضی را به نقطه آغاز بدیهی تحلیل سیاسی تبدیل کرد زیرا خود آن نیز اتفاقا نتیجە یک پروژە ناسیونالیستی مشخص و معلوم‌الحال در تاریخ معاصر است. اتفاقا همین‌جا تفاوت میان نقد ناسیونالیسم و بازتولید مرکزگرایی آشکار می‌شود، اولی می‌تواند رادیکال و رهایی‌بخش باشد، اما دومی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه کرد تنها هنگامی در تحلیل سیاسی دیده شود که خود را از ادعای حق تعیین سرنوشت و تجربه تاریخی خویش خلع کند. در نتیجه، کارگر کرد باید پیش از آنکه بتواند درباره ستم ملی سخن بگوید، خود را در قالبی تعریف کند که مرکز برایش قابل پذیرش ساخته است. بە جای اینکە موضوع را بە اختلاف نظری صرف تقلیل بدهیم بە زعم نگارندە باید پرسید که چه کسی حق دارد تجربه خود را به عنوان نقطه آغاز تحلیل سیاسی قرار دهدو چرا ناسیونالیسم مرکز معمولا نامرئی می‌شود و ناسیونالیسم پیرامون برجستەسازی می‌شود؟ همین تناقض در عربستان ایران (خوزستان)، با صورت‌بندی دیگری ظاهر می‌شود. کارگر عرب را نمی‌توان تنها از خلال رابطه‌اش با سرمایه و دستمزد فهمید، زیرا او همزمان با تبعیض زبانی، فرهنگی، تاریخی و سرزمینی مواجه است. تجربه او از کار، شهر و فقر، از تجربه کارگری که در مرکز ایران زندگی می‌کند، یکسان نیست. اگر سرزمین، زبان و موقعیت تاریخی انسان را از مفهوم طبقه حذف کنیم، در واقع بخشی از همان انسانی را حذف کرده‌ایم که قرار است سیاست رهایی‌بخش از او دفاع کند. کارگر عرب در احواز تا زمانی که درباره دستمزد، قرارداد، کارخانه و سندیکا سخن می‌گوید، به‌سادگی در چارچوب سیاست طبقاتی پذیرفته می‌شود اما زمانیکە همان کارگر درباره زبان، هویت، سرزمین یا تبعیض ملی سخن می‌گوید، ناگهان مسئله از طبقه فاصله می‌گیرد و به هویت‌گرایی نزدیک می‌شود. گویی هویت تا زمانی مشروع است که مزاحم تصویر از پیش ساخته‌شده از طبقه نباشد. این در حالی است که در زندگی واقعی، انسان پیش از آنکه یک مفهوم انتزاعی طبقاتی باشد، در یک جغرافیا، زبان، تاریخ و روابط اجتماعی – فرهنگی مشخص و معین زندگی می‌کند. تجربە روژآوا این مسالە را به سطح پیچیده‌تری می‌برد. بخشی از چپ جهانی، به دلیل ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی پروژه روژآوا، آن را نمونه‌ای از دموکراسی رادیکال، برابری جنسیتی و نوعی سیاست سوسیالیستی محلی قلمداد میکند. در مقابل، بخشی از چپ ضدامپریالیست، همکاری نیروهای سوریە دمکراتیک با آمریکا را در جنگ علیه داعش به نقطه عزیمت تحلیل خود تبدیل می‌کند و روژآوا را بیش از آنکه از درون تجربه اجتماعی خودش ببیند، از خلال رابطه‌اش با واشنگتن می‌سنجد. در این نگاه کمپیستی، یک جنبش یا باید در جایگاه مقاومت قرار گیرد یا به پروژه امپریالیسم تبدیل شود.از سویی دیگر، جمهوری اسلامی ایران خود نیز یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان این کمپیسم سیاسی است. گفتمان رسمی جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته مفاهیمی مانند استکبار، مستضعفان، مقاومت، نفوذ، دشمن، استقلال و سلطه را در قالب یک دستگاه منسجم سیاسی قرار داده است. خامنه‌ای نیز توانست مجموعه‌ای از واژگان موجود در ادبیات انقلابی و ضداستعماری قرن بیستم را از بسترهای اولیه خود جدا کند و درون منظومه‌ای اسلامی و مبتنی بر ولایت فقیه بازتعریف کند. در این نگاه کمپیستی، ممکن است یکسانی معیارها از میان برود. فلسطینی قربانی است، چون در سوی درست این تقسیم‌بندی قرار دارد و یک کرد در روژآوا مشکوک می‌شود، زیرا با آمریکا همکاری کرده است. روژهلات (کردستان ایران) به مسالەای امنیتی یا تجزیه‌طلبانه تبدیل می‌شود، کارگر عرب خوزستان باید ابتدا هویت ملی خود را کنار بگذارد تا به عنوان "کارگر جهانشمول" پذیرفته شود. بدینگونە قربانی بودن دیگر یک موقعیت انسانی نیست و بە موقعیتی سیاسی تبدیل شده است که باید پیش از به رسمیت شناخته شدن، از فیلتر اردوگاه‌ها عبور کند. قابکل ذکر است کە آمریکا همچنان یک قدرت جهانی با سابقه طولانی مداخله و سلطه است و اسرائیل نیز نمی‌تواند از نقد اشغال و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود مصون باشد. با این حال موضعی کە اینجا مورد نقد قرار می گیرد آنست کەهیچ‌کدام از این مواضع نباید به معیاری برای نادیده گرفتن ستم‌های دیگر تبدیل شوند. اگر معیار عدالت قرار باشد پیش از هر چیز بر تجربه انسان و مناسبات واقعی قدرت استوار باشد، آنگاه باید بتوان ستم را حتی زمانی محکوم کرد که ستمگر در اردوگاه سیاسی مورد علاقه ما قرار دارد. این شاید دشوارترین آزمون برای هر سیاست رهایی‌بخش باشد چون سیاستی که تنها در برابر دشمن خود اخلاقی می‌ماند، هنوز به اخلاق رهایی‌بخش نرسیده است. در واقع مسالە کردستان و عربستان ایران نقاطی هستند که اعتبار این دستگاه فکری در آن آزموده می‌شود. اگر چپ مرکزگرا نمی تواند تجربه کرد و عرب و ملل تحت ستم در ایران را مستقل از فیلترهایی چون اردوگاه‌های امپریالیسم، تمامیت ارضی ایران وحدت طبقاتی ببیند پس شاید بتوان استدلال کرد کە مشکل در خودِ شیوه‌ای است که واقعیت سیاسی را می‌فهمد.

علی‌اصغر فریدی تنگە هرمز صرفاً حاکی از توان ایران برای مختل‌کردن جریان انرژی در سطح جهانی نیست، بلکه نسبت میان هزینه‌ای است که تهران می‌تواند صادر کند و هزینه‌ای که خود قادر به جذب آن است. کاهش وابستگی نسبی بازار به هرمز، در کنار شکنندگی اقتصادی ایران، این نسبت را به زیان تهران تغییر داده است. از این منظر، تشدید بحران می‌تواند پارادوکس بازدارندگی ایجاد کند: ایران برای اثبات اعتبار تهدید خود ناچار به استفاده بیشتر از هرمز شود، اما هرچه بیشتر از آن استفاده کند، رقبایش سریع‌تر به مسیرهای جایگزین، مهار نظامی و ائتلاف‌سازی روی می‌آورند. در نهایت، اهرم بازدارندگی می‌تواند به سازوکاری برای فرسایش قدرت ایران و محدودشدن راه خروج آن از بحران تبدیل شود. تنگه هرمز در ادبیات امنیتی ایران برای دهه‌ها، یک «برگ برنده» تلقی می‌شد. گذرگاهی باریک که بخش بزرگی از صادرات انرژی خلیج فارس از آن عبور می‌کند و هر تهدیدی علیه آن، می‌تواند بازار نفت، اقتصاد جهانی و محاسبات قدرت‌های بزرگ را تکان دهد. منطق جمهوری اسلامی برای تهدید به بستن هرمز ساده بود، در صورتیکە فشار بر ایران بالا برود، ایران نیز قادر خواهد بود هزینه فشار را برای دیگران بالا ببرد. اما اهرم‌ها در سیاست بین‌الملل ثابت نمی‌مانند. ارزش یک تهدید نه فقط به توانایی اجرای آن، بلکه به میزان وابستگی طرف مقابل، قابلیت جایگزینی مسیرها، انسجام ائتلاف رقیب و هزینه‌ای که تهدیدکننده خودش می‌پردازد بستگی دارد. در این چارچوب، اگر فرض شود کە عبور نفتکش‌ها از تنگه به حدود ١٠ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و صادرات پیشین در سطحی نزدیک به ٢٠ میلیون بشکه در روز بوده، برداشت اولیه این خواهد بود که، منطقه و بازار انرژی، دست‌کم تا حدی، خود را با ریسک هرمز سازگار کرده‌اند. این سازگاری، به معنای بی‌اهمیت شدن تنگه نیست. هرمز همچنان یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است و حتی اختلال محدود در آن می‌تواند بر قیمت نفت، هزینه بیمه، حمل‌ونقل دریایی و امنیت غذایی کشورهای واردکننده اثر بگذارد. با این همه، میان توان ایجاد شوک و توان تحمیل یک پیروزی استراتژیک، تفاوت بزرگی وجود دارد. ممکن است یک بازیگر بتواند بازار را برای چند روز یا چند هفته مضطرب کند، اما همان اقدام در بلندمدت به ضرر خودش تمام شود. جهان چگونه مسیرهای جایگزین ساخت؟ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سال‌هاست که در پی کاهش وابستگی مطلق به تنگه هرمز هستند. خطوط لوله‌ای که نفت را از شرق عربستان به ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند، مسیرهای صادراتی امارات به بندر فجیره در بیرون از تنگه، ظرفیت‌های خط لوله عراق به سمت ترکیه و گزینه‌های محدودتر از طریق دریای سرخ، همگی بخشی از همین استراتژی هستند. این مسیرها جایگزین ظرفیت کل صادرات خلیج فارس نخواهند شد و در وضعیت بحرانی با محدودیت‌های عملیاتی، فنی و سیاسی روبه‌رو می‌شوند. با وجود این، اهمیت‌ تاسیس این خطوط جدید نفتی در تغییر محاسبه است، هر بشکه‌ای که بتواند از مسیر جایگزین صادر شود، از قدرت بازدارندگی تهدید به بستن تنگه کم می‌کند. در کنار خطوط لوله، ابزارهای دیگری نیز وارد میدان شده‌اند، ذخایر راهبردی نفت در کشورهای مصرف‌کننده، تنوع عرضه از آمریکای شمالی، برزیل، گویان و آفریقا، توسعه ناوگان‌های دریایی و حضور نظامی دائمی قدرت‌های خارجی در آب‌های منطقه از جملە این ابزارها بە شمار می روند. همچنین بخش مهمی از تجارت امروز با روش‌های پیچیده‌تر ردیابی، بیمه، پرچم‌گذاری و مدیریت ریسک انجام می‌شود. این تغییرات نه راه را کاملا امن می‌کنند و نه هزینه بحران را صفر، اما انحصار جغرافیایی هرمز را تضعیف می‌کنند. هزینه‌ای که پیش از همه بر گردە ایران تحمیل می‌گردد انسداد یا ایجاد اختلال در تنگه هرمز برای ایران از ابتدا نیز یک ابزار پرهزینه بود، زیرا ایران خود یکی از ذی‌نفعان اصلی بازبودن مسیرهای دریایی خلیج فارس است. بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور، واردات کالاهای اساسی، قطعات صنعتی، مواد اولیه، و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به امنیت ناوبری در این حوزه وابسته است. اگر راه دریایی ناامن شود، نخستین پیامد آن صرفا کاهش درآمد نفتی نخواهد بود. هزینه بیمه کشتی‌ها بالا می‌رود، تامین کالا دشوارتر می‌شود، نرخ ارز تحت فشار قرار می‌گیرد و هزینه حمل‌ونقل به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در اقتصادی که پیشاپیش با تحریم، تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و دشواری دسترسی به منابع ارزی مواجه است، چنین شوکی می‌تواند آثار چندلایه و فرساینده‌ای ایجاد کند. خطر مهم‌تر، آسیب به زیرساخت تولید نفت است. توقف طولانی صادرات الزاما به معنای توقف بی‌هزینه تولید نیست. برخی چاه‌ها و مخازن را نمی‌توان بدون پیامد فنی جدی به‌سادگی بست و بعد دوباره با همان ظرفیت پیشین فعال کرد. کاهش یا قطع برداشت می‌تواند به افت فشار مخزن، آسیب به تاسیسات، هزینه‌های نگهداری و دشواری بازگرداندن تولید منجر شود. بنابراین، سیاستی که با هدف فشار بر رقیب اجرا شود، ممکن است هم‌زمان توان درآمدزایی آینده خود ایران را نیز فرسوده کند. تحریم دریایی و خطر تغییر قواعد بازی اگر حضور نظامی آمریکا یا متحدانش به شکلی باشد که صادرات نفت ایران را عملا هدف قرار دهد، همانند محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا که هم اکنون در حال انجام است، مسئله از تحریم اقتصادی کلاسیک فراتر می‌رود. تحریم معمولا با محدودیت بانکی، بیمه‌ای، حقوقی و تجاری عمل می‌کند، اما مداخله مستقیم در مسیر دریایی، حتی اگر با عنوان بازرسی، اعمال تحریم یا حفاظت از کشتیرانی معرفی شود، به‌سرعت رنگ و بوی رویارویی نظامی می‌گیرد. در چنین شرایطی، تهران ممکن است احساس کند ابزارهای متعارف پاسخ‌گویی‌اش محدود شده‌اند. همین احساس گرفتارشدن، خطرناک است. حکومت‌ها زمانیکە تصور می‌کنند در یک بن‌بست راهبردی قرار گرفته‌اند، گاه به اقداماتی روی می‌آورند که در شرایط عادی پرهزینه یا غیرعقلانی به نظر می‌رسند. افزایش حملات نیابتی، خرابکاری، حملات سایبری، فشار بر مسیرهای دریایی دیگر یا ایجاد بحران در نقاطی که برای رقیب حساس است، از جملە این موارد می باشند. با این حال، زیر میز زدن، الزاما به معنای آغاز جنگی تمام‌عیار نیست. جنگ مستقیم با آمریکا یا ائتلافی گسترده در خلیج فارس، به دلیل برتری نظامی و فناوری طرف مقابل و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ایران، پرهزینه‌ترین گزینه ممکن است. اهرم بدون راه خروج مشکل اصلی برای جمهوری اسلامی این نیست که تنگه هرمز دیگر اهمیت ندارد، مسئله این است که اهرم تهدید هرمز، هرچه بیشتر استفاده شود، بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهد. تهدیدی که مکررا اعلام شود اما اجرا نشود، فرسوده می‌شود. تهدیدی که اجرا شود اما بیش از دشمن به تهدیدکننده آسیب بزند، به تله تبدیل می‌شود. قدرت واقعی در اینجا نه صرفا توان بستن مسیر، بلکه توان شکل‌دادن به شرایط پس از بحران است. آیا ایران می‌تواند صادرات خود را حفظ کند؟ آیا می‌تواند کالاهای ضروری را وارد کند؟ آیا می‌تواند از اجماع بین‌المللی علیه خود جلوگیری کند؟ آیا توان دارد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی یک بحران طولانی را تحمل کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که تنگه هرمز یک اهرم است یا یک شمشیر دولبه.

متعاقب پایان گرفتن مهلت شصت روزە بە ایران و انتشار گزارش وال ستریت ژورنال مبنی بر اتخاذ رویکرد تهاجمی از سوی تهران، یک مقام اسرائیلی نیز بە روزنامە یدیعوت آحارنوت گفتە است در صورتیکە تهران به این نتیجه برسد که محاصره، ثبات نظام را تهدید می‌کند، ممکن است تنش را با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای کشتیرانی و متحدان آمریکا تشدید کند. از همینرو، همزمان دو طرف برای دور احتمالی دیگری از درگیری آماده می‌شوند مقام‌های اسرائیلی نشانه‌هایی را مشاهده کرده‌اند که حاکی از تغییر رویکرد رهبران تندرو ایران به منازعه و آمادگی آنها برای احتمال گسترش دامنه آن است. محور اصلی این ارزیابی، احتمال تلاش جمهوری اسلامی ایران برای اعمال فشار نظامی و اقتصادی بر ایالات متحده و اسرائیل است که می‌تواند هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی، مسیرهای کشتیرانی و متحدان واشنگتن در منطقه را نیز دربر گیرد. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که تهران بیش از پیش دریافته است که این منازعه تنها در عرصه نظامی جریان ندارد. محاصره دریایی و لطمه‌ای که به توانایی ایران برای صادرات نفت و کسب درآمد وارد آمدە است، حتی در برهە کنونی فشار سنگینی را بر حکومت وارد کرده است. بر اساس گزارش اخیر رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی تشدید فشار بر ایران از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر، از جمله علیه نهادهای دخیل در صادرات نفت و نظام مالی، است. همزمان، کشیده شدن درگیری به عرصه دریایی اکنون به‌وضوح مشهود است. در پی حملات مداوم به کشتی‌ها، تردد از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و این تنگه که زمانی بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کرد، به یکی از عرصه‌های اصلی رویارویی ایران و ایالات متحده تبدیل شده است. در این بارە، عباس عراقچی همچنین تأکید نمودە است که گفت‌وگوهای ایران با عمان درباره تنگه هرمز، از موضوع بازگشایی این آبراه جدا بودە و این گفت‌وگوها به موضوع فنی ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی مربوط می‌شود، زیرا مسیرهای پیشین دیگر قابل استفاده نیستند و در حال حاضر کار برای ایجاد مسیری موقت در جریان است که می‌تواند در آینده به مسیری دائمی تبدیل شود. عراقچی همچنین افزودە است کە حتی پس از توافق بر سر چنین مسیری، ازسرگیری کشتیرانی از تنگه هرمز به تحقق شروط دیگری از سوی ایالات متحده بستگی خواهد داشت. یک مسئول ارشد اسرائیلی نیز بە روزنامە آحارنوت گفتە است کە دقیقاً فشار اقتصادی بر ایران است که می‌تواند این کشور را به سوی اقدامی تهاجمی سوق دهد و اگر تهران به این نتیجه برسد که ادامه محاصره، ثبات نظام و توانایی آن برای تأمین مالی دستگاه امنیتی و سازمان‌های تحت حمایتش را تهدید می‌کند، ممکن است بکوشد از طریق تشدید تنش در منطقه، معادله را تغییر دهد. بر اساس ارزیابی اسرائیل، محاسبه احتمالی ایران روشن است: اگر تهران بتواند در مسیرهای انتقال انرژی اختلال ایجاد کند و قیمت نفت و بنزین را در ایالات متحده بالا ببرد، ممکن است فشار سیاسی بر ترامپ برای پایان دادن به کارزار و بازگشت به میز مذاکره افزایش یابد. این ارزیابی تنها به اسرائیل محدود نمی‌شود. تحلیل‌های آمریکایی و اروپایی در هفته‌های اخیر نیز حاکی از آن بوده‌اند که تهران می‌کوشد اختلال در کشتیرانی و مسیرهای انتقال انرژی را به اهرم فشاری علیه واشنگتن تبدیل کند. این رویکرد بر این برداشت استوار است که هزینه اقتصادی یک جنگ طولانی می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای به معضلی سیاسی برای رئیس‌جمهوری آمریکا تبدیل شود. انتظار می رود کە انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر برگزار شود و هم‌اکنون در واشنگتن بحث درباره هزینه‌های اقتصادی و نظامی این کارزار در جریان است. قیمت سوخت و نگرانی از طولانی شدن جنگ می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی مهم برای دولت جمهوری‌خواه تبدیل شود. نگرانی اسرائیل تنها به احتمال وقوع یک حمله فوری محدود نمی‌شود. نهادهای امنیتی این کشور همچنین تلاش‌های ایران برای احیای توانمندی‌های موشکی و پهپادی و بازسازی زیرساخت‌های نظامی آسیب‌دیده در جریان جنگ را زیر نظر دارند. وال‌استریت ژورنال نیز امروز گزارش دادە است که روند بازسازی ایران سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت پیش رفته است. ارزیابی‌های آمریکا نیز نشان می‌دهند ایران احتمالاً از دوره‌های آرامش نسبی برای احیای توانمندی‌های خود، به‌ویژه توانمندی‌های جنگ نامتقارن، استفاده خواهد کرد. اسرائیل نیز در همین حال در تلاش است تولید سامانه‌های دفاعی خود را افزایش دهد. وزارت دفاع اسرائیل در ماه ژوئن اعلام کرد تولید موشک‌های رهگیر پیکان در چارچوب آمادگی برای مقابله با تهدیدهای بالستیک ایران و متحدانش شتاب خواهد گرفت. حاصل این روند، رقابت تسلیحاتی میان توانمندی‌های تهاجمی ایران و توان رهگیری اسرائیل و آمریکا است؛ رقابتی که در آن ذخایر موشک‌های رهگیر از نظر راهبردی اهمیتی کمتر از شمار موشک‌های در اختیار ایران ندارند. عنصر دیگر در این معادلە، برنامه هسته‌ای ایران است. در برهە کنونی توجه‌ بر تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ زا در نزدیکی نطنز متمرکز شده است. تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده در ماه‌های اخیر از ادامه فعالیت در این مجموعه و تردد خودروها در نزدیکی ورودی تونل‌ها حکایت دارد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از این محل را نداشته‌اند و اطلاعات درباره آنچه در داخل این تأسیسات می‌گذرد همچنان بسیار محدود است. این تأسیسات به‌طور استثنایی مستحکم و در عمق زمین ساخته شده است و همین ویژگی نگرانی‌هایی را در اسرائیل و آمریکا ایجاد کرده است که ممکن است در نهایت به یکی از اجزای اصلی توان هسته‌ای ایران تبدیل شود یا در صورت وقوع حمله‌ای دیگر، از نقش بیمه‌ای برای برنامه هسته‌ای ایران ایفا کند. با این حال، تأکید بر این نکته اهمیت دارد که در حال حاضر هیچگونە اطلاعات علنی وجود ندارد که ثابت نماید کە این تأسیسات هم‌اکنون به‌عنوان یک مرکز فعال غنی‌سازی فعالیت می‌کند یا ذخیره قابل توجهی از اورانیوم غنی‌شده در آن نگهداری می‌شود. از این رو، نهادهای امنیتی اسرائیل تنها احتمال تصمیم اسرائیل یا ایالات متحده برای ازسرگیری حملات را بررسی نمی‌کنند و سناریوی معکوس را نیز مدنظر دارند. بر اساس این سناریو، ممکن است خود ایران اقدامی را آغاز کند که واکنش اسرائیل و آمریکا را در پی داشته باشد. چنین سناریویی می‌تواند با اقدامی محدود، از جمله حمله موشکی یا پهپادی، حمله به کشتی‌ها یا زیرساخت‌های انرژی، یا به‌کارگیری یکی از متحدان منطقه‌ای ایران آغاز شود و سپس به‌سرعت به کارزاری گسترده‌تر تبدیل شود. خطرات چنین احتمالی کاملاً فرضی نیست. تنش‌ها اخیراً در عرصه‌هایی که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در آنها فعالیت می‌کنند، از جمله حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله در لبنان، افزایش یافته است. همزمان، خود ایران نیز تهدید کرده است که اگر ایالات متحده و اسرائیل تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار دهند، زیرساخت‌های انرژی در منطقه را هدف خواهد گرفت. از این رو، اسرائیل در هر دو جهت آماده می‌شود. دفاع در برابر حمله ایران یا نیروهای نیابتی آن و در عین حال حفظ توانمندی‌های تهاجمی برای زمانی که رهبری سیاسی تصمیم به اقدام بگیرد. یکی از پرسش‌های اصلی، میزان هماهنگی میان اورشلیم و واشنگتن در صورت وخامت بیشتر اوضاع است. در یک سناریوی احتمالی، ایالات متحده ممکن است برای اقدام به اسرائیل چراغ سبز بدهد، خود حمله‌ای را آغاز کند یا همراه با اسرائیل دست به عملیات بزند. در سناریویی دیگر، ترامپ ممکن است در صورتی که از پیامدهای اقدام اسرائیل برای کارزار نظامی آمریکا، قیمت انرژی و انتخابات نوامبر نگران باشد، ترجیح دهد مانع اقدام اسرائیل شود. عرصه سیاسی داخلی اسرائیل نیز می‌تواند وارد معادله شود. با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، ممکن است در ارائه اقدام علیه ایران به‌عنوان یک دستاورد امنیتی و راهبردی منفعت سیاسی داشته باشد. با این حال، در صورت آغاز یک کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل، در نهایت توانایی و آمادگی ترامپ برای اقدام، نقشی تعیین‌کننده در زمان و دامنه آن خواهد داشت. از این رو، پایان مهلت ۶۰ روزه تعیین‌شده در تفاهم‌نامه، معادله‌ای خطرناک ایجاد کرده است. ایران تحت فشار شدید اقتصادی و نظامی قرار دارد، اما همین فشار می‌تواند انگیزه‌ای برای تشدید درگیری ایجاد کند. مقام‌های ایرانی همچنین اهمیت انقضای مهلت ۶۰ روزه را رد می‌کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز اعلام نمود کە تفاهم‌نامه امضا شدە، هیچ دوره ۶۰ روزه‌ای را مشخص نکرده و ایران فشار ناشی از تعیین جدول زمانی را نخواهد پذیرفت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز گفت آتش‌بسی وجود نداشته است که نیاز به تمدید داشته باشد. بر اساس ارزیابی‌های اسرائیل، این خطر به‌خوبی درک شده است. در کنار تلاش‌های دیپلماتیک و اقتصادی، نهادهای امنیتی برای این احتمال آماده می‌شوند که دور بعدی درگیری نه در اورشلیم یا واشنگتن، که در تهران آغاز شود. نهادهای امنیتی در حالت آماده‌باش قرار دارند و هم برای دفاع و هم برای گذار سریع به اقدام تهاجمی آماده می‌شوند. این وضعیت همچنین می‌تواند خطر محاسبه اشتباه را به همراه داشته باشد. به این صورت که یک طرف از بیم آنکه طرف دیگر در حال آماده شدن برای حمله نخست است، دست به حمله بزند و طرف مقابل نیز با همین محاسبه اقدام کند. وضعیت پیچیده و حساسی است که باید با دقت مدیریت شود. در پایان مهلت ۶۰ روزه، مسئله اصلی دیگر صرفاً بازگشت ایران و آمریکا به مذاکره نیست، بلکه توان هر طرف برای وادار کردن دیگری به تغییر محاسبات راهبردی است. واشنگتن می‌کوشد با فرسایش منابع مالی تهران، هزینه حفظ ساختار نظامی و شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را افزایش دهد. تهران در مقابل می‌تواند با انتقال هزینه بحران به هرمز، بازار انرژی و متحدان آمریکا، فشار اقتصادی را به آسیب‌پذیری سیاسی واشنگتن تبدیل کند. اما نقطە انفجار از جایی آغاز می‌شود که هر دو طرف تصور کنند تشدید محدود، طرف مقابل را عقب می‌ران که می‌تواند بازدارندگی را به محرک جنگ تبدیل کند.

جابه‌جایی چند فرمانده ارشد در ارتش سوریه و آماده‌باش نظامی در دمشق و حماه، شایعاتی را درباره وقوع کودتا علیه حکومت احمد الشرع به راه انداختە است. بررسی گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد شواهد معتبری از کودتا وجود ندارد و تنش‌های اخیر بیشتر نتیجه تلاش دمشق برای کاهش نفوذ فرماندهانی است که با وجود پیوستن به ارتش، همچنان شبکه‌های نظامی و حوزه نفوذ پیشین خود را حفظ کرده‌اند. آغاز شایعات و تنشها با تغییر جایگاه ابوعمشه محمد حسین الجاسم معروف به ابوعمشه، فرمانده لشکر ۶۲، آغاز شدە است. پایگاە خبری الحره به نقل از یک منبع در وزارت دفاع سوریه گزارش دادە است که ابوعمشه در چارچوب بازآرایی ارتش به معاونت فرمانده سپاه منطقه مرکزی منصوب شده است. این جابه‌جایی در ظاهر ارتقای جایگاه ابوعمشه محسوب می‌شود، اما منابع نظامی می‌گویند انتقال او از فرماندهی مستقیم یک لشکر به معاونت سپاه، اختیارات میدانی‌اش را کاهش می‌دهد و ارتباط مستقیم او با نیروهای تحت فرمانش را محدود می‌کند. پایگاە خبری الشرق‌الاوسط نیز آماده‌باش لشکر ۶۲ در حماه را به نارضایتی ابوعمشه از این تغییرات مرتبط دانسته است. به نوشته این روزنامه، او با انتقال بخشی از نیروهایش به جنوب سوریه و مناطق مرزی با لبنان مخالفت کرده بود. ابوعمشه همچنین حاضر نبود نیروهایش را از پایگاه‌های سنتی خود در شمال سوریه خارج کند، زیرا این اقدامات را تلاشی برای پراکنده‌کردن و تضعیف نیروهایش می‌دانست. منابع الشرق‌الاوسط گفته‌اند تنش پس از مدت کوتاهی مهار شد و لشکر ۶۲ از تصمیم‌های فرماندهی ارتش تبعیت کرد. این منابع همچنین گزارش‌های مربوط به بازداشت ابوعمشه را نادرست دانستند و اعلام کردند که او سمت جدید خود را پذیرفته است. استعفای بولاد و جابه‌جایی فرماندهان بازآرایی صفوف ارتش تنها به ابوعمشه محدود نماندە است. سیف‌الدین بولاد معروف به ابوبکر، فرمانده لشکر ۷۶ و رهبر پیشین لشکر حمزه نیز از فرماندهی این لشکر کنار گذاشته شدە است. الحره در این بارە گزارش دادە است که بولاد از پذیرش یک سمت اداری در ستاد سپاه خودداری کرد و استعفای خود را ارائه داد. پس از کناررفتن بولاد، محمود درغام حامدی معروف به ابوعَدی سرایا، فرماندهی لشکر ۷۶ را برعهده گرفت. برخی منابع غیررسمی از قرارگرفتن بولاد در حصر خانگی خبر داده‌اند، اما هیچ رسانه معتبر یا منبع مستقلی این ادعا را تأیید نکرده است. نام سرتیپ جمیل صالح، فرمانده لشکر ۷۴، نیز در گزارش‌های مربوط به نشست‌های بازآرایی ارتش مطرح شده است. با این حال، ادعای متهم‌کردن ابوعمشه به انتقال اسناد محرمانه وزارت دفاع سوریه به سازمان اطلاعات ترکیه، تنها در منابع غیررسمی دیده می‌شود و تأیید مستقلی ندارد. منشأ روایت کودتا ردیابی ادعای کودتا نشان می‌دهد بخش عمده این روایت از یادداشتی به قلم باقر جبر الزبیدی سرچشمه گرفته است. این یادداشت روز ۱۱ اوت در بخش مقالات وب‌سایت المعلومه منتشر شد. الزبیدی در این یادداشت مدعی شده بود: اختلاف فرماندهان با پیوستن حکومت الشرع به محور آمریکا و اسرائیل علیه حزب‌الله ارتباط دارد. او همچنین از انتقال اسناد محرمانه به ترکیه، حصر خانگی بولاد و تقسیم نیروهای سوری به سه جناح سخن گفته بود، اما هیچ مدرک یا منبع مستقلی برای این ادعاها ارائه نکرد. در مقابل، گزارش‌های الحره، الشرق‌الاوسط و العربی‌الجدید تنها وقوع اختلاف بر سر جابه‌جایی فرماندهان و بازآرایی ارتش را تأیید کرده‌اند. هیچ‌یک از این رسانه‌ها وقوع کودتا، بازداشت فرماندهان یا انتقال اسناد محرمانه به ترکیه را تأیید نکرده‌اند. ارتشی که هنوز یکپارچه نشده است تنش‌های اخیر یکی از مشکلات بنیادین ارتش جدید سوریه را آشکار کرده است. ابوعمشه و سیف بولاد از فرماندهان سابق گروه‌های مورد حمایت ترکیه هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد، همراه نیروهای خود وارد ارتش جدید شدند. گروه‌های مسلح به‌طور رسمی منحل و در وزارت دفاع ادغام شده‌اند، اما بسیاری از یگان‌ها همچنان از فرماندهان سابق خود پیروی می‌کنند. شبکه‌های مالی، روابط منطقه‌ای و ساختارهای فرماندهی این گروه‌ها نیز به‌طور کامل از بین نرفته‌اند. لوموند پیش‌تر گزارش داده بود که ادغام گروه‌های مسلح تا حد زیادی روی کاغذ انجام شده و بسیاری از فرماندهان سابق همچنان نفوذ سیاسی و نظامی خود را حفظ کرده‌اند. لشکر ۶۲ به فرماندهی ابوعمشه در حماه مستقر شد و لشکر ۷۶ به فرماندهی بولاد نیز در حلب فعالیت داشت. در چنین ساختاری، تغییر یک فرمانده تنها یک جابه‌جایی اداری نیست. این تصمیم می‌تواند کنترل را بر نیروها، منابع مالی و حوزه نفوذش را کاهش دهد. به همین دلیل، تلاش وزارت دفاع برای تغییر فرماندهان با مقاومت برخی چهره‌های بانفوذ روبه‌رو شده است. فرماندهان ارتش در فهرست تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۲۳ ابوعمشه، سیف بولاد، لشکر حمزه و تیپ سلطان سلیمان شاه را تحریم کرد. واشنگتن، نیروهای ابوعمشه را به کوچ اجباری ساکنان کرد عفرین، تصرف خانه‌ها و اموال آنان و ربودن غیرنظامیان برای دریافت باج متهم کرده است.آمریکا همچنین لشکر حمزه را به ربودن زنان کرد و بدرفتاری شدید با زندانیان متهم کرده است. برخی از این بدرفتاری‌ها به مرگ زندانیان منجر شده است. اتحادیه اروپا در مه ۲۰۲۵ ابوعمشه، بولاد و گروه‌های تحت فرمان آنان را به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در تصمیم رسمی اتحادیه اروپا، لشکر حمزه به شکنجه، اخاذی و کوچ اجباری غیرنظامیان در عفرین و حلب متهم شده است. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردە بود کە تیپ سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزه در خشونت‌های مارس ۲۰۲۵ در ساحل سوریه مشارکت داشتند. این خشونت‌ها غیرنظامیان و به‌ویژه اعضای جامعه علوی را هدف قرار داد. تحقیقات رویترز نیز حضور این دو گروه را در دست‌کم هشت منطقه درگیر خشونت‌های ساحل سوریه ثبت کرده است. نزدیک به ۷۰۰ نفر در این مناطق کشته شدند. رویترز شمار کل علویان کشته‌شده در خشونت‌های مارس ۲۰۲۵ را هزار و ۴۷۹ نفر برآورد کرده است. بریتانیا نیز در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ ابوعمشه، سیف بولاد و گروه‌های تحت فرمان آنان را مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر کرد. این افراد همچنین از مدیریت شرکت‌ها در بریتانیا محروم شدند. تحریم‌های بریتانیا همزمان با تنش‌های نظامی اوت ۲۰۲۶ اعمال نشده‌اند. این تحریم‌ها حدود هشت ماه پیش از جابه‌جایی‌های اخیر در ارتش سوریه برقرار شده بودند. آزمون اقتدار دمشق شواهد موجود نشان می‌دهد تحولات اخیر نه یک کودتای تأییدشده و نه یک تصفیه کامل، بلکه جدالی بر سر انتقال قدرت از فرماندهان سابق گروه‌های مسلح به ساختار مرکزی ارتش است. دمشق می‌کوشد کنترل عملیاتی فرماندهان بانفوذ را کاهش دهد، اما انتقال آنان به سمت‌های دیگر نشان می‌دهد حکومت الشرع هنوز توان یا اراده حذف کامل این افراد را ندارد. ساختار جدید ارتش سوریه اکنون با سه ضرورت متعارض روبه‌رو است. حکومت باید فرماندهی نظامی را در دمشق متمرکز کند، مناسبات خود با ترکیه را حفظ کند و به فشارهای بین‌المللی درباره حضور افراد متهم به نقض حقوق بشر در مناصب نظامی پاسخ دهد. تنشهای اخیر اخیر نشان میدهند کە انحلال رسمی گروه‌های مسلح به معنای پایان نفوذ فرماندهان آن‌ها نیست. مسئله اصلی اکنون وقوع کودتا نیست، بلکه توانایی حکومت الشرع برای تبدیل مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح به ارتشی یکپارچه و تابع فرماندهی مرکزی است.

مجلس جمهوری اسلامی روز گذشتە کلیات طرحی را تصویب کرد که عنوان آن مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه است. عنوان، مثل همیشه، امنیتی و فریبنده است. چون مسالە جمهوری اسلامی هیچ‌گاه صرفاً مقابله با جاسوسی نبوده است. مسئله این است که این حکومت اقتدارگرا همواره از مفهوم امنیت برای گسترش قلمرو سرکوب استفاده کرده است. در جمهوری اسلامی، دشمن فقط یک سرویس اطلاعاتی خارجی نیست. هرجا که حکومت نتواند جامعه معترض را کنترل کند، نفوذ به توضیح آماده‌ای برای علت رویداد تبدیل می‌شود. اعتراض اجتماعی می‌تواند نتیجه نفوذ باشد، رسانه مستقل می‌تواند ابزار نفوذ باشد، ارتباط دانشگاهی با خارج می‌تواند مشکوک تلقی شود، همکاری مدنی با نهادهای بین‌المللی می‌تواند مسالەای امنیتی تلقی شود، و حتی گفت‌وگو با یک رسانه خارجی می‌تواند از حوزه آزادی بیان به حوزه جرم کشیده شود. گزارش‌های منتشرشده درباره متن طرح نیز دقیقاً نگرانی درباره همین گسترش دامنه ارتباط ممنوع را مطرح کرده‌اند. حکومت اقتدارگرا به یک ویژگی اساسی نیاز دارد، باید میان مخالف و دشمن مرزی باقی نگذارد. چون اگر این مرز روشن باشد، شهروند منتقد از جاسوس جدا می‌شود و دستگاه امنیتی مجبور خواهد شد برای سرکوب او دلیل سیاسی و حقوقی مستقلی ارائه کند. اما زمانیکە همه‌چیز در مفهوم کش‌دار نفوذ حل شود، دیگر کافی است کسی با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو کند، با دانشگاهی در خارج همکاری کند، با یک نهاد مدنی بین‌المللی ارتباط داشته باشد یا روایتی متفاوت از روایت رسمی حکومت ارائه دهد؛ آنگاه حکومت می‌تواند او را نه یک شهروند صاحب حق، بلکه یک مسئله امنیتی ببیند. این همان نقطه‌ای است که قانون از ابزار تنظیم قدرت به ابزار تولید قدرت سرکوبگر تبدیل می‌شود. به همین دلیل است که مسئله اصلی این طرح، حتی پیش از تصویب جزئیات آن، یک پرسش اساسی است، اینکه قرار است حکومت از جامعه در برابر سرویس‌های خارجی محافظت کند یا از خودش در برابر جامعه؟ پاسخ روشن است: جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که هرچه از مشروعیت اجتماعی فاصله گرفته باشد، بیشتر به زبان امنیت پناه برده است. امنیت در چنین ساختاری فقط یک ارزش عمومی نیست، زبان حقوقی قدرت برای توجیه محدودکردن آزادی‌های عمومی است. و این طرح را باید در همین چارچوب دید. نفوذ واقعی معمولاً در جایی رخ می‌دهد که قدرت متمرکز است، در ساختارهای حکومتی، نهادهای امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، مراکز تصمیم‌گیری و دستگاه‌های نظامی. اما دوربین این طرح ظاهراً می‌خواهد بیش از هر چیز بر جامعه زوم کند. به‌جای تمرکز بر لایه‌های قدرت، دامنه نظارت و محدودیت به سمت شهروندان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و تشکل‌های مدنی کشیده می‌شود. این یک جابه‌جایی مهم است: به‌جای مقابله با نفوذ، کنترل ارتباطات، و کنترل ارتباطات، در عصر اینترنت، فقط کنترل چند رسانه خارجی نیست؛ یعنی کنترل گردش اطلاعات، کنترل دسترسی به روایت‌های رقیب، کنترل ارتباط دانشگاه با جهان، کنترل ارتباط جامعه مدنی با نهادهای بین‌المللی و در نهایت کنترل امکان مقایسه ایران با جهان. حکومت اقتدارگرا دقیقاً از همین مقایسه می‌ترسد. زیرا شهروندی که فقط روایت حکومت را می‌شنود، ممکن است جهان را همان‌گونه ببیند که حکومت می‌خواهد. اما شهروندی که می‌تواند با دانشگاه خارجی، رسانه خارجی، پژوهشگر خارجی، فعال مدنی خارجی و حتی مخالف سیاسی حکومت گفت‌وگو کند، دیگر انحصار روایت را از حکومت می‌گیرد. بنابراین نفوذ در اینجا می‌تواند معنای سیاسی بسیار گسترده‌تری پیدا کند و تعبیر شود به هر چیزی که انحصار حکومت بر تولید حقیقت را بشکند. به همین دلیل، این طرح را نباید صرفاً یک قانون امنیتی دیگر دانست. باید آن را بە عنوان بخشی از روندی بزرگ‌تر مشاهدە کرد؛ تبدیل تدریجی جامعه به یک فضای امنیتی که در آن شهروند برای هر ارتباطی باید نگران باشد که آیا فردا همان ارتباط در پرونده‌ای امنیتی علیه او استفاده خواهد شد یا نه. بدترین پیامد چنین قوانینی حتی زندانی‌کردن چند روزنامه‌نگار یا استاد دانشگاه نیست. بدترین پیامد، خودسانسوری عمومی است. وقتی مردم ندانند چه چیزی ممکن است ارتباط با بیگانه یا نفوذ تلقی شود، شروع به حذف رفتارهای خود می‌کنند. خبرنگار کمتر مصاحبه می‌کند. استاد کمتر همکاری می‌کند. پژوهشگر کمتر منتشر می‌کند. فعال مدنی کمتر ارتباط می‌گیرد. شهروند کمتر حرف می‌زند. ازاین‌رو، حکومت حتی لازم نیست همه را زندانی کند. کافی است همه بدانند که ممکن است زندانی شوند. این دقیقاً کارکرد قدرت در یک نظام اقتدارگراست؛ تولید ترس پیش از تولید مجازات. این طرح را باید در کنار ادبیات امنیتی وزارت اطلاعات خواند که در آن مفهوم دشمن دیگر فقط به سرویس اطلاعاتی یا مأمور عملیاتی محدود نمی‌ماند و به رسانه‌های به‌اصطلاح معاند، صفحات مجازی و حتی انسان‌رسانه‌ها امتداد پیدا می‌کند. وزارت اطلاعات در ماه‌های اخیر، در کنار هشدار درباره ارسال تصاویر به شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات مجازی، از انسان‌رسانه‌های دشمن نیز به‌عنوان بخشی از شبکه‌ای یاد کرده که آن را در خدمت عملیات دشمن می‌داند و به صورت‌بندی مصادیق شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی در ارتباط با مقررات کیفری مربوط به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم پرداخته است. اهمیت این ادبیات در کنار طرح مجلس روشن‌تر می‌شود. آنچه در حال شکل‌گیری است، صرفاً تشدید مجازات جاسوسی نیست؛ بلکە تغییر تدریجی موضوع امنیت از عملیات اطلاعاتی و امنیتی به گردش اطلاعات و تولید روایت‌های متفاوت از روایت حکومت است. در این چارچوب، تولیدکننده اطلاعات، منتشرکننده تصویر، روزنامه‌نگار، فعال شبکه‌های اجتماعی و حتی فردی که به‌عنوان انسان‌رسانه شناخته می‌شود نیز می‌تواند در زنجیره‌ای قرار گیرد که از ارتباط آغاز و به همکاری با دشمن ختم می‌شود. این تحول از نظر سیاسی بسیار مهم‌تر از خود مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در طرح است. زیرا اگر رسانه و انسان‌رسانه بتوانند به واسطه محتوایی که تولید یا منتشر می‌کنند در طبقه‌بندی امنیتی قرار گیرند، آن‌گاه موضوع قانون دیگر صرفاً حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیست؛ موضوع، کنترل تولید و گردش روایت است. در چنین چارچوبی، نفوذ می‌تواند به معنای ورود یک روایت رقیب به فضای عمومی باشد. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک مفهوم خبری به یک مفهوم سیاسی تبدیل می‌شود. از اینجا به بعد، مرزها نیز به‌تدریج جابه‌جا می‌شوند؛ جاسوس، همکار رسانه‌ای؛ همکار رسانه‌ای، انسان‌رسانه؛ انسان‌رسانه، منتشرکننده روایت دشمن؛ و منتشرکننده روایت دشمن، بە عنصر نفوذ تبدیل می‌شوند. هر گرەبندی از این زنجیره می‌تواند در مرحله بعدی به‌عنوان قرینه‌ای برای مرحله قبلی مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، طرح مقابله با نفوذ ادامه همان فرایندی است که وزارت اطلاعات در ادبیات امنیتی خود آغاز کرده است: گسترش مفهوم دشمن از سازمان و مأمور به رسانه و سپس از رسانه به فرد. گسترش این مفهوم، یک پیامد حقوقی و یک پیامد سیاسی دارد. پیامد حقوقی آن، فرسایش اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و مبهم‌شدن مرز جرم و رفتار مشروع است و پیامد سیاسی آن، انتقال منازعه از عرصه سیاست به عرصه امنیت است. در این وضعیت، حکومت دیگر لازم نیست مخالف را به دلیل مخالفتش سرکوب کند. کافی است بتواند او را در یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی رسانه ـ انسان‌رسانه ـ ارتباط خارجی ـ نفوذ - دشمن قرار دهد. آن‌گاه سرکوب سیاسی می‌تواند با زبان خنثی و ظاهراً فنیِ حقوق کیفری انجام شود. اگرچە این روند از ابتدای جمهوری اسلامی آغاز شد، اما در شرایط بحرانی امروز با شیب و شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است. تبدیل اختلاف سیاسی به مسئله امنیتی، تبدیل یک رفتار معمول به نشانه‌ای از ارتباط با دشمن، تبدیل این نشانه به اتهام امنیتی و در نهایت تبدیل سرکوب سیاسی به مجازات قانونی، آخرین حلقە از روندی است کە بە ایجاد یک حکومت اقتدارگرا ختم خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران در دو ماه گذشته، همزمان با مذاکرات با آمریکا، خود را برای رویارویی گسترده‌تری آماده کرده است. افزایش تولید موشک و پهپاد، بازآرایی ساختار فرماندهی، تقویت نفوذ سپاه بر ارتش و گسترش هماهنگی با نیروهای همسو در عراق، یمن و لبنان، از تغییر رویکرد تهران از مهار جنگ به آمادگی برای تشدید آن حکایت دارد. اطلاعات کشورهای عربی نیز نشان می‌دهد این راهبرد، تنگه هرمز، دریای سرخ و زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس را دربر می‌گیرد. با پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم با واشنگتن، شکاف راهبردی دو طرف عمیق‌تر شده و خطر تبدیل بازدارندگی فرسایشی به دور تازه‌ای از رویارویی مستقیم افزایش یافته است. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اواسط ژوئن تفاهم‌نامه‌ای را بە منظور دستیابی بە راەحلی برای حل بحران هستەای و تنگە هرمز با ایران امضا کرد، مقام‌های دولت او تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب حمایت از توافقی آغاز کردند که انتظار می رفت به بازگشایی تنگه هرمز و آغاز روند کاهش تدریجی جنگ منجر شود. اما به گفته مقام‌های ایرانی و عرب، رهبران تندرو ایران در تهران طرح دیگری را در دستور کار خود قرار دادند. از نظر آنها، این تفاهم‌نامه احتمالا صرفا تلاشی از سوی آمریکا و اسرائیل برای کاستن از فشار بر اقتصاد جهانی و خرید زمان برای حمله‌ای بزرگ‌تر در آینده بود. آنها به جای اعتماد به مذاکرات، دو ماه گذشته را صرف آماده‌سازی برای نبردی گسترده‌تر کردند. این اقدامات شامل افزایش اختیارات سپاه پاسداران بر ارتش، انتصاب نیروهای باسابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب‌های داخلی پیشین در سمت‌های کلیدی، گسترش عملیات ضدجاسوسی در داخل کشور و افزایش تولید موشک و پهپاد بوده است. در این رابطە رهبران ایران به‌سرعت ابتکار عمل را در دست گرفتند، با حمله مستقیم به کشتی‌ها یا از طریق حوثیهای یمن، سلطه خود بر تنگه هرمز را افزایش دادند و دامنه نبرد را به دریای سرخ گسترش دادند. بنابە گزارش وال ستریت ژورنال، مقام‌های آگاه از یافته‌های اطلاعاتی بر این باورند کە نهادهای اطلاعاتی کشورهای عربی شواهدی را از یک تغییر راهبردی در میان رهبران تندرو ایران به دست آورده‌اند. این شواهد که ارتباطات میان ایران و گروه‌های شبه‌نظامی متحد آن در کشورهایی مانند یمن و عراق را نیز دربر می‌گیرد، حاکی از آن است که رهبران ایران نیروهای خود را برای گسترش جنگ و افزایش هزینه‌های آمریکا آماده می‌کنند. رهبران ایران همچنین به‌طور فزاینده‌ای از انجام عملیات تهاجمی در خاک دشمن سخن می‌گویند که کشورهای ضعیف‌تر حاشیە خلیج فارس، از جمله کویت را نگران کرده است. هدف اصلی آنها تحمیل هزینه‌ای چنان سنگین است که مانع تکرار حملاتی شود که ایران در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و در جریان درگیری کنونی متحمل شده است. در این بارە، محمدحسن سنگ‌تراش، تحلیلگر دفاعی مستقر در تهران و نزدیک به دولت بە وال ستریت ژورنال گفتە است: در ایران این دیدگاه نیز به‌طور گسترده وجود دارد که جنگ اصلی هنوز آغاز نشده است. آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، بیش از پیش در چارچوب تاکتیک برش کالباسی تفسیر می‌شود؛ تشدید محدود و تدریجی تنش با هدف تضعیف توانمندی‌ها پیش از یک رویارویی بزرگ‌تر. آماده‌سازی‌های ایران نشان‌دهنده شکاف عمیق میان برداشت واشنگتن و تهران از این مرحله جنگ است. این تفاوت در ارزیابی‌ها، رهبران ایران را به اتخاذ موضعی سختگیرانه در مذاکرات و بی‌میلی به دستیابی به توافق سوق داده و سیاست ترامپ را در مواجهه با ایران بارها سردرگم کرده است. آمادگی ایران برای ادامه جنگ همچنین از بی‌اعتمادی عمیقی میان دو طرف حکایت دارد که احتمالاً در آینده نزدیک مانع دستیابی آنها به توافقی پایدار برای پایان دادن به درگیری خواهد شد. اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران در عین حال با میزان قابل توجهی لفاظی همراه است. اعضای عمل‌گراتر در ساختار جمهوری اسلامی ایران، از جمله مسعود پزشکیان بارها هشدار داده‌اند که تهران برای پایان دادن به جنگ به توافقی نیاز دارد که به کاهش تحریم‌ها منجر شود، در غیر این صورت اقتصاد کشور با خطر فروپاشی روبه‌رو خواهد شد. با این حال، ایران بسیار سریع‌تر از آنچه کە انتظار می‌رفت در حال بازسازی زیرساخت‌های خود و احیای دسترسی به پایگاه‌های موشکی برآمدە است. مقام‌های اسرائیلی که با روند این بازسازی آشنا هستند، این موضوع را نگران‌کننده می‌دانند. در همین راستا است کە مقام‌های عرب نیز خود را برای ادامه درگیری و اختلال طولانی‌مدت در عرضه انرژی آماده می‌کنند. آلن ایر، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا و مذاکره‌کننده هسته‌ای با ایران در این رابطە اعلام نمودە است کە از نگاه نظام جمهوری اسلامی، وضعیت کنونی، وضعیت جنگی بودە و ایران در وضعیت جنگی باقی خواهد ماند و خود را برای حمله بعدی آماده خواهد کرد. با توجە بە این رویکرد ایران، این کشور سیاستی دوگانه را در پیش گرفت. همزمان با تلاش دیپلمات‌های ایران برای دستیابی به توافق صلح با آمریکا، مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، اقداماتی را برای آماده‌سازی دستگاه امنیتی کشور برای رویارویی گسترده‌تری آغاز کرده بود که حتی ممکن بود تهران خود آغازگر آن باشد. مقام‌های آگاه از یافته‌های اطلاعاتی اخیر کشورهای عربی گفتند سپاه پاسداران از آرامشی که تفاهم‌نامه ایجاد کرده بود بهره گرفت تا با شبه‌نظامیان متحد ایران در سراسر منطقه، مقدمات افزایش حملات در صورت لزوم را فراهم کند. سپاه همچنین مستشارانی را برای گفت‌وگو درباره این برنامه‌ها به عراق، یمن و لبنان فرستاد. تجزیە و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده که ارتباطات رهگیری‌شده را نیز شامل می‌شد، نشان میداد کە سپاه پاسداران فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن اعزام کرده بود تا با هماهنگی شبه‌نظامیان عراقی که آنها نیز از حمایت ایران برخوردارند، برای تشدید رویارویی با عربستان سعودی برنامه‌ریزی کنند. بنابر اطلاعات تحلیل شدە، سپاه پاسداران بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت داشت. سپاه همچنین اطلاعات و فهرست اهداف، از جمله بنادر و تأسیسات انرژی عربستان سعودی، را در اختیار نیروهای مسلح یمنی قرار داد و درباره چگونگی در امان ماندن از حملات تلافی‌جویانه عربستان به آنها مشاوره داد. نتیجه این اقدامات، تشدید درگیری‌ها تا اواخر ژوئیه بود. حوثی‌ها به نیروهای دولت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند حمله کردند و اعلام کردند تنگه باب‌المندب، به روی عربستان سعودی بسته شده است. اطلاعات فاش شدە در وال ستریت ژورنال همچنین حاکی از آن است کە سپاه پاسداران کشورهای خلیج فارس را تهدید کرده بود که اگر آمریکا تأسیسات مشابهی را در ایران هدف قرار دهد، تأسیسات انرژی آنها را نابود خواهد کرد. تا جاییکە سپاه در این تهدیدها تا آنجا پیش رفت که فهرست‌های دقیقی از اهداف مشخص را برای طرف‌های عرب ارسال کرد. در رابطە با بازسازی ساختارهای نظامی، حسین محبی، سرتیپ و سخنگوی سپاه پاسداران، در ماه ژوئیه به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گفت: ما از دوره آتش‌بس حداکثر استفاده را کردیم. توانمندی‌های خود را افزایش دادیم، روند تولید موشک را شتاب بخشیدیم و دقت موشک‌ها را بهبود دادیم. در پشت صحنه، خامنه‌ای در حال آرایش نیروهای خود برای رویارویی تهاجمی‌تری بود. او در چارچوب تجدید سازمانی که یک هفته پیش اعلام شد، هفت مقام کلیدی امنیتی را برای اداره ساختارهای نظامی و نهادهای سرکوب که دستخوش تغییر شده بودند، منصوب کرد. این انتصاب‌ها اهداف تهاجمی مشخصی را دنبال می‌کردند. تقویت انسجام زنجیره فرماندهی نظامی، تبدیل یک نیروی شبه‌نظامی ایدئولوژیک به شبکه‌ای اطلاعاتی در سطح محلات و تأکید بر رویکرد تهاجمی از جمله این اهداف بود. خامنه‌ای همچنین با یکپارچه کردن فرماندهی سپاه پاسداران و ارتش زیر نظر سرتیپ علی عبداللهی، نفوذ سپاه بر ارتش را تحکیم کرد. عبداللهی از فرماندهان ارشد و باسابقه سپاه و از چهره‌های نظامی است که با جدیت از حمله به کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های آمریکا در اطراف خلیج فارس حمایت کرده است. احمد وحیدی، فرمانده جدید کل سپاه پاسداران که از ماه مارس به‌طور غیررسمی این مسئولیت را بر عهده داشت، روز دوشنبه رسماً به این سمت منصوب شد. در حکم انتصاب او، انجام عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن از جمله مأموریت‌های وی تعیین شده است. یک روز بعد، محمدرضا نقدی، از فرماندهان سپاه و مشاور وحیدی، گفت این نیروی شبه‌نظامی باید برای انتقال عملیات به خاک دشمن آمادگی داشته باشد. در این بارە، سعید گلکار، کارشناس نهادهای امنیتی ایران در دانشگاه تنسی در چاتانوگا، گفت: ارتقای جایگاه وحیدی با رویکرد رهبری‌ای همخوانی دارد که دستگاه امنیتی را برای دوره‌ای از رویارویی مستمر آماده می‌کند و در پی بازگشت به شرایط عادی سیاسی در دوران صلح نیست. سپاه پاسداران که نیرویی مسلح با نزدیک به ۲۰۰ هزار نیرو است، به گفته مقام‌های ایرانی و بر اساس اظهارات علنی مسئولان آن، طرح‌های جدیدی را برای تشدید بیشتر درگیری‌ها، از جمله انجام حملات پیش‌دستانه، تدوین کرده است. خرابکاری در کابل‌های اینترنتی خلیج فارس، ایجاد ناآرامی سیاسی در کشورهایی با جمعیت شیعه، مانند کویت و بحرین، و حتی احتمال انجام عملیات زمینی در کویت از جمله گزینه‌های مطرح‌شده است. کویت این تهدیدها را جدی تلقی می‌کند. این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس در اوایل ماه مه اعلام کرد نیروهای امنیتی آن شش عضو سپاه پاسداران را دستگیر کرده‌اند که با استفاده از یک قایق ماهیگیری اجاره‌ای خود را به یکی از جزایر کویت رسانده بودند. شماری از مقام‌های کشورهای خلیج فارس گفتند رفتار اخیر ایران، درباره چگونگی روابط پس از جنگ با این همسایه بسیار بزرگ‌تر که اکنون رویکرد تهاجمی‌تری در پیش گرفته، بر ابهام‌ها افزوده است. به گفته این مقام‌ها، رهبران جمهوری اسلامی ایران که ملاحظات امنیتی محور اصلی رویکرد آنهاست، ظاهراً در طرح مطالبات خود اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده‌اند. در همین راستا است کە افراد نزدیک به مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران هشدار داده‌اند که مذاکرات صلح ممکن است تنها وقفه‌ای پیش از آغاز دور دیگری از درگیری باشد. مهدی محمدی، مشاور راهبردی محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، روز سه‌شنبه بن‌بست کنونی را آرامش پیش از طوفان توصیف کردە بود. محمدی پیش‌تر در مطلبی در شبکه‌های اجتماعی گفته بود یکی از عوامل تداوم درگیری، پروژه‌ای نسلی برای خون‌خواهی کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و پدر مجتبی خامنه‌ای، در حملات آغازین جنگ است. محمدی که خود نیز عضو هیئت مذاکره‌کننده ایران است، گفت: ملت ایران هنوز حساب‌های تسویه‌نشده بسیاری با ترامپ دارد. ایران برای رویارویی بزرگ آماده است. اکنون با پایان فرصت شصت روزە، نحوە خاتمە آتش بس، تقابل ایران و آمریکا را از مرحله چانه‌زنی بر سر شروط توافق به مرحله سنجش ظرفیت فرسایش متقابل منتقل می‌کند. واشنگتن احتمالاً در گام نخست بر تحریم، محاصره مالی و فشار بر شبکه‌های تأمین مالی تهران تکیه خواهد کرد، زیرا این ابزارها هزینه کمتری از جنگ مستقیم دارند و امکان حفظ برتری نظامی را نیز فراهم می‌کنند. در مقابل، ایران می‌کوشد با هرمز، شبکه‌های نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی، هزینه فشار را به منطقه و اقتصاد جهانی منتقل کند و رویکرد تهاجمی خود را شدت بخشد. نقطه خطر زمانی شکل خواهد گرفت که دو طرف تصور نمایند فشارها از آستانه تحمل گذشته است. اگر فشار اقتصادی به تغییر محاسبات تهران منجر نشود و ایران نیز دامنه فشار منطقه‌ای را افزایش دهد، بحران می‌تواند از بازدارندگی فرسایشی به برخورد محدود نظامی و سپس چرخه‌ای از پاسخ و ضدپاسخ وارد شود. بنابراین، آینده بحران میان سه مسیر قرار دارد: توافق محدود، فرسایش طولانی یا جنگی با دامنه منطقه‌ای کە ایران آن را آغاز خواهد کرد.

پنج سال پس از بازگشت طالبان، مسالە افغانستان دیگر تنها پایان جنگ یا توانایی این گروه در حفظ نظم امنیتی نیست، بلکه به ماهیت نظمی بازمی‌گردد که پس از جنگ تثبیت شده است. طالبان امنیت و پایان مداخله خارجی را سرمایه مشروعیت خود قرار داده و از جهان خواهان تعامل است، در حالی که حذف زنان از آموزش و حیات عمومی، گسترش محرومیت و تداوم انزوای دیپلماتیک، حدود این مشروعیت را آشکار می‌کند. شکاف اصلی اکنون میان ثباتی است که طالبان مدعی تحقق آن است و نظمی که جامعه جهانی حاضر به مشروعیت‌بخشی به آن نیست. حاکمان طالبان و شماری دیگر از مقام‌ها روز شنبه در تالار سنتی لویه جرگه افغانستان گرد هم آمدند تا پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت را گرامی بدارند. طالبان در این مراسم، آنچه را کە بازگشت ثبات و پایان چند دهه جنگ و درگیری توصیف کرد، از دستاوردهای حاکمیت خود بر افغانستان برشمرد. با این حال، یکی از مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد درباره بحران جدی حقوق بشر در افغانستان هشدار داد. در این کشور، دختران بالای ۱۲ سال از حضور در مدارس محروم‌اند و سوءتغذیه در میان کودکان نیز شیوع دارد. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، همزمان با خروج نیروهای ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو پس از جنگی پرهزینه که دو دهه ادامه داشت، قدرت را در افغانستان به دست گرفت. خروج آمریکا صحنه‌هایی آشفته را در فرودگاه کابل رقم زد. جمعیت زیادی با ناامیدی برای خروج از کشور به فرودگاه هجوم بردند و شماری از افراد هنگام برخاستن یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا به بدنه آن آویزان شدند. دولت طالبان اندکی پس از به دست گرفتن قدرت، تحصیل دختران پس از پایه ششم را ممنوع کرد و در ادامه، زنان را از تحصیلات عالی نیز محروم ساخت. طالبان این محدودیت‌ها را در حالی اعمال کرد که پیش از تصرف قدرت وعده داده بود زنان به آموزش، اشتغال و مشارکت در عرصه عمومی دسترسی خواهند داشت. طالبان همچنین حضور زنان در اماکن عمومی از جمله باشگاه‌های ورزشی و پارک‌ها را ممنوع کرده است. زنان از شرکت در فعالیت‌های ورزشی نیز منع شده‌اند و اجازه ندارند بدون همراهی یک سرپرست مرد به مناطق دوردست سفر کنند. در مراسم لویه جرگه، مقام‌های بلندپایه طالبان به همراه نمایندگان خارجی و هزاران شهروند حضور یافتند. سخنرانی‌های این مراسم بر پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان در پنج سال پیش متمرکز بود. در این بارە، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت طالبان، در این مراسم گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم میهن ما را برای همیشه از اشغال، تجاوز، جنگ و ناامنی محفوظ بدارد و مردم ما را قادر سازد در سایه حکومت مبتنی بر شریعت از صلح، آرامش و رفاه برخوردار شوند. عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان در امور اداری، نیز گفت حاکمیت طالبان به دوره مداخلات خارجی و منازعات داخلی افغانستان در نیم‌قرن گذشته پایان داده و امنیت را به این کشور بازگردانده است. عبدالسلام حنفی در این بارە اظهار داشت: هر روز دست‌کم ۳۰۰ جوان افغان شهید می‌شدند یا جان خود را از دست می‌دادند، ۳۰۰ زن بیوه می‌شدند، چندین کودک یتیم می‌شدند و ۳۰۰ مادر به سوگ می‌نشستند. خدا را شکر که با حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، این مصیبت از ملت افغانستان برطرف شد. هیچ زنی در این مراسم حضور نداشت. درخواست برای تعامل بین‌المللی پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، دولت این گروه همچنان در انزوای بین‌المللی قرار دارد و روسیه تنها کشوری است که آن را به‌طور رسمی به رسمیت شناخته است. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، گفت کشورهایی که با دولت این گروه وارد تعامل شده‌اند، از این تعامل منتفع شده‌اند و از کشورهایی که تاکنون با آن ارتباط برقرار نکرده‌اند خواست در رویکرد خود تجدیدنظر کنند. متقی گفت: آنها باید به سوی سیاست تعامل و مناسبات متقابل حرکت کنند. جشن‌ها زیر تدابیر شدید امنیتی در کابل، افغان‌ها با در دست داشتن پرچم‌های طالبان به میدان‌های شهر آمدند و در حمایت از دولت شعار دادند. کاروان‌های خودرو نیز در خیابان‌های شهر به حرکت درآمدند و موجب راه‌بندان شدند. در جریان برگزاری این مراسم، تدابیر امنیتی شدیدی برقرار بود. نیروهای امنیتی طالبان حضور گسترده‌ای در شهر داشتند و در یکی از جاده‌های اصلی منتهی به لویه جرگه نیز چندین ایست بازرسی ایجاد شده بود. مراسم مشابهی در استان‌های مختلف افغانستان برگزار شد و پرچم‌های طالبان و پوسترهایی حاوی شعارهایی در ستایش بازگشت این گروه به قدرت، در امتداد جاده‌های اصلی و بازارها به نمایش درآمد. آپارتاید جنسیتی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان با انتشار پیامی ویدئویی گفت این کشور با بحرانی عمیق در زمینه حقوق بشر روبه‌رو است: دوران جنگ پایان یافته است، اما اینکه صلح واقعی برقرار شده باشد، محل تردید است. وضعیت حقوق بشر به‌طور پیوسته وخیم‌تر شده و این وخامت بیش از همه در وضعیت زنان و دختران نمود یافته است. مأموریت من به این نتیجه رسیده است که این نظام مصداق جنایت علیه بشریتِ آزار و تعقیب جنسیتی است. او در ادامه افزود: این بحران بسیار فراتر از تبعیض جنسیتی و حتی فراتر از آپارتاید جنسیتی است. بنت همچنین خاطرنشان کرد که سازمان ملل همچنان موارد بازداشت خودسرانه، شکنجه، کشتار فراقضایی و آزار و تعقیب اقلیت‌ها در افغانستان را مستند می‌کند. بنت به جامعه بین‌المللی هشدار داد که از عادی‌سازی سیاست‌های طالبان خودداری کند. او گفت چنین اقدامی به تبعیض مشروعیت می‌بخشد و به قربانیان این پیام را می‌دهد که رنج و مصائب آنها موضوعی قابل مذاکره است. از سوی دیگر، مولوی حیات‌الله مهاجر فراهی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در دولت طالبان، این هفته در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که این دولت، با وجود چالش‌ها و دشواری‌ها، طی پنج سال گذشته امنیت را برقرار کرده، زیرساخت ایجاد کرده و فرصت‌های شغلی به وجود آورده است. سوءتغذیه گسترده در میان کودکان فراهی در پاسخ به پرسشی درباره آموزش دختران و زنان، به این موضوع پاسخی نداد، اما گفت میزان سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها از هر آنچه در گذشته دیده شده، فراتر رفته است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، برآورد کرده است که حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار دختر از تحصیلات متوسطه محروم شده‌اند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد سوءتغذیه کودکان در یک‌سوم استان‌های افغانستان به سطح بحرانی رسیده است و انتظار می‌رود کمبود منابع مالی وضعیت را وخیم‌تر کند. نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز این هفته اعلام کرد زنان و دختران افغانستان با شدیدترین محدودیت‌ها در جهان مواجه‌اند و ممنوعیت‌های اعمال‌شده، آینده این کشور را با آسیب روبه‌رو می‌کند. به گفته این نهاد، کمبود معلم، پزشک، پرستار و ماما، بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان را تهدید می‌کند.

هفتە گذشتە، کاروان بین‌المللی حامی فلسطین پس از ادای احترام به قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا، بدون هیچگونە توقف یا ادای احترامی بە قربانیان انفال و بمباران شیمیایی حلبجه از اقلیم کردستان عبور کرد. این رفتار، پرسش‌هایی جدی را درباره مرزهای همبستگی و برخورد گزینشی فلسطینیها با قربانیان نسل‌کشی، فارغ از رنگ و ملت برانگیخته است. کاروان زمینی همبستگی با فلسطین با مشارکت بیش از ۵۰۰ فعال و مدافع حقوق بشر از نزدیک به ۲۰ کشور، روز ۲۶ ژوئیه حرکت خود را از فرانسه آغاز کرد. ۱۷ دستگاه اتوبوس، تعدادی خودروی پشتیبانی و چند آمبولانس این کاروان را در مسیر چند هزار کیلومتری آن همراهی می‌کنند. این کاروان پس از عبور از بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، آلبانی و یونان وارد ترکیه شد و با گذر از استانبول، آدانا، قهرمان‌مرعش و غازی‌عینتاب، خود را به گذرگاه مرزی خابور در اقلیم کردستان رساند. برگزارکنندگان اعلام کردند اعضای کاروان پس از پیمودن حدود پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر به نوزدهمین ایستگاه سفر خود رسیده‌اند. آنان پس از تعویض اتوبوس‌ها در مرز، وارد اقلیم کردستان شدند تا از مسیر عراق و اردن به کرانه باختری بروند. حدود هزار و ۷۸۰ کیلومتر از مسیر اعلام‌شده کاروان باقی مانده بود. اعضای کاروان از مردم عراق و کردستانیان اقلیم کردستان خواستند با برافراشتن پرچم‌های عراق و فلسطین از آنان استقبال کنند. با این حال، در برنامه علنی کاروان هیچ توقفی برای ادای احترام به قربانیان انفال، بمباران شیمیایی حلبجه یا دیگر جنایت‌های حکومت بعث علیه کردها دیده نشد. مسالە صرفا حذف یک توقف تشریفاتی نیست. کاروانی که از کردها انتظار همراهی، استقبال و همدلی داشت، حاضر نشد حتی با یک پیام کوتاه به یکی از عمیق‌ترین زخم‌های تاریخی آنان اشاره کند. سربرنیتسا دیده شد اما انفال و حلبجه نە اعضای کاروان پیش از ورود به خاورمیانه از مرکز یادبود پوتوچاری در سربرنیتسا بازدید کردند و یاد قربانیان نسل‌کشی سال ۱۹۹۵ را گرامی داشتند. برگزارکنندگان این توقف را نمادی از مخالفت با نسل‌کشی و همبستگی با فلسطینی‌ها معرفی کردند. این اقدام نشان می‌دهد آنان از اهمیت سیاسی و انسانی حضور در مکان‌های یادبود آگاه بوده‌اند. به همین دلیل، نادیده‌گرفتن انفال و حلبجه را به‌سختی می‌توان نتیجه بی‌اطلاعی از معنای چنین توقف‌هایی دانست. دادگاه عالی جنایی عراق عملیات انفال را نسل‌کشی اعلام کرده است. در جریان این عملیات، ده‌ها هزار غیرنظامی کرد کشته یا ناپدید شدند و شمار زیادی از روستاها ویران شد. بمباران شیمیایی حلبجه در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ نیز جان حدود پنج هزار نفر را گرفت و هزاران مجروح برجای گذاشت. با وجود این پیشینه، ۱۷ اتوبوس حامل صدها فعال بین‌المللی از سرزمینی عبور کردند که آثار این جنایت‌ها هنوز در گورهای جمعی، شهرهای ویران‌شده و زندگی بازماندگان آن باقی است، اما برای یادآوری قربانیان آن حتی یک برنامه نمادین برگزار نکردند. با این وجود، برگزارکنندگان توضیح علنی و روشنی درباره علت حذف انفال و حلبجه از برنامه سفر خود ارائه نکرده‌اند. سکوتی که بدون پیشینه نیست بی‌اعتنایی این کاروان را نمی‌توان کاملاً جدا از سابقه برخورد بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی و اجتماعی فلسطینی با مسالە کرد در خاورمیانە بررسی کرد. در اکتبر ۲۰۱۹ و هم‌زمان با حمله ارتش ترکیه و گروه‌های مسلح مورد حمایت آن به مناطق کردستان و مناطق کردی در شمال و شرق سوریه، تجمعی در خان‌یونس غزه در حمایت از عملیات نظامی آنکارا برگزار شد. خبرگزاری آناتولی و شبکه تی‌آرتی ترکیه در آن زمان گزارش دادند که برگزارکنندگان این تجمع، عملیات ترکیه را اقدامی قابل حمایت معرفی کردند. ریاض المالکی، وزیر خارجه وقت تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز گزارش‌ها درباره محکومیت رسمی حمله ترکیه از سوی فلسطین را رد کرد. شماری از شخصیت‌ها و گروه‌های فلسطینی نیز با تکرار روایت آنکارا، عملیات نظامی علیه مناطق تحت اداره کردها را توجیه کردند. این موضعگیری بازتاب دهندە مواضع تمامی فلسطینی‌ها نبود. نیروهای ملی و اسلامی فلسطین در غزه همان زمان حمله ترکیه را محکوم کردند. با این حال، وجود مواضع مخالف نمی‌تواند حمایت علنی بخشی از محافل فلسطینی از حمله به کردستان را از حافظه عمومی کردی پاک نماید. برای کردها، این مواضع فقط یک اختلاف سیاسی نبود. حمله سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۰۰ هزار نفر را آواره کرد و با کشته‌شدن غیرنظامیان، تغییر بافت جمعیتی و گسترش کنترل گروه‌های مسلح مورد حمایت ترکیه همراه شد. قتل اورین خلف، سیاستمدار کرد، به دست اعضای یکی از همین گروه‌های اسلامگرا و وابستە بە ترکیە به نمادی از خشونت آن عملیات تبدیل شد. زمانی که بخش‌هایی از جامعه فلسطینی از عملیات ترکیه حمایت می‌کردند، کردها در روژآوا با آوارگی، کشتار و از دست‌دادن سرزمین خود روبه‌رو بودند. اکنون نیز کاروانی که به نام دفاع از فلسطینی‌ها حرکت کرده، بدون توجه به حافظه همین قربانیان از اقلیم کردستان عبور کرده است. نقش محوری یک شبکه مستقر در ترکیه گزارش الجزیره نشان می‌دهد شبکه آنادولو صمود، نقش اصلی را در سازمان‌دهی این کاروان بر عهده دارد. خبرگزاری آناتولی نیز مراحل مختلف حرکت آن را به‌طور گسترده پوشش داده است. این ارتباط به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که حذف انفال، حلبجه و مسالە کرد تصمیمی مستقیم و از پیش تعیین‌شده بوده است. با این حال، قرارگرفتن سازمان‌دهی کاروان در فضایی نزدیک به روایت سیاسی مسلط در ترکیه، پرسش‌ها درباره تأثیر ملاحظات سیاسی بر برنامه سفر آن را جدی‌تر می‌کند. برگزارکنندگان توانستند برای سربرنیتسا برنامه‌ریزی کنند، مسیر طولانی چندین کشور را هماهنگ سازند و در شهرهای مختلف تجمع‌های همبستگی برگزار کنند. بنابراین دشوار است پذیرفته شود که در سراسر مسیر اقلیم کردستان، فرصتی برای یک توقف کوتاه، گذاشتن یک شاخه گل یا انتشار پیامی در یاد قربانیان انفال و حلبچه وجود نداشته است. همبستگی گزینشی، اعتبار اخلاقی ندارد هدف اعلام‌شده کاروان، جلب توجه افکار عمومی جهان به رنج فلسطینی‌ها، اعتراض به نسل‌کشی و انتقال کمک‌های انسانی و پزشکی است. دفاع از جان و حقوق فلسطینی‌ها اقدامی مشروع و ضروری است، اما چنین هدفی نمی‌تواند نادیده‌گرفتن رنج ملت دیگری را توجیه کند. کردها از این کاروان انتظار نداشتند درد فلسطینی‌ها را کوچک بشمارد. انتظار آنان تنها این بود که کاروان همان معیار اخلاقی مورد استفاده در سربرنیتسا و فلسطین را درباره انفال و حلبجه نیز به رسمیت بشناسد. همبستگی زمانی اعتبار دارد که مرزهای اتنیکی، سیاسی و ایدئولوژیک را بە رسمیت نشناسد. نمی‌توان در سربرنیتسا در برابر جانباختگان یک نسل‌کشی ادای احترام کرد، در حمایت از قربانیان فلسطینی پرچم برافراشت و سپس از سرزمین کردها گذشت، بی‌آنکه نامی از قربانیان نسل‌کشی آنان برد. کاروان فلسطین از کردها خواست پرچم فلسطین را بالا ببرند، اما خود حاضر نشد در برابر حافظه قربانیان کرد سر فرود آورد. این رفتار، بیش از آنکه نشانه همبستگی جهانی باشد، تصویری آشکار از همبستگی گزینشی بخشی از چپ جهانی است کە بیش از هر زمانی با نام محور مقاومت شناختە شدە است.

جنگ شش‌ماهه آمریکا، اسرائیل و ایران، اقلیم کردستان را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط در حاشیه این منازعه تبدیل کرده است. موقعیت ژئوپلیتیکی اقلیم، حضور نیروهای آمریکایی و استقرار احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی، بی‌طرفی اعلام‌شده اربیل را از ایجاد مصونیت امنیتی ناتوان کرده است. بیش از هزار حمله موشکی و پهپادی، تلفات انسانی، کاهش ۷۰ درصدی تجارت و اختلال در تولید نفت نشان می‌دهد تداوم جنگ، هزینه موقعیت راهبردی اقلیم را افزایش داده و همزمان محدودیت بغداد در مهار گروه‌های مسلح وابستە بە جمهوری اسلامی را آشکارتر کرده است. جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران اکنون در ماه ششم خود قرار دارد. در حالی که توجه جهان به مذاکرات بر سر تنگه هرمز و تبادل آتش میان نیروهای دریایی معطوف شدە است، اقلیم کردستان، بە رغم آنکە بارها اعلام نمودە است کە در این جنگ بیطرف است، بە یکی از بزرگترین قربانیان خاموش این جنگ بدل شدە است. هزاران حمله موشکی و پهپادی، ده‌ها کشته، افت شدید جریان تجارت و فلج شدن صنعت نفت، تصویری است که مقام‌های اقلیم آن را بهای سنگین جنگی توصیف می‌کنند که خودش هیچ نقشی در آغاز آن نداشته است. چرا کردستان هدف است؟ اقلیم کردستان، با مرکزیت هولیر (اربیل)، سال‌هاست که موقعیت ویژەای را در معادلات امنیتی منطقه کسب کردە است. این منطقه میزبان بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان، حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی و چندین حزب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران است. این احزاب دهه‌ها پیش از سرکوب دولت مرکزی ایران، در اقلیم مستقر شده‌اند. احزاب کومله و دموکرات، از جمله این احزاب هستند که دفاتر و پایگاه‌هایی در مناطق هولیر و سلیمانیه دارند. حزب حیات آزاد کردستان، پژاک نیز در نواحی کوهستانی کردستان حضور دارد. همین حضور، کردستان را در خط مقدم هدف حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. از یک سو، ایران پایگاه‌های احزاب مخالف کرد را هدف حملات موشکی قرار می‌دهد، از سوی دیگر، شبه‌نظامیان همسو با ایران در داخل عراق، تحت چتر نیروهای بسیج مردمی، به مواضع ویژەای در اقلیم کردستان حمله می‌کنند. مقام‌های اقلیم کردستان تاکید می‌کنند که این حملات از سوی ایران یا گروه‌های همسو با آن در داخل عراق انجام شده است، و مرز میان این دو همیشه روشن نیست. بیش از هزار حمله در پنج ماه طبق داده‌هایی گردآوری شدە، از آغاز جنگ تا آن ٢ اگوست، اقلیم کردستان با ۹۶۶ حمله موشکی و پهپادی هدف قرار گرفتە شدە است. حملات پهپادی تا یازدهم اوت، از مرز یک هزار عبور کرد. مسرور بارزانی، رئیس‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگویی با برنامه اینترویو شبکه تلویزیونی الجزیره که نهم اوت پخش شد گفت: بیش از هزار بار هدف قرار گرفتیم. این حملات قابل توجیه نیستند. ما کشته دادیم و زیرساخت‌هایمان به شدت آسیب دیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، این حملات به مواضع نظامی و امنیتی، تاسیسات انرژی، پایگاه‌ها و مقرهای احزاب مخالف کردستان ایران، و همچنین مناطق غیرنظامی اصابت کرده‌اند. بنابه گزارش رسانه‌های اقلیم کردستان، از زمان آغاز جنگ، ۳۲ نفر کشته و حدود ۱۵۰ نفر مجروح شده‌اند. هدف‌های مکرر شامل پایگاه‌های پیشمرگ در منطقه نظامی تاسلوجه نزدیک سلیمانیه، و دفاتر کومله و حزب دمکرات کردستان ایران بوده‌اند. در هفته‌های اخیر نیز این حملات ادامه یافته است. در هشتم اوت، ایران پایگاه حزب کومله را در منطقه دوکان واقع در استان سلیمانیه، با موشک هدف قرار داد، در یازدهم اوت نیز پایگاههای احزب کردستانی در نزدیکی اربیل و سلیمانیه هدف قرار گرفتند که منجر به زخمی شدن دو نفر شد. کاهش ٧٠ درصدی تجارت در اقلیم کردستان پیامدهای اقتصادی جنگ بر اقلیم کردستان، کم‌نمودتر از اثر امنیتی نیست. مسرور بارزانی در مصاحبه با الجزیره گفت که پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای منجر به ۷۰ درصد کاهش تجارت در سراسر اقلیم کردستان شده است. این رقم، اقتصادی را توصیف می‌کند که پیش از جنگ در حال رشد بود و اکنون با تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه است. وضعیت صنعت نفت نیز نگران‌کننده است. وزیر کشور اقلیم کردستان در یازدهم اوت ۲۰۲۶ گفت که تولید نفت در سطح بسیار پایینی قرار دارد، زیرا شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را به دلیل تهدیدهای امنیتی تعلیق کرده‌اند. او افزود که شرکت‌ها تنها در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی کافی باز خواهند گشت. این در حالی است که وزارت نفت عراق پیش‌تر به دلیل اختلال در ناوبری از تنگه هرمز، حالت اضطراری را برای همه میدان‌های نفتی که توسط شرکت‌های خارجی توسعه یافته‌اند اعلام کرده بود. بر اساس داده‌های اعلام‌شده توسط دولت اقلیم، خسارات وارده تا ماه آوریل، یک هزار و پانصد میلیارد دینار عراق، یعنی حدود یک میلیارد و صد و چهل میلیون دلار برآورد شده است. این رقم، تنها بخشی از خسارت کل است، زیرا از آوریل تا اوت نیز حملات ادامه داشته و بخش‌های جدیدی از زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند. آوارگی و زندگی در سایه پهپادها پشت این آمارها، زندگی روزمره مردم مختل شده است. هزاران نفر از مناطق مرزی و روستاهای هدف‌قرارگرفته آواره شده‌اند. کسب‌وکارهای محلی در اربیل و سلیمانیه با کاهش شدید مشتری مواجه‌اند. مسیرهای تجاری سنتی که کردستان را به ترکیه، ایران و سایر نقاط عراق وصل می‌کرد، به دلیل ناامنی عملا فلج شده است. بارزانی در مصاحبه خود تاکید کرد: ما به دنبال حفظ ثبات و راه‌حل‌های صلح‌آمیز هستیم. اما در عمل، مردم اقلیم هر شب با صدای آژیرها و دیدن پهپادها در آسمان زندگی می‌کنند. کودکان در مدارس، تاجران در بازارها، و خانواده‌ها در خانه‌هایشان همگی با اضطراری مواجه‌اند که پیش از آغاز جنگ وجود نداشت. فشار بر بغداد و منطقه حملات به اقلیم کردستان، فشار مضاعفی بر دولت بغداد نیز وارد کرده است. عراق از سوی کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی، کویت و اردن تحت فشار است تا شبه‌نظامیان همسو با ایران را مهار کند. احمد الحمیداوی، رهبر کتائب حزب‌الله در چهارم اوت فراخوان‌ صادرە برای خلع سلاح شبه‌نظامیان را رد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که بغداد کنترل محدودی بر این گروه‌ها دارد، و اقلیم کردستان در عمل باید به تنهایی با پیامدهای امنیتی آن روبه‌رو شود. در سطح منطقه‌ای نیز، اقلیم تلاش دیپلماتیک فعال خود را ادامه می‌دهد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، در سوم اوت در سفر به دمشق با احمد الشرع، رهبر دولت انتقالی سوریه دیدار کرد و او را به دیدار از اقلیم دعوت کرد. این سفر علاوه براینکه در رابطه با حل مسائل و مشکلات میان کردهای روژآوا و دمشق بود، نشان‌دهنده تلاش اقلیم کردستان برای گسترش روابط و کاهش انزوای منطقه‌ای در میان بحران است. تنگه هرمز و آینده نامعلوم در حالی که مذاکرات ایران و عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز در مراحل نهایی قرار دارد، ایران شش شرط جدید برای باز شدن کامل این آبراهه حیاتی اعلام کرده است. برخی از این شرایط عبارتند از، پایان تحریم‌ها، خروج نیروهای دریایی آمریکا از اطراف ایران، و غرامت برای خسارات جنگ. دونالد ترامپ نیز در دهم اوت گفت که از ایران غرامت می‌خواهد، و گفت‌وگوها همچنان بن‌بست دارد. تا زمانی که این بن‌بست ادامه دارد، اقتصادی که به صادرات نفت و تجارت گذری وابسته است بر تداوم انسداد یا ناکارآمدی پویشهای اقتصادی و سیاسی منطقە تاثیرگذار خواهد بود. در حاشیه این تحولات بزرگ، اقلیم کردستان یکی از قربانیان این جنگ است، منطقه‌ای نیمه مستقل که می‌گوید جنگ را نخواسته، اما هزینەهای سنگین آن را بر دوش می‌کشد.

رامیار حسینی فلاخوس‌بودن در یونان نمونه‌ای است از اینکه چگونه یک تفاوت تاریخی و زبانی می‌تواند در فرایند دولت‌سازی مدرن، از شکلی مستقل از بودن به یکی از ویژگی‌های فرهنگی یک هویت ملی دیگر تبدیل شود. دولت یونان با ساختن روایت واحدی از تداوم تاریخی یونانیت و نهادینه‌کردن آن در آموزش، زبان و دیگر ساختارهای عمومی، رابطه میان تفاوت‌های موجود در قلمرو خود و هویت ملی را نیز به‌تدریج تعریف کرد. وقتی از دولت یونان امروز سخن گفتە میشود، معمولا این تصور ایجاد میشود که یک ملت یونانی از پیش وجود داشته و در سال ۱۸۲۱ فقط برای تشکیل دولت خود علیه امپراتوری عثمانی شورش کرده است. این تصویر بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما بخش دیگری را پنهان می‌کند. پیش از تشکیل دولت مدرن یونان، هویت‌های مختلفی در میان جمعیت‌های ارتدوکسِ قلمرو عثمانی وجود داشت و یونانی‌بودن نیز در معنای امروزی خود هنوز یک هویت سیاسی یکدست و نهادینه‌شده نبود. اما پژوهش‌های مربوط به هویت مدرن یونانی به‌روشنی نشان می‌دهند که دولت جدید پس از استقلال این کشور، با ملتی از پیش شکل‌گرفته و دارای هویتی تثبیت‌شده روبه‌رو نبود. بلکە این دولت، هم‌زمان با تأسیس ساختارهای سیاسی و اداری، فرایند شکل‌دهی به هویت ملی را نیز پیش برد و از طریق نهادهای جدید، مؤلفه‌های تاریخی، زبانی و فرهنگی این هویت را تعریف کرد. نظام آموزشی، ارتش، کلیسای مستقل یونان و تدوین روایت جدیدی از تاریخ، هر یک نقشی اساسی در این فرایند ملت‌سازی ایفا کردند. حتی خود مرزهای یونان نیز ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده نبودند. دولت جدید در دهه‌های بعد گسترش یافت و با ایده یونانیانِ خارج از مرزهای دولت و پروژه ایدە بزرگ (Μεγάλη Ιδέα)، به تدریج تعریف گسترده‌تری از ملت یونانی ارائه کرد بنابراین، ملت سیاسی یونان نه یک واقعیت کامل و نهایی در لحظه استقلال، بلکه فرایندی بود که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با گسترش قلمرو، نهادهای دولتی و تعریف هم‌میهن ادامه پیدا کرد. حتی پژوهش‌های جدید درباره دولت‌سازی در یونان تاکید می‌کنند که ادغام ملی در قرن نخست این کشور کامل نبود و با هویت‌های منطقه‌ای، اختلافات داخلی و مسئله جمعیت‌های مختلف درگیر بود. یکی از مهم‌ترین ابعاد ملت‌سازی یونانی پس از استقلال، ساختن روایتی از یک پیوستار تاریخی بود که در آن، دولت جدید می‌توانست خود را ادامه طبیعی یونان باستان معرفی کند، گویی میان نظم سیاسی و فرهنگی یونان باستان، مسیحیت ارتدوکس و دولت یونانیِ پس از ۱۸۲۱ خطی مستقیم و پیوسته وجود داشته است. در این روایت، حتی زبان نیز بخشی از همین تداوم تاریخی مد نظر گرفتە شد که گویی از یونان باستان تا یونان جدید بدون گسست ادامه یافته است. در حالی که واقعیت زبانی پیچیده‌تر بود، زبان یونانی کاتارووسا (Καθαρεύουσα) خود محصول یک پروژه بازسازی زبانی در واخر قرن هجدهم با گرایش به زبان باستانی بود، اما با یونانی باستان یکسان نبود، و دیموتیکی (Δημοτική) نیز که بعدها پایه زبان یونانی معیار معاصر شد، با کاتارووسا تفاوت داشت و در مسیر استانداردسازی و ساده‌سازی شکل گرفت. اهمیت این مسئله برای فلاخوس‌ها در این چهارچوب روایتی، ماخوذ از این نگاە بود کە وقتی یک تاریخ چندلایه و متکثر، از دوران باستان تا مسیحیت و سپس دولت مدرن، در قالب یک روایت واحد از تداوم یونانیت بازسازی می‌شود، تفاوت‌های زبانی و فرهنگی موجود در این تاریخ نیز آسان‌تر به تفاوت‌هایی فرعی درون یک هویت ازپیش‌تعریف‌شده تبدیل می‌شوند. در واقع پرسش این است که چه کسی و با چه سازوکاری، از میان گذشته‌ای پیچیده و چندلایه، یک روایت واحد را به‌عنوان تاریخ طبیعی و پیوسته یک ملت انتخاب می‌کند. فلاخوس‌ها، یا آرومانی‌ها، جامعه‌ای تاریخی با زبان رومی‌تبار خود هستند که بخش مهمی از آنها در مناطق کوهستانی شمال یونان، به‌ویژه پیرامون رشته‌کوه پیندوس، زندگی می‌کردند. در تاریخ سیاسی یونان نیز بسیاری از فلاخوس‌ها از جنبش استقلال یونان حمایت کردند و برخی از چهره‌های مهم سیاسی و فرهنگی یونان از میان آنان برخاستند. در نتیجه، مسالە فلاخوس‌ها را نمی‌توان با یک روایت ساده ازیک اقلیت بیگانه که در برابر ملت یونانی قرار گرفته توضیح داد. بخش مهمی از خود فلاخوس‌ها نیز یونانی‌بودن را بخشی از هویت خود دانسته‌اند. اما همین‌جا یک تناقض جالب ظاهر می‌شود. اگر فلاخوس می‌تواند هم‌زمان فلاخوس و یونانی باشد، چرا این رابطه الزاما به معنای حضور برابر زبان فلاخوسی در نهادهای عمومی نیست؟ چرا می‌توان گفت فلاخوس‌بودن یکی از ویژگی‌های فرهنگی یونانی‌بودن است، اما همین زبان و فرهنگ لزوما جایگاهی مستقل در مدرسه، اداره یا فضای عمومی نداشته باشد؟ این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به تجربه زبانی فلاخوس‌ها نگاه کنیم. زبان آرومانی در یونان دارای گویش‌های مختلف است و در بخش‌هایی از شمال کشور سابقه تاریخی طولانی دارد، اما در ساختار رسمی آموزش عمومی یونان جایگاه مستقلی پیدا نکرده است. پرونده سوتیریس بلیتساس (Σωτήρης Μπλέτσας) نمونه‌ای روشن از حساسیت این مسئله است. بلیتساس در سال ۲۰۰۰ به اتهام انتشار اخبار جعلی که می‌توانست موجب نگرانی یا ترس شهروندان شود، به ۱۵ ماه زندان و جریمه محکوم شد. جرم او توزیع برگه‌ای بود که در آن به وجود زبان‌هایی دیگر، از جمله زبان فلاخوسی، در یونان اشاره شده بود. گزارش روزنامە ریزوسپاستیس درباره این پرونده تصریح می‌کند کە اتهام او مربوط به این ادعا بود که در یونان، علاوه بر زبان یونانی، پنج زبان دیگر نیز در مقیاس محدودتری برای مکالمە بکار گرفتە می‌شوند. این پرونده حتی در پارلمان اروپا نیز مطرح شد. اما اهمیت این پرونده فقط در این نیست که یک فلاخوس به دلیل سخن‌گفتن درباره زبان خود متهم بە ترس و نگرانی شهروندان شد. اهمیت عمیق‌تر آن در نکتەای نهفتە است که درباره رابطه هویت ملی و تفاوت زبانی به ما نشان می‌دهد. حتی وقتی یک تفاوت تاریخی درون هویت ملی پذیرفته می‌شود، ممکن است در همان لحظه از یک صورت مستقل از بودن به یک ویژگی فرهنگی تبدیل شود و با اینکه وجودش انکار هم نشود، اما حق ندارد در ساختار سیاسی و نهادی جایگاهی مستقل داشته باشد. اینجا می‌توان از مفهومی استفاده کرد که شاید بتوان آن را فرهنگی‌سازی تفاوت، نە به این معنا که دولت یک تفاوت را نابود می‌کند، بلکە آن را می پذیرد، درباره آن جشنواره برگزار میکند، در کتاب‌های فرهنگی از آن سخن می گوید و حتی اعلام می کند که این تفاوت بخشی از تاریخ و غنای ملی است، سخن گفت. اما هم‌زمان، آن تفاوت را از حوزه سیاست و نهاد خارج کند. زبان می‌تواند میراث باشد، اما نه ضرورتا زبان مدرسه، موسیقی می‌تواند فرهنگ محلی باشد، اما نه زبان اداری، و می‌تواند محترم شمرده شود، اما نه الزاما به‌عنوان یک منبع مستقل برای تعریف زندگی سیاسی و عرصە عمومی صاحبان آنها قلمداد شود. از این زاویه، مسئله فلاخوس‌ها دیگر یک دوگانه ساده میان فلاخوس و یونانی نیست. حتی ممکن است خود یک فلاخوس بگویدکە من هم فلاخوس هستم و هم یونانی. این سخن نه تناقض است و نه نشانه شکست یکی از این دو هویت بلکە مسئله از جای آغاز می‌شود کەچه کسی تعیین ‌کند رابطه میان این دو چگونه باید باشد؟ اگر یونانی‌بودن چارچوبی باشد که فلاخوس‌بودن فقط به‌عنوان یک ویژگی فرهنگی درون آن پذیرفته شود، آنگاه رابطه میان این دو از پیش تعیین شده است. یونانی‌بودن تبدیل به چارچوب اصلی می‌شود و فلاخوس‌بودن درون آن تعریف می‌شود. اما اگر خود فلاخوس‌ها حق داشته باشند رابطه میان این دو هویت را تعریف کنند، دیگر مسئله فقط پذیرش تنوع فرهنگی نیست و مسئله به حق تعیین شکل رابطه میان تفاوت‌ها بر می گردد. تجربه فلاخوس‌ها به این دلیل حائز اهمیت است که نمونه‌ای از یک مسئله بسیار عمومی‌تر را پیش روی ما می‌گذارد کە چگونه یک تفاوت تاریخی - زبانی، در فرایند ملت‌سازی، از یک شکل مستقل از بودن به ویژگی فرهنگی درون هویت ملی دیگری تبدیل می‌شود؟ و در این فرایند چه کسی حق پیدا می‌کند رابطه میان این تفاوت و هویت ملی را تعریف کند؟