روزنامه راست‌گرای Israel Hayom در تحلیلی تازه می‌نویسد که با وجود تشدید تنش‌ها، شانس بقای جمهوری اسلامی همچنان بالاست و حتی در صورت سقوط آن نیز چشم‌انداز شکل‌گیری یک ایران دموکراتیک چندان محتمل نیست. این رسانه تأکید می‌کند که ایران دیگر تهدید اصلی برای اسرائیل محسوب نمی‌شود و به‌زعم نویسنده، منطقه عملاً وارد «روز پس از ایران» شده است؛ جایی که ترکیهِ تحت رهبری اردوغان به‌عنوان رقیب استراتژیک نوظهور برجسته می‌شود، آن هم در شرایطی که روند عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی به بن‌بست رسیده است.   در یک مقاله تحلیلی ، روزنامه راست‌گرای اسرائیلی Israel Hayom  به بررسی تهدیدات و معادلات جدید اسرائیل در خاورمیانه پرداخته و تصویری نسبتاً بدبینانه از آینده منطقه ارائه می‌دهد. در این تحلیل آمده است که در حالی‌ که ابرهای جنگ بار دیگر بر فراز تهران جمع شده‌اند، مقامات ارشد منطقه شانس بقای رژیم ایران را بسیار بالا ارزیابی می‌کنند. به‌گفته این منابع، در غیاب یک مداخله نظامی واقعی، رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دست‌کم تا ۲۰ ژانویه سال جاری ـ هم‌زمان با سالگرد بازگشت دونالد ترامپ به قدرت ـ همچنان در قدرت باقی بماند. نویسنده تأکید می‌کند که پیام آیت‌الله‌ها برای منطقه روشن است: رژیمی که آمادگی کشتار گسترده شهروندان خود را دارد، به‌سادگی فرو نخواهد پاشید. از این منظر، حتی اگر سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن باشد، هزینه‌های انسانی، سیاسی و امنیتی آن آن‌قدر بالاست که بسیاری از بازیگران منطقه‌ای را از پیگیری چنین سناریویی بازمی‌دارد. به باور تحلیلگران مورد استناد این مقاله، حتی در صورت سقوط رژیم، چشم‌انداز روشنی برای شکل‌گیری یک ایران سکولار و دموکراتیک وجود ندارد. سناریوی محتمل‌تر، ظهور نظامی شبیه به پاکستان توصیف می‌شود: دولتی متمرکز، متخاصم و به‌زعم این رسانه همچنان مذهبی، که نه محصول یک قیام مردمی، بلکه نتیجه یک کودتای درون‌ساختاری در سپاه پاسداران خواهد بود. همین ارزیابی، یکی از دلایل اصلی بی‌میلی منطقه و ایالات متحده به مداخله مستقیم نظامی عنوان شده است. با این حال، مقاله یک نکته «مثبت» برای اسرائیل برجسته می‌کند: حتی در صورت بقای جمهوری اسلامی، ایران دیگر تهدیدی در ابعاد گذشته نخواهد بود. به‌نوشته Israel Hayom، دوران گسترش بی‌هزینه نفوذ منطقه‌ای ایران، تقویت گسترده نیروهای نیابتی و پیشروی آرام به‌سوی ظرفیت هسته‌ای، به پایان رسیده است. اکنون تمرکز بازیگران منطقه‌ای بر تضعیف بازوهای باقی‌مانده تهران، از جمله حزب‌الله و حوثی‌هاست و سناریوی «روز پس از ایران» عملاً در محاسبات امنیتی خاورمیانه جذب شده است. ترکیه؛ تهدید استراتژیک نوظهور در مقابل، نویسنده ترکیه را در صدر فهرست تهدیدات جدید علیه اسرائیل قرار می‌دهد. به‌گفته مقامات ارشد منطقه، آنکارا ممکن است در یک دهه آینده، یا حتی زودتر، برای تسلط بر موازنه قدرت در خاورمیانه تلاش کند. از نگاه این تحلیل، ترکیه نیز مانند ایران به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای از نیروهای نیابتی است و می‌تواند در آینده، راهبرد محاصره و فشار تدریجی بر اسرائیل را دنبال کند. اگرچه نقش قطر در غزه بیشتر نمادین توصیف می‌شود، اما نفوذ احتمالی ترکیه در کشورهایی چون اردن، مصر و سوریه، به‌زعم نویسنده، زنگ خطری جدی برای امنیت منطقه‌ای اسرائیل است. عقب‌گرد عربستان و تغییر موازنه عربی بخش دیگری از مقاله به عقب‌نشینی عربستان سعودی از روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل اختصاص دارد. تحلیلگران معتقدند چشم‌انداز این عادی‌سازی، دست‌کم در آینده نزدیک، تیره شده است. موج جدید تحریک‌های رسانه‌ای و مذهبی در عربستان، همراه با افزایش لحن ضداسرائیلی در رسانه‌ها، واعظان و حتی چهره‌های غیرسیاسی، روند صلح را با اختلال جدی مواجه کرده است. هم‌زمان، تنش‌های نظامی عربستان و امارات در یمن، نه‌تنها نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا را افزایش داده، بلکه به‌طور غیرمستقیم حوثی‌ها را نیز در موقعیت بهتری قرار داده است. به‌گفته نویسنده، ریشه این تغییر را باید در موفقیت اسرائیل در مهار برنامه هسته‌ای ایران و تضعیف شبکه نیابتی آن جست‌وجو کرد. این موفقیت، تهدید فوری ایران را از نگاه عربستان کاهش داده و در عوض، پس از وقایع ۷ اکتبر، بار دیگر مسئله فلسطین را به محور توجه افکار عمومی عربی بازگردانده است. در این چارچوب، ریاض اکنون می‌کوشد جایگاه منطقه‌ای خود را از مراکش تا امارات بازتعریف و تثبیت کند. در جمع‌بندی، نویسنده مقاله تأکید می‌کند که اسرائیل و متحدانش برای مهار این تحولات، باید از نفوذ سیاسی دونالد ترامپ در ریاض بهره بگیرند و مانع از تداوم کارزارهای ضد توافق‌های منطقه‌ای شوند. به‌زعم او، تضعیف این توافق‌ها صرفاً به ضرر اسرائیل نیست، بلکه به‌منزله ضربه‌ای مستقیم به منافع و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود.

موضع‌گیری تام باراک درباره لزوم حفظ آتش‌بس، در حالی که عملاً از روند ادغام کرد، تحت رهبری دولت اسلام‌گرای احمد الشرع حمایت می‌کند، نشان‌دهنده رویکردی مسئله‌دار در سیاست آمریکا در سوریه است. این رویکرد، با نادیده‌گرفتن نگرانی‌های امنیتی و سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک، خطر تقویت دولتی با گرایش‌های اقتدارگرایانه و تضعیف دستاوردهای خودمدیریتی روژآوا را در پی دارد و بیش از ثبات، به بازتولید تنش ساختاری می‌انجامد. تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، امروز ٢٢ ژانویە در دیدار با الهام احمد و مظلوم عبدی، از مقامات ارشد خودمدیریتی روژآوا، بر لزوم حفظ کامل آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای سوریە دموکراتیک تأکید کرد. این موضع‌گیری در پی تشدید برخوردهای خونین و پیشروی نیروهای دولتی سوریه روژاوا و اختلاف بر سر ادغام مناطق تحت کنترل کردها مطرح شده است. تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، امروز در دیدار با الهام احمد و مظلوم عبدی دراربیل، خواستار حفظ کامل آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) تحت رهبری کردها شد و بر ضرورت اجرای اقدامات اعتمادساز برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای دولتی سوریه در روزهای اخیر بخش‌هایی از شمال‌شرق این کشور (روژآوا) را در چارچوب تلاش برای احیای اقتدار دولت مرکزی به کنترل خود درآوردند. تنش‌ها میان دولت احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و نیروهای سوریه دموکراتیک در هفته‌های گذشته به درگیری‌هایی انجامیدە است کە همچنان ادامە دارد. در حالی که دمشق خواستار ادغام نیروهای کرد و مناطق تحت کنترل آن‌ها در ساختار دولت است، نیروهای کرد با این درخواست مخالفت کرده‌اند. بر اساس آتش‌بس اعلام‌شده در روز سه‌شنبه، دولت سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک چهار روز فرصت داده است تا طرحی برای ادغام مناطق باقی‌مانده تحت کنترل خود ارائه دهند. در مقابل دمشق اعلام کرده است کە در صورت دستیابی به توافق، نیروهای دولتی وارد دو استان باقی‌مانده تحت کنترل SDF، قامیشلو و حسکە نخواهند شد. تام باراک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، و الهام احمد، مسئول‌ مشترک روابط خارجی اداره خودگردان شمال‌وشرق سوریه- روژاوا، دیدار نمودە و حمایت ایالات متحده آمریکا را از روند ادغام پیش‌بینی‌شده در توافق ۱۸ ژانویه را بار دیگر مورد تأکید قرار داده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: همه طرف‌ها توافق کردند که نخستین گام اساسی، حفظ کامل آتش‌بس فعلی بودە و هم‌زمان ما به‌طور جمعی برای شناسایی و اجرای اقدامات اعتمادساز از سوی همه طرف‌ها به‌منظور تقویت اعتماد و دستیابی به ثبات پایدار تلاش خواهیم کرد.  در عین حال، نیروهای سوریه دموکراتیک دولت دمشق را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند. در خلال این دیدار، مظلوم عبدی همچنین با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم  کردستان، دیدار کرد. وفا محمد، از سیاستمداران حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که این دیدار به درخواست رهبری اقلیم کردستان برای بررسی توافق میان SDF و دولت سوریه برگزار شده است. وی به خبرگزاری رویترز گفت : فشار شدیدی از سوی آمریکا و جامعه بین‌المللی بر نیروهای سوریه دموکراتیک برای پایان دادن به اختلافات و اجرای توافق وجود دارد، اما این فشار لزوماً به نتیجه مثبت منجر نخواهد شد، زیرا نیروهای دموکراتیک سوریه به وعده‌های داده‌شده از سوی الشرع اعتماد ندارند. یک منبع کرد از اقلیم کردستان نیز به رویترز اعلام کرده است که گفت‌وگوها شامل بررسی پیشنهادی برای عقب‌نشینی نیروهای دو طرف به فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از حومه شهر حسکه، منطقه‌ای با بافت اتنیکی مختلط، بوده است. مناطقی که دولت سوریه اخیراً از کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک خارج کرده است، شامل بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی، زمین‌های کشاورزی و زندان‌هایی است که اعضای گروه داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند. نیروهای سوریه دموکراتیک که پیش‌تر کنترل قریب بە یک سوم سوریه را در اختیار داشتند، همچنان خواهان حفظ سطح بالایی از خودمختاری بودە و نسبت به اهداف دولت اسلام‌گرای دمشق برای تمرکز کامل قدرت، علی‌رغم وعده‌های الشرع درباره حفظ حقوق همه سوری‌ها، بشدت ابراز نگرانی می‌کنند.

هیئت صلح دونالد ترامپ با ساختاری فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک، به نظر می‌رسد تلاشی برای جایگزینی سازمان ملل و بازطراحی نظم جهانی بر پایه قدرت فردی باشد. این نهاد با منشور باشگاه‌گونه، قدرت مطلقه را به رئیس (ترامپ) واگذار کرده و عضویت دائم را در قبال پرداخت یک میلیارد دلار به فروش می‌گذارد. در حالی که ۲۵ کشور به این طرح پیوسته‌اند، شکاف عمیق میان متحدان غربی با آمریکا ایجاد کرده و دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده است. ایجاد «هیئت صلح» (Board of Peace) توسط دونالد ترامپ، فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک ساده، نشان‌دهنده تلاشی بنیادین برای بازطراحی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل است و شواهد نشان می‌دهد که این طرح به عنوان جایگزینی برای سازمان ملل متحد و در جهت بی‌اعتبار کردن این سازمان از سوی ترامپ عمل می‌کند. این طرح نخستین بار در سپتامبر گذشته و در جریان کنفرانسی خبری در کاخ سفید، به عنوان بخشی از یک برنامه ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه پیشنهاد شد. ترامپ بعدها با اعلام آغاز فاز دوم طرح خود در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، رسماً تأسیس این هیئت را اعلام کرد. اگرچه این نهاد در ابتدا با تمرکز بر مدیریت دوران انتقالی غزه و تحت حمایت قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت شکل گرفت، اما منشور نهایی آن که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که اهداف ترامپ بسیار گسترده‌تر از یک بحران منطقه‌ای است و او در صدد ایجاد سازمانی دائمی برای نظارت بر تمامی مناقشات جهانی است. ساختار این هیئت به گونه‌ای طراحی شده است که قدرت مطلقه را در دستان رئیس آن متمرکز می‌کند. طبق این منشور، دونالد ترامپ به عنوان «رئیس افتتاحیه» (Inaugural Chairman) منصوب شده و تمامی تصمیمات نهایی، عزل و نصب اعضا و تعیین دستور جلسات مستقیماً تحت نظر او قرار دارد. این نهاد از سه لایه اصلی تشکیل شده است: «هیئت صلح» متشکل از رهبران کشورها، یک «هیئت اجرایی» با حضور چهره‌های ذی‌نفوذی چون جرد کوشنر، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و تونی بلر، و یک شاخه عملیاتی موسوم به «هیئت اجرایی غزه» که وظیفه بازسازی و اداره این منطقه را بر عهده دارد. نکته جنجالی در ساختار مالی این طرح، شرط پرداخت یک میلیارد دلار نقد برای کسب عضویت دائمی است، در غیر این صورت، حضور کشورهای عضو به دوره‌های سه ساله محدود شده و تمدید آن منوط به تأیید رئیس خواهد بود. این مدل، دیپلماسی جهانی را از یک فرآیند مبتنی بر اصول حقوقی، به یک مدل تجاری تبدیل می‌کند که در آن ثروت ملی مستقیماً به نفوذ سیاسی بدل می‌شود. تاکنون ۲۵ کشور، از جمله متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا، مانند اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، قطر و مصر دعوت به عضویت در این هیئت را پذیرفته‌اند. ترکیه و مجارستان نیز به عنوان اعضای ناتو که رهبرانشان روابط شخصی نزدیکی با ترامپ دارند، در کنار کشورهایی نظیر مراکش، پاکستان، اندونزی، کوزوو، ازبکستان، قزاقستان، پاراگوئه و ویتنام موافقت خود را اعلام کرده‌اند. همچنین ارمنستان و آذربایجان که اخیراً با میانجیگری ایالات متحده آمریکا به توافق صلح دست یافتند، از دیگر پذیرندگان این پیشنهاد هستند. در تحولی بحث‌برانگیز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس که مدت‌ها به دلیل سوابق حقوق بشری و حمایت از روسیه توسط غرب طرد شده بود نیز به این هیئت پیوسته است. در این میان، روسیه و چین که به طور سنتی از حامیان سازمان ملل و دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، با وجود بهبود روابط با واشنگتن، همچنان در قبال این ابتکار که می‌تواند تضعیف‌کننده نهادهای جهانی باشد، محتاطانه عمل کرده و هنوز به طور رسمی به آن نپیوسته‌اند. از سوی دیگر، واکنش‌های تند در اروپا، به‌ویژه از سوی فرانسه، نروژ و سوئد، شکاف عمیق فراآتلانتیکی را آشکار کرده است. تهدید صریح ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۲۰۰ درصدی بر کالاهای فرانسوی در صورت عدم پیوستن پاریس به این هیئت، نشان می‌دهد که در دکترین او، ابزارهای اقتصادی به سلاحی برای اجبار دیپلماتیک تبدیل شده‌اند. این وضعیت، کشورهای اروپایی را بر سر دوراهی دشواری میان پذیرش عضویت و تضعیف سازمان ملل، یا ایستادگی و رویارویی با پیامدهای مخرب یک جنگ تجاری قرار داده است. منشور این هیئت، آن را به عنوان نهادی دائمی، «عمل‌گرا» و «نتیجه‌گرا» برای ترویج صلح و حکمرانی خوب معرفی می‌کند که مدعی است شجاعت فاصله گرفتن از «نهادهای شکست‌خورده» را دارد. به گزارش گاردین ، اگرچه نامی از سازمان ملل برده نشده، اما شکی نیست که این اشارات تحقیرآمیز متوجه این سازمان است. برخلاف منشور ۱۹۴۵ سازمان ملل که بر اصولی چون عدم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، برابری بین زن و مرد و حقوق بشر استوار بود، منشور ترامپ بیشتر به قوانین یک باشگاه خصوصی شباهت دارد که در آن رئیس با قدرت مطلق، محور تمامی تصمیمات است. در نهایت، آنچه از این طرح برمی‌آید، برآمدن نظمی است که در آن صلح از طریق معاملات مستقیم با محوریت فردی تعریف می‌شود و سازمان ملل متحد به عنوان نهادی در حاشیه، تنها نظاره‌گر جایگزینی دیپلماسی سنتی با منطق قدرت فردی خواهد بود.

نصرالله لشنی     در روزهای اخیر، شمال‌شرق سوریه بار دیگر به کانون بحرانی بازگشته است که سال‌ها تصور می‌شد مهار شده است. تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، تضعیف آتش‌بس موقت و جابه‌جایی میدانی نیروها، به رخدادی انجامید که پیامدهای آن فراتر از جغرافیای سوریه است؛ فرار زندانیان وابسته به داعش از زندان‌ها و اردوگاه‌هایی که طی سال‌های گذشته تحت کنترل کردها اداره می‌شدند. گزارش‌های متعدد از استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور، به‌ویژه از مراکزی چون زندان الشدادی و اردوگاه الهول، حکایت از خروج ده‌ها تا صدها زندانی دارد. اختلاف فاحش در آمارهای اعلامی, از حدود ۱۲۰ نفر در روایت رسمی دمشق تا ارقام بسیار بالاترِ بیش از هزار نفر در برخی منابع منطقه‌ای و غربی, خود نشانه‌ای از آشفتگی میدانی و فقدان نظارت یکپارچه در لحظه‌ی بحران است. آنچه اما محل تردید نیست، این است که عقب‌نشینی یا تمرکز دفاعی SDF تحت فشار نظامی، خلایی امنیتی ایجاد کردە است که در برهە کنونی کنترل این مراکز پرخطر را به‌شدت تضعیف نمودە است. مسئله‌ای فراتر از قصور امنیتی   فرار زندانیان داعش را نمی‌توان به یک حادثه مقطعی یا صرفاً ضعف اجرایی فروکاست. از ابتدا روشن بود که سپردن مسئولیت نگهداری هزاران عضو داعش و خانواده‌هایشان به یک نیروی غیردولتی محلی، ولو با حمایت ایالات متحده آمریکا، راه‌حلی موقت و شکننده است. سال‌ها انباشت زندانیان بدون افق حقوقی روشن، امتناع بسیاری از کشورهای اروپایی از بازگرداندن اتباع خود، و وابستگی کامل امنیت این مراکز به موازنه‌های ناپایدار میدانی، وضعیتی ایجاد کرده بود که در آن «فرار» نه یک استثنا، بلکه یک امکان همواره حاضر بود. در تحولات اخیر، کاهش نقش عملی آمریکا، تمرکز SDF بر بقا در برابر فشار دمشق، و فقدان سازوکار جایگزین بین‌المللی، این امکان را به واقعیت تبدیل کرد. در این میان، پیامدها نیز بلافاصله نمایان شدەاند. هشدارهای امنیتی در عراق و کشورهای هم‌جوار افزایش یافتەاند، نگرانی از فعال‌شدن شبکه‌های خفته داعش و برجسته‌تر شدن بحران انسانی اردوگاه‌هایی چون الهول که زنان و کودکانی در وضعیتی معلق میان قربانی‌بودن و امکان رادیکالیزه‌شدن رها شده‌اند، در مرحلە کنونی، بیش از پیش بر روند تحولات کنونی سنگینی می کند.   آیا فرار داعش طراحی‌شده بود؟ هم‌زمان با این رخداد، روایتی پرسر و صدا در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت؛ این‌که آمریکا یا اسرائیل عمداً زمینه فرار زندانیان داعش را فراهم کرده‌اند تا از احیای این گروه برای تضعیف رقبای منطقه‌ای، از جمله ایران، بهره ببرند. بررسی این فرضیه، تنها زمانی معنادار است که مرز میان شواهد معتبر و ادعاهای سیاسی یا توطئه‌محور به‌روشنی حفظ شود. گزارش‌های مستقل رسانه‌ای و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های میدانی، از جمله گزارش‌های خبرگزاری‌های معتبر، فرار زندانیان داعش را نتیجه مستقیم تحولات واقعی در میدان، خلا امنیتی و جابه‌جایی نیروها می‌دانند، نه محصول یک طرح از پیش‌طراحی‌شده. هیچ سند رسمی یا گزارش تحلیلی معتبر وجود ندارد که از دخالت عمدی آمریکا یا اسرائیل در آزادسازی برنامه‌ریزی‌شده زندانیان داعش پرده بردارد. برعکس، سیاست اعلامی ایالات متحده همچنان بر مهار و تضعیف داعش، از طریق حملات هوایی، عملیات‌های ویژه و حمایت محدود از نیروهای محلی، استوار است. این به معنای انکار اشتباهات، پیامدهای ناخواسته یا حتی سیاست‌های کوتاه‌بینانه گذشته نیست. تجربه عراق و سوریه نشان داده است که مداخلات خارجی، حتی با نیت مهار، می‌توانند به نتایجی معکوس منجر شوند. اما میان «پیامد ناخواسته» و «طراحی آگاهانه» فاصله‌ای تحلیلی وجود دارد که نادیده‌گرفتن آن، تحلیل را به دام ساده‌سازی توطئه‌محور می‌اندازد. منطق ترامپ: بهره‌برداری از بحران، نه مهندسی آن   اگر به‌جای تمرکز بر جست‌وجوی اسناد پنهان یا طرح‌های سری، الگوی رفتاری دونالد ترامپ را به‌مثابه یک «کنشگر سیاسی» تحلیل کنیم، به تصویری می‌رسیم که از بسیاری روایت‌های توطئه‌محور هم واقع‌گرایانه‌تر و هم توضیح‌دهنده‌تر است. ترامپ سیاست خارجی را نه به‌عنوان فرآیندی نهادی، مبتنی بر اجماع کارشناسی و تعهدات بلندمدت، بلکه همچون میدان معامله‌ای می‌فهمد که در آن فشار، تحقیر نمادین، اغراق تهدید و نمایش قدرت ابزارهای اصلی‌اند. در این چارچوب، بحران‌ها نه مسائلی برای حل‌وفصل، بلکه منابعی برای بهره‌برداری سیاسی هستند. نمونه‌های رفتاری ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش این الگو را به‌روشنی نشان می‌دهد. او بارها نشان داد که به عرف‌های دیپلماتیک، از محرمانگی ارتباطات تا احترام به متحدان، پایبند نیست. افشای پیام یا گفت‌وگوی خصوصی امانوئل مکرون، در این چارچوب، نه یک لغزش شخصی، بلکه کنشی آگاهانه برای ارسال پیام بود: هیچ حریم امنی در روابط با آمریکا وجود ندارد و حتی ارتباطات خصوصی نیز می‌توانند به ابزار فشار بدل شوند. این رفتار، اروپا را نه‌تنها در سطح سیاست رسمی، بلکه در سطح روانی و نمادین، در موقعیت ضعف قرار می‌دهد. همین منطق را می‌توان در نحوه روایت ترامپ از داعش مشاهده کرد. تأکید وسواس‌گونه او بر این‌که زندانیان داعش خطرناک‌ترین تروریست‌های جهان و در عین حال «عمدتاً اروپایی» هستند، واجد کارکردی دوگانه است. از یک‌سو، آمریکا را در نقش ناجی امنیت جهانی، بازیگری که «هزینه امنیت دیگران» را می‌پردازد نشاندە و از سوی دیگر، بار این تهدید را به‌طور ضمنی به اروپا منتقل می‌کند کە اگر این خطر متوجه شماست، پس شما بدهکارید. بدهکار امنیت، بدهکار همکاری، و بدهکار امتیاز. این دقیقاً همان منطقی است که ترامپ در قبال ناتو به‌کار گرفت: امنیت به‌مثابه کالا. یا هزینه‌اش را می‌پردازید، یا از آن محروم می‌شوید. همین الگو در سیاست‌های او درباره مهاجرت، دیوار مرزی، و حتی پرونده‌هایی ظاهراً نامرتبط مانند گرینلند تکرار شد. طرح مطالبه‌ای افراطی، چه افزایش شدید سهم بودجه دفاعی ناتو باشد، چه خرید یک قلمرو استراتژیک، لزوماً با هدف تحقق آن مطالبه نیست، بلکه با هدف جابه‌جا کردن مرزهای تصورپذیر است. در چنین فضایی، هر عقب‌نشینی طرف مقابل، حتی اگر کوچک باشد، به‌عنوان «امتیاز» بازتعریف می‌شود. در این چارچوب تحلیلی، داعش نه یک ابزار طراحی‌شده، بلکه بحرانی «قابل استفاده» است. تفاوت این دو بسیار تعیین‌کننده است. ترامپ نیازی ندارد که داعش را ایجاد کند، هدایت کند یا حتی به‌طور فعال از آن حمایت کند. کافی است جلوی زوال کامل آن را به اولویت فوری بدل نکند و اجازه دهد تهدید آن در سطحی کنترل‌پذیر باقی بماند. وجود یک تهدید نیمه‌مهار‌شده، اما رسانه‌پسند و ترس‌برانگیز، دقیقاً همان چیزی است که منطق فشار ترامپی به آن نیاز دارد: خطری که می‌توان آن را دائماً برجسته کرد، اما مسئولیت نهایی‌اش را به گردن دیگران انداخت. از این منظر، فرار زندانیان داعش بیش از آن‌که نشانه یک طراحی مخفی باشد، پیامد طبیعی تلاقی دو عامل است: شکنندگی ترتیبات امنیتی محلی و سیاستی که حل ریشه‌ای بحران را به تعویق می‌اندازد. ترامپ از چنین رخدادهایی بهره می‌برد، نه این‌که الزاماً آن‌ها را مهندسی کند. او بحران را حفظ می‌کند، آن را روایت می‌کند، و از آن برای بازتعریف مناسبات قدرت استفاده می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تحلیل رفتاری، بدون توسل به فرضیه توطئه، می‌تواند توضیح دهد چرا داعش همچنان در معادلات سیاسی «کارکرد» دارد، حتی زمانی که همه مدعی نابودی آن هستند.     ایران در منطق «بی‌ثباتی کنترل‌شده»   همین منطق بهره‌برداری از بحران، اگر به پرونده ایران تعمیم داده شود، تصویری روشن‌تر از ترجیحات ترامپ به دست می‌دهد. در نگاه او، ایران نه یک کشور به معنای کلاسیک روابط بین‌الملل، با حق حاکمیت مستقل و مسیر توسعه خاص خود، بلکه یک اهرم فشار چندمنظوره است. ایران هم‌زمان می‌تواند ابزار فشار بر اروپا (از مسیر امنیت انرژی و مهاجرت)، بر چین (از طریق بی‌ثبات‌سازی کریدورهای انرژی و تجارت)، بر روسیه (در معادلات خاورمیانه و سوریه)، بر اسرائیل (به‌عنوان تهدید دائمی که نیاز به حمایت آمریکا را بازتولید می‌کند) و حتی بر سیاست داخلی آمریکا باشد. چنین کارکردی، مستلزم وجود ایرانی «مسئله‌دار» است، نه ایرانی با مشکلات حل‌شده. از این منظر، وضعیت مطلوب برای ترامپ نه تخریب کامل ایران است و نه ثبات مستقل آن. ایرانِ کاملاً فروپاشیده، به‌سرعت به یک بحران غیرقابل‌کنترل بدل می‌شود: آشوب منطقه‌ای، اختلال شدید در بازار انرژی، موج‌های پناهجویی و در نهایت الزام به مداخله‌ای پرهزینه که مستقیماً با منطق ضدجنگ و حساسیت او نسبت به بازارها در تضاد است. در مقابل، ایرانِ باثبات و حتی دوستِ آمریکا نیز، به‌ویژه با زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و نفوذ منطقه‌ای موجود، همچنان یک بازیگر مستقل باقی می‌ماند که ترامپ اساساً با آن مسئله دارد. استقلال، چه در اروپا و چه در ایران، در منطق ترامپی یک تهدید است، نه یک مزیت. به همین دلیل، گزینه ترجیحی، «بی‌ثباتی کنترل‌شده» است: وضعیتی که در آن هزینه‌های ایران بالاست، توان مانورش محدود شده، و آینده‌اش دائماً در هاله‌ای از عدم قطعیت قرار دارد، اما فروپاشی کامل نیز رخ نمی‌دهد. این وضعیت، ایران را به بازیگری فرسوده و نیازمند معامله دائمی با واشنگتن تبدیل می‌کند که هر بار می‌تواند با تغییر قواعد، تهدید یا وعده، بازتنظیم شود. تحریم‌های فزاینده، فشار اقتصادی مزمن، جنگ سایه‌ها، حملات محدود و هدفمند به زیرساخت‌های خاص، و نگه‌داشتن گزینه نظامی در سطح تهدید، همگی ابزارهای کلاسیک تولید چنین وضعیتی هستند. در این چارچوب، فرض استفاده مستقیم از داعش یا دیگر نیروهای جهادی برای تخریب ایران، نه‌تنها غیرضروری، بلکه پرریسک و حتی ناسازگار با منطق ترامپی است. تجربه عراق و سوریه نشان داده است که نیروهای جهادی به‌سرعت از ابزار به مسئله بدل می‌شوند: غیرقابل‌کنترل‌اند، مرز نمی‌شناسند، و هزینه‌های امنیتی و سیاسی‌شان اغلب از منافع اولیه فراتر می‌رود. چنین نیروهایی ممکن است برای ایجاد شوک کوتاه‌مدت مفید باشند، اما برای مدیریت بلندمدت بحران، آن‌گونه که ترامپ می‌خواهد، ابزار مناسبی نیستند. آنچه محتمل‌تر و سازگارتر با الگوی رفتاری ترامپ است، بهره‌برداری از انباشت فشارها بدون ورود به سناریوی فروپاشی است. در این الگو، بی‌ثباتی نه محصول یک نیروی نیابتی خاص، بلکه نتیجه هم‌افزایی تحریم، فشار مالی، نااطمینانی امنیتی و ضربات محدود است. این نوع بی‌ثباتی، برخلاف آشوب تمام‌عیار، قابل روایت، قابل معامله و تا حدی قابل‌کنترل است. دقیقاً به همین دلیل است که ایرانِ «در آستانه بحران» برای ترامپ کارکردمندتر از ایرانِ یا کاملاً فروپاشیده یا کاملاً تثبیت‌شده است. فرار زندانیان داعش از شمال‌شرق سوریه (روژآوا)، نشانه‌ای هشداردهنده از شکنندگی نظم پساداعش است که نه بر پایه یک راه‌حل سیاسی پایدار، و نه بر اساس تعهد حقوقی و بین‌المللی شکل گرفته است. این رخداد، بیش از آن‌که نتیجه یک توطئه طراحی‌شده باشد، محصول خلأ قدرت، عقب‌نشینی بازیگران و سیاست‌های نیمه‌کاره است. اما هم‌زمان، نشان می‌دهد که چگونه بحران‌های حل‌نشده می‌توانند به ابزار فشار در منطق سیاست معامله‌گرانه بدل شوند. در این منطق، داعش، ایران و حتی امنیت اروپا، نه مسائل مستقل، بلکه کارت‌هایی در بازی فشرده‌سازی فشار هستند؛ بازی‌ای که هدفش نه حل بحران، بلکه مدیریت دائمی آن است.

عمار گلی تحولات چند روزە اخیر در سوریە و بەویژە دیرالزور نشان می‌دهد سوریه وارد مرحله‌ای جدید از بازتولید خشونت نیابتی شده است که دولت‌های شکننده برای بازپس‌گیری کنترل بدون پذیرش مسئولیت مستقیم به کار می‌گیرند. بسیج عشایر علیه نیروهای سوریه دموکراتیک نه یک قیام خودجوش، بلکه بخشی از راهبردی حساب‌شده برای تضعیف بازیگران رقیب، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ و حفظ امکان انکار سیاسی است. تجربه دارفور نشان می‌دهد این الگو اگرچه کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت بی‌ثباتی ساختاری و خشونت فزاینده را در سوریه نهادینه خواهد کرد. دیرالزور در کمتر از چند روز, نه با حملات ستون‌های سنگین ارتش، نه با نبردهای طولانی شهری، بلکه با بکارگیری ده‌ها هزار نیروی مسلحی که تحت فرمان رهبران عشایر خود هستند سقوط کرد. در بسیاری از روستاها و شهرک‌های دیرالزور، عشایر مسلح که تا روز قبل متحد نیروهای سوریه دمکراتیک بودند در آنی به ایست‌های بازرسی و نیروهای امنیتی یورش برده و در گروه‌های نامنظم و با موتورسیکلت شروع به پیشروی به سمت مناطق شمالی کردند. مقامات دمشق این تحولات را قیام مردمی عشایر علیه سرکوب و فساد نیروهای سوریه دموکراتیک توصیف می‌کنند. اما آنچه در دیرالزور رخ داد صرفاً یک تحول میدانی نبود، بلکه نشانه اجرای آگاهانه الگویی آشنا است. الگویی که دولت‌ها در شرایط شکننده از آن استفاده می‌کنند: واگذاری خشونت به بازیگران غیررسمی، در حالی که کنترل سیاسی و نتایج نظامی حفظ می‌شود. از دارفور تا سوریه: خشونت نیابتی به مثابه سیاست این الگو پیش‌تر در سودان آزموده شده بود. پیشینه این استراتژی به قرون وسطی و چه بسی پیش از آن نیز باز می‌گردد. با این حال در دوره معاصر برای اولین بار بریتانیایی‌ها از این استراتژی علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول در شبهه جزیره عرب و سوریه و لبنان امروزی استفاده کردند. بعدها اما در دهه هفتاد میلادی جعفر نُمیری رئیس جمهور سودان در خلال جنگ داخلی از قبایل عرب برای مقابله با شورش مسیحیان جنوب سودان استفاده می‌کرد. اوایل دهه ۲۰۰۰ نیز دولت عمرالبشیر در مواجهه با شورش‌های دارفور ، به جای اتکای کامل بر ارتش، از شبه نظامیان عرب موسوم به جنجوید استفاده کرد. این نیروها به صورت رسمی مدافعان محلی معرفی می‌شدند و دولت سودان خشونت‌ها را به عنوان درگیری‌های قبیله‌ای توصیف می‌کرد. اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان داد که جنجوید بدون حمایت لجستیکی، تسلیحاتی و سیاسی دولت قادر به اجرای عملیات گسترده نبودند. این استراتژی در کوتاه مدت به دولت سودان امکان داد کنترل میدانی را حفظ کند و مسئولیت حقوقی را انکار نماید، اما در بلندمدت به تحقیقات بین‌المللی و صدور کیفرخواست نسل‌کشی علیه عمرالبشیر در دادگاه کیفری بین‌المللی انجامید. با این حال جوهره این استراتژی نه در ایدئولوژی، بلکه در کارکرد آن، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ به نیروهای غیررسمی و حفظ امکان انکار متکی است. شکل گیری شبکه عشایری در سوریه پیش از سقوط اسد در سوریه، نقش عشایر در صحنە سیاسی به سال‌های ابتدایی جنگ داخلی باز می‌گردد. در مناطق شرقی و جنوبی، عشایر عرب به تدریج به بازیگرانی کلیدی بدل شدند. برخی در کنار مخالفان اسد قرار گرفتند، برخی با رژیم به توافق رسیدند و بسیاری تلاش کردند با تغییر موازنه‌ها جایگاه خود را حفظ کنند. در سال ۲۰۱۳ شورای قبایل سوریه توسط گروه‌های همسو با مخالفان شکل گرفت و علیرغم اختلافات به حیات خود ادامه داد و پس از تسلط گروه هیات التحریر الشام بر ادلب و شمال غرب سوریه، این شورا به یکی از همپیمانان قدرتمند این گروه مبدل گشت. اگرچه این شورا در ابتدا چارچوبی اجتماعی برای حل اختلافات محلی بود، اما با طولانی شدن جنگ و تضعیف دولت مرکزی، به ابزاری برای بسیج سیاسی و نظامی تبدیل شد. در پاییز سال ۲۰۲۴ این شبکه‌های عشایری نقش مهمی را در از هم پاشیدن شیرازه نیروهای وفادار به بشار اسد ایفا کردە و با تشدید حملات به مواضع ارتش اسد آنها را در شرایط بحرانی قرار داده و نهایتا این عشایر با همراهی گروه‌های جهادی به حاکمیت خاندان اسد پایان دادند. پسا اسد و سرکوب در غرب سوریه نخستین نشانه‌های استفاده نظام مند از این الگو در دوران پس از سقوط اسد، در مناطق ساحلی غرب سوریه نمایان شد. در استان‌های علوی نشین، اعتراضات پراکنده و مقاومت‌های محدود شکل گرفت. پاسخ دولت موقت علاوه بر اعزام نیروهای جهادی تحت فرمان خود، راه را برای ورود نیروهای منسوب به عشایر و اعراب بدوی باز گذاشت. بحران مناطق علوی نشین ظرف مدت کمتر از یک هفته با کشتار بیش از ۲۵۰۰ غیرنظامی، تخریب ده‌ها روستا و شهرک و آواره شدن هزاران غیرنظامی سرکوب شد. دولت انتقالی سوریه بە ریاست جولانی، نسبت بە وقوع این رویدادها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت هیات تحقیقی برای بررسی جنایات صورت گرفته تشکیل خواهد داد، اما این رخدادها را تسویه حساب‌های محلی و پیامد فروپاشی نظم پیشین"توصیف کرد و مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. با این حال مسیرهای تدارکاتی باز، مصونیت عاملان و نبود پیگرد قضایی، همگی نشان دهنده تحمل یا تشویق ضمنی دولت بوده است. پیام دولت موقت روشن بود؛ کنترل باید بازگردد، اما بدون آنکه دولت به عنوان عامل مستقیم خشونت شناخته شود. در ژوئیه ۲۰۲۵، این الگو در جنوب سوریه و در استان سویدا با وضوح بیشتری اجرا شد. درگیریها از ۱۳ ژوئیه با ربایش و شکنجه یک تاجر دروزی توسط افراد مسلح بدوی در بزرگراه دمشق سویدا آغاز شد. این حادثه به سرعت به زنجیره ای از انتقام گیری های متقابل انجامید. در عرض چند روز، درگیری به بحرانی گسترده تبدیل شد که بنا بر برآوردهای محلی و گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش از هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشت. دولت انتقالی اعلام کرد که برای بازگرداندن امنیت مداخله کرده است، اما گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نشان داد که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در ۱۴ ژوئیه مواضع دروزی ها را با توپخانه و سلاح سنگین هدف قرار دادند و مسیر پیشروی گروه های مسلح بدوی را هموار کردند. همزمان، شورای عالی عشایر و قبایل عرب سوریه ب سیج عمومی اعلام کرد. بیش از پنجاه هزار نیروی قبیله ای از ده ها قبیله عرب، با تضمین عبور امن از سوی دمشق، به اطراف سویدا اعزام شدند و به عنوان نیروهای پیشرو عمل کردند. دولت همچنین تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دادە و خود را میانجی معرفی کند. اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است. پس از آتش بس، دولت نیروهای رسمی را عقب کشید و بدویان را به خروج از کنترل متهم کرد. دیدەبان حقوق بشر اعلام کرد که هیچ تحقیق مستقل و موثری درباره نقش فرماندهان دولتی انجام نشده است. پس از سویدا، دولت موقت به صورت علنی از رهبران عشایری تقدیر کرد. برخی به سمت های مشورتی یا امنیتی منصوب شدند و کمک های مالی و بشردوستانه قابل توجهی به مناطق عشایری سرازیر شد. دولت تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دهد و خود را میانجی معرفی کند. اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است. بازگشت به شرق و تقابل با کردها در ژانویه۲۰۲۶، این الگوی آزموده شده به شرق سوریه منتقل شد. در اوایل ماه ژانویه علیرغم تلاش هیات اعزامی نیروهای سوریه دمکراتیک برای رسیدن به توافق با دولت موقت، مذاکرات با دخالت وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه اسعد الشیبانی متوقف شد و دو روز پس از توقف مذاکرات، حملات سازمان یافته به دو محله شیخ مقصود و اشرفیه شروع شد. در خلال این حملات عشیره البقاره که پیشتر متحد نیروهای کُرد بود به یکباره جبهه خود را عوض کرد و ورود نیروهای جهادی وابسته به دولت موقت سوریه به این دو محله را تسهیل کرد. پس از تسخیر این دو محله و بسیج نیرو به جبهه‌های شرقی، در ۱۳ ژانویه، شورای عشایر عرب در دیرالزور با صدور بیانیه ای جهاد و بسیج عمومی علیه نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و حمایت کامل خود را از دولت سوریه ابراز داشت. یک روز بعد، رهبران عشایری از جمله شیخ ابراهیم الحفل از عشیره عکیدات اعلام کردند که در صورت صدور دستور از سوی ارتش سوریه آماده حمله به نیروهای کردی هستند. در ۱۷ ژانویه، وزارت دفاع سوریه تأیید کرد که پیشروی ها در دیرالزور و رقه در هماهنگی با نیروهای دولتی و با مشارکت مبارزان عشایری صورت گرفته است. پس از آتش بس، احمد الشرع، عشایر عرب را به حفظ آرامش و تسهیل اجرای توافقات فراخواند و استاندار دیرالزور تحولات را قیام مردمی توصیف کرد. در ۱۸ ژانویه علیرغم موافقت نیروهای سوریه دمکراتیک با آتش بس، نیروهای مسوم به عشایر به حملات خود ادامه داده و همچنین راه را برای عبور نیروهای جهادی تحت فرمان دولت موقت از رود فرات باز کردند. همزمان، شورای عالی عشایر عرب سوریه از عشایر حسکه خواست نیروهای سوریه دموکراتیک را ترک کنند و به دولت مرکزی بپیوندند. این حملات با آواره شدن ده ها هزار شهروند کُرد از شهرهای رقه و کمپ‌های آواره های عفرینی در اطراف این شهر و کشتار صدها شهروند غیرنظامی توسط عشایر عرب و نیروهای جهادی تحت امر دولت موقت سوریه همزمان شد. شامگاه روز ۱۹ ژانویه نیز نیروهای موسوم به جیش الصنادید که از سال ٢٠١٣ با کُردها همپیمان بوده و یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع خلق از روستاهای این عشیره در مقابل حملات گروه داعش دفاع کردند، بە نیروهای سوریە دموکراتیک پشت کردند. دولت موقت سوریه استفاده سیستماتیک از نیروهای نیابتی را رد می کند و می گوید مشارکت عشایر نشانه حمایت مردمی است. اما این دقیقاً همان زبانی است که پیش تر در دارفور و دیگر جنگ های نیابتی شنیده شده است. تجربه سودان نشان می دهد که این استراتژی اگرچه در کوتاه مدت مؤثر است، اما در بلندمدت پیامدهای امنیتی و سیاسی سنگینی به بار خواهد آورد. این قبایل دیر یا زود خود هدف نیروهای جهادی دولت انتقالی سوریه قرار خواهد گرفت که خود متشکل از سی تا پنجاه هزار جهادیست خارجی از اقصی نقاط دنیا است. بحران امنیتی کنونی اگرچه هنوز داخلی است، اما در آینده‌ای نە چندان دور مجددا مرزهای سوریه را درخواهد نوردید و دیگر کشورها را نیز هدف قرار خواهد داد. مسئله تنها زمان و مکان آن است.

در ادامە تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام نمود در صورتیکە ایران تلاش کند او را ترور کند، با نیرویی قاطع و ویرانگر پاسخ خواهد داد. او بار دیگر متعهد شد از معترضان حمایت کند و از سلف خود به‌دلیل آنچه ناتوانی در مقابله با تهدیدهای تهران توصیف کرد، انتقاد کرد. با انتشار اظهاراتی از سوی مقامات ایرانی مبنی بر قصاص یا تلاش برای ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدیدهای خود علیه رهبری ایران را از سر گرفت و اعلام داشت اگر تهران بخواهد او را ترور کند، ایالات متحده با نیرویی منهدم کنندە واکنش نشان خواهد داد. ترامپ در گفت‌وگویی که روز سه‌شنبه در برنامه Katie Pavlich Tonight از شبکه نیوزنیشن بە مناسبت سالگرد تحلیف وی پخش شد، گفت اگر ایران قصد کشتن او را داشته باشد، آمریکا آنها را از روی زمین محو خواهد کرد. در این بارە ترامپ افزود این واکنش سخت نه‌تنها در صورت تلاش برای ترور، بلکه در صورتی که ایران به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان اقدام کند نیز اعمال خواهد شد. او گفت: اگر هر اتفاقی بیفتد، کل کشور منفجر خواهد شد. من دستورالعمل‌های بسیار قاطعی را در این بارە دارم. اوایل این هفته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، هشدار دادە بود کە هرگونه حمله به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، به‌منزله اعلام جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران تلقی خواهد شد و اظهار داشتە بود کە پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تجاوز نظامی شدید و پشیمان‌کننده خواهد بود. اظهارات پزشکیان پس از سخنان دن شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، مطرح شد که گفته بود معتقد است ترامپ ممکن است همین هفته برای کشتن خامنه‌ای اقدام کند. پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از دهه‌ها خصومت آمریکا و آنچه تحریم‌های غیرانسانی خواند، قلمداد کردە است. او نوشت اگر در زندگی مردم عزیز ایران دشواری و رنجی وجود دارد، یکی از دلایل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت آمریکا و متحدانش است. او تأکید کرد هرگونه آسیب به رهبر کشور معادل اعلام جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران است. ترامپ اخیراً سیگنالهایی را مبنی بر بە تعویق انداختن حمله نظامی به ایران ارسال و از وعده‌ای که حدود یک‌ونیم هفته پیش، در اوج اعتراضات مردم ایران داده بود عقب‌نشینی کرده است. با وجود این وقفه، ترامپ همچنان به تهدید رهبر ایران ادامه داده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا یک ناو هواپیمابر و نیروهای دیگری را به سمت خاورمیانه منتقل کرده است که اتخاذ چنین تصمیمی میتواند با آمادگی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران همراه باشد. از همین رو برخی از تحلیلگران احتمال حمله آمریکا را همچنان بالا ارزیابی میکنند. در آخر هفته، خامنه‌ای در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه ایکس به‌شدت از ترامپ انتقاد کرد و آمریکا را مسئول موج اعتراضاتی دانست که در پی وخامت شرایط اقتصادی در سراسر ایران شکل گرفت. او نوشت مسئولیت باید متوجه ایالات متحده باشد و رئیس‌جمهور آمریکا را مقصر تمام خسارت‌ها، زیان‌ها و تهمت‌ها دانست. در واکنش، ترامپ نیز در پاسخ، در گفت‌وگویی با پولیتیکو، خامنه‌ای را فردی بیمار خواند و گفت زمان آن رسیده است که به‌دنبال رهبری جدید در ایران بود. اعتراضات در ایران از ۲۸ دسامبر با تجمعی خودجوش از سوی بازاریان در بازار بزرگ تهران در اعتراض به تورم فزاینده و سقوط شدید ارزش پول آغاز شد. بحران اقتصادی، که بخشی از آن ناشی از ۲۰ سال تحریم‌ کشورهای غربی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است، تأمین غذا و کالاهای اساسی را برای ایرانیان هرچه دشوارتر کرده است. با وجود فروکش کردن اعتراضات از هفتە گذشتە، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سرکوب به‌ویژه بسیار خشن بوده و ممکن است نیروهای شبه‌نظامی از دیگر کشورهای خاورمیانه، از جمله عراق نیز در آن دخیل بوده باشند. بە رغم ارائە آمارهای متفاوت، آمار نهایی جانباختگان تا کنون مشخص نیست، اما روشن است که در این موج ناآرامی‌ها شمار بیشتری از معترضان نسبت به تمامی دوره پیشین اعتراض علیه جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

افشین رسولپور ورود ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج فارس انعطاف‌پذیری عملیاتی گسترده‌ای را به واشنگتن می‌دهد، اما میان فشار دیپلماتیک برای دستیابی بە توافق هسته‌ای و گزینه قهری برای تغییر رژیم تردید همچنان باقی است. برای تهران، خامنه‌ای با تصمیمی سرنوشت‌ساز مواجه است: آیا خواسته‌های آمریکا را می‌پذیرد یا در برابر آن می‌ایستد، در حالی که اقتصاد شکننده و احتمال موج جدید اعتراضات فشار را افزایش می‌دهد. از منظر اسرائیل، حضور آمریکا فرصت تغییر سیاست‌های ایران را فراهم می‌کند، اما خطر توافق هسته‌ای ناسازگار با منافعش نیز وجود دارد. بە نظر می رسد هم‌زمان با حرکت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سمت خلیج و حوضە استحفااظی سنتکام، لحظه سرنوشت‌ساز میان ایالات متحده و ایران نزدیک‌تر می‌شود. در این مرحله و با وجود لفاظی‌های خصمانه از سوی هر دو طرف، روشن است که یک راه‌حل دیپلماتیک همچنان گزینه‌ای بسیار مهم به شمار می‌رود. همان بازیگرانی که روز چهارشنبه گذشته در ایران و سراسر منطقه مانع از حمله دولت ایالات متحده آمریکا شدند، ظاهراً از این دوره انتظار برای بررسی گزینه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌تواند امکان یک فرآیند سیاسی میان واشنگتن و تهران را فراهم کرده و از تشدید تنش جلوگیری کند. از همین رو، ورود این ناو هواپیمابر به منطقە خلیج فارس، انعطاف‌پذیری عملیاتی قابل‌توجهی علیه ایران را به ایالات متحده می‌دهد کە دامنە آن میتواند از اقدامات نمایشی مانند هدف قرار دادن تانکرهای نفتی ایران که تأمین نفت خام به چین را تضمین می‌کنند، تا حملات مستقیم به اهدافی در داخل خود ایران را در بر بگیرد. با این حال، حتی با وجود این قابلیت‌ها، معضل اصلی پیش روی دولت آمریکا همچنان حل‌نشده باقی مانده است کە آیا باید به نمایش قدرت و فشار دیپلماتیک برای دستیابی به توافق هسته‌ای مطابق شروط واشنگتن بسنده شود، یا به دنبال اقدام قهری برای تغییر رژیم رفت؟ از منظری دیگر، علاوه بر این، تمرکز گسترده نیرو در خلیج به این پرسش راهبردی برای اسرائیل نیز پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌توان بدون گرفتار شدن در یک کارزار طولانی و پرهزینه، به نتیجه‌ای سریع و معنادار، که احتمالاً شامل تغییر رژیم نیز می‌شود، دست یافت. هم‌زمان، مشخص نیست واشنگتن چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که ایران پس از سقوط رژیم، به دست نیروهایی حتی افراطی‌تر از رهبری کنونی نیفتد. تهران تحت فشار در هر صورت، ورود ناو هواپیمابر به حوزە استحفاظی سنتکام به‌ویژه در بحبوحه تهدیدات احتمالی علیه جان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به‌ طور چشمگیری سطح فشار بر تهران را افزایش می‌دهد. این موضوع همچنین تهدیدات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و این‌که چرا ظاهراً نیروهای ایرانی در حالت آماده‌باش قرار دارند را توضیح می‌دهد. درست مانند دولت واشنگتن، جمهوری اسلامی ایران نیز اکنون با یک نقطه تصمیم‌گیری دراماتیک روبه‌رو است: آیا ایران باید به خواسته‌های ایالات متحده آمریکا تن دهد که مستلزم چشم‌پوشی از ارکان کلیدی دکترین امنیتی، از جمله غنی‌سازی اورانیوم است، یا محکم در مقابل جهان ایستادە و خطر رویارویی نظامی را بپذیرد. این سناریویی است که ایران کمترین تمایل را به وقوع آن دارد. در نهایت، بە نظر می رسد تصمیم با خود خامنه‌ای است. اما پرسش این است که آیا رهبری که ایالات متحده را شیطان بزرگ و دشمن سرسخت انقلاب اسلامی ایران می‌داند، علیرغم مواضع علنی خود، حاضر خواهد بود نه فقط یک جام، بلکه یک کوزه زهر را برای نجات رژیم بنوشد. اگر نه، آیا در ایران بازیگری با قدرت کافی برای سوق دادن او به این مسیر وجود دارد؟ این در حالی است که به هیچ وجه روشن نیست خامنەای تا چه اندازه از وخامت اوضاع و این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب اعتراضات، همچنان در وضعیتی بسیار شکننده قرار دارد، آگاه است. اگر تهران نتواند مسیر خود را تغییر دهد، با توجه به مشکلات شدید اقتصادی کشور، موج بعدی اعتراضات ممکن است صرفاً مسئله زمان باشد. در میانە فرصت و خطر از دیدگاه اسرائیل، این وضعیت به معنای رویارویی فرصت و خطر است. حضور بی‌سابقه آمریکا در خلیج فارس و تعهدی که رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مقابلە با ایران نشان داده است، اسرائیل را به تحقق هدف راهبردیِ ایجاد تغییری چشمگیر در سیستم حاکمیتی ایران، یا دست‌کم تغییر اساسی در سیاست‌های آن، نزدیک‌تر می‌کند. در عین حال، این خطر نیز وجود دارد که واشنگتن و تهران به توافقی هسته‌ای دست یابند که در خدمت منافع اسرائیل نباشد. از همین رو، مانند همیشه، فرصت با خطر همراه است. ایران ممکن است در هر سناریویی حمله به اسرائیل را انتخاب نکند، اما احتمال درگیر شدن اسرائیل به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

سخن تد کروز را باید نه پیش‌بینی ژئوپلیتیک، بلکه نشانه‌ای از اضطرار سیاست داخلی آمریکا خواند. بازه شش‌ماهه‌ای که او ترسیم می‌کند، منطبق بر منطق انتخاباتی واشنگتن است که تنگنای نهادی رئیس‌جمهور، سیاست خارجی را به ابزار جبران بدل می‌کند. در این چارچوب، سقوط دشمن بیش از آنکه واقعیتی عینی باشد، روایتی کارکردی است که می‌تواند موقتاً انسجام داخلی بسازد، بدون آنکه الزاماً به تغییر پایدار در ساخت قدرت‌های هدف بینجامد. گاهی یک جمله‌ی کوتاه، بیشتر از ده‌ها گزارش رسمی، منطق یک دوره‌ی سیاسی را لو می‌دهد. وقتی تد کروز، سناتور جمهوریخواه در مصاحبه با فاکس نیوز می‌گوید ممکن است تا شش ماه آینده سه حکومت ایران، کوبا و ونزوئلا سقوط کنند، بیشتر از آنکه خبر بدهد، دارد زمان را به ترامپ یادآوری می‌کند. این شش ماه نه تقویم خاورمیانه و آمریکای لاتین است و نه جدول تحولات داخلی این کشورها؛ تقویم بحران سیاست در واشنگتن است. آمریکا به سمت انتخاباتی پیش می‌رود که می‌تواند دست و پای رئیس‌جمهور را ببندد. نشانه‌ها می‌گویند دموکرات‌ها شانس جدی برای پس‌گرفتن مجلس نمایندگان دارند و حتی سنا هم دیگر سنگر امن جمهوری‌خواهان نیست. اگر این اتفاق بیفتد، ترامپ وارد دوره‌ای می‌شود که هر تصمیمش می‌تواند به دعوای حقوقی، تحقیق پارلمانی و تهدید به استیضاح ختم شود. در چنین وضعیتی، سیاست داخلی آمریکا به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر با وعده‌های اقتصادی و شعارهای داخلی نجات پیدا نمی‌کند. اینجاست که سیاست خارجی تبدیل به یکی از آخرین کارت‌های بازی می‌شود. تاریخ آمریکا بارها نشان داده است که بحران بیرونی، در کوتاه‌مدت، می‌تواند رئیس‌جمهورِ در تنگنا را از زیر فشار افکار عمومی بیرون بکشد. جنگ، تهدید، یا حتی تصویر یک دشمنِ در حال فروپاشی، می‌تواند رسانه‌ها را از بیکاری، تورم و شکاف اجتماعی منحرف کند و دور پرچم ملی جمع کند. از بین سه کشوری که کروز از آنها نام می‌برد، ایران جایگاه متفاوتی دارد. ایران سال‌هاست در ذهن افکار عمومی آمریکا به‌عنوان دشمن نمادین جا افتاده است. هر بحرانی که به نام ایران گره بخورد، قابلیت تبدیل شدن به داستانی ملی برای آمریکا دارد. داستان خیر و شر، امنیت و تهدید، ما و آن‌ها خواهد بود. برای ترامپ، چنین روایتی اگر درست در آستانه‌ی انتخابات شکل بگیرد، می‌تواند حکم اکسیژن در لحظه‌ی خفگی سیاسی را داشته باشد. در این میان، بحث «مجوز کنگره» بیشتر شبیه یک رسم اداری است تا یک مانع واقعی. قانون می‌گوید جنگ باید از کانال کنگره بگذرد، اما تجربه نشان داده است وقتی کاخ سفید عجله دارد، قانون عقب می‌ایستد. ماجرای ونزوئلا هنوز تازه است. وقتی بحث اقدام سریع شد، مارکو روبیو خیلی ساده گفت گرفتن مجوز زمان می‌برد و ما وقت نداریم. همین جمله نشان می‌دهد که در لحظه‌ی تصمیم، سرعت مهم‌تر از قواعد حقوقی است. با رئیس‌جمهوری مثل ترامپ، این بی‌اعتنایی به نهادها پررنگ‌تر هم می‌شود. او سیاست را بیشتر شبیه نمایش می‌بیند تا فرایند. برایش مهم است تصویر قدرت ساخته شود، حتی اگر پشت صحنه‌اش پر از تناقض حقوقی و نهادی باشد. اگر احساس کند یک درگیری محدود یا یک بحران کنترل‌شده می‌تواند جایگاهش را در انتخابات نجات دهد، بعید است معطل رأی‌گیری‌های طولانی در کنگره بماند. در این میان، دموکرات‌ها هم تماشاگرِ بی‌نقش نیستند. برعکس، وضعیت طوری چیده شده است که اگر ماجرا به سطح کنگره نرسد، دست آن‌ها برای مانور سیاسی بازتر می‌شود. وقتی تصمیم در محدوده‌ی کاخ سفید باقی بماند، دموکرات‌ها می‌توانند بدون درگیر شدن مستقیم با مسئولیت حقوقی و سیاسی، موضع‌گیری کنند: در حرف، علیه جنگ و ماجراجویی بایستند و خودشان را صدای عقلانیت معرفی کنند، اما در عمل وارد فرایند تصمیم‌سازی نشوند. اگر ترامپ در این مسیر شکست بخورد، هزینه‌ی شکست فقط به حساب او نوشته می‌شود. آن‌ها می‌توانند بگویند این تصمیم، تصمیم یک رئیس‌جمهور بی‌محابا بوده و کنگره، جایی که آن‌ها قدرت دارند، اصلاً در جریان نبوده است. اگر هم بحران طول بکشد و ترامپ در باتلاقی فرسایشی گیر کند، باز هم نتیجه به نفع دموکرات‌هاست: یک رئیس‌جمهور خسته، پرحاشیه و گرفتار، بهترین رقیب برای انتخابات است. حتی در حالتی که ترامپ بتواند چیزی شبیه بە یک موفقیت سریع بسازد، باز هم دموکرات‌ها کاملاً بازنده نیستند. آن‌ها می‌توانند بگویند ما نه طراح این مسیر بودیم، نه مجری آن، و نه مسئول عواقب بلندمدتش. یعنی دستاورد احتمالی به نام ترامپ ثبت می‌شود، اما اگر بعداً هزینه‌هایی مانند بی‌ثباتی منطقه، هزینه‌ی مالی، تلفات یا بحران‌های بعدی ظاهر شود، همگی به‌عنوان میراث سیاست شخصی او معرفی خواهد شد، نه تصمیمی ملی و دوحزبی. به این ترتیب، سود دموکرات‌ها در سه حالت مختلف تضمین می‌شود: اگر ترامپ شکست بخورد، آن‌ها با دست پر وارد انتخابات می‌شوند. اگر درگیر بحران فرسایشی شود، رقیبی ضعیف‌تر و پرهزینه‌تر خواهند داشت. و اگر هم پیروزی کوتاه‌مدتی بسازد، مسئولیت نتایج بلندمدتش فقط به نام او نوشته می‌شود، نه به نام آن‌ها. در نهایت، حرف تد کروز بیشتر از آنکه درباره‌ی سرنوشت ایران، کوبا یا ونزوئلا باشد، درباره‌ی حال‌وهوای سیاست آمریکا است. شش ماه آینده یعنی بازه‌ای که در آن سیاست داخلی ممکن است با یک شوک خارجی نجات داده شود. مسئله این نیست که این حکومت‌ها واقعاً چقدر به سقوط نزدیک‌اند؛ مسئله این است که آیا واشنگتن به داستان «سقوط دشمن» نیاز دارد یا نه. در دوره‌های بحران، واقعیت معمولاً عقب‌تر از نیاز انتخاباتی حرکت می‌کند

امیر خنجی هسته سخت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بازیگر مسلط در مهندسی جانشینی است. این بلوک متشکل از بیت رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شبکه‌های رسانه‌ای و حوزوی است که با اتکاء به ابزارهای نهادی و پیوند امنیتی، انتقال کنترل‌شده قدرت را ممکن می‌سازد. با این حال، فقدان پایگاه اجتماعی، وابستگی به کاریزمای فردی رهبر و اصطکاک بالقوه با سپاه عمل‌گرا، در سناریوهای بحرانی آن را از محور تعیین‌کننده به بازیگری تدافعی و شکننده تنزل می‌دهد. در معادله جانشینی رهبر در جمهوری اسلامی ایران، نخستین و محوری‌ترین جریان، هسته سخت ایدئولوژیک است. این بلوک مجموعه‌ای از نیروها و نهادهایی را در بر می‌گیرد که وفاداری بی‌قیدوشرط به اصل ولایت فقیه و تداوم مدل اقتدارگرای موجود را بنیان هویت سیاسی خود می‌دانند. در نگاه بیرونی، هسته سخت اغلب یک‌دست به نظر می‌رسد؛ اما در واقع از زیرشبکه‌های متنوعی تشکیل شده است: بیت رهبری، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بخش‌هایی از حوزه قم، رسانه‌های رسمی و گروه‌های سیاسی چون جبهه پایداری. این تنوع درون‌ساختاری، قدرت و ضعف این جریان را همزمان شکل می‌دهد. قدرت اصلی هسته سخت در شبکه نهادی و نظارتی آن نهفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان ابزارهایی هستند که به این بلوک اجازه می‌دهند هر بازیگری را که بخواهد وارد رقابت رسمی شود، از فیلتر بگذرانند یا حذف کنند. بیت رهبری، به‌عنوان مرکز ثقل تصمیم‌گیری، با دسترسی به منابع مالی، اطلاعات و شبکه‌های وفاداری درون سپاه و دستگاه اداری، موقعیت انحصاری ایجاد کرده است. رسانه‌های رسمی نیز با بازتولید روایت تداوم ولایت، مشروعیت‌سازی برای جانشینان وفادار را تضمین می‌کنند. افزون بر این، پیوند با بخش ایدئولوژیک سپاه و نیروهای امنیتی، امکان مداخله و تضمین در لحظه‌های بحرانی را فراهم می‌آورد. این ابزارها به هسته سخت امکان می‌دهند در انتقال‌های آرام، دست بالا را داشته باشد. انسجام ایدئولوژیک و خط قرمز مشترک حفظ ولایت نیز مانع از فروپاشی درونی می‌شود و قدرت روایت‌سازی، اجازه می‌دهد هر فرد یا شورایی که معرفی کند به‌عنوان رهبر مشروع به جامعه عرضه شود. هزینه‌ها و نقاط ضعف با وجود این مزایا، هسته سخت در مواجهه با بحران‌های مرکب ضعف‌های جدی دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که این بلوک در مدیریت همزمان بحران اقتصادی، فشار اجتماعی و چالش‌های سیاست خارجی کارآمدی اندکی دارد. پایگاه اجتماعی آن به‌ویژه در میان نسل جوان به‌شدت محدود گشتە و توان بسیج ایدئولوژیک گذشته را ندارد. از سوی دیگر، اتکای بیش‌ازحد به کاریزمای فردی خامنه‌ای، شکنندگی انسجام را آشکار می‌کند؛ از همین رو، فقدان چهره‌ای کاریزماتیک پس از او می‌تواند شکاف‌های درونی را تشدید کند. همچنین، اگر بلوک عمل‌گرای سپاه تشخیص دهد که تداوم خط ایدئولوژیک بقای کل ساختار را تهدید می‌کند، اصطکاک میان دو جریان محتمل خواهد بود. سناریوهای برد و باخت در انتقال آرام و مدیریت‌شده، هسته سخت موقعیت مسلط دارد. جانشینانی نزدیک به بیت یا روحانیت وفادار به ایدئولوژی در اولویت قرار می‌گیرند. در سناریوی بازآرایی نرم، این بلوک هرچند وزن اجرایی‌اش کاهش می‌یابد، اما به‌دلیل نفوذ در نهادهای نظارتی همچنان قادر به وتوی تصمیمات دیگران خواهد بود. در حالت خروج ناگهانی یا بحران اجتماعی–امنیتی، ناتوانی در مدیریت بحران و هزینه مشروعیت، این بلوک را به سمت ائتلاف اجباری با دیگران سوق می‌دهد. و در سناریوی فروپاشی نسبی یا کامل، تقریباً از مرکز به حاشیه پرتاب می‌شود، زیرا فاقد پایگاه اجتماعی و ظرفیت مستقل بقاست. معماری حقوقی مطلوب و رابطه با بیرون مدل ایده‌آل برای این بلوک، رهبر واحدِ فقیه است؛ چهره‌ای که هم از مشروعیت فقهی برخوردار باشد و هم وفاداری مطلق به خط ایدئولوژیک نشان دهد. اگر به شورای رهبری تن دهد، تنها زمانی است که اکثریت اعضا از وفاداران خودش باشند. از نظر خارجی نیز، این جریان مشروعیتش را بر ضدیت با غرب تعریف کرده و در هر سناریویی که قدرت‌های خارجی نقش فعالی داشته باشند، موقعیتش تضعیف خواهد شد. تنها در صورت انفعال بیرونی و مدیریت داخلی بحران است که می‌تواند دست بالا را حفظ کند. هسته سخت ایدئولوژیک ستون نخست در معادله جانشینی است، اما دوام و استحکام آن کاملاً به نوع خروج علی خامنه‌ای و سطح بحران داخلی بستگی دارد. در شرایط آرام، تنظیم‌کننده اصلی است؛ در بحران‌های مرکب، به شریک ضعیف‌تر بدل می‌شود؛ و در فروپاشی، تقریباً از صحنه حذف خواهد شد. این بلوک همچنان ابزار مهندسی جانشینی را در دست دارد، اما هزینه‌های حکمرانی در فضای جدید می‌تواند آن را از معمار اصلی به مانع بقا تبدیل کند.

نصرالله لَشَنی   کشتارهای اخیر شهروندان معترض در ایران را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه‌ واکنش‌های مقطعی یک نظام سیاسی به بحران‌های امنیتی یا ناآرامی‌های موضعی فهم کرد. این رخدادها، به‌ویژه زمانی که در امتداد تجربه‌های پیشین قرار می‌گیرند، به‌تدریج به بخشی از حافظه‌ی سیاسی جامعه بدل می‌شوند؛ حافظه‌ای که نه فقط متوجه حکومت مستقر، بلکه ناظر بر شیوه‌های تاریخی اعمال قدرت در ایران است. از این منظر، کشتار نه یک رویداد، بلکه یک فرآیند است که در آن خشونت، معنا می‌گیرد، انباشته می‌شود و به معیار قضاوت سیاسی بدل می‌گردد. در این میان، لرستان و کرمانشاه به‌دلایلی مشخص، به کانون‌هایی حساس در این فرآیند تبدیل شده‌اند.    حافظه‌ی سیاسی، بر خلاف تاریخ‌نگاری رسمی، نه در اسناد و آرشیوها، بلکه در تجربه‌ی زیسته، روایت‌های خانوادگی، بدن‌های زخمی و مقایسه‌های عملی شکل می‌گیرد. خشونت دولتی زمانی به حافظه بدل می‌شود که از سطح «استثنا» فراتر رود و به الگویی قابل‌تشخیص در کنش حکومت تبدیل شود. در چنین وضعیتی، هر رخداد جدید نه به‌عنوان واقعه‌ای منفرد، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای تازه در زنجیره‌ای شناخته‌شده درک می‌شود. در ایران معاصر، این حافظه‌ی انباشته نه‌تنها محصول جمهوری اسلامی، بلکه نتیجه‌ی تداوم تاریخی شیوه‌هایی از حکمرانی است که در بزنگاه‌های بحران، به‌جای سیاست و مذاکره، به قهر متوسل شده‌اند. با این حال، شدت، بسامد و عریان‌بودن خشونت در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از آبان ۱۳۹۸ و جنبش ژن، ژیان آزادی، این حافظه را از سطح ضمنی به سطح فعال و بسیج‌کننده ارتقا داده است.   لرستان و کرمانشاه: رابطه‌ای تاریخی مبتنی بر قهر   حساسیت لرستان و کرمانشاه در برابر کشتارهای اخیر، نه از موقعیت «پیرامونی» آن‌ها، بلکه از سابقه‌ی رابطه‌ای می‌آید که از دوره‌ی قاجار میان دولت مرکزی و این جوامع شکل گرفته است؛ رابطه‌ای ناپیوسته، نابرابر و اغلب مبتنی بر قهر. در این مناطق، دولت کمتر در قالب نهادهای پایدار نمایندگی سیاسی، خدمات عمومی یا مشارکت مدنی حضور داشته و بیشتر در هیئت نیروی نظامی و امنیتی ظاهر شده است. در دهه‌ی ۱۳۰۰ خورشیدی، عملیات نظامی دولت پهلوی اول در لرستان، به فرماندهی امیر احمدی (قصاب لرستان)، نمونه‌ای شاخص از تثبیت دولت متمرکز از طریق زور بود. روایت رسمی این اقدامات را ذیل مفاهیمی چون «برقراری نظم» و «پایان ناامنی» صورت‌بندی کرد، اما در سطح اجتماعی، پیامدها فراتر از کنترل نظامی با فروپاشی ساختارهای محلی، اعمال خشونت گسترده، اعدام‌های میدانی و کوچ‌های اجباری همراە بود. این تجربه، هرچند در تاریخ رسمی کم‌رنگ شد، اما همچنان در حافظه‌ی ساکنان این منطقە باقی ماندە و به‌مثابه نقطه‌ی ارجاعی برای فهم خشونت دولتی عمل کردە است. در کرمانشاه نیز، تجربه‌های مشابهی از حاشیه‌راندگی سیاسی، امنیتی‌شدن مطالبات اجتماعی و مواجهه‌ی قهرآمیز با اعتراضات، زمینه‌ای را فراهم کرده است که رخدادهای امروز، به‌سرعت در یک تداوم تاریخی معنا یابند. در چنین بستری، خشونت دولتی نه غافلگیرکننده، بلکه آشناست؛ و همین آشنایی، شدت واکنش اجتماعی را افزایش می‌دهد.   مرکز و پیرامون: تفاوت در انباشت، نه در اصل خشونت   تأکید بر پیشینه‌ی تاریخی لرستان و کرمانشاه نباید به این سوءبرداشت منجر شود که خشونت دولتی در جمهوری اسلامی پدیده‌ای محدود به مناطق پیرامونی، مرزی یا اتنیکی بوده است. برعکس، دولت جمهوری اسلامی از همان سال‌های نخست استقرار، در مرکز نیز بارها و به‌طور مستقیم از قهر مرگبار استفاده کرده است. تهران در دهه‌ی شصت، کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها در سال ۱۳۸۸، سرکوب سراسری آبان ۱۳۹۸، و رخدادهای پس از آن، همگی نشان می‌دهند که منطق خشونت، محدود به جغرافیای خاصی نبوده و نیست. با این حال، تفاوت تعیین‌کننده نه در «اصل اعمال خشونت»، بلکه در نحوه‌ی انباشت، تداوم و معنا‌یابی آن در حافظه‌ی اجتماعی است. در بسیاری از شهرهای مرکزی، خشونت دولتی غالباً به‌صورت رخدادهایی شوک‌آور اما گسسته تجربه شده است؛ وقایعی با فاصله‌های زمانی قابل‌تشخیص که هر بار با مجموعه‌ای از روایت‌های رسمی، رسانه‌ای و حتی اصلاح‌طلبانه احاطه شده‌اند. این روایت‌ها، از خطای فردی و افراط نیروها تا شرایط خاص امنیتی، به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که خشونت را از یک الگوی پایدار به یک «استثنای بحرانی تقلیل دهند. این گسست زمانی و روایی، امکان نوعی تعلیق حافظه را فراهم کرده است: جامعه‌ی مرکز، پس از هر موج سرکوب، ولو موقت، به وضعیت عادی بازمی‌گردد؛ دانشگاه باز می‌شود، بازار کار می‌کند، رسانه‌ها موضوعات تازه می‌یابند و خشونت، به‌تدریج به خاطره‌ای مهار‌شده تبدیل می‌شود. حتی آبان ۹۸، با وجود گستره و شدت بی‌سابقه‌اش، در مرکز بیشتر به‌مثابه «فاجعه‌ای ملی اما بسته‌شده» روایت شد تا حلقه‌ای از یک زنجیره‌ی تاریخی مداوم. در مقابل، در زاگرس, اینجا به‌طور خاص لرستان و کرمانشاه, خشونت دولتی آسان‌تر در یک تداوم تاریخی قابل‌تشخیص قرار می‌گیرد. تجربه‌ی زیسته‌ی مردم این مناطق، شامل مواجهه‌های مکرر با دولت در قالب نیروی نظامی، امنیتی و قضایی است؛ مواجهه‌هایی که از اعتراضات معیشتی گرفته تا اعتراضات سیاسی، اغلب با واکنش‌های سخت، سریع و کم‌واسطه همراه بوده‌اند. در چنین بستری، هر کشتار تازه بلافاصله نه به‌عنوان «رخدادی استثنایی»، بلکه به‌مثابهٔ تکرار یک الگوی آشنا فهم می‌شود. این امکانِ مقایسه‌ی سریع میان گذشته و حال, میان روایت‌های شنیده‌شده از پدران و مادران و تجربه‌ی مستقیم نسل امروز, نقش کلیدی در انباشت حافظه‌ی خشونت دارد. خشونت، در این‌جا نه صرفاً ثبت می‌شود و نه فراموش؛ بلکه به معیاری برای فهم نیت دولت و پیش‌بینی رفتار آینده‌ی آن بدل می‌گردد. نتیجه، شکل‌گیری نوعی حساسیت سیاسی تشدیدشده است که در آن، اعتراض از سطح مطالبه یا نارضایتی، به سطحی وجودی ارتقا می‌یابد: مسئله دیگر فقط حق یا خواسته نیست، بلکه امنیتِ زیستن است. به این معنا، تفاوت مرکز و پیرامون نه تفاوت در میزان خشونت، بلکه تفاوت در ریتم خشونت و تراکم حافظه‌ی آن است. جایی که خشونت گسسته تجربه می‌شود، هنوز امکان امید به اصلاح، وقفه و بازگشت وجود دارد؛ و جایی که خشونت انباشته می‌شود، سیاست به‌سرعت از زبان برنامه به زبان بقا تغییر شکل می‌دهد.     سیاست در وضعیت انسداد: معنای گرایش‌های نمادین   در چنین زمینه‌ای، یکی از پدیده‌های قابل‌توجه، گرایش بخشی از معترضان در لرستان و کرمانشاه به رضا پهلوی به‌عنوان نماد سیاسی است. تفسیر این گرایش به‌عنوان بازگشت به سلطنت یا فراموشی تاریخ، تحلیلی شتاب‌زده و تقلیل‌گرایانه است. در بسیاری موارد، این گرایش ماهیتی سلبی دارد، نه ایجابی. برای بخشی از این جامعه، رضا پهلوی نه به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی با برنامه‌ای روشن، بلکه به‌مثابهٔ نماد بیرونیِ نفی جمهوری اسلامی عمل می‌کند. این انتخاب، بیش از آن‌که از باور به یک نظم سیاسی جایگزین ناشی شود، محصول انسداد میدان سیاست است. نیروهای سیاسی محلی سرکوب شده‌اند، احزاب سراسری از اعتبار و توان سازمان‌دهی محدودی برخوردارند و بدیل‌های دموکراتیک پراکنده، نامنسجم و کم‌مرئی‌اند. در چنین شرایطی، یک چهره‌ی شناخته‌شده و رسانه‌ای، حتی بدون برنامه‌ی منسجم، می‌تواند به نقطه‌ی تمرکز نارضایتی‌ها بدل شود. حافظه‌ی تاریخی در این‌جا نقشی دوگانه ایفا می‌کند. همان حافظه‌ای که می‌تواند سرکوب‌های دوره‌ی پهلوی را به یاد بیاورد، امکان مقایسه‌ی آن با خشونت کنونی را نیز فراهم می‌سازد. برای برخی، خشونت پهلوی به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی، منقطع و روایت‌شده درک می‌شود؛ در حالی‌که خشونت جمهوری اسلامی، تجربه‌ای زنده، روزمره و لمس‌شده با بدن است. در این مقایسه‌ی اضطراری، گذشته می‌تواند ـ بی‌آن‌که تطهیر شود, کم‌خطرتر یا دست‌کم قابل‌تحمل‌تر به نظر برسد. این قضاوت، نه الزاماً نشانه‌ی ناآگاهی تاریخی است و نه بیانگر پذیرش سلطنت. بیشتر، واکنشی است به رنج اکنون و فقدان افق‌های قابل‌دسترس. در این معنا، گرایش به نمادهای بیرونی را می‌توان شکلی از سیاست در وضعیت انسداد قلمداد کرد که به‌جای برنامه، سازمان و چشم‌انداز، به نشانه و پناهگاه موقت متوسل می‌شود. نکته‌ی کلیدی اما، این است که این گرایش‌ها ذاتاً شکننده و ناپایدارند. به‌محض آن‌که تناقض‌های تاریخی برجسته‌تر شوند، مواضع سیاسی شفاف‌تر گردد یا بدیل‌های دموکراتیک امکان ظهور پیدا کنند، این حمایت‌ها می‌توانند به‌سرعت دگرگون شوند. از این‌رو، نباید آن‌ها را با اجماع اجتماعی یا چرخش پایدار سیاسی اشتباه گرفت.   بحران یک شیوه‌ی حکمرانی   در مجموع، آنچه امروز در لرستان و کرمانشاه مشاهده می‌شود، نه صرفاً واکنشی هیجانی به یک کشتار مشخص است و نه نشانه‌ای از انتخابی نهایی برای آینده‌ی سیاسی ایران. این وضعیت، بیش از هر چیز، بازتاب یک رابطه‌ی ناتمام و مسئله‌دار میان دولت و جامعه است که در آن، به‌تدریج سیاست جای خود را به مدیریت امنیتی داده و اعتماد اجتماعی، تحت فشار تجربه‌های مکرر خشونت، به حافظه‌ای انباشته از بی‌اعتمادی بدل شده است. در این الگوی حکمرانی، بحران‌ها نه به‌مثابه مسئله‌ای برای حل سیاسی، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای مهار فوری فهم می‌شوند. پاسخ غالب، نه گفت‌وگو، نه اصلاح نهادی و نه بازتعریف قواعد بازی، بلکه توسل به ابزارهای قهرآمیز است. این منطق، در کوتاه‌مدت ممکن است نظم ظاهری تولید کند، اما در بلندمدت، هزینه‌ای انباشته می‌سازد که خود به منبع بحران‌های بعدی بدل می‌شود. هر کشتار، به‌جای پایان دادن به منازعه، لایه‌ای تازه به حافظه‌ی جمعی و تاریخی می‌افزاید و امکان بازسازی اعتماد را دشوارتر می‌کند. کشتارهای اخیر این منطق را بار دیگر عریان کرده‌اند. آنچه در معرض دید قرار گرفته است، نه صرفاً خشونت نیروهای سرکوب، بلکه ناتوانی ساختاری حکومت در تبدیل تعارض اجتماعی به فرآیند سیاسی است. دولت، به‌جای آن‌که اعتراض را به رسمیت بشناسد و آن را به کانال‌های قابل‌چانه‌زنی هدایت کند، با حذف فیزیکی معترضان، صورت‌مسئله را پاک می‌کند؛ بی‌آن‌که ریشه‌های آن از میان برود. در چنین شرایطی، حافظه نقش محوری می‌یابد. حافظه‌ی جمعیِ شکل‌گرفته از کشتارها، بازداشت‌ها و تحقیرهای مکرر، به مرجع قضاوت سیاسی بدل می‌شود. جامعه دیگر دولت را از خلال وعده‌ها، برنامه‌ها یا حتی ایدئولوژی رسمی‌اش ارزیابی نمی‌کند، بلکه از خلال کارنامه‌ی عینی خشونت می‌سنجد. این جابه‌جایی معیار، نشانه‌ی فرسایش عمیق مشروعیت است که دولت، به‌جای تولید اعتماد، صرفاً خاطره تولید می‌کند. از این منظر، بحران کنونی صرفاً بحران یک رژیم یا یک دولت خاص نیست، بلکه بحران شیوه‌ای از حکمرانی است که دهه‌هاست در بزنگاه‌های مشابه، به ابزارهای مشابه بازمی‌گردد. شیوه‌ای که در آن، مرکز و پیرامون، هرچند با ریتم‌ها و شدت‌های متفاوت، به یک منطق مشترک پاسخ داده می‌شوند؛ منطق امنیتی‌سازی مستمر سیاست. تفاوت‌ها در تجربه‌ی زیسته، مانع از درک این اشتراک بنیادین نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد که این منطق چگونه در زمینه‌های مختلف، پیامدهای متفاوت اما هم‌ریشه تولید می‌کند. آنچه امروز در زاگرس در حال تکوین است، نه یک جهت‌گیری سیاسی تثبیت‌شده، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از آینده‌ای ممکن است: آینده‌ای که در آن، سیاست به‌جای برنامه و سازمان، به نماد و انتخاب‌های اضطراری فروکاسته می‌شود؛ و جامعه، به‌جای مشارکت، به قضاوت از موضع زخم و تجربه رانده می‌شود. این وضعیت، تا زمانی که منطق حکمرانی تغییر نکند، نه به‌سادگی مهار می‌شود و نه با تغییر چهره‌ها یا جابه‌جایی‌های مقطعی پایان می‌یابد. به این معنا، کشتارهای اخیر بیش از آن‌که حاکی از پایان یک بحران باشد، نشانه‌ی تداوم آن‌اند. حافظه‌ای که از دل این خشونت‌ها شکل می‌گیرد، هنوز افق روشنی پیشِ رو ندارد، اما یک چیز را با وضوح نشان می‌دهد: مسئله‌ی اصلی امروز ایران، صرفاً این نیست که «چه کسی حکومت می‌کند»، بلکه این است که چگونه حکومت می‌شود.

سارا ثابتیان در تحلیل ظرفیت تغییر سیاسی، همسان‌سازیِ رویت‌پذیری با قدرت، خطایی رایج و گمراه‌کننده است. تمایز میان سرمایه نمادین و سرمایه اجتماعی کلید فهم این مسئله است: اولی در سطح معنا بسیج احساسی و لحظه‌های سیاسی می‌سازد، دومی در سطح سازمان امکان تداوم، هماهنگی و تقسیم هزینه را فراهم می‌کند. بدون ترجمه نماد به شبکه و نهاد، اعتراضات به مصرف نیرو بدل می‌شوند و امکان گذار پایدار فرومی‌ریزد. در بحث درباره ظرفیت اپوزیسیون برای تغییر، یک خطای مفهومی مدام تکرار می‌شود که رویت پذیری را با قدرت سیاسی همسان قلمدادمی کند. این خطا، به‌ویژه در فضای شبکه‌های اجتماعی، به شکل توهمی فراگیر در آمده است. گویی اگر یک نام فراگیر شود، یا اگر یک چهره به نماد بدل گردد، اگر یک روایت وایرال شود، پس حتماً امکان تغییر بنیادین هم فراهم شده است. برای برون آمدن از این توهم، باید یک تمایز کلاسیک اما راهگشا را جدی گرفت و آن تفاوت میان سرمایه‌ی نمادین و سرمایه‌ی اجتماعی است. سرمایه‌ی نمادین، در ساده‌ترین تعریف، همان اعتبار و منزلتی است که یک فرد، یک جریان یا یک نام در ذهن و تخیل جمعی به دست می‌آورد. شهرت، برند سیاسی، خاطره تاریخی، نوستالژی، مشروعیت نمادین و حتی زبان و لحن و تصویر رسانه‌ای همگی در این قلمرو جای می‌گیرند. این نوع سرمایه در سطح معنا عمل می‌کند؛ امید می‌سازد، خشم را صورت‌بندی می‌کند، جهت می‌دهد و می‌تواند لحظه‌های سیاسی خلق کند. در مقابل، سرمایه‌ اجتماعی جنس دیگری داشتە و به شبکه‌های واقعی روابط، اعتماد متقابل، پیوندهای میدانی، کانال‌های ارتباطی پایدار و تقسیم کار اشاره می‌کند، به بیان ساده، به همان ظرفیت هماهنگی. سرمایه‌ی اجتماعی در سطح سازمان عمل می‌کند و همان چیزی است که بدون آن کنش جمعی یا اصلاً شکل نمی‌گیرد یا خیلی زود از نفس می‌افتد. در این میان مسئله این نیست که سرمایه‌ی نمادین بی‌فایده باشد. اتفاقاً در بسیاری از لحظات بحرانی، نمادها می‌توانند نقش ماشه را بازی کنند. بهرەگیری از سرمایە نمادین لحظه‌ آغاز را می‌سازند، احساسات را متراکم می‌کنند و جمع را در یک افق مشترک به هم نزدیک می‌کنند. اما دقیقاً در همین نقطه است که باید میان «شورش» یا «اعتراض» و «تغییر بنیادین» تفکیک قائل شد. شورش ممکن است با سرمایه‌ی نمادین آغاز شود، اما تغییر پایدار با سرمایه‌ی نمادین پیش نمی‌رود. شورش یا حتی اعتراض، به‌عنوان رخدادی انفجاری، می‌تواند از انباشت خشم، شکست میانجی‌ها یا شوک‌های اقتصادی و سیاسی زاده شود. برای شورش الزاماً سازماندهی پیچیده لازم نیست؛ کافی است هم‌زمانیِ خشم و فرصت رخ دهد. به همین دلیل، خیابان را می‌شود شلوغ کرد، حتی بدون رهبری منسجم و حتی بدون برنامه روشن می‌توان جمعی را به خیابان آورد. اما همین ویژگی است که شورش را شکننده می‌کند، زیرا کنشگران بدون شبکه‌های حمایتی، بدون سازوکارهای هماهنگی و بدون ظرفیت‌های پشتیبان، در برابر سرکوب و فرسایش آسیب‌پذیرترند. در چنین وضعیت‌هایی، هزینه‌ها به‌شدت بالا می‌رود؛ بازداشت‌ها، حذف نیروهای فعال، خستگی اجتماعی و انتقال ترس از سطح فردی به سطح جمعی منقل خواهد شد. شورش اگر نتواند به یک فرایند تبدیل شود، به‌مرور از امکان سیاسی به میدان فرسایشی بدل می‌شود، جایی که ریسک تصاعدی می‌شود و بازده سیاسی کاهش می‌یابد. از این منظر، جمله‌ با سرمایه‌ی نمادین نمی‌شود انقلاب کرد، نیاز به دقت بیشتری دارد. بهتر است این‌گونه گفته شود که با سرمایه‌ نمادین می‌شود «لحظه» ساخت، اما بدون سرمایه‌ی اجتماعی نمی‌شود «فرایند» ساخت. لحظه می‌تواند بزرگ باشد، خیابان را به حرکت در آورد و حتی حکومت را بە حالت تدافعی کشآند، اما فرایند یعنی توان تداوم، یعنی بازتولید کنش و یعنی تبدیل انرژی پراکنده به ظرفیت پایدار. فرایند یعنی داشتن شبکه‌هایی که بتوانند تصمیم بگیرند، پیام را منتقل کنند، هزینه را تقسیم کنند، از کنشگران حمایت کنند و در نهایت امکان عبور از بحران به سامان سیاسی را فراهم آورند. بدون این مؤلفه‌ها، خیابان هر قدر هم شلوغ شود، به‌جای قدرت به مصرف تبدیل می‌شود؛ مصرف نیرو، مصرف امید، مصرف امنیت و در نهایت مصرف آینده. در این‌جا خطای راهبردی بخشی از سلطنت‌طلبی معاصر و به طور مشخص، خطای پهلوی، معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. مسئله نه صرفاً پسند یا ناپسند بودن یک فرد است و نه اخلاقیات شخصی. مسئله این است که سرمایه‌ نمادین با توان سازماندهی اشتباه گرفته می‌شود. نماد بودن به‌خودی‌ خود رهبری نمی‌آورد؛ رهبری یعنی ظرفیت سازماندهی. کاریزما که صورت خاصی از سرمایه‌ نمادین است می‌تواند بسیج احساسی را ایجاد کند، اما برای تولید بسیج پایدار باید به شبکه، نهاد، قواعد و سازوکارهای تصمیم‌گیری ترجمه شود. اگر این ترجمه رخ ندهد، سیاست به سمت نمایش میل می‌کند. بازنمایی جای سازمان را می‌گیرد، و رویت پذیری جای توان پیش‌برد فرایند را خواهد گرفت. تبدیل سرمایه‌ی نمادین به سرمایه‌ی اجتماعی ممکن است، اما ساده و فوری نیست. این تبدیل، دقیقاً همان نقطه‌ای است که اغلب جریان‌های رسانه‌محور از آن می‌گریزند، زیرا زمان‌بر و پرهزینه است. ساخت اعتماد میان گروه‌های متکثر، تربیت کادر، ایجاد شبکه‌های افقی و عمودی، تعریف تقسیم کار، ساخت کانال‌های ارتباطی امن، و مهم‌تر از همه ایجاد زیرساخت‌هایی برای کاهش هزینه‌ی کنشگران، نیازمند وجود فرایندی سیاسی است کە غالبا رسانە، با برجستەکردن نام یک شخص، فاقد توانایی آن است. بدون این‌ موارد، شورش می‌تواند رخ دهد، اما تغییر پایدار تقریبا غیرممکن است. بدون آن، هر لحظه‌ای که ساخته می‌شود، به سرعت می‌سوزد و خاکسترش روی امکان‌های بعدی می‌نشیند. در نهایت، اگر بخواهیم بحث را در یک گزاره جمع کنیم باید گفت: سرمایه‌ی نمادین توان برانگیختن دارد، اما توان تداوم اعتراض و تبدیل آن را بە یک روند سیاسی ندارد. سیاستِ تغییر، بیش از آن‌که به برانگیختگی نیاز داشته باشد، به تداوم نیاز دارد. خیابان را می‌شود شلوغ کرد؛ مسئله این است که این شلوغی چگونه به سازمان، چگونه به فرایند، و چگونه به امکانِ یک نظم جایگزین تبدیل می‌شود و اگر تبدیل نشود، هزینه‌هایش دقیقاً بر دوش همان مردمی می‌افتد که قرار بود سوژه‌ی تغییر باشند.

نویسنده : علی‌اصغر فریدی ایران یکی از گسترده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های جهان را برای تنظیم دسترسی شهروندان به اینترنت اداره می‌کند. این سیستم زیرساخت‌های فنی، تصمیم‌گیری متمرکز و نظارت امنیتی را برای کنترل جریان اطلاعات و رصد فعالیت‌های دیجیتال با هم ادغام کرده است. در هسته اصلی این چارچوب، شبکه ملی اطلاعات قرار دارد که برای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی و گسترش کنترل دولت بر محتوا، دسترسی و ارتباطات طراحی شده است. در دوره‌های ناآرامی، این سیستم می‌تواند به‌سرعت اینترنت را از یک ابزار عمومی به ابزاری برای مهار و جداسازی تبدیل کند. تا تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶، ایران بیش از ۷۲ ساعت متوالی اختلال تقریباً کامل در اینترنت را تجربه کرده و سطح دسترسی به حدود یک درصدِ وضعیت عادی کاهش یافته است. این اقدام هماهنگی معترضان و گزارش‌دهی خارجی را به‌شدت محدود کرده و در عین حال، به نیروهای امنیتی تسلط اطلاعاتی تقریباً کاملی بر وقایع میدانی بخشیده است. کنترل اینترنت در ایران الگوی مکرری را دنبال کرده است که در لحظات بحران سیاسی تشدید شده است. در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، دولت عمدتاً بر کاهش سرعت (Throttling) و فیلترینگ گزینشی تکیه داشت. در آبان ۱۳۹۸ ، مقامات قطع سراسری یک‌هفته‌ای را اعمال کردند. در سال ۱۴۰۱ و در پی جان‌باختن ژینا امینی، حکومت از قطع کامل خودداری کرد اما فیلترینگ گسترده پلتفرم‌ها را اجرا کرد. اختلال فعلی که از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، نشان‌دهنده یک تصاعد تنش قابل توجه است. برخلاف موارد قبلی، این اختلال فراتر از اتصال بین‌المللی رفته و شبکه‌های داخلی و ارتباطات تلفنی را نیز تحت تأثیر قرار داده که نشان‌دهنده استراتژی بسیار جامع‌تری برای مهار دیجیتال است. درباره پایداری قطع اینترنت:دکتر جواد چمن‌آرا، متخصص و تحلیلگر فناوری اطلاعات، در گفتگوی اختصاصی باThe Amargiتأکید کرد که مدت‌ زمان قطع اینترنت در ایران یک مسئله چندبعدی است. چمن‌آرا اظهار داشت: حکومت تا زمانی که بتواند هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تحمل کند، این انزوا را حفظ خواهد کرد. اگر شبکه ملی اطلاعات (شما) با موفقیت خدمات ضروری مانند بانکداری، امور اداری و پیام‌رسان‌های داخلی را ارائه دهد، فشار بر دولت به‌شدت کاهش می‌یابد و آن‌ها می‌توانند قطع اینترنت جهانی را برای مدت بسیار طولانی‌تری ادامه دهند. شبکه ملی اطلاعات ستون فقرات این انزواست. طبق گزارش‌های فنی، «شما» یک جایگزین کامل برای اینترنت جهانی نیست، بلکه یک لایه داخلی اولویت‌بندی شده است که ترافیک داخلی را از درگاه‌های بین‌المللی جدا می‌کند. شما چگونه انزوا را تسهیل می‌کند؟ ابزارهایی مانند بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) مقامات را قادر می‌سازد تا اتصالات رمزگذاری شده را شناسایی کنند. در یک مطالعه فنی اخیر، پژوهشگران خاطرنشان کردند که مدل خاموشی نامحسوس ایران ازDPI برای مسدود کردن آنی هرگونه ترافیک غیرHTTP(S) استفاده می‌کند که باعث می‌شود اکثر وی‌پی‌ان‌ها (VPN) و پروتکل‌های امن مانندSSH غیرقابل استفاده شوند. امیر رشیدی، کارشناس حقوق دیجیتال، توضیح می‌دهد که این اجرای متمرکز در مرزهای ملی به مقامات اجازه می‌دهد تا خدمات داخلی را فعال نگه دارند در حالی که پیوند با شبکه جهانی را قطع می‌کنند و عملاً یک جزیره دیجیتال می‌سازند. تأثیر اقتصادی این قطع اینترنت خیره‌کننده است. برآوردهای ابزار هزینه قطع اینترنت NetBlocks نشان می‌دهد که اختلالات سراسری در ایران می‌تواند منجر به ضرر روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای اقتصاد دیجیتال شود. طبق گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران، حدود ۱۰ میلیون ایرانی اکنون برای معیشت اصلی خود به بخش دیجیتال وابسته هستند. انتظار می‌رود قطع طولانی‌مدت اینترنت با این مقیاس، منجر به انقباض دائمی ۳۰ درصدی در اشتغال دیجیتال و تسریع «فرار مغزها» شود. فراتر از هزینه‌های مالی، این انزوا به قلب همبستگی اجتماعی ضربه می‌زند. همان‌طور که پژوهشگران شورای آتلانتیک  اشاره کرده‌اند، زمانی که یک دولت کنترل اطلاعات را بر شفافیت ترجیح می‌دهد، قرارداد اجتماعی را به‌طور بنیادین فرسوده می‌کند. در رابطە با فروپاشی بافت اجتماعی نیک‌آهنگ کوثر، تحلیلگر و روزنامه‌نگار، تأکید می‌کند که این اختلالات فراتر از موانع فنی است و به هسته اصلی سازماندهی اجتماعی آسیب می‌زند. کوثر در مصاحبه باThe Amargiتوضیح داد که ایران فاقد شبکه‌های اجتماعی واقعی و مستقل در دنیای فیزیکی (مانند سندیکاها) است و همین موضوع فضای مجازی را به بافت اصلی ارتباطات تبدیل کرده است. او با مقایسه وضعیت فعلی با بهار عربی گفت: در قاهره، وقتی اینترنت قطع شد، شبکه‌های سنتی مانند مساجد و اتحادیه‌های کارگری مردم را بسیج کردند. در ایران، حکومت این شبکه‌های آفلاین را به‌طور سیستماتیک فرسوده کرده است. قطع همزمان خطوط تلفن نشان‌دهنده تلاش رژیم برای تحکیم کنترل مطلق بر حیات روزمره شهروندان است. سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که قطع اینترنت مکرراً برای پنهان کردن نقض حقوق بشر استفاده می‌شود. ربکا وایت، پژوهشگر عفو بین‌الملل ، اظهار داشت: مقامات ایرانی بار دیگر عمداً دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند تا ابعاد واقعی نقض شدید حقوق بشر را که برای سرکوب اعتراضات انجام می‌دهند، پنهان کنند. این دیدگاه توسط کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز تأیید شده است. غفوری در گفتگو باThe Amargiتوضیح داد که رژیم با مدیریت قطره‌چکانی جریان اطلاعات، به دنبال کاهش سطح واکنش‌های بین‌المللی است. او خاطرنشان کرد که با قطع ارتباط مردم داخل با جهان خارج، دولت یک پنجره فرصت برای نهایی کردن سرکوب ایجاد می‌کند. در نتیجه، این خاموشی‌ها یک «پوشش مصونیت» برای نیروهای امنیتی ایجاد می‌کند تا مستندسازی آنی خشونت‌ها، مانند استفاده از گلوله‌های جنگی و حمله به بیمارستان‌ها، مختل شود. اختلال در راه‌های جایگزین: استارلینک در پاسخ به تلاش‌ها برای دور زدن فیلترینگ، گزارش شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات پیشرفته پارازیت سیگنال را مستقر کرده‌اند. کارشناسان حقوق دیجیتال اتلاف بسته (Packet Loss) بین ۳۰ تا ۸۰ درصدی را برای پایانه‌های استارلینک در اوایل سال ۲۰۲۶ ثبت کرده‌اند. چمن‌آرا در این باره گفت: اختلال در استارلینک احتمالاً از طریق پارازیت‌های پرقدرتGPS انجام می‌شود، نه هدف قرار دادن خودِ کانال داده. پایانه‌های استارلینک برای همگام‌سازی زمانی و مکان‌یابی ماهواره‌ها به سیگنال‌های دقیقGPS متکی هستند. مقامات با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، که احتمالاً از چین یا روسیه وارد شده، این فرکانس‌ها را مختل می‌کنند. این تجهیزات اغلب سیار بوده و بر روی خودروها نصب می‌شوند تا در نقاط داغ اعتراضات که تراکم آپلود ویدیو در آن‌ها بالاست، مستقر شوند. قطع اینترنت فعلی ایران تنها یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک ابزار استراتژیک برای کنترل سیاسی است. اعتراضات ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نشان می‌دهد که انزوای دیجیتال اکنون به بخش مرکزی استراتژی مدیریت بحران ایران تبدیل شده است؛ استراتژی‌ای که کنترل را بر شفافیت، و مهار را بر پاسخگویی مقدم می‌شمارد. یادداشت تحریریه: این مقاله برای نخستین بار در وب‌سایت تحلیلیThe Amargiمنتشر شده است. نسخه فارسی حاضر با اجازه نویسنده و جهت آگاهی‌رسانی گسترده‌تر در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.