Search this site

دریا درویش براساس تازه‌ترین گزارش سالانه مجله بیوسفر، وضعیت زیست‌کره زمین وارد مرحله خطرناکی شده است. مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی، نابودی جنگل‌ها و افزایش بی‌سابقه دمای جهانی باعث شده است علائم حیاتی زمین در وضعیت قرمز قرار گیرد. نویسندگان این گزارش هشدار می‌دهند که سال ۲۰۲۴ نه تنها گرم‌ترین سال ثبت‌شده تاریخ، بلکه احتمالا گرمترین سال در ۱۲۵ هزار سال گذشته بوده است. براساس گزارش سالانه وضعیت آب و هوا که در مجله بیوسفر   منتشر شد، علائم حیاتی زمین در وضعیت قرمز قرار دارند. مصرف سوخت‌های فسیلی به اوج خود رسیده است و گرمایش زمین به طور فزاینده‌ای بر جنگل‌ها و اقیانوس‌ها تاثیر می‌گذارد و سبب بروز بلایای طبیعی می‌شود. ۲۲ علامت از ۳۴ نشانه حیاتی کلیدی سیاره زمین، مانند از بین رفتن جنگل‌ها، مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، یارانه‌های سوخت فسیلی و تولید گوشت، در سطوح بی‌سابقه یا روندی در جهت اشتباه قرار دارند. در این گزارش آمده است: ما به سمت هرج و مرج اقلیمی پیش می‌رویم. پیامدهای تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی دیگر تهدیدهای آینده نیستند، بلکه همین حالا اتفاق افتاده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت شدەی زمین و احتمالاً گرم‌ترین سال در ۱۲۵۰۰۰ سال گذشته بوده است.   علاوه بر دمای جهانی، در سال ۲۰۲۴ چند رکورد دیگر هم در کره زمین شکسته شده است. مثلا در سال ۲۰۲۴ آتش‌سوزی جنگل‌ها به اوج خود رسید. در جنگل‌های گرمسیری آتش‌سوزی‌  نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۷۰ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، دی‌اکسید کربن جوی در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفتە و یخ‌های اقیانوس‌ها به سرعت در حال ذوب شدن هستند. این گزارش نشان می‌دهد که توده‌های یخ در گرینلند و قطب جنوب در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند و ممکن است از نقاط بحرانی عبور کنند و به طور بالقوه سیاره زمین را با افزایش چند متری سطح دریا مواجه کنند. در این بارە یوهان راک‌استروم، مدیر موسسه تحقیقات تأثیر آب و هوا در پوتسدام و یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: در چند سال گذشته شاهد شکستن رکوردهای علائم حیاتی مانند دمای سطح، محتوای گرمای اقیانوس، از دست دادن یخ دریا و از بین رفتن پوشش درختی مرتبط با آتش‌سوزی بوده‌ایم. این تأثیرات فراتر از اکوسیستم‌ها هستند: هزینه‌های بلایای طبیعی مرتبط با آب و هوا از سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۸ تریلیون دلار در سطح جهان رسیده است. بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تأثیرات زیست‌محیطی بی‌سابقه، ناشی از فعالیت‌های بی‌سابقه انسانی است، چرا که جمعیت جهان به بیش از ۸ میلیارد نفر رسیده است. سال گذشته مصرف انرژی سوخت‌های فسیلی به بالاترین حد خود رسید و مصرف زغال سنگ، نفت و گاز همگی در اوج خود قرار داشتند. البته مصرف انرژی خورشیدی و بادی هم به رکورد جدیدی رسید، اما هنوز بیش از ۳۰ برابر کمتر از مصرف سوخت‌های فسیلی بود.  در سال ۲۰۲۴، چین بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوخت‌های فسیلی بود و ایالات متحده در رتبه دوم و سپس هند، اتحادیه اروپا و روسیه قرار داشتند. تقریباً ۶۲٪ از انتشار جهانی سوخت‌های فسیلی از این کشورها می‌آید . مصرف گوشت هم در بالاترین حد خود قرار دارد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ایالات متحده آمریکا با ریاست جمهوری ترامپ، تغییرات اقلیمی را به طور کلی انکار می‌کند. در ماه سپتامبر امسال ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تغییرات اقلیمی را «کلاهبرداری» خواند. او گفت: تمام این پیش‌بینی‌های سازمان ملل و بسیاری دیگر، که اغلب به دلایل بد انجام شده بود، اشتباه بودند... اگر از این کلاهبرداری سبز فرار نکنید، کشورتان شکست خواهد خورد. در عین حال این گزارش نشان می‌دهد که هنوز فرصت‌هایی برای محدود کردن اثرات مخرب تغییرات اقلیمی وجود دارد.  هزینه کاهش تغییرات اقلیمی احتمالاً بسیار کمتر از خسارات اقتصادی جهانی است که تأثیرات مرتبط با آب و هوا می‌تواند ایجاد کند. در این گزارش، نویسندگان به حفاظت از زمین و اقیانوس، انرژی‌های تجدیدپذیر و رژیم‌های غذایی گیاهی به عنوان کلید کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اشاره می‌کنند.   مثلا برآورد می‌کنند که انرژی باد و انرژی خورشیدی می‌تواند تقریباً ۷۰٪ از  برق جهانی را تا سال ۲۰۵۰  تأمین کند ، حذف اتلاف و ضایعات مواد غذایی می‌تواند ۸٪ تا ۱۰٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی را سالانه کاهش دهد، و حفاظت و احیای جنگل‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌های حرا و زمین‌های باتلاقی می‌تواند حدود ۲۵٪ از انتشار سالانه فعلی را حذف یا از آن جلوگیری کند.  ویلیام ریپل، محقق و استاد دانشگاه ایالتی اورگان و یکی از نویسندگان این گزارش می‌گوید: استراتژی‌های کاهش تغییرات اقلیمی در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و مورد نیاز فوری هستند و اگر جسورانه و سریع اقدام کنیم، هنوز می‌توانیم گرمایش را محدود کنیم. اما این فرصت دارد به سرعت از دست می‌رود.

در دیداری رسمی میان رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در آنکارا، دو کشور ضمن تأکید بر همکاری دفاعی و امنیتی، درباره رفتار اسرائیل در غزه، تعریف حماس به‌عنوان یک «سازمان تروریستی» و آینده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اختلاف‌نظرهای فکری خود را بیان کردند روز گذشتە متعاقب دیدار اردوغان و مرتس، رهبران آلمان و ترکیە با برگزاری یک کنفرانس خبری مشترک در رابطە با دیدگاه‌های خود در خصوص مسالە غزە، حماس و آیندە عضویت ترکیە در اتحادیە اروپا گفت‌وگو کردند. در این کنفرانس خبری، اردوغان بر لزوم توسعە ظرفیت‌های گسترده‌ دو کشور در صنایع دفاعی تاکید کردە و از تصمیم آلمان مبنی بر موافقت با فروش جنگنده‌های یوروفایتر به ترکیه استقبال کرد. اردوغان گفت: توسعه همکاری‌های دفاعی به نفع امنیت اروپا و ناتو است. مرتس نیز تأکید کرد که خرید این جنگنده‌ها امنیت مشترک اروپا و ناتو را تقویت می‌کند و ترکیه را یکی از بازیگران کلیدی در سیاست خارجی و امنیتی اروپا خواند. با این حال، در این کنفرانس خبری مشترک، دو کشور درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مسائل داخلی این کشور اختلاف داشتند. در پاسخ به پرسشی درباره پرونده اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، اردوغان گفت: ترکیه از معیارهای آنکارا پیروی کردە و هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. او افزود که نهادهای قضایی در برابر تخلفات واکنش نشان خواهند داد. مرتس در پاسخ تأکید کرد که اتحادیه اروپا نگران استقلال قوه قضائیه در ترکیه بودە و در این بارە افزود: ما به گفت‌وگوهای بیشتری در زمینه معیارهای کپنهاگ و حاکمیت قانون نیاز داریم. این نگرانی تنها موضع برلین نیست بلکه دیدگاه مشترک کشورهای اتحادیه اروپاست. با وجود اختلاف در این موضوع، اردوغان و مرتس درباره آیندە سیاسی سوریه مواضع نزدیکی داشتند. هر دو بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه و لغو تدریجی تحریم‌ها علیه دمشق تأکید کردند. در این بارە اردوغان گفت آنکارا تحولات مربوط به اجرای توافق ادغام نیروهای سوریە دموکراتیک (SDF) را در ساختار دولتی سوریه که در مارس گذشته با دمشق امضا شده بود، از نزدیک پیگیری می‌کند. در موضوع جنگ روسیه و اوکراین نیز دو طرف بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان درگیری تأکید کردند. در این بارە اردوغان گفت: ترکیه آماده است نقش خود را برای برقراری صلح ایفا کند. مرتس نیز با اشاره به تهدید روسیه علیه ناتو گفت: ما در حال هماهنگی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو بودە و استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای کمک نظامی به اوکراین در دست بررسی است. در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، تحولات خاورمیانه، به‌ویژه وضعیت در نوار غزه، محور اصلی بحث قرار گرفت. مرتس از توافق آتش‌بس اخیر و آزادی بخشی از گروگان‌ها استقبال کرد و گفت: برای نخستین بار پس از ماه‌ها نشانه‌هایی از امید به صلح پایدار دیده می‌شود. او از ترکیه درخواست نمود نفوذ خود را بە منظور خلع سلاح حماس و ایجاد مدیریت غیرنظامی در غزه به کار گیرد. صدراعظم آلمان همچنین تاکید کرد کە برلین در کنار اسرائیل باقی خواهد ماند و از حق دفاع مشروع آن حمایت می‌کند، اما افزود که این حمایت به معنای تأیید همه تصمیم‌های دولت اسرائیل نیست. اردوغان در واکنش به این اظهارات با لحنی تند گفت : در این باره نمی‌توانم با شما موافق باشم. بیش از ۶۰ هزار زن، کودک و سالخورده در غزه کشته شده‌اند. حماس فاقد بمب و موشک بودە اما این اسرائیل است که از تسلیحات سنگین برای حمله به غیرنظامیان استفاده می‌کند. او همچنین بار دیگر بر موضع ترکیه در حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ تأکید کرد. در پایان نشست، دو طرف توافق کردند همکاری‌های دوجانبه در زمینه دفاعی، اقتصادی و امنیت مرزی را ادامه دهند و تماس‌های دیپلماتیک را در سطح وزیران امور خارجه و دفاع گسترش دهند. دیدار مرتس از ترکیه در حالی انجام می شود که روابط آنکارا و برلین طی سال گذشته، به‌ویژه در زمینه صادرات تسلیحات و اختلاف بر سر سیاست مهاجرت، با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. با این حال، هر دو طرف تأکید کردند که حفظ گفت‌وگو و همکاری در ناتو و در چارچوب امنیت اروپا، برای منافع مشترکشان حیاتی است.

صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کُرد و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که از سال ۲۰۱۶ در زندان ادیرنه به‌سر می‌برد، در تازه‌ترین یادداشت خود بار دیگر بر ضرورت احیای روح برادری به‌عنوان اساس آشتی ملی در ترکیه تأکید کرده است. دمیرتاش در مقالەای که در زندان نوشته و در پایگاه خبری T24 منتشر شده است، با نگاهی انتقادی به روند صلح می‌گوید: فرایند کنونی بیش از اندازه به توجە بە بُعد امنیتی و خلع سلاح محدود شده است، در حالی که به باور او کلید واقعی ثبات و آشتی در اعتماد، همدلی و همبستگی میان مردم نهفته است. او در آغاز نوشته‌اش با مرور تحولات یک‌سال گذشته، از جمله ابتکار دولت باغچلی در اکتبر ۲۰۲۴، پیام عبدالله اوجالان از امرالی در ۲۷ فوریه، حمایت رجب طیب اردوغان از روند صلح، برگزاری کنگره انحلال پ‌ک‌ک، تشکیل کمیسیون ویژه در پارلمان و برگزاری مراسم نمادین سوزاندن سلاح در سلیمانیه، این رویدادها را گام‌هایی تاریخی و مؤثر توصیف کرده، اما در عین حال هشدار داده است که تمرکز صرف بر امنیت می‌تواند روح اصلی این روند را از بین ببرد. دمیرتاش در این نامە تاکید کرده است که سلاح هرچند باید کنار گذاشته می‌شد، اما به موازات آن باید پیوند انسانی و برادری نیز ترمیم می‌گردید. او نوشته است: مشکل از جایی آغاز می‌شود که برادری مجروح و اعتماد از میان می‌رود. اگر این پیوندها ترمیم نشوند، هیچ توافق امنیتی‌ای نمی‌تواند دوام بیاورد. او در بخش دیگری از یادداشت خود با انتقاد از نگاه صرفا حقوقی و قانونی به مسئله صلح می‌گوید: یادمان نرود که قانون پیش از آن‌که در مجلس نوشته شود، باید در دل مردم نوشته شود. اگر احساس برادری شکل نگیرد، هیچ قانونی توان تحکیم آن را ندارد. دمیرتاش با طرح پرسشی کنایه‌آمیز ادامه داده است: "اگر مجلس فردا قانونی را تصویب کند که بگوید کردها و ترک‌ها باید یکدیگر را دوست بدارند، آیا صبح روز بعد همه واقعاً عاشق هم می‌شوند؟ او یادآور شده است که دهه‌ها خونریزی، تبعیض و نفرت، شکافی عمیق میان جوامع مختلف در ترکیه ایجاد کرده است: پنجاه هزار انسان، فرزندان مادران تُرک و کُرد، در این خاک دفن شده‌اند؛ بسیاری از آنان حتی آرامگاه مشخصی ندارند. ما باید درد و اندوه مشترک را بپذیریم، سوگواری کنیم و برای التیام زخم‌ها کنار هم بایستیم. دمیرتاش در خاتمە تاکید کردە است که صلح پایدار تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که قانون از دل مردم برخیزد و احساس برادری پیش از هر متن و ماده‌ای در جامعه نهادینه شود. به گفته او، سلاح‌ها می‌توانند کنار گذاشته شوند، اما بدون برادری، صلح فقط نامی بر کاغذ خواهد بود. صلاح‌الدین دمیرتاش، حقوقدان و سیاستمدار کُرد، در نوامبر ۲۰۱۶ به اتهام عضویت در سازمان‌های غیرقانونی و اقدام علیه وحدت ترکیه بازداشت شد. او در جریان اعتراضات کوبانی در سال ۲۰۱۴ متهم شده بود که با اظهاراتش مردم را به خشونت تحریک کرده است؛ اعتراضاتی که در پی محاصره شهر کوبانی توسط داعش شکل گرفت و درنتیجه شلیک نیروهای امنیتی به معترضان ۳۷ کشته برجای گذاشت.

حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، که سال‌ها توسط احزاب اصلی و سرویس اطلاعاتی داخلی به عنوان حزبی افراطی طرد می‌شد، اکنون در واشنگتن توجهاتی را بە سوی خود جلب کرده و از روابط خود با چهره‌های نزدیک به جنبش MAGA بهره می‌برد. به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس منابع دولتی آلمانی و آمریکایی، AfD در ماه‌های اخیر جلساتی را با مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا برگزار کرده است؛ برگزاری چنین جلساتی برای یک حزب مخالف راست افراطی در یک کشور متحد اقدامی نادر بە شمار میرود. این تماس‌ها نشان‌دهنده هم‌راستایی فزاینده میان AfD و بخش‌هایی از جریان MAGA است که از مواضع سختگیرانه حزب درباره مهاجرت و ادعای سرکوب سیاسی داخلی حمایت می‌کنند. در یکی از رویدادهای اخیر در منهتن، اعضای AfD، از جمله یان ونزل اشمیت و کای گوتشالک، در حضور یک تنور اپرا که قطعه‌ای از سرود ملی آلمان را اجرا می‌کرد، شرکت داشتند. برخی از ابیات این سرود پیش‌تر توسط نازی‌ها برای تبلیغ برتری آلمان مورد استفاده قرار گرفته بود، اما اشمیت هرگونه ارتباط بین این سرود و ایدئولوژی نازی‌ها را رد کرد. این جلسات خصوصی، که توسط باشگاه جوانان جمهوری‌خواه نیویورک برگزار شد، تلاش AfD برای کسب مشروعیت بین‌المللی و مقابله با آنچه طرد غیر دموکراتیک در داخل کشور می‌نامد، برجسته می‌کند. گوتشالک در این رویداد گفت: ما دیگر دموکراسی نداریم. نمی‌توانید آنچه فکر می‌کنید یا دوست دارید را بر زبان بیاورید. این روابط رو به رشد در حالی است که AfD در نظرسنجی‌های داخلی آلمان رشد کردە و جایگاە فریدریش مرتز صدراعظم و محافظەکاران را پیش از انتخابات ایالتی سال آینده تهدید می‌کند. اولیور لمبکه، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوخوم، این جلسات را فرصتی محاسبه‌شده برای جلب توجه و نزدیکی با قدرت دولتی در سطح بین‌المللی توصیف کرده است. چالش‌های AfD در داخل آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD ) هم‌اکنون با یک دیوار سیاسی در داخل آلمان روبه‌رو بودە و احزاب دیگر از همکاری با نمایندگان آن یا تشکیل ائتلاف خودداری می‌کنند. سرویس اطلاعاتی آلمان اوایل سال جاری این حزب را به دلیل دیدگاه‌های نژادپرستانه و ضد مسلمان افراطی اعلام کرد. این تصمیم به دولت اجازه می‌دهد اعضای حزب را تحت نظارت قرار دهد و از خدمات دولتی محروم کند. سیاستمداران AfD از حمایت چهره‌های آمریکایی برای مقابله با این انزوا استفاده می‌کنند. دیدار آلیس وایدل، هم‌رهبر AfD، با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و اظهارات مارکو روبیو، سناتور و وزیر امور خارجه آمریکا، در حمایت از حزب، فرصتی برای AfD فراهم کرده است تا فشار سیاسی را بر دولت آلمان افزایش دهد. روابط AfD با آمریکا از سال‌ها پیش و قبل از انتخاب مجدد ترامپ شکل گرفته است. باشگاه جوانان جمهوری‌خواه نیویورک سال‌هاست با احزاب راست افراطی اروپایی در تماس بوده و برخی اعضای آن به سمت‌های ارشد در دولت ترامپ رسیده‌اند. این ارتباطات زمینه‌ای برای حضور AfD در واشنگتن و جلب توجه بین‌المللی فراهم کرده است. در این بارە یکی از نمایندگان AfD در واشنگتن گفتە است: وظیفه ماست که آگاهی شرکای دموکراتیک خارجی را درباره تحولات داخلی آلمان افزایش دهیم و از مقاومت علیه نیروهای ضد دموکراتیک حمایت کنیم.

در پی عبور یک واحد نظامی اسرائیلی از مرز و ورود به شهر بلیدا در جنوب لبنان، یک کارمند شهرداری به ضرب گلوله کشته شد. جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، دستور مقابله قاطع با تجاوزات اسرائیل را صادر کرد. بیروت این اقدام را نقض آتش‌بس و حاکمیت ملی لبنان دانست. علیرغم گذشت نزدیک به یک سال از توافق آتش‌بس میان بیروت و تل‌آویو، ارتش اسرائیل همچنان به حملات هوایی و زمینی خود در خاک لبنان ادامه می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، یک واحد نظامی اسرائیلی بامداد پنج‌شنبه با عبور از مرز وارد شهر بلیدا در جنوب لبنان شده و یکی از کارکنان شهرداری این شهر را در محل کارش به ضرب گلوله کشت. در این بارە، دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف عون، رئیس‌جمهور کشور، در پی این حمله به ارتش دستور داده است در برابر هرگونه تجاوز نیروهای اسرائیلی به خاک لبنان قاطعانه ایستادگی کند. او این اقدام را بخشی از رفتارهای تهاجمی و مکرر اسرائیل علیه حاکمیت ملی لبنان اعلام کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته است تا تل‌آویو را به پایبندی به مفاد توافق آتش‌بس و توقف تجاوزاتش وادار کند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای اسرائیلی حوالی ساعت یک و نیم بامداد وارد محدوده شهر بلیدا شده و پس از بیش از دو ساعت عملیات، منطقه را ترک کرده‌اند. در جریان این حمله، ابراهیم سلامه، کارمند شهرداری، که در ساختمان محل کارش حضور داشت، هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است. ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف از این عملیات، تخریب زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله بوده و نیروهایش پس از مشاهده تهدیدی مستقیم آتش گشودند. اما مقامات لبنانی ضمن رد ادعای اسرائیل تأکید کرده‌اند که قربانی غیرنظامی بوده و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های نظامی نداشته است. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان نیز در بیانیه‌ای این حمله را نقض آشکار حاکمیت ملی و حمله‌ای علیه نهادهای دولتی این کشور توصیف کرده است. حزب‌الله با استقبال از موضع رئیس‌جمهور، خواستار تقویت فوری توان دفاعی ارتش شد و اعلام کرد که حمایت از نیروهای مسلح تنها راه بازدارندگی در برابر تجاوزگری اسرائیل است. این گروه همچنین ایالات متحده را به مشارکت در تشدید تنش‌ها متهم کرد و گفت حمله اخیر تنها چند ساعت پس از خروج فرستاده آمریکایی مورگان اورتگاس از بیروت صورت گرفته است. علاوه‌ براین بامداد جمعه نیز منابع لبنانی گزارش دادند که جنگنده‌های اسرائیلی با شلیک یک موشک هدایت‌شونده، جاده اصلی در شهر حاروف در منطقه نبطیه را هدف قرار داده‌اند. این حمله منجر به زخمی شدن چهار نفر و وارد آمدن خسارات مادی گسترده شده است. مرکز فوریت‌های پزشکی وزارت بهداشت لبنان تأیید کرده که در میان مجروحان چند غیرنظامی نیز وجود دارند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعلام کرده‌اند که در حال بررسی جزئیات هر دو حمله هستند و از طرفین خواسته‌اند تا از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز بیشتر پرهیز کنند

یافته‌های تازه و منتشر شده از منابع بین‌المللی، از جمله گزارش‌های سازمان ملل، رسانه‌های مستقل و شهادت‌های بازماندگان، نشان می‌دهد که خشونت جنسی علیه مردان و پسران فلسطینی در جریان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه و در بازداشتگاه‌های این کشور، نه حادثه‌ای پراکنده، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک و هدفمند بوده است. این اقدامات، که طی بازجویی‌ها، بازداشت‌های جمعی و حتی در مراکز موقت نگهداری رخ داده، دربرگیرنده‌ی شکنجه، تحقیر، تجاوز و سوءاستفاده جنسی است که مستقیماً کرامت انسانی قربانیان را هدف قرار می‌دهد.   تحلیل منتشرشده در پایگاه Middle East Monitor در گزارشی با عنوان «Female sex offenders in the Gaza genocide» به جنبه‌ای کمتر گزارش‌شده از این خشونت‌ها می‌پردازد: نقش نیروهای زن اسرائیلی در اعمال آزار و شکنجه جنسی. این مقاله رفتار برخی از آنان را نمونه‌ای از «آزارگران جنسی زن با تمایلات سادیستی» توصیف کرده و تأکید دارد که استفاده از تحقیر جنسی در بازداشتگاه‌ها، بخشی از تاکتیک جنگ روانی برای کنترل و درهم‌شکستن روان قربانیان فلسطینی است.   شهادت‌های میدانی منتشر شده در Middle East Eye و Haaretz نشان می‌دهد که سربازان زن اسرائیلی پسران نوجوان فلسطینی را ربوده، برهنه کرده و در معرض تحقیر جنسی قرار داده‌اند. در برخی موارد، این نیروها قربانیان را وادار به رقص در مقابل دوربین کرده، با آنان عکس سلفی گرفته و تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. چنین رفتارهایی نه‌تنها با هدف تحقیر فردی، بلکه برای بی‌اعتبار کردن و شکستن اراده‌ی جمعی فلسطینیان صورت گرفته است.  گزارش‌های تکمیلی از بازداشتگاه‌های اسرائیل، از جمله سیدی تیمان و عتصیم، نشان می‌دهد که نوجوانان ۱۶ تا ۱۷ ساله در زمان بازداشت، برهنه شده و مورد آزارهای جنسی تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند. این آزارها شامل بستن زندانیان به زمین، بازی با اندام تناسلی آنان و ثبت ویدیو از صحنه‌ها بوده است. کارشناسان حقوق بشری این رفتارها را ترکیبی از سادیسم جنسی و انگیزه‌های نژادپرستانه دانسته‌اند که هدف آن زدودن حس انسان‌بودگی از فلسطینیان است.   یافته‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) و گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ درباره خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه نیز این ادعاها را تأیید کرده‌اند. در این گزارش‌ها آمده است که شواهد قابل اعتماد و معتبر از تجاوز، برهنه‌سازی اجباری و شکنجه جنسی در چندین بازداشتگاه و مرکز بازجویی اسرائیلی جمع‌آوری شده است.  در گزارش OHCHR در اوت ۲۰۲۴ تصریح شده است که برهنه کردن زندانیان فلسطینی بخشی از یک تاکتیک هدفمند برای تحقیر و شکستن اراده‌ی آنان است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از بازداشت‌های جمعی در اردوگاه‌های خان‌یونس و دیرالبلح نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی ده‌ها مرد فلسطینی را در خیابان برهنه کرده و با دست‌های بسته در برابر دوربین صف کشیده‌اند. کارشناسان حقوق بشری از جمله سارا لِیاه ویتسن (Human Rights Watch) و کریس سیدوت (Amnesty International) تأکید کرده‌اند که این رفتارها نقض آشکار کنوانسیون ژنو و کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ سازمان ملل است.   در همین چارچوب، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) نیز در بیانیه‌ای در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در جریان بازداشت گسترده‌ی کارکنان این نهاد در شمال غزه، برخی از آنان را تحت شکنجه و آزار جنسی قرار داده‌اند. سخنگوی این آژانس، جولیت توما (Juliette Touma)، در گفت‌وگو با Middle East Eye گفت: گزارش‌های موثقی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد شماری از کارکنان ما در دوران بازداشت، مورد بدرفتاری شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند، از جمله برهنه‌سازی، ضرب‌وشتم و تحقیر. او افزود که UNRWA خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی درباره‌ی این رفتارها شده است. در همین حال، شماری از وکلای مدافع بازداشت‌شدگان فلسطینی در گفت‌وگو با The New Arab وضعیت بازداشتگاه‌هایی مانند «سیدی تیمان» را «فجیع‌تر از ابوغریب و گوانتانامو» توصیف کرده‌اند. یکی از وکلا در این گزارش گفته است: آنچه از بازداشت‌شدگان می‌شنویم، از آنچه در ابوغریب و گوانتانامو رخ داد، هم تکان‌دهنده‌تر است.  کارشناسان و ناظران حقوق بشری، از جمله مایکل سفارد (وکیل اسرائیلی) و فرانچسکا آلبانیز (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین)، تأکید کرده‌اند که استفاده‌ی سیستماتیک از خشونت جنسی علیه مردان فلسطینی، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. آلبانیز در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژنو (سپتامبر ۲۰۲۴) نوشت: این اعمال، رفتارهای فردی یا تصادفی نیستند، بلکه بخشی از سیاستی طراحی‌شده برای تخریب روانی و اخلاقی جامعه‌ی فلسطینی‌اند. کارشناسان حقوق بشری بر این باورند که این اقدامات نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه شکنجه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است و خواستار تضمین تحقیقات مستقل و پیگرد فرماندهان نظامی اسرائیل شده‌اند.

امیر خنجی در کردستانِ پس از انقلاب، جایی میان نقده و ارومیه، رد پاهای مردی را میتوان پیگیری کرد کە بعدها مهندس سرکوب نام گرفت. محمدرضا نقدی، همچون بسیاری از فرماندهان دیگر سپاە پاسداران انقلاب اسلامی، از همان زمینی برخاست که امنیت در آن به‌جای اعتماد کاشته شد و اکنون، خودِ او متهم به نفوذ است. داستان او را از کردستان باهم مرور می‌کنیم. محمدرضا نقدی، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های نظامی جمهوری اسلامی، بار دیگر در مرکز بحث‌ها قرار گرفته است. خبر برکناری او از معاونت هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شایعاتی درباره‌ی بازداشت برخی اعضای دفترش به اتهام «نفوذ» یا «ارتباط مشکوک»، موجی از گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته است. نقدی این اتهامات را دروغ محض خوانده، اما سکوت نهادهای رسمی نشانه‌ای است از آن‌که ماجرا صرفاً یک جابه‌جایی اداری نیست. اگر فرضیه‌ی نفوذ واقعیت داشته باشد یا حتی اگر صرفاً بازتاب بی‌اعتمادی درونی نظام باشد، ریشه‌های آن را باید در گذشته‌ای دور جست؛ در همان شهری که نخستین‌بار نام او در دهه‌ی پنجاه و شصت شنیده شد. آری! شهر نقده در آذربایجان غربی. کردستان و تولد یک هویت امنیتی برای فهم زندگی و نقش محمدرضا نقدی در سپاە و سیستم امنیتی آن، باید به کردستانِ پس از انقلاب به شهرهایی مانند نقده و ارومیه بازگشت که سیاست، مذهب و هویت اتنیکی در این دو شهر هم تنیده شدند. در اوان انقلاب، این دو شهر شاهد فعالیت همزمان سه نیروی اصلی بود: نخست، شبکه‌های شیعی عراقی نزدیک به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و دفتر الدعوه؛ دوم، ساختارهای نوپای امنیتی جمهوری اسلامی که در پی تثبیت اقتدار مرکزی بودند؛ و سوم، احزاب کُرد، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، که برای استقلال سیاسی می‌جنگیدند. در میانه‌ی این درهم‌تنیدگی نیروها، نام جوانی به گوش می‌رسید: محمدرضا ثمانی. روحانی‌زاده‌ای عراقی‌الاصل که پس از اخراج خانواده‌اش از نجف در سال ۱۳۵۸ به ایران آمد و در نقده ساکن شد. او رفت‌وآمدهایی در دفاتر موسوم به دفتر شیعیان عراق داشت. این دفتر و مراکزی از این دست از حمایت امنیتی نیروهای انقلابی در تهران برخوردار بودند. روایت‌های محلی می‌گویند در یکی از پرونده‌های آن دوران که مربوط به دستگیری یکی از فرماندهان حزب دموکرات بود، نام ثمانی مطرح شد. آن فرمانده در مسیر انتقال به ارومیه در حادثه‌ای مشکوک کشته شد، و بازجویش نیز اندکی بعد در شرایطی مشابه جان باخت. ثمانی بازداشت و به طرز غیرمنتظره‌ای آزاد شد؛ و از صحنه ناپدید گردید. این ناپدیدی، آغاز «دوره‌ی غیبت» او بود؛ دوره‌ای که در آن، وی از حافظه‌ی محلی حذف شد، اما در ساختار منطقه‌ای قدرت دوباره ظاهر گردید. گفته می‌شود پس از آزادی مدتی در لبنان آموزش دید و سپس به نیروهای موسوم به سپاه بدر پیوست؛ سازمانی از تبعیدیان و اسیران عراقی که با حمایت سپاه پاسداران علیه عراق و حتی علیه برخی نیروهای کُرد فعالیت می‌کردند. در سپاه بدر، ثمانی با نام جدیدی شناخته شد: شمس. پس از کشته‌شدن اسماعیل دقایقی، فرمانده لشکر بدر، مدتی فرماندهی نیرو را بر عهده گرفت و در عملیات‌های برون‌مرزی شرکت داشت. این تجربه‌ی نظامی–اطلاعاتی در ساختاری دو‌ملیتی، بعدها به ستون فقرات هویت جدید او بدل شد. چند سال بعد، او با نام تازه‌ی محمدرضا نقدی بازگشت . این تغییر نام، فقط تغییر ظاهری نبود؛ بلکه نمادی از پروژه‌ای بود که افراد را از زمینه‌ی محلی‌شان جدا می‌کرد، به شبکه‌های منطقه‌ای پیوند میداد و سپس با چهره‌ای تازه در ساختار قدرت بازتولید می‌کرد. از همین‌رو، تأکید بر «نقده» صرفاً یادآوری زادگاه سیاسی او نیست؛ نشانه‌ی منشأ یک الگوی امنیتی است. نقدی، پیش از آن‌که فرمانده شود، محصول همان فضای مبهمی بود که در کردستانِ پس از انقلاب شکل گرفت؛ جایی که مرز میان وفاداری، نفوذ و بقا هرگز روشن نبود. از این منظر، اگر امروز اتهام «نفوذ» یا وجود شبکه‌های مشکوک در اطراف نقدی مطرح است، بررسی آن بدون بازگشت به تجربه‌ی نقده ممکن نیست. ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های پس از انقلاب نه بر پایه‌ی نهادهای پاسخ‌گو، بلکه بر اعتمادهای شخصی و وفاداری‌های منطقه‌ای شکل گرفت. در مناطق پرتنش از جمله نقده و ارومیه، نیروهایی جذب شدند که اغلب دارای پیوندهای دوگانه‌ی سیاسی و مذهبی با عراق، لبنان و کردستان بودند. این شبکه‌ها چندلایه و درهم‌تنیده بودند؛ به‌گونه‌ای که مرز میان مأمور و مظنون، حامی و نفوذی در آن‌ها مبهم می‌ماند. چنین وضعیتی نمونه‌ی کلاسیک آن چیزی است که می‌توان آن را «نفوذ متقاطع» نامید: سازوکاری که در آن دستگاه امنیتی برای مقابله با نفوذ، خود در دل نفوذ ساختاری گرفتار می‌شود. در همین بستر بود که افرادی چون محمدرضا ثمانی رشد کردند؛ نیروهایی که در فقدان کنترل نهادی، الگوی پنهان‌کاری و اعتماد شخصی را به سطح بالای قدرت بردند. آنان نه صرفاً محصول این ساختار، بلکه بازتولیدکننده‌ی آن بودند. از دل همین چرخه است که فرضیه‌ی بازتولید نفوذ معنا پیدا می‌کند: نهادی که برای مقابله با نفوذ ساخته شد، خود به زیستگاهی برای نفوذ بدل می‌شود. این تجربه، چنان‌که مسیر نقدی نشان می‌دهد، به پدیده‌ای انجامید که می‌توان آن را وارونگی امنیت نامید؛ جایی که خطوط دفاعی نظام از درون فرومی‌ریزند و نهادهای حافظ نظام، خود منشأ اضطراب و سوء‌ظن می‌شوند. زمزمه‌ی نفوذ در دفتر نقدیحتی اگر هرگز اثبات نشود نه خطای فردی، بلکه بازتاب همان سازوکاری است که چهار دهه پیش در نقده شکل گرفت و تا امروز ادامه دارد: سازوکاری که امنیت را از مردم می‌گیرد تا آن را در دستان خود بازتولید کند. سپاه بدر: بازوی عراقی، ذهن ایرانی سپاه بدر در دهه‌ی شصت به‌عنوان شاخه‌ی نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. نیروهای آن ترکیبی از اسیران و تبعیدیان شیعه‌ی عراقی بود، اما آموزش و سازماندهی آن در خاک ایران انجام می‌شد. بدر در ظاهر نیرویی عراقی بود، اما از نظر فرماندهی و مأموریت، بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شد. در این ساختار، محمدرضا ثمانی یا همان شمس به سرعت رشد کرد. تسلط او بر فضای ایرانی و عراقی باعث شد در رده‌های اطلاعاتی بدر نفوذ یابد و پس از مدتی کوتاە، برای مدتی فرماندهی نیرو را برعهده گیرد. لقب «سردار شمس» از همان دوران بر او ماند. اما اهمیت این مرحله در زندگی او فراتر از مقام نظامی است. بدر برای نقدی نوعی مدرسه‌ی دوگانگی بود؛ جایی میان دو جهان. او در نیرویی می‌جنگید که یک ایرانی در مقام فرماندهی بود و یک عراقی در ترکیب انسانی. همین تجربه‌ی زیست در دو هویت، بعدها الگوی ذهنی‌اش در سیاست و امنیت شد: وفاداری سیال، شبکه‌سازی متقاطع و مرزهای مبهم میان مأمور و مظنون. سپاه بدر برای نقدی پلی بود میان غیبت در نقده و ظهور در تهران. همان‌گونه که بدر بازوی برون‌مرزی سپاه در عراق بود، نقدی نیز بعدها بازوی درون‌مرزی همان منطق شد؛ منطق امنیتی‌ای که جنگ را به ساختار بدل می‌کند. وصال و مهندسی سرکوب پس از پایان جنگ ایران و عراق، نقدی از میدان‌های برون‌مرزی به درون ساختار امنیتی منتقل شد. در دهه‌ی هفتاد، ریاست حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را برعهده گرفت و در همان‌جا الگوی تازه‌ای از قدرت را آزمود: ترکیب اطلاعات، قضا و فشار فیزیکی برای حذف سیاسی. در این دوره، نام او با پرونده‌های پر سروصدایی چون بازداشت شهرداران تهران و غلامحسین کرباسچی گره خورد؛ نخستین تقابل مستقیم دستگاه امنیتی با بدنه‌ی اصلاح‌طلبان. بازجویی‌ها در بازداشتگاه وصال انجام شد، جایی که بعدها به نماد سرکوب غیررسمی بدل شد. نقدی شبکه‌ای از مأموران وفادار در اختیار داشت و پرونده‌ی شهرداران را به صحنه‌ی آزمایش «مهندسی سرکوب» بدل کرد: طراحی سناریو، ساختن اتهام، و مشروعیت‌بخشی رسانه‌ای به حذف. هرچند دادگاه نظامی او را به هشت ماه حبس محکوم کرد، اما هیچ‌گاه از اجرای حکم خبری منتشر نشد. در تیر ۱۳۷۸، در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران نیز نام او در کنار ذوالقدر و نجات مطرح شد. آن شب‌ها تمرین همان مدلی بود که نقدی در وصال بنا نهاده بود: سرکوب چندلایه با لباس‌شخصی‌ها، پلیس رسمی و روایت‌سازی رسانه‌ای. نقدی از این تجربه‌ها نه تضعیف، بلکه قدرت گرفت. از «سردار شمس» در بدر به «مهندس سرکوب» در تهران رسیده بود؛ الگویی که در آن وفاداری جای قانون و اطلاعات جای عدالت را گرفت. از احمدی‌نژاد تا خامنه‌ای: صعود در بحران در دولت محمود احمدی‌نژاد، نقدی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد اگر چە این سمت ظاهراً اقتصادی بود، اما در واقع واجد جایگاهی اطلاعاتی برای وی بود. او مأمور نظارت بر جریان کالا و ارز بود، حوزه‌ای که با منافع اقتصادی سپاه پیوند داشت. چند سال بعد، با افشای پرونده‌ی شرکت «بهزیست بنیاد» و اتهام قاچاق فرآورده‌های پتروشیمی، از این سمت کنار گذاشته شد، اما حذف نشد بلکه فقط منتظر مأموریتی بزرگ‌تر ماند. این مأموریت در مهر ۱۳۸۸، در اوج بحران جنبش سبز، از راه رسید. خامنه‌ای او را به فرماندهی بسیج مستضعفین منصوب کرد. انتخابی معنادار بود؛ فرمانده‌ای با سابقه‌ی سرکوب داخلی و تجربه‌ی سازماندهی اطلاعاتی. از آن پس، نقدی به نماد امنیتی‌سازی جامعه بدل شد. او در سخنرانی‌هایش ترکیبی از زبان طنز عوامانه و ادبیات رزمی را به کار می‌برد، اما هدفی واحد را دنبال می‌کرد: حفظ جامعه در وضعیت آماده‌باش دائمی. اقتصاد میدان جنگ است، رئیس‌جمهور سازش‌کار نمی‌خواهیم، و ایمان دو برابر بهره‌وری می‌آورد، جملاتی از او بود که در ظاهر بی‌اهمیت و در باطن ابزار ایدئولوژیک‌سازی زندگی روزمره بودند. نقدی در واقع سخنگوی غیررسمی قدرت امنیتی شد. در هر بحران یا شکاف اجتماعی، او ظاهر می‌شد و هشدار می‌داد. عزل بی‌صدا، شایعه‌ی نفوذ در روزهای گذشته، خبر برکناری محمدرضا نقدی از معاونت هماهنگی سپاه منتشر شد. منابع نزدیک به سپاه گفتند حکم سه ماه پیش صادر شده و اکنون رسانه‌ای می‌شود. همین فاصله‌ی زمانی، موج تازه‌ای از شایعات را برانگیخت. چند رسانه‌ی غیررسمی از بازداشت چند عضو دفتر نقدی به اتهام ارتباطات مشکوک خبر دادند. کلیدواژه‌ی مشترک در تمام گزارش‌ها «نفوذ» بود که در فرهنگ امنیتی جمهوری اسلامی سنگین‌تر از «جاسوسی» است. حتی برخی منابع خارجی مدعی شدند موضوع با تحقیقات درون‌سازمانی سپاه قدس مرتبط است.نقدی در واکنش کوتاهی در این بارە اعلام نمودە است: این حرف‌ها دروغ محض است. هیچ‌کس بازداشت نشده است. اما سکوت رسمی سپاه بیش از هر تکذیبی معنا داشت. در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، حذف معمولاً با سکوت آغاز می‌شود: تغییر سمت بدون توضیح، حذف نام از رسانه‌ها، و بازتعریف چهره در سایه. در فضای مجازی نیز روایت‌های متناقضی شکل گرفت. از بازداشت تا «ممنوع‌الخروجی». اما در همه‌ی آنها، یک معنا مشترک بود: فروپاشی مصونیت. کسی که سال‌ها نماد شناسایی نفوذ بود، اکنون خود در مظان همان اتهام قرار گرفته است. فرجام یک فرمانده محمدرضا نقدی، چه «ثمانیِ نقده» باشد و چه فرزند محله‌ی شاپور تهران، نماد نسلی است که از دل بحران‌های هویتی و مذهبی دهه‌ی شصت برخاست، در میدان‌های جنگ رشد کرد، در دستگاه سرکوب تثبیت شد و اکنون در سایه‌ی اتهام نفوذ فرو می‌ریزد. در زندگی او، از نقده تا تهران، یک خط ثابت وجود دارد و آن ابهام میان وفاداری و سوء‌ظن است.او در نظامی زیست که مشروعیتش را از امنیت می‌گرفت و امنیتش را از بی‌اعتمادی؛ جایی که هر وفاداری دیر یا زود به مظنون بدل می‌شود. برکناری او پایان کار یک فرمانده نیست؛ نشانه‌ی سرنوشت نسلی است که با شعار «حفظ نظام» برآمد و در همان نظام مستهلک شد. نسلی که امنیت را نه ارزش جمعی، بلکه ابزار بقا می‌دانست. اگر جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه‌ی گذشته امنیت را بر سیاست ترجیح داده است، امروز با چهره‌هایی چون نقدی که هم خالق و هم قربانی آن‌اند، در همان امنیت گرفتار شده است. و در نهایت این‌که محمدرضا نقدی تنها یک نام در پرونده‌های امنیتی نیست؛ آینه‌ای است از ساختاری که از ترس فروپاشی، خود را می‌بلعد. از نقده تا سپاه، از بدر تا وصال، او نه آغازگر این چرخه بود و نه پایانش؛ فقط یکی از تجسدهای آن.

امروزه در شبکه‌های اجتماعی، در سطح جهانی، نوعی بازگشت به زندگی سنتی و تقسیم کار بر اساس جنسیت تبلیغ می‌شود؛ به این معنا که برخی زنان جوان در این شبکه‌ها خواهان ماندن در خانه و زندگی به دور از استرس‌های شغلی هستند و مردانی به عنوان ایده‌آل معرفی می‌شوند که قادرند بار اقتصادی خانواده را به تنهایی به دوش بکشند. این تصویر، نوعی فراخوان نوستالژیک از گذشته‌ای است که اساساً نابرابر بوده است. این تمایل حتی در کشوری مانند ایران، که کمترین میزان اشتغال زنان را در سطح جهانی دارد، در میان نسل جوان محبوب گشتە و با تقویت ایده‌آل‌سازی از خانه‌داری برای زنان، موقعیت اقتصادی پایین آنها را بیشتر تقویت می‌کند. این در حالی است که اگر زنان به خانه بازگردند، تمام استقلال اقتصادی‌ای را که در دهه‌های گذشته به دست آورده‌ و فرصت‌هایی را که برای رشد شخصیت خود در بیرون از خانه کسب کرده‌اند، از دست خواهند داد و در نهایت مانند مادربزرگان خود، کاملاً وابسته به همسرانشان خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند جامعە و بە ویژە زنان را به دورانی برگردد که حتی زنان اجازه رأی دادن نداشتند. کورین لو، اقتصاددان آمریکایی، که به عنوان یک زن شاغل و مادر، تجربه شخصی خود را مورد بررسی قرار می‌دهد، در کتاب خود با عنوان "داشتن همه چیز: آنچه داده‌ها در مورد زندگی زنان به ما می‌گویند و چگونه بیشترین بهره را از زندگی خود ببریم"، به ریشه‌یابی این تمایل به بازگشت به خانه و علل فشارهای مضاعف بر زنان از سوی محیط کاری می‌پردازد. کورین لو در این کتاب که در گاردین نیز به آن پرداخته شده است، به تحلیل چالش‌ها و نابرابری‌های سیستماتیک در زندگی زنان پرداخته و از دیدگاه یک اقتصاددان، مشکلات و فشارهای زنان شاغل را در جامعه‌ای که بیشتر به نفع مردان طراحی شده است، بررسی می‌کند. کورین لو در دوران تحصیل خود در دانشگاه وارتون و در سال ۲۰۱۷، هنگامی که نوزاد خود را به دنیا آورد، مشکلاتی را در برقراری تعادل میان شغل و زندگی شخصی خود مشاهده کرد. او تلاش می‌کرد هم مادر خوبی باشد و هم در شغل خود که به آن علاقه داشت، پیشرفت کند؛ اما واقعیت‌های زندگی زنان شاغل، به ویژه مادرانی که فرزند نوزاد دارند، او را به سمت احساس فشار و فشردگی سوق داد. او برای توصیف این تجربه، اصطلاح «فشردگی» را معرفی کرد که نشان می‌دهد چگونه زنان در تلاش برای مدیریت وظایف متضاد خانه و محل کار، به ویژه وقتی فرزند خردسال دارند، با فرسودگی مواجه می‌شوند. لو در کتاب خود اشاره می‌کند که ساختارهای کاری به‌طور کلی برای مردان طراحی شده‌اند و بسیاری از کارهایی که زنان در خانه انجام می‌دهند، به‌طور ناعادلانه‌ای کم‌ارزش شمرده می‌شود. او توضیح می‌دهد که در گذشته، وقتی زنان در خانه مشغول به کار بودند، این کار را به‌عنوان یک وظیفه بدون درآمد تلقی می‌کردند. در حالی که در واقع، کارهای خانگی شغلی تمام‌وقت بودند که به همسران این امکان را می‌داد تا به طور کامل روی شغل خود تمرکز کنند. در سال‌های اخیر، زنان در سراسر جهان فرصت‌های بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا کرده‌اند و بسیاری از آنها به استقلال اقتصادی دست یافته و مهارت‌های شغلی و شخصی خود را توسعه داده‌اند. اما در کنار این تغییرات، انتظارات از والدین، به‌ویژه مادران، در مورد تربیت فرزندان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. از آن زمان، زنان با فشارهای بیشتری در خانه روبه‌رو شده‌اند. با وجود اینکه زنان شاغل اکنون همانند همسرانشان درآمد دارند، اما زمان صرف شده برای انجام کارهای خانگی تغییر چندانی نکرده است. لو استدلال می‌کند که در حالی که زنان تلاش می‌کنند در محیط‌های کاری مردانه جا بیفتند، هیچ نیرویی وجود ندارد که مردان را به تقسیم عادلانه‌تر وظایف خانه مجبور کند. او همچنین به جنبش‌هایی مانند رئیس دختر (Boss Girl) که در دهه ۲۰۱۰ به زنان توصیه می‌کردند تا در محیط‌های کاری فضایی برای خود ایجاد کنند، انتقاد می‌کند. او معتقد است این جنبش‌ها واقعیت‌های ساختاری را که بار سنگین مسئولیت‌ها را بر دوش زنان می‌گذارد، نادیده می‌گیرند و زنان را تشویق می‌کنند که خود را در برابر موانع نابرابر شغلی قرار دهند، بدون آنکه به مسائل مهم مانند تقسیم عادلانه کارهای خانگی توجه شود. کورین لو چاره حل مشکلات زنان در ایجاد تغییرات اجتماعی میداند که به کاهش نابرابری‌های موجود در محل کار و خانه کمک کند. در جامعه‌ای که محیط کار هنوز براساس نیازهای مردانه طراحی شده و کارهای خانگی هنوز به‌عنوان وظایف زنانه تلقی می‌شود، نمی‌توان از زنان انتظار داشت که در هر دو حوزه ایده‌آل باشند. از نظر وی چنین رویکردی نباید تبلیغ شود. بلکه باید به سمت تغییرات در محیط کار، به‌ویژه به سمت محیط‌های عادلانه از نظر جنسیتی حرکت شود و مردان ملزم شوند که به‌طور برابر در کارهای خانه و مراقبت از کودکان مشارکت کنند. کتاب کورین لو تلاش می‌کند تا زنان را آگاه کند که مشکلات آنها ناشی از ساختارهای نابرابر است و نه ضعف‌های شخصی. او به زنان توصیه می‌کند که به جای تلاش برای «داشتن همه چیز»، بدون ترک محیط کار،‌ بر تعادل‌های واقعی تمرکز کنند.

نصرالله لَشَنی   در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، مدیریت جنبش آزادی کردستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نیروهای خود را از مناطق درگیری خارج و استراتژی جنگ مسلحانه را پایان می‌دهد. این بیانیه، که بر اساس فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک عبدالله اوجالان و مصوبات دوازدهمین کنگره‌ پ‌.ک‌.ک تنظیم شده است، نقطه‌ عطفی در یکی از طولانی‌ترین منازعات خاورمیانه محسوب می‌شود. اهمیت آن نه‌تنها در توقف خشونت، بلکه در تغییر ماهیت منازعه از نظامی به سیاسی است که می‌تواند سرنوشت خاورمیانه را برای دهه‌های آینده رقم بزند. پیدایش پ‌.ک‌.ک (حزب کارگران کُردستان) را باید در زمینه‌ تاریخیِ انکار هویت کردی در جمهوری نوپای ترکیه جست‌وجو کرد. پس از تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳، دولت آتاتورک با شعار «ملت واحد، زبان واحد» هرگونه تمایز اتنیکی را تهدیدی برای تمامیت کشور می‌دانست. در این چارچوب، کُردها از حق آموزش و بیان به زبان خود محروم شدند و چندین قیام گستردە، از جمله قیام شیخ سعید پیران در ۱۹۲۵ و قیام درسیم در ۱۹۳۷، با خشونت سرکوب شد. در دهه‌های بعد، مناطق کُردنشین در فقر و حاشیه‌نشینی فرو رفتند؛ ترکیب تبعیض فرهنگی با نابرابری اقتصادی، بذر نارضایتی عمیقی را در جامعه‌ی کردی کاشت. در دهه‌ ۱۹۷۰، فضای سیاسی ترکیه آکنده از قطب‌بندی‌های ایدئولوژیک بود. عبدالله اوجالان، دانشجوی علوم سیاسی در آنکارا، در چنین فضایی همراه گروهی از فعالان کرد، در سال ۱۹۷۸ حزب کارگران کُردستان را پایه گذاشت. پ‌.ک‌.ک در آغاز از ایدئولوژی مارکسیستی الهام می‌گرفت و هدفش را رهایی ملی و عدالت اجتماعی می‌دانست. اما کودتای نظامی ۱۹۸۰ و سرکوب خونین مخالفان، حزب را به سوی مشی مسلحانه سوق داد. از میانه‌ی دهه‌ ۱۹۸۰، با استقرار اوجالان در سوریه و تشکیل پایگاه‌های چریکی در کوهستان‌های کُردستان، پ‌.ک‌.ک مقاومتی سازمان‌یافته را در برابر دولت ترکیه آغاز کرد. از آن زمان، مقاومت بیش از چهار دهه ادامه یافته است و سرکوب کردها بیش از ۴۰ هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته و بسیاری از مناطق کردنشین را ویران کرده است. در این بستر نخستین تلاش رسمی برای آتش‌بس در ۱۷ مارس ۱۹۹۳ به ابتکار عبدالله اوجالان انجام شد، اما تنها چند هفته بعد با حملات ارتش ترکیه فروپاشید. از همان زمان، مسئله‌ی کرد به موضوعی مزمن و چندوجهی تبدیل شد: تقابل مطالبه‌ی حقوق فرهنگی و سیاسی با ساختار متمرکز و ملی‌گرای دولت ترکیه.     دهه‌ی ۲۰۰۰: گشایش سیاسی و امید محتاطانه   با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، فضای سیاسی اندکی گشوده شد. دولت در چارچوب «گشایش کُردی» برخی محدودیت‌های زبانی را کاهش داد و از سال ۲۰۰۹ گفت‌وگوهای غیررسمی با پ‌.ک‌.ک را آغاز کرد. این گفت‌وگوها، هرچند محدود، برای نخستین بار ایده‌ی راه‌حل سیاسی را وارد گفتمان رسمی دولت کرد. دوره‌ی موسوم به «روند صلح ۲۰۱۳–۲۰۱۵» بزرگ‌ترین تلاش برای پایان جنگ بود. تماس‌های مستقیم با اوجالان در زندان امرالی به انتشار بیانیه دولمه‌باغچه در فوریه‌ ۲۰۱۵ انجامید؛ سندی ده‌محوری که خلع سلاح تدریجی و شناسایی حقوق فرهنگی کُردها را پیشنهاد می‌کرد. اما در ژوئیه همان سال، درگیری‌ها از سر گرفته شد و روند صلح فروپاشید. از آن پس، جنوب‌شرق ترکیه صحنه‌ عملیات نظامی گسترده شد و هرگونه گفت‌وگو متوقف ماند.    از سکوت تا بازگشت به گفت‌وگو   پس از سال‌ها رکود، نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت گفت‌وگو در اواخر ۲۰۲۴ پدیدار شد. اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ با صدور «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» مسیر جدیدی را گشود و خواستار پایان درگیری‌های مسلحانه و آغاز سیاست دموکراتیک شد. در این فراخوان، بر ادغام نیروهای کُرد در ساختار سیاسی ترکیه و ایجاد حقوق گذار برای اعضای پ‌.ک‌.ک تاکید شد. بیانیه‌ ۲۶ اکتبر در واقع تداوم همین مسیر است. در این بیانیه، جنبش کُردستان اعلام کرده است که نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج می‌کند و ساختار نظامی پ‌.ک‌.ک در چارچوب تصمیم کنگره‌ی دوازدهم منحل خواهد شد. این اقدام، در کنار آتش‌بس ماه مارس و مراسم خلع سلاح ژوئیه، گذار از نمادگرایی به اقدام میدانی را نشان می‌دهد. بیانیه همچنین خواستار تدوین قوانین انتگراسیون دموکراتیک برای مشارکت قانونی کُردها در سیاست ترکیه است، مطالبه‌ای که در روندهای پیشین یا وجود نداشت یا ضمانت اجرایی نیافت. بر اساس تحلیل‌ها، این تغییر راهبرد مستقیماً از رهنمودهای اوجالان نشأت می‌گیرد. وی در سال‌های اخیر بارها از رهبران جنبش خواسته است که از درگیری نظامی دست بکشند و مسیر سیاسی را برگزینند. اکنون که پ‌.ک‌.ک این توصیه را عملی کرده، مسئولیت اصلی بر دوش دولت ترکیه است تا نشان دهد صلح را جدی می‌گیرد.     واکنش آنکارا و چالش اعتمادسازی   حزب عدالت و توسعه از این تصمیم استقبال کردە و آن را «گامی در مسیر درست» خواند. اما رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان تأکید کرد که پایبندی پ‌.ک‌.ک به خلع سلاح کامل باید تضمین شود. نگاه امنیتی دولت ترکیە به مسئله کرد یکی از مشکلات اصلی روند صلح بوده و تضمین خواستن ترکیه بدون تضمین دادن به کُردها در همین نگاه نهفته است. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند و مسئله کُرد به‌عنوان موضوعی سیاسی و حقوقی دیده نشود، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود. از همین رو میتوان گفت تحقق صلح در گرو چند اقدام اساسی است که بر پایه‌ی تجربه‌ی روندهای مشابه در ایرلند شمالی، باسک و کلمبیا به‌عنوان شروط کلیدی شناخته می‌شوند:   ۱. تغییر نگاه از امنیتی به سیاسی و حقوقی: حل مسئله کرد مستلزم بازتعریف آن در چارچوب حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی است. ۲. بازگشت نهادهای انتخابی محلی: از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۷۰ شهردار منتخب کردی برکنار شده‌اند. بدون بازگرداندن این نهادها، هیچ گفت‌وگویی مشروعیت اجتماعی نخواهد داشت. ۳. اصلاح قانون اساسی و تضمین حقوق فرهنگی: زبان کردی هنوز در مدارس رسمی ترکیه آموزش داده نمی‌شود. آزادی زبانی و فرهنگی پیش‌شرط اعتماد متقابل است. ۴. هماهنگی سیاست داخلی و خارجی: ادامه‌ی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق با روند صلح داخلی ناسازگار است. برای اعتمادسازی، دولت باید این دو عرصه را همسو کند. ۵. ادغام نیروهای پ‌.ک‌.ک و بازسازی اقتصادی کردستان: تجربه‌ی فارک در کلمبیا نشان دادە است که ادغام تدریجی نیروهای شورشی در جامعه و بازسازی اقتصادی مناطق جنگ‌زده شرط ثبات درازمدت است. فرصت ایجادشده با عقب‌نشینی پ‌.ک‌.ک محدود است. هر تأخیر در آغاز گفت‌وگو می‌تواند بی‌اعتمادی را بازتولید و حتی زمینه‌ی بازگشت به خشونت را فراهم کند. در عین حال، ائتلاف سیاسی دولت با حزب ملی‌گرای م‌.هـ.پ مانع از اعطای امتیازات سیاسی به کُردها شده است. رسانه‌های ترکیه نیز با تقویت نگاه امنیتی، هر مذاکره‌ای را تهدید ملی جلوه می‌دهند. بنابراین چشم‌انداز خیلی روشن نیست.     سناریوهای احتمالی پیش‌رو   تحلیل روند کنونی نشان می‌دهد که آینده‌ی روند صلح می‌تواند در سه سناریوی اصلی رقم بخورد:     سناریوی اول: گذار موفق به صلح پایدار (احتمال وقوع: ضعیف)   در این سناریو، دولت ترکیه با درک فرصت تاریخی پیش‌رو و فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی، به سمت بازگشت به روند گفت‌وگو با کردها گام برمی‌دارد. تحقق چنین وضعیتی مستلزم چرخش واقعی در گفتمان سیاسی حاکم و پذیرش اصلاحات ساختاری است؛ از جمله آزادی اوجالان یا دست‌کم افزایش ارتباط او با رهبری جنبش، احیای نهادهای انتخابی در مناطق کردنشین، و گسترش حقوق فرهنگی. محرک‌های این مسیر می‌تواند بحران اقتصادی عمیق، فرسودگی نیروهای امنیتی در جنوب‌شرق، و نیاز آنکارا به ترمیم روابط با غرب باشد. در چنین فضایی، نیروهای سیاسی کرد با تمرکز بر راهکارهای مدنی و پارلمانی، جایگاه تازه‌ای در سیاست ملی می‌یابند و تجربه‌ای مشابه روند صلح ایرلند شمالی شکل می‌گیرد. با این حال، تا زمانی که ائتلاف ملی‌گرایان در قدرت باقی بماند و اوجالان در انزوای مطلق نگه داشته شود، این سناریو بیش‌تر به یک چشم‌انداز بلندمدت می‌ماند تا یک روند بالفعل.    سناریوی دوم: بازگشت به درگیری (احتمال وقوع: متوسط)   در صورتی که دولت ترکیه سیاست‌های کنونی خود را اعم از سرکوب احزاب کردی، تداوم حبس انفرادی اوجالان، و گسترش عملیات نظامی در شمال سوریه و عراق، ادامە دهد، روند بازگشت به خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این مسیر، جوانان کرد که از بن‌بست سیاسی ناامید شده‌اند، ممکن است بار دیگر به مقاومت مسلحانه روی آورند. دولت نیز با تکیه بر ائتلاف ملی‌گرایان، از تشدید درگیری برای انسجام داخلی استفاده می‌کند. نتیجه‌ی چنین روندی، درگیر شدن ترکیه در بحرانی چندلایه است: بحران اقتصادی ناشی از هزینه‌های جنگ، افزایش فشار حقوق بشری از سوی غرب، و بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی با سوریه و عراق. از منظر منطقه‌ای، این بازگشت به درگیری می‌تواند پروژه‌های ژئوپلیتیکی ترکیه، از جمله در قفقاز و مسیر زنگزور را با چالش جدی روبه‌رو کردە و حتی زمینه‌ی مداخله‌ی قدرت‌های خارجی را فراهم آورد.     سناریوی سوم: صلح شکننده و نیمه‌فعال (احتمال وقوع: قوی)   این وضعیت محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است. دولت ترکیه در برابر فشارهای داخلی و خارجی، ظاهراً باب گفت‌وگو را می‌گشاید اما از اصلاحات بنیادین و بازتعریف رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی کردی پرهیز می‌کند. در مقابل، پ‌.ک‌.ک نیز خلع سلاح کامل را به تعویق می‌اندازد و حضور خود را در مناطق مرزی حفظ می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی تعادل شکننده است: درگیری مستقیم کاهش می‌یابد، اما ریشه‌های بحران همچنان پابرجاست. دولت از این وضعیت برای کنترل فضا و مهار تنش‌های سیاسی بهره می‌برد و در عین حال از هرگونه تغییر واقعی در قانون اساسی، آموزش زبان کردی یا بازسازی اعتماد پرهیز می‌کند. در چنین شرایطی، هر حادثه‌ی امنیتی یا تحول سیاسی, مثلاً انتخابات زودهنگام یا بحران اقتصادی تازه, می‌تواند صلح نیمه‌فعال را در هم بشکند. در این سناریو، ترکیه در وضعیت «نه جنگ، نه صلح», باقی می‌ماند. در چنین موقعیتی آرامش موقت به دولت فرصت می‌دهد فشارهای داخلی را کاهش دهد، اما در بلندمدت توان بازتولید خشونت را نیز در خود دارد.   از چشم‌انداز تاریخی، بیانیه‌ ۲۶ اکتبر را می‌توان تلاشی نهایی برای تبدیل یک منازعه‌ی پنجاه‌ساله به مسئله‌ای سیاسی دانست. تفاوت کلیدی این بیانیه با نمونه‌های پیشین در آن است که نه تنها ابتکار صلح از درون خود جنبش برخاسته است، که بر اصلاح درونی و دگرگونی ساختاری نیز تکیه دارد. این بار، جنبش پیش از متقاعد کردن دولت، خود را متحول کرده است. بیانیه‌ ۲۶ اکتبر نه پایان راه، که آغاز مرحله‌ای جدید است. اکنون توپ در زمین دولت ترکیه است تا با اصلاحات سیاسی و حقوقی، این فرصت تاریخی را به صلح پایدار بدل کند. اگر دولت ترکیە نگاه امنیتی را کنار بگذارد، نهادهای انتخابی را احیا کند، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی را تضمین و سیاست خارجی را با اهداف صلح داخلی همسو سازد،کردستان ترکیە (باکور) می‌تواند پس از دهه‌ها خشونت وارد مرحله‌ای از همزیستی شود. اما در غیر این صورت، روند صلح بار دیگر بر مدار شکست‌های پیشین خواهد چرخید. چرخه‌ای که ممکن است این بار آخرین فرصت واقعی برای خروج از آن باشد.

نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با انتشار بیانیه‌ای، ادعای رسانه‌های وابسته به دولت انتقالی دمشق درباره حمله به یک پایگاه نظامی در نزدیکی سد تشرین را تکذیب کردند و علت انفجار را مین‌های باقی‌مانده دانستند. سخنگوی SDF بر تعهد به کاهش تنش و حفظ ثبات تأکید کرده و خواستار دقت رسانه‌ها در انتشار اخبار شد. نیروهای سوریه دموکراتیک روز چهارشنبه گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های وابستە بە دولت انتقالی سوریه مبنی بر هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی دولت در نزدیکی سد تشرین در حومه حلب را رد کردند. با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد: ما هدف قرار دادن هیچ نقطه نظامی متعلق به دمشق در نزدیکی سد تشرین را تکذیب می‌کنیم. این حادثه ناشی از انفجار مین‌های کارگذاشته شده بود. در رابطە با این حملە خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از منبعی در وزارت دفاع گزارش داده بود که پس از آنکه نیروهای دموکراتیک سوریه یک موضع نظامی نزدیک سد تشرین در حومه حلب را هدف قرار داد دو سرباز کشته و یک نفر دیگر زخمی شدەاند . نیروهای سوریه دموکراتیک این ادعاها را رد کردە و افزودند هیچ حمله‌ای از سوی نیروهای ما در منطقه مذکور انجام نشده و انفجار در نزدیکی پایگاه نظامی دولت ناشی از مین‌ها بوده است. فرهاد شامی، سخنگوی SDF نیز با تاکید بر پایبندی این نیرو به اصل کاهش تنش و حفظ ثبات در خطوط تماس تأکید و اعلام نمودە است که تلاش‌هایش برای مقابله با تهدیداتی که امنیت و ایمنی ساکنان همه مناطق را تهدید می‌کند، بدون توجه به وابستگی‌ها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه همچنین از رسانه‌ها درخواست شدە است که اطلاعات خود را از منابع معتبر اخذ کنند و از انتشار گزارش‌های نادرست یا گمراه‌کننده که می‌تواند تنش‌ها را تشدید یا افکار عمومی را به اشتباه بیندازد، خودداری کنند. این رویداد در حالی بە وقوع پیوستە است کە طی ماه گذشتە درگیری‌هایی پراکندە با آنچە کە SDF نیروهای نامنضبط خواندە است، روی دادە است. گروههای عمشات (العمشت) و حمزات (الحمزات) دو گروه شبه‌نظامی سوری وابسته به ارتش ملی سوریه (SNA) هستند که توسط ترکیه حمایت مالی، لجستیکی و نظامی می‌شوند. سد تشرین، واقع بر روی رودخانه فرات در شمال سوریه، از جملە تأسیسات استراتژیک حیاتی به شمار می‌رود که تأمین برق و آب را برای بخش‌هایی از مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES) بر عهده دارد. نیروهای سوریه دموکراتیک مواضع خود را در نزدیکی این سد حفظ کردەاند تا بخشی از عملیات‌ امنیتی گسترده‌ی منطقه‌ای را علیە بازماندگان داعش با ائتلاف جهانی ادامە بدهند.

بە رغم تحریم‌های اعمال‌شدەی جدید علیە تهران، جمهوری اسلامی ایران روند واردات مؤلفه‌های کلیدی سوخت موشکی از چین را تسریع کرده است تا توانایی تولید ۵۰۰ موشک در ماە را بازیابی کند. همزمان نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرده است که حرکات مشکوکی را در تأسیسات هسته‌ای ایران شناسایی کرده است. چهار ماه و نیم پس از جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل که در جریان آن، اسرائیل توانمندی‌های تولید موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار داد و به‌شدت بە آن آسیب وارد کرد، جمهوری اسلامی ایران در سکوت خبری در حال بازسازی ظرفیت نظامی خود بودە و در حال آمادە سازی برای دور بعدیِ درگیری احتمالی است. بر پایه‌ی گزارشی تفصیلی که روز چهارشنبه از سوی شبکه خبری سی‌ان‌ان، بر اساس منابع اطلاعاتی اروپایی تنظیم و منتشر گردیده است، ایران طی ماه گذشته محموله‌های سدیم پرکلرات وارداتی از چین را افزایش داده است. این مادە جزء اصلی ساخت موتورهای سوخت جامد موشک‌های بالستیک به‌شمار می‌رود. واردات این مادە نگرانی‌هایی را در رابطە با روند تسلیح مجدد موشکی ایران دامن زدە است. ایران پیش از جنگ نیز محموله‌هایی از سدیم پرکلرات از چین دریافت کرده بود. در ماه آوریل، انفجار مهیبی در بندرعباس روی داد که بر اثر جابه‌جایی نادرست انباری این ماده شکل گرفتە بود. در جریان این انفجار مهیب حدود ۷۰ نفر جان خود را از دست دادە و صدها شهروند نیز مصدوم شدند. بر پایە این گزارش، در جریان جنگ ١٢ روزە، ارتش دفاعی اسرائیل (IDF) زیرساخت‌های هسته‌ای و نیز تأسیسات تولید موشک ایران را هدف حمله قرار داد. در همین رابطە بود کە بنیامین نتانیاهو تهدیدهای موشکی ایران را خنثی‌شده اعلام کرد و گفت: ما صنایع تولید موشک‌های ایران را نابود کردیم... ده‌ها کارخانه موشک‌سازی را مورد حمله قرار دادیم... و تهدید هزاران موشک بالستیکی را که به‌سوی اسرائیل نشانه رفته بودند، از میان برداشتیم. با این‌حال، بر اساس منابع اطلاعاتی که سی‌ان‌ان به آن‌ها استناد کرده است، روند بازسازی صنایع موشکی ایران در حال انجام بودە و علی‌رغم بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی. در پایان ماه سپتامبر، جریان انتقال سدیم پرکلرات از چین به ایران را متوقف نشدە است. بنابە این گزارش، این انتقال‌ها از طریق وجود خلأهای حقوقی ادامه یافته‌اند. زیرا در حالی‌که آمونیوم پرکلرات کە در سوخت جامد موشک‌ها به‌طور مستقیم به‌کار می‌رود وانتقال آن به‌شدت کنترل می‌شود و به‌صراحت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتە اس، «سدیم پرکلرات مشمول این تحریم‌ها نیست. این امر به شرکت‌های چینی امکان می‌دهد تا مدعی شوند این انتقال‌ها قانونی است. منابع اطلاعاتی غربی برآورد کرده‌اند که از تاریخ ۲۹ سپتامبر، یعنی دو تا سه روز پس از بازگشت تحریم‌ها، ایران بین ۱۰ تا ۱۲ محموله دریایی، در مجموع حدود ۲۰۰۰ تُن سدیم پرکلرات دریافت کرده است. در همین بارە، جفری لوئیس از کارشناسان تسلیحاتی از مؤسسه مطالعات بین‌المللی میدلبری، به شبکه سی‌ان‌ان اظهار داشته است که این مقدار برای تأمین سوخت حدود ۵۰۰ موشک کافی است، هرچند هشدار داده است که بازسازی کامل ظرفیت پیش از جنگ ایران به مقدار بسیار بیشتری از این مادە نیاز خواهد داشت. تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که تهران اکنون مصمم است پیش از هرگونه رویارویی احتمالی آینده با اسرائیل، زرادخانه موشکی خود را گسترش دهد. اورشلیم پس از جنگ پیامی روشن را مبنی بر مخالفت با انتقال‌ چنین موادی ارسال کرد. با این وجود، چین که در پی گسترش نفوذ خود در خاورمیانه است، همچنان به ارسال این مواد بە ایران ادامه داده است. جمهوری اسلامی ایران که پیش از جنگ ١٢ روزە، حدود ۲۷۰۰ موشک در اختیار داشت، اکنون ممکن است دست‌کم نیمی از آن را حفظ کرده باشد و در پی افزایش بیشتر آن است. در همین حال، در خصوص توسعە برنامەی هستەای، بنا بر اظهارات مقامات امنیتی اسرائیل، تهران هنوز به‌طور آشکار غنی‌سازی قابل‌توجه اورانیوم را از سر نگرفته و نیز فعالیت‌های مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای را بازآغاز نکرده است. تحلیلگران می‌گویند مؤلفه‌ی کلیدیِ مفقود در این روند، میکسرهای سیاره‌ای هستند که برای ترکیب مؤلفه‌های سوخت جامد در فرآیند تولید موشک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، رافائل گروسی، به‌تازگی اعلام کرده است که بازرسان این آژانس حرکات مشکوکی را در سایت‌های هسته‌ای ایران شناسایی کرده‌اند و هشدار داده است که خودداری ایران از همکاری با آنان پس از حملات، روند راستی‌آزمایی را با دشواری مواجه کرده است. اما، گروسی خاطرنشان ساختە است که تا کنون مدارکی مبنی بر ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را مشاهده نکرده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا که همچنان بر این باور است که تأسیسات هسته‌ای ایران به‌طور کامل نابود شده‌اند نیز تهدید کرده است کە در صورت ازسرگیری برنامه غنی‌سازی از سوی ایران، ایالات متحده حملات تازه‌ای را بە این مراکز در ایران انجام خواهد داد. در مقابل، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سخنان ترامپ را به سخره گرفتە و تأکید نمودە است که برنامه هستەای این کشور ادامه خواهد یافت.

دریا درویش فرونشست زمین آسیبی غیرقابل بازگشت است که بر اثر برداشت بی‌رویه آب از منابع آبی ایجاد می‌شود.بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود ۱۵۰ دشت در ایران با این پدیده مواجه‌اند. ولی در این میان دشت مرودشت در استان فارس در بحرانی‌ترین وضعیت قرار دارد. به گزارش ایرنا ، دشت مرودشت در استان فارس که جایگاه مهم‌ترین آثار تاریخی بازمانده از هخامنشیان است، در بحرانی‌ترین وضعیت از نظر فرونشست زمین قرار دارد. بنابر این گزارش‌، نرخ نشست در این دشت که ۷ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، سالانه حداکثر ۳۰ سانتی‌متر در سال است. بر خلاف زلزله یا خشکسالی، فرونشست زمین پدیده‌ای غیرطبیعی و نتیجه سوء مدیریت منابع آبی است. به گفته کارشناسان، علت اصلی بلایی که بر سر مرودشت آمده است، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی است که برای توسعه زمین‌های کشاورزی انجام شده و استان فارس را به رتبه نخست تولید گندم رسانده است. با برداشت آب، آن قسمت از دل زمین که چون بالشتکی منعطف عمل می‌کرد، از بین رفته و زمین مستعد فروشکست می‌شود.  به علاوه کشت محصولاتی مانند برنج که به آب زیادی نیاز دارند، در مجاورت مناطق تاریخی مانند تخت جمشید، در شرایط خشکسالی وضعیت را وخیم‌تر کرده است. به جز مرودشت، ۷۰ دشت دیگر استان فارس نیز در معرض خطر فرونشست قرار دارند. شکاف‌های حاصل از این فرونشست تا فاصله ۵۰۰ متری تخت جمشید و ۱۰ متری نقش رستم هم بر سطح زمین مشاهده شده است. علاوه بر مناطق تاریخی، زیرساخت‌های مهم دیگری در آن ناحیه، مثل مجموعه مسکن مهر مرودشت،  مجتمع پتروشیمی مرودشت و منطقه کوشک در شمال شرق شهر مرودشت هم در معرض خطر جدی فرونشست زمین قرار گرفته‌اند. کارشناسان می‌گویند سازه‌های اصلی تخت جمشید و نقش رستم چون بر روی سنگ بستر کوه قرار دارند، از فرونشست زمین درامان‌اند، ولی وضعیت در سازه‌هایی که بر روی دشت یا محوطه‌های اطراف واقع‌اند خطرناک‌تر است، مناطقی مانند جنگل‌های حریم تخت جمشید و کعبه زرتشت در نقش رستم. به علاوه، تخلیه آب‌های زیرزمینی در دشت مرغاب، می‌تواند به مرور زمان  مقبره کوروش در پاسارگاد را هم در معرض خطر قرار دهد. کارشناسان تأکید دارند که پدیده فرونشست غیرقابل بازگشت است، ولی می‌توان با مدیریت درست آن را کنترل کرد. مهم‌ترین راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، عبارتند از: کنترل برداشت آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی،‌ تغییر الگوی کشت و مهم‌تر از همه تامین بودجه ملی برای حریم آثار تاریخی. اما در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های گسترده سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که کدام نهاد مسئولیت اصلی مقابله با بحران فرونشست زمین را بر عهده دارد؟ در مورد شهرستان مرودشت، سازمان آب منطقه‌ای استان فارس اعلام کرده است که بر اساس مصوبات شورای حفاظت از آب استان، مصمم است چاه‌های غیرمجاز را مسدود کرده و برای چاه‌های مجاز، کنتورهای هوشمند نصب کند. در همین راستا، علی‌اکبر بازیار، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب منطقه‌ای فارس، پیشنهاد کرده است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید برای تملک زمین‌ها و چاه‌های واقع در حریم آثار تاریخی، حدود ۳۵۰ حلقه چاه مجاز در اطراف تخت جمشید و نقش رستم، از محل بودجه ملی اقدام کند. هدف از این اقدام، قرار دادن این زمین‌ها در وضعیت «نکاشت» (عدم کشت) است تا از برداشت بی‌رویه آب جلوگیری شده و حریمی امن برای حفاظت از این آثار جهانی ایجاد شود. با این حال، او تصریح کرده است که اداره‌کل میراث فرهنگی فارس بودجه کافی برای تملک زمین‌ها و چاه‌ها را در اختیار ندارد. بنابراین، اگر تخت جمشید به‌عنوان یک میراث جهانی از اهمیت ملی و بین‌المللی برخوردار است، وزارت میراث فرهنگی باید هزینه‌های حفاظت از آن را از محل بودجه ملی تأمین کند و این امر تنها از طریق رایزنی و پیگیری جدی در سطح وزارتخانه ممکن خواهد بود. در نهایت، آنچه از مجموعه این اظهارات و اقدامات برمی‌آید، فقدان یک نظام مدیریتی یکپارچه، هماهنگ و چندوجهی است که بتواند به‌طور مؤثر بحران فرونشست زمین را کنترل و مدیریت کند.