ترکیه در میانه‌ تثبیت اقتدار و انباشت بحران

شیلان سقزی

مداخلات قضایی-ارزی اخیر دولت در ترکیه، بازتاب منطق قدرت در این کشور است. اردوغان که در دهه ۲۰۰۰ با شعار دموکراسی، نئولیبرالیسم و حمایت از سرمایه‌داری آناتولی برای خروج از سایه کمالیسم به قدرت رسید، به مرور زمان پروژه خود را به ساختاری بسیار سخت‌تر تبدیل کردە است. این دولت با گره زدن اقتصاد به سرمایه خارجی و ساخت‌وساز، ارتش را عقب راند، قوه قضاییه را تحت فشار گذاشت و کنترل خود بر دانشگاه را دوچندان کرد. در نهایت، با قراردادن جامعه در وضعیت تعلیق مزمن می‌خواهد بقای خود را تضمین کند.

سه خبر به‌ظاهر متفاوت در روزهای اخیر، می‌توانند به‌خوبی بازتاب‌دهنده تحولات جاری در ترکیه باشند. رسانه‌های ترکیه‌ای ابتدا از صدور حکم قضایی علیه رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق خبر دادند، هم‌زمان، موج جدیدی از مداخله‌های ارزی برای حفظ ارزش لیر آغاز شد و از سوی دیگر، سیاست تعیین سرپرست برای دانشگاه‌ها، همچنان به عنوان ابزاری جهت مهار آموزش عالی ادامه دارد.

این سه رویداد، در سطحی عمیق‌تر از یک منطق واحد پیروی می‌کنند: منطقِ بازتولید قدرت در ساختاری که دیگر تکیه‌گاهش صرفاً صندوق رأی و توسعه نیست، بلکه تلاش دارد تا با ترکیب هم‌زمانِ فشارهای قضایی، انضباط پولی، امنیتی‌سازی فضاهای دانشگاهی و مدیریت ژئوپلیتیک، خود را پابرجا نگه دارد.

آنچه امروز در آنکارا رخ می‌دهد، یک اتفاق مقطعی و گذرا نیست، بلکه فرسایش تدریجی و در عین حال انجماد نظم سیاسی خاصی است که رجب طیب اردوغان در طول حدود ۲۳ سال زمامداری خود بنا کرده است.

برای نمونه، اقدام دادگاه تجدیدنظر در ابطال نتایج کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق، عملاً باعث کنار زدن اوزگور اوزل و بازگشت کمال قلیچداراوغلو شدە است.

این تصمیم در همان روز نخست، بازارهای ترکیە را به‌شدت متلاطم کرد و بورس استانبول را به سقوط کشاند.

این وضعیت نشان می‌دهد که حاکمیت نه‌تنها با مخالفان سیاسی خود وارد جنگ شده است، بلکه با این اقدامات، امنیت روانی بازار و چشم‌انداز آینده اقتصادی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای فهم این وضعیت، باید به ابتدای صعود حزب عدالت و توسعه بازگشت. اردوغان در آغاز دهه ۲۰۰۰ با زبان دموکراسی، اصلاحات اقتصادی و افق عضویت در اتحادیه اروپا وارد صحنه شد کە با ائتلافی از اسلام‌گرایی محافظه‌کار، نئولیبرالیسم و وعده مهار ارتش مفصل بندی شدە بود.

در آن زمان، دولت او برای بخش‌هایی از طبقه متوسط و سرمایه‌داری تازه‌نفس آناتولی، به‌منزله راهی برای بیرون آمدن از سایه جمهوری کمالیستیِ مرکزگرا دیده می‌شد.

اما همین پروژه، با گذشت زمان، به چیزی بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر بدل شد. این دولت اقتصاد را به منطق انباشتِ وابسته به سرمایه خارجی و ساخت‌وساز گره زد، ارتش را عقب راند، قوه قضائیه را زیر فشار گذاشت و با بازتعریف امنیت ملی، هر شکل از مخالفت را به تهدیدی علیه بقا تبدیل کرد. 

کودتای نافرجام ۲۰۱۶ این فرایند را شتاب داد و به اردوغان امکان داد تا بازسازی دولت را در قالب پاکسازی گسترده، وفادارسازی نهادی و تمرکز بی‌سابقه قدرت پیش ببرد. از آن پس، آنچه به‌نام ثبات عرضه می‌شود، در واقع محصول تعلیق دموکراسی و عادی‌سازی استثناست.

حکم صادرشدە از سوی دادگاە ترکیە مبنی بر عزل اوزگور اوزل را نباید صرفاً دعوایی درونی در حزب جمهوری‌خواه خلق دانست. این حکم، بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر از قضایی‌سازی سیاست بە شمار می رود.

در همین مسیر، اکرم امام‌اوغلو، رقیب اصلی اردوغان، پیش‌تر با لغو مدرک دانشگاهی‌اش و سپس بازداشت و پرونده‌های قضاییِ پی‌درپی هدف قرار گرف و از اواخر ۲۰۲۴ نیز صدها عضو و مقام منتخب حزب جمهوری‌خواه خلق به اتهام‌های مختلف بازداشت شده‌اند.

تکنیک حکمرانی دولت به‌جای حذف صریحِ اپوزیسیون از طریق کودتا یا بستن کامل حزب، استفاده از دستگاه حقوقی، دادگاه و ابهام حقوقی برای تکه‌تکه‌کردن رقیب است.

در چنین شرایطی، حزب جمهوری‌خواه خلق بار دیگر قربانی فشارهای اقتدارگرایانه حاکمیت شده است که ریشه در ساختار و منطق سنتیِ جمهوری متمرکز در تاریخ سیاسی ترکیه دارد.

از منظر سیاسی، این حکم دادگاه تنها شخص اوزگور اوزل را هدف قرار نداده است، بلکه پیام آشکار و هشداردهنده‌ای است به هر جریان یا نیرویی که بخواهد یک اپوزیسیون انتخاباتیِ مؤثر، منسجم و مستقل از کنترل دولت شکل دهد.

 اما چرا این سطح از فشار در این لحظه تشدید شده است؟ پاسخ را باید در اقتصاد جست‌وجو کرد. ترکیه از مدت‌ها پیش درگیر یک تناقض ساختاری است: از یک‌سو به سرمایه خارجی، اعتماد بازار و ورود ارز وابسته است و از سوی دیگر، با تورم مزمن، نرخ بهره بالا، کسری‌های بیرونی و سیاست‌های مداخله‌گرایانه، پیوسته خودش این اعتماد را می‌ساید.

بانک مرکزی ترکیه در سند رسمی خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵ ذخایر ناخالص بین‌المللی به ۱۹۰٫۸ میلیارد دلار رسیده و ذخایر خالصِ بدون سوآپ به ۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و قصد دارد این روند را در ۲۰۲۶ ادامه دهد.

 اما همین بانک در مارس ۲۰۲۶ ناچار شد حدود ۸ میلیارد دلار ارز بفروشد تا بازار را آرام کند و طبق برآورد رسمیِ بعدی، ذخایر ناخالص تا ۱۷ آوریل به ۱۷۴٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت. این یعنی دولت هم‌زمان که ادعای تقویت ذخایر دارد، برای جلوگیری از ریزش لیر، مجبور می‌شود همان ذخایر را بسوزاند.

در سطح بازار نیز پیام روشن بود: با تشدید بحران سیاسی، نرخ ریسک، دارایی‌های بورسی و اوراق به لرزه افتاد و تحلیل‌گران حتی هشدار دادند که در صورت خروج سرمایه، ذخایر خالص می‌تواند به محدوده منفی برسد.

 تورم نیز این فشردگی را آشکارتر می‌کند. بنا بر داده‌های رسمی، تورم ماهانه آوریل ۲۰۲۶ به ۴٫۱۸ درصد و تورم سالانه به ۳۲٫۳۷ درصد رسید. این عدد فقط یک شاخص آماری نیست بلکە، ترجمه اجتماعیِ فرسایش قدرت خرید، فشار بر خوراک و مسکن و فروریختن افق زندگی روزمره است.

همان‌طور که گزارش رویترز نشان می‌دهد، رشد قیمت‌ها در پوشاک، مسکن و غذا پیشتاز بود و بانک مرکزی ترکیه نیز خود اعتراف کرد که اثرات سرریز جنگ ایران و اختلال در انرژی و حمل‌ونقل را زیر نظر دارد.

معنای سیاسی این وضعیت روشن است: دولت می‌خواهد هم نرخ ارز را مهار کند، هم در چرخه کاهش نرخ بهره بماند، هم نگذارد بحران به خیابان بدل شود.

 این وضعیت نشان‌دهنده شکل‌گیری یک سیاست «آرم‌سازی ‌به‌ زور» است که در آن ثبات روزانه، تنها به بهای پیش‌خور کردن و هدر دادن منابع آینده کشور به دست می‌آید.

در چنین ساختاری، تزریق و مداخله ارزی دیگر یک سیاست فنی و اقتصادی نیست، بلکه بخشی از پروژه مهندسی قدرت و اقتدارگرایی است؛ به بیانی دیگر، دولت با تزریق دلار صرفاً در حال خریدن زمان است، اما فرصتی که با این روش به دست می‌آید، هر بار کوتاه‌تر و بی‌اثرتر از گذشته می‌شود.

همین منطق را در دانشگاه‌ها نیز می‌بینیم. سیاست دانشگاه‌های قیم در ترکیه فقط به انتصاب چند رئیس دانشگاه وفادار محدود نیست؛ این سیاست تلاشی است برای بازسازی خودِ نهاد دانشگاه به‌مثابه فضای انضباط.

میراث نهادیِ این روند را باید در شورای آموزش عالی یایُک، که پس از کودتای ۱۹۸۰ توسط ارتش ایجاد شد، جست‌وجو کرد که از همان آغاز، ابزار تمرکز و کنترل بود.

در عصر اردوغان، این میراث نه تنها تضعیف نشد، بلکه به شکل تازه‌ای رادیکال‌تر شد. دانشگاه بزرگ‌تر شد، اما استقلالش کوچک‌تر؛ تعداد مؤسسات بالاتر رفت، اما فضای نقد و خودگردانی محدودتر شد.

گزارشی تازه در پروژه تحقیقاتی ام‌آی‌آرآی‌پی تصریح می‌کند که حزب عدالت و توسعه، نظام دانشگاهیِ گسترش‌یافته را به زمینی برای کنترل سیاسی تبدیل کرده است.

در بوغازیچی که از نمادهای مقاومت دانشگاهی است، از ۲۰۲۱ به بعد ابتدا ملیح بولو و سپس نادی انجی به‌عنوان رئیس منصوب‌شده بر سر کار بوده‌اند و دانشجویان و استادان در ۲۰۲۶ هنوز در وضعیت اعتراض‌اند.

در گزارش باینَت آمده است که این وضعیت هر روز فضای دانشجویی را تنگ‌تر کرده و حتی اوزگور اوزل در همین دانشگاه با استادان معترض هم‌صف شد.

با کنار هم قرار دادن این سه حوزه، تصویر منسجم‌تری پدیدار می‌شود؛ دادگاه، بازار و دانشگاه هر سه در خدمت یک منطق واحد قرار گرفته‌اند: جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه کانون مستقل قدرت.

در استراتژی سیاسی اردوغان، اپوزیسیون نباید به نیرویی تبدیل شود که بتواند حلقه‌های خیابان، صندوق رأی، دانشگاه و رسانه را به هم متصل کند. از سوی دیگر، اقتصاد نباید چنان رها و آزاد باشد که سقوط لیر، جرقه‌ای برای فوران نارضایتی‌های عمومی شود؛ و دانشگاه نیز نباید چنان خود‌مختار بماند که نخبگان آینده را علیه دولت تربیت کند.

 این سه سطح، در واقع سه جبهه از یک نبردند: نبرد دولت برای تبدیل جامعه به منظومه‌ای قابل اداره. اما همین‌جا تضاد اصلی سربرمی‌آورد: هرچه کنترل بیشتر می‌شود، هزینه کنترل نیز بالاتر می‌رود. به زبان دیگر، قدرت در ترکیه ریشه دوانده است، اما دقیقاً به همین دلیل شکننده‌تر هم شده است، زیرا این ریشه‌ها در خاکی نشسته‌اند که از تورم، فرار سرمایه، خستگی اجتماعی و شکاف نسلی پوسیده است.

بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا اردوغان هنوز ابزار لازم را دارد یا نه. پرسش این است که آیا این ابزارها هنوز می‌توانند بحران را حل کنند، یا فقط آن را به تعویق می‌اندازند.

در چنین بستری، مسئله کرد دوباره به مرکز بازمی‌گردد. دولت ترکیه سال‌ها کوشیده است این مسالە را با ترکیبی از سرکوب، چرخش امنیتی و مدیریت تاکتیکی مهار کند، اما هیچ‌گاه نتوانسته آن را حل کند؛ فقط شکل آن را عوض کرده است.

حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در آوریل ۲۰۲۶ از گام‌های مردد دولت در روند صلح با پ‌ک‌ک انتقاد کرد و یادآور شد که ابتکار اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ برای زمین‌گذاشتن سلاح‌ها هنوز به پاسخ سیاسیِ متناظر از سوی آنکارا نرسیده است.

جنگ ایران و اسرائیل آمریکا با ایران این روند را تقریباً به توقف کشانده است، زیرادولت ترکیه از یک‌سو نگران بسیج‌ کردستانیان در ایران و اقلیم کردستان است و از سوی دیگر، هر تحول منطقه‌ای را با عینک امنیت ملی می‌بیند.

 در این نقطه، همدلی با موضع کردها صرفا یک ژست اخلاقی نیست؛ بلکە یک تشخیص تاریخی است: مسئله کرد در ترکیه مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست، بلکه آینه‌ای است که محدودیت‌های ملت-دولت ترک را نشان می‌دهد.

تا وقتی این مسئله صرفاً امنیتی دیده شود، هر روند صلحی تنها آتش‌بس موقت خواهد بود، نه حل‌وفصل سیاسی.

جنگ اخیر ایران و اسرائیل و آمریکا با ایران نیز این معماری شکننده را بیشتر عیان می نماید. ترکیه در این بحران نه می‌توانست بی‌طرف بماند، نه می‌خواست وارد جنگ مستقیم شود.

به‌گفته مقام‌های حزب حاکم، آنکارا در حال انتقال پیام میان ایران و آمریکا برای کاهش تنش بوده و هم‌زمان این پیام‌ها را به دولت‌های خلیج فارس نیز رسانده است.

ناتو نیز برای پوشش خلأهای دفاعی ترکیه، سامانه پاتریوت آلمان را برای شش ماه در جنوب‌شرق این کشور مستقر می‌کند؛ در کنار سامانه اسپانیایی و پس از آن‌که پیش‌تر سامانه آمریکایی نیز در نزدیکی پایگاه راداری ناتو مستقر شده بود.

این همزمانی بسیار معنا‌دار است: ترکیه از یک‌سو می‌کوشد خود را بازیگر میانجی و قابل‌اعتمادِ جهان اسلام و غرب نشان دهد، اما از سوی دیگر، هنوز برای دفاع هوایی به ناتو متکی است. یعنی استقلال ژئوپلیتیکِ مورد ادعای اردوغان، در لحظه بحران، دوباره به وابستگی ساختاری به غرب بازمی‌گردد.

این همان تناقضی است که از ابتدا در پروژه حزب عدالت و توسعه وجود داشت: ترکیه می‌خواست هم درون نظم غرب بماند، هم حاشیه‌ای بر آن شود. اکنون این دوگانه در سطح امنیتی نیز آشکار شده است.

در نسبت با کشورهای مسلمان و عربی نیز همین منطقِ دوگانه دیده می‌شود. ترکیه در سال‌های اخیر کوشیده است هم به قطر و هم به عربستان و پاکستان نزدیک بماند، بی‌آن‌که از چتر ناتو بیرون بیفتد.

در ژانویه ۲۰۲۶، رویترز از پیش‌نویس یک توافق دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه خبر داد؛ و در بحبوحه جنگ منطقه‌ای، پاکستان هزاران نیرو و جنگنده به عربستان اعزام کرد.

هم‌زمان، ترکیه در پرونده غزه نیز کوشید جایگاه میانجی‌گر و بازیگر کلیدی را گرفتە و به سازوکار نظارت بر آتش‌بس بپیوندد. این‌ موارد صرفا نشانەهای دیپلماسی فعال نیستند؛ بلکە نشان می‌دهند که اردوغان سعی دارد از هویت ترکیه‌ی میانجی برای پوشاندن بحران داخلی استفاده کند.

او از یک‌سو با فلسطین و ملت‌های مسلمان سخن می‌گوید، از سوی دیگر با اسرائیل و آمریکا کانال‌های عملیاتی را نگه می‌دارد و در همان حال با قطر و عربستان و پاکستان نیز شبکه‌های امنیتی و مالی می‌سازد.

این سیاست، در کوتاه‌مدت، سود نمادین و ژئوپلیتیک دارد؛ اما در بلندمدت، به‌جای حل تناقض‌ها، آن‌ها را در سطحی بزرگ‌تر تکثیر می‌کند.

پس آیا این سیاست‌ها هنوز میتواند موثر باشد؟ پاسخ دقیق در سطح تاکتیکی بله است، اما در سطح تاریخی نه. چون دولت هنوز می‌تواند از دادگاه، رسانه، پلیس، ذخایر ارزی، نهادهای امنیتی و ائتلاف‌های منطقه‌ای برای خریدن زمان استفاده کند.

بله، چون اپوزیسیونِ اصلی هنوز زیر فشار حقوقی و سازمانی است و جامعه نیز از فرسودگی اقتصادی ضربه خورده است. بله، چون اردوغان هنوز می‌تواند میان واشنگتن، مسکو، دوحه، ریاض و اسلام‌آباد مانور دهد.

اما نه، چون همین سازوکارها اکنون بیش از هر زمان دیگری هزینه‌زا شده‌اند: هر مداخله ارزی، ذخیره‌ای را می‌سوزاند که باید برای بحران بعدی بماند؛ هر حکم قضایی علیه اپوزیسیون، بی‌اعتمادی نهادی را بیشتر می‌کند؛ هر انتصاب قیم در دانشگاه، یک نسل دیگر را از دولت دورتر می‌سازد؛ و هر چرخش منطقه‌ای، مسئله کورد و بحران مشروعیت را به سطحی تازه می‌برد.

در نتیجه، ترکیه نه به‌سوی یک ثبات اقتدارگرایانه آرام، بلکه به‌سوی اقتدارگراییِ پرهزینه‌تر و متراکم‌تر می‌رود. این نظم شاید کوتاه‌مدت تثبیت شود، اما در عمق، بیشتر شبیه انباشتِ تنش است تا حل آن.

از این منظر، پرسش نهایی این نیست که آیا اردوغان می‌ماند یا می‌رود. پرسش این است که ترک‌ها، و به‌ویژه کردها، زیر چه نوع نظمی خواهند زیست: نظمی که با ثبات ظاهری، سیاست را بە تحلیل میبرد و دانشگاه را می‌بندد و لیر را با دلار مصنوعی سرپا نگه می‌دارد؛ یا نظمی که دیر یا زود باید با واقعیتِ جامعه‌ای چندپاره، اقتصادِ فرسوده و ملت‌های به‌رسمیت‌نشناخته‌شده روبه‌رو شود.

 اردوغان هنوز توان پیشروی دارد، اما این پیشروی بیش از آن‌که نشانه پیروزی باشد، نشانه تعمیق وابستگیِ نظام به ابزارهای سرکوب و مداخله است.

ترکیه امروز بیش از آن‌که در حال عبور از بحران باشد، در حال زندگی‌کردن در دلِ بحران است. و همین شاید دقیق‌ترین تعریفِ مرحله کنونی باشد: دولتی که هنوز ایستاده، اما به بهای آن‌که جامعه را در وضعیت تعلیق مزمن نگه دارد.