بحران دموکراسی در ترکیه در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی است

سال‌ها بحث درباره افول دموکراسی در ترکیه عمدتاً به حوزه حقوق بشر، قانون اساسی و سیاست داخلی محدود بود. ناظران بین‌المللی فرسایش نهادهای دموکراتیک را روندی نگران‌کننده ارزیابی می‌کردند، اما آن را بیش از هر چیز یک مسئله داخلی می‌دانستند که باید در چارچوب نظام سیاسی ترکیه و از سوی شهروندان این کشور حل‌وفصل شود. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد این برداشت دیگر با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. بحران دموکراسی در ترکیه اکنون از مرزهای یک چالش داخلی فراتر رفته و وارد مرحله‌ای شده است که پیامدهای آن می‌تواند بر ثبات منطقه‌ای و معادلات فراتر از مرزهای این کشور نیز تأثیر بگذارد.

بحران دموکراسی در ترکیه به بحرانی بسیار فراتر از گذشته تبدیل شده است. این بحران اکنون در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی است که پیامدهای آن از مرزهای کشور ما فراتر می‌رود.

آنچه امروز در ترکیه رخ می‌دهد، نه تنها برای کسانی که به دموکراسی اهمیت می‌دهند نگران‌کننده است، بلکه توجه افرادی را نیز بە خود جلب میکند که به ثبات بلندمدت اروپا، ناتو، منطقه دریای سیاه، مدیترانه شرقی و خاورمیانه می‌اندیشند.

دلیل این مسئله روشن است: ترکیه کشوری با چنان اهمیت راهبردی است که بی‌ثباتی سیاسی در آن نمی‌تواند صرفاً یک مسئله داخلی باقی بماند.

ترکیه امروز با روندی عمیق از فروپاشی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. دولت رجب طیب اردوغان، پس از به کنترل درآوردن بخش بزرگی از دستگاه دولت، در تلاش است آخرین بدیل واقعی دموکراتیک را نیز از صحنه حذف کند.

این تلاش دولت اسلامگرای اردوغان در حالی ادامە دارد کە جامعه ترکیە بیش از پیش در مشکلات اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادهای عمومی و ناامیدی نسبت به آینده فرو رفتە است.

در یک سال گذشته، دولت اردوغان کارزاری بی‌سابقه را علیه اپوزیسیون دموکراتیک تشدید کرده است. این حمله به حق انتخاب دموکراتیک، پس از آن شتاب بیشتری گرفت که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب مخالف، در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ به پیروزی تاریخی دست یافت و برای نخستین بار در چند دهه گذشته به مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور تبدیل شد.

در پی آن، دولت بیش از پیش به جای رقابت سیاسی، به مداخله قضایی متوسل شد.

برجسته‌ترین هدف این روند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، نامزد ریاست‌جمهوری ما و قدرتمندترین رقیب اردوغان بوده است.

او در مارس ۲۰۲۵ بر پایه اتهاماتی چند و با انگیزه‌های آشکار سیاسی بازداشت شد و اکنون با احکامی مواجه است که مجموع آنها نه در سال، بلکه در هزاران سال زندان محاسبه می‌شود.

از سال ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۲۰ شهردار حزب جمهوری‌خواه خلق و صدها مدیر و مسئول شهرداری، بدون صدور حکم قطعی زندانی شده‌اند و همگی تحت بازداشت موقت قرار گرفته‌اند.

در تازه‌ترین اقدام، یک دادگاه با استناد به دکترین استثنایی انحلال کامل، کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را باطل اعلام کرد، اما اوغلو را از جایگاه رهبری منتخب حزب برکنار ساخت و رهبری پیشین را که در آن کنگره شکست خورده بود و پس از ۱۳ شکست پیاپی انتخاباتی اعتبار خود را از دست داده بود، دوباره بر سر کار آورد.

در واقع، هدف از صدور چنین رایی، قرار دادن بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه تحت کنترل قضایی، با همکاری افرادی بودە است که آماده‌اند با پروژه سیاسی اردوغان برای آینده نظم سیاسی ترکیه همراه شوند.

این نظام هر نامی که داشته باشد، چه حکومت تک‌حزبی و چه حکومت یک‌نفره، منطق حاکم بر آن یکسان است: حذف هر رقیب واقعی و جایگزین کردن اپوزیسیون مستقل با اپوزیسیونی مهار‌شده و مطیع.

دموکراسی به معنای حفظ مسیرهای معتبری است که از طریق آنها شهروندان بتوانند دولت خود را به شکلی مسالمت‌آمیز تغییر دهند. هنگامی که این مسیرها از میان بروند، نارضایتی سیاسی از بین نمی‌رود، بلکه در زیر سطح جامعه انباشته می‌شود تا سرانجام به بحرانی آشکار تبدیل شود.

بە نظر می رسد در صورتیکە اردوغان در نابودی اپوزیسیون واقعی موفق شود، ترکیه برای نخستین بار در تاریخ معاصر خود با نارضایتی عمیق مردمی، بحران شدید مشروعیت و فقدان هرگونه سازوکار نهادی مؤثر برای مطالبه مسالمت‌آمیز تغییر سیاسی روبه‌رو خواهد شد.

این تنها سناریوی تحکیم اقتدارگرایی نیست، بلکه سناریوی بی‌ثباتی عمیق است.

تاریخ بارها یک درس روشن را تکرار کرده است: نظام‌های سیاسی زمانی باثبات نمی‌شوند که گزینه‌های جایگزین از میان بروند، بلکه زمانی ثبات می‌یابند که شهروندان باور داشته باشند تغییر مسالمت‌آمیز همچنان ممکن است.

اتحاد جماهیر شوروی، ایران دوران شاه، بلوک شرق و بخش بزرگی از جهان عرب در دوران جنگ سرد باثبات به نظر می‌رسیدند، اما این نظام‌ها اغلب درست در زمانی شکننده‌تر شدند که شکست‌ناپذیر به نظر رسیدند.

اهمیت راهبردی ترکیه این خطر را دوچندان می‌کند. ترکیه به عنوان قدرت مسلط بر مسیر دسترسی به دریای سیاه، دومین قدرت نظامی ناتو و نقطه اتصال اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و مدیترانه شرقی، نقشی تعیین‌کننده در حوزه مهاجرت، انرژی و امنیت منطقه‌ای دارد. از همین رو، فروپاشی نظم دموکراتیک در این کشور به مرزهای آن محدود نخواهد ماند.

تاریخ همچنین نشان داده است که دولت‌هایی که با بی‌ثباتی داخلی و کاهش مشروعیت روبه‌رو می‌شوند، اغلب تلاش می‌کنند بحران‌های خود را به خارج منتقل کنند.

رویارویی در سیاست خارجی، ادبیات نظامی‌گرایانه و ماجراجویی ژئوپلیتیک به جای رضایت دموکراتیک و موفقیت اقتصاد که دیگر قادر به تأمین آنها نیستند می نشیند. در چنین شرایطی، بحران‌های سیاست خارجی به عنوان مسئله‌ای مرتبط با بقای ملی معرفی می‌شوند.

در برهە کنونی بە نظر می رسد اگر روند کنونی ادامه یابد، ترکیه با خطری بی‌سابقه در تاریخ ناتو روبه‌رو خواهد شد: عضوی که از نظر راهبردی برای این پیمان غیرقابل جایگزین است، اما دیگر به عنوان یک کسور دموکراتیک عمل نمی‌کند.

چنین وضعیتی صرفاً یک بحران داخلی نخواهد بود، بلکه به یک چالش عمیق امنیتی تبدیل خواهد شد.

نتیجه این چالش عمیق امنیتی می‌تواند الگویی با پیامدهایی فراتر از مرزه ایجاد کند که یا راه را برای احیای دموکراسی هموار خواهد کرد یا به تحکیم بیشتر اقتدارگرایی در منطقه‌ای خواهد انجامید که هم‌اکنون نیز با فشارها و تنش‌های سنگینی روبه‌رو است.