یک قرن جدال بر سر قدرت، هویت و قانون: کردها در تاریخ قانون اساسی سوریه

عمار گلی

بحث بر سر قانون اساسی در سوریه صرفا یک مناقشه حقوقی نیست، بلکه بازتابی از اختلافی عمیق‌تر درباره هویت کشور، توزیع قدرت و جایگاه اقوام و مذاهب مختلف در ساختار دولت است. از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا سوریه پس از اسد، هر قانون اساسی تلاشی برای پاسخ به این پرسش بوده است که سوریه متعلق به چه کسانی است و چگونه باید اداره شود.

در چنین بستری، اختلافات امروز میان دمشق، کُردها و دیگر نیروهای سیاسی سوریه را نمی‌توان صرفا محصول تحولات سال‌های اخیر دانست. این گزارش با مرور یک قرن تحولات قانون اساسی و سیاسی سوریه، تلاش می‌کند زمینه‌های تاریخی این مناقشه و تأثیر آن بر آینده نظام سیاسی کشور را بازخوانی کند.

رویاهای مشروطه عثمانی: خاورمیانه در آستانه تولد سوریه

در حالی که امپراتوری عثمانی با تنش‌های درونی و فشارهای خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، تصویب قانون اساسی در دسامبر ۱۸۷۶، بیش‌تر نشانه‌ای از تسلیم سلطان عبدالحمید دوم در مقابل فشارها و امر واقع پیش آمده بود تا گامی از روی نیاز در راستای شروع اصلاحات.

اما این گشایش دیری نپایید، شکست نظامی در برابر روسیه در سال ۱۸۷۸ بهانه‌ای شد تا عبدالحمید قانون اساسی را به تعلیق درآورد و استبداد را بازگرداند.

با این حال، در ۱۹۰۸، زمانی که افسران جمعیت اتحاد و ترقی با حمایت نیروهای نظامی اقدام به کودتا کردند، قانون اساسی دوباره به صحنه بازگشت و پارلمان عثمانی از نو فعال شد.

این کودتا که وعده‌ی دوران تازه‌ای از آزادی و قانون را می‌داد، عملا آغاز فصل جدیدی برای سرزمین‌های تحت تسلط عثمانی بود.

اما اندکی پس از قبضه قدرت توسط ترک‌های جوان و جمعیت اتحاد و ترقی، باب عالی وارد سراشیبی سقوط شد و خشونت‌های افسار گسیخته تمام سرزمین‌های عثمانی را در بر گرفت و هزاران شهروند ارمنی در میانه نزاع بین کودتاگران و افسران وفادار به عبدالحمید دوم قتل‌عام شدند.

با این حال امیدها با برکناری سلطان عبدالحمید دوم در آوریل ١٩٠٩ برای حاکمیت دولت قانون از نو زنده شد.

رهایی از فرقه چماقدار در تمام سرزمین‌های عثمانی و خصوصا شام (دمشق) و بیروت و دیگر سرزمینهای عربی بازگشت به مشروطه با اشتیاقی عمیق همراه بود.

خطبای مساجد قانون اساسی را نه‌تنها تجلی عدالت، بلکه نشانه‌ای از برابری در امپراتوری چندملتی عثمانی می‌دانستند.

در شهرها و حتی روستاهایی که واژگانی چون دستور (قانون اساسی) هنوز تازگی داشت، این تحولات را آغاز دوره‌ای نوین از شهروندی، آزادی‌های مدنی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش می‌پنداشتند. در این میان، برخی روشنفکران عرب با شور فراوان از این تغییرات استقبال کردند. شکری القوتلی، که بعدها نخستین رئیس‌جمهور سوریه شد، در سال‌های جوانی درباره این دوران نوشته بود:

در آن روزها، همه‌چیز به ما نوید می‌داد که ملت ما می‌تواند بدون زنجیر سلطنت، به آینده‌ای آزاد قدم بگذارد؛ قانون، جای ترس را می‌گرفت، و ما برای نخستین بار احساس کردیم که شهروندیم، نه رعیت.

با این حال، رؤیای این شهروندی برابر، با گذشت زمان و رفتارهای فزاینده اقتدارگرایانه اتحاد و ترقی رنگ باخت و تاریخ، مسیرش را با اعدام‌ روشنفکرهای مخالف ترک‌های جوان ۱۹١٥ و ١٩١٦ در بیروت و دمشق به‌سوی شکاف عمیق‌تری میان مرکز و حاشیه، ترک و عرب، و نهایتا فروپاشی امپراتوری عثمانی برد.

قانون اساسی ملک فیصل اول

با پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، سوریه برای نخستین بار وارد تجربه‌ای نو در قالب یک دولت عربی شد. در مارس ۱۹۲۰، کنفرانس دمشق امیر فیصل بن حسین را به عنوان پادشاه کشور تازه‌تأسیس عربی سوریه اعلام کرد.

در همین راستا، او خواستار تدوین نخستین قانون اساسی مدنی شد که نظام سلطنتی را در قالبی مشروطه تنظیم کند.

رهبری کمیسیون قانون اساسی به هاشم الاتاسی، یکی از نمادهای اعتدال و صداقت در میان نخبگان سوری، واگذار شد. این کمیسیون از شخصیت‌هایی چون سعدالله الجابری، وصفی الاتاسی، عثمان سلطان (حقوقدان)، تئودور انطاکی و عبدالقادر الکیلانی تشکیل شده بود.

اما ساختار قانون اساسی فراتر از خواسته‌های فیصل پیش رفت: سلطنت را تابع رأی مجلس معرفی کرد، و بندهایی مانند ماده سوم - که صرفا دین پادشاه را اسلام اعلام می‌کرد - نشانی از دولت دینی نداشت.

ماده ۱۳ نیز به صراحت از آزادی ادیان و عقیده دفاع می‌کرد. این بی‌طرفی دینی، به گفته شیخ رشید رضا (رئیس وقت مجلس سوریه)، عامدانه بود؛ او در سخنانی در المقتبس تأکید می‌کند:(١)

اگر در قانون اساسی بر دین شریعت تأکید می‌کردیم، اروپا در امور ما دخالت می‌کرد، چنان‌که در فتنه ۱۸۶۰ کردند، پس دین را کنار گذاشتیم تا کشور را نگاه داریم.

فتنه‌ای که رضا بدان اشاره داشت، قتل‌عام گسترده مسیحیان در دمشق و کوه‌های لبنان در سال ۱۸۶۰ بود کە در نتیجه کشمکش‌های دروزی‌ها و مارونی‌ها، بیش از ده هزار مسیحی در آن به قتل رسیدند.

فرانسه خود را مدافع طبیعی مسیحیان شرق خواند و با ارسال نیروی نظامی، دخالت مستقیم در سوریه را آغاز کرد. این دخالت بستر مشروعیت خود را از نظام قیمومیت مذهبی می‌گرفت.

این واقعه، که در منابع فرانسوی از آن با عنوان Les Massacres de Damas یاد می‌شود، نقطه آغاز سیاست اورینتالیستی حمایت از اقلیت‌های مسیحی توسط استعمارگران بود.(٢)

در این فضا، قانون اساسی ۱۹۲۰ کوشید تا با جدا کردن دین از ساختار قدرت، مانعی بر سر تکرار سناریوهای مداخله غربی شود.

با این حال، فیصل که انتظار داشت قدرت مطلقه‌ای در اختیارش باشد، از این محدودیت‌ها خشمگین شد و در گفت‌وگویی با رشید رضا، با عصبانیت گفت: من بودم که سوریه را آفریدم. رضا پاسخ داد: سوریه پیش از تو وجود داشت؛ تو شاید صدای آن شدی، اما آفریننده‌اش نبودی.(٣)

در ژوئیه همان سال، با شکست فیصل در نبرد میسلون برابر ارتش فرانسه، پادشاهی او سقوط کرد. قیمومیت فرانسه بر سوریه آغاز شد و سوریه بار دیگر به عرصه تنش‌های فرقه‌ای، مهندسی‌شده توسط استعمار و تشدیدشده توسط سیاست‌های تقسیم مذهبی، بازگشت.

قانون اساسی سال ۱۹۲۸ 

با گذشت کمتر از یک دهه از تحمیل قیمومت فرانسه بر سوریه پس از سقوط ملک فیصل در سال ۱۹۲۰، فضای سیاسی این کشور در سال ۱۹۲۸ بار دیگر دستخوش تحرک شد.

فرانسه که درصدد کنترل روند سیاسی از طریق سازش میان نخبگان وفادار به خود و ملی‌گرایان سوری بود، وعده تدوین یک قانون اساسی جدید را داد؛ مجمعی مؤسس برای این منظور شکل گرفت و انتخابات آن در روزهای ۱۰ و ۲۴ آوریل همان سال، تحت نظارت وزارت کشور فرانسه برگزار شد.

در واکنش به فضای محدود و پرفشار، هاشم الاتاسی، این‌بار در مقام رهبر بلوک ملی، با نخست‌وزیر وقت، تاج‌الدین الحسنی، وارد ائتلافی تاکتیکی شد تا از هرگونه دخالت یا تعلیق احتمالی از سوی دولت فرانسه جلوگیری شود.

بر اساس توافق میان دو طرف، لیستی مشترک در همه حوزه‌های انتخابیه ارائه گردید که ترکیبی از ۶ نامزد نزدیک به دولت و ۴ نامزد مورد حمایت بلوک ملی بود.

با وجود این سازش ظاهری، نتایج در دمشق و حلب عمدتا به سود ملی‌گرایان تمام شد: بلوک ملی موفق شد هفت کرسی از نه کرسی پایتخت را به دست آورد و در حلب نیز لیست تحت رهبری ابراهیم هنانو به‌طور کامل پیروز شد.

فوزی الغزی نیز، که از چهره‌های شناخته‌شده ملی‌گرا بود، به جمع نمایندگان پیوست. آخرین کرسی دمشق به یوسف لنادو، یکی از بزرگان جامعه یهودی، رسید.

میزان مشارکت گرچه در حلب پایین‌تر از حد انتظار و حدود ۳۵ درصد بود، اما در شهرهایی چون حمص و حماة به حدود ۵۰ درصد رسید. در این مناطق لیست هاشم الاتاسی پیروزی قاطعی به‌دست آورد.

انتخابات ۱۹۲۸، با همه موانع و محدودیت‌هایش، به نقطه‌ی آغاز شکل‌گیری جدی‌تر مطالبات قانون‌مند برای استقلال و تنظیم قانون اساسی ملی در برابر سلطه استعماری بدل شد.

با تشکیل مجمع مؤسسان در ۹ ژوئن ۱۹۲۸، تدوین قانونی آغاز شد که صراحتا به رد مرزهای توافق‌نامه سایکس–پیکو پرداخت (ماده ۲)، اختیارات مستقل برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرد (مواد ۷۳، ۷۴ و ۱۱۲) و کوچک‌ترین اشاره‌ای به قیمومت فرانسه در آن نشده بود.

اما با امتناع نمایندگان از گنجاندن ماده‌ای که حضور قیمومت را مشروع جلوه دهد - یعنی همان ماده ۱۱۶ معروف که در ادبیات سیاسی سوریه بعدها به عنوان “ماده کمیسر عالی” شناخته شد - فرانسوی‌ها در فوریه ۱۹۲۹ مجمع را تعلیق و نهایتا در ۱۴ مه همان سال منحل کردند.

در پاسخ، فرمان ۲۲ مه ۱۹۲۹ از سوی مقامات قیم صادر شد که پیش‌نویس قانون اساسی را اصلاح‌شده و همراه با ماده ۱۱۶ اعمال می‌کرد.

این ماده به کمیسر عالی فرانسه اختیاراتی فراقانونی می‌داد، از جمله حق وتو بر مصوبات مجلس و دسترسی بی‌واسطه به نهادهای اجرایی کشور.

به این ترتیب، قانون اساسی سوریه در شکل اجرایی‌اش تبدیل به نمونه‌ای از استعمار حقوقی شد که ساختارهای جمهوری‌خواهانه صرفا پوششی برای استمرار سلطه استعماری باقی ماندند. (٤)

این کشمکش در بافتی رخ می‌داد که تنش‌های مذهبی و طایفه‌ای، ریشه‌دار از فتنه ۱۸۶۰ سوریه و لبنان، بار دیگر برجسته شده بود.

از منظر بسیاری از ناظران عرب، فشار فرانسه برای گنجاندن ماده‌هایی چون ماده ۱۱۶، تکرار همان سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای بود که پیش‌تر به بهانه حفاظت از اقلیت‌های مذهبی، مانند مارونی‌ها، در لبنان موجب اعزام نیروهای فرانسوی شده بود. (٥)

بُعد مذهبی ماجرا، به ویژه در واکنش نخبگان سنی مانند رشید رضا، در تقابل با تلاش‌های فرانسه برای اورینت‌سازی قانون اساسی نمایان شد.

رضا معتقد بود خنثی‌سازی دین در قانون اساسی نوین سوریه، همان‌قدر خطرناک است که دادن اختیارات به قیم مستعمره‌گر. او هشدار داده بود که چنین خلع معنوی‌ای، اروپا را تشویق به ادامه مداخلات خواهد کرد، همان‌طور که در ۱۸۶۰ شد.

در نهایت، اصلاحات آتی قانون اساسی در سال‌های استقلال، از جمله حذف ماده ۱۱۶ پس از خروج نهایی فرانسوی‌ها در آوریل ۱۹۴۶ و اصلاح ماده مربوط به ریاست‌جمهوری برای شکرالله قوتلی، بازتابی از همین مبارزات طولانی برای رهایی از میراث استعمار حقوقی فرانسه بود.

پدر قانون اساسی

قانون اساسی سال ۱۹۲۸ در طول دوره قیمومت و تا آغاز دوره استقلال معتبر بود، اما این ثبات تنها چند سال دوام آورد.

در ۲۹ مارس ۱۹۴۹، سرهنگ حسنی الزعیم با پشتیبانی غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا، اولین کودتای نظامی در تاریخ معاصر سوریه را رقم زد.

منابع آمریکایی، از جمله اسناد وزارت خارجه، به ارتباط مأموران سیا با الزعیم در ماه‌های منتهی به کودتا اشاره کرده‌اند.

کودتای الزعیم در فضایی صورت گرفت که پرونده خط لوله نفت عراق به لبنان (Tapline) به شدت بر منافع نفتی آمریکا در منطقه تأثیرگذار بود.

الزعیم همچنین به طور آشکار خواهان مذاکره مستقیم با اسرائیل بر سر صلحی بود که بتواند نفوذ او را در داخل کشور تقویت کند؛ اقدامی که موجب خشم افکار عمومی عرب شد.

پس از قدرت‌گیری، الزعیم با سرعتی بی‌سابقه فرمان به تدوین قانون اساسی جدید داد. بسیاری این متن را حاصل مشاوره‌های او با مشاوران غرب‌گرا می‌دانند.

برجسته‌ترین اقدام این قانون، اعطای حق رأی به زنان سوری بود - امری که در تاریخ سوریه بی‌سابقه به‌شمار می‌رفت.

اما این اقدام، نه از مسیر گفت‌وگوی اجتماعی، بلکه در چارچوبی استبدادی و تحمیلی رخ داد. او هیچ پایه‌ای برای نهادهای دموکراتیک نگذاشت، و در عوض، ساختار قانون اساسی‌اش را چنان طراحی کرد که قدرت اجرایی به شدت در دستان شخص رئیس‌جمهور متمرکز باشد، بدون نظارت واقعی یا توازن قوا.

دوره حکومت الزعیم اما بسیار کوتاه بود و بیش از ۱۳۷ روز دوام نیاورد. پس از سرنگونی او و اعدامش در ۱۴ اوت ۱۹۴۹، هاشم الاتاسی دوباره به قدرت بازگشت و خواستار انتخاب یک مجمع مؤسسان جدید برای تدوین قانون اساسی جدیدی به جای قانون اساسی حسنی الزعیم شد، با این شرط که این مجمع پس از انجام وظایف خود به یک مجلس نمایندگان با اختیارات قانون‌گذاری کامل تبدیل شود.

بدین ترتیب، هاشم الاتاسی بر سه قانون اساسی سوریه در سال‌های ۱۹۲۰، ۱۹۲۸ و ۱۹۴۹ نظارت داشت، که باعث شد لقب پدر قانون اساسی را به او بدهند.

البته برخی این لقب را به فوزی الغزی، که در سال ۱۹۲۹ ترور شد و در مراسم تشییع او شعار پدر قانون اساسی مرده است، زنده باد قانون اساسی سر داده شد، نسبت می‌دهند.

قانون اساسی سال ۱۹۵۰ و بحث دین

در فرآیند تدوین قانون اساسی جدید سوریه در سال ۱۹۵۰، مسالە دین دولت به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و شکاف عمیقی را میان جریان‌های دینی و سکولار، و همچنین مسلمانان و مسیحیان ایجاد کرد.

یکی از پررنگ‌ترین چهره‌ها در این ماجرا، دکتر مصطفی السباعی، رهبر اخوان‌المسلمین سوریه و استاد دانشگاه دمشق، بود.

او که به عنوان نماینده در مجمع مؤسسان قانون اساسی انتخاب شده بود، به صراحت خواهان آن شد که ماده سوم قانون اساسی، که پیش‌تر تنها دین رئیس‌جمهور را اسلام می‌دانست، توسعه یابد و اسلام دین رسمی دولت اعلام شود.

این پیشنهاد ریشه در بینش سیاسی السباعی داشت. او دولت را نه نهادی صرفا اجرایی، بلکه وسیله‌ای برای اجرای اصول اسلام در جامعه می‌دانست.

در روزنامه المنار، ارگان رسمی اخوان‌المسلمین، مقاله‌ای با تاکید بر این مسالە که اسلام باید دین رسمی دولت باشد، منتشر شد که در آن بر ضرورت اسلامی‌سازی نهادهای عمومی و استناد به تجربیات تاریخی، مانند قانون اساسی عثمانی و مصر، تأکید شده بود.

مخالفت‌ها اما بلافاصله آغاز شد. اسعد الکورانی، وزیر وقت دادگستری، با ظرافتی حقوقی و سیاسی اعلام کرد که:

ترجیح می‌دهم ماده مربوط به دین رئیس‌جمهور را کاملا حذف کنیم، تا بتوانیم فارس الخوری را - که از ارکان استقلال و چهره‌ای ملی است - به ریاست کشور برسانیم.

این جمله، عمق نگرانی نخبگان مسیحی و بخشی از سیاست‌مداران سکولار را از مذهبی‌سازی ساختار دولت نشان می‌داد.

در همین فضای تنش‌آلود، شیخ عبدالوهاب سکر، نماینده پرنفوذ از ادلب و از شخصیت‌های محافظه‌کار دینی، با قاطعیت در جلسه مجمع اعلام کرد:

کمیته قانون اساسی نظر خود را داده است و هیچ دلیلی برای بازنگری در ماده سوم وجود ندارد. اسلام ستون این ملت است و تغییر آن خیانت به اکثریت است.

حمایت‌هایی چون سخنان زکی الخطیب، نماینده دمشق، نیز فضا را قطبی‌تر کرد؛ او اظهار داشت: اگر عربیت را از دین جدا کنیم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

در واکنش به این روند، کلیساهای سوریه و رهبران جوامع مسیحی اعتراض رسمی خود را اعلام کردند.

اسقف‌ها نه‌تنها پیام‌های تبریک عید پاک از سوی رئیس‌جمهور را رد کردند، بلکه نامه‌ای رسمی به هاشم الاتاسی ارسال کردە و هشدار دادند که این اقدام، اصل برابری دینی در جمهوری نوپای سوریه را تضعیف می‌کند.

در پی این فشارها، کمیته‌ای ویژه برای بررسی ماده سوم تشکیل شد که در آن گفت‌وگوهایی میان نمایندگان دینی، سکولار، مسلمان و مسیحی صورت گرفت.

نتیجه این مذاکرات، تغییر فرمول ماده سوم به شکل تعدیل‌شده بود: به جای آن‌که اسلام دین دولت باشد، مقرر شد دین رئیس‌جمهور اسلام باشد و فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری تلقی شود؛ ضمن اینکه آزادی عقیده و احترام به دیگر ادیان نیز در متن قانون تصریح شد.

همچنین در مقدمه قانون اساسی گنجانده شد که اکثریت مردم مسلمان‌اند، دولت به ارزش‌های والای اسلام پایبند است، اما این به معنای انکار تنوع دینی کشور نیست.

در همین دوره، تلگرافی از ملک عبدالله اول پادشاه اردن به رئیس‌جمهور سوریه، هاشم الاتاسی، ارسال شد که در آن، شاه اردن نسبت به حذف صریح اسلام از قانون اساسی سوریه ابراز نگرانی کرده بود.

او در این پیام هشدار داد که سوریه باید خود را در کنار ملت‌های مسلمان دیگر تعریف کند و حذف این ماده، آن را در جهان عرب منزوی خواهد کرد. این تلگراف که به سرعت در محافل سیاسی سوریه منتشر شد، نوعی فشار سیاسی منطقه‌ای برای جلوگیری از سکولاریزه کردن قانون اساسی تلقی شد.

در میان تمامی این مجادلات، صدای حقوقدان برجسته سوری، فارس الخوری، به نماد عقلانیت حقوقی و دینی بدل شد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه القبس در ۹ فوریه ۱۹۵۰ گفت:

درست است که اکثریت مسلمان‌اند، اما این کشور متعلق به همه است. دین برای خداست، و دولت برای همه.

این جمله او، در حافظه سیاسی سوریه به عنوان یکی از عمیق‌ترین تأملات درباره رابطه دین و دولت ماندگار شد. در نهایت، نسخه نهایی ماده سوم در قانون اساسی ۱۹۵۰ چنین تنظیم شد:

دین رئیس‌جمهور اسلام است. فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است. آزادی عقیده محترم شمرده می‌شود.

اگرچه این نسخه تعادلی شکننده میان خواسته‌های گروه‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌ها ایجاد کرد، اما همچنان نارضایتی‌هایی در میان نمایندگان مسیحی باقی ماند؛ نارضایتی‌ای که بیانگر چالش‌های دائمی میان هویت دینی و مدنی در تاریخ معاصر سوریه است.

1. al-Muqtabas, Damascus, 1920, vol. 15, p. 22

2. Eugène-Melchior de Vogüé, Les Massacres de Syrie, Paris, Plon, 1861

3. Philip Khoury, Syria and the French Mandate, Princeton UP, 1987, p. 89

4. cf. James Gelvin, The Modern Middle East, Oxford University Press, p. 152

5. cf. Elyse Semerdjian, “Off the Straight Path”, Syracuse University Press, 2008, p. 87

   
   

   Other sources:

   
   

   Sami Moubayed, Syria and the Islamists, Damascus Press, 2005

   Nicola Migliorino, (Re)constructing Armenia in Lebanon and Syria, Berghahn, 2008

   Itamar Rabinovich, Syria under the Ba'ath, 1963–66, Princeton University Press

   روزنامه‌های“القبس”، “المنار”، و “البلاغ” (آرشیو سال‌های۱۹۴۹–۱۹۵۱)

   خلیل المعراتی، الجدل الدستوری حول الدولة والدين في سوريا المعاصرة، بیروت،۲۰۰۴

   Fayez El-Khoury, Memoirs, Damascus University Archives