آفریقا و شبکه‌های فراملی تروریسم
گسترش تروریسم جهادی در آفریقا حاصل پیوند ضعف حکمرانی با نفوذ خارجی و اقتصاد غیرقانونی است. به نوشته اوساگه، جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه‌های مذهبی و آموزشی، به گسترش جریان‌های اسلامگرای همسو کمک کرده است. در مقابل، شبکه‌های القاعده و داعش از مسیر قاچاق، انتقال تسلیحات و جذب نیرو، ضعف دولت‌ها را به ظرفیت عملیاتی فرامرزی تبدیل کرده‌اند. رقابت قدرت‌های خارجی بر سر منابع معدنی نیز هماهنگی امنیتی را تضعیف می‌کند. پیامد این چرخه، گسترش تهدیدی است که مهار آن به اصلاح حکمرانی و همکاری بین‌المللی نیاز دارد.
اگرچه ضعف دولت‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی در گسترش تروریسم آفریقا نقش مهمی داشته‌اند، عوامل خارجی و پیوندهای بین‌المللی، نقشی حتی تعیین‌کننده‌تر را نیز در گسترش این پدیده ایفا کرده‌اند.
جنبش‌های جهادی و اسلامگرای رادیکال آفریقا طی دهه‌های گذشته از اندیشه‌ها و حمایت‌های خارجی تأثیر پذیرفته‌اند. برای مثال، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ به رشد جنبش‌های شیعی در میان جوانان مسلمان آفریقا دامن زدە است.
به نوشته اوساگه، دولت جمهوری اسلامی ایران با حمایت از تأسیس مدارس و مساجد، ارائه بورسیه‌های تحصیلی و ایجاد برنامه‌های آموزشی و عقیدتی از این جنبش‌ها پشتیبانی کرد.
جنبش اسلامی نیجریه به رهبری ابراهیم زکزاکی، که خواهان سرنگونی دولت سکولار و اجرای قوانین اسلامی است، از جمله گروه‌هایی است که با ایران از ارتباط برخوردار است. اردوگاه‌های آموزشی این جنبش در شمال غربی نیجریه و ارتباط آن‌ها با ایران و حزب‌الله لبنان نمونەهای حاشا ناپذیر این نفوذ بە شمار می روند.
در دهه ۱۹۹۰، فعالیت طالبان در افغانستان نیز الهام‌بخش جوانان مسلمان رادیکال در شمال نیجریه شد. پیشگامان بوکوحرام در آغاز فعالیت خود از نام طالبان استفاده می‌کردند.
استناد به پژوهشگران حوزە تروریسم، کشورهای قطر، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر قدرت‌های خاورمیانه نیز در تأمین مالی افراط‌گرایی سلفی نقش داشته‌اند. گسترش این جریان موجب شده بسیاری از گروه‌های تروریستی آفریقایی خود را بخشی از شبکه جهانی جهادگرایی سلفی بدانند.
مرزهای نفوذپذیر، انتقال سلاح، مواد مخدر و پول، همراه با قاچاق انسان، از دیگر عوامل اتصال گروه‌های آفریقایی به شبکه‌های فراملی هستند.
الشباب از نخستین نمونه‌های این روند بود. به نوشته نویسنده، این گروه در اواخر دهه ۱۹۸۰ به دست حامیان سومالیایی مجاهدین افغانستان تأسیس شد و در سال ۲۰۱۲ با القاعده بیعت کرد.
شبکه القاعده در آفریقا اکنون گروه‌هایی مانند انصارو، شاخه منشعب از بوکوحرام در شمال نیجریه، و القاعده در مغرب اسلامی، مستقر در الجزایر، را در بر می‌گیرد.
داعش نیز شاخه‌های متعددی در آفریقا، از جمله شاخه ساحل در بورکینافاسو، مالی و نیجر، شاخه غرب آفریقا در حوزه دریاچه چاد و شاخه آفریقای مرکزی که در بخش‌هایی از موزامبیک، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا فعالیت می‌کند، دارد. داعش در سومالی نیز رقیب الشباب است.
در همین حال، الشباب ارتباطاتی را با حوثی‌های یمن برقرار کرده است. نویسنده معتقد است این تحول می‌تواند تروریسم فراملی را با رقابت بر سر کنترل دریای سرخ و خلیج عدن پیوند دهد که مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و ترکیه در آن نقش داشتە و درگیری‌ها و بسته‌شدن مسیرهای ترانزیت کالا و نفت در تنگه هرمز بر آن تأثیر گذاشته است.
ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی، منابع مالی، تسلیحات جدید از جمله پهپاد، آموزش بمب‌گذاری انتحاری و استفاده از مواد منفجره دست‌ساز، اطلاعات، نیروی انسانی خارجی و پشتیبانی لجستیکی را در اختیار گروه‌های آفریقایی قرار داده است.
در مقابل، گروه‌های آفریقایی از طریق دزدی دریایی، قاچاق کالا و انسان، پول‌شویی، آدم‌ربایی، سرقت، قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و دریافت مالیات از مناطق تحت کنترل خود، به تأمین منابع مالی شبکه‌های بین‌المللی کمک کرده‌اند.
این گروه‌ها همچنین نیروی انسانی عملیات خارجی و پناهگاه‌هایی را برای تروریست‌های فراری فراهم می‌کنند. مشارکت اعضای الشباب در آموزش‌های تروریستی در فیلیپین از جملە این موارد است.
در دهه‌های پس از یازدهم سپتامبر، جنگجویان و مربیان خارجی از جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه، همچنین از شمال آفریقا پس از جنگ داخلی لیبی و ناآرامی‌های الجزایر، وارد این قاره شدند. ورود این نیروها همراه با مقادیر قابل توجهی سلاح، به تقویت گروه‌های تروریستی آفریقایی کمک کرد.
اوساگه هشدار می‌دهد حضور گسترده نیروهای القاعده و داعش در آفریقا، احتمال برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی در خارج از این قاره را افزایش داده است.
رقابت بر سر منابع معدنی و آینده امنیت آفریقا
مشارکت بین‌المللی در تأمین امنیت آفریقا، در نظریه باید به مهار تروریسم کمک کند، اما کارنامه تلاش‌های انجام‌شده تاکنون امیدوارکننده نبوده است.
در جریان جنگ علیه تروریسم اسلامگرای رادیکال، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و نهادهای امنیتی بین‌المللی از عملیات متعددی در آفریقا حمایت کردند.
از جمله این اقدامات، پشتیبانی از گروه پنج کشور ساحل، متشکل از بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر، و حمایت از ابتکارهای منطقه‌ای مبارزه با تروریسم در موزامبیک و سومالی بود.
نیروی مشترک چندملیتی برای مقابله با تروریسم در منطقه دریاچه چاد نیز از حمایت بین‌المللی برخوردار شد. با این حال، بسیاری از این اقدامات شکست خوردند یا برای مدت کافی ادامه نیافتند. وخامت شرایط امنیتی پس از آن‌ها نیز به افزایش احساسات ضدغربی کمک کرد.
اکنون روسیه و چین منافع اقتصادی و راهبردی خود را در بخش‌های مختلف آفریقا دنبال می‌کنند. به اعتقاد نویسنده، رقابت قدرت‌های خارجی بر سر مواد معدنی حیاتی و نفوذ ژئوپلیتیکی، نه‌تنها همکاری ضدتروریستی را دشوار کرده، بلکه در مواردی به تقویت گروه‌های افراطی انجامیده است.
خروج نیروهای آمریکایی و فرانسوی از منطقه ساحل در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۵، خلأهای امنیتی و سیاسی ایجاد کرد. روسیه از این وضعیت بهره برد و با استفاده از توافق‌های دفاعی دوجانبه، نیروهای مزدور و سپاه آفریقا، به منابع معدنی و طبیعی مناطقی دسترسی پیدا کرد که پیش‌تر تحت نفوذ فرانسه بودند.
رقابت بر سر لیتیوم در منطقه مانونو در جمهوری دموکراتیک کنگو، نمونه‌ای از پیوند منافع اقتصادی و مشکلات امنیتی است. شرکت‌های آمریکایی، استرالیایی و چینی درگیر اختلاف‌های طولانی‌مدت بر سر ذخایر این ماده معدنی هستند.
به نوشته اوساگه، این اختلاف‌ها هماهنگی بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم را دشوارتر کرده‌اند. بازیگران خارجی دیگر تمایل چندانی به همکاری در عملیات ضدتروریستی ندارند و گروه‌های مسلح نیز از رقابت میان آنان برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
نویسنده بر ضرورت تغییر رویکرد قدرت‌های جهانی تأکید می‌کند. از دیدگاه او، تروریسم جهادی دیگر مسئله‌ای محدود به چند کشور آفریقایی نیست، بلکه تهدیدی جهانی است که مقابله با آن به همکاری هماهنگ و پایدار بین‌المللی نیاز دارد.
اتحادیه آفریقا و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای در حال تدوین پروتکل‌ها و چارچوب‌های نظارتی مشترک برای مدیریت مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی هستند. هدف این اقدامات، محدودکردن فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش سهم کشورهای آفریقایی از منافع منابع طبیعی از طریق حکمرانی فراگیرتر و پاسخ‌گوتر است.
با این حال، نویسنده معتقد است موفقیت این اقدامات به مقابله با عوامل ریشه‌ای گسترش تروریسم بستگی دارد. ضعف نهادهای دولتی، فقر، بیکاری، محرومیت اجتماعی و نبود خدمات عمومی، زمینه فعالیت گروه‌های افراطی را فراهم کرده‌اند.
بان کی مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۵ گفت: حکمرانی خوب است که تروریسم را از میان خواهد برد. اوساگه برای توضیح اهمیت اصلاحات حکمرانی، به تجربه ایرلند شمالی پس از توافق جمعه نیک اشاره می‌کند.
تقسیم قدرت، حمایت از حقوق بشر و پلیس جامعه‌محور، از نظر او، در این منطقه مؤثرتر از عملیات نظامی بودند.
توافق صلح سال ۲۰۱۶ میان دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا، فارک، نیز نمونه دیگری است. این توافق، اصلاحات حکمرانی در مناطق محروم و نادیده‌گرفته‌شده را بخشی از برنامه تثبیت امنیت قرار داد.
نویسنده بر این باور است کە ایالات متحده، دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی باید تمرکز خود را از عملیات صرفاً نظامی به مقابله با عوامل اجتماعی و اقتصادی شکنندگی دولت‌ها تغییر دهند.
تقویت ظرفیت نهادهای دولتی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و ارائه کمک‌های توسعه‌ای هدفمندتر، از اقداماتی است که او برای کاهش زمینه‌های رشد تروریسم ضروری می‌داند.
اگرچە اجرای این سیاست‌ها آسان نخواهد بود، اما بی‌عملی پیامدهای وخیم‌تری به دنبال دارد.
در صورتیکە کشورهای آفریقایی و شرکای بین‌المللی آن‌ها نتوانند با عوامل بنیادی گسترش تروریسم فراملی مقابله کنند، بعید است این تهدید برای مدت طولانی‌تری در مرزهای آفریقا باقی بماند.
این یادداشت بخش دوم ترجمه و تلخیص مقالەای تحت عنوان آفریقا، کانون جدید تروریسم جهانی، نوشته اگوسا ای. اوساگه، مدیرکل مؤسسه امور بین‌الملل نیجریه است کە در نشریه فارن افرز در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شدە است.
