آیا دولت ترکیه با آزادی دمیرتاش و دیگر زندانیان پرونده کوبانی موافقت می‌کند؟

در آستانه‌ی هشتم اکتبر، نگاه‌ها در ترکیه متوجه دادگاه حقوق بشر اروپا و تصمیم دولت آنکارا برای تمکین یا مقاومت در برابر آن است که می‌تواند سرنوشت صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از سیاستمداران برجسته‌ی کُردستان و ترکیه را پس از نزدیک به نه سال زندان تغییر دهد.

دادگاە حقوق بشر تحادیە اروپا در ماه ژوئیه برای سومین بار حکم داده بود که بازداشت و تداوم حبس دمیرتاش فاقد مبنای حقوقی و با انگیزه سیاسی انجام شده است. ترکیه تا هشتم اکتبر فرصت دارد نسبت به این رأی اعتراض کند، در غیر این صورت، حکم قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد و راه آزادی او و هم‌پرونده‌هایش از جمله فیگن یوکسک‌داغ و دیگر فعالان سیاسی باز می‌شود.

در همین راستا، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) با استناد به تصمیم کمیته وزیران شورای اروپا، خواستار آزادی فوری تمام متهمان پرونده‌ی معروف به کوبانی شده است.

این حزب تأکید کرده است که حبس طولانی‌مدت رهبران کُرد "به هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک" صورت گرفته و آزادی آنان برای بازسازی اعتماد عمومی به عدالت و تقویت روند صلح ضروری است.

با این حال شامیل تَییار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه، در پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس اعلام کرده که از آنجائیکه دمیرتاش در پرونده کوبانی به ۴۲ سال حبس محکوم شده است احتمال آزادی او وجود ندارد.

چهره‌های نزدیک به حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) نیز هشدار داده‌اند که آزادی زودهنگام سیاستمداران کرد می‌تواند مذاکرات صلح با پ.ک.ک را به مخاطره اندازد و پیام اشتباهی به جامعه بدهد.

درمقابل محسونی کارامان حقوقدان و عضو کانون وکلای آمد (دیاربکر) بر این باور است که از آنجائیکه وضعیت حقوقی دمیرتاش و دیگر متهمان هنوز در مرحله بازداشت است نه محکومیت قطعی، حکم بازداشت آنها می‌تواند در هر زمان مورد بازبینی قرار گیرد.

صلاح‌الدین دمیرتاش، حقوقدان و سیاستمدار کُرد، در نوامبر ۲۰۱۶ به اتهام عضویت در سازمان‌های غیرقانونی و اقدام علیه وحدت ترکیه بازداشت شد.

او در جریان اعتراضات کوبانی در سال ۲۰۱۴ متهم شده بود که با اظهاراتش مردم را به خشونت تحریک کرده است؛ اعتراضاتی که در پی محاصره شهر کوبانی توسط داعش شکل گرفت و درنتیجه شلیک نیروهای امنیتی به معترضان ۳۷ کشته برجای گذاشت.

دمیرتاش در ۲۰۱۹ با وجود حکم آزادی از سوی دادگاه اروپایی، بلافاصله با اتهامات مشابه مجددا بازداشت شد و در مه ۲۰۲۴ به ۴۲ سال زندان محکوم گردید، با این حال این حکم همچنان در مرحله تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده است.