از نفوذ تا انسان‌رسانه: چگونه سرکوب، لباس قانون می‌پوشد؟

مجلس جمهوری اسلامی روز گذشتە کلیات طرحی را تصویب کرد که عنوان آن مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه است. عنوان، مثل همیشه، امنیتی و فریبنده است. چون مسالە جمهوری اسلامی هیچ‌گاه صرفاً مقابله با جاسوسی نبوده است. مسئله این است که این حکومت اقتدارگرا همواره از مفهوم امنیت برای گسترش قلمرو سرکوب استفاده کرده است.

در جمهوری اسلامی، دشمن فقط یک سرویس اطلاعاتی خارجی نیست. هرجا که حکومت نتواند جامعه معترض را کنترل کند، نفوذ به توضیح آماده‌ای برای علت رویداد تبدیل می‌شود.

اعتراض اجتماعی می‌تواند نتیجه نفوذ باشد، رسانه مستقل می‌تواند ابزار نفوذ باشد، ارتباط دانشگاهی با خارج می‌تواند مشکوک تلقی شود، همکاری مدنی با نهادهای بین‌المللی می‌تواند مسالەای امنیتی تلقی شود، و حتی گفت‌وگو با یک رسانه خارجی می‌تواند از حوزه آزادی بیان به حوزه جرم کشیده شود.

گزارش‌های منتشرشده درباره متن طرح نیز دقیقاً نگرانی درباره همین گسترش دامنه ارتباط ممنوع را مطرح کرده‌اند.

حکومت اقتدارگرا به یک ویژگی اساسی نیاز دارد، باید میان مخالف و دشمن مرزی باقی نگذارد. چون اگر این مرز روشن باشد، شهروند منتقد از جاسوس جدا می‌شود و دستگاه امنیتی مجبور خواهد شد برای سرکوب او دلیل سیاسی و حقوقی مستقلی ارائه کند.

اما زمانیکە همه‌چیز در مفهوم کش‌دار نفوذ حل شود، دیگر کافی است کسی با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو کند، با دانشگاهی در خارج همکاری کند، با یک نهاد مدنی بین‌المللی ارتباط داشته باشد یا روایتی متفاوت از روایت رسمی حکومت ارائه دهد؛ آنگاه حکومت می‌تواند او را نه یک شهروند صاحب حق، بلکه یک مسئله امنیتی ببیند. این همان نقطه‌ای است که قانون از ابزار تنظیم قدرت به ابزار تولید قدرت سرکوبگر تبدیل می‌شود.

به همین دلیل است که مسئله اصلی این طرح، حتی پیش از تصویب جزئیات آن، یک پرسش اساسی است، اینکه قرار است حکومت از جامعه در برابر سرویس‌های خارجی محافظت کند یا از خودش در برابر جامعه؟

پاسخ روشن است: جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته نشان داده است که هرچه از مشروعیت اجتماعی فاصله گرفته باشد، بیشتر به زبان امنیت پناه برده است.

امنیت در چنین ساختاری فقط یک ارزش عمومی نیست، زبان حقوقی قدرت برای توجیه محدودکردن آزادی‌های عمومی است. و این طرح را باید در همین چارچوب دید.

نفوذ واقعی معمولاً در جایی رخ می‌دهد که قدرت متمرکز است، در ساختارهای حکومتی، نهادهای امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، مراکز تصمیم‌گیری و دستگاه‌های نظامی.

اما دوربین این طرح ظاهراً می‌خواهد بیش از هر چیز بر جامعه زوم کند. به‌جای تمرکز بر لایه‌های قدرت، دامنه نظارت و محدودیت به سمت شهروندان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و تشکل‌های مدنی کشیده می‌شود.

این یک جابه‌جایی مهم است: به‌جای مقابله با نفوذ، کنترل ارتباطات، و کنترل ارتباطات، در عصر اینترنت، فقط کنترل چند رسانه خارجی نیست؛ یعنی کنترل گردش اطلاعات، کنترل دسترسی به روایت‌های رقیب، کنترل ارتباط دانشگاه با جهان، کنترل ارتباط جامعه مدنی با نهادهای بین‌المللی و در نهایت کنترل امکان مقایسه ایران با جهان.

حکومت اقتدارگرا دقیقاً از همین مقایسه می‌ترسد. زیرا شهروندی که فقط روایت حکومت را می‌شنود، ممکن است جهان را همان‌گونه ببیند که حکومت می‌خواهد. اما شهروندی که می‌تواند با دانشگاه خارجی، رسانه خارجی، پژوهشگر خارجی، فعال مدنی خارجی و حتی مخالف سیاسی حکومت گفت‌وگو کند، دیگر انحصار روایت را از حکومت می‌گیرد.

بنابراین نفوذ در اینجا می‌تواند معنای سیاسی بسیار گسترده‌تری پیدا کند و تعبیر شود به هر چیزی که انحصار حکومت بر تولید حقیقت را بشکند.

به همین دلیل، این طرح را نباید صرفاً یک قانون امنیتی دیگر دانست. باید آن را بە عنوان بخشی از روندی بزرگ‌تر مشاهدە کرد؛ تبدیل تدریجی جامعه به یک فضای امنیتی که در آن شهروند برای هر ارتباطی باید نگران باشد که آیا فردا همان ارتباط در پرونده‌ای امنیتی علیه او استفاده خواهد شد یا نه.

بدترین پیامد چنین قوانینی حتی زندانی‌کردن چند روزنامه‌نگار یا استاد دانشگاه نیست. بدترین پیامد، خودسانسوری عمومی است. وقتی مردم ندانند چه چیزی ممکن است ارتباط با بیگانه یا نفوذ تلقی شود، شروع به حذف رفتارهای خود می‌کنند.

خبرنگار کمتر مصاحبه می‌کند. استاد کمتر همکاری می‌کند. پژوهشگر کمتر منتشر می‌کند. فعال مدنی کمتر ارتباط می‌گیرد. شهروند کمتر حرف می‌زند.

ازاین‌رو، حکومت حتی لازم نیست همه را زندانی کند. کافی است همه بدانند که ممکن است زندانی شوند. این دقیقاً کارکرد قدرت در یک نظام اقتدارگراست؛ تولید ترس پیش از تولید مجازات.

این طرح را باید در کنار ادبیات امنیتی وزارت اطلاعات خواند که در آن مفهوم دشمن دیگر فقط به سرویس اطلاعاتی یا مأمور عملیاتی محدود نمی‌ماند و به رسانه‌های به‌اصطلاح معاند، صفحات مجازی و حتی انسان‌رسانه‌ها امتداد پیدا می‌کند.

وزارت اطلاعات در ماه‌های اخیر، در کنار هشدار درباره ارسال تصاویر به شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات مجازی، از انسان‌رسانه‌های دشمن نیز به‌عنوان بخشی از شبکه‌ای یاد کرده که آن را در خدمت عملیات دشمن می‌داند و به صورت‌بندی مصادیق شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی در ارتباط با مقررات کیفری مربوط به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم پرداخته است.

اهمیت این ادبیات در کنار طرح مجلس روشن‌تر می‌شود. آنچه در حال شکل‌گیری است، صرفاً تشدید مجازات جاسوسی نیست؛ بلکە تغییر تدریجی موضوع امنیت از عملیات اطلاعاتی و امنیتی به گردش اطلاعات و تولید روایت‌های متفاوت از روایت حکومت است.

در این چارچوب، تولیدکننده اطلاعات، منتشرکننده تصویر، روزنامه‌نگار، فعال شبکه‌های اجتماعی و حتی فردی که به‌عنوان انسان‌رسانه شناخته می‌شود نیز می‌تواند در زنجیره‌ای قرار گیرد که از ارتباط آغاز و به همکاری با دشمن ختم می‌شود.

این تحول از نظر سیاسی بسیار مهم‌تر از خود مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در طرح است. زیرا اگر رسانه و انسان‌رسانه بتوانند به واسطه محتوایی که تولید یا منتشر می‌کنند در طبقه‌بندی امنیتی قرار گیرند، آن‌گاه موضوع قانون دیگر صرفاً حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیست؛ موضوع، کنترل تولید و گردش روایت است.

در چنین چارچوبی، نفوذ می‌تواند به معنای ورود یک روایت رقیب به فضای عمومی باشد. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک مفهوم خبری به یک مفهوم سیاسی تبدیل می‌شود.

از اینجا به بعد، مرزها نیز به‌تدریج جابه‌جا می‌شوند؛ جاسوس، همکار رسانه‌ای؛ همکار رسانه‌ای، انسان‌رسانه؛ انسان‌رسانه، منتشرکننده روایت دشمن؛ و منتشرکننده روایت دشمن، بە عنصر نفوذ تبدیل می‌شوند.

هر گرەبندی از این زنجیره می‌تواند در مرحله بعدی به‌عنوان قرینه‌ای برای مرحله قبلی مورد استفاده قرار گیرد.

از این منظر، طرح مقابله با نفوذ ادامه همان فرایندی است که وزارت اطلاعات در ادبیات امنیتی خود آغاز کرده است: گسترش مفهوم دشمن از سازمان و مأمور به رسانه و سپس از رسانه به فرد.

گسترش این مفهوم، یک پیامد حقوقی و یک پیامد سیاسی دارد. پیامد حقوقی آن، فرسایش اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و مبهم‌شدن مرز جرم و رفتار مشروع است و پیامد سیاسی آن، انتقال منازعه از عرصه سیاست به عرصه امنیت است.

در این وضعیت، حکومت دیگر لازم نیست مخالف را به دلیل مخالفتش سرکوب کند. کافی است بتواند او را در یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی رسانه ـ انسان‌رسانه ـ ارتباط خارجی ـ نفوذ - دشمن قرار دهد. آن‌گاه سرکوب سیاسی می‌تواند با زبان خنثی و ظاهراً فنیِ حقوق کیفری انجام شود.

اگرچە این روند از ابتدای جمهوری اسلامی آغاز شد، اما در شرایط بحرانی امروز با شیب و شتاب بیشتری ادامه پیدا کرده است.

تبدیل اختلاف سیاسی به مسئله امنیتی، تبدیل یک رفتار معمول به نشانه‌ای از ارتباط با دشمن، تبدیل این نشانه به اتهام امنیتی و در نهایت تبدیل سرکوب سیاسی به مجازات قانونی، آخرین حلقە از روندی است کە بە ایجاد یک حکومت اقتدارگرا ختم خواهد شد.