top of page
Asset 240.png

آخرین خبرها

بیشتر بخوانید

کودتا یا بازآرایی ارتش؟ جدال دمشق با فرماندهان نزدیک به ترکیه

  • 2 hours ago
  • 5 min read


جابه‌جایی چند فرمانده ارشد در ارتش سوریه و آماده‌باش نظامی در دمشق و حماه، شایعاتی را درباره وقوع کودتا علیه حکومت احمد الشرع به راه انداختە است. بررسی گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد شواهد معتبری از کودتا وجود ندارد و تنش‌های اخیر بیشتر نتیجه تلاش دمشق برای کاهش نفوذ فرماندهانی است که با وجود پیوستن به ارتش، همچنان شبکه‌های نظامی و حوزه نفوذ پیشین خود را حفظ کرده‌اند.


آغاز شایعات و تنشها با تغییر جایگاه ابوعمشه محمد حسین الجاسم معروف به ابوعمشه، فرمانده لشکر ۶۲، آغاز شدە است.


پایگاە خبری الحره به نقل از یک منبع در وزارت دفاع سوریه گزارش دادە است که ابوعمشه در چارچوب بازآرایی ارتش به معاونت فرمانده سپاه منطقه مرکزی منصوب شده است.


این جابه‌جایی در ظاهر ارتقای جایگاه ابوعمشه محسوب می‌شود، اما منابع نظامی می‌گویند انتقال او از فرماندهی مستقیم یک لشکر به معاونت سپاه، اختیارات میدانی‌اش را کاهش می‌دهد و ارتباط مستقیم او با نیروهای تحت فرمانش را محدود می‌کند.


پایگاە خبری الشرق‌الاوسط نیز آماده‌باش لشکر ۶۲ در حماه را به نارضایتی ابوعمشه از این تغییرات مرتبط دانسته است.


به نوشته این روزنامه، او با انتقال بخشی از نیروهایش به جنوب سوریه و مناطق مرزی با لبنان مخالفت کرده بود. ابوعمشه همچنین حاضر نبود نیروهایش را از پایگاه‌های سنتی خود در شمال سوریه خارج کند، زیرا این اقدامات را تلاشی برای پراکنده‌کردن و تضعیف نیروهایش می‌دانست.


منابع الشرق‌الاوسط گفته‌اند تنش پس از مدت کوتاهی مهار شد و لشکر ۶۲ از تصمیم‌های فرماندهی ارتش تبعیت کرد. این منابع همچنین گزارش‌های مربوط به بازداشت ابوعمشه را نادرست دانستند و اعلام کردند که او سمت جدید خود را پذیرفته است.


استعفای بولاد و جابه‌جایی فرماندهان


بازآرایی صفوف ارتش تنها به ابوعمشه محدود نماندە است. سیف‌الدین بولاد معروف به ابوبکر، فرمانده لشکر ۷۶ و رهبر پیشین لشکر حمزه نیز از فرماندهی این لشکر کنار گذاشته شدە است. الحره در این بارە گزارش دادە است که بولاد از پذیرش یک سمت اداری در ستاد سپاه خودداری کرد و استعفای خود را ارائه داد.

پس از کناررفتن بولاد، محمود درغام حامدی معروف به ابوعَدی سرایا، فرماندهی لشکر ۷۶ را برعهده گرفت. برخی منابع غیررسمی از قرارگرفتن بولاد در حصر خانگی خبر داده‌اند، اما هیچ رسانه معتبر یا منبع مستقلی این ادعا را تأیید نکرده است.

نام سرتیپ جمیل صالح، فرمانده لشکر ۷۴، نیز در گزارش‌های مربوط به نشست‌های بازآرایی ارتش مطرح شده است. با این حال، ادعای متهم‌کردن ابوعمشه به انتقال اسناد محرمانه وزارت دفاع سوریه به سازمان اطلاعات ترکیه، تنها در منابع غیررسمی دیده می‌شود و تأیید مستقلی ندارد.


منشأ روایت کودتا


ردیابی ادعای کودتا نشان می‌دهد بخش عمده این روایت از یادداشتی به قلم باقر جبر الزبیدی سرچشمه گرفته است. این یادداشت روز ۱۱ اوت در بخش مقالات وب‌سایت المعلومه منتشر شد. الزبیدی در این یادداشت مدعی شده بود:

اختلاف فرماندهان با پیوستن حکومت الشرع به محور آمریکا و اسرائیل علیه حزب‌الله ارتباط دارد. او همچنین از انتقال اسناد محرمانه به ترکیه، حصر خانگی بولاد و تقسیم نیروهای سوری به سه جناح سخن گفته بود، اما هیچ مدرک یا منبع مستقلی برای این ادعاها ارائه نکرد.

در مقابل، گزارش‌های الحره، الشرق‌الاوسط و العربی‌الجدید تنها وقوع اختلاف بر سر جابه‌جایی فرماندهان و بازآرایی ارتش را تأیید کرده‌اند. هیچ‌یک از این رسانه‌ها وقوع کودتا، بازداشت فرماندهان یا انتقال اسناد محرمانه به ترکیه را تأیید نکرده‌اند.


ارتشی که هنوز یکپارچه نشده است


تنش‌های اخیر یکی از مشکلات بنیادین ارتش جدید سوریه را آشکار کرده است. ابوعمشه و سیف بولاد از فرماندهان سابق گروه‌های مورد حمایت ترکیه هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد، همراه نیروهای خود وارد ارتش جدید شدند.

گروه‌های مسلح به‌طور رسمی منحل و در وزارت دفاع ادغام شده‌اند، اما بسیاری از یگان‌ها همچنان از فرماندهان سابق خود پیروی می‌کنند. شبکه‌های مالی، روابط منطقه‌ای و ساختارهای فرماندهی این گروه‌ها نیز به‌طور کامل از بین نرفته‌اند.

لوموند پیش‌تر گزارش داده بود که ادغام گروه‌های مسلح تا حد زیادی روی کاغذ انجام شده و بسیاری از فرماندهان سابق همچنان نفوذ سیاسی و نظامی خود را حفظ کرده‌اند. لشکر ۶۲ به فرماندهی ابوعمشه در حماه مستقر شد و لشکر ۷۶ به فرماندهی بولاد نیز در حلب فعالیت داشت.


در چنین ساختاری، تغییر یک فرمانده تنها یک جابه‌جایی اداری نیست. این تصمیم می‌تواند کنترل را بر نیروها، منابع مالی و حوزه نفوذش را کاهش دهد. به همین دلیل، تلاش وزارت دفاع برای تغییر فرماندهان با مقاومت برخی چهره‌های بانفوذ روبه‌رو شده است.


فرماندهان ارتش در فهرست تحریم‌ها


وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت ۲۰۲۳ ابوعمشه، سیف بولاد، لشکر حمزه و تیپ سلطان سلیمان شاه را تحریم کرد.

واشنگتن، نیروهای ابوعمشه را به کوچ اجباری ساکنان کرد عفرین، تصرف خانه‌ها و اموال آنان و ربودن غیرنظامیان برای دریافت باج متهم کرده است.آمریکا همچنین لشکر حمزه را به ربودن زنان کرد و بدرفتاری شدید با زندانیان متهم کرده است. برخی از این بدرفتاری‌ها به مرگ زندانیان منجر شده است.

اتحادیه اروپا در مه ۲۰۲۵ ابوعمشه، بولاد و گروه‌های تحت فرمان آنان را به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در تصمیم رسمی اتحادیه اروپا، لشکر حمزه به شکنجه، اخاذی و کوچ اجباری غیرنظامیان در عفرین و حلب متهم شده است.


اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردە بود کە تیپ سلطان سلیمان شاه و لشکر حمزه در خشونت‌های مارس ۲۰۲۵ در ساحل سوریه مشارکت داشتند. این خشونت‌ها غیرنظامیان و به‌ویژه اعضای جامعه علوی را هدف قرار داد.


تحقیقات رویترز نیز حضور این دو گروه را در دست‌کم هشت منطقه درگیر خشونت‌های ساحل سوریه ثبت کرده است. نزدیک به ۷۰۰ نفر در این مناطق کشته شدند. رویترز شمار کل علویان کشته‌شده در خشونت‌های مارس ۲۰۲۵ را هزار و ۴۷۹ نفر برآورد کرده است.

بریتانیا نیز در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ ابوعمشه، سیف بولاد و گروه‌های تحت فرمان آنان را مشمول توقیف دارایی و ممنوعیت سفر کرد. این افراد همچنین از مدیریت شرکت‌ها در بریتانیا محروم شدند.

تحریم‌های بریتانیا همزمان با تنش‌های نظامی اوت ۲۰۲۶ اعمال نشده‌اند. این تحریم‌ها حدود هشت ماه پیش از جابه‌جایی‌های اخیر در ارتش سوریه برقرار شده بودند.


آزمون اقتدار دمشق


شواهد موجود نشان می‌دهد تحولات اخیر نه یک کودتای تأییدشده و نه یک تصفیه کامل، بلکه جدالی بر سر انتقال قدرت از فرماندهان سابق گروه‌های مسلح به ساختار مرکزی ارتش است.


دمشق می‌کوشد کنترل عملیاتی فرماندهان بانفوذ را کاهش دهد، اما انتقال آنان به سمت‌های دیگر نشان می‌دهد حکومت الشرع هنوز توان یا اراده حذف کامل این افراد را ندارد.

ساختار جدید ارتش سوریه اکنون با سه ضرورت متعارض روبه‌رو است. حکومت باید فرماندهی نظامی را در دمشق متمرکز کند، مناسبات خود با ترکیه را حفظ کند و به فشارهای بین‌المللی درباره حضور افراد متهم به نقض حقوق بشر در مناصب نظامی پاسخ دهد.

تنشهای اخیر اخیر نشان میدهند کە انحلال رسمی گروه‌های مسلح به معنای پایان نفوذ فرماندهان آن‌ها نیست. مسئله اصلی اکنون وقوع کودتا نیست، بلکه توانایی حکومت الشرع برای تبدیل مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح به ارتشی یکپارچه و تابع فرماندهی مرکزی است.


 
 
bottom of page