پزشکیان لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را به مجلس فرستاد

با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، دولت پزشکیان گامی تازه در قانون‌گذاری اطلاعات آنلاین برداشته است. تعاریف گسترده و مجازات‌های شدید این لایحه ۲۲ بندی، انتقاد حقوق‌دانان را برانگیخته است. کارشناسان آن را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. حساب‌های با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده مشمول قانون‌اند؛ سکوت یا اشتباه، ممکن است هزینه‌ساز باشد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، گام تازه‌ای در مسیر قانون‌گذاری برای ساماندهی جریان اطلاعات آنلاین برداشته است؛ اقدامی که به دلیل گستردگی دامنه شمول و مجازات‌های سختگیرانه، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است.

این لایحه ۲۲ بندی، پس از تدوین توسط وزارت دادگستری و تصویب در هیأت دولت، با هدف مقابله با نشر اخبار تحریف‌شده و مدیریت پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار سریع اطلاعات در فضای مجازی، برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس ارسال شد.

دامنه و تعاریف مبهم

در مقدمه این لایحه، گسترش ابزارهای ارتباطی، سرعت و سهولت انتشار اخبار و پیامدهای منفی اطلاعات نادرست به‌عنوان توجیه اصلی طرح ذکر شده است.

در بند سوم لایحه آمده است که هر نوع محتوایی که مابه‌ازای واقعی نداشته، تحریف‌شده یا ناقص باشد و عرفاً موجب تشویش اذهان یا فریب مخاطب شود، «خلاف واقع» تلقی می‌شود.

این تعریف، به دلیل گستردگی و ابهام، نگرانی کارشناسان را درباره امکان سوء‌برداشت و اعمال سلیقه‌ای قانون افزایش داده است.

مجازات‌های شدید و نقش سکوها

بر اساس ماده ۱۲، هر کاربر یا مدیر سکوی آنلاین که عامدانه محتوای خلاف واقع منتشر کند، به حبس درجه شش، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت در حوزه نشر تا دو سال محکوم می‌شود. اگر محتوای مذکور پس از تکذیب رسمی همچنان منتشر شود، مجازات یک درجه تشدید خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۶ لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور ارتقای سواد رسانه‌ای، راستی‌آزمایی محتواها و شناسایی سکوهای معتبر کرده است.

انتقادهای حقوقی و نگرانی از آزادی بیان

کارشناسان هشدار می‌دهند که این لایحه، همچون طرح تشدید مجازات جاسوسی، با رویکردی سختگیرانه و بدون تعاریف شفاف تدوین شده و به ابزاری مؤثر برای محدودسازی جریان آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان در فضای پرتنش کشور بدل می‌شود.

بند پنجم ماده یک، تمامی حساب‌های کاربری با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی را مشمول این قانون می‌داند؛ معیاری که از نظر منتقدان، می‌تواند طیف وسیعی از کاربران و رسانه‌ها را در معرض مجازات قرار دهد.

برخی از حقوقدانان این لایحه را «میخ آخر بر پیکر آزادی بیان» و «تیغ‌کشی دولت» علیه جریان آزاد اطلاعات دانسته توصیف کردەاند.

ابعاد امنیتی و قضایی

ماده ۱۳ این لایحە به جرایمی اشاره می‌کند که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا روابط بین‌المللی باشد و مجازات‌ سنگین‌تری شامل حبس تا شش سال را برای مرتکبان تعیین می‌کند.

در ماده ۱۴ تأکید شده است که در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی، مجازات‌ها یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۹ نیز برای افرادی که به‌دلیل موقعیت شغلی یا مسئولیت‌های امنیتی در حفاظت از داده‌ها قصور کنند، انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از فعالیت در حوزه‌های مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای را پیش‌بینی کرده است.

ابهام لایحه جنجالی و خطر سایه سانسور بر آزادی بیان

در حالی که هدف اعلام‌شده لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» مهار شایعات و اخبار تحریف‌شده است، منتقدان هشدار می‌دهند این طرح می‌تواند به ابزار کنترل و سرکوب صداهای مستقل بدل شود.

تجربه کشورها نشان داده که قوانین مشابه، به‌ویژه در ساختارهای غیرشفاف، اغلب علیه نقدها و حقیقت‌های ناخوشایند استفاده می‌شوند.

تعریف کلی و مبهم «محتوای خلاف واقع» در این لایحه، خطرناک‌ترین بخش آن دانسته می‌شود. چه کسی مرجع تعیین «حقیقت» است؟ اگر خبری از سوی مقام رسمی تکذیب شود، آیا خبرنگار یا کاربر مرتکب جرم شده است؟ ابهامی که می‌تواند هر روایت مستقل را تهدید کند.

تشدید مجازات در شرایط بحرانی یا جنگی، زمانی که نیاز به اطلاع‌رسانی مستقل بیشتر از همیشه است، خطر یک‌صدایی شدن روایت رسمی را به‌دنبال دارد و مردم را به رسانه‌های غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد.