اعدام زنان در ایران همزمان با تداوم نابرابری ساختاری - اتنیکی افزایش یافتە است
- 9 hours ago
- 4 min read
آمارهای حقوق بشری سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶، از استمرار یک الگوی پایدار در اعدام زنان در ایران پرده برمیدارند. این روند در سال ۲۰۲۴ با ۳۱ مورد به بالاترین میزان در ۱۷ سال اخیر رسید و در ماههای نخست ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. این گزارش نشان میدهد اعدام زنان صرفاً یک مسئله کیفری نیست، بلکه پیوند عمیقی با تبعیضهای ساختاری حقوقی، فقر و توزیع نامتوازن اتنیکی بهویژه در مناطق بهحاشیهراندهشده دارد و پیامدهای ناگوار بین نسلی بر جای میگذارد.
در سالهای اخیر روند اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در مورد زنان، در گزارشهای نهادهای حقوق بشری بهعنوان یکی از شاخصهای مهم نقض حق حیات ثبت شده است.
اعدام زنان روندی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد کە همزمان با افزایش کلی اعدامها در ایران، ابعاد جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی پررنگتری نیز پیدا کرده است.
بر اساس دادههای سازمانهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند، این آمار بالاترین رقم ثبتشده در حدود ۱۷ سال اخیر توصیف شده و نشان میدهد زنان در چرخهای پایدار از خشونت ساختاری و مجازاتهای سنگین قرار دارند که در بسیاری از موارد با موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیر پیوند خورده است.
در همین چارچوب، گزارشهای بینالمللی درباره سال ۲۰۲۵ نشان میدهد ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای اجرای حکم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش عفو بینالملل، مجموع اعدامها در این سال به بیش از دو هزار مورد رسیده است. اگرچه آمار تفکیکی بر اساس جنسیت در گزارش عفو بین الملل نیامدە است اما سهم زنان نیز در این روند همچنان قابل توجه گزارش شده است.
گزارشهای مربوط به سال ۲۰۲۶ نیز نشان میدهد اجرای احکام اعدام در ماههای ابتدایی این سال ادامه داشته و با احتساب اعدام اخیر اسما زارعی، شهروند ترک، شمار زنان اعدامشده در پنج ماه نخست سال به دستکم شش مورد رسیده است.
این آمار در حالی منتشر می شود کە برخی رسانەهای غیر رسمی بە بیش از ٦ نفر مورد اعدام زنان نیز اشارە کردەاند. در هر صورت این ارقام در کنار آمار سالهای پیشین، تصویری از تداوم یک الگوی پایدار اعدام زنان در جمهوری اسلامی ایران را ارائه میدهد.
در بازه بلندمدتتر، دادههای منتشرشده نشان میدهد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شدهاند.
در میان این پروندهها، دستکم چهار زن با اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی مانند محاربه و افساد فیالارض اعدام شدهاند که در میان آنها یک زن یهودی و دو زن زندانی سیاسی کُرد بودهاند. همچنین بر اساس همین دادهها، ۹ نفر از زنان اعدامشده در این دوره کودکهمسر بودهاند.
همزمان، بررسی پروندههای حقوقی در بازه ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ نشان میدهد که دستکم ۴۷ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفتهاند.
در همین گزارشها، به مواردی از زنان زندانی سیاسی و امنیتی نیز اشاره شده که همچنان زیر حکم اعدام قرار دارند، از جمله پخشان عزیزی زندانی سیاسی کُرد که نام وی در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی ثبت شده است.
در کنار این آمارها، گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بر ثبت ۳۱ مورد اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ تاکید کردە و آن را بالاترین رقم سالانه در ۱۷ سال اخیر معرفی میکند.
این گزارش همچنین به توزیع اتهامات در میان زنان اعدامشده اشاره دارد و نشان میدهد بخشی از این احکام مربوط به پروندههای امنیتی بوده و بخشی دیگر در چارچوب جرائم عمومی - کیفری صادر شده است.
در بخش دیگری از دادهها، الگوی اتنیکی اعدامها قابل روئیت است بهگونهای که زنان کُرد و بلوچ سهم قابل توجهی در میان اعدامشدگان دارند.
این توزیع جغرافیایی و اتنیکی در کنار آمار کلی اعدامها، تصویری از تمرکز اجرای مجازات مرگ در میان گروههایی از زنان ارائه میدهد که در مناطق به حاشیهراندهشده چون کردستان و بلوچستان زندگی میکنند.
در سطح ساختاری، دادههای موجود نشان میدهد که زنان در پروندههای اعدام در یک الگوی تکرارشونده قرار دارند که در آن عوامل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی همزمان نقش دارند.
تفاوتهای موجود در برخی حوزههای حقوقی مانند حق دیه و شهادت زنان، در کنار فقدان قوانین جامع برای مقابله با خشونت خانگی علیە آنها، زمینهای ایجاد کرده که در آن زنان در موقعیتهای نابرابر وارد فرآیندهای قضایی میشوند.
در بسیاری از پروندهها، شرایط خشونت خانگی، فقر اقتصادی و نبود حمایتهای حقوقی پیش از وقوع جرم در کنار هم قرار گرفتهاند و سپس به صدور احکام سنگین منجر شدهاند.
در کنار این روند، پیامدهای خانوادگی و بیننسلی اعدام زنان نیز در دادههای حقوق بشری ثبت شده است. در موارد متعددی، زنان محکوم به اعدام، مادر بودهاند یا در زمان بازداشت دارای فرزند خردسال بودهاند و اجرای حکم منجر به جدایی کامل کودک از مادر شده است.
همچنین در برخی پروندهها، همچون نمونە اسما زارعی زن ترکی کە سوم خرداد در اردبیل اعدام شد، زنان در زمان بازداشت باردار بوده یا در زندان فرزند به دنیا آوردهاند و این وضعیت باعث شده کودکان نخستین سالهای زندگی خود را در محیط زندان تجربه کنند.
دادههای سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد روند اعدام زنان در ایران یک روند مقطعی یا محدود نیست، بلکه بخشی از یک الگوی پایدار در نظام قضایی ایران است.
ثبت دستکم ۳۱ اعدام زن در سال ۲۰۲۴، ادامه روند در سال ۲۰۲۵ با بیش از دو هزار اعدام و تداوم اجرای احکام در ماههای ابتدایی ۲۰۲۶، همگی نشاندهنده استمرار این روند هستند.
در این چارچوب، تمرکز دادهها بر سه محور اصلی قرار میگیرد کە شامل تبعیض جنسیتی در ساختار حقوقی، توزیع نامتوازن اتنیکی در میان اعدامشدگان و پیوند میان فقر و ورود به چرخه پروندههای کیفری است.
این مجموعه دادهها تصویری از یک روند پایدار ارائه میدهد که در آن زنان در موقعیتی چندلایه از ستم قرار گرفتهاند و مجازات مرگ همچنان بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی در نظام کیفری ایران علیه آنان بهکار گرفته میشود.
