اعدام زندانیان سیاسی: قتل مشروعیت‌زدا در لباس قانونی

اعدام زندانیان و معترضان سیاسی، بیش از آنکه اجرای عدالت کیفری باشد، تلاشی برای بازآرایی مناسبات قدرت در جامعه است که دولت، پس از فرسایش سازوکارهای مشروعیت، بدن انسان را به صحنه نمایش اقتدار بدل می‌کند. اما اعمال خشونت، برخلاف اقتدار، توان تولید رضایت ندارد و تنها می‌تواند سکوتی موقت بیافریند. از همین رو، چوبه دار نه پایان بحران، بلکه نشانه ورود حکومت به مرحله‌ای است که در آن بقا بیش از پیش به هراس وابسته می‌شود و ظرفیت اصلاح سیاسی و نهادی به تدریج از درون فرومی‌پاشد.

اعدام معترضان سیاسی را نمی‌توان در چهارچوب حقوق کیفری یا حتی یک اقدام تنبیهی فردی محصور کرد. بلکە در مقابل، میتوان آن را کنشی قلمداد کرد که مخاطب اصلی‌اش نه محکوم، که تمامی شهروندان یک جامعه‌اند.

پیامی که از طریق چوبه‌ دار به میلیون‌ها انسان مخابره می‌شود، جز این نیست که هزینه‌ی هر گونه نافرمانی، حتی در حد یک پرسش ساده، مرگ است. اما فراتر از این بازدارندگیِ آشکار، توسل به اعدام در مدیریت بحران‌های داخلی، اعترافی است به ناتوانی مطلق در اقناع، گفت‌وگو و پاسخگویی.

هر حکومتی که به جای تغییر و اصلاح خود، به چوبه‌ی دار پناه می‌برد، آشکارا اعلام می‌کند که مشروعیتش را از دست داده و جز از طریق وحشت، هیچ راهی برای بقا نمی‌شناسد.

میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» نشان می‌دهد که مجازات، هرگز پاسخی ساده به جرم نیست، بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به رفتارِ جمعی و بازتولیدِ قدرت کنترل‌گر است. اما هنگامی که این مجازات به اعدام معترضان سیاسی بدل می‌شود، کارکرد آن به تمامی از قضایی به سیاسی تغییر می‌یابد؛ یعنی ایجاد بازدارندگی از طریق ترس و نمایش اقتدار حاکمیتی.

با این حال، هانا آرنت به‌درستی میان اقتدار و خشونت تمایز نهادە است. اقتدار از رضایت عمومی سرچشمه می‌گیرد، در حالی که خشونت، زاییده‌ی افول رضایت مردمی است.

از این منظر، اتکای فزاینده به اعدام برای مهارِ اعتراضات، نه تنها نشانه‌ی نیرومندی نیست، بلکه فریادی است از دل ضعف و بحران مشروعیت.

پژوهش‌های علوم سیاسی و جرم‌شناسی نیز نشان می‌دهند که تأثیر اعدام بر کاهش اعتراضات، هرگز یکسان ننبودە و به شدت به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و تاریخی وابسته است.

در برخی موارد، این اقدام ممکن است به افزایش ترس و کاهش موقت بسیجِ اجتماعی بینجامد، اما در مواردی دیگر، همین خشونت به تقویت احساس بی‌عدالتی، گسترش همبستگیِ میانِ مخالفان و حتی تشدید موج‌های اعتراضی منجر می‌شود.

با این همه، یک پیامد قطعی در تمامی این موارد به چشم می‌خورد، و آن تخریب بنیادینِ سرمایه‌ی اجتماعی است.

جامعه‌ای که مرگ را به ابزار سیاست روزمره تبدیل می‌کند، به تدریج گفت‌وگو، مدارا و اعتماد را از دست می‌دهد و به دو قطب هراسانِ خاموش و خشمگینِ رادیکال تقسیم می‌شود.

بخش میانی جامعه، که موتور اصلی هر گونه توسعه و نوآوری است، در این میان حذف می‌شود و نتیجه، حکومتی بر پیکره‌ای از شهروندان زنده اما بی‌روح است که در آن مشارکت، نقدپذیری و خلاقیت، یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند.هزینه‌ این فرسایش خاموش، در درازمدت به صورت عقب‌ماندگیِ علمی، اقتصادی و فرهنگی بروز می‌کند.

در چنین فضایی، هر اختلافی به نبردی برای بقا تعبیر می‌شود و چرخه‌ی خشونت، خشونتی فزون‌تر تولید می‌کند، تا جایی که خودِ نهادهای دولتی نیز از این آلودگی در امان نمی‌مانند.

قاضیانی که بر اساس مصالحِ نظام احکام اعدام صادر می‌کنند، استقلال قضایی و وجدان حقوقیِ خود را از دست می‌دهند و جلادان نیز در تکرار این آیین خونین، دچار بی‌حسیِ اخلاقی می‌شوند.

این آلوده‌سازی نهادهای رسمی، شاید از خودِ عمل اعدام نیز خطرناک‌تر باشد، زیرا بازگشت چنین ساختارهایی به روال عادی و قانونی، در آینده نیازمند نسل‌ها بازسازیِ اخلاقی و نهادیِ عمیق خواهد بود، تجربه‌ای که جوامع پسادیکتاتوری به خوبی با آن آشنا هستند.

در سطحی عمیق‌تر، اعدامِ معترض، پیامی فراتر از ترس را به جامعه مخابره می‌کند؛ اینکه حکومت هیچ نقدی را برنمی‌تابد و خود را خطاناپذیر می‌داند. این ادعا، ریشه‌ی هر گونه سازوکار تغییر و اصلاح را می‌زند و دولت را از دریافت بازخورد اعتراضی (همان انتقاد و اعتراضی که می‌تواند به بهبود حکمرانی بینجامد) محروم می‌سازد.

دولتی که خطاپذیری را نفی می‌کند، خود را در آستانه‌ی فروپاشیِ معرفتی قرار می‌دهد، زیرا هر بحرانی را نه به‌عنوان فرصتی برای یادگیری، که به‌عنوان تهدیدی برای بقای مطلق تعبیر کرده و واکنش‌های افراطی‌تر، آن را به سوی نابودی خویش سوق می‌دهد.

اما در میان تمام این لایه‌های تاریک، حافظه‌ی جمعی یک جامعە، نیرومندترین دشمن این سیاست است. تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با اعدام نتوانسته است اندیشه‌ای را نابود کند، انسان را می‌توان کشت، اما خواست آزادی، عدالت و کرامت را هرگز نمی‌توان به دار آویخت.

نام کسانی که بر سر دار رفته‌اند، در ناخودآگاه تاریخیِ یک جامعه تثبیت می‌شود و به اسطوره‌هایی بدل می‌گردد که نسل‌های بعدی معترضان از آنها الهام می‌گیرند.

دولت‌ها ممکن است بر بدن‌ها تسلط یابند، اما روایتِ پایِ دار رفتن، همواره در اختیار راویانی بیرون از دستگاه قدرت باقی می‌ماند که به یک آرمان سیاسیِ انتزاعی، تقدسی جاودانه می‌بخشد که هرگز در میزهای مذاکره یا اعلامیه‌هایِ دولتی نمی‌توانست به دست آورد.

اعدامِ سیاسی، پناه‌بردن قدرت به واپسین سنگرِ خویش است. سنگری که از نیزه‌های پوسیده‌ی هراس ساخته شده است.

دولتی که از این ابزار استفاده می‌کند، سرمایە اصلی خود، یعنی اعتماد مردم، را با دست خویش به آتش می‌کشد.

در نقطه‌ی مقابل، نه راهکاری برای اصلاح وجود دارد و نه نسخه‌ای برای نجات؛ تنها واقعیتِ انکارناپذیر این است که تاریخِ فلسفه‌ سیاسی و تجربه‌ی جوامع، بارها این قصه را به پایان برده است؛ قصه‌ای که در آن، نه حاکم پیروز می‌ماند و نه جامعە، بلکه تنها خشونت است که بر هر دو چیره می‌شود و نسل بعد را با میراثی از کینه، بی‌اعتمادی و زخم‌های التیام‌ناپذیر رها می‌سازد.

اعدام معترضان، نه پیروزی قانون، که قتل سیاسیِ سازمان‌یافته و نفی آشکارِ کرامت انسانی، جنایتی است که در لباس قانون و عدالت ظاهر می‌شود، اما در باطن، چیزی جز اعلامِ ورشکستگیِ اخلاقی و سیاسیِ یک نظام نیست.

حکومت‌ها از آنچه بر حافظه‌ی جمعی ملت‌هایشان گذاشته‌اند، بیشتر به خاطرِ زخم‌هایی که بر پیکرِ جامعه نشانده‌اند، یاد می‌شوند تا قدرت نمایشی خویش؛ و این حقیقتی است که هیچ چوبه‌ی داری نمی‌تواند آن را بپوشاند.

چرخه‌ی خشونت، با هر اعدامی، گردونه‌ی خود را محکم‌تر می‌چرخاند و جامعه را به ورطه‌ای می‌کشاند که در آن، مرگ و حذف دیگری تنها راه‌حل است؛ و این، نهایت انحطاط یک جامعه است.