اقتصاد سیاسی نیم‌قرن تقابل ایران، اسرائیل و ایالات متحده
زریان خالدی
جنگ در خاورمیانه صرفا به رویاروییهای نظامی محدود نمی‌شود. نفت و مسیرهای انتقال انرژی، تجارت تسلیحات، تحریم‌های مالی و رقابت برای شکل دادن به موازنه قدرت در منطقه نیز از ابزارهای اصلی این تقابل به شمار می‌روند. قریب به نیم‌قرن رویارویی میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، با منافع اقتصادی، ملاحظات امنیتی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی پیوند خورده است. با این حال، بخش عمده هزینه‌های این رویارویی، از فشارهای اقتصادی و کاهش رفاه عمومی تا پیامدهای انسانی و اجتماعی درگیری‌ها، بر دوش جامعه ایران قرار گرفته است.
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از مهم‌ترین شرکای راهبردی آمریکا در منطقە خلیج فارس بە شمار می رفت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت محمدرضاشاه به قدرت، روابط تهران و واشنگتن بر سر منافع نفتی، امنیت منطقه‌ای و خرید تسلیحات استوار شد.
در دهه ۱۹۷۰، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به شاه اجازه داد تسلیحات آمریکایی را در مقیاسی گسترده خریداری کند تا ایران نقش حافظ منافع واشنگتن در منطقه را بر عهده بگیرد.
روابط تهران و تل‌آویو نیز برخلاف تصویری که امروز از مناسبات دو کشور وجود دارد، تا پیش از انقلاب بسیار نزدیک بود. ایران و اسرائیل در چارچوب دکترین پیرامونی اسرائیل، همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه‌های اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و نفتی داشتند.
با این وجود، انقلاب ۱۳۵۷ این آرایش سیاسی و نظامی را دگرگون کرد. جمهوری اسلامی ایران با هویت ایدئولوژیک ضدآمریکایی و ضداسرائیلی قوام گرفت و بحران گروگان‌گیری سفارت آمریکا، قطع روابط و تحریم‌ها، ایران را از شریک امنیتی واشنگتن به یکی از اصلی‌ترین مخالفان نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا تبدیل کرد.
دشمنی با اسرائیل نیز از یک موضع سیاسی به مؤلفه‌ای هویتی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارتقا یافت.
از آن پس، رقابت منطقه‌ای با زبان دین، انقلاب، مقاومت و امنیت ملی صورت‌بندی شد. اما تحت لوای این زبان، منازعه بر سر قلمرو نفوذ، بازدارندگی، منابع انرژی و نظم ژئوپلیتیک جریان داشت.
جنگ ایران و عراق نخستین نمود گسترده و پرهزینه نظم منطقه‌ای پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. این جنگ هشت‌ساله، علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین انسانی و اقتصادی به هر دو کشور، به گسترش نقش بازار بین‌المللی تسلیحات در تداوم منازعه انجامید.
پژوهشی که مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) در سال ۱۹۸۴ آن را منتشر کرد، نشان می‌داد که ایران و عراق برای ادامه عملیات نظامی به واردات تسلیحات وابسته بودند و کشورهای تأمین‌کننده، بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی خود، به فروش سلاح به طرف‌های درگیر ادامه می‌دادند.
پرونده ایران‌کنترا نیز نمونه‌ای از تقدم محاسبات سیاسی و راهبردی بر خصومت‌های ایدئولوژیک در مناسبات بین‌المللی بود.
در دهه ۱۹۸۰، مقام‌های ادارە رونالد ریگان با وجود سیاست رسمی واشنگتن در محدود کردن انتقال تسلیحات به ایران، در معاملات محرمانه فروش سلاح به تهران مشارکت داشتند. این پرونده نشان داد که تقابل آشکار سیاسی لزوماً مانع شکل‌گیری مناسبات پنهان تسلیحاتی میان دولت‌های متخاصم نمی‌شود.
متعاقب خاتمە جنگ، جمهوری اسلامی به این نتیجه راهبردی رسید که برای جلوگیری از محاصره و حمله مستقیم، باید عمق امنیتی خود را بیرون از مرزهایش گسترش دهد.
شکل‌گیری و تقویت حزب‌الله لبنان، حمایت از گروه‌های مسلح در عراق، حضور در سوریه و پشتیبانی از حوثی‌ها در یمن، اجزای این سیاست شدند.
این شبکه‌ها برای تهران ابزار بازدارندگی نامتقارن و افزایش هزینه اقدام نظامی علیه ایران بودند، اما در عین حال، منابع مالی، تسلیحاتی و سیاسی کشور را به رقابت‌های طولانی منطقه‌ای گره زدند. مسالە این بود که امنیت حکومت و گسترش نفوذ منطقه‌ای به‌تدریج جای بخشی از اولویت‌های توسعه داخلی را گرفت.
نقطه عطف بعدی، حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. سرنگونی صدام حسین، یکی از مهم‌ترین رقبای منطقه‌ای ایران، فضای نفوذ تهران را در عراق گسترش داد.
در نتیجه، جنگی که آمریکا با هدف بازآرایی خاورمیانه آغاز کرده بود، ناخواسته به افزایش قدرت منطقه‌ای ایران نیز کمک کرد.
اما این گسترش نفوذ، به‌جای ایجاد نظمی پایدار، رقابت ایران و اسرائیل را تشدید کرد و سیاست مهار ایران را در مرکز راهبرد امنیتی اسرائیل و متحدان غربی‌اش قرار داد.
در تحلیل این مناسبات، نقش سرمایه‌داری بین‌المللی نیز باید با دقت بیشتری بررسی شود. آمریکا و اسرائیل در این منازعه نه دو قدرت هم‌وزن‌اند و نه دو رقیب اقتصادی مستقل. اسرائیل یکی از مهم‌ترین متحدان نظامی و امنیتی واشنگتن است، اما تقابل این دو کشور با ایران در چارچوب اقتصاد جهانی مبتنی بر تجارت تسلیحات و منابع انرژی نیز جریان دارد.
بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، با سهم ۴۲ درصدی از صادرات جهانی تسلیحات عمده، بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان بوده است.
در همین دوره، آمریکا ۵۴ درصد از واردات تسلیحاتی خاورمیانه و ۶۸ درصد از واردات تسلیحاتی اسرائیل را تأمین کرده است. اسرائیل نیز در کنار وابستگی گسترده به واردات تسلیحات آمریکایی، خود از صادرکنندگان مهم فناوری‌های نظامی و سامانه‌های دفاعی در بازار جهانی تسلیحات به شمار می‌رود.
این داده‌ها را نباید به معنای تقلیل علل جنگ به منافع صنایع تسلیحاتی تفسیر کرد. چنین رویکردی، نقش عوامل سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی را در شکل‌گیری و تداوم منازعات نادیده می‌گیرد.
با این حال، از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، استمرار ناامنی و رقابت‌های نظامی، سازوکاری را برای گسترش بازار تسلیحات و افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده‌ها، فناوری‌های نظارتی و خدمات نظامی ایجاد می‌کند.
در این ساختار، میان توزیع هزینه‌های جنگ و منافع اقتصادی ناشی از آن نوعی عدم تقارن وجود دارد. دولت‌ها بخش عمده مخارج نظامی را از بودجه عمومی تأمین می‌کنند و جوامع پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی درگیری‌ها را متحمل می‌شوند، در حالی که بخشی از این منابع از طریق قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی به درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه تبدیل می‌شود.
این رابطه به‌ویژه در چرخه حملات موشکی و توسعه سامانه‌های دفاعی آشکار است، زیرا هر مرحله از تشدید تقابل میتواند نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های رهگیری و خرید نسل‌های پیشرفته‌تر تجهیزات دفاعی را افزایش دهد.
از این منظر، جنگ علاوه بر پیامدهای امنیتی و سیاسی، در بازتولید تقاضا و گردش سرمایه در صنایع نظامی نیز نقش دارد.
انتظار می رفت توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ زمینه کاهش هزینه‌های اقتصادی تقابل و بازگشت تدریجی ایران به مناسبات اقتصادی و مالی بین‌المللی را فراهم کند. با این حال، خروج یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و اجرای سیاست فشار حداکثری، بار دیگر محدودیت‌های گسترده‌ای بر صادرات نفت و دسترسی ایران به نظام مالی جهانی تحمیل کرد.
پیامدهای این تصمیم فراتر از ایجاد یک بن‌بست دیپلماتیک بود و ساختار تجارت خارجی ایران را بیش از پیش به شبکه‌های واسطه‌ای، سازوکارهای غیرشفاف فروش نفت، اعطای تخفیف‌های ناگزیر به خریداران و تحمل هزینه‌های اضافی برای دور زدن تحریم‌ها وابسته ساخت.
بر اساس برآورد تحلیلی مؤسسه Iran Open Data، تحریم‌های بخش انرژی در فاصله سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶، حدود ۵۴۰ میلیارد دلار از درآمد بالقوه صادرات نفت ایران کاسته‌اند.
این رقم از مقایسه حجم واقعی صادرات با سطح صادرات سال ۲۰۱۱ و محاسبه ارزش آن به دلار اسمی به دست آمده است. بنابراین، باید آن را برآوردی مبتنی بر یک سناریوی فرضی از درآمد تحقق‌نیافته دانست، نه محاسبه‌ای قطعی و حسابرسی‌شده از زیان اقتصادی ناشی از تحریم‌ها.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز مسئول انتخاب‌های پرهزینه خود است. توسعه برنامه موشکی، تأمین مالی شبکه‌های نظامی منطقه‌ای و گسترش ظرفیت‌های امنیتی در شرایطی ادامه یافتە است که زیرساخت‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و صنعت کشور به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز داشتند.
با این حال، ادعای هزینه ۲٫۶ تریلیون دلاری پروژه‌های موشکی و نظامی منطقه‌ای ایران، که برخی افراد در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، در منابع معتبر قابل تأیید نیست.
علی فدوی، فرمانده پیشین سپاه، در سال ۲۰۲۰ مدعی شدە است کە هزینه سیاست‌های منطقه‌ای ایران کمتر از ۱۹٫۶ میلیارد دلار، یعنی رقمی است که او برای جنگ ایران و عراق اعلام کرده بود.
در مقابل، مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۸ حمایت مالی سالانه ایران از حزب‌الله را حدود ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کردند.
هیچ‌یک از این ارقام حاصل حسابرسی جامع هزینه‌های منطقه‌ای ایران نیست، اما نشان می‌دهد ادعای هزینه چند تریلیون دلاری، بدون ارائه روش محاسبه و اسناد معتبر، قابل استناد نیست.
با این حال، هزینه‌های اقتصادی این تقابل به مخارج نظامی و حمایت از نیروهای منطقه‌ای محدود نمی‌شود. رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل در جنگ‌های اخیر، ابعاد خسارت‌های اقتصادی را نیز گسترش داده است.
به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، خسارت مستقیم و غیرمستقیم عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز با روشی متفاوت، دامنه خسارت را بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار و برآورد نهایی خود را رقمی بالغ بر ۱۴۴ میلیارد دلار اعلام کرده است.
این ارقام برآورد خسارت اقتصادی‌اند و نباید با هزینه قطعی بازسازی یکسان تلقی شوند. رقم ۷۰۰ میلیارد دلار نیز در منابع معتبر بررسی‌شده تأیید مستقلی ندارد. شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نیز هم‌زمان با این تحولات، از تشدید بحران حکایت دارند.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ رشد منفی ۲٫۸ درصدی و تورم ۴۲٫۲ درصدی را ثبت کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶، انقباض ۵٫۴ درصدی اقتصاد و تورم ۶۸٫۹ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است.
این وضعیت را نمی‌توان به عاملی واحد نسبت داد. تحریم‌ها، جنگ، ناکارآمدی‌های ساختاری، فساد، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران زیرساخت‌ها، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته در تشدید نابسامانی اقتصادی ایران هستند.
در نهایت، پرسش محوری اقتصاد سیاسی این نیم‌قرن میتواند حاکی از این نکتە باشد کە تحمیل یک ایدئولوژی نشات گرفتە از تفکر شیعی، غرب ستیزی چگونە توانستە است تعیین کنندە این نکتە باشد که چه کسی امنیت را تعریف می‌کند و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد.
آمریکا با اتکا به سلطه نظامی و مالی، اسرائیل با راهبرد برتری امنیتی منطقه‌ای و جمهوری اسلامی با سیاست عمق راهبردی و بازدارندگی موشکی، هر یک در شکل‌گیری و تداوم نظمی مبتنی بر رقابت و تهدید نقش داشته‌اند.
هیچ‌یک نیز از پیامدهای جنگ مصون نبوده‌اند. بر اساس برآورد فرماندهی مرکزی آمریکا، هزینه مستقیم عملیات نظامی این کشور در جنگ ۲۰۲۶ تا اوایل سپتامبر به ۴۳٫۶ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، در ایران هزینه نهایی این تقابل به مخارج بودجه‌ای و خسارت‌های مادی محدود نمی‌شود. تورم، کاهش قدرت خرید، فرسودگی زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی متخصص، تعویق سرمایه‌گذاری و محدود شدن امکان برخورداری از زندگی باثبات، ابعاد روزمره هزینه‌هایی هستند که جامعه ایران متحمل می‌شود.
پنجاه سال پس از انقلاب اسلامی، نفت همچنان از زمین ایران استخراج می‌شود، اما بخش بزرگی از ظرفیت توسعە، زیر فشار تحریم، منازعه و تخصیص امنیت‌محور منابع فرسوده شده است.
موشک میتواند ابزار بازدارندگی باشد، اما نمی‌تواند جای رفاە، دموکراسی، برق پایدار، آب، بیمارستان، مدرسه، صنعت رقابتی و اقتصاد مولد را بگیرد.
مسالە اصلی این است که امنیتی که به بهای فرسایش جامعه و آینده اقتصادی آن تأمین شود، در نهایت قرار است چه چیزی را حفظ کند؟
در این معادله، جنگ ممکن است برای دولت‌ها ابزار چانه‌زنی، برای صنایع تسلیحاتی بازار و برای قدرت‌های بزرگ وسیله تنظیم موازنه منطقه‌ای باشد، اما برای شهروندان، اغلب به معنای پرداخت هزینه تصمیم‌هایی است که سهمی در اتخاذ آن‌ها نداشتەاند.
اما تاریخ نیم‌قرن اخیر ایران پرسشی بنیادین را بی‌پاسخ گذاشته است: اگر قرار بود این حجم از قدرت نظامی به تأمین امنیت و استقلال اقتصادی بینجامد، چرا جامعه‌ای برخوردار از چنین منابع عظیم انرژی و سرمایه انسانی، همچنان باید هزینه عقب‌ماندگی اقتصادی و بازسازی ویرانی‌های جنگ را از منابع نسل‌های آینده بپردازد؟
