الشرع در تلاش برای غلبە بر مشکلات آیندە سوریە است

اگرچە احمد الشرع، رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه، در طول شش ماهە اول کسب قدرت، موفق به جلب نظر جامعه بین‌المللی و لغو تحریم‌های اقتصادی طاقت‌فرسا شدە است، با این حال، به گفته تحلیلگران، همچنان با چالش‌های بزرگی مواجە است که مهم‌ترین آنها ایجاد یک حکومت مؤثر و احیای اقتصاد در عین حال حفظ ثبات در سوریە است.

زمانیکە احمد الشرع در ۸ دسامبر با سرنگونی رئیس جمهور سابق سوریە، بشار الاسد وارد دمشق شد، خود را در مقابل چهار قدرت کم و بیش تثبیت یافتە در سوریە یافت:

نخست؛ دولت مرکزی در دمشق، دولت نجات که بر ادلب بر مناطق شمال غرب سوریە سیطرە داشت، دیگری مناطقی کە تحت کنترل جناح‌های طرفدار آنکارا بودند. اما در این میان ادارە مناطق خودمدیریتی شمال شرق سوریە (روژآوا) با برخورداری از یک استقلال نسبی ١٢ سالە و پیشینەی نهاد سازی، توانستە بود با انتشار قرارداد اجتماعی، حداقلی از زیرساختهای اقتصادی، نظامی، قضایی و مدنی را ایجاد نماید.

وجود چهار منطقە کم و بیش مجزای حاکمیتی، تاکنون الشرع را با چالشهای مهمی مواجە ساختە است، از همین رو، برخی از متخصصان مسائل خاورمیانە و سوریە بر این باورند کە علاوە بر این چهار قدرت کم و بیش تثبیت یافتە در سوریە، دخالت کشورهای خارجی نیز می تواند ثبات نسبی ٦ ماهە اخیر در سوریە را در ماههای آتی با چالش مواجە سازد.

در همین بارە، رضوان زیاده، مدیر اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک سوریه در واشنگتن، بر این باور است کە بە رغم تمامی شکنندگیهای سیاسی و اجتماعی آن، در صورت دستیابی جولانی بە گونەای از ثبات در سوریە، میتواند دستاوردی بزرگ برای وی قلمداد شود.

به گفته زیاده، «تضمین موفقیت دوره انتقالی» که برای پنج سال تعیین شده است، «دشوارترین چالش» است.

خشونتهای فرقه‌ای کە طی ماە گذشتە اقلیت علوی را هدف قرار دادە و منجر به مرگ بیش از ۱۷۰۰ نفر در طول دو روز شدە است، باعث گردید کە جامعه دروزی، اعتماد به توانایی دولت انتقالی بە ریاست الشرع را در برقراری ثبات و حفظ حقوق اقلیت‌هایی که نگران نقش و آینده خود در سوریە پس از اسد هستند، تضعیف نماید.

از سوی دیگر تلاش‌های الشرع برای گسترش دامنە کنترل خود بر سوریە، با درخواست کردها برای یک فرمول حکومت غیرمتمرکز که آنها را قادر به ادامه مدیریت نهادهای تثبیت شدە خود نماید، در تضاد است.

در این رابطە بدران چیا کرد، از مقامات ارشد منطقە خودمدیریتی شمال-شرق سوریە بە کرات اعلام داشتە است:

دولت انتقالی سوریە باید از راه‌حل‌های امنیتی و نظامی برای رسیدگی به مسائل معوقه فاصله گرفتە و نسبت به پذیرش تمامی مولفەها و عناصر هویتی ساکن در سوریە و مشارکت آنها در روند سیاسی پذیرا باشد.

اما از آنجا کە اعلامیه قانون اساسی دولت انتقالی هیچ انتخاباتی را در طول دوره پنج سالە تصریح نمی‌کند. انتخابات قانونگذاری در پایان دوره انتقالی، پس از تدوین قانون اساسی جدید، برگزار خواهد شد.

زیاد در این بارە، بر این باور است:

نحوە برخورد با اتنیکها از برجسته‌ترین چالش‌های داخلی برای الشرع بودە و ایجاد اعتماد بین اجزای مختلف نیازمند تلاش سیاسی بیشتر برای تضمین همزیستی در سوریە آیندە است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در ماه گذشته هشدار دادە بود که دولت انتقالی، با توجه به چالش‌هایی که با آن روبرو است، ممکن است طی ماههای آتی با یک جنگ داخلی تمام عیار" که "عملاً سوریە را تجزیه خواهد کرد، فاصله داشته باشد.

نیل کویلیام، محقق چتم هاوس، بر این باور اس که بزرگترین چالش الشرع ترسیم مسیری رو به جلو است که همه سوری‌ها می‌خواهند بخشی از آن باشند، و انجام این کار نیازمند سرعت کافی است.

علیرغم آنکە الشرع برخاستە از یک گروە اسلامگرای جهادی و متکی بە ترکیە است، در مقایسه با کشورهایی که تغییرات سریع قدرت را تجربه کرده‌اند، توانسته است ثبات نسبی در سوریە را با جلب توجە مجامع جهانی تضمین کند.

با تمامی این موارد، خشونتهای فرقه‌ای شکل گرفتە به ویژه علیه علویان، تردیدهایی را در مورد توانایی الشرع در کنترل جناح‌های مختلف، از جمله گروه‌های افراطی که مورد توجه جامعه بین‌المللی هستند، ایجاد کرده است و واشنگتن ازجولانی خواسته است که آنها را به ترک کشور دعوت کند.

بنابە گزارش الشرق الاوسط، یک منبع سوری که نخواست نامش فاش شود، به این خبرگزاری گفت که دولت انتقالی پیش از این نامه‌ای به واشنگتن ارسال کرده و متعهد شده بود که «ارتقاء جنگجویان خارجی را متوقف کند».

علاوه بر این، هزاران جنگجوی داعش به همراه اعضای خانواده‌شان توسط نیروهای کرد در کمپ پناهندگان الهول نگهداری می‌شوند. دولت فعلی و انتقالی الشرع فاقد ظرفیت مادی و لجستیکی برای انتقال آنها به زندان‌های تحت کنترل خود است.

همزمان با این مشکلات، الشرع سوریەای ورشکستە از رژیم قبلی را به ارث برده است. بخشهای اقتصاد و خدمات عمومی آن فرسوده شدە و سیستم مالی آن از جهان جدا شده است. طبق گزارشهای سازمان ملل نیز اکثر جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند.