امتیاز برای محجبه‌ها، هشدار برای بی‌حجاب‌ها
- Arena Website
- May 5
- 3 min read
در حالی‌که موحدی کرمانی از تصویب قوانین تشویقی برای محجبه‌ها سخن می‌گوید، ساختارهای امنیتی و ستادی کشور همزمان با ارسال پیامک‌های هشدار حجاب به زنان، رویه‌ای سخت‌گیرانه‌تر را پی گرفته‌اند. این دو مسیر، به ظاهر متفاوت، اما در واقع مکمل یکدیگرند و یک سیاست واحد را نمایندگی می‌کنند: تثبیت حجاب اجباری.
محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در سومین اجلاس رسمی این نهاد در قم در خصوص مسالە حجاب اجباری زنان در ایران، با نگاهی حمایتگرانه نسب به زنان محجبه، پیشنهادهایی برای «تشویق» حجاب مطرح کرد.
این مقام عالی رتبە روحانی در سخنانی امروز دوشنبە، ١٥ می، ١٥ اردیبهشت اظهار داشت:
در خصوص مسئله حجاب قوانینی تصویب کنیم که برای افراد محجبه امتیاز قائل شود، از جمله تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی.
همزمان با سخنان موحدی و نیز خبر ارائه مشوق‌های مالی برای زنان محجبه در شهرهای مختلف ایران، زنان بی‌حجاب با پیامک‌های هشداردهنده مواجه شده‌اند. از تهران و اصفهان تا شیراز و رشت، گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد حتی زنانی که به‌صورت پیاده در سطح شهر تردد داشته‌اند، پیامک‌هایی با مضمون تذکر درباره «عدم رعایت حجاب» دریافت کرده‌اند.
پیامک‌هایی که بی‌صدا آمده‌اند
در دو هفته گذشته، حجم پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از زنان اعلام نمودەاند که اصلاً نمی‌دانند چگونه و بر چه اساسی از اطلاعات شخصی‌شان برای ارسال پیامک استفاده شده است.
یکی از دریافت‌کنندگان این پیامک در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن (۱۱ اردیبهشت۱۴۰۴) می‌گوید: «نمی‌دانم کدام دوربین و در کجا و چه ساعتی تصویری از من ثبت کرده است؟ من مالک هیچ خودرویی هم نیستم و نمی‌دانم چطور امکان دسترسی به شماره تلفن من از طرف این ستاد وجود دارد؟»
چه کسی این پیامک‌ها را می‌فرستد؟
در مواجهه با این موج، دولت پزشکیان موضعی مبهم اتخاذ کردە است. سخنگوی دولت ابراز بی‌اطلاعی کرده و تاکید دارد که نمی‌داند چه نهادی پیامک‌ها را ارسال می‌کند. با این حال، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صراحت اعلام کرده است که این پیامک‌ها در هماهنگی با پلیس امنیت اخلاقی، شهرداری، دادستانی و شورای فضای مجازی ارسال می‌شوند.
به گفته منابع خبری، این بخشی از «طرح حجاب هوشمند» است که پیش از این در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز سابقه داشته است.
روزنامه اعتماد در این بارە نیز نوشته است که حداقل دو مرحله تبادل اطلاعات برای ارسال این پیامک‌ها لازم است: ابتدا شناسایی چهره از طریق دوربین‌های شهری و سپس تطبیق تصویر با پایگاه داده ثبت احوال و دریافت شماره تلفن از سامانه «شاهکار» که زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند.
وزارت ارتباطات: ما نبودیم
علیرضا عبداللهی‌نژاد، مشاور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط‌قرمز شخص وزیر و مجموعه وزارتخانه بوده است. شما بهتر می‌دانید، ارسال این دست پیامک‌ها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.
با این اظهارنظر، وزارت ارتباطات دست داشتن در ارسال پیامک‌ها را انکار کردە و مسئولیت را متوجه نهادهای امنیتی و قضایی نمودە است. اما بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت داده کشور، هیچ نهاد دولتی حق ندارد به صورت مستقیم و خارج از «مرکز ملی تبادل اطلاعات» به پایگاه داده‌های نهاد دیگر دسترسی داشته باشد. در نتیجه، استدلال شود کە پلیس یا ستاد امر به معروف تصویر فردی را شناسایی کرده است،
برای دریافت شماره تلفن باید از طریق این مرکز و با مجوز کارگروه تعامل‌پذیری اقدام شود. با این وجود، هیچ یک از مقامات مسئول تا این لحظه اعلام نکرده‌اند که چنین مجوزی صادر شده است. آیا ستاد امر به معروف به داده‌های ثبت احوال و شاهکار دسترسی مستقیم داشتە یا چگونه به شماره تلفن اشخاص دست یافتە است.
تحمیل با صورت‌های متفاوت، سرنوشتی مشابه
در ظاهر ماجرا، دو رویه متفاوت در جریان است: یکی با چهره‌ای حوزوی، از مشوق‌ها و امتیازها می‌گوید؛ دیگری با ابزارهای نظارتی، بی‌صدا هشدار می‌دهد. اما این دو، بازوی یک سیاست می توانند بە شمار روند. حاکمیت در مواجهه با مسأله حجاب، بە عنوان خاکریز نظام، به‌جای گفت‌وگو با جامعه و بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد گذشته، به سمت هوشمندسازی ابزارهای فشار گام برداشتە است.دولت نیز با وجود شعارهایی چون رعایت حریم خصوصی و عدم مداخله، در عمل با سکوت خود مهر تأیید بر اجرای این روند زده است.
در چنین وضعیتی، اجرای چراغ‌خاموش سیاست فشار، بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادی، نشانه‌ای از پایانتتمه‌ی ظرفیت‌های اقناعی حاکمیت در حوزه سبک زندگی است.
تجربه زیستە در ایران ثابت کرده است که چنین سیاست‌هایی، بدون رضایت عمومی و مشروعیت اجتماعی، راه به جایی نخواهد برد.حجاب اجباری، چه با وعده امتیاز و چه با ارسال پیامک، همجنان همان سیاستی‌ست که زنان آن را سر ننهادە و توانستەاند بعد از خیزش ژن، ژیان آزادی، آن را بە عنوان خاکریز نخست حاکمیت بە تصرف دربیاورند.
