انشعاب یا مهندسی اپوزیسیون در ترکیە؟

زریان خالدی

در سیاست ترکیه انشعاب پدیده تازه‌ای نیست. از دل هر بحران بزرگ، از انشعاب اسلام‌گرایان و تولد حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ گرفته تا خروج مارال آکشنر و شکل‌گیری حزب خوب (İYİ Parti) حزبی تازه متولد شده است. اما آنچه در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد، از جنس دیگری است. این بار نه یک حزب کوچک، بلکه ستون اصلی اپوزیسیون جمهوری ترکیه شکافته شد.

اعلام تاسیس حزب نوین (Yeni Parti) توسط اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس ملی ترکیە، صرفاً تأسیس یک حزب جدید نیست، بلکه نشانه فروپاشی یکی از مهم‌ترین توازن‌های سیاسی ترکیه در یک قرن گذشته است.

حزبی که مصطفی کمال آتاتورک آن را بنیان گذاشت، اکنون پس از صد سال نه بر اثر شکست انتخاباتی، بلکه در نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از مداخله قضایی، بحران رهبری و بازآرایی قدرت، جایگاه تاریخی خود را از دست داده است.

با خروج ۹۱ نماینده، تعداد کرسیهای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از ۱۳۵ به ۴۴ کرسی سقوط کرده و حتی بعد از حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Parti) قرار گرفته است.

اگرچە تصور چنین رخدادی تا چند ماه پیش دشوار بود، اما پرسش اصلی جای دیگری است. آیا این تحول، پیروزی تاکتیکی دولت اردوغان است یا آغاز نظمی تازه که می‌تواند در میان‌مدت علیه خود دولت عمل کند؟

از بحران حقوقی تا انفجار سیاسی

نقطه آغاز این زلزله سیاسی، رأی جنجالی دستگاه قضایی درباره کنگره ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق بود. دادگاه با استناد به ادعای بی‌اعتباری مطلق در روند انتخاب رهبری حزب، کنگره‌ای را که اوزگور اوزل در آن کمال قلیچداراوغلو را شکست داده بود، فاقد اعتبار اعلام کرد و عملاً رهبری او را لغو نمود.

این رأی، قلیچداراوغلو را دوباره در رأس حزب قرار داد، اما این تصمیم دادگاە نه فقط در میان هواداران CHP بلکه در میان بخش مهمی از ناظران حقوقی و سیاسی به عنوان گسترش بی‌سابقه مداخله قضایی در حیات درونی احزاب سیاسی تلقی شد.

دولت اما همواره تأکید کرده که دستگاه قضایی مستقل است و پرونده‌ها صرفاً روند حقوقی خود را طی می‌کنند.

از منظر صرفاً حقوقی، پرونده بر سر مشروعیت کنگره بود، اما در سطح سیاست، مسئله چیز دیگری بود. اوزل همان رهبری بود که پس از سال‌ها شکست انتخاباتی، توانستە بود کە در انتخابات محلی ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین پیروزی اپوزیسیون را رقم بزند و کنترل استانبول، آنکارا و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ترکیە را از دست حزب حاکم خارج نماید.

بنابراین، حذف او صرفاً تغییر یک رئیس حزب نبود، بلکە حذف معماری بود که برای نخستین بار توانسته بود برتری روانی اردوغان را بشکند.  همین تفاوت است که باعث شد بحران حقوقی به بحران مشروعیت تبدیل شود.

حزب نوین: فرار از تصرف سازمانی

بسیاری تصور می‌کنند تشکیل حزب جدید صرفاً واکنشی احساسی به برکناری اوزل بودە است. اما واقعیت استراتژیک پیچیده‌تر است. اوزل می‌توانست برای بازپس‌گیری حزب وارد نبردی طولانی در دادگاه‌ها شود که احتمالاً ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه پیدا می‌کرد و اپوزیسیون را فلج نگه می‌داشت.

اما او مسیر دیگری را، یعنی انتقال اکثریت نیروی سیاسی از درون سازمان قدیمی به ظرفی کاملاً جدید را انتخاب کرد. در عمل، او برند تاریخی CHP را از دست داد اما سرمایه انسانی، شبکه سازمانی و اکثریت فراکسیون پارلمانی را با خود برد.

این همان منطقی است که در نظریه سازمان‌های سیاسی از آن به عنوان فرار از تصرف نهادی یاد می‌شود. در این معنا، یک سازمان قدیمی از نظر حقوقی باقی می‌ماند، اما ظرفیت واقعی بسیج سیاسی به سازمان تازه منتقل می‌شود. از این منظر، آنچه باقی مانده است بیشتر نام CHP است تا وزن سیاسی آن.

اکرم امام‌اوغلو: غایبِ حاضر

هیچ تحلیلی از سیاست امروز ترکیه بدون اکرم امام‌اوغلو کامل نیست. شهردار سابق استانبول که همچنان با پرونده‌های متعدد قضایی، لغو مدرک دانشگاهی و بازداشت روبه‌روست، هنوز مهم‌ترین چهره بالقوه اپوزیسیون محسوب می‌شود.

دولت تمام اتهامات را قضایی و غیرسیاسی می‌داند، اما مخالفان این روند را بخشی از فشار ساختاری بر رقبای انتخاباتی اردوغان توصیف می‌کنند.

نکته مهم آن است که تشکیل حزب نوین به معنای کنار گذاشتن امام‌اوغلو نیست. برعکس، اوزل آشکارا اعلام نمودە است که همچنان از نامزدی احتمالی او حمایت می‌کند و حتی در صورت تداوم محدودیت‌های قضایی، وی را نماد مقاومت اپوزیسیون می‌داند.

هم‌زمان، نام منصور یاواش نیز به عنوان گزینه جایگزین در فضای سیاسی مطرح مانده است. در نتیجه، مسئله اصلی دیگر شخص امام‌اوغلو نیست؛ بلکه ظرفیت اپوزیسیون برای حفظ یک چهره اجماعی زیر فشارهای نهادی است.

پارلمان جدید: تغییر هندسه قدرت

بازآرایی کرسیهای پارلمان شاید مهم‌ترین پیامد فوری این انشعاب باشد. اکنون حزب عدالت و توسعه با ۲۷۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس است.

حزب نوین با ۹۱ کرسی به دومین نیروی پارلمان تبدیل شده است. DEM Parti با ۵۶ کرسی در رتبه سوم قرار دارد و حزب جمهوری‌خواه خلق با تنها ۴۴ کرسی به جایگاه چهارم سقوط کرده است.

این جابه‌جایی صرفاً آماری نیست. برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، نمایندگی اصلی اپوزیسیون سکولار از برند تاریخی CHP جدا شده است و هم‌زمان حزب کُردی DEM از نظر وزن پارلمانی بالاتر از حزب صدساله آتاتورک قرار گرفته است. این تغییر، معادلات ائتلاف‌های آینده را نیز دگرگون می‌کند.

مذاکره با کُردها: تاکتیک یا راهبرد؟

یکی از هم‌زمانی‌های معنادار سیاست ترکیه، پیشبرد گفت‌وگوهای دولت با بازیگران کُردی در کنار افزایش فشار بر CHP بودە است.

از نگاه دولت، این دو روند الزاماً متناقض نیستند. اردوغان سال‌هاست نشان داده است که سیاست او مبتنی بر ایجاد شکاف میان بلوک‌های مخالف است.

کاهش ظرفیت ائتلاف میان جریان سکولار-کمالیست و نیروی کُرد، می‌تواند اپوزیسیون را حتی در صورت کاهش محبوبیت حزب حاکم، از رسیدن به اکثریت انتخاباتی محروم کند. اما این راهبرد، ریسک معکوس نیز دارد.

اگر حزب نوین نسبت به CHP انعطاف بیشتری را در قبال مسئله کُرد اتخاذ نماید، امکان شکل‌گیری ائتلافی تازه میان جریان سوسیال‌دموکرات و DEM Parti افزایش می‌یابد. در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ نیز این ائتلاف به صورت غیررسمی یکی از عوامل موفقیت اپوزیسیون بود.

بنابراین، همان سیاستی که برای شکستن اپوزیسیون طراحی شده، ممکن است در بلندمدت به بازتولید ائتلافی کارآمدتر بینجامد.

انتخابات آینده: سه سناریو

در شرایط کنونی می‌توان سه مسیر متفاوت را تصور کرد.

سناریوی نخست، همان چیزی است که احتمالاً دولت انتظار آن را دارد، یعنی پراکندگی آرای مخالفان، فرسایش سازمانی حزب نوین، تداوم بحران‌های قضایی و افزایش شانس اردوغان برای حفظ قدرت.

سناریوی دوم، انتقال کامل پایگاه اجتماعی CHP به حزب نوین است. اگر برند جدید بتواند شهرداری‌های بزرگ، شبکه محلی و سرمایه اجتماعی انتخابات ۲۰۲۴ را حفظ کند، احتمال دارد ظرف کمتر از یک سال جایگاه تاریخی CHP را به طور کامل تصاحب کند.

اما سناریوی سوم، که شاید مهم‌ترین متغیر آینده باشد، به مسئله کُرد گره خورده است. اگر حزب نوین بتواند بدون بازتولید ناسیونالیسم سخت‌گیرانه سنتی، رابطه‌ای پایدارتر را با دم پارتی برقرار کند و در عین حال رأی طبقه متوسط شهری را حفظ نماید، آنگاه اپوزیسیون نه تنها تضعیف نشده، بلکه ممکن است نسبت به گذشته انعطاف‌پذیرتر و رقابتی‌تر شود.

اشتباه خواهد بود اگر انشعاب CHP صرفاً به عنوان شکست اپوزیسیون یا پیروزی دولت خوانده شود. آنچه در ترکیه جریان دارد، بیش از هر چیز تغییر در معماری رقابت سیاسی است.

دولت با استفاده از ابزارهای حقوقی، امنیتی و نهادی کوشیده هزینه سازماندهی اپوزیسیون را افزایش دهد؛ در مقابل، اپوزیسیون نیز با تأسیس حزب نوین تلاش کرده از اسارت ساختار حقوقی حزب قدیمی بگریزد و رقابت را به زمینی تازه منتقل کند.

به همین دلیل، پرسش انتخابات آینده دیگر این نیست که چه کسی رهبر اپوزیسیون است؟، بلکە پرسش اصلی این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند از یک هویت تاریخی یعنی CHP به یک ائتلاف سیاسی جدید عبور کند یا نه.

اگر پاسخ مثبت باشد، انشعاب ژوئیه ۲۰۲۶ نه پایان اپوزیسیون، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در سیاست ترکیه خواهد بود.

اگر پاسخ منفی نیز باشد، دولت اردوغان موفق شده است بدون حذف انتخابات، مهم‌ترین رقیب خود را از درون بازآرایی کند؛ الگویی از رقابت که در آن میدان انتخابات حفظ می‌شود، اما قواعد سازمان‌یابی مخالفان به شکلی فزاینده تحت تأثیر مداخله نهادی قرار می‌گیرد. این، شاید مهم‌ترین تحول استراتژیک سیاست ترکیه در دهه اخیر باشد.