ایران با ابلاغ قانون پیوستن به کنوانسیون CFT به اجرای الزامات FATF نزدیک‌تر شد
- Arena Website
- 6 hours ago
- 2 min read
دریا درویش
ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اگرچه گامی در جهت همسویی با الزامات FATF تلقی می‌شود، اما تردیدها درباره میزان پایبندی عملی و محدودیت‌های ناشی از شروط داخلی همچنان باقی است. تحلیلگران معتقدند بدون شفافیت نظام مالی و تعیین تکلیف لایحه پالرمو، تأثیر واقعی این اقدام بر خروج از فهرست سیاه مبهم خواهد بود.
به گزارش ایسنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را ابلاغ کرد.
این قانون، سومین لایحه از مجموعه لوایح چهارگانه FATF است که پس از سال‌ها مناقشه، از سد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کرده است.
این قانون یکی از چهار لایحه مرتبط با FATF است که دولت حسن روحانی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرده بود. از میان آن‌ها، دو لایحه‌ی «قانون مبارزه با پول‌شویی» و «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و اجرایی شد.
اما دو لایحه‌ی دیگر، یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و الحاق به کنوانسیون CFT، با مناقشه‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای مواجه شدند.
این دو لایحه از سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بودند، که در عمل به معنای رد ضمنی آن‌ها تلقی می‌شد. تا اینکه در نهم مهرماه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، جمهوری اسلامی ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به این کنوانسیون پایبند خواهد بود و در صورت بروز تعارض، مفاد کنوانسیون فاقد اعتبار تلقی می‌شود.
با ابلاغ این قانون از سوی مجلس، سومین لایحه از مجموعه لوایح FATF سرانجام از سد قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. این اقدام می‌تواند گامی دیگر در مسیر خروج ایران از فهرست سیاه FATF باشد که حضور در آن، عملاً همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را ناممکن می‌سازد.
البته خروج از فهرست سیاه به معنای عضویت در FATF نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نزدیک شدن نسبی ایران به استانداردهای این نهاد است.
کشورهایی که از فهرست سیاه خارج می‌شوند معمولاً به فهرست خاکستری منتقل شده و تا مدتی تحت نظارت دقیق FATF باقی می‌مانند.
با این حال، هنوز سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست و بررسی آن همچنان متوقف مانده است.
