بحران تنگه هرمز، بازار انرژی و پیامدهای ژئوپلیتیک آن

هم‌زمان با بسته‌‌ شدن تنگه‌ هرمز و  اختلال عبور نفت از این آبراهه، داده‌های تازه نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا به آستانه تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خالص انرژی جهان رسیده است. افزایش صادرات نفت و فرآورده‌ها، تقویت نقش ژئوپلیتیک واشنگتن و تغییر مسیر جریان انرژی به سمت غرب، این پرسش را مطرح کرده که آیا این بحران به سود اقتصاد آمریکا تمام شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد پاسخ، پیچیده و دووجهی است؛ منافع کوتاه‌مدت در کنار هزینه‌های ساختاری.

اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس، به‌ویژه محدودیت در تردد نفتکش‌ها از تنگه‌ هرمز، یکی از مهم‌ترین شوک‌های عرضه در بازار جهانی نفت طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

این مسیر حدود یک‌پنجم نفت جهان را منتقل می‌کند و هرگونه اخلال در آن به‌سرعت در قیمت‌ها و مسیرهای تجاری بازتاب می‌یابد. در چنین شرایطی، ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان، موقعیتی متفاوت نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ پیدا کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز صادرات نفت خام آمریکا در روزهای اخیر به حدود ۵ میلیون بشکه در روز رسیده و مجموع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از ۱۲ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.

این سطح آمریکا را به آستانه‌ تبدیل‌شدن به صادرکننده‌ خالص انرژی، برای نخستین‌بار از دهه‌ ۱۹۴۰، نزدیک می‌کند.

 این تحول در بستر تغییرات اخیر در جریان تجارت جهانی انرژی قابل فهم است. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهند که در پی اختلال در عرضه از خاورمیانه و افزایش نااطمینانی در مسیرهای ترانزیتی، برخی پالایشگاه‌ها و خریداران عمده در آسیا بخشی از تقاضای خود را به سمت نفت خام ایالات متحده و دیگر تأمین‌کنندگان خارج از خلیج فارس، از جمله برزیل و غرب آفریقا، بازآرایی کرده‌اند.

در همین چارچوب، تحلیلهای بازار حاکی از آن است که نفت آمریکا در برخی بازارهای آسیایی نقش تأمین‌کننده حاشیه‌ای (marginal supplier) را تقویت کرده است که در آن عرضه آمریکا در زمان کمبود یا اختلال سایر منابع، جایگزین بخشی از جریان از دست‌رفته می‌شود، بدون آنکه لزوماً به معنای سلطه ساختاری یا دائمی باشد.

با این حال، این تصویر صرفاً یک‌سویه نیست. افزایش صادرات، به‌معنای هدایت بخشی از عرضه داخلی به بازارهای خارجی است. این عامل به رشد قیمت سوخت در داخل آمریکا منجر شده است.

گزارش وال ستریت ژورنال نشان می‌دهد قیمت بنزین در آمریکا هم‌زمان با افزایش صادرات، روند صعودی داشته و فشارهایی بر مصرف‌کنندگان داخلی وارد کرده است.

از منظر کلان اقتصادی، اثرات بحران انرژی بر آمریکا را باید در چارچوبی دوگانه تحلیل کرد. از یک سو، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز به سود تولیدکنندگان آمریکایی و شرکت‌های انرژی تمام شده و درآمدهای صادراتی را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، همین افزایش قیمت‌ها می‌تواند به رشد تورم و کاهش قدرت خرید داخلی بینجامد. افزون بر این، اگر شوک انرژی به رکود در اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه اروپا و چین، منجر شود، تقاضا برای کالاها و خدمات آمریکایی نیز کاهش خواهد یافت.

 در سطح ژئوپلیتیک، این بحران به بازتعریف وابستگی‌های انرژی منجر شده است. اروپا که پیش‌تر نیز در پی جنگ اوکراین به‌دنبال کاهش وابستگی به روسیه بود، اکنون بیش از پیش به واردات انرژی از آمریکا متکی شده است.

در آسیا نیز، کشورهایی مانند هند و کره جنوبی ناچار به تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود شده‌اند. این روند، نفوذ ژئوپلیتیک ایالات متحده را تقویت می‌کند، اما در عین حال، بازار جهانی را شکننده‌تر می‌سازد.

در همین حال، سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت، اپک، با اشاره به تأثیر جنگ بر تقاضای جهانی، اعلام پیش‌بینی رشد مصرف نفت را کاهش داده است که نشانه‌ای‌ست از نگرانی نسبت به تخریب تقاضا در اثر قیمت‌های بالا.

چشم‌انداز میان‌مدت نیز حاکی از تداوم عدم‌تعادل در بازار انرژی است. حتی در صورت پایان درگیری‌ها و دستیابی به توافق سیاسی، بازگشت کامل عرضه به سطح پیشین زمان‌بر خواهد بود.

نااطمینانی‌های امنیتی، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه و تغییر مسیرهای تجاری، همگی به شکل‌گیری وضعیتی منجر می‌شوند که برخی تحلیل‌گران آن را کمبود ساختاری در بازار انرژی توصیف می‌کنند.

در سطح ساختاری‌تر، تداوم ناامنی در مسیرهای حیاتی مانند تنگه‌ی هرمز، روند حرکت به سمت چندقطبی‌شدن بازار انرژی را تقویت می‌کند که از پیش آغاز شده بود.

در این چارچوب، امنیت عرضه دیگر صرفاً تابع ظرفیت تولید نیست، بلکه به پراکندگی جغرافیایی، انعطاف‌پذیری زیرساخت‌ها و عمق بازارهای جایگزین وابسته است.

همین امر باعث می‌شود نقش بازیگرانی مانند ایالات متحده افزایش یابد، اما هم‌زمان شکنندگی سیستم نیز بیشتر شود، زیرا وابستگی‌ها از شکل متمرکز به شکل شبکه‌ای و پیچیده‌تر تغییر می‌کنند.

بنابراین، چشم‌انداز پیش‌رو نه بازگشت به تعادل پیشین، بلکه تثبیت یک وضعیت ناپایدارِ جدید است که در آن بازار انرژی جهانی به‌طور مداوم در معرض شوک‌های ژئوپلیتیک قرار دارد و قیمت‌ها بیش از گذشته به ریسک‌های سیاسی و امنیتی حساس خواهند بود.

در چنین چارچوبی، بحران هرمز نه یک رویداد منفرد، بلکه نشانه‌ای از ورود نظام انرژی جهانی به مرحله‌ای است که در آن امنیت، بیش از هر زمان دیگر، به یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده تبدیل شده است.