کشورهای خلیج فارس بهدنبال مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند
- 13 hours ago
- 4 min read
کشورهای حوزە خلیج فارس در واکنش به بستن تنگه هرمزاز سوی ایران، در حال بازنگری در پروژههای پرهزینه خطوط لوله برای دور زدن این گلوگاه حیاتی هستند. تجربه موفق خط لوله شرق–غرب عربستان، اهمیت مسیرهای جایگزین را برجسته کرده است. با وجود چالشهای مالی، امنیتی و سیاسی، این کشورها به سمت ایجاد شبکهای از مسیرهای انتقال انرژی حرکت میکنند تا آسیبپذیری صادرات خود را کاهش دهند.
در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانە، همزمان با آغاز درگیری میان ایران و ائتلاف آمریکا–اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازنگری جدی در طرحهای احداث خطوط لوله جایگزین هستند.
این طرحها با هدف کاهش وابستگی به این گذرگاه استراتژیک و تضمین تداوم صادرات انرژی در شرایط بیثباتی پیگیری می شوند.
تهدید مستمر ایران نسبت به امکان اختلال یا کنترل این آبراه،که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، در کنار تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین، میتواند در بلندمدت به تضعیف امتیازات ژئوپلیتیکی ایران بینجامد.
در این بارە، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی به بررسی این گزینهها، هزینهها و میزان کارآمدی آنها پرداخته است.
براساس این گزارش، مقامات دولتی و مدیران صنعت انرژی در کشورهای حوزە خلیج بر این باورند که، با وجود هزینههای بسیار بالا، پیچیدگیهای فنی و ملاحظات سیاسی، توسعه خطوط لوله جدید ممکن است تنها راهکار پایدار برای کاهش ریسکهای بلندمدت باشد.
در این میان، تجربه عربستان سعودی در احداث خط لوله شرق–غرب بار دیگر بهعنوان نمونهای موفق مورد توجه قرار گرفته است.
این خط لوله که در دهه ۱۹۸۰ و در واکنش به تهدیدات ناشی از جنگ نفتکشها میان ایران و عراق طراحی و اجرا شد، اکنون با انتقال روزانه حدود ۷ میلیون بشکه نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، امکان دور زدن کامل تنگه هرمز را فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، این زیرساخت نهتنها یک مزیت فنی بلکه یک دارایی ژئوپلیتیک محسوب میشود. مدیران صنعت انرژی در منطقه آن را نمونهای از یک تصمیم راهبردی بلندمدت میدانند که امروز ارزش خود را بهطور کامل نشان داده است.
در همین راستا، عربستان سعودی در حال بررسی افزایش ظرفیت این خط یا حتی توسعه مسیرهای جدید برای انتقال سهم بیشتری از تولید روزانه خود- که بیش از ۱۰ میلیون بشکه برآورد میشود -از مسیرهای جایگزین است.
بهطور همزمان، نشانههایی از تغییر در رویکرد کلی کشورهای منطقه مشاهده میشود. آنچه پیشتر در سطح سناریوهای فرضی یا مطالعات مقدماتی باقی مانده بود، اکنون به مرحله بررسیهای عملیاتی نزدیک شده است.
تحلیلگران معتقدند که نگاه کشورها از پروژههای منفرد به سمت طراحی شبکهای از خطوط لوله تغییر کرده است که بتواند با ایجاد مسیرهای متعدد، انعطافپذیری بیشتری در برابر بحرانها فراهم کند. با این حال، تحقق چنین الگویی مستلزم سطح بالایی از هماهنگی منطقهای و سرمایهگذاری مشترک است.
در سطحی گستردهتر، برخی از این طرحها در چارچوب پروژههای کلانتر ژئواقتصادی تعریف میشوند. از جمله، احیای ایده کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) که با حمایت ایالات متحده مطرح شده و هدف آن ایجاد پیوندهای جدید تجاری و انرژی میان آسیا، خلیج فارس و اروپا است.
این طرح، در صورت اجرا، میتواند شامل زیرساختهای انرژی از جمله خطوط لوله باشد، اما مسیرهای پیشنهادی- بهویژه آنهایی که به بنادر مدیترانه متصل میشوند - با پیچیدگیهای سیاسی قابل توجهی روبهرو هستند.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که هزینه احداث خطوط لوله جدید بسیار قابل توجه خواهد بود. ساخت پروژهای مشابه خط لوله شرق–غرب عربستان حداقل به ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که مسیرهای چندملیتی پیچیدهتر، مانند خطوطی که از عراق به سمت اردن، سوریه یا ترکیه امتداد مییابند، ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشند.
افزون بر این، چالشهای امنیتی در برخی از این مسیرها، از جمله وجود مهمات منفجرنشده در مناطق جنگی عراق، حضور گروههای مسلح و بیثباتیهای سیاسی مزمن جدی است.
مسیرهای جنوبی به سمت دریای عمان نیز با موانع جغرافیایی و امنیتی مواجهاند. عبور خطوط لوله از مناطق کوهستانی و صخرهای هزینههای مهندسی را افزایش میدهد و در عین حال، حملات اخیر به زیرساختهای بندری در عمان نشان داده است که این مسیرها نیز از تهدیدات منطقهای مصون نیستند.
در نتیجه، هیچیک از گزینهها فاقد ریسک نیستند و هر مسیر جایگزین، مجموعهای از چالشهای خاص خود را به همراه دارد.
در کنار ملاحظات فنی و امنیتی، مسائل سیاسی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. پرسشهایی درباره مالکیت، مدیریت و کنترل جریان انرژی در خطوط لوله چندملیتی مطرح است.
ایجاد یک شبکه منطقهای مستلزم آن است که کشورهای خلیج فارس از رویکردهای صرفاً ملی فاصله گرفته و به سمت سازوکارهای همکاری جمعی حرکت کنند که با توجه به رقابتهای ژئوپلیتیکی موجود، پیچیده و زمانبر خواهد بود.
در کوتاهمدت، گزینههای عملیتر بر توسعه زیرساختهای موجود متمرکز است. افزایش ظرفیت خط لوله شرق–غرب در عربستان سعودی و همچنین تقویت مسیر انتقال نفت از ابوظبی به فجیره، از جمله اقداماتی است که میتواند بدون ورود به پیچیدگیهای پروژههای فرامرزی، ظرفیت صادراتی را افزایش دهد.
همچنین توسعه پایانههای صادراتی در سواحل دریای سرخ، بهویژه در چارچوب پروژههای بزرگی مانند نئوم، بهعنوان بخشی از راهبرد تنوعبخشی مسیرهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
جنگ کنونی در خاورمیانە، در نهایت میتواند تبعات گستردە امنیتی، نظامی و اقتصادی را برای سالهای آیندە از خود بر جای گذارد، اما از همە مهمتر و در درازمدت، بە نظر می رسد بە رغم هزینەهای گزاف، یافتن مسیرهای آلترناتیو برای انتقال انرژی، مهمترین پیامد آن بودە است.
