اعتراضات دی‌ماه رویارویی جامعه فرسوده با ساختار سیاسی فروپاشیده است

شیلان سقزی

اگر بخواهیم نگاهی مقدماتی به جنس اعتراضات اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴داشته باشیم، باید آن را نه صرفاً اعتراض یک طبقه بلکه تجلی یک مولتی‌تود معلق ببینیم؛ شبکه‌ای از سوژگی‌های ناهمگون که بر پایه اشتراک دردها و نارضایتی زیستی، اقتصادی و نمادین شکل می‌گیرند و به‌طور موقت یک امر مشترک سیاسی را برمی‌سازند. هم‌زمان باید پرسید چگونه منطق انباشت از طریق بیرون‌کشی و مدیریت نولیبرال فضا و سرمایه ساختارهای زیست روزمره را چنان فشرده کرده است که انفجار تابعی از تورم، افت ارزش پول و محرومیت‌های منطقه‌ای را ممکن ساخته است؛ با دو قاب نظری، یکی بر سوژه جمعی و دیگری بر فضا‌ها و مناسبات سرمایه چگونه می‌توان به این تحولات نگاهی ابتدایی کرد؟

رویدادهای بە وقوع پیوستە در ایران پس از ۱۳۹۶ را باید زنجیره‌ای از انفجارهای اجتماعی قلمداد کرد. خیزش دی۱۳۹۶  که از مطالبات اقتصادی آغاز شد و سریعاً ماهیتی سیاسی به خود گرفت. آبان ۱۳۹۸ که با جهش قیمت سوخت شعله‌ور ساخت و به شدیدترین برخوردها انجامید و ۱۴۰۱ که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» از کردستان، با تکیە بر ابعاد جنسیتی و هویتی دامنەهای گستردەتری به خود گرفت و دستگاه حکمرانی را برای ماه‌ها درگیر کرد.

این رویدادها نه پدیده‌های مجزا بلکه گره‌هایی از یک عقده تاریخی‌اند، ترکیب نابرابری توزیعی، سلطه شبکه‌های رانتی و فقدان مجرای مشروع برای دستیابی بە مطالبات اقتصادی و سیاسی.

تحولات پنج روز اخیر را می‌توان برشی کوتاه در زمان در نظر گرفت که تضادهای انباشته‌شده‌ی اقتصادی، فضایی و سیاسی را به سطح آورده است، بی‌آنکه هنوز به فرم نهایی خود رسیده باشد.

پنج روز نخست این اعتراضات بیش از آنکه حامل برنامه باشد، نشانەهایی حاکی از وضعیتی هستند که از فرسودگی نظم اقتصادی–سیاسی موجودحکایتمی‌کند، نه از تولد نظمی بدیل.

در این معنا، آنچه در خیابان، بازار و شهرهای پیرامون قابل مشاهدە است، نه قیام نهایی، بلکه لرزش یک سازه‌ی فرسوده در آستانه است. سازه‌ای که سال‌هاست با تورم مزمن، بی‌ثباتی پولی، تخریب معیشت و انسداد سیاسی تداوم خود را حفظ کردە است.

محرک فوری و کارکرد ساختاری

محرک لحظه‌ای موج تازه، فروپاشی سریع نرخ ارز و جهش تورم بود؛ سقوط ارزش ریال ایران، جهش ناگهانی قیمت‌ها و از میان رفتن حداقل قدرتِ خرید که بازارها و صنوف را به اعتصاب و تحرک واداشت.

تورم در ایران صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به تعبیر هاروی شکلی از انباشت از طریق سلب مالکیت است.

کاهش مداوم ارزش پول، انتقال ثروت از پایین به بالا و حفاظت از دارایی‌های رانتی و شبه‌دولتی، نوعی خشونت ساختاری بی‌صداست که بدن‌های اجتماعی را روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌کند.

این واکنش اقتصادی، وقتی با سابقه طولانی فشار فضایی-اقتصادی در مناطق پیرامونی (استان‌های مرزی، شهرستان‌های محروم) تلفیق شد، به انتشار سریع اعتراض در ده‌ها نقطه انجامید؛ نقشه فایتوکس که ۷۲ نقطه را ثبت کرده است، نشاندهندە روند توزیع و شبکه‌ای بودن آن است.

وجه طبقاتی و تضاد مرکز-پیرامون

این خیزش، همانند خیزشهای ۹۶ و تا حدی ۹۸، فاقد هژمونی طبقاتی روشن است اما در لایه طبقاتی باید سه دسته را تفکیک کرد.

طبقه حقوق‌بگیر و مزدبگیر شهری که با بیکاری و تورم دست‌به‌گریبان است؛ خرده‌بورژازیِ تجاری و بازاری که از سیاست‌های رانت‌سالارانه هم رونق گرفته اما از شوک بازار ارز و زوال تقاضا ضربه‌پذیر است و  طبقات حاشیه‌ای اتنیکی و منطقه‌ای که از پیش فرسوده و محروم یا فرودست شده‌اند.

اما آنچه غایب است، ورود منسجم بورژوازی ملی یا حتی لایه‌های بالادست خرده‌بورژوازی به یک پروژه‌ی تقابلی پایدار است.

بازار اعتراض می‌کند، اما هنوز ریسک تاریخی خود را تقبل نکردە است. این همان نقطه‌ای است که در سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز مشاهدە شدە است. اعتراض و اعتصاب وجود دارند، اما ائتلاف طبقاتی پایدار حضور ندارد. 

تضاد اصلی اکنون بین نیاز به پایداری زیستی اکثریت و منطق استراتژیک حفظ نهادهای انباشت قدرت (دولت رانتی، نهادهای امنیتی، موقوفات) است.

هاروی به ما می‌آموزد که نئولیبرالیسم نه تنها اقتصاد را تنظیم می‌کند، بلکه مکان و فضای اجتماعی را بازآرایی می‌کند تا انباشت از طریق بیرون‌کشی صورت گیرد؛ امروز در ایران، این بازآرایی با تورمِ ساختاری و قیمت‌گذاری‌های نابسامان جلوه یافتە و باعث شتابِ اعتراضات در شهرستان‌هایی شده است که پیش‌تر از نابرابری فضایی رنج می‌بردند.

ویژگی مهم این دوره، تداوم و حتی تشدید نقش پیرامون است. شهرستان‌ها، مناطق حاشیه‌ای، استان‌هایی که سال‌هاست در نقشه‌ی توسعه به‌مثابه فضای مصرف‌شونده دیده شده‌اند.

این همان منطق فضایی است که هاروی توصیف می‌کند. سرمایه برای بقا، بحران را به فضا منتقل می‌کند؛ و ایران، دهه‌هاست این انتقال را با تخریب پیرامون انجام داده است.

در نتیجه، اعتراضات نه از «مرکز سیاسی»، بلکه از جغرافیای محرومیت تغذیه می‌شوند. اینیک تغییر کیفی مهم نسبت به دهه‌های پیشین است و نشان می‌دهد که نظم موجود حتی توان مدیریت نابرابری فضایی را هم از دست داده است.

نقش بازار و قرارداد بین مرکز-طبقات سنتی

نقش بازار شهری و بخش‌هایی از خرده‌بورژازی سنتی پیچیده است؛ تاریخاً این شبکه‌ها گاهی با رژیم کنار آمده‌اند یا از آن سود برده‌اند، گاهی نیز در دوره‌های بحران منفعل یا محافظه‌کار شده‌اند.

این بار هم، اعتصاب کم‌دوام بازاریان میتواند کارکردی دوپهلو داشتە باشد. هم بیان فشرده نارضایتی اقتصادی است و هم آزمونی برای میزان امکان تبدیل اعتراض معیشتی به بلوک قدرتمند اجتماعی است که بتواند ساختارهای اقتدار را به چالش بکشد یا توان چانه‌زنی طبقه خود در قدرت را بالا ببرد.

اما تجربه پیشین (۲۰۱۹، ۲۰۲۲) نشان داده که در نبود یک پروسه سازمان‌دهی‌شدهعمومیاین پتانسیلِ شورشی به‌راحتی توسط حکومت سرکوب یاهضم می‌شود.

سرکوب و بازگشت خشونت ساختاری

داستان تکراری جمهوری اسلامی ایران این است؛ سرکوب نافذ، پرونده‌سازی، اعدام‌های گسترده و استفاده از ابزارهای امنیتی برای مهار بحران، سازمان‌های حقوق بشری آمار بازداشت و قربانیان را ثبت کرده‌اند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ترس فروپاشی مشروعیت نهایی، دولت را به سمت راهبرد مهار به‌هرقیمت سوق می‌دهد که اگرچه میتواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما درازمدت تاب ساختاری بحران را کاهش می‌دهد.

در این برهە پنج‌روزه، شاهد تکرار الگوی شلیک و کشته‌شدن معترضان در برخی شهرها و موج بازداشت‌ها بوده‌ایم و این همان چرخه بازخوردی است که پیش‌تر نیزبارها به اعتراضاتِ فروکش‌شده انجامیده است.

دی‌ماه ۱۴۰۴ بدون حافظه‌ی سه شکست بزرگ سال‌های گذشته قابل فهم نیست. این حافظه‌ی شکست، امروز به شکل احتیاط جمعی بروز کرده است.

جامعه می‌داند هزینه‌ها چیست. سکوت برخی لایه‌ها نه از رضایت، بلکه از محاسبه می‌آید. این امر باعث می‌شود اعتراضات فعلی بیشتر شبیه «زمون فضا باشند تا یورش نهایی.

آیا اکثریت خواهان فروپاشیِ رژیم‌ هستند؟

پرسشِ محوری این است، آیا هدف اکثریت، فروپاشیِ کاملِ جمهوری اسلامی ایران است؟ پاسخ ساده نیست.

شعارهـای رادیکال مرگ بر دیکتاتور در برخی میادین شنیده می‌شود و بخش‌هایی از جامعه آن را بازتولید می‌کنند. اما شواهد میدانی و تاریخی نشان می‌دهد اکثریت رایج معترض در آغاز به‌دنبال تسکین فوری اقتصادی، بازشدن مجاری معیشتی و پایان شکنجه روزمره وتبعیض است.

اگرچه این خواست‌های معیشتی می‌تواند به مطالبات ساختاری و نهادی بیانجامد. مگر آن‌که برنامه رادیکال و سازمان‌یافته‌ای وجود داشته باشد که از همین نارضایتی پراکنده قدرت نهادی جدید استخراج کند.

فروپاشی فوری رژیم احتمالاً هدف اکثریت معترض در این مرحله نیست؛ بلکه تبدیل خواست روزمره به پروژەای است که مشکل‌سازاست.

پس این تمایز مهم است؛ فروپاشی به‌مثابه آرزو با فروپاشی به‌مثابه برنامه تفاوت دارد و در حال حاضر، دومی وجود ندارد.

آیا واشنگتن یا تل‌آویو خواهان یا آماده خیزشی برای سرنگونی‌ هستند؟

سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ معمولاً بر محاسبه منافع راهبردی و محدودیت‌های عملی استوار است. آمریکا و اسرائیل از تضعیف ظرفیت‌های هژمونیک ایران سود می‌برند اما تجربه مداخلات پیشین در منطقه و هزینه‌های نظامی و ژئوپلیتیکی عملیات مستقیم، راه آسانی باقی نگذاشته است.

منطق ژئوپلیتیک امروز، منطق مدیریت بی‌ثباتی است، نه تولید خلأ قدرت. تجربه‌ی عراق، سوریه و لیبی همچنان زنده است. آنچه محتمل‌تر است، بهره‌برداری تاکتیکی، فشار اقتصادی و جنگ فرسایشی غیرمستقیم است، نه مداخله‌ای که کنترل پیامدهایش ممکن نباشد.

به تعبیر هاروی سرمایه از بی‌ثباتی کنترل‌پذیر سود می‌برد نه از فروپاشی کامل.  تا اینجا تحولات نشان می‌دهد که کنش مستقیم برای تغییر رژیم نه اولویت صریح آشکار و بی‌قید طرف‌های غربی است و نه الزاماً عملی در کوتاه‌مدت.

آنها بیشتر به دنبال کاستن توان منطقه‌ای ایران و افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک‌ هستند. از این رو، در کوتاه‌مدت نباید انتظار مداخله نظامی مستقیم دیگری برای «سرنگونی رژیم» از سوی این بازیگران داشت، گرچه حمایت‌های اطلاعاتی، تبلیغاتییا انتخابی محتمل است.

چشم‌انداز مقدماتی

این دوره، مرحله آغازین یک فرآیند است نه برآیند نهایی. در این میان دو مسالە حیاتی‌ بە شمار میروند.

نخست فرایند برساخت نهادهای مشترک حمایتی (تأمین معیشت، سلامت، آموزش محلی) که بتواند فوران معیشتی را به ساخت قدرت اجتماعی بدل کند و دوم، فضای سازمان‌یابی بین‌نسلی و میان‌منطقه‌ای که پل اتصال بین جمع‌های شهری و حاشیه‌ای را بسازد.

اگر نخبگان بازار یا کارگزاران محلی نتوانند شکاف‌های منافع را به نفع یک پروژه مشترک تغییر دهند، شاهد بازگشت سرکوب و فرسایش اعتراضی خواهیم بود.

اما اگر این خیزش بتواند اشتراکات عمومی را نهادینه کند، امکان بازتولید نیروی اجتماعی‌ای وجود دارد که برای تبدیل اعتراض به تحول ساختاری کفایت داشتە باشد.

این بحران نشان می‌دهد که سیاست معاصر دیگر شبیه مدیریت بحران‌های مقطعی نیست؛ بلکه مدیریت بازتولید زیست اجتماعی است.

اگر نخواهیم فقط شاهد تکرار باشیم، باید در میدان پراکسیس جمعی وارد شویم. ساختنِ نهادهای مشترک، بازآرایی فضاهای عمومی و تغییر نسبی مناسبات مالکیت و دسترسی از الزامات این مقطع هستند، در غیر این‌صورت، برآیند نهایی خیزش این پنج روز بە بن بست ختم خواهد شد، روزهایی که خشم را ثبت کردند اما سامان تاریخی‌ای برای عبور از نظم فرسوده نساختند.