بررسی انقلاب ۵۷ در پرتو تئوری‌های انقلاب

نصرالله لَشَنی

 

در علوم اجتماعی، «انقلاب» به دگرگونی سریع، گسترده و ساختاری در نظم سیاسی و اجتماعی اطلاق می‌شود که معمولاً با بسیج توده‌ای، بحران مشروعیت و تغییر در منبع اقتدار همراه است. پرسش اصلی نظریه‌پردازان این بوده است که این دگرگونی از کجا سرچشمه می‌گیرد: آیا ناشی از تضادهای ساختاری است، یا فروپاشی دولت، سازمان‌یابی کنشگران، یا دگرگونی در افق‌های معنایی و هویتی؟

نظریه‌پردازان کلاسیک چهار محور بنیادین برای تحلیل انقلاب ارائه کردند. مارکس انقلاب را نتیجه‌ی تضادهای ساختاری میان نیروهای مولد و روابط تولید می‌دانست؛ طبقه‌ای حامل مناسبات نوین، نیروی تاریخی می‌شود، اما دولت و ایدئولوژی مسیر این تضاد را تغییر می‌دهند.

وبر بر بحران مشروعیت و ظهور اقتدار کاریزماتیک تأکید دارد و نشان می‌دهد که انقلاب تنها تغییر اقتصادی نیست، بلکه دگرگونی در منبع اطاعت و درک مردم از قدرت است.

دورکیم بعد هنجاری و اخلاقی بحران (آنومی) را برجسته می‌کند و انقلاب را وسیله‌ای برای بازسازی همبستگی اجتماعی می‌داند. لوبون نیز نقش هیجان، نماد و اسطوره را در کنش جمعی نشان می‌دهد.

این چهار بُعد- تضاد ساختاری، بحران مشروعیت، فروپاشی هنجاری و روان‌شناسی توده‌ای- پایه‌های نظریه‌های مدرن انقلاب را شکل می‌دهند و توضیح می‌دهند که دگرگونی اجتماعی تنها محصول شرایط اقتصادی نیست، بلکه هم‌زمان با عوامل سیاسی، فرهنگی و روان‌شناختی رخ می‌دهد.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، با گسترش مطالعات تطبیقی درباره‌ی جهان در حال توسعه، نظریه‌های انقلاب از منظر نوسازی و محرومیت نسبی بازتعریف شد.

تد رابرت گُر مفهوم «محرومیت نسبی» را مطرح کرد؛ آنچه به شورش می‌انجامد نه فقر مطلق، بلکه شکاف میان انتظارات فزاینده و امکانات واقعی است. رشد آموزش، رسانه و شهرنشینی افق انتظارات را گسترش می‌دهد و اگر ساختار سیاسی نتواند این انتظارات را نمایندگی کند، نارضایتی به خشونت سیاسی بدل می‌شود.

هانتینگتون نیز نشان داد که نوسازی سریع بدون نهادسازی سیاسی به بی‌ثباتی می‌انجامد. در این چارچوب، انقلاب محصول شکاف میان بسیج اجتماعی و ظرفیت نهادی است و در واقع بازخوانی تجربی آنومی دورکیمی و بحران مشروعیت وبری است.

تدا اسکاچپول تمرکز تحلیل را از نارضایتی توده‌ای به بحران دولت منتقل کرد. از نظر او، انقلاب‌های اجتماعی زمانی رخ می‌دهند که دولت در اثر فشارهای بین‌المللی، رقابت نظامی و شکاف‌های طبقاتی، توانایی خود را برای استخراج منابع و اعمال اقتدار از دست بدهد و در چنین شرایطی، ائتلاف‌های اجتماعی می‌توانند نظم پیشین را واژگون کنند.

نوآوری اسکاچپول در این بود که دولت را نه ابزار طبقه، بلکه ساختاری نسبتاً خودمختار دانست؛ بدین ترتیب تحلیل مارکسی تضاد ساختاری با مطالعه‌ی نهادی و بین‌المللی پیوند خورد و نشان داده شد که بدون بحران در دستگاه دولت، حتی نارضایتی گسترده نیز به انقلاب نمی‌انجامد.

در واکنش به دترمینیسم ساختاری، نظریه‌پردازانی چون چارلز تیلی و داگ مک‌آدام بر عاملیت، شبکه‌ها و سازماندهی تأکید کردند.

در این دیدگاه، نارضایتی همواره وجود دارد؛ آنچه تعیین‌کننده است، وجود «ساختار فرصت سیاسی» و توان بسیج منابع است. شکاف در نخبگان حاکم، کاهش سرکوب یا حمایت خارجی می‌تواند فرصت سیاسی ایجاد کند. اگر گروه‌های معترض بتوانند منابع سازمانی، مالی و نمادین را بسیج کنند، اعتراض می‌تواند به انقلاب تبدیل شود.

این رویکرد بُعد کنشگرانه را که در نظریه‌های ساختاری کمتر دیده می‌شد، احیا کرد و نشان داد که کنشگران نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی مسیر انقلاب دارند.

دهه‌های پایانی قرن بیستم شاهد افزایش توجه به معنا و هویت در تحلیل انقلاب بود. جان فوران در «مقاومت شکننده» و «یک قرن انقلاب» نشان داد که فرهنگ سیاسی مخالف و ائتلاف‌های چندطبقاتی چگونه می‌توانند به انقلاب منجر شوند.

در این چارچوب، ایدئولوژی نه روبنا، بلکه ساختار سازمان‌دهنده‌ی کنش جمعی است و چارچوب‌های معنایی می‌توانند نیروهای اجتماعی ناهمگون را در افقی مشترک هم‌راستا کنند و به کنش انقلابی انسجام بخشند. این سنت بازگشتی نظری به مسئله‌ی مشروعیت وبری و روان‌شناسی جمعی لوبون است، اما با رویکردی تحلیلی‌تر و کمتر نخبه‌گرایانه.

نظریه‌ی انقلاب در سیر تاریخی خود از چهار مسئله‌ی بنیادین عبور کرده است: تضاد ساختاری، بحران مشروعیت، فروپاشی هنجاری و منطق کنش جمعی.

نظریه‌های قرن بیستم این ابعاد را به صورت چارچوب‌های تحلیلی متمایز اما مکمل سامان داده‌اند. بنابراین، هر تحلیل دقیق از یک انقلاب مشخص باید هم‌زمان به ساختار اقتصادی، ظرفیت و مشروعیت دولت، سازمان‌یابی و فرصت سیاسی، و افق‌های معنایی و هویتی توجه کند.

انقلاب نه محصول یک علت واحد، بلکه نتیجه‌ی هم‌زمانی بحران ساختار، گشایش فرصت، سازمان‌یابی مؤثر و خلق معنای مشترک است.

چرایی انقلاب ۱۳۵۷

انقلاب ۱۳۵۷ نتیجه‌ی هم‌گرایی مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان در سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معنایی بود و نمی‌توان آن را به یک علت واحد نسبت داد.

در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷، تنش‌های انباشته در این حوزه‌ها به نقطه‌ای رسید که امکان گسست انقلابی فراهم شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ درآمد دولت را چند برابر کرد و آن را از نظر مالی بسیار توانمند ساخت، اما رابطه‌ی حکومت با جامعه را دگرگون کرد.

وقتی بخش عمده‌ی درآمد از مالیات شهروندان تأمین نمی‌شود، سازوکار پاسخ‌گویی تضعیف می‌شود و دولت به جای اتکا به رضایت عمومی، به توزیع رانت و گسترش بوروکراسی متکی می‌شود. این وضعیت در دهه‌ی ۱۳۵۰ پیامدهای متعددی داشت:

گسترش شتاب‌زده دستگاه اداری، افزایش فساد، تمرکز بیش از پیش تصمیم‌گیری در رأس هرم قدرت، حذف تدریجی نهادهای میانجی و وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد به رانت دولتی. ظرفیت مالی دولت افزایش یافت، اما ظرفیت مشروعیت آن نه، و فاصله میان حکومت و جامعه عمیق‌تر شد. نارضایتی اجتماعی در چنین شرایطی معمولاً به جای اصلاح تدریجی، در قالب انفجار سیاسی بروز می‌کند.

در همین حال، اصلاحات ارضی و صنعتی‌شدن شتابان دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ساختار اجتماعی ایران را به‌شدت دگرگون کرد. روستاها تخلیه شدند، شهرهای بزرگ متورم شدند، طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده و کارگران صنعتی شکل گرفتند و دانشگاه‌ها توسعه یافتند.

اما این تحولات اجتماعی با گشایش سیاسی همراه نبود؛ نهادهای نمایندگی واقعی شکل نگرفتند، احزاب مستقل اجازه فعالیت نداشتند و سازوکار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود نداشت.

جامعه پیچیده‌تر شد، اما سیاست ساده‌تر و متمرکزتر باقی ماند. نیروهای اجتماعی تازه‌پدید که خودآگاهی و انتظار مشارکت داشتند، وقتی با ساختاری بسته مواجه شدند، به نفی کلی آن ساختار سوق پیدا کردند و توسعه خود به منبع بحران بدل شد.

انسداد سیاسی دهه‌ی ۵۰ نارضایتی را انباشته کرد و امکان بیان آن را از میان برد. انحلال احزاب مستقل، تشکیل حزب رستاخیز، کنترل رسانه‌ها و فعالیت گسترده‌ی ساواک فضای سیاسی را به شدت محدود کرده بود.

با این حال، از سال ۱۳۵۶ به بعد، فشارهای حقوق بشری دولت کارتر و برخی عقب‌نشینی‌های تاکتیکی حکومت موجب شد فضای محدود سرکوب اندکی باز شود.

انتشار مقالات انتقادی، برگزاری مراسم مذهبی و تجمع‌های محدود، به زنجیره‌ای از اعتراض‌های پی‌درپی تبدیل شد و جامعه‌ای که سال‌ها در انسداد به سر برده بود، ناگهان با شکافی در دیوار اقتدار روبه‌رو شد.

اعتراض‌ها از قم به تبریز و سپس به سایر شهرها گسترش یافت و چرخه‌ی «چهلم‌ها» اعتراض را به روندی تصاعدی تبدیل کرد که مهار آن دشوار بود.

این اعتراض‌ها با ائتلاف چندطبقه‌ای همراه شد. بازار سنتی از سیاست‌های اقتصادی ناراضی بود، روحانیت از حاشیه‌رانده شدن سیاسی، دانشجویان و روشنفکران از سرکوب، طبقه‌ی متوسط جدید از حذف از فرآیند تصمیم‌گیری و طبقات فرودست شهری از تورم و نابرابری ناراضی بودند.

این نارضایتی‌های متکثر در کنار اعتصابات گسترده، به ویژه در صنعت نفت که شاهرگ مالی دولت را قطع کرد، بحران را از خیابان به قلب ساختار قدرت منتقل کرد و توان حکومت برای حفظ انسجام خود را کاهش داد.

یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز انقلاب ایران، وجود شبکه‌های گسترده اجتماعی و مذهبی بود. مساجد، هیئت‌ها، بازار و مناسبت‌های آیینی ظرفیت سازماندهی سریع و سراسری فراهم کردند و رهبری خمینی توانست نیروهای ناهمگون را حول هدفی واحد، یعنی نفی سلطنت، متحد کند.

ایدئولوژی مذهبی چارچوبی معنایی فراهم کرد که مفاهیم عدالت، استقلال، ظلم و شهادت را در زبانی مشترک صورت‌بندی کرد و شکاف‌های طبقاتی و ایدئولوژیک را در افق نفی سلطنت موقتاً تعلیق نمود.

روشنفکران منتقد، با نقد مدرنیزاسیون آمرانه، وابستگی اقتصادی و فساد، زبان اعتراض را شکل دادند و نارضایتی گنگ جامعه را به مفاهیم و کلمات تبدیل کردند، در حالی که روحانیت با شبکه‌های خود امکان بسیج میلیونی فراهم کرد و رهبر کاریزماتیک توانست مطالبات متکثر اجتماعی را در شعار واحد «شاه باید برود» متمرکز سازد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روشنفکران یا رهبران کاریزماتیک به‌تنهایی انقلاب نمی‌آورند؛ آنان زمینه و ابزار فکری و سازمانی را فراهم کردند، اما علت اصلی انقلاب نبودند.

نقش تعیین‌کننده متعلق به توده‌ها بود که با حضور فعال خود در خیابان‌ها و اعتصابات، نارضایتی را به نیروی اجتماعی مؤثر تبدیل کردند. گسست طبقاتی، مهاجرت گسترده به شهرها و ایجاد طبقات تهی‌دست شهری، خشم انباشته‌ای ایجاد کرده بود که منتظر جرقه‌ای برای ظهور اجتماعی بود، در حالی که طبقه متوسط جدید خواهان مشارکت سیاسی و کرامت انسانی بود و مدرنیزاسیون سریع نوعی تهدید هویتی برای آنان محسوب می‌شد.

حکومت پهلوی با تمرکز قدرت، انسداد سیاسی و نوسان میان سرکوب و عقب‌نشینی، خود مسیر انقلاب را تسریع کرد. حذف نهادهای واسط، رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و نوسان میان سرکوب و وعده‌های اصلاحی، بحران اقتدار را عمیق‌تر ساخت و شرایط را برای انفجار اجتماعی آماده کرد.

در نهایت، انقلاب ۱۳۵۷ محصول هم‌گرایی چهار عامل اصلی بود: روشنفکران به عنوان تدوین‌کنندگان گفتمان انتقادی، روحانیت به عنوان سازمان‌دهنده شبکه‌های بسیج، حکومت به عنوان ایجادکننده بحران ساختاری و تولیدکننده نارضایتی توده‌ای، و توده مردم به عنوان نیروی محرک اصلی که با حضور میلیونی و اعتصابات، معادلات قدرت را تغییر دادند.

این انقلاب نه توطئه بود و نه تصادف، بلکه واکنشی فراگیر از جامعه‌ای بود که میان مدرنیزاسیون صوری دولتی و واقعیت‌های زندگی اجتماعی و سنتی خود دچار گسست شده بود و حکومت با انسداد سیاسی و سوءمدیریت، راهی جز انفجار اجتماعی برای آن باقی نگذاشت.

آیا انقلاب ۵۷ اجتناب‌ناپذیر بود؟

از منظر نظری، هیچ انقلاب اجتماعی را نمی‌توان به‌مثابه‌ی «تقدیر تاریخ» فهم کرد. حتی در خوانش‌های ساختارگرا، انقلاب محصول هم‌زمانی بحران‌ها و گشوده‌شدن امکان‌هاست، نه تحقق یک ضرورت متافیزیکی. اسکاچپول که بر فروپاشی ساختاری دولت‌ها تأکید می‌کند، انقلاب را نتیجه‌ی «فشارهای بین‌المللی، بحران مالی دولت و بسیج اجتماعی» می‌داند، اما حتی در مدل او نیز بحران شرط لازم است، نه شرط کافی.

دولت‌های بسیاری با بحران مالی و فشار خارجی مواجه شده‌اند بی‌آنکه انقلاب اجتماعی رخ دهد. در مورد ایران، چند متغیر ساختاری وقوع انقلاب را محتمل می‌کرد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی آن را اجتناب‌ناپذیر نمی‌ساخت.

در نیمه‌ی دهه ۵۰، دولت پهلوی با پارادوکسی روبه‌رو بود: جهش درآمد نفت پس از ۱۹۷۳ ظرفیت مداخله و تمرکز قدرت را افزایش داد، اما همزمان تورم، فساد، نابرابری و شکاف دولت–جامعه را تشدید کرد.

این وضعیت به معنای فروپاشی قطعی نبود؛ بسیاری از دولت‌های رانتی توانسته‌اند با اصلاحات تدریجی یا بازتنظیم ائتلاف‌های نخبگانی خود را تثبیت کنند.

بحران ایران بیش از رانتی‌بودن، محصول تمرکز قدرت همراه با انسداد سیاسی و حذف نیروهای میانجی بود؛ انحلال احزاب و تشکیل حزب رستاخیز کانال‌های اصلاح درون‌سیستمی را بست و نارضایتی را به خیابان‌ها منتقل کرد. اگر گشایش سیاسی واقعی زودتر رخ داده بود، بخشی از اپوزیسیون قابل جذب و مهار بود.

علاوه بر این، زمان‌بندی بحران‌ها نقش تعیین‌کننده داشت. رکود اقتصادی و تورم ۱۳۵۵–۱۳۵۶، فشارهای حقوق بشری دولت کارتر، بازشدن نسبی فضا و انتشار نامه‌های روشنفکران، مرگ مشکوک مصطفی خمینی و مراسم چهلم‌ها، و گسترش اعتراض‌ها از قم به تبریز، یزد، مشهد و تهران، زنجیره‌ای از بسیج‌های پی‌درپی ایجاد کرد.

انقلاب‌ها اغلب نه محصول انباشت نارضایتی، بلکه نتیجه‌ی شتاب گرفتن ناگهانی بحران‌ها هستند.

نقش کنشگران و تصمیم‌ها نیز تعیین‌کننده بود. تردید شاه میان سرکوب قاطع و آشتی ملی، انتصاب دولت‌های موقت بدون انسجام، دوگانگی در ارتش و تأخیر در پذیرش اصلاحات سیاسی واقعی، مسیر انقلاب را شکل دادند.

این تصمیم‌ها الزامی تاریخی نبودند، بلکه انتخاب‌های سیاسی بودند؛ بسیاری از انقلاب‌ها در لحظه‌ی تصمیم رخ می‌دهند و نه صرفاً در سطح ساختار.

ائتلاف اجتماعی گسترده میان بازار، روحانیت، طبقه متوسط شهری و طبقات فرودست، شرط پیروزی انقلاب بود اما از پیش مقدر نبود. این همگرایی محصول سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حکومت و تحولات اجتماعی بود و نشان می‌دهد که ائتلاف انقلابی ساخته شد، کشف نشد.

عنصر پیش‌بینی‌ناپذیری نیز مهم بود؛ بسیاری از کنشگران در سال ۱۳۵۶ سقوط کامل رژیم را تصور نمی‌کردند.

مطالبات اولیه اصلاح‌طلبانه بود و رادیکالیزه‌شدن اهداف در فرآیند اعتراضات خیابانی شکل گرفت. انقلاب نه از ابتدا با هدف براندازی کامل آغاز شد و نه برای همه‌ی بازیگران قطعی بود.

انقلاب ۱۳۵۷ در بستر بحران‌های ساختاری، انسداد سیاسی، توسعه نامتوازن و بسیج ایدئولوژیک شکل گرفت. دولت می‌توانست اصلاحات سیاسی واقعی را زودتر آغاز کند، ائتلاف نخبگانی تازه بسازد، میان سرکوب و امتیازدهی دچار تردید نشود و جامعه نیز می‌توانست به سمت گذار تدریجی حرکت کند.

بنابراین انقلاب ۵۷ «محتمل» بود، اما «اجتناب‌ناپذیر» نبود. این رویداد نه تقدیر تاریخ بود و نه تصادف محض، بلکه حاصل تلاقی ساختارهای بحران‌زا با تصمیم‌هایی بود که می‌توانستند به‌گونه‌ای دیگر اتخاذ شوند.