بە رغم اعلام تحریم اسرائیل، تجارت ترکیە با اسرائیل همچنان برقرار است

ترکیه با وجود اعلام قطع کامل تجارت با اسرائیل در مه ۲۰۲۴، همچنان به‌طور غیرمستقیم مراودات بازرگانی و تجاری خود را با اسرائیل ادامە می دهد. داده‌های اسرائیل نشان می‌دهد واردات از ترکیه در ۲۰۲۵ به ۹۲۴ میلیون دلار و در دو ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱۷۶ میلیون دلار رسیده است. تحلیلگران انتقال از مسیرهای ثالث و ثبت غیرمستقیم را دلیل این تداوم قلمداد کردە و پیگیری این رویە را ناشی از تضاد میان فشار سیاسی و واقعیت‌های اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

با وجود اعلام توقف کامل تجارت با اسرائیل از سوی ترکیه در مه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی منتشرشده در اسرائیل نشان می‌دهد جریان کالاهای ساخت ترکیە به این کشور، هرچند کاهش‌یافته است، اما به‌طور کامل متوقف نشده است. این شکاف به یکی از بحث‌برانگیزترین تناقض‌های سیاست خارجی آنکارا در ماه‌های اخیر تبدیل شده است.

ترکیه در اوج جنگ غزه، در چارچوب مواضع تند رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل، اعلام کرد تمامی روابط تجاری را قطع می‌کند و سیستم گمرکی خود را به‌طور کامل به روی این کشور می‌بندد.

مقام‌های ترکیه از آن زمان بارها تأکید کرده‌اند که هیچ تجارت مستقیمی با اسرائیل انجام نمی‌شود.

با این حال، داده‌های اداره آمار اسرائیل تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

بر اساس این آمار، واردات اسرائیل از ترکیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۲۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن بیش از دو میلیارد دلار بود.

همچنین در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶، حدود ۱۷۶ میلیون دلار کالا با منشأ ترکیه وارد اسرائیل شده است.

این ارقام اگرچه نشان‌دهنده افت شدید تجارت هستند، اما با روایت توقف کامل همخوانی ندارند. فاصله میان ادعا و داده، به محور اصلی انتقادهای داخلی در ترکیه تبدیل شده و مخالفان دولت آن را نشانه‌ای از دوگانگی میان گفتار سیاسی و عملکرد اقتصادی می‌دانند.

تحلیل‌گران برای توضیح این شکاف به چند مسیر احتمالی اشاره می‌کنند.

نخست، انتقال کالا از طریق کشورهای ثالث مانند یونان و قبرس به‌گونه‌ای که منشأ ترکیه‌ای آن در آمار مقصد حفظ شود.

دوم، ثبت صادرات تحت عناوینی مانند ارسال به فلسطین که امکان تغییر مسیر کالا را فراهم می‌کند.

سوم، تفاوت در روش‌های ثبت آماری که ممکن است منشأ کالا را از مسیر واقعی تجارت جدا کند.

در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و ژئوپلیتیک نیز بر محدودیت ابزار تحریم تأکید دارند. به گفته تیموتی اَش، تحلیلگر ارشد اقتصادهای نوظهور، قطع کامل روابط تجاری میان دو اقتصاد منطقه‌ای با زنجیره‌های تأمین درهم‌تنیده در کوتاه‌مدت عملاً دشوار است و معمولاً به تغییر مسیر تجارت منجر می‌شود، نه توقف آن.

در این بارە، سونر چاغاپتای، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن، نیز معتقد است سیاست ترکیه در قبال اسرائیل ترکیبی از فشار سیاسی و حفظ منافع اقتصادی است و آنکارا تلاش می‌کند میان این دو سطح تعادل برقرار کند، حتی اگر این امر به برداشت دوگانگی در سیاست منجر شود.

همزمان، گال لفت، تحلیلگر انرژی و امنیت، تأکید می‌کند که وابستگی متقابل در حوزه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای باعث می‌شود حتی در شرایط تنش سیاسی، مسیرهای غیرمستقیم تجارت فعال باقی بمانند.

در سطح ساختاری، ترکیه پیش از این یکی از تأمین‌کنندگان مهم کالاهای صنعتی و مصالح ساختمانی برای اسرائیل بود و جایگزینی کامل این شبکه‌ها در کوتاه‌مدت هزینه‌بر و زمان‌بر است.

همین موضوع، به گفته تحلیلگران، یکی از دلایل اصلی تداوم غیرمستقیم جریان کالا محسوب می‌شود.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست اعلامی آنکارا در قطع کامل تجارت با اسرائیل تا حد زیادی اجرا شده، اما نه به‌صورت مطلق.

تجارت مستقیم به‌شدت کاهش یافته، اما جریان کالا از مسیرهای جایگزین به‌طور کامل متوقف نشده است.

به همین دلیل، تناقض موجود را نمی‌توان صرفاً به عنوان شکست سیاست یا موفقیت آن توصیف کرد. آنچه دیده می‌شود، شکافی میان سطح سیاسی و سطح اقتصادی است که در جریان آن فشار دیپلماتیک اعمال شده است، اما منطق بازار و شبکه‌های تجاری همچنان مسیر خود را حفظ کرده‌اند.