تجاوز به همسر، خشونتی است که همچنان در سایه ازدواج پنهان مانده است
- 1 day ago
- 5 min read
تجاوز به همسر یکی از اشکال خشونت جنسی است که برای سالها در بسیاری از جوامع، پشت برداشتهای سنتی از مفهوم ازدواج و وظایف زناشویی پنهان مانده بود. در حالی که بسیاری از کشورها طی دهههای اخیر با اصلاح قوانین، این رفتار را به عنوان جرم به رسمیت شناختهاند، در برخی نظامهای حقوقی، از جمله ایران، به دلیل تداوم نگاههای فقهی و سنتی به رابطه زناشویی و تأکید بر مفهوم حقوق زوجین، همچنان خلأهای قانونی جدی در برابر این نوع خشونت وجود دارد.
در بسیاری از جوامع، ازدواج همچنان رابطهای تلقی میشود که در آن زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و وظایف زناشویی دارند.
این وظایف در بسیاری از فرهنگهای سنتی، بهویژه درباره زنان، شامل تأمین نیازهای جنسی همسر میباشد. یکی از پیامدهای این نگاه سنتی، کمرنگ شدن یا نادیده گرفته شدن مفهوم مهم «رضایت» در روابط جنسی میان زوجین است.
در بسیاری از نظامهای حقوقی، این تصور وجود دارد که با وقوع ازدواج، رضایت زن برای رابطه جنسی به صورت دائمی فرض شده است.
همین نگاه باعث شده است خشونتی که امروز با عنوان تجاوز به همسر یا تجاوز زناشویی شناخته میشود، تا همین سالهای اخیر از دید قانون و حتی افکار عمومی پنهان بماند.
خشونت جنسی علیه همسر زمانی رخ میدهد که یک رفتار یا رابطه جنسی بدون رضایت، آمادگی یا تمایل یکی از طرفین و با نقض حق او بر تمامیت جسمی و جنسیاش تحمیل شود.
شدیدترین شکل این خشونت، تجاوز به همسر است. به این معنا که یکی از زوجین، معمولاً با استفاده از زور، تهدید، فشار روانی یا سوءاستفاده از موقعیت خود، رابطه جنسی ناخواستهای را به دیگری تحمیل میکند.
تاریخچه برخورد قوانین با تجاوز زناشویی نشان میدهد که بسیاری از کشورها مسیر طولانیای را برای پذیرش این واقعیت طی کردهاند.
تا پیش از دهه ۱۹۷۰، در تعداد زیادی از نظامهای حقوقی، امکان پیگرد قانونی شوهر به دلیل تجاوز به همسرش بسیار محدود بود یا اساساً وجود نداشت.
دلیل اصلی این وضعیت، باور قدیمی به وجود «حق زناشویی» برای شوهر بود. این باور رابطه جنسی در ازدواج را بیشتر یک وظیفه میدانست تا رابطهای مبتنی بر رضایت دوطرفه. اما با گسترش جنبشهای حقوق زنان و تغییر نگاه جامعه به مفهوم استقلال فردی، این دیدگاه به تدریج زیر سؤال رفت.
برخی از کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی مانند لهستان و چکسلواکی، و در اسکاندیناوی کشورهایی از جملە سوئد و نروژ، پیش از بسیاری از کشورهای دیگر تجاوز زناشویی را جرمانگاری کردند.
در سال ۱۹۹۳ نیز سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر به رسمیت شناخت و تجاوز زناشویی را در شمار اشکال خشونت علیه زنان قرار داد.
خلأ قانونی در برابر مسئله تجاوز به همسر در ایران
در ایران، موضوع تجاوز به همسر همچنان یکی از بحثبرانگیزترین مسائل حقوق خانواده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان مستقلی با نام «تجاوز به همسر» یا «تجاوز زناشویی» وجود ندارد و رابطه جنسی اجباری میان زن و شوهر به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تفاوت میان تعریف حقوقی تجاوز در قانون ایران و تعریف رایج آن در نظامهای حقوقی جدید است.
در قوانین کیفری ایران، تجاوز جنسی عمدتاً در قالب مفهوم «زنای به عنف» بررسی میشود. اما از آنجا که در تعریف قانونی زنا، وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد مانع تحقق این جرم است، رابطه اجباری میان زن و شوهر در این چارچوب قرار نمیگیرد.
در کنار این مسالە ، مفهوم تمکین در حقوق خانواده ایران نیز نقش مهمی دارد. قانون مدنی برای زن و شوهر وظایفی را تعریف کرده است که یکی از آنها تمکین خاص زن از شوهر است. در برداشت سنتی فقهی و حقوقی، این مفهوم به پاسخگویی زن به نیازهای جنسی متعارف شوهر اشاره دارد.
منتقدان این وضعیت معتقدند که چنین نگاهی میتواند مرز میان رابطه زناشویی و اجبار جنسی را کمرنگ کند زیرا اصل رضایت فردی در رابطه جنسی را به حاشیه میراند.
در شرایطی که امکان طرح شکایت با عنوان «تجاوز به همسر» وجود ندارد، زن تنها در صورت وقوع خشونتهای شدید جسمی یا آسیبهای ناشی از رابطه اجباری میتواند از برخی مسیرهای حقوقی دیگر مانند شکایت بابت ضربوجرح یا درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج استفاده کند.
کودکهمسری، نمونهای عریان از تجاوز به همسر
یکی از موضوعات مرتبط با بحث تجاوز در چارچوب ازدواج، مسالە کودکهمسری است. منتقدان کودکهمسری معتقدند کودکان به دلیل سن پایین و فقدان توانایی کافی برای تصمیمگیری مستقل و دفاع از مرزهای شخصی خود، در برابر سوءاستفاده و کنترل شدید آسیبپذیرتر هستند.
در چنین شرایطی، رابطه جنسی میان کودک و فرد بزرگسال در چارچوب ازدواج از نگاه نهادهای حقوق بشری مصداق تجاوز و نقض حقوق کودک محسوب میشود.
در ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است و این به معنای قانونی کردن تجاوز به کودک – همسر است.
تغییر تدریجی قوانین پس از دههها بحث در برخی از کشورها
در ماه جاری میلادی، پارلمان موریس با تصویب قانونی جدید، تجاوز زناشویی را به عنوان یک جرم به رسمیت شناخت. پارلمان موریس پس از موجی از حملات خشونتآمیز علیه زنان که ضعفهای جدی در نظام حمایتی این کشور را آشکار کرده بود، بهاتفاق آرا به جرمانگاری تجاوز زناشویی و افزایش مجازاتها برای زنکشی رأی داد.
این اقدام یکی از اولین تغییرات قانونی در رابطه با تجاوز به همسر در یکی از کشورهای آفریقایی است.
ایالات متحده نیز سابقهای طولانی در تغییر نگرش نسبت به تجاوز زناشویی دارد. در گذشته، بسیاری از قوانین تجاوز جنسی، همسر را از تعریف قربانی خارج میکردند و عملاً برای شوهران مصونیتهایی ایجاد میکردند.
اما این وضعیت به تدریج تغییر کرد و در سال ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی در تمام ۵۰ ایالت آمریکا، دستکم در بخشی از قوانین کیفری، جرم شناخته شد. البته حتی پس از آن نیز در برخی ایالتها محدودیتهایی درباره نحوه پیگرد شوهران وجود داشت.
بررسیهای انجامشده در آمریکا نشان میدهد که این مسئله تنها یک مشکل نظری یا حقوقی نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی با ابعاد گسترده است.
برخی پژوهشها نشان دادهاند که بخشی از زنان متأهل تجربه رابطه جنسی اجباری یا ناخواسته با همسر خود داشتهاند.
فرانسه نیز نمونهای از تغییر تدریجی نگاه حقوقی به این موضوع است. برای مدت طولانی، قانون این کشور نوعی فرض رضایت در روابط جنسی میان زوجین را پذیرفته بود و مفهوم «تکلیف زناشویی» که تا چند ماه پیش هم همچنان در قانون فرانسه وجود داشت، بر قضاوت درباره روابط جنسی زوجها تأثیر داشت. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ بود که دادگاه فرانسوی وجود تجاوز زناشویی را به رسمیت شناخت.
یک نظرسنجی انجامشده در فرانسه در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که مسالە رابطه جنسی بدون رضایت همچنان در جامعه این کشور وجود دارد.
بر اساس این بررسی، زنان بیشتر از مردان تجربه رابطه جنسی ناخواسته با شریک زندگی خود را گزارش کردهاند. همچنین ۱۴ درصد از زنان شرکتکننده اعلام کردهاند که قربانی تجاوز زناشویی شدهاند.
این آمار نشان میدهد که حتی در کشورهایی که تجاوز زناشویی سالهاست جرم شناخته شده، مسئله تنها با قانون قابل حل نیست، بلکه تغییر نگرش فرهنگی، آموزش درباره مفهوم رضایت و حمایت از قربانیان نیز اهمیت اساسی دارد.
مفهوم رضایت: مرز اصلی میان رابطه مبتنی بر احترام به حق مالکیت بر بدن و تجاوز
یکی از مهمترین بحثها در موضوع تجاوز به همسر، تعریف دوباره مفهوم رضایت است. ازدواج به خودی خود به معنای رضایت همیشگی و بدون شرط برای رابطه جنسی نیست. رضایت باید در هر رابطه، در هر زمان و از سوی هر دو طرف وجود داشته باشد.
تغییر قوانین و به پرسش کشیدن مفهوم رضایت در بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که نگاه به ازدواج و رابطه جنسی در حال حرکت از مفهوم «حق مالکیت بر دیگری» به سمت مفهوم «رابطه مبتنی بر احترام و رضایت متقابل» است.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که جرمانگاری تجاوز زناشویی اگرچه گامی مهم است، اما به تنهایی کافی نیست. بسیاری از قربانیان همچنان به دلیل ترس، شرم، وابستگی اقتصادی یا فشارهای خانوادگی سکوت کرده و مساله تجاوز به همسر پشت دیوارهای خصوصی خانواده پنهان مانده است.
