ترکیه برای لغو مصونیت پارلمانی رهبران احزاب اپوزیسیون تلاش می‌کند

تونجر باکرهان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها

آغاز روند لغو مصونیت قضایی نمایندگان اپوزیسیون در ترکیه، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره توقف مذاکرات صلح، نشان‌دهندە تشدید فشار بر مخالفان سیاسی است. در این میان، تمرکز ویژه بر پرونده تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب DEM اهمیت مضاعفی یافته است، تا جایی‌کە می‌تواند پیامدهای جدی بر فضای سیاسی و روند صلحی داشتە باشد کە با فراخوان اوجالان مبنی بر خلع سلاح حزب کارگران کُردستان آغاز شدە است.

هم‌زمان با بروز نگرانی‌های جدی در رابطه با توقف احتمالی مذاکرات صلح در ترکیه، پارلمان ترکیه روند بررسی لغو مصونیت قضایی تعدادی از نمایندگان دو حزب عمده اپوزیسیون را آغاز کردە است.

در همین رابطە، ریاست پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه از دریافت ۱۱ پرونده قضایی برای لغو مصونیت قضایی شماری از نمایندگان اپوزیسیون از جمله ازگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خلق و تونجر باکرهان، رئیس مشترک حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM) خبر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، از میان این پرونده‌ها، ۴ مورد مربوط به ازگور اوزل، رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف دولت و ۲ مورد علیه جَمال انگینورت نماینده حزب خلق جمهوری‌خواه خلق CHP از استانبول و یک پرونده علیه تونچای اوزکان نماینده CHP از ازمیر به مجلس ارسال شده است.

افزون بر این، یک پرونده علیه تونجر باکرهان، ۲ پرونده علیه احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه (TIP) از استانبول، و یک پرونده علیه مهمت مصطفی گونبان، نماینده حزب خوب (İYİ) از غازی‌آنتپ، تقدیم شده است.

مطابق روال قانونی، این پرونده‌ها پس از ارائه به ریاست پارلمان، برای بررسی به کمیسیون مشترک قانون اساسی و دادگستری ارجاع داده شده است. کمیسیون مذکور موظف است محتوای پرونده‌ها را بررسی کرده و درباره امکان لغو مصونیت قضایی نمایندگان تصمیم‌گیری کند.

گروه پارلمانی حزب جمهوری‌‌خواه خلق در نامه‌ای رسمی به کمیسیون مشترک، خواستار دسترسی به جزئیات پرونده‌های تنظیم‌شده علیه رهبر این حزب، اوغور اوزل، شده است.

تا کنون جزئیات زیادی درخصوص اتهامات وارد شده به این نمایندگان منتشر نشده است، اما گفته می‌شود که اتهاماتی که متوجه اوزگور اوزل است شامل توهین به رئیس‌جمهور، تحریک به خشونت و نشر اطلاعات نادرست است.

این اتهامات با انتقادهای اوزل از سیاست‌های اردوغان، از جمله دستگیری شهردار استانبول و فراخوان به تحریم شرکت‌های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه مرتبط بوده و برخی رسانه‌ها آن را تلاشی برای سرکوب رقبا توصیف کرده‌اند.

همچنین تونجر باکرهان با پرونده‌هایی روبه‌رو است که عمدتا شامل ارتباط و یا حمایت وی از حزب کارگران کُردستان می‌شود و با فعالیت‌های او در حمایت از حقوق کُردها و زندانیان سیاسی مرتبط است.

علاوه بر این پیشتر دو پرونده علیه جمال انگینورت از حزب جمهوری خلق باز شده بوده است که شامل اتهاماتی چون تهدید و تحریک به خشونت در درگیری‌های پارلمانی اخیر می‌شود.

احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه، به دلیل آنچه نشر اطلاعات نادرست خوانده شده و همچنین انتقاد از عملیات نظامی در جنوب شرق ترکیه در مضان اتهام قرار گرفته است.