تعویق در ابلاغ قانون عفاف و حجاب؛ قالیباف: دستور شورای عالی امنیت ملی است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «دستورمکتوب شورای عالی امنیت ملی» مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است. این موضع‌گیری صریح، در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان، تازه‌ترین نمود از بن‌بست سیاسی حول قانون حجاب است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درباره تعویق ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: «نمی‌دانم این چه نوع نگاه به قانون‌گذاری است؟ در کجای قانون آمده که رئیس مجلس می‌تواند یک مصوبه را خودسرانه ابلاغ کند یا نکند؟»

قالیباف تأکید کرد که دخالت شورای عالی امنیت ملی، مانع ابلاغ این قانون شده است:

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب و رسمی به مجلس اعلام کرده که در حال حاضر این قانون نباید ابلاغ شود. وقتی چنین نهادی با این صراحت ورود می‌کند، رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف این نظر عمل کند.

او همچنین خطاب به رسانه‌ها هشدار داد که موضوع را دستاویز فشار افکار عمومی قرار ندهند:«خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها این مسئله را به ابزار عوام‌فریبی تبدیل نکنند. قانون باید در چارچوب سازوکار رسمی اجرا شود، نه بر اساس موج‌سازی جناحی.»

این سخنان در پاسخ به تذکر محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، بیان شد که با انتقاد از تعلل در ابلاغ قانون حجاب، خواستار اقدام فوری هیئت‌رئیسه برای ارسال مصوبه به رئیس‌جمهور شده بود.

تقابل آشکار میان جریان‌های سیاسی

در ماه‌های گذشته، قانون عفاف و حجاب به میدان نبردی بی‌سابقه میان قوای مجریه، مقننه، جریان‌های سیاسی و حتی نهادهای امنیتی بدل شده است. نقطه اوج این اختلاف، اظهارنظر صریح مسعود پزشکیان بود. او اعلام کرد: «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم. چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»

همین سخنان کافی بود تا موجی از واکنش‌ها به‌راه بیفتد. اما با ورود شورای عالی امنیت ملی و توصیه رسمی آن به عدم ابلاغ، قانون عملاً در وضعیت تعلیق باقی مانده است.

از تعطیلی گشت ارشاد تا تلاش برای دیجیتال‌سازی حجاب

این لایحه که عنوان کامل آن «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، برای اولین‌بار در اوایل سال ۱۴۰۲ مطرح شد و پس از تعطیلی رسمی گشت ارشاد، توسط قوه قضاییه تهیه شد. این اقدام پاسخی مستقیم به اعتراضات گسترده‌ای بود که با شعار «زن، زندگی، آزادی» به چالشی کم‌سابقه برای ساختار سیاسی کشور تبدیل شد.

در این لایحه، برخلاف گشت ارشاد که متکی به برخورد فیزیکی بود، تمرکز بر ابزارهای دیجیتال است. دوربین‌های شهری، سامانه‌های هوشمند و گزارش‌های مردمی جای روش‌های پیشین را گرفته‌اند.

افزون بر این، مسئولیت قانونی به صاحبان اماکن عمومی نیز تعمیم یافته و آن‌ها در قبال نوع پوشش مشتریان خود پاسخ‌گو شناخته شده‌اند.

مجازات‌های گسترده برای بی‌حجابی

در نسخه نهایی قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که فراتر از جریمه نقدی هستند، از محدودیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا محرومیت شغلی برای افراد مشهور در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی.

بر اساس مصوبه مجلس، این قانون به‌مدت سه سال به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

راه پرپیچ‌وخم تصویب تا بن‌بست سیاسی

فرآیند تصویب این لایحه، یکی از پرچالش‌ترین تجربه‌های قانون‌گذاری در دهه‌های اخیر بود. شورای نگهبان بیش از ۱۴۰ ایراد به متن وارد کرد، از مسائل محتوایی گرفته تا غلط‌های املایی. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشی از مفاد آن را مغایر با سیاست‌های کلان کشور دانست.

در نهایت، با پذیرش بار مالی از سوی دولت و امضای رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، و تأیید نهایی شورای نگهبان، قانون آماده اجرا شد. اما با تغییر دولت در تابستان ۱۴۰۳، همه‌چیز به تعلیق درآمد.

قانون حجاب امروز فقط معلق نیست؛ بلکه به نمادی از اختلاف‌های عمیق میان نهادهای قدرت و چالش بحران مشروعیت بدل شده است. اختلاف میان دولت و مجلس، و دخالت مستقیم شورای عالی امنیت ملی، آن را به مسئله‌ای چندوجهی بدل کرده است.